دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۷:افضلیّت قضای نوافل یومیّه در یوم و لیلیّه در لیل

صاحب عروه (قده) در قضاء نوافل می‌فرماید: همان طوری که تعجیل در قضاء الفرایض مستحب است، کذلک تعجیل در قضای نوافل مستحب است و لکن در آ‌خر کلام دارد: «و الافضل قضاء النهاریة فی النهار، و قضاء اللیلیّة فی اللیل». به نظر قاصر ما این حرف اخیری فقط به نوافل بر می‌گردد که انسان در قضاء النوافل تعجیل کند، کأنّ این مستحب است، و افضل از آن این است که در نوافل قضاء النهاریّة را فی النهار، و ولیلیّة را فی اللیل اتیان کند. با تعجیل هم منافاتی ندارد. اگر فرض کنید شخصی نافله صبح را نخوانده است در همان روز تعجیلاً اتیان کند، قضاء النوافل النهاریه فی النهار می‌شود، بنابر این که بعد از طلوع فجر نهار است. یا نافله ظهر را نخوانده است، قضاء شده است، قبل از غروب شمس اتیان کند، وقتی که صلاة‌ ظهر و عصر را خوانده است. قابل جمع هم هستند که هم تعجیل کند، هم افضل را اتیان کند.

کلام در این است که بلاشبهة و بلا اشکال قضاء النوافلی که نوافل مترتبه باشد، مثل نوافل صلاة ‌یومیّه، یا نافله مستقله باشد، مثل نافله شب، این قضاء دارند و قضایشان مستحب است، کما این که ادایشان مستحب بود. روایات کثیره‌ای بر این معنا دلالت دارد، حتی قوله سبحانه: (اقم الصلاة لذکری) گفتیم: نوافل و قضاء نوافل را هم می‌گیرد.

دلیل تعجیل در قضای نوافل

کلام در دو جهت است: یک جهتش این استکه تعجیل در اینها افضل و مستحب است، در قضای فرایض ملتزم شدیم که تعجیل در قضاء و بالفور اتیان کردن مستحب بود. دلیل در نوافل چیست؟ دلیل بر استحبابِ تعجیل در قضاء دو امر بود: یک امر روایاتی بود که دلالت می‌کرد از حاضره به قضاء عدول کن. یا می‌فرماید: اوّل قضای فریضه را بخواند، مادامی که خوف فوت حاضره نداری، بعد فریضه وقت را بخوان! این روایات در فرایض یومیه وارد بود. گفتیم: ظهور اولی اینها وجوب است، ولکن چون صحیحه عبدالله بن مسکان و صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبدالله بن سنان ترخیص د رخلاف داده بودند، که بعد از طلوع فجر، اول نماز صبح را بخواند، بعد مغرب و عشاء را قضاء کن، اینها قرینه شد که از ظهور رفع ید کردیم. روایاتی که می‌گفت: به قضاء عدول کن، یا اول قضاء بعد اداء را بخواند مادامی که اداء وقت دارد، آن امر که ظاهر در وجوب بود، ما از آن ظهور وجوبی رفع ید کردیم و حمل به استحباب کردیم. ملتزم شدیم که تعجیل در قضاء فرایض مستحب است. حتی انسان در حال انجام فریضه یادش بیفتد که فریضه قبلی فوت شده، ولو از ایّام سابقه، مستحب است بر او عدول کند.

این دلیل در قضای نوافل نمی‌آید. این اخبار می‌گوید: عدول یا قضاء تا مادامی که نخواندی، وقت وسیع است، قضاء را قبل از فریضة الوقت اتیان کن، این روایات در نوافل نمی‌آید. چون در نوافل نه روایت عدول داشتیم، نه امر داشتیم که قضای نوافل را قبل از فریضه بخواند، بلکه خواهیم گفت که خود این مسأله محل اشکال است که در مسأله شانزده ان شاء الله خواهد آمد انسان قضای فرایض را قبل از فریضه بخواند، اولی است، آیا قضای نوافل را هم می‌تواند بخواند یانه؟ یا اصل صلاة‌ مستحبّی را قبل از فریضه وقت آیا می‌تواند بخواند؟ این را خواهیم گفت. هکذا یک بحث دیگری هم خواهیم کرد که آیا کسی که صلاة فریضه قضائی دارد، می‌تواند نافله بخواند اداءً یا قضاءً یا نمی‌تواند؟ این سه جهت در مسأله شانزده بحث خواهیم کرد.

