دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۸ : صورت شکّ در اینکه فارة از میته است یا از مذکی است یا از حَیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۸ : صورت شکّ در اینکه فارة از میته است یا از مذکی است یا از حَیّ

 

کاشف اللثام فرمود: فأرة ماخوذ از مذکّی، پاک است و نماز در آن فأرة جائز است. مسک او هم طاهر است. اما فارة ماخوذ از حیوان حیّ یا میته، نجس است.

مرحوم تبریزی می فرماید: فقط فأرة ماخوذ ار میته، نجس است.

صاحب عروة، متعرض صورت شک می شوند. و می فرماید اگر فأرة المسک را پیدا کردم یا از کسی گرفتم ولی نمی دانیم ماخوذ از میته است یا از مذکی است و یا از حیّ است؟

صاحب عروة می فرماید: اذا اُخذت مِن ید المسلم یحکم بطهارتها ولو لم یعلم اَنّها مبانة من الحیّ او المیته. یعنی ولو فارة ، محتمل است از حیّ یا از میته ماخوذ باشد اما چونکه از دست مسلمان اخذ شده است محکوم به طهارت است.

اقول: این کلام صاحب عروة، صحیح نیست. زیرا ید مسلم امارة تذکیه است. در زمانی محتاج به امارة هستیم که مقتضای اصل عملی حرمت آن شیء بوده باشد.به همین جهت مقتضای استصحاب عدم تذکیه این است که با این جزء نمی توانیم نماز بخوانیم.

بناء بر قول مشهور که غیر مذکّی هم موضوع برای نجاست است( معنای میته را غیر مذکی می دانستند» وقتی استصحاب عدم تذکیه شد حکم به نجاست آن جزء می کنیم. پس مقتضای اصل عملی، عدم جواز صلاة و عدم جواز کل است. بنا بر این استصحاب عدم تذکیه می گوید که مذکی نیست.در این مورد شارع، ید مسلم یا سوق مسلمین و اراضی مسلمین را اماره تذکیه قرار داده است. به این امارهء تذکیه در آنجایی احتیاج داریم که مقتضای اصل عملی، حرمت اکل و عدم جواز صلاة باشد و نجس هم است( بناء بر اینکه موضوع نجاست، میته باشد و میته هم به معنای غیر مذکی باشد یعنی سلبی دارد. اما اگر میته به معنای زَهَقَ روحُه مستنداً بغیر التذکیه باشد استصحاب عدم تذکیه، اصل مثبت خواهد شد.) اما در جایی که مقتضای اصل عملی، طهارت وحلیت و جواز آن شیء باشد احتیاج به امارهء ید مسلم یا سوق مسلمین نداریم. مانحن فیه من هذا القبیل است . اگر حیوان تذکیه نشده باشد و فأره حیوان هم بیفتد. محکوم به طهارت است و نیاز به تذکیه نداریم تا محتاج به ید مسلم یا سوق مسلمین یا اراضی مسلمین باشیم.

من هنا سید حکیم فرمود: به امارهء تذکیه حاجتی نداریم. امارهء تذکیه در جایی جاری می شود که مقتضای اصل عملی ، عدم تذکیه باشد. مرحوم خوئی (ره) در تنقیح، صور شکّ را مفصَّل متعرض شدند. جایی که شک داریم فارة از میته است یا از مذکی است یا از حیوان حیّ است . صور شک را منقَّح آورده است و ما هم آن صُور شک را متعرض می شویم.

صورت اول در شکّ فأرة حیوان: می دانیم این فأرة از حیوان جدا شد اما نمی دانیم که آیا در حال حیات حیوان، از حیوان جدا شد یا آن حیوان مذکی بود یا در حال میته بودن از او جدا شده است؟ احتمال می دهیم که این فأرة، از حیوان حَیّ جدا شده باشد و الان هم در صحاری می گردد. علم به موتش نداریم. فقط این را می دانیم که فأرة از حیوان جدا شده است.

حکم این صورت: اگر کسی مسلک کاشف اللثام را ملتطم شود که فرمود: تمام اقسام فأرة نجس است و مسک هم جائز نیست الّا فأرة ای که از مذکّی مأخوذ شده باشد. در اینصورت احتیاج به اماره ید مسلم یا سوق مسلمین داریم. والّا استصحاب می گوید که تذکیه نشده است(اعم از اینکه از میته جدا شده باشد و یا از حیّ) مثل سائر لحوم و شحوم می شود که احتیاج به اماره تذکیه داریم.

اما بناءً بر مبنای صاحب عروة و قول مشهور که قائل به طهارت فأرة هستند الّا آن فارة ای که از میته جدا شده است. پس از حیوان حیّ جدا شود پاک است و مسک هم طاهر است. دیگر احتیاج به امارهء تذکیه نداریم. چرا؟چون استصحاب حیات می کنیم. آن وقتی که فارة از بدن حیوان جدا شد احتمال می دهیم که حَیّ بوده باشد استصحاب می گوید که از زمان انفصال فأرة ، حیوان هم حیات داشت.لذا فأرة منفصله از حیوان حَیّ، محکوم به طهارت است.

بعبارة اخری: حیوانی که میته نباشد استصحاب عدم میته جاری می شود. احتمال حیاتش را می دهیم. استصحاب می گوید آن وقتی که فارة جدا شد میته نبوده است. پس نماز در آن جائز است و احتیاج به امارة نداریم.

صورت دوم از صُور شک : علم به دو حادث داریم ۱- این فأرة منفصل شده است. ۲- حیوان هم مرده است. در اینصورت ، استصحاب حیات حیوان ، معارض دارد. مرحوم حکیم هم این مساله را دارد که علم به حادثین داریم اما شک در تقدم و تاخر داریم استصحاب ها تعارض می کنند. مرحوم خوئی می فرمایند: استصحاب دیگر داریم که استصحاب عدم انفصال فأرة تا زمان موت حیوان باشد ، یعنی حیوان مُرده است قطعاً، ما احتمال می دهیم که فأرة تا زمان مُردن، جدا نشده باشد . مقتضای این استصحاب نجاست فارة است و نماز در آن جائز نیست. دیگر فرقی نمی کند که احدهما معلوم التاریخ باشد یا کلاهما مجهول التاریخ باشد.

مشهور می گویند: اگر حادثین، احدهما معلوم التاریخ باشد اصل در ناحیه معلوم التاریخ جاری نیست چون قبل از آن زمان و بعد از آن زمان، مقطوع است و جای استصحاب نیست. اما فرد دیگر که مجهول التاریخ است استصحاب در ناحیه او جاری است. و اصل تاخّر حادث جاری می کنند. اما مرحوم خوئی ، مسلک مشهور را قبول ندارد. خوئی می فرماید:در معلوم التاریخ، نسبت به زمان خودش استصحاب جاری نیست. اما نسبت به زمان دیگر که مجهول است مقایسه کنیم استصحاب جاری می شود.

مثال معلوم التاریخ : اول طلوع فجر، این آب حوض به حد کُر رسید قطعاً. قبل از آنزمان، آب به اندازه کُر نبود قطعاً پس جای استصحاب نیست.

مثال مجهول التاریخ: ملاقات کردن، حادث دیگر است و مجهول است و نمی دانیم که ملاقات، قبل از کریت بود یا بعد از کُریت بود. استصحاب در ناحیه او جاری است. تا طلوع فجر، آیا ملاقات حاصل شد یا نه؟ استصحاب عدم ملاقات جاری می شود. اصل، تاخُّر حادث ( حادثی که مجهول التاریخ است) است.

اما مرحوم خوئی می فرماید: در معلوم التاریخ ، نسبت به زمان خودش استصحاب نیست. کُریّت قبل از فجر نبود قطعاً و بعد از طلوع فجر، محقق شد قطعاً . پس جای استصحاب نیست. اما اگر کریت را نسبت به زمان ملاقات مقایسه کنیم، زمان ملاقات هم مجهول است. احتمال می دهیم زمان ملاقات، قبل از طلوع فجر یا بعد طلوع فجر باشد. می گوئیم این عدم کریت تا زمان ملاقات باقی باشد چون احتمال می دهیم که ملاقات، قبل از فجر باشد.

لذا خوئی می فرماید:فرقی در حادثین بین احدهما یا کلاهما مجهول التاریخ باشد، نیست. چون استصحاب ها معارضه می کنند و تساقط می کنند و نوبت به اصالة الطهارة در فأرة می رسد. استصحاب بقاء حیوان حیّ تارمان انفصال فأرة با استصحاب عدم انفصال فارة تا زمان موت حیوان، معارضه می کند و تساقط می کنند و رجوع به قاعده طهارت می شود. احتیاج به امارهء تذکیه نداریم.

