دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۶: لزوم ایتان فوری قضاء

کلام در این مسأله بود که آیا بر مکلّفی که در ذمّه او صلاة قضایی است، لازم و واجب است که آن را فوراً اتیان کند؟ اگر در وقت فریضه حاضره باشد، آیا باید صلاة‌ فائته را قبل از حاضره قضاء کند؟ و اگر وقت حاضره مضیّق است، آیا حاضره را و بعد قضا را اتیان کند؟

آیا این واجب است و شرط صحّت است؟ یعنی اگر وقت حاضره وسیع است، صلاة قضاء را نخواند، حاضره را خواند، حاضره باطل است؟ مثل این که انسان در صلاة عصر داخل شود و ظهر را هم نخوانده و یادش آمد، باید عدول به ظهر بکند. اگر عدول نکند، گفتیم: صلاة عصرش باطل است. اینجو رهم هست که اگر حاضره را شروع کرد، بعد در اثناء یادش افتاد که قضا دارد، باید عدول به فائته کند، اگر عدول نکند، حاضره‌اش محکوم به بطلان است؟ که بعضی از قدماء فرموده‌اند، یا این که وجوب اتیان به قضاء صلوات، فوری نیست. اولی و مستحب است که انسان صلاة‌ فائته را تعجیلاً و فوراً اتیان کند، و شرطیتی هم نسبت به حاضره ندارد، و اگر عمداً و متعمداً حاضره را خواند، صحیح است. منتها تکلف اولی را ترک کرده است که عبارت از تقدیم قضا بود.

رفع ید از ظهور روایات بر تقدّم قضاء

در روایاتی که از کلام امام علیه‌السلام استفاده می‌کردند که وجوب فوری است. کلام ما این بود که این بعضی روایات که امر شده است به این که انسان فریضه را قبل از حاضره اتیان کند، ولو ظهور شان در لزوم است که باید اتیان کند، ولکن از این ظهور رفع ید می‌شود به واسطه روایاتی که آنها کالصریح هستند که این فوریّت به نحوی که قبل از صلاتی که موسّع است اتیان کند، این جور فوریتی نیست، لذا واجب موسع می‌شود. یعنی آن دلیلی که می‌گوید: (اقم الصلاة لذکری) و هکذا آن روایاتی که از آنها فوریت استفاده شده بود، حمل بر استحباب شدند، می‌ماند دلیل وجوب قضاء، که مکلف باید فائته را قضاء کند. آن ادله فوریت وقتی که حمل بر استحباب شد، نتیجه‌اش این می‌شود.

یکی از ادله‌ای که استدلال می‌شود بر این که صلاة‌ قضاء را مقدماً بر صلاة حاضره باید اتیان کرد، این است که در ذیل صحیحه زراره آمده است. این صحیحه را صاحب وسایل به طور کامل نقل کرده است[۱] «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه، عن ابن ابی عُمَر، عن عمیر بن أُذینه،‌عن زرارة،‌عن ابی جعفر علیه‌السلام انّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلاة لم یصلّها أو نام عنها، فقال: یقضیها اذا ذکرها فی أیّ ساعة» در هر ساعتی که یادش افتاد اتیان کند «من لیل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة» وقتی که وقت صلاة‌حاضره رسید «و لم یتمّ ما قد فاته» اگر تمام نکرده است، یعنی اتیان نکرده است آن صلاتی را که از او فوت شده بود «فلیقض» او را قضا کند «ما لم یتخوّف» مادامی که نترسد «ان یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت» مادامی که نترسیده است که این صلاة ‌ادائی فوت شود، باید آن قضاء را اتیان کند. این هم از آن روایاتی است که استدلال شده است بر این که قضاء الصلاة فوری است، و باید قبل از اداء اتیان کرد.

کلام ما این بود، ولو قبول کردیم که این روایات ظهور در این معنا دارد، امر به عدول شده است، کما این که امر شده است ازعصر به ظهر امروز عدول کند، همینجور هم امر شده است از مغرب در رکعتین اولتین عدول به عصر بکند که فوت شده است. ولو ظهور اینها در وجوب است، الاّ انه به واسطه قرینه قطعیه که این حکم الزامی نیست، از این ظهورات رفع ید می‌کنیم. قرینه قطعیه‌ای بود که به دلالت می‌کرد بر این که عدول وجوبی ندارد؟ روایت صحیحه عبدالله بن مسکان را خواندیم.