کلام ما فقط در این دو جهتی است که صاحب عروه می‌گوید: تعجیل در قضاء فرایض مستحب است گفتیم: این دلیل آنجا نمی‌آید. دلیل دوّمی که گفتیم: تعجیل قضای فرایض، مستحب است، قوله سبحانه بود: (اقم الصلاة لذکری)[۱] بنابر این که (لذکری) معنایش «عندی ذکری» باشد. یعنی وقتی که یادت افتاد، اتیان کن. یک اشکال کردیم که این دلالت بر فوریت نمی‌کند. که به آن اشکال کردیم.

اگر(اقم الصلاة لذکری) یعنی عند حدوث الذکر باشد، این دلالت می‌کرد که قضا ی صلاة عند الذکر واجب است کما این که قدما فرمودند. قدما ملتزم به این بودند وقتی که یادش افتاد، باید قضاء را اتیان کند. اگر معنایش این باشد،‌ وجوب (اقم الصلاة لذکری) را حمل بر استحباب کردیم. چون روایات گفت: قضای فرایض را می‌شود تأخیر انداخت. روی این اساس این (اقم الصلاة لذکری) حکمی مستحبی می‌شود، یعنی «عند حدوث الذکر» اتیان به صلاة‌ فائته که قضاء است مستحب است.

اشکال صاحب حدایق را هم که التزام به استحباب مخالف کتاب است، جواب دادیم. آیا این روایات طرح می‌شود. گفتیم: طرح نمی‌شود. چون حمل بر استحباب جمع عرفی است، و لذا این آیاتی که در قرآن ظاهرش وجوب است، به واسطه این روایات حمل به استحباب شده است. مثل این که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: (وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا)[۲] گفتند: مستحب است، وجوبی ندارد، به واسطه رو ایات، یا (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ)[۳] گفتیم: این استعاذه مستحب است، وجوبی ندارد، جمع عرفی است، حمل بر استحباب به برکت چه است؟ اینها را حمل به استحباب کردیم، گفتیم: (اقم الصلاة لذکری) یعنی اگر قائل شدیم که مستحب است انسان عند حدوث الذکر فائته را اتیان کند، این مستحباب را هم می‌گیرد. فائته، چه وا جب و چه مستحب باشد. اینهایی که فرموده‌اند: در مستحبات دلیل بر استحباب تعجیل ندارد. مبنی بر این است که (اقم الصلاة لذکری) دلالت بر فوریت نکند، کما هو الصحیح که گفتیم: دلالت بر فوریت نمی‌کند، حمل به استحباب می‌شود. فقط به مطلوبیت اتیان، دلالت می‌کند کما ذکرنا.

آیات دالّ بر سبقت و سرعت گرفتن بر خیرات

آیات (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)[۴] و (وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ)[۵] می‌دانید اتیان به حسنات (یُذْهِبّنَ السَّیِّئات) است، سبب مغفرت است، صلاة‌ نافله خیر است، این هم مبتنی است بر این که سابقوا و سارعوا حکم مولوی باشد. یعنی استحباب مولوی را برساند. در اصول منقّح است و بعض فحول علما ملتزم شده‌اند که «سارعوا»، «فاستبقوا» حکم ارشادی است، نمی‌تواند حکم مولوی بشود. لذا در مانحن فیه شرعاً مولویاً به استحباب التعجیل ملتزم شده‌اند. عقلاً خوب است، چون عقل می‌گوید: شاید اگر تأخیر بیندازی از دستت برورد، زود اتیان ارشاد عقل است که فوت نشود.

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) ظاهرش این است اگر سبقت کنید همان خیر گیرتان می‌آید، و (وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ) یعنی اگر سرعت کنید همان مغفرت گیرتان می‌آید. این حکم ارشادی می‌شود. ملاک دیگری نیست که موجب حکم مولوی شود. چون ظهورش در همین است، در خود مسارعت و استباق ملاک دیگری نیست، این که انسان همان مغفرت و همان خیرات را درک می‌کند، همان خیر است ملاک دیگری نیست، این ارشاد عقلی می‌شود، که عقل می‌گوید: خاطر جمع باش و این خیر را درک کن. روی این حساب شارع هم ارشاد به او می‌کند، مثل (وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ)[۶] می‌شود. این هم موقوف بر این است که حکم ارشادی باشد، حکم مولوی باشد. استحباب التعجیل این اشکال را دارد.

و اما این که می‌گوید: اولی این است قضای نهاریة فی النهار، و اللیلیة فی اللیل باشد، این را در نوافل ملتزم هستیم.

«عجّل الخیر» یعنی همان خیر گیرت می‌آید، نه این که در عجله یک ملاک دیگری و خیر دیگری هست. نمی‌گوید: «عجّل الخیر لأن تدرک خیراً آخر». شما که می‌گوید: من به کسی هزار تومان مقروض هستم، من می‌گویم زود بر بده! او مطالبه نمی‌کند. اما زود برو بده! نه این که اگر زود دادی، در این ملاک دیگری هست، ملاک همان فراغ الذمه می‌باشد. با تأخیر هم بدهی فراغ الذمه حاصل می‌شود، زود هم بدهی، فراغ الذمه حاصل می‌شود. لذا در مانحن فیه اگر تأخیر بیندازی شاید موفق نشوی، ولکن وقتیکه زود دادی دیگری خاطر جمع می‌شوید. این به جهت احراز امتثال است. ظاهر دو آیه هم همین است که استباق ملاک دیگری ندارد.

در مانحن فیه قسمت دومی می‌ماند و آن «قضاء النهاریّة فی النهار و اللیلیّة فی اللیل» که این را ملتزم می‌شویم.

روایت دالّ بر استحباب قضای نوافل

روایاتی هست که دلالت می‌کند مستحبّ است قضاء نوافل هم قضاء بشود.

یکی از آنها این روایت است[۷]: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسن» حسن بن محمد سماعة است، موثقه شد، «عن حماد بن عیسی، عن شعیب، عن ابی بصیر، قال أبو عبدالله علیه‌السلام: اذا فاتک شیء من تطوّع اللیل و النهار» از آن نافله‌های شب و روز، «فاقضه عند الزوال» آن وقتی که نزدیک ظهر است قضاء بکن، و بعد از ظهر قضا کن عند العصر، و بعد از مغرب و بعد از عشاء من آخر السحر قضاء کن! این قضاء مستحب است. مثل نافله شب را که مستحب است، شامل می‌شود یا بعضی شبها که صلاة‌ مستقلی دارد، آنها هم شامل می‌شود. این اصل قضاء روایات کثیره دارد.

اما آن که افضل است، این روایت دلالت می‌کند[۸]: «و عن محمد بن یحیی، عن عبدالله بن محمّد، عن علیّ بن الحکم» این عبدالله بن محمد برادر احمد بن محمد بن عیسی است، ولکن عبدالله بن محمد توثیقی ندارد. «عن أبان بن عثمان، عن اسماعیل الجعفی» این روایت فقط عبدالله بن محمد را دارد، و لکن این روایت سندی دیگری دارد، که در ذیل می‌فرماید: «و رواه الشیخ باسناده عن علی بن مهزیار، عن الحسن» «عن الحسین» این حسین بن سعید است، یا برادر حسین بن سعید که عبارت از حسن است. «عن فضالة عن ابان» آن وقت عن اسماعیل بن جعفی می‌شود، روایت صحیح است. آنجا دارد که «قال: قال: ابو جعفر علیه‌السلام أفضل قضاء النوافل» مطلوبیت مولوی است، «افضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار،‌ قلت: یکون وتران فی لیلة؟» فی‌لیلة واحدة؟ در شب دو وتر نمی‌شود، شب گذشته فوت شده، صلاة‌ اللیل را امشب می‌خواند، دو تا وتر در یک شب می‌شود؟ صلاة‌ لیل وتر دارد، «قال: لا» نمی‌شود «قلت: ولم تأمرونی أن اوتر وترین فی لیلة؟» پس چطور گفتی که در لیل قضاء کن؟ «قال: افضل قضاء النوافلن افضل قضاء نوافل این است. اگر بنا بود که «افضل قضاء» باشد، امام علیه‌السلام تقیید به نوافل نمی‌فرمود. مقتضای تقیید این است که افضل قضاء النوافل این است. لذا روایاتی که وارد شده است مطلقه است، افضل قضاء، نهاریّة را در نهار، لیلیّه را در لیل، مقیّد به نوافل نیست. این روایت تقیید می‌کند. مقتضای تقیید این استکه این حکم در نوافل است. مضافا بر این که بعضی از آن روایات قرینه دارد که مراد نوافل است.

