دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۹: اقسام تعلّم
تعلّم؛ اقسام و احکام آن

کلام در وجوب تعلّم بود که بر مکلف لازم است به جهت اینکه تعلّم، از اول اتیان صلاة‌در وقت، برایش ممکن نیست؛ تعلّم تارة طوری است که اگر مکلّف تعلم نکند، اتیان صلاة در وقت برایش ممکن نیست؛ مثل تعلّم سوره حمد و توحید و ذکر رکوع و سجود و ذکر تسبیحات در رکعت اخیرتین، که اگر اینها را یاد نگیرد، نمی‌تواند صلاة را اتیان کند، این یک قسم از تعلم است.

قسم دیگری از تعلم این است که اگر تعلّم هم نکند، می‌تواند صلاة را اتیان کند، ولکن نمی‌تواند احراز امتثال بکند. مثل این که کسی در صلاتش شک کند بین این که آیا من که در سجده هستم، رکوع کرده‌ام یا نکرده‌ام؟ حکمش را نمی‌داند، می‌گوید: ان شاء الله رکوع کرده‌ام و نمازش را تمام کرده‌ام یا نکرده‌ام؟ حکمش را نمی‌داند، می‌گوید: ان شاء الله رکوع کرده‌ام و نمازش را تمام می‌کند، لکن وقتی که نمازش را تمام کرد، مُحْرِزِ امتثال نیست. نمی‌داند که صلاتش صحیح است یانه؟ باید از دیگری بپرسد که اگر این جور در رکوع شک کند و ظیفه چیست؟ ممکن است صلا ة صحیح بشود یا وظیفه طور دیگری باشد؛ نمی‌تواند احراز امتثال کند. در قسم اوّل گفتیم: اصل مقدمه وجودیه است و باید آن را ولو قبل از حصول شرط وجوب، انسان باید برای آنرا عبادت را تعلّم کند، در صورتی که می‌داند بعد نمی تواند تعلّم کند، وقت صلاة که رسید، واجب است اتیان صلاة را تأخیر بیندازد تا تعلم کند بعد صلاة را اتیان کند.

اشکال بود بر این که مقدمه قبل از ذی المقدمه واجب نمی‌شود. ما جوابش را گفتیم که پیش بعضی وجوب تهیؤ نفسی دارد. ولی ما آن را قبول نداریم؛ وجوبِ طریقی است، اگرتعلّم نکرد و صلاة فوت شد و نتوانست اتیان کند، فقط معاقب به صلاة است. جهلِ سابق در صورتی که متمکن بوده ولی یاد نگرفته، عذری نیست.

شارع در مواردی که به احتیاط امر می‌کند، وجوبش طریقی است، یعنی جهل به واقع را از عذریت می‌اندازد. وقتی انسان احتیاط را ترک کرد و مخالفت واقع کرد، مستحق عقوبت است. اینجا احتیاط طریقی است، نفسی نیست. برای احتیاط در امثال تکالیف، تعلم عبادات قبل از وقت واجب است. شارع از این طریق احتیاط را ایجاب کرده است.

اقسام ملاک در تعلق تکلیف و تأثیر آنها

تارةً ملاک، قدرت به فعل و متعلق تکلیف است؛ تارةً قدرت بر آنها ملاک بعد از دخول وقت است. اگر انسان بعد از دخول وقت قادر شد؛ ملاک ملزِم دارد. قدرت در وقت، شرط استیفاء ملاک است، اگر قدرت هم نداشته باشد، ملاک از او فوت می‌شود. در اصول مثال زدیم، مثل زمستان که هوا سرد است، کسی لباس ضخیم نمی‌تواند تهیه کند و بدنش هم ضعیف است، ملاکِ لُبس لباس ضخیم از او فوت می‌شود؛ سرما می‌خورد و ضرر می‌بیند. ملاک دارد ولو قدرت ندارد. این قدرت، شرط استیفاء ملاک است، نه در اصل الملاک.

گاهی قدرت، شرط در اصل ملاک است. اگر انسان قادر نباشد، ملاک از او فوت نشده است. مثل کسی که «لاسمح الله» دو پا ندارد، نمی‌تواند کفش بپوشد، لکن ملاک از او فوت نمی شود. چون پا ندارد، قدرت ندارد ولکن قدرت از ناحیه رِجل داشتن، شرط اصل ملاک است. ولکن آن کسی که پا دارد نمی‌تواند کفش تهیه کند، روی زمین یخ زده پابرهنه می‌رود؛ ملاک از او فوت می‌شود. قدرت نسبت به او شرط استیفاء ملاک است. بدانجهت اگر انسان قبل از فوت یاد نگرفت، عمل فی الوقت فوت می‌شود. شارع که امر به تعلّم می‌کند در جایی که قدرت از ناحیه تعلّم باشد، کشف می شودکه قدرت در آن افعالی که متعلق جوب یا متعلق حرمت است، از ناحیه تعلم، شرط استیفاء ملاک است و ملاک فوت می‌شود. لذا اگر بعد از وقت هم به واسطه ترک تعلم غافل شود، معاقب می‌شود؛ چون ملاک را تفویت کرده شارع هم امر به تعلم کرده است. به همین خاطر ملاک قدرت به واسطه ترک تعلّم که انسان عاجز می‌شود، فوت می‌شود. قدرت از ناحیه تعلم شرط استیفاء ملاک است، ولو قبل از وقت باشد. مثل امر به غسل جنابت برای شخصی که در لیله ماه مبارک جنب است، از اول لیل نیست، مع ذلک شارع از امر به اغتسال کرده است و اصباح جنباً را مبطل صوم قرار داده است، معنایش این است که قدرتی که از ناحیه غسل کردن حاصل می‌شود، شرط استیفاء ملاک است، نه در اصل ملاک است قدرت، دخل در اصل الملاک ندارد.

روی این اساس گفتیم: محذوری ندارد شارع هم نهی از قیاس کرده، و امر به احتیاط کرده است، امر به غسل فی اللیلة کرده است برای کسی که فردا روزه می‌گیرد، امر به تعلم کرده است. تعلم وجوب نفسی ندارد، مثل تعلم عقاید نیست.، مثل اصول دین و اصول مذهب نیست، که علم به آنها واجب نفسی است. علم به اصول عقاید و اصول مذهب وجوب نفسی دارد.

وجوب تعلم در احکام فرعیه و تکالیف، وجوب طریقی است یا به قول بعضی ارشا دی است. یعنی ارشاد است بر این که قدرت شرط استیفاء است، نتیجه وجوب طریقی گرفته می شود و مفادش یکی می‌شود.

وجوب تعلّم طواری در عبادات قبل از وقت در فریضه

اما نسبت به طواری اگر انسان تعلم نکند، محتمل است که تکلیف را امتثال کند، ولکن نمی‌تواند احراز امتثال را بکند. صاحب عروه دراین موا رد می‌گوید: بر شخص مکلّف واجب است علاوه بر این که صلاة و اجزاء صلاة را قبل از وقت یاد بگیرد، احکام طواری را هم یاد بگیرد. یعنی احکامی را که عند العمل مبتلا به آنها می شود. و نمی‌تواند در همان وقت تعلّم کند مثل شکّیات که مثال زدیم. وقتی که در نماز شک کرد که من سه رکعت خوا ندم یا چهار رکعت؟ شک کرد که رکوع یا سجده کردم یانه؟ اینها احکام طواری بر عبادت است که انسان شک می‌کند که اتیان کردم یانه؟ ایشان می‌گوید: این طواری را هم باید قبل از وقت یاد بگیرد. اگر وقت داخل شده قبل از عمل باید یاد بگیرد، عند العمل نمی‌تواند یاد بگیرد. لذا فقهای عظام در رساله‌ها می‌نویسند؛ درعروه هم هست که بر مکلّف لازم است که احکام شکیات صلاة را تعلم کند. ولو قبل از وقت صلاة باشد باید تعلم کند.