روایات دالّ بر عدم وجوب تقدّم نماز قضاء بر حاضره

در آنجا داشت[۲] «محمد بن الحسن باسناده» عنه یعنی «عن الحسین بن سعید، عن فضاله» یعنی فضاله بن ایوب «عن ابن مسکان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان نام رجل او نسی یصلی المغرب و العشاء الآخرة، ان استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فیصلیهما» چون د رحال اضطرار وقت صلاة مغرب و عشاء ممتد تا طلوع فجر است «و ان خاف ان تفوته احداهما فلیبدأ بالعشاء الاخرة» این قضاء نیست بلکه اداء است، مغرب وقتش تمام شده و عشاء را می‌خواند «اِن استیقظ بعد الفجر فلیصلّ الصبح» اگر مغرب و عشاء فوت شده است، اداء را بخوان ثمّ المغرب، ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس چون در صلاة صبح وقت وسیع است، قبل از طلوع شمس هم صلاة‌ مغرب را می‌خواند وهم صلاة عشاء را می‌خواند. این دلیل قطعی است و صریح در این معنا استکه تأخیر صلاة قضایی که قضای امروز است، وقتی که صلاة قضایی امروز تقدیمش بر حاضره واجب نشده و جایز شده بعد از حاضره او را اتیان کند، قضای ایام سابقه به طریق اولی می‌شود.

بعضی مثل علامه در قضای یومیه گفته‌اند: مقدّم می‌شود، ولکن این حرف کسی را نگفته است که قضای یوم مقدّم نمی‌شود، قضای سایر ایام مقدم می‌شود. روی این اساس اگر این روایت صحیحه دلالت کرد که می‌شود صلاة فریضه را قبل از قضاء هذا الیوم خواند، اگر به او دلالت کرد که دلالت می‌کند، دلیل می‌شود که قضای سایر ایام هم همینطور است. صلاة حاضره را می‌خواند، بعد قضای ایام سابقه را می‌خواند.

«ثم یصلی المغرب و العشاء قبل طلوع الشمس» بحث کردیم که وقت صلاة صبح را از طلوع فجر شروع می‌شود تا طلوع شمس. پس امام علیه‌السلام می‌گوید: صلاة صبح از طلوع فجر شروع می‌شود تا طلوع شمس. پس امام علیه‌السلام می‌گوید: صلاة‌ صبح را بخوان و مغرب و عشاء را قبل از طلوع شمس بخواند، وقت را وسیع فرض کرده است، اگر شما بخواهید یک جایی دلیلی پیدا کنید که دلالت داشته باشد، اقوال از این را در فقه نمی‌توانید پیدا کنید.

باز بر این معنا صحیحه عبدالله بن سنان دلالت می‌کند. صاحب وسایل در ذیل روایت چهارمی[۳] گفته است: «عن ابن سنان یعنی عبدالله سنان عن أبی عبدالله مثله». آنجا دارد: «و عنه یعنی عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن ایوب، عن ابن سنان یعنی عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه‌السلام» قاعده کلیه ذکر کردیم که ابن سنانی که از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند، عبدالله بن سنان است. «عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: ان نام رجل او نسی ان یصلی المغرب و العشاء الآخرة، …»، « و ان استیقظ بعد الفجر فلیصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس» این هم مثل همان روایت است. لذا مثلش را فرمود.

باز بر این معنا دلالت می‌کند صحیحه ابی بصیر یا موثقه ابی بصیر[۴] ، ابی بصیر که به قرینه شعیب «یحیی بن قاسم» است «و عنه» یعنی از حسین بن سعید «باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب» شعیب عقرقوفی است که ثقه است، «عن ابی بصیر، ـ یحیی بن قاسم‌ـ عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: ان نام رجل و لم یصلّ صلاة المغرب و العشاء» صلاة‌مغرب و عشاء را نخواند «أو نسی» یادش رفت، در این صورت «فان استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما» این دو تا را بخواند «و ان خشی ان تفوته احداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة» که این اداء است، در موارد عذر وقت صلاة ادائیه مغرب و عشائ تا طلوع فجر است «و ان استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصلّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احد الصلاتین» قبل از طلوع الشمس «فلیصلّ المغرب و یدع العشاء الآخرة حتی تطلع الشمس».

