فرق حضور در نماز جمعه با هفت نفر یا پنج نفر
بعضی ها فرموده اند: اگر صلاة الجمعه با هفت نفر یا بیشتر منعقد شد، واجب است دیگران حاضر بشوند، و اما اگر کمتر از هفت نفر شد، ولو نماز جمعه آنها صحیح است و هر کس هم ملحق به آنها بشود، نمازش صحیح است، اما حضور دیگران واجب نیست.
در مانحن فیه صحیحه ای هست که این تفصیل استظهار می شود، «و باسناد الشیخ عن محمد بن احمد بن یحیی اشعری(صاحب کتاب نوادر الحکمة)،نقل می کند«عن محمد بن الحسین ابی الخطاب الاشعری(که مثل محمد بن احمد بن یحیی از اجلا است) عن الحکم بن مسکین، حکم بن مسکین توثیقی ندارد، ولکن در ذهن ما این است که حکم بن مسکین از معاریف است، روایات کثیره دارد، لذا در سند، مناقشه جایی ندارد، این حکم بن مسکین هم نقل می کند عن العلا بن رزین،عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر(ع) قال:« تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین» صلاة الجمعه علی سبعة نفر من المسلمین واجب می شود. یعنی حضور در صلاة جمعه مشروط است بر اینکه سبعة من المسلمین حاضر بشوند و اگر کمتر بود حضور بر دیگران واجب نیست. اینجور معنا کرده اند «تجب الجمعة» واجب است حضور سایرین «علی سبعة من المسلمین» در صورتی که هفت نفر جمع بشوند«ولا تجب علی اقل منهم» در صورت کمتر بودن، حضور واجب نیست. منتها در این روایت سبعة نفر را تعیین کرده است که «الإمام و قاضیه» اگر امام و قاضیِ امام «و المدعی حقا» و مدعی، کسی که دعوای حقی داشته باشد « و المدعی علیه» یکی هم مدعی علیه«و الشاهدان» که شهادت بر دعوا می دهند و دعوای حقی می شود« والذی یضرب الحدود بین یدی امام» دیگری هم، کسی که پیش امام، حد جاری می کند. اگر این هفت نفر برای نماز جمعه شدند، بر دیگران حضور در نماز جمعه واجب می شود، و اگر این هفت نفر جمع نشدند، بر دیگران واجب نیست. در این روایت گفتیم یک مناقشه ای در سند دارد و ثانیا الی یومنا هذا، کسی ملتزم نشده است که در جایی که هفت نفر، این اشخاص باشند در این صورت اقامه صلاة جمعه واجب می شود یا حضور واجب می شود که تفصیل بدهند.

لزوم تعیین یا عدم تعیین هفت نفر در انعقاد نماز جمعه
بعضی ها گفته اند که امام جمعه باید امام معصوم(ع) یا منصوب من قِبَله باشد که بحث و ادله آنها را خواهیم گفت. ولکن اینکه باید در انعقاد نماز جمعه، قاضی و مدعی حقاً و مدعی علیه باطلاً باشد، یا شاهدان باشند، یا «والذی یضرب الحدود بین یدی امام» باشد، احدی از علما ملتزم نیست. لذا در ما نحن فیه اگر مراد این است که بر این هفت نفر واجب است که اقامه صلاة جمعه بکنند، چون«تجب الجمعة علی سبعة» ،«علی» متلعق به «تجب» است یعنی«تجب صلاة الجمعة»‌ بر این هفت نفر، اگر این باشد، که ظاهرش همین است، مراد انعقاد صلاة جمعه است اگر این تعیین نبود فقط اینجور بود که « و تجب الجمعةعلی سبعة نفر من المسلمین ولا تجب علی اقل منهم» یعنی هفت نفر از مسلمین که جمع شدند، صلاة جمعه شروع می شود. شرط جماعت، با این هفت نفر موجود می شود. این معنای ظاهر روایت است.« و لا تجب علی اقل منهم» یعنی اگر کمتر از هفت نفر شدن، صلاة جمعه واجب تعیینی باشد یا تخییری ، شروع نمی شود.
در سایر روایات که فرموده پنج نفر هم کافی است، استثنا می خورد،همانطور که در باب صوم وارد شده است« ما یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب خَمس خصال» وقتی که صائم از پنج چیز اجتناب کرد، چیزهای دیگر ضرر نمی زند، در حالی که مفطرات بیشتر از پنج تا است. پس با ادله ای که آن بقیه را می گوید، چه کردیم؟ آنها را استثناء کردیم « اذا اجتنب خمساً» این خَمس با آن شیء سادس و سابع و … قابل تقیید است لذا گفتیم از جمیع مفطرات باید اجتناب کند.
اینجا هم می گوید اگر از هفت نفر کمتر شد، واجب نیست، می گوییم« الا خمسة»‌چون کمتر از هفت نفر، چهار نفر و سه نفر و دو نفر را هم می گیرد، مثل صلاة الجماعة این هم مطلق است وقابل تقیید است .می گوییم الا اینکه خمسه بشود، به چه چیز آن را تقیید می کنیم؟ به آن صحیحه ای که قبلاً خواندیم،«یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فمازادوا» صریح در این است که با پنج نفر شروع می شود. بدانجهت این تجب سابقا گفتیم معنایش شروع به واجب است. چون که شروع صلاة جمعه مثل شروع به صلاة ظهر نیست که با دو نفر بشود، در جماعتش عدد معتبر است این روایت می گوید «تجب صلاة الجمعة»‌چه وجوب عینی داشته باشد یا تخییری ، تحقق این واجب با حضور هفت نفر است و کمتر از هفت نفر محقق نمی شود.آن صحیحه می گوید اگر پنج نفر هم باشند، شروع می شود« خمسة فمازادوا» این روایات ناظر به انعقاد است که در انعقاد صلاة الجمعه هفت نفر شد یا پنج نفر شد، صلاة جمعه منعقد می شود، چون فرمود وقتی اینها جمع شدند« و أمهم بعضهم و خطبهم».

لزوم یا عدم لزوم حضور در صلاة جمعه در صورت وجود پنج یا هفت نفر
اما حضور در نماز؛ وقتی که صلاة جمعه منعقد شد، باید دیگران حاضر بشوند چرا؟ چون صحیحه منصور در مورد انعقاد،می گوید « یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فمازادوا فان کانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم» جمعه محقق نمی شود. « و الجمعة واجبة علی کل احد» که در آن روایت فرمود« لا یعذر الناس فیها» ناس هیچکدام معذور نمی شوند« الا خمسة» معنایش این است که دیگران باید لاحق بشوند، « خمسة فمازادوا» در همین صورتی که خمسه و مازاد است، مردم معذور نمی شوند، باید حاضر بشوند.
ما تفصیلی در وجوب الحضور نداده ایم، اقامه صلاة جمعه چه به پنج نفر باشد یا هفت نفر، به مقتضای این خطابات شرعیه حضور بر دیگران واجب است. اگر کسی از ما اینجور پرسید: اصحاب ائمه(ع) عادتاً صلاة جمعه را نمی آوردند، امام (ع) اینها را ترغیب کرد، که صلاة جمعه را اقامه کنید« حثّنا ابو جعفر (ع)» ،بعد از ین ترغیب امام که فرمود« ارید ما عندکم» یعنی خودتان اقامه کنید،در روایات دیگر هم بود که اگر قومی باشد و «من یخطب» باشد، صلاة جمعه را اقامه کنند. در این روایات ندارد که دیگران هم باید به شما ملحق بشوند، صلاة جمعه مثل صلاة جماعت نیست باید بین دو صلاة جمعه «ثلاثة امیال» یک فرسخ فاصله بشود، اینجا اگر در بیتی صلاة جمعه را این مؤمنین اقتدا کردند، دیگران که نمی توانند مستقل بخوانند، آنها باید اینجا بیایند.
هیچ در روایات اینجور نبود که امام (ع) امر کند که بروید به آن جمعه ای که خوانده می شود. تا امروز هم از قدمای اصحاب کسی پیدا نکرده ام که بگوید اگر صلاة جمعه علی نحو تخییر موجود شد، بر دیگران تعیینا واجب است حاضر بشوند، ایشان هم می گوید که مشهور می گویند ما کسی پیدا نکردیم. فقیه اطمینان پیدا می کند که اینجور نیست که دیگری اگر حاضر نشود، کار خلاف شرع کرده است و باید حاضر می شد و الا ائمه(ع) این را متذکر می شدند، روات می پرسیدند، اشاره ای در روایات به این معنا بود .اینکه مؤمنین به آنجایی که صلاة جمعه را شخصی از اصحاب ائمه یا فقیهی از فقهای اصحاب ائمه اقامه می کند، نمی رفتند، چون زمان تقیه بود. چون یک فرسخ در یک فرسخ، چهار فرسخ می شود، اگر به خانه ای که قهراً هم باید امتیازی داسته باشد ،حاضر می شدند، سر بلند کردن در مقابل آن خلفای جور بود، روی این اساس است که ائمه (ع) هم چیزی نگفتند. فقط گفتند که خودتان وقتی جمع شدید بعضی امام بشوید وخطبه بخوانید، بعضیهایتان هم مأموم بشوید، به این مقدار اکتفا کردند. دل انسان این را قبول می کند که باید همین جور هم باشد،چون آن زمان تقیه بود. ولکن زمان تقیه منقضی شده . این عدم حضور علی طبق القاعده بود ولکن مثل این زمان که صلاة جمعة بین مؤمنین منعقد می شود و دیگر حساب تقیه نیست، باید همه طبق مقتضای ادله حاضر بشوند. در آن زمان روی جهت تقیه این جور بود، در زمان غیبت که مسأله عدم بسط ید امام نیست، زمان غیبت است و تقیه هم در کار نیست. بلاد، بلاد مؤمنین است، در این زمان این حرفها نمی آید. مقتضای اطلاقات این است که امام(ع) در صحیحه فرمود«یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادوا فان کانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة علی کل احد ، لا یعذر الناس فیها الا خمسة» در این زمان چه محذوری دارد به اطلاقش اخذ کنیم؟ لذا محتمل است قویاً، یقیناً نمی گویم، بلکه فقیه می تواند اطمینان پیدا کند که آن زمان، عدم حضور روی این جهت بود و لذا اصحاب اقدمین ما روی آن جهتی که پیش آنها محرز بود، مسأله خوف بود، حتی در اقامه اش هم خوف بود چون در صحیحه زراره فرمود که « اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا» آنجا در انعقادش هم خوف بود، چون همه می روند، کجا؟ فلان جا. در ما نحن فیه قرینه ای نداریم که ما از این اطلاقات روایات رفع ید کنیم، لذا ما فقط مجرد احتیاط را می گوییم ، فتوا نمی دهیم. احتیاط این است که اگر صلاة جمعه در زمان غیبت بشرائطها موجود شد، حضور در آن احتیاط واجب است.

مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت بنابر مقتضای ادله
از ما ذکرنا تا حال معلوم شد در زمان عدم بسط ید امام (ع) (ما آن زمانی که امام بسط ید دارد بحث نمی کنیم آنجا امام وظیفه خودش را بهتر از همه می داند) ،آن زمان که امام (ع) بسط ید ندارد یا زمان غیبت است، که مقتضی ادله این است که صلاة جمعه مشروع است و وجوبش هم بنحو وجوب تخییری است؛ بدانجهت در ما نحن فیه اگر نماز جمعه اقامه شد و دیگران حاضر شدند وقتی که حضور مع الشرایط موجود شد،احتیاط واجب است. این احتیاط بودن در حضور ،در صورتی است که اصل مشروعیت صلاة جمعه در زمان غیبت ثابت بشود وقتی که اصل مشروعیت صلاة جمعه در زمان غیبت ثابت شد، حکم این است.
و اما بنا بر قول بعض از اصحاب حتی از قدما که می گویند نماز جمعه در زمان غیبت مشروع نیست، بلکه در زمانی که امام بسط ید ندارد و خانه نشین است،آن زمان هم مشروع نیست. مگر در صورتی که به یک شخصی اذن بدهد که تو برو بخوان.
اگر کسی ملتزم به این مسلک شد آن وقت این احتیاط نمی شود، چون مشروعیت ثابت نشده است، بدانجهت این شخص اگر احتمال مشروعیت داد، می گوید عیب ندارد صلاة جمعه را به احتمال مشروعیت اتیان کرد چون احتیاط این است، ولکن اکتفاء به آن نمی شود، باید صلاة ظهر را بخواند.
کلام ما فعلا در ادله کسانی است که می گویند مقتضی الادلة عدم مشروعیت است که اینها در این صورت با ادله مشروعیت – که بیان کردیم- معارضه می کند، آن وقت احتمال مشروعیت می ماند و حکم هم این می شود که جمعه را که خواندید، رجائا ظهر را باید قضا بکنید، اِجزائش از صلاة ظهر محرز نشده است. بله اگر مشروع بشود محرز و مسقط می شود.