مرحوم تبریزی می فرماید: اینکه مرحوم خوئی فرمود دو تا استصحاب با هم معارضه می کنند درست نیست. اگر استصحاب بقاء حیات حیوان تا زمان انفصال فأرة (در صورت اول جاری بود) مفید حکم به طهارت فأرة باشد ( چون فأرة حیوان حیّ را پاک دانستیم و صلاة هم در آن جائز است) این استصحاب هم در صورت ثانیه هم جاری می شود بلا معارضٍ چرا؟ چون استصحاب عدم انفصال فأرة، تا زمان موت حیوان، اثر شرعی ندارد.

اثر شرعی ، مال انفصال فأرة بعد موت حتف انف است. استصحاب عدم انفصال فأرة تا زمان موت حیوان ، اثبات نمی کند که انفصال فأرة، بعد از موت حیوان بوده است. اصل مثبت است. نظیر: استصحاب عدم ملاقات تا حین کُریت، اثباب نمی کند که ملاقات بعد از کُریّت است. در مانحن فیه، موضوع نجاست و عدم جواز صلاة، بناء بر مسلک خوئی و حکیم و مشهور ( به خلاف کاشف اللثام) انفصال فأرة بعدموت حیوان است. استصحاب عدم انفصال فارة تا زمان موت، اثبات نمی کند که بعد موت، انفصال شده است. تعجب از خوئی و حکیم است که متوجه اصل مثبت نشدند. اما آیا استصحاب بقاء حیوان حیّ تا زمان انفصال فأرة می شود؟ خیر. استصحاب بقاء حیات حیوان ، فایده ندارد. اثبات حیات حیوان، اثابت نمی کند که این فارة، مُبان از حیّ بوده باشد.

نظیر:استصحاب بقاء ملک غیر ، اثبات نمی کند که اتلاف، اتلاف مال غیر است تا ضمان بیاورد. ما نحن فیه من هذا القبیل . شارع فرمود: فارة مبانة من الحیّ طاهر یا فارة ماخوذ از مذکی ، طاهر است. استصحاب بقاء حیوان حیّ تا زمان انفصال فارة برای پاک بودن فارة، مورد اشکال است هم در صورت اول و هم در صورت دوم . اما یک اصل دیگر داریم که طهارت و جواز صلاة را اثبات می کند.

آن اصل دیگر چیست؟ هم حکیم و هم خوئی قبول کرده است که موضوع نجاست، فارة مبانة من المیته است( صحیحه علی بن جعفر) این فأرة، یک وقتی مُبان از میته نبود. بعداً نمی دانیم که مُبان از میته شد یا نشد؟ استصحاب عدم مُبان از میته جاری می شود. پس موضوع نجاست، منتفی می شود لذا حکم به طهارت و جواز صلاة می شود. پس در صورت اول و صورت دوم، استصحاب میته نبودن یعنی استصحاب فارة از میته نیست، جاری می شود و معارض هم ندارد. و احتیاج به امارة تذکیه نداریم.

صورت سوم از صور شک: می داینم که فأرة از حیوان مُرده اخذ شده است. منتهی نمی دانیم آن حیوان میّت، مذکی شده است تا فارة پاک باشد یا غیر مذکی ومیته بود تا نجس باشد؟ مرحوم خوئی فرمود: در اینصورت احتیاج به امارهء تذکیه داریم. و الّا اگر اماره نباشد استصحاب عدم تذکیه جاری است و لذا نماز خواندن در آن جائز نیست. اما آیا نجس هم است یا نه ؟ مشهور، عدم تذکیه را نجس می دانند لذا این فارة، بوسیله استصحاب عدم تذکیه ، نجس می شود.

اگر از صحیحه علی بن جعفر استفاه کنیم که فأرة محکوم به طهارت است مگر فأره ای که از حیوان مُرده غیر مذکّی جدا شده باشد .در اینصورت با استصحاب عدم تذکیه، موضوع نجاست احراز می شود. احتیاج به اماره تذکیه داریم. اما اگر از صحیحه علی بن جعفر استفاده کند که فارة میته نجس است یعنی زهق روحُه مستنداً بغیر التذکیه با استصحاب عدم تذکی، ثابت نمی شود که میته است و نجس است. زیرا اصل مثبت می شود. لذا رجوع به قاعده طهارت در مورد فارة و مسک آن می شود شک داریم که مانع صلاة است یا نه؟ رُفع ما لا یعلمون جاری می شود. باز هم احتیاج به امارهء تذکیه نداریم . چون اصل ، قائل بر طهارت است.