یک چیزی هم برایتان بگویم: این «قبل طلوع الشمس» چون در بعضی روایات است که اتیان صلاة‌عند طلوع الشمس مکروه است. و الاّ بعد از طلوع شمس هم قضاء می‌کند، مثل این که در این فرض گفته: که عشاء را بعد قضاء کند.

یکی این روایت است[۵] : کلینی «عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین» ابی الخطاب است «عن صفوان بن یحیی، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم» صحیحه است، مضمرة محمد بن مسلم اشکالی ندارد «قال: سئلته عن رجل تفوته صلاة النهار قال: یصلیهما ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء» دلش بخواهد این قضاء را بعد از صلاة‌ مغرب بخواند، «ان شاء بعد المغرب» بعد الفریضة می‌شود. «اِن شاء بعد العشاء» در عشاء هم که وقت وسیع است، صلاة عشاء را بخواند، بعد قضاء به جا بیاورد. صلاة‌ نهاری که فوت شده است.

نقد روایت «محمد بن مسلم»

این روایت مبارکه استفصال ندارد که صلاة نهار که فوت شده است، از آن نهار فوت شده است، یا از نهار سابقی فوت شده است؟ با وجود این که اگر کسی بگوید: ظهورش در نهار امروز است، گفتیم : به طریق اولی نهار دیروز بالاتر از نهار امروز نمی‌شود. دلالت می‌کند بر این که بعد قضاء می‌کند. شما بگویید: این روایت را بر صلوات مستحبی حمل می‌کنیم. می گوییم: قضای صلوات مستحبی واجب نیست، می‌تواند بعد از صلاة مغرب بخواند، یا بعد از عشاء بخواند. صلاة مستحبّی مثل صلاة اللیل یا مثل نافله مغرب و عشاء نخوانده، یا مثلا ظهرین نافله ظهرین را نخوانده، یا نافله مستقله‌ای نخوانده است، این را می‌تواند بعد از صلاة مغرب و عشاء بخواند. چون اینها در خصوص صلاة واجبی وارد نشده است «عن الرجل تفوته صلاة النهار» صلاة نهار واجبی و مستحبی دارد، نافله ظهر و عصر مستحب است، فوت شده و نخوانده است. این روایت مطلق صلاة فائته است، و آن روایاتی که وارد شده بود در خصوص صلاة فریضه بود که مغرب یا ظهر یا عصر فوت شده است.

کسی بگوید: به این روایت نمی‌شود در مقابل آنها تمسک کرد. چرا؟ چون آنها در صلاة فریضه بود و این در مطلق صلاة است.

می‌گوییم: این صورتی بود که صحیحه عبدالله بن مسکان، صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبدالله بن سنان نباشند. اگر آنها نبود و این بود، بله ما بین رو ایاتی که می‌گفت:که باید اوّل قضا را اتیان کنید، ومابین این صحیحه جمع عرفی‌اش اطلاق و تقیید بود. این در مطلق صلاة‌ بود، آن در صلاة فریضه بود، این را تقیید می‌زد. چون روایات قوّتش را گرفت، آن صحیحه عبدالله بن مسکان و هکذا دلالت صحیحه ابی بصیر را گرفت، که صریح بود در این که می‌شود بعد از صلاة فریضه آن فریضه را فوت شده اتیان کرد، آن وقت دیگری این اطلاق تمسک می‌شود. می‌شود صلاة مستحبی را هم قبل از فریضه قضاء کرد، ‌اطلاق این روایت اقتضا می‌کند صلواتی که از انسان فوت شده است، آنها را می‌تواند بعد از فریضه یا قبل از فریضه قضاء کند. لذا در مانحن فیه این روایا ت دلیل بر معنا است که مقدّم کردن قضای صلاة‌ فائته، فرقی نمی کند که مال امروز باشد یا مال روز سابق باشد، یکی باشد یا دو تا باشد؟ فرقی نیست. چون احتمال فرقی بین یک نماز و دو نماز نیست. لذا در مانحن فیه تعجیل مستحب است. مقتضای جمع عرفی این شد که امر به تعجیل شده است. چون این امر ظهور در وجوب داشت، قرینه بر خلاف صریح بود بر این که تأخیر جایز است، لااقلّ اظهر بود، کما این که بیان کردم،‌مقدم بر آن روایات می‌شود.

اگر صدر این روایت هم مختص به فریضه باشد، حمل بر استحباب می‌شود. چون ظاهرش این است که مقدم کردن واجب است. روایت عبدالله بن مسکان و صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه ابی بصیر می‌گوید: بعد هم می‌شود خواند، لذا استحباب می‌شود.