و اما اگر گفتیم آن ادله، معارض دارد و مشروعیت ادله مشروعیت را زیر سؤال بردیم، یعنی اگر کسی گفت ادله ای هست که مقتضایش عدم مشروعیت است! این یعنی چه؟ آیا یعنی این روایاتی که گذشت همه اش بی خود بود؟ نه! ادله ای داریم که می گوید آن امامی که در صلاة الجمعه معتبر است غیر از آن امامی است که معتبر در صلاة الجماعة است. در امام صلاة جماعت معتبر است که عارف به مسائل صلاة باشد و عادل باشد« صل خلف من تثق بدینه» این معتبر است ولکن در امام جمعه، این منصب، مال ائمه(ع) و کسانی است که امام (ع) او را تعیین کنند. بر این ادعا چه دلیلی وجود دارد؟

استدلال بر لزوم امامت جمعه معصوم یا تعیین توسط معصوم
قسمتی از ادله، روایات است. یکی روایت موثقه سماعه است. صاحب وسائل (ره) می گوید «و عن محمد بن یحیی» ظاهرا شیخ است ولو کافی نوشته است. شیخ طوسی نقل می کند باسنادش از محمد بن یحیی العطار «عن محمد بن الحسین» الخطاب، «عن عثمان بن عیسی عن سماعة» که اینها واقفی هستند روایت موثقه می شود. « سألت ابا عبدالله (ع) عن الصلاة یوم الجمعة»‌سوال از صلاة جمعه نیست، از اینجا معلوم می شود که در زمان صادقین(ع) شیعه مضطرب بود که حکم نماز جمعه چیست؟ « عن الصلاة یوم الجمعة فقال اما مع الامام فرکعتان» اگر با امام خواندی، دو رکعت است« و امام لمن صلی وحده » آن کسی که با امام نخواند در آن صورت«فهی اربع رکعات» چهار رکعت است« و ان صلوا جماعة»‌ولو جماعت هم بخوانید. در این روایت فرض شده است که صلاة جماعت هم بخوانید چهار رکعت است. در این روایت فرض شد که صلاة الجماعة می خوانیم و امام هم امام الجماعة است.
گاهی مثلا در استفتائات سوالی به ما می رسد می گوید فلان کس خانه اش را فروخته، بعد اینجور اختلاف کردند، حکمش چیست؟ ما حمل می کنیم فروخته یعنی فروخته به بیع صحیح، فرض، این معنا است و ظهور کلام مراد است. اینجا هم امام (ع) می فرماید « اما مع الامام رکعتان» یعنی اگر صلاة جمعه صحیح بشود دو رکعت است بعد می فرماید، « و اما من صلی وحده اربع رکعات و ان صلوا جماعة» یعنی بر جماعت صحیحه حمل می شود روی میزانی که گفتیم، از میزان هم تخطی نمی شود تا مادامی که قرینه بر خلاف ثابت نشده، کلام سائل و کلام مجیب حمل بر این معنا می شود. بدانجهت امام فرض کرده است که امام جماعتی که واجد شرایط است، موجود است.مع ذلک می فرماید با او بخوانید چهار رکعت است. گفته اند این دلیل می شود که آن امام اولی که فرمود« اما مع الامام رکعتان» او غیر این امام جماعت است غیر امام جماعت هم محتمل نیست مگر اینکه امام معصوم (ع) یا منصوب من قبله باشد، چون احتمال دیگر نیست.لذا می گوید شخصی که میزان علم و فقه در او تمام است و باسط الید است چون امام معصوم (ع) و یا مأذون است.
محقق همدانی (ره) در این بحث صلاتش فرموده است این روایت صریح در این معنا است که امام جماعت غیر از امام جمعه است و امام جماعت، امام الجمعه نمی تواند بشود والا تفصیل معنا ندارد. نتیجه اش چه می شود؟ امام می گوید در زمان غیبت که امام معصوم و منصوب خاصش که نیست می گوید چهار رکعت است ، از اینجا معلوم می شود فقهایی که مناقشه کرده اند در حرفهایی که گفتیم و مشروعیت را اثبات کردیم و گفتیم مجزی است، مناقشه ظاهر می شود، صاحب وسائل(ره) از کسانی است که جزم دارد – جل اخباریین بلکه کلهم اینجور هستند-صلاة الجمعه را در زمان غیبت مجزی می دانند، بلکه بعضیها وظیفه می دانند. و صاحب وسائل(ره) همینجور است، اشکالاتی به این حدیث می گیرد و می گوید این حدیث را «من لا یحضره الفقیه» نقل کرده است و در آن روایت صدوق(ره) ذیل نیست و «ان صلوا» که ان وصلیه است تعمیم است« و ان صلوا جماعةً‌» این ذیل نیست، روایتی که صدوق(ره) نقل کرده . اما روایت دومی را که صدوق (ره) نقل می کند می گوید:« و باسناده» عطف به آن روایت اول «محمد بن علی الحسین» است «باسناده عن زراره»،«و باسناده عن سماعه» یعنی «باسناد محمد بن علی بن الحسین» به سماعه که سندش درست است. کما اینکه در مشیخه من لا یحضره الفقیه فرموده است عن ابی عبدالله(ع) « قال: صلاة الجمعة مع الامام رکعتان» صلاة جمعه با امام دو رکعت است« فمن صلی وحده فهی اربعة رکعات» اگر تنها خواند چهار رکعت باید بخواند، اگر این ذیل را نداشت ، همان مقدار بود که صدوق نقل کرده است، مناقشه نمی شود و آن استدلال از بین می رود.