کلام این است که این موارد اگر تعلم بکند، می‌تواند امتثال تکلیف را احراز کند. در این موارد تعلّم دو جور است: یک جور این است که عند العمل اگر انسان تعلّم هم نکرده است. می‌تواند بلا تعلّم احراز امتثال کند. فرض کنید نمی‌داند این سفری را که می‌رود وظیفه‌اش قصر است، شغله السفر است یانیست؟ در این موارد تعلّم لا زم نیست. چون وقت عمل که رسید صلاتش را هم قصر می‌خواند لاحتمال این که مسافر است هم تمام می‌خواند، چون وظیفه‌اش تمام است. این اشکالی ندارد، احراز امتثال می‌کند. کلام صلاحب عروه در این موارد نیست که اگر تعلم نکند، حین العمل هم می‌تواند احراز امتثال کند. چون ایشان در اول عروه ذکر کرده است که مکلّف یا باید مجتهد بشود و یا مقلد و یا محتاط که احتیاط کند. کیفیت احتیاط را می‌داند که هم قصر می‌خواند هم تمام می‌خواند نظر صاحب عروه آن طواریی است که انسان حین اتیان عمل مبتلا به آن می‌شود، و احراز امتثال نمی‌تواند بکند، و تعلّم هم حال العمل و در وقت عمل ممکن نیست. مثل مسائل شکّیات، سهویّات که متعارف است، وقتی که انسان در صلاة شک کرد، در حال صلاة ‌که نمی‌تواند یاد بگیرد. ایشان می‌فرماید اینها را باید قبلا یاد بگیرد، باید صلاة را تأخیر بیندازد.

تردید در نیّت و منویّ

دو مسأله در اینجا هست: یک مسأله تردید در نیّت است، یک مسأله در منویّ است، که موارد اینها را باید از همدیگر تشخیص بدهیم.

ملاک مسأله تردید در منویّ است که انسان دو عمل «مأمور به داشته باشد؛ چه هر دو واجب، چه هر دو مستحب، چه یکی مستحب و یکی واجب فرقی نمی‌کند. دو عمل برای مکلف می‌باشد که هر دو عنوان قصدی است. یعنی اگر بخواهد یکی را از دیگری جدا کند، باقصد جدا می‌شود. مثل نافله نماز صبح را و خود نماز صبح، طلوع فجر شده است. انسان می‌خواهد نافله، یا فجر بخواند، در مانحن فیه مکلّف می‌تواند اوّل نافله را اتیان کند بعد فجر را یا می‌تواند فجر را اول اتیان کند و نافله راترک کند واتیان نکند، یا آن را بعد قضاء کند. در جایی که بر مکلّف دو تاعمل واجب شد، این شخص حین الاتیان باید تعیین کند که کدام یک را می‌آورد. وقتی انسان این دو رکعت را بعد از طلوع فجر می‌خواند، باید نیت کند که فریضه صبح یا نافله را اتیان می‌کنم. اگر بگوید: من دو رکعت را اتیان می‌کنم، دیگر تعیین نمی‌کنم کدام یک؟ هر دو باطل می‌شود.

چون هر کدام از مأمور به بشخصه و بعنوانه است، و این شخص بخواهد مأمور به را اتیان کند، باید قصد کند، عنوان قصدی است. فرض کنید انسان نماز قضاء هم از ناحیه خودش و هم فائته پدرش دارد، صلاة ظهر از نافله پدرش قضاء شده و مرحوم شده است. یک روز ظهر را نخوانده است، پسر بزرگ یا غیر بزرگ در این جهت فرقی نمی‌کند. اگر پسر غیر بزرگ باشد، برایش مستحب است، و صلاة ظهری هم از خود او قضاء شده است، ‌الان یک صلاة ظهر اتیان می‌کند باید تعیین کند که قضای خودم را اتیان می‌کنم یا قضای پدر را؟ ولو به ارتکاز، نه این که به زبان بگوید، بلکه اگر از او بپرسی کدام را قضاء می‌کنی؟ بگوید: قضای خودم، یا پدرم را، این کافی است، و اما اگر بگوید: من صلاة ظهر می‌آورم، یا از پدرم یا از خودم، هر کدام را جبرئیل قبول کرد در نامه اعمالم بنویسد، هر دو باطل می‌شود. این را تردید در منویّ می‌گویند، اتیان آن را که نیت کرده؛ عنوان، عنوان قصدی است. پس اگر خودش مردّد باشد که کدام یک را اتیان می کند و تعیین نکرده باشد، این عمل باطل می شود. این مسأله تردید در منویّ است.