کلام صلاحب حدایق مبنی بر مخالفت این روایات با قرآن

صاحب حدایق(قده) دیده است که این روایات صریح هستند و دلالت دارند بر این که تقدیم قضاء بر فریضه حاضره واجب نیست، لذا فرموده است: این روایات مخالف با کتاب است. چون در کتاب مجید وارد بود (اقم الصلاة لذکری) بعد از این که بیان شد مراد از (لذکری) فائته است،‌هر وقت یادت افتاد باید اتیان کنی، این دو روایت در مقابل کتاب نمی‌تواند معارضه کند. لذا در مانحن فیه اعتنایی به این دوسه روایتی که ذکر کردیم، ولو صحیحه باشند نمی‌شود.

نقد کلام صاحب حدائق در مخالفت روایات با قرآن

این کلام از ایشان خیلی بعید است. برای این که در روایات کثیره‌ وارد شده است که اگر اینها مخالف با کتاب بودند طرح کنید، آنها قول ما نیست «انّا لانخالف ربّنا ما با خدایمان مخالفت نمی‌کنیم، موارد این روایات، مخالفت تباینی است. آنجایی که خبر واحد ولو صحیح باشد، معارض با قرآن بالتباین بشود، طرح می‌شود «جاء به عدل أو فاسق» فرقی نمی‌کند آدم خوب بیاورد، یا فاسق و اما مواردی که رو ایات با کتاب جمع عرفی، دارند عمومات و مطلقات کتاب را با چه چیزی تخصیص می‌زنیم؟ اکثرش خبر واحد است. اینها در اصول منقح است، اینها موارد جمع عرفی است، چون اهل بیت قرینه است، قرآن در بیوت آنها نازل شده است، آنها به مراد واقعی از کتاب مجید عالم هستند، این آیه مخصّص دارد، مقید دارد. ما مأمور هستیم که از آنها اخذ کنیم.

یکی از مواردی که جمع عرفی است، حمل امری که ظهور در وجوب دارد به استحباب است، وقتی که ترخیص وارد شد، کشف می‌کند که طلب لزومی نیست، طلب استحبابی است. چون استحباب را در مقام تفهیم به ترخیص در ترک، تفهیم می‌کنند. این روایات قرینه می‌شود که (اقم الصلاة لذکری) را حمل کنیم بر این که وجوب به نحو موسّع است. هر وقت فائته یادت افتاد دلالت بر فور نمی‌کند.

این آیه غایت امر دلالت می‌کند که وقتی صلاة یادت افتاد، او را اقامه کن. این مختص به صلاة‌ فائته هم نیست. چرا؟ برای این که انسان صلاة‌ حاضره را هم یادش نبود، «ذکرتنی الصلاة حشرک الله من المصلین» مثلا، انسان ملتفت نبود، یا مصلحت بود که مردم بگویند، روی این حساب در مانحن فیه وقتی که متذکر شدی، صلاة را اقامه کن. حتی این مستحبات را هم می‌گیرد. (اقم الصلاة) صلوات مستحبه، چه از قبیل رواتب و چه از قبیل نوافل باشند، همه اینها را می‌گیرد. همه که نمی‌شود وجوب فوری باشند.

لذا در مانحن فیه مطلق مطلوبیّت است و قطع نظر از روایات دلالتی به وجوب ندارد. چرا؟ چون (اقم الصلاة) مطلق صلاة‌ است. لذا فرقی نمی‌کند صلاة ادائیه بشود، واجب فوری که نیست. صلاة ظهر و عصر موسع است، صلاة مغرب و عشاء موسع است، صلاة موسع است. لذا اگر (اقم الصلاة) قضاء یا صلاة‌ ادائیه واجبی بود دلالت بر فوریت نمی‌کند.

صاحب حدایق این را مثل (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) گرفته است. گفتیم: اگر این (اقم الصلاة لذکری) باشد، معنایش این است که «عند ذکری» اما به نحو واجب موسع یا مضیق، دلالتی نمی‌کند. «لذکری» هم باشد به جهت یاد آوری من باشد، محتمل است این معنا باشد، این هم وجوب فوری نیست، صلاة ظهر را که نباشد فوراً بخواند. متیقنش صلاة‌ یومیه است که همه‌اش موسع است. لذا در مانحن فیه علاوه بر این که این آیه مبارکه فی نفسه دلالت بر وجوب ندارد، از آن رفع ید می‌شود.

