دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷: وجوب تعیینی نماز جمعه در غیبت، در صورت ثبوت آن در یک زمان

خلاصه و متحصل ما ذکرنا این بود که صلاة جمعه در وقتی که امام (ع) مبسوط الید نیست تا خودش یا مأذونش صلاة جمعه را اتیان کند وجوب صلاة جمعه، وجوب تعیینی بر مومنین نیست. مؤمنین یوم الجمعه می توانند صلاة ظهر را چه فُرادی و چه با جماعت اتیان کنند ولکن اگر صلاة جمعه با شرایطش منعقد شد، احتیاط این است که به آن حاضر بشوند.
نماز جمعه به اطلاق آیه «اذا نودی» که مقتضایش حاضر شدن در صلاة جمعه است، از صلاة ظهر مجزی است. ولکن این حرف را جماعتی قبول نکردند و فرموده اند اگر در زمانی وجوب عینی صلاة جمعه ثابت بشود در جمیع الأزمنه حتی در زمان غیبت و عدم بسط ید امام (ع) ثابت می شود، یعنی آن جمع که ما بین روایات کردیم و طایفه ثانیه را قرینه برای تصرف در طایفه اولی گرفتیم و گفتیم در زمان غیبت و عدم بسط ید امام(ع) انعقاد صلاة جمعه تخییری است و وجوب تعیینی ندارد، جماعتی گفته اند ما روایاتی داریم که منافات دارد با اینکه ملتزم به وجوب تخییری در زمان غیبت بشویم، پس اگر ثابت شد که در یک زمانی وجوب تعیینی دارد، زمان غیبت هم مثل آن می شود.

کلام صاحب مدارک(ره) در ظهور ادله در وجوب تعیینی نماز جمعه
آن اموری که منافات با جمع سابق دارد را ذکر می کنیم، ولکن قبل از آن، روایات طایفه اولی که سابقا گفتیم چنین بودند «صلاة الجمعة فریضة علی کل مسلم فی یوم الجمعة» صاحب مدارک(ره)آن روایات و آیه مبارکه را ذکر کرده و فرموده است که مفادشان وجوب تعیینی است. بعد هم صحیحه ای از زراره نقل کرده و فرموده است از روایات متقدمه خصوصا آن صحیحه ای که دارد «مَن تَرَکَ الجمعةَ ثَلاثَ جُمَعٍ متوالیةً طَبَعَ الله علی قَلبه» و این صحیحه ای است که امروز بیان خواهم کرد که فهمش صعوبت دارد. بعد فرموده است ظاهر این ادله ، وجوب تعیینی است و وجوب تخییری نیست، خصوصا به ملاحظه ذیل حدیث«طبع الله علی قلبه» و این صحیحه زراره که برای شما نقل می کنم. دیگران هم به این اشکال متعرض شده اند و گفته اند که این صحیحه با وجوب تخییری در زمان غیبت مناسبتی ندارد. بعد صاحب مدارک (ره) که شخص فقیهی است، در آخر کلامش ظاهراً از جد یا والدش کلامی نقل کرده و گفته است با این دعوای اجماع و تسالم که در زمان غیبت، صلاة جمعه، وجوب عینی ندارد، از این ادله متقدمه صافیه و دالّه، نمی شود رفع ید کرد.
پس ظاهر کلام ایشان وجوب تعیینی است ولکن قیدی هم اعتبار کرده که آن قید را متعرض می شوم.ایشان گفته اند: صحیحه زراره مناسبتی با وجوب تخییری در زمان غیبت و در زمان بسط ید امام (ع) ندارد، در این روایت چنین دارد:« و باسناده عن زراره» صدوق به سندش از زراره نقل می کند، در (من لا یحضره الفقیه) که گفتیم سند صدوق به زراره سند صحیحی است«قال قلت : لابی جعفر(ع) » به امام باقر (ع) عرض کردم «علی من تجب الجمعة؟» به کدام شخص نماز واجب می شود؟«قال: تجب علی سبعة نفرمن المسلمین» بر هفت نفر از مسلمین صلاة جمعه واجب می شود. «و لاجمعةَ لِأقَلَّ مِن خمسةٍ مِن المسلمین» اگر مسلمین کمتر از پنج نفر شدند، صلاة جمعه محقق نمی شود«احدهما الامام» یکی از آنها امام است، بعد امام(ع) (روحی له الفداء) تفریع کرده است«فاذا اجتَمَعَ سبعةٌ» وقتی که هفت نفر جمع شدند «و لم یَخافوا» خوفی هم نداشتند، این کلمه را داشته باشید که امام(ع) فرمود «و لم یخافوا» این هفت نفر هم نترسیدند «أَمَّهم بعضُهم» بعضی از آن هفت نفر، امام می شود «و خَطَبَهم» برای بقیه آن هفت نفر خطبه می خواند، یکی امام و شش نفر بقیه مأموم می شوند. این صحیحه یک دلالت واضح دارد و آن این است اینهایی که گفته اند در صلاة الجمعه باید امام جمعه، امام معصوم(ع) یا منصوب من قِبَل الامام باشد ظاهر این صحیحه این مطلب را ابطال می کند. چون می فرماید:« فاذا اجتمع سبعة» هفت نفر اگر جمع شدند « ولم یخافوا» نترسیدند «أَمَّهم بعضُهم » بعض از همین هفت نفر امام می شود «و خَطَبَهم» با آنها خطبه می خواند، دیگر تعیین نکرد که کدام یکی امام می شود، معلوم می شود در صورتی که امام الجمعه امام معصوم یا منصوب من قبل امام هم نباشد، صلاة جمعه صحیح است.