اما انسان اگر یک واجب و یک تکلیف بیشتر ندارد، مثل این که هوا ابر است، یک صلا ة ظهر و عصر می‌خواهد بخواند، نمی‌دانم قبل از غروب شمس است که نیت اداء می‌شود، یا بعد از غروب شمس است که قضاء می‌شود، می‌گوید: من صلاة‌ ظهر می‌آورم، اگر بعد از خروج وقت است قضاء و اگر قبلش است اداء بشود. این عیب ندارد. چرا؟ چون منویّ یکی است، می‌خواهد یک وظیفه را اتیان کند. منتها تردید دارد که اداء می‌شود یا قضاء. این در صورتی است که یک تکلیف بیشتر ندارد، و اما اگر هم اداء دارد و هم قضاء دارد، یا هم صلاة ظهرش قضاء شده و هم وقت اداء است، حین الاتیان بایدتعیین کند که اداء یا قضا را اتیان می‌کنم. ولو نیّتش بالاتکاز باشد، و الا تردید در منویّ می‌شود و عمل باطل می‌شود. تردید در منویّ در مواردی است که «مکلف» به «وجوباً او استحباباً» یا «احدهما و جوباً و الآخر استحبابا» معدد باشد. هر دو صورتاً یکی است، می‌تواند هر کدام را اول اتیان کند. اگر بخواهد در این وقت یکی را اتیان کند، باید تعیینش کند. تردید در منویّ در این موارد موجب بطلان است. اما تردید در نیّت، اگر دلیل خاصی قائم شد که موجب بطلان است ملتزم می‌شویم، و الاّ اگر تردید در نیت باشد، نه در منویّ اشکالی ندارد. مثل این که در ماه مبارک که معلوم نیست ‌آخر شعبان یا اول رمضان است، شخصی می‌گوید: من فردا را روزه می‌گیرم، اگر رمضان است که رمضان باشد، و اگر شعبان باشد، روزه‌ام قضاء باشد یا مستحبی، این باطل است. چون که در روایات نهی شده است؛ مادامی که رمضان احراز نشده قصدرش نمی‌شود. این تردید در نيّت است. چون یک تکلیف بیشتر ندارد، یا صومش از رمضان یا‌ آخر شعبان است، یک تکلیف بیشتر ندارد. چون اگر رمضان است که یک تکلیف رمضانی است، آخر شعبان باشد که تکلیف رمضانی ندارد، دو تکلیف نیست. علی القاعده کما این که بعضی ملتزم شده‌اند مثلا اگر قصد کرد فردا را روزه بگیرد که اگر رمضان است رمضان بشود و اگر شعبان است مستحب یا قضاء بشود، اشکالی ندارد. لکن نصوص دلالت کرده است که «لایصام الرمضان مع الشک» پس باید قصد قضاء یا قصد شعبان کند، به مقتضای استصحاب عدم دخول رمضان، اگر رمضان هم بود از صوم رمضان مجزی است. این را شارع تعبد کرده است. تردید در منویّ مواردش آن است، و تردیدی در نیت مواردش این است.

یک محذور دیگری هم هست که انسان در مواردی که تردید در نیّت می‌کند، اگر آن محذور باشد باید نیتش جزمی باشد. آن مورد چیست؟ این است که ابطال آن عمل در اثناء حرام باشد. شارع ابطال عملی را که در اثناء حرام کرده است مثل این که فقهاء عظام ما در باب صلاة اینجور ادعا می‌کنند که اجماع است که انسان صلاة واجب را که شروع کرد، نمی‌تواند قطع کند، الا در مواردی عذری که در جایش ان شاء الله می‌آید.

بطلان صلاة با تزلزل در نیت

روی این اساس کسی که نمی‌داند اگر شک کند، وظیفه‌اش چیست؟ تعلّم نکرده است و احتمال می‌دهد وقتی که نماز را شروع کردع مابین سه و چهار شک می‌کند نمی‌داند چه کار بکند، کدام یک صحیح است و وظیفه‌اش چیست؟ در مانحن فیه می‌گویند: من توکلت علی الله نماز را اتیان می‌کنم. اگر شک مابین سه و چهار کردم، بنا را به یک طرف می‌گذارم و نماز را تمام می‌کنم. تزلزل دارد، نه این که اطمینان دارد که شک نمی‌کنم. ایشان درعروه می‌فرماید: صلاتش باطل می‌شود ولو شک نکند. اگر این احکام طواری را که قبلا از وقت باید یاد بگیرد، باید بعد از وقت که باید صلاة را تأخیر بیندازد یا یاد نگرفت، این شخص متزلزلاً داخل شد، یعنی احتمال می‌داد که مبتلا بشود، در این صورت صلاتش باطل است ولو شک نکند. چرا؟ اگر کسی بگوید: این تردید در منویّ که نیست، تردید در نیت است،‌ متزلزلاً داخل شده، اشکالی ندارد. ایشان می‌گوید: سرّ بطلانش این است که قصد قربت نمی‌آید. چرا؟ چون احتمال می‌دهد شک پیدا شود و اگر بنا را بر سه گذاشت و رکعت چهارم را متصلا اتیان کرد، نمی‌داند حکمش چیست؟ این همان قطع صلاة‌ می‌شود که حرام است. پس از اول احتمال می‌دهد این عملی که شروع می‌کند علاوه بر این که عبادت حساب نمی‌شود، ذخیره یوم المعاد حساب نمی‌شود، احتمال می‌دهد که این کارش ارتکاب حرام باشد، مثل این که صلاة‌ فریضه را شروع کند ودر اثناء قطع کند. لذا در احکام طواری اگر انسان عند العمل مبتلا شد و دیگر نتوانست یاد بگیرد، باید عمل را تأخیر بیندازد و تعلم کند در صورتی که آن طواری غالب الاتفاق باشد، و این شخص هم متزلزلاً داخل شود، یعنی احتمال می‌دهد که خودش هم به غالب الاتفاق مبتلا بشود، در این صورت اگر شروع به صلاة ‌کرد، صلاتش محکوم به بطلان است مع التزلزل، ولو اتفاق نیفتد.

حکم طواری در میان نماز

بله اگر تزلزل نداشت، می‌گوید: من غالباً بلکه اصلاً شک نمی‌کنم چون حا فظه قوی دارم، احتمال می‌دهد ولکن اطمینان دارد که به این شک مبتلا نمی‌شود،‌ ایشان می‌گوید: در این صورت اگر شروع کرد، قصد قربت متمشی می‌شود. پس اگر اطمینان دارد که این عمل عبادی است، ارکازی معصیت نیست، وقتی شورع کرد و اتفاق هم نیفتاد، عملش بلااشکال صحیحه است حال در این صورت اطمینان به عدم ابتلاء داشت، اگر اتفاقاً مبتلاء شد. این شخص اطمینان داشت که شک مابین سه و چهار نمی‌کند. اتفاقا شک پیدا کرد، اینجا چه کار کند؟ صلاة ‌را شروع کرده و قطعش هم که حرام است، اما او اطمینان داشت که من شک نمی‌کنم. می‌گوید: در این صورت بنا بر احد الطرفین می‌گذارد، چون موافقت قطعیه ممکن نیست. یا صلاتش را بنا بر اکثر می‌گذارد، یا بنا بر اقل می‌گذارد صلاتش را تمام می‌کند. نه این که قطع کند که بروم دو باره بخوانم، آن یقیناً حرام است. مضطرّ است، بعذرِ مبتلا شده است، و موافقت احتمالیه ممکن است، بنا بر احد الطرفین می‌گذارد. بعد، از حکمش سؤال می‌کند، اگر گفتند: همینجور بود که انجام دادی نمازش صحیحه است.

ایشان می‌فرماید: اگر طواری غالباً اتفاق می‌افتد، باید آنها را یاد بگیرد و صلاة را تأخیر بیندازد، مثلا شخصی متزلزل داخل نماز می‌شود، چون احتمال می‌دهد که مبتلا بشود؛ اینجا حکم به بطلان می‌کند، اما آن کسی که در غالب الاتفاق اطمینان دارد، قصد قربت از او متمشی می‌شود و نماز را تمام می‌کند، حتی در آن صورتی که غالب الاتفاق نیست، یعنی مردم نوعاً اطمینان دارند که مبتلا به آن نمی‌شوند، مثل سه و چهار و پنج، اتفاقاً آنجا شک کرد، اگر شک نکرد که صلاتش صحیح است، و اگر شک کرد بنا بر احدا الاحتمالین می‌گذارد، صلاتش را تمام می‌کند، بعد می‌پرسد.

بعضی در آنچه که صاحب عروه ذکر کرده، مناقشه کرده‌اند که جمله اخیری با آن کلام قبلی منافات دارد، کما این که بعضی اعاظم (قده) اشکال کرده‌اند، این اشکال درست نیست.

نظر صاحب عروه در وجوب تأخیر صلاة‌ با احتمال زوال عذر

«… و کذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها، بل و کذا لتعلّم أحکام الطواری من الشکّ و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد یقال مطلقاً لکن لا وجه له، و اذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت اذا کان متزلزلاً و ان لم یتفق و أما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاه و قصد امتثال امر الله تعالی فالاقوی الصحّة، ‌نعم اذا اتفق شک او سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفرواغ، و الاعادة اذا خالف الواقع….»[۱]

ایشان می‌فرماید: «یجب تأخیر الصلاة عن اول وقتها لذوی الاعذار مع رجاء زوالها او احتماله» احتمال الزوال «فی آخر الوقت، ما عدا التیمم کما مرّ هنا» در مسأله سوم بود، گذشت «و فی بابه، و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة» مثل این که جنب است باید غسل کند یا لباسش نجش است «و الستر و غیرهما» که تحصیل مقدمات است، باید تأخیر بیندازد، و صلاة را با آن شروط اتیان کند، با طهارت ثوب و بدن «و کذا لتعلّم اجزاء الصلاة» خود صلاة را. این قسم اول از تعلم است «و شرائطها» که چطور شرطش را اتیان می‌کند چطور رو به قبله بایستد و قبله کدام طرف است؟ «بل و کذا لتعلّم احکام الطواری من الشک و السهو و نحوهما» آن طواری که بر صلاة عارض می‌شود، اینها مقدمه وجودیه نیستند، احراز امتثال به تعلم اینها موقوف است مثل شک و سهو و نحو این «مع غلبة الاتفاق» که این طواری غالباً اتفاق می‌افتد. «بل قد یقال مطلقاً بلکه گفته‌اند: حتی طواری شک بین پنج و شش و هفت و اینها را باید یاد بگیرد «لکن لاوجه له» این مطلقاً، وجهی ندارد، این مال طواری است. یاد گرفتن طواری مطلقا وجهی ندارد « و اذا دخل فی الصلاة معد عدم تعلّمها» وقتی صلاة را شروع کرد «مع عدم تعلّم این احکام طواری، در این صورت «بطلت اذا کان متزلزلاً» صلاتش باطل می شود وقتی که متزلزل شود. متزلزل یعنی نمی‌داند اتفاق می‌افتد یا اتفاق نمی‌افتد! صلاة را می‌تواند صحیح تمام کند یا باطل می‌شود؟ «بطلت» چون قصد قربت اتیان نمی‌شود «و ان لم یتفق حتی اتفاق نیفتاد «ان» وصلیه است، یعنی هم اتفاق نیفتاد. چون احتمال دارد که حرام را مرتکب شود «و اما مع عدم التزلزل» در صورتی که متزلزل نیست، یا این که شک غالبی نیست، تزلزل ندارد، اطمینان دارد که صلاة‌ را تمام می‌کنم، «بحیث تحقّق منه قصد الصلاة و قصد امتثال امر الله»، قصد قدرت محقق شد،‌هم صلاة را قصد کرده است و هم قصد قربت کرده است، فالاقوی الصحة» اقوی این است که نمازش صحیح است.

این دو صورت دارد: یک صورت که اتفاق نیفتاد صحیح است، اشکالی ندارد. چون اطمینان، طریق است که حرام را مرتکب نشود، و حرام را هم مرتکب نشده و قصد قربت کرده است «نعم اذا اتفق الشک» در این قسمتی که متزلزل نبود، شک کرد بین سه و چهار و پنج «او سهوٌ » که «لا یعلم حکمه» حکمش را نمی‌داند «بطلت صلاته» صلاتش باطل می شود، یعنی مجزی نیست. مثل این که می‌گوئیم عمل عامل بلا تقلید و احتیاط، باطل است، یعنی مجزی نیست، ولکن اگر عامل عمل را اتیان کرد، به احتمال این که این صحیح است، بعد معلوم شده که صحیح همان بود که اتیان کرده است که مجزی است، این «بطلت یعنی لایکتفی به» به او اکتفاء نمی‌شود. دراین صورت «لکن له ان یبنی علی احد الوجهین»، بنا بر احد وجهین می‌گذارد، «أو الوجوه» که چند وجه معتبر بود، چند عمل محتمل بود. وظیفه‌اش چه می‌باشد؟ «بقصد السؤال» به این قصد که قصد قربت هم دارد، بعد از فراغ سؤال کند و «الا عادة اذا خالف الواقع» در این صورت صلاتش صحیح است قصد قربت کرده است. اگر اتفاق هم افتاده بود، موافقت احتمالیه کرده و اگر موافقت احتمالیه کرد، بعد معلوم شد که موافقت واقعیه بوده، مجزی است والاّ مجزی نیست.