کلام صاحب عروه مبنی بر از بین رفتن احتمال شرطیّت

صاحب عروه کلامی در ضمن همین مسأله چهارده بیان کرده و فرموده است: تعجیل در قضای صلاة فائته مستحب است، لذا احتمال شرطیّت از بین می‌رود. چرا؟ چون وقتی که بعد از فریضه می‌خوانیم، شرط باشد، باید فریضه باطل شود. احتمال شرطیّت هم از بین می‌رود. آن صحیحه‌ای که در بحث قبل خواندیم، فرمود: «فابدأ باوّلهنّ فاذّن لها» در کیفیتِ مستحبه است «لما سیأتی فی بحث الاقامه و الاذان ان شاء الله» که اینها وجوبی ندارند. لذا در بیان اداء لازم و وجوب نیست که اذان گفته شود، فضلاً از این که در قضایش گفته شود. این کیفیت مستحب است، مع التخفیف و التسهیل، که امام می‌خواهد بگوید: اگر کسی یک اذان گفت، در همان مجلسی که آن صلوات را اتیان می‌کند، کافی است، برای بعدیها اقامه بگوید. پس لزومی ندارد، فضلاً از این که اول ما فات مراد باشد، ما هم گفتیم: «فابدأ بأولهن» یعنی آن اوّل صلواتی که می‌خواهی بیاوری. فرض بفرمایید ده روز صلوات از او فوت شده است، الا که می‌خواهد بیاورد همه را که نمی‌تواند بیاورد. معلوم نیست کدام یک فوت شده و کدام یک نشده است. آن صلاتی را که می‌خواهی «بأولهن بیاوری، با اذان و اقامه شروع کن، گفتیم: مراد این است. این هم به واسطه این قرینه خارجی است، که اذان و اقامه واجب نیست و شروع این نحوی هم واجب نیست، چون که ترتیب معتبر نیست. نتیجه این طور می‌شود که آن نحو را اتیان کردن افضل است، به آن نحوی که در روایت وارد شده است.

مطلوبیّت را می‌‌رساند که صلاة برای خدا هر وقت که انسان یادش افتاد مطلوب است. صلاة واجبه مطلوبیتش به نحو وجوب، و استحبابی به نحوی استحبابی است. مثل «سارعو الی مغفرة من ربکم» سبب مغفرت صلاة واجبی باشد، مسارعتش واجب است، اگر احسان باشد ـ که انشاء الله شما خواهید کردـ مستحب می‌شود. لذا در مانحن فیه این حکم عامی است که آیه مبارکه به آن دلالت کرده است.

مطلوبیت دلالت بر خصوصیت وجوب و استحباب ندارد. وجوب و استحباب از خارج استفاده می‌شود. این آیه در مقام باین مطلوبیت صلاة‌ است.

استحباب تعجیل در قضای نوافل

ایشان می‌فرماید: در صلوات مستحبه هم که فوت شده، قضا دارد، مثل صلاة اللیل و نوافل یومیه که قضا دارند، تعجیل هم در قضای آنها استحباب دارد. این استحباب از کجا استفاده می‌شود؟ بعضی فرموده‌اند: از این روایات، تعجیل در مستحبات استفاده نمی‌شود. از آنها فقط تعجیل در قضای واجبه استفاده می‌شود. بله در تعجیل در قضای مستحاب می‌شود به آیه «سارعوا الی مغفرة من ربکم» یا «فاستبقوا الخیرات» به آن تمسک کرد. چون «انّ الحسنات یذهبن السیئات» صلاة نافله هم بأدائها و قضائها موجب مغفرت است، «و سارعوا الی مغفرة»، «یحب من الخیر ما یعجل» که در رو ایت است ما به واسطه اینها استحباب را بیان می‌کنیم.

——————————————————————————–
[۱]ـ وسائل الشیعه، ج۵،‌ باب قضاء الصلوات، باب۲، ح۳٫
[۲]ـ وسائل الشیعه، ج۳،‌ ابواب المواقیت، باب۶۲، ح۴٫
[۳]ـ وسائل الشیعه، ج۳،‌ ابواب المواقیت، باب۶۲، ح۴٫
[۴]ـ وسائل الشیعه، ج۳،‌ ابواب المواقیت، باب۶۲، ح۳٫
[۵]ـ وسائل الشیعه، ج۳،‌ ابواب المواقیت، باب۳۹، ح۶٫