دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۸: حکم تیمم با استمرار عذر

کلام در مواردی بود که مکلّف باید فریضة الوقت را بتأخیر بیندازد. یک موردش ذوی‌ الاعذار بود. آن‌هایی که در اول وقت از صلاة اختیاری عذر دارند، و لکن در آخر وقت عذری ندارند، عذر بر طرف می‌شود، و از صلاة اختیاری متمکن می‌شوند. در باب تیمم تفصیل دادیم، گفتیم: در سایر اعذار اگر مکلف احتمال بدهد عذرش تا آخر وقت می‌ماند، می‌تواند مأمور به عذری را اتیان کند، و لکن اگر فیما بعد کشف خلاف نشد و عذرش مستمر شد، کشف می‌شود که «مأتی به» در حق او مأمور به واقعی بوده، اما اگر قبل از خروج از وقت عذرش بر طرف شد، باید مأمور به اختیاری را اتیان کند. چون کشف می‌شود که این از صرف الوجود مأمور به اختیاری متمکن بود، مأمور به اضطراری و عذری، آن وقتی است که از صرف الوجود متمکن نباشد، باید اعاده کند. باب تیمم را استتثناء کردیم. در باب تیمم گفتیم: اگر مکلّف احتمال بدهد که در آخر وقت از اتیان به صلاة مع الطهارة المائیة متمکّن می‌شود، مأمور به‌اش صلاة مع الطهارة المائیّة است، در صورتی که از طهارت قبل از خروج وقت متمکن شود. اما اگر اطمینان داشته باشد که آب پیدا نمی‌شود و متمکن نمی‌شود، صلا ة را در وقت با تیمم بخواند، در حال یأس با اعتقاد بعدم التمکن، بعد اگر تمکن هم پیدا شود، اعاده در وقت لازم نیست، جمعاً بین الروایات . لکن در تیمم هم مثل سایر اعذار است. اگر شخصی احتمال تمکن می‌دهد، ولکن عدم تمکنش را استصحاب می‌کند، می‌گوید: الان که متمکن از طهارت مائیّه نیستم، ‌این عدم التمکن الی آخر الوقت می‌ماند، لذا این موضوعِ مأمور به صلاة مع التیمم است. پس اگر با تیمم صلاة را اتیان کرد، بعد کشف خلاف شد، با احتمال ظفر بالماء در آخر وقت متمکن شد، باید آن صلاتی را که خوانده، اعاده کند. چون مأمور به نبوده است. در این فرض مأمور به‌اش صلاة با طهارت مائیه بود. این نتیجه‌ حرف ما است.

کلام بعض فقهاء در تأخیر ذوی الاعذار در تیمم و نقد آن

لکن بعض فحول(طاب ثراه) فرموده است: این که صاحب عروه فرمود: «بدار» یعنی اتیان کردن مأمور به عذری در اوّل وقت جایز نیست، باید در سایر اعذار تأخیر بیندازد مگر در تیمّم، که صاحب عروه در تیمّم فرمود: می‌تواند مأمور به اضطراری، صلاة مع التیمم را اتیان کند، ولو فیما بعد هم احتمال می‌دهد که آب پیدا شود می‌تواند اتیان کند. ایشان فرموده است: مطلب علی العکس است. یعنی در صورتی که در باب تیمّم احتمال بدهد که در آخر وقت آب پیدا می‌کند و متمکن می‌شود باید صلاة را تأخیر بیندازد، و امّا اگر احتمال نمی‌دهد، می‌تواند صلاة را با تیمم بخواند. اما در اعذار دیگری می‌تواند صلاة ‌عذری را در اول وقت اتیان کند. غایه الامر در مورد آب اگر به استصحاب بقاء عذری، اتیان کرد، در آخر وقت عذری مرتفع شد، باید اعاده کند. ولکن درباب تیمم، اگر بقاء عذری را احتمال بدهد و آب پیدا نکند و متمکن نشود، و احتمال هم می‌دهیم که متمکن شود، نمی‌تواند تیمم کند. ما گفتیم: می‌تواند بکند، منتها اگر کشف خلاف شد، صلاة را با وضو اعاده کند. ایشان فرموده: مشروع نیست صلاة‌ را باتیمم اتیان کند. یعنی کأنّ استصحاب عدم بقاء عدم تمکن ملغی است، اثری ندارد. وقتی احتمال پیدا شدن آب و تمکن از وضو باشد، باید صلاة‌ را با تیمم را ترک کند و تا آخر وقت منتظر بماند.

این فرمایش ایشان مبتنی است بر آن که در صحیحه محمد بن مسلم و در صحیحه آخر وارد شده بود «لیس لأحد ان یتیمم الاّ فی آخر الوقت» ایشان این لیس را به حکم تکلیفی حمل فرموده است. فرموده: معنایش این است که واجب است بر این شخص صلاة‌به آخر وقت بماند «ان فاته ا لماء لم تفته الارض» زمین از او فوت نمی‌شود. یعنی کسی که احتمال می‌دهد در آخر وقت آب پیدا می‌کند، باید تیمم را آخر وقت بیندازد،‌ تیمم مشروع نیست. اما اگر احتمال نداد، مأیوس شد، یا علم وجدانی داشت که پیدا نمی‌شود، می‌تواند با تیمم اتیان کند. کأنّ در مانحن فیه استصحاب بقای عذری و عدم وجدان الماء که در سایر اعذار جاری می‌شد، و حکم ظاهری درست می‌کرد، این در باب تیمم نیست. در باب تیمم شارع امر به تأخیر کرده است.

لکن ما نمی‌توانیم این حرف را قبول کنیم، به آن معنایی که عرض کردم، ظاهر این که تیمم را تأخیر بیندازد، تعلیل می‌کند «ان فاته الماء لم تفته الارض» این ارشاد به شرطیت طهارت مائیه است، که در حق این شخص، اگر آب پیدا کرد و متمکن از وضو شد ولو در آخر وقت، طهارت مائیه شرط است، این حکم تکلیفی نیست، مثل این که واجب است انسان میت را تجهیز و دفن کند، یا واجب است دینش را اداء کند و یا شرعاً صلاتش را به آخر بیندازد،‌یکی از تکالیف نفسیه است، اینجور نیست. ظاهر آن کسی که فاقد ماء است، تیممش را تأخیر بیندازد، تعلیل می‌فرماید «ان فاته الماء لم تفته الارض» این تعلیل، تعلیلِ حکم ارشادی است. یعنی اگر این شخص آب داشته باشد، ولو در آخر وقت، وظیفه‌اش صلاة‌ مع الطهارة المائیة است، تیمم به دردش نمی‌خورد. نه این که اتیان کردن صلاة‌با تیمم تشریعاً حرام است. وقتیکه معنایش این جور شد، این مثل سایر اعذار می‌شود. اگر احتمال داد وجود الماء و تمکن را، صلاة را به استصحاب عذر، یا لاحتمال بقاء العذر، اتیان می‌کند. حتی اگر کسی گفت: استصحاب هم در امور استقبالیه حجت نیست، صلاة‌ را با تیمم اتیان کرد به احتمال این که تا آخر وقت آب پیدا نشود، پیدا هم نشد، صلاتش صحیح است. این تعلیلِ حکم ارشادی است. طهارت قیدی است. همان طوری که شارع می‌فرماید: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَيْدِيَکُمْ)[۱] ارشادی است بر این که وضو شرط صلاة است، این هم اراشدی بر این است که این شخص که احتمال می‌دهد متمکن از غسل یا وضو بشود، اگر متمکن شد، آن طهارت مائیه، شرطش می‌باشد.

حکم یا تکلیفی می‌شود یا ارشادی، می‌گوییم این تعلق حکم تکلیفی نیست که واجب است انسان تکلیفاً تیمم را به آخر بیندازد. می‌گوید: «ان فاته الماء لم تفته الارض» یعنی محتمل است آب پیدا کند، معنایش این استکه اگر آب پیدا کند، وظیفه‌اش صلاة‌ طهارت مائیه است. اما اگر پیدا نکرد، وظیفه طهارت مائیه است یا تأخیر واجب نفسی است؟ این دلالتی ندارد.

وجوب تأخیر نماز در صورت فقد شرایط

صاحب العروه می‌فرماید: یکی از آن موارد در جایی است که انسان در اول وقت آن شرایطی که در صلاة معتبر و لازم است، آنها را فاقد باشد، باید آنها را تحصیل کند. مثل این که باید برود آب از چاه بیاورد و وضو بگیرد، در سفر است، ثوبهایش نجس است باید اینها را بشوید تا پاک شوند و صلاة را اتیان کند، برود حمام بر گردد و غسل کند، هوا هم سرد است معلوم است که در این موارد خواندن صلاة‌در اول وقت جایز نیست. نه این که حرام است، یعنی مجزی نیست. چون شارع صلاة‌را با قیود خواسته است، مع طهارة الثوب و البدن خواسته است، مع طهارة الحدثیة خواسته است، مع طهارة المائیه خواسته است از کسی که متمکن است. این هم متمکن است و لکن تحصیلش زمان می‌خواهد. اینها را باید تحصیل کرد، باید صلاة را تأخیر بیندازد. این «باید» حکم شرعی نیست. این «باید» حکم عقل است. عقل می‌گوید: تو متمکن به مأمور به هستی و امر به تو متوجه است، آن را باید ا متثال کنی. عقل می‌گوید، نه این که تأخیر وجوب شرعی دارد. مثل آن فرضی که ایشان (طاب ثراه) فرموده بودند. اگر تیمم را مقدّم کرد، مثلا معصیت کرده است، یا مشروع نبوده است و باطل می‌شود اگر فاقد الماء نشود و واجد الماء بشود، در این صورت ولو فاقد الماء بشود در آخر وقت تیممش باطل شود، اینجور نیست. این حکم عقل است، عقل می‌گوید: صلاة با قیودش بر تو واجب است و تو هم متمکن هستی بر صرف الوجود آن، باید اتیان کنی. بدان جهت در مانحن فیه اتیان کردن موقوف است بر این که این مقدمات را اتیان کند. اگر کسی در مقدمه واجب گفت: مقدمات واجب، وجوب شرعی غیری دارد که بحثی است در اصول بناءً بر این، اتیان این مقدمات غیریّا شرعا واجب می‌شود، نه این که تأخیر صلاة‌ واجب شرعی می‌شود. اتیان به مقدّمات قبل از صلاة واجب شرعی می‌شود. چون وجوب غیری دارند، مقدمه واجب هستند، و اما این که تأخیر واجب شود این نمی‌شود.

وجوب تأخیر نماز عقلاً به خاطر تعلّم نماز

«…و کذا لتعلّم أجزاء الصلاة و شرا ئطها،‌ بل و کذا لتعلّم أحکام الطواری من الشکّ و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد یقال مطلقاً لکن لاوجه له، و اذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت اذا کان متزلزلاً و ان لم یتفق و أما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة و قد امتثل امره الله تعالی فالاقوی الصحة…»[۲].

بعد ایشان می‌فرماید: «و کذلک التعلّم» آن کسی که تعلّم ندارد، صلاتش را تأخیر می‌اندازد تا یاد بگیرد. تعلم دو جور است: تارةً تعلّم خود کیفیتِ اجزاء و شرایط صلاة‌است، که حمد وسوره‌ای که در صلاة‌باید اتیان شود، اصل کیّفیت سوره «الحمد» را بلد نیست، یا سوره توحید را که اقلاً یک سوره را باید بخواند، بلد نیست. کسی که در اول وقت جاهل است نسبت به اجزاء و قیود صلاة‌کیفیت صلاة‌و حمد و سوره، بلا اشکال بر او تعلم واجب است، و صلاة را باید تأخیر بیندازد. چرا؟ چون این شخص قادر است به اتیان صرف الوجود ولو فی آخر الوقت، بتمامه قیوده و شروطه، موقوف بر تعلّم است، اصل اتیان وجود صلاة‌ موقوف بر تعلّم است، این داخل مقدمه می‌شود. مثل مقدمه واجب، اگر گفتیم: مقدمه واجب وجوب غیری دارد، این تعلّم هم وجوب غیری دارد. چون اتیان به مأمور به موقوف به تعلّم است. مثل این که سوره توحید چطور است، صلاة ظهر چطور است؟ اول یک رکعت را می‌خوانند با حمد و سوره و هکذا، اتیان موقوف بر این است، وجوب مقدمی پیدا می‌کند. این جای شک نیست. پس تأخیرش به حکم عقلی است. نه این که تأخیر وجوب شرعی دارد، یکی از تکالیف شرعیّه تأخیر است.

تعلّم به خلاف سایر مقدمات موقوف به دخول وقت نیست. مثل طهارت ثوب بدن، یا مثل طهارت مائیه، اینها آن وقت واجب می‌شوند که وقت صلاة‌ داخل شود. یا عقلاً، یا هم عقلاً و هم شرعاً که وجوب غیری است. به خلاف مسأله تعّلم، این تعلّمی که می‌گوییم، قبل از وقت هم واجب است، موقوف نیست که وقت صلاة ‌داخل شود. چرا؟ برای این که این تعلّم دلیل خاص دارد، اخباری که وارده شده است که «طلب العلم فریضة»[۳] یا اخباری که وارد شده است که یوم القیامة از عبد سؤال می‌شود «هلا عملت» چرا عمل نکردی؟ اگر آن عبد بگوید: «ما علمت» من نفهمیدم، می‌گویند: «هلا تعلمت؟ چرا یاد نگرفتی؟ آن اخبار وجوب «طلب العلم» طلب علم یعنی طلب علوم دین، احکام شرعیه و ظایف شرعیه و امور اعتقادیّه است، این فرض است، فرض عینی است به کلّ مکلّفین، این مثل مهندس شدن نیست که از قبیل وجوب کفایی، واجب بشود. این اخبار می‌گوید: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»[۴] مسلّم هم مراد جنس است، زن ومرد فرقی ندارد. مثل این که فرض کنید «یحرم الصید علی المحرم» نه معنایش این استکه مرد محرم نمی‌تواند صید کند، آن هم به معنایش جنس است، زن محرم هم نمی‌تواند صید کند «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» کلینی (ره) اینها را نقل کرده است.

این روایت تعلّم را بر هر شخصی واجب کرده است، و روز قیامت هم اگر کسی بگوید: من نمی‌دانستم، عذرش مسموع نیست. می‌گویند: «هلاّ تعلّمت؟» یعنی وقتی که تعلم ممکن شود «مع التعلم» مقدور شود ولو قبل از دخول وقت، و بدان جهت در این تعلّم آنچه بر هر مکّلف واجب است بخصوصه عیناً، واجب کفایی نیست، بلکه عینی است، این امور دینی و احکام شرعیه فرعیه، امور اعتقادات، تعلم آنها واجب است، هر کسی هم دعوای جهل کند که متمکن نبود از تعلم ولو قبل از دخول وقت، معذور نیست چون می‌گویند: «هلا تعلّمت؟» وجوب تعلم در اعتقادات و در تکالیف شرعیه است که انسان ممکن است به آن متبلا بشود. مثلا دیگر بر مرد واجب نیست که برود احکام حیض و واجبات و محرّمات بر حایض را یاد بگیرد. این به واسطه عمل است که «هلا تعلمت؟» چرا یاد نگرفتی؟ من که زن نبودم، من مرد بودم جای این سوال نیست. لذا مسائلی که انسان احتمال می‌دهد که به آنها مبتلا بشود، و بعد احتمال می‌دهد نتوان آن مسائل را یاد بگیرد، موقوف است بر این که آنها را یاد بگیرد. یک وجوب تعلمی است که واجب کفایی است و آن این است که بعضی از مکلفین باید تمام احکام شریعت را یاد بگیرند، شریعت را با اُصوله و فروعه یاد بگیرند تا به مردم تعلیم کنند. (فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)‌ این مرد باید احکام زن را یاد بیگیرد. تمام احکام شریعتی که مردم به آنها مبتلا می‌شوند، و احتمال ابتلاء دارند، یک عده‌ای باید اینها را یاد بگیرند، چه به طریق اجتهاد باشد که واجب است، (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) یا به نحو ابلاغ، فقط مجرد ابلاغ که این هم همینطور است، مثل آنهایی که مسئله گو هستند و مسئله را یاد می‌گیرند و به مردم یاد می‌دهند. این وجوب وجوبِ کفایی است، مربوط به مبتلا به ‌اش نیست، غیر مبتلا به‌اش را هم باید یاد بگیرد، این را به نحو واجب کفایی تعلیم کند.

طریقیت وجوب تعلّم قبل از نماز

اگر کسی بگوید: قبل از این که صلاة واجب شود، چرا تعلّم واجب است؟ در جایی که این تعلم نکنم صلاة را نمی‌توانم اتیان کنم. این مقدمه واجب است و مقدمه واجب قبل از وجوب واجب نمی‌آید. ولو روایات تعلم دارد، ولکن این وجوبش اگر نفسی باشد، مثل این که زبان ایشان می‌ خواست بگوید، که اگر واجب نفسی است، آن کسی که عمل نکرد، باید دو عقاب داشته باشد، یکی اینکه یاد نگرفته، یکی هم این که عمل نکرده است. اگر واجب واجِبِ غیری باشد، آن واجب غیری قبل از وجوب واجب نمی‌شود.

می‌گوییم: وجوبش نه واجب نفسی است و نه وجوب غیری. بلکه وجوب این تعلّم طریقی است. همان طوری که شارع نهی از قیاس کرده و گفته است: «القیاس لیس من دینی»[۵]، «الدین اذا قیست محق الدین»[۶]. این نهی هم طریقی است، یعنی اگر کسی مخالفت تکالیف شرعیه بکند، اگر منشأ مخالفت عمل به قیاس باشد، این معذور نیست. هر وقت که باشد، منشأ قیاس از قبل از وقت باشد یا بعد از وقت باشد،‌فرقی نمی‌کند. این نهی نهیِ طریقی است. وجوب اخبار «وجوب التعلم» طریقی است. معنایش این است که شود، “جهل” عذر نمی‌شود. می‌گویند: «هلا تعلّمت؟» چرا یاد نگرفتی؟ این وجوب وجوب طریقی است، در مقابل نهی طریقی. همانطور که نهی طریقی معنایش این است، نهی اگر منشأ مخالفت تکالیف شد، بر آن تکلیف عقاب می شود، نه، این که عقاب می‌شود که چرا به قیاس عمل کردی؟ نهیش طریقی است. آیا کسی به قیاس عمل کرد، مخالفت تکالیف واقعی کرده و دو عقاب می‌شود؟ یکی عمل به قیاس و یکی بر ترک واقع؟ نه! نهیش نهی طریقی است و قیاس هم عذری نمی‌شود. لذا اگر مستند به عملِ به قیاس باشد، مکلّف معذور نیست.

آنها واجب را تقسیم کرده‌اند به نفسی و غیری، و جوب نفسی را تقسیم کرده‌اند، «نفسیّاً» یعنی آن را شارع جعل می‌کند مولویاً، آن نفسی می شود، یعنی ملاک در متعلقش می‌شود، یا مقدّمش می‌شود. این که می‌گویند، این وجوب طریقی است. وجوب طریقی و وجوب نفسی دو اصطلاح دارد: یکی وجوب نفسی در مقابل وجوب غیری این وجوب غیری قسیم یا واجب نفسی است. ما که می گوییم، واجب نفسی در مقابل واجب طریقی است. این معنای دوم واجب نفسی است. واجب نفسی یا محرم نفسی است، یعنی محرّم طریقی یا واجب طریقی نیست. این دو اصطلاح است، با همدیگر اشتباه نکنید. می‌گوییم: وجوب تعلّم وجوبش طریقی است، یعنی معنایش این است که از مقسم واجب نفسی در مقابل غیری، و از واجب غیری خارجی است. آن حکمی را که شارع در مانحن فیه بیان فرموده است، حکم طریقی است. لذا قبل از وقت و بعد از وقت باید یاد بگیرد. مثل امر به احتیاط ، همان گونه که امرش طریقی است.

شناخت وجوب نفسی از وجوب غیری

واجب نفسی که می‌گویند، شارع به خود آن متعلّق نگاه می‌کند. یعنی شارع به خود متعلق امر کرده است. منتها آن را که به خاطر متعلق امر کرده است، چون وجود واجب دیگری بر این موقوف است، می‌گوید: وجوب غیری. خود وضو را واجب کرده است، وجود وضو طریقی نیست، خود وضو منظور نظر شارع است. چرا؟ چون صلاة موقوف بر آن است، واجب دیگری موقوف بر آن است که این را می‌گویند: واجب غیری، اگر اصل داشته باشد. یک وقت این است که به آن که نگاه کرده است و منظور است، به جهت واجب دیگری نیست، خودش مصلحت دارد و می‌شود واجب نفسی، واجب نفسی در مقابل غیری آن واجبی است که متعلّق منظور مولا است، به جهت مصلحت کاملی است که در خود او است، قطع نظر از سایر واجبات، این می‌شود واجب نفسی. و اما واجب غیری مصلحت او به جهت این است که وا جب آخر موقوف به او است، این می‌شود واجب غیری.

شناخت وجوب طریقی

اما وجوب طریقی چیست؟ وجوب طریقی این استکه شارع که امر به احتیاط می‌کند، یا امر می‌کند به عمل به قول عادل، یا عمل به بینه، در عمل به بیّنه هیچ منظوری ندارد. این به جهت این است که این عمل کردن به این موجب شود، تکلیف واقعی موافقت شود. این طریق است، با عمل کردن به این، انسان به تکلیف واقعی می‌رسد. این را می‌گویند: «وجوب طریقی نهی که می‌کند به جهت این است که شاید به ترک عمل مخالفت با و اقع نشود،‌می‌شود نهی طریقی، این ملاک وجوب است. در مانحن وجوب تعلّم طریقی است. شارع غرضش این استکه با این تعلم به موافقت تکالیف واقعیه برسد.

لذا این وجوب تعلم بر وجوب ذی المقدمه موقوف نیست. وجوب غیری نیست که موقوف بر وجوب ذی المقدمة شود، ولو تکلیف بعدی است. شخص احتمال می‌دهد به این تکلیف مبتلا می‌شود و لو آینده الان یاد نگیرد نمی‌تواند امتثال کند. در مانحن فیه باید یاد بگیرد. اخبار وجوب تعلم اطلاق دارد، این اخبار وجوب تعلم جهل را از عذریّت الغاء کرده است، بدان جهت در مانحن فیه باید یاد بگیرد.

این نهی طریقی است، یعنی جهل را از عذریت می‌اندازد. چون مردم می‌گویند: ما نمی‌دانستیم، ‌می‌گویند: من به شما گفتم یاد بگیرید. بدانجهت جهل را از عذریت می‌اندازد. در آنجایی که «رفع عن امتی مالا یعلمون»[۷] آنها بعد از فحص است، این که گفته‌اند: برائت در شبهات حکمیه بعد از فحص جاری می شود، سرّش این است که تعلّم واجب است، اگر بتواند یاد بگیرد، باید مجتهد تعلم کند، یعنی رجوع به ادله کند. در صورتی که مجتهد مأیوس شد از ظفر به دلیل بر تکلیف، آن وقت به اصول عملیه رجوع می کند.

شارع عقاب می‌کند که «هلا تعلمت»؟ از عمل سؤال می‌کند در فروع و تکالیف که چرا تو عمل نکردی؟ اگر عذری بیاورد بگوید: «ما علمت» شارع می‌گوید: «هلا تعلمت؟» یعنی تعلّم را واجب کرده بودم، چرا عمل نکردی؟ این معنایش این است که عقاب بر آن است و تعلّم طریق است.

لذا در مانحن فیه این تعلّم بعد از وقت نمی‌باشد، وقتی که انسان بالغ شد، چون «رفع القلم عن الصبی»[۸] مادمی که صبی است وجوب ندارد، همین که بلوغ پیدا کرد و یکی از علائم بلوغ در او پیدا شد، تعلم صلاة‌ واجب می‌شود. ولو هنوز صلاة ‌وقتش خیلی مانده است، الان شب است و نصف شب هم گذشته است، یا طلوع فجر هم شده است، باید یاد بگیرد، و هکذا و هکذا. جاهایی که تعلم موقوف علیه عمل است یعمی مقدمیت دارد، اشکال می‌کنند که چطور قبل از وجوب ذی المقدمه وااجب است؟ گفتیم: قبل از وجوب ذی المقدمة، وجوب تعلّم وجوب غیری ندارد. بلکه بعد وقت هم ندارد. چون مقدمه است و وجوب ندارد، ولکن وجوب طریقی دارد که این وجوب طریقی به ادله ثابت شده است، و آن ادله هم که در دسترس همه است اگر مراجعه کنند.

————————————————————–
[۱]ـ سوره مائده، آیه۶٫
[۲]ـ عروة ج۱، ص۵۲۷، مسأله۱۵٫
[۳]ـ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۴، ص۱۳، ح۵٫
[۴]ـ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۴، ص۱۳، ح۱۸٫
[۵]ـ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۶، ص۳۸، ح۳۹٫
[۶] ـ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۶، ص۲۵، ح۱۰٫
[۷]ـ وسائل الشیعة، ج۱۱، باب۵۶، ص۲۹۵، ح۱٫
[۸]ـ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۳۶، ص۶۶، ح۲٫