یکی صحیحه معاویة بن عمار است[۹]: «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابی عمیر، عن معاویة بن عمار، قال: قال أبوعبدالله علیه‌السلام: اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار، و ما فاتک من صلاة ‌اللیل فی اللیل» این مطلق است فرایض و نوافل را می‌گیرد، ولکن مراد نوافل است. چرا؟ به قرینه آن تقیید و به قرینه این که «قلت أقضی وترین فی لیلة؟» دوتا وتر را در یک شب بخوانم؟ «قال: نعم اقض وتراً ابداً» همیشه وتر بخوان! منتها یکی اداء و یکی قضاء است. این اشکال نکرده که دو صلاة مغرب در یک شب بخواند. اشکال در نافله کرد که نافله دو تا وتر در یک شب خوانده می‌شود؟ فرمود: بله، می‌شود یکی اداء است و یکی قضاء.

در این هم مراد از قضای صلاة ‌نهاریه، صلاة نوافل است. به قرینه این ذیل، اگر این ذیل هم نبود چون تقیید به نوافل شده است، و الاّ اگر نوافل خصوصیتی نداشت مطلق می‌فرمود: «افضل القضاء» در حالی که تقیید به نوافل کرده، مقتضایش این استکه مختص به نوافل است. ظاهر عبارت عروه هم به نحوی که ما فهمیده‌ایم، افضل را در نوافل می‌گوید، در نوافل تعجیل مستحب است «و الافضل قضاء النهاریة فی النهار و اللیلیة فی اللیل».

وجوب تأخیر نماز از اول وقت برای صاحب الاعذار

«…یجب تأخیر الصلاة عن اول وقتها لذوی الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت، ما عدا التیمم کما مرّ هنا وفی بابه، و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة و الستر و غیرهما…»[۱۰]

صاحب العروة(قده) در مسأله پانزده مطالبی فرموده است که بعضی از آن مطالب سنگین است و احتیاج به تحقیق دارد.

می‌فرماید: واجب است صاحب الاعذار که محتمل است عذرشان تا آخر وقت مرتفع بشود و در آخر الوقت صلاة‌ غیر عذر بخوانند، صلاة‌ را به ‌آخر وقت تأخیر بیندازند، قبلاً می‌گفتیم: اول وقت افضل است. اما آنجایی که شخص از ذوی الاعذار است و احتمال می‌دهد در آ‌خر عذرش بر طرف بشود، صلاتش را تأخیر بیندازد.

اگر متمکن از وضو و غسل نیست، الاّ آن شخصی که عذر از طهارت مائیّه دارد، شخصی که عذر از طهارت مائیه دارد، در اوّل وقت که عذر دارد، صلاة‌ را اتیان می‌کند، تأخیر بر او واجب نیست،‌ حتی فیما بعد هم اگر عذرش بر طرف شد، صلاتی را که اتیان کرده مجزی است. سابقاً هم به این فتوا دادیم. در باب تیمّم با وجود این که احتمال می‌دهد در آخر وقت آب پیدا می‌شود و عذر مرتفع می‌شود، می‌تواند صلاة را در اول وقت بخواند و بعد که عذر منتفی شد، صلاة صحیح است.

وظیفه مکلف در خطاباتِ ادله مأمورٌ به اضطراری

یک قاعده عرض کردیم که خطابات ادله مأمور به اضطراری، ظاهرش این است کسی که از مأمور به اختیاری معذور است، وظیفه‌اش این است که صلاة اضطراری را اتیان کند. در صلاة اختیاری طبیعی الصلاة بین الحدّین مطلوب است. مابین زوال شمس و غروب شمس طبیعی صلاة ظهر و عصر یعنی صرف وجود طبیعی مطلوب و متعلق تکلیف است. بدانجهت کسی که مابین الحدّین بتواند صرف الوجود را اتیان کند، او مکلّف است که آن صرف الوجود را اتیان کند. ولو در اول هم متمکن نباشد و در بین الحدین به صرف الوجود متمکن شود. ظاهر ادله اضطراری این است کسی که به آن صرف الوجود متمکن نشد،‌ صلاة مأمور به عذری، یعنی اضطراری این است کسی که به آن صرف الوجود متمکن نشد، صلاة مأمور به عذری، یعنی اضطراری را اتیان می‌کند. علی هذا الاساس گفتیم: اگر دلیل خاصی قائم نشود، مثلا انسان در اول وقت معذور است، نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند، به پایش سنگ خورده، این شخص در اوّل وقت نمی‌تواند نمازش را نشسته بخواند. حتی اگر این شخص یقین داشته که پایش درست شدنی نیست، اگر در اول وقت نماز را نشسته خواند، در آخر وقت متمکن شد، باید صلاتش را اعاده کند. چون ظاهر خطاب مأموربه اضطراری وقتی است که از صرف الوجود اختیاری متمکن نباشد. این قاعده اولیه است. اگر یک جا دلیلی بر خلاف این در موردی قائم شد، ملتزم می‌شویم. می‌گوییم: اینجا دلیل به اجزاء داریم، و اما اگر دلیل بر خلافش قائم نشود، همینطور است. کأنّ صاحب العروه (قدّس الله نفسه الشریف)‌ این تیمم را که استثناء فرموده است، معنایش این است، ایشان می‌خواهد بفرماید: تیمم از این قاعده استثناء شده است. کأنّ در تیمم دلیل خاصی است که اگر با احتمال تمکّن از وضو در اول وقت متمکن نیست، با احتمال،‌ تیمم کند و نماز بخواند، نماز مجزی است.

ما حرفی با صاحب عروه(قده) داریم، می‌گوییم: عقل نمی‌گوید: تأخیر بینداز، استصحاب می‌گوید: «لاتنقض الیقین بالشک» الان که متمکن از صلاة مع القیام نیستی، این عدم تمکن می‌ماند، تا غروب که آن را می‌تواند بخواند. استصحاب می‌گوید: تو متمکن از صلاة اختیاری نمی‌شوی، وقتیکه اینجور شد الان بلند می‌شوم می‌خوانم. منتها این حکم ظاهری است، بعد اگر کشف خلاف شد، تمکن پیدا کردم، مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی نیست، باید صلاة‌ را اعاده کند. در جایی که احتمال بقای عذری می‌دهم می‌خوانم، ولکن این خواندن حکم ظاهری است، بعد اگر کشف خلاف شد معلوم شد که این استصحاب، مطابق با واقع نبود، مأمور به ظاهری است. چون چنین صلاة‌ مبتنی بر حکم ظاهری است. صغرایش به حکم ظاهری ثابت شده است که متمکن نیستم. نتیجه هم تابع اخسّ مقدمتین است. نتیجه این است که اگر من صلاة عذری را اتیان کنم، بر من واجب است، حکم ظاهری است. بعد کشف خلاف شد مجزی نمی‌شود.

جمع عرفی بین روایات در استثناء تیمم

در تیمم سه طایفه از روایات وارد شده است: یک طایفه از روایات این است اگر اول وقت فاقد الماء بود، صلاتش را با تیمم خواند، بعد آب پیدا شد، صلاتش اعاده ندارد. یک روایاتی هم دارد: کسی که در اول وقت صلاة را باتیمم اتیان کرد، بعد آب پیدا کرد، «توضأ و اعاد الصلاة» وضو می‌گیرد یا غسل می‌کند و اعاده صلاة می‌کند. این دو تا روایات است. بعضی ها مثل صاحب العروه(قده) این دو طایفه را جمع عرفی کرده است، فرموده است: به این که اعاده مستحب است، آنجایی که انسان با تیمم نماز را می‌خواند، روایات مطلق است، احتمال وجدان آب بدهید و با تیمم نماز بخوانید، اعاده نمی‌خواهد. آن روایتی که می‌گوید: اعاده کن، آن را حمل بر استحباب کرده است. نتیجه چه می‌شود؟ این می‌شود که متیمم تأخیر بدون صلاة را اتیان کند، حتی بعد اگر واجد الماء هم شد اعاده نمی‌خواهد. جماعتی مثل صاحب عروه اینطور جمع کرده است.

جماعتی هم به آن نحوی که گفتیم جمع کرده‌اند. گفتیم این دو روایت یکی که می‌گوید: اعاده نکن، آن روایتی که می‌گوید: اعاده بکن، اگر دوتا بودند، نتیجه‌اش حمل بر استحباب بود، ولکن در بین، طایفه ثالثه است. در آن طایفه ثالثه امام علیه‌السلام تعلیل کرده است و امر به تأخیر تیمم کرده است، و علت تأخیر را بیان فرموده است.

یکی از اینها صحیحه محمد بن مسلم[۱۱] است: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین» ابی الخطاب «عن صفوان، عن العلاء» بن رزین «عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه‌السلام،‌ قال: سمعته یقول: اذا لم تجد ماءً و اردت ا لتیمم فأخّر التیمم الی آخر الوقت» چرا؟ «فاذا فاتک الماء لم تفتک الارض». اگر آخر وقت هم آب پیدا نکردی، ولی زمین که فوت نمی‌شود، تیمم می‌توانی بکنی.

گفت: این روایت مختص است به آن حلالی که انسان احتمال می‌دهد که متمکن شود و آب پیدا بشود، و الاّ این تعلیل اینجا نمی‌آید. اگر متمکن نشدی از آب، زمین فوت نمی‌شود، این در صورت احتمال است. «فأخر» هم ظاهرش حکم تکلیف نیست، ارشادی است که در این صورت طهارت مائیه شرط است. «فأخر التیمم» به جهت این که فایده ندارد، وضو شرط است در این صورت اگر آب پیدا بشود. لذا گفتیم: در این صورت آیا روایاتی که مطلق «اعد» دارد، حمل می‌کنیم به آنجایی که احتمال ظفر به آب می‌داد، و آ‌ب هم پیدا شد، در آن صورت، صلاتش باطل است باید اعاده کند. اما در آن مواردی که احتمال ظفر و رجاء آب نداشت، آب پیدا شد یا نشد،‌ اعاده نمی‌خواهد. این در صورتی است که احتمال پیدا شد آب باشد، روایتی که می‌گوید: «لاتعد» حمل می‌کنیم، یعنی این شاهد جمع می‌شود، آن کسی که احتمال نمی‌دهد آب پیدا بشود یا نشود او اعاده نمی‌خواهد، چون این تعلیل آنجا را نمی‌گیرد. در هر جایی که این تعلیل را دارد، ارشاد به این است که این شرط است. بدانجهت گفتیم:‌ این روایت شاهد الجمع است، نوبت به حمل به استحباب نمی‌رسد.

و الله سبحانه هو العالم.
————————————————————-
[۱]ـ سوره طه، آیه۱۴٫
[۲]ـ سوره اعراف، آیه ۲۰۴٫
[۳]ـ سوره نخل، آیه ۹۸٫
[۴]ـ سوره مائده، آیه۴۸؛ سوره بقره، آیه۱۴۸٫
[۵]ـ سوره آل عمران، آیه۱۳۳٫
[۶]ـ سوره نساء، آیه۵۹؛ مائده، آیه۹۲؛ نور آیه۵۴؛ محمد، آیه۳۳؛ تغابن، آیه۱۲٫
[۷]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب المواقیت، باب۵۷، ح۱۰٫
[۸]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب المواقیت، باب۵۷، ح۷٫
[۹]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب المواقیت، باب۵۷، ح۶٫
[۱۰]ـ عروة، ج۱، ص۵۲۷، مسأله۱۵٫
[۱۱]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب المواقیت، باب۲۲، ح۱٫