اخبار وجوب تعلم این استصحاب را الغاء کرده است. فقهاء دأبشان این است که می‌گویند: دلیل اعتبار اماره، اماره را منزلة العلم تنزیل کرده است متأخرین می‌گویند: قول عادل است علم است. در باب استصحاب هم می‌گویند دلیل تعبد در استصحاب اعتبار علم می کند که مکلف عالم است، و هم هست، دلیل تعبد بر استصحاب این است. چرا؟ چون دلیل استصحاب این است که‌ «لاتنقض الیقین بالشک» آن شکی را که دارای، یقین سابق را آن شک نقض نکن! یعنی چه؟ یعنی اگر سابقا آنجه را یقین داشتی، آثار آن یقین را فعلاً مترتب نکنی، وقتی که شاک شدی، آن یقین را نقض کرده‌ای‌. آن یقین به حدوث بود، من به حدوث یقین داشت، به بقای که یقین ندارم. شارع آن یقین به حدوث را تعبد کرده و یقین به بقاء اعتبار کرده است. می‌گویند: اگر آن آثار را بار نکنی یقین سابق نقض شده است، شکسته شده است.

شارع در اخبار استصحاب بناء بر مسلک صحیح و مسلک معتبر، گفته: تو فعلا یقین به بقاء داری. اگر استصحاب معارضه کرد با یک خبر صحیح، استصحاب گفت: عصیر عنبی، حلال است،‌بعد از غلیان هم حلال است، ولی روایت صحیحه گفت: بعد از غلیان حرام است. کدامیک را مقدم می‌کنید؟ اماره را. چرا؟ چون در اماره شک اخذ نشده است. اماره مفادش این استکه قول عادل علم است. آنجایی که انسان واقع را بداند، این دلیل تعبّد که اماره علم است آنان را نمی‌گیرد. چون عالم را نمی‌شود بر خلاف علم، تعبّد کرد، اختصاص او به موارد جعل عقلی است. کسی که واقع را می‌داند یا می‌داند این اماره خلاف واقع است، نمی‌شود او را تعبد کرد. بدان جهت دلیل اعتبار اماره جایی که امکان عقلی دارد، تعبّد می‌گیرد، ولکن در موضوع استصحاب شک ا خذ شده است. دلیل اعتبار اماره وقتی که شامل اماره شده، دیگر شما شک ندارید، به واقع علم دارید. برای این که استصحاب دیگر موضوع نمی‌ماند. اینجا هم همینطور است «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» می‌گوید: «قیل هلا علمت؟» می‌بینید که این روایت می‌گوید تعلم واجب است. در مانحن فیه شارع تعلّم را وا جب کرده است، حتی به آن شخصی که احتمال ابتلاء می‌دهد، اطلاق ادله وجوب تعلّم می‌گیرد، آن که یقین دارد مبتلا نمی‌شود، چون وجوب تعلم در فرعیات للعلم است. آن که می‌داند مبتلا نمی‌شود، او را نمی‌گیرد، یا اطمینان دارد، آن اطمینانی که عند العرف علم است. اما در صورتی که احتمال مبتلا می‌شود ادله وجوب تعلم می‌گیرد. وقتیکه اخبار وجوب تعلم گرفت، استصحاب لغو می‌شود. چون شک در موضوع استصحاب، اخذ شده است، شارع می‌گوید: تو می‌توانی که باید یاد بگیرد. لذا در مانحن فیه اطلاق اخبار وجوب تعلم حکومت دارد استصحاب عدم الابتلاء وامثال ذلک را از بین می‌برد.

—————————————

[۱]ـ عروه ج۱ع ص۵۲۷، مسئله۱۵٫