ولکن حرفی متسالم علیه و صحیح هم هست. اگر روایتی را دو تا راوی نقل کنند هم صدوق و هم شیخ نقل کند یا کلینی و صدوق نقل کنند، یکی زیادتی داشته باشد، اخذ به زیاده می شود، چون راوی نقیصه، شاید این زیاده به او نرسیده بود، و اما آن کسی که زیاده را نقل می کند و سند آن معتبر است، مانند ما نحن فیه، در این صورت با هم تنافی ندارند. روی این اساس این اشکال اول که صاحب وسائل(ره) و دیگران کرده اند کاری را حل نمی کند.
بعد صاحب وسائل (ره) جواب دیگری می گوید، که اگر این روایت همین جور باشد، این را اثبات نمی کند که صلاة جمعه مشروط به امام معصوم(ع) و یا منصوب خاصش است، چرا؟ چون در روایات دیگر بلکه عین این روایت سماعه را کلینی(ره) هم نقل کرده است. نقل کلینی(ره) را ملاحظه بفرمایید، می بینید که این روایت دلالتی ندارد. روایت دیگری هست( به کافی هم نگاه کردم همین روایت است که در باب صلاة الجمعه نقل می کند و اگر کافی هم این روایت را داشت و هم آن روایتی که از شیخ گفتیم نقل می کرد، می گفتیم اینها دو تا روایت است. ولکن سند عین او است ولکن کلینی(ره) اینجور نقل می کند) «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین،عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الصلاة یوم الجمعة» عین مضمون همان روایت قبلی است که «عن الصلاة یوم الجمعة،فقال اما مع الامام رکعتان» با امام دو رکعت است و «اما من یصلی وحده هی اربعة رکعات»چهار رکعت است بمنزله ظهر مثل پنج شنبه است و صلاة ظهر است. بعد می فرماید: یعنی « اذا کان امام یخطب» این در جایی است که امام یخطب باشد، در آن صورت دو رکعت است «فان لم یکن امام یخطب فهی اربعة رکعات» اگر امامی باشد که خطبه نمی خواند، در این صورت نماز چهار رکعت است« و ان صلوا جماعة» ولو جماعت بخواند، ما هم سابقا گفتیم. گفته اند این تفسیر یا از خود امام(ع) است که امام (ع) در آخر، کلام خودش را تفسیر کرده است پر واضح است که اگر امام عادل خطبه بخواند. دو رکعت می شود، امام عادل خطبه نخواند، باید چهار رکعت بخواند، ولو جماعت می خوانند، اگر این باشد منافات با حرفهای سابق ندارد، بلکه عین حرفهای سابق است. و اگر این تفسیر از سماعه باشد، یا بنابر احتمالی که ما می دهیم از خود کلینی(ره) باشد، حرف صحیح است که در روایات متقدمه اینجور بود وقتی که قومی جمع شدند روز جمعه دو رکعت می خوانند«اذا کان امام یخطب» اگر امام خطبه نخواند گفت من نمی خواهم صلاة جمعه بخوانم، چهار رکعت می خوانند، این منافات و معارضه ای با روایات متقدمه ندارد. مدعی این است که اینها با روایات سابقه معارضه نمی کند،بلکه این روایت دلالت نمی کند که امام معصوم(ع) یا مأذون باید نمازجمعه بخواند، بلکه این روایت با روایات متقدمه جمع عرفی دارد، اگر تفسیر از سماعه و یا از کلینی(ره) باشد. و اگر تفسیر از خود امام (ع) باشد اصل تنافی را بر می دارد وعین روایات متقدمه می شود.