بیان حکم شرعی در خطاب امام
بعضیها ممکن است توهم کنند که خود امام با این بیان آن امام جمعه را نصب می کند، می فرماید وقتی هفت نفر شدند یکی را نصب کردم که امام بشود، این توهم، توهم بیجا است چرا؟ چون در حکم و خطابی که از امام(ع) صادر می شود، اصل اولی این است که امام(ع) مبیّن حکم شریعت است نه اینکه حکم مولوی را که ولایت او است، اعمال می کند،پس چنین است که خطاب امام(ع) بیان حکم شرعی می کند. علاوه بر این، در مانحن فیه قرینه است که در اینجا نصب نیست بلکه این حکم شرعی است ، چون تفریع فرموده است، می گوید:« تجب علی سبعة نفر من المسلین ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمین أحدهم الامام» احدی از آنها امام جمعه است، تفریع می کند «فاذا اجتمع سبعة» اگر هفت نفر جمع شدند «ولم یخافوا» خوف هم نداشتند«أمّهم بعضهم» بعض آن هفت نفر ، امام می شود ؛ تعیین نمی کند. بیان حکم شرعی می کند که تفریع است«فاذا اجتمع» بنابر این امتثالا للحکم، یکی امام می شود «و خطبهم» خطبه می خواند. دلالت این حدیث به این معنا پر واضح است. کسی که لسان این حکم شرعی وخطابی را که در آن جا قرینه است که امام ولایتش را اعمال می کند، اگر میزانش را بداند ،واگر قرینه ای هم در خطاب نباشد، می داند که اصل اولی و منصب امام(ع) بیان حکم شرعی است، چون ایشان گاه گاهی، حکم شرعی را بیان می کند، حکم مولوی قرینه می خواهد خصوصا در مثل این مقام که قرینه است، چون تفریع بر حکم شرعی است. این معلوم می شود که امام باقر(ع) کسی را نصب نمی کند، حکم شرعی را بیان می کند، نتیجه این می شود هفت نفر که جمع شدند، یکیشان امام می شود و خطبه می خواند؛ چون صلاة الجمعه خطبه می خواهد، هم امام می خواهد و هم خطبه می خواهد.
دلالت این صحیحه تمام است و لذا صاحب مدارک (ره) می گوید: اشتراط اینکه صلاة الجمعه وجوب تعیینی باشد، در جایی است که امام جمعه منصوب من قِبَل امام باشد، و الا وجوبش تخییری می شود، این صحیحه را با آن «طبع الله علی قلبه» که در ذیل است، در نظر گرفته و بعد می گوید: در این اخیره دلالتی بر این معنا ندارد که امام باید امام جمعه منصوب یا معصوم باشد ، پس این صحیح اخیری این را رد می کند، وجه رد کردنش را هم برای شما عرض کردم، لذا این کلام صحیح است.
(سوال … و پاسخ استاد): همین را گفتم که توهم نکنید، این تفریع بر بیان حکم شرعی است، می گوید وجوب دارد. لذا صاحب مدارک(ره) می فرماید: این روایت در این مقام دلالت بر وجوب تعیینی دارد. چرا این با ماتقدم منافات دارد؟ این روایت با وجوب تخییری که ما گفتیم ، که در زمان غیبت و «عدم بسط ید » می توانند صلاة ظهر را بخوانند، چه می فرماید؟ در این روایت اول می گوید:«تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین» بعد می فرماید: و «ولا جمعةَ لاقلّ من خمسة» در روایات دیگر هم دارد، که «ادنی ما تکون الجمعة سبعة او خمس» در بعضی روایات دارد« ادنی ما تکون الجمعة سبعةٌ و ادناه خمسة» همین روایات را صاحب الوسائل (ره) در باب دو ذکر کرده است، روایت اولی این است که «ادنی ما یُجزِی فی الجمعة سبعةٌ او خَمسةٌ اَدناه» خمسة کمتر از سبعه، ادناه است، تحدید بین اقل و اکثر ممکن نیست و لذا در این مساله که آیا در دو رکعت اخیر، یک تسبیحه و یا سه تسبیحه لازم است؟ گفتیم وجوب تخییری معقول نیست. چون یک دفعه که خواند، تسبیحه موجود شده و واجب امتثال شد. چونکه در موارد وجوب تخییری واجب، جامع است، دو تا تسبیح بعدی مستحب می شود. اینجا هم تحدید اینکه صلاة جمعه چه موقع واجب می شود؟ تحدیدش به سبعه یا خمسه درست نیست.

جمع میان روایات متعارض در تحدید تعداد افراد برای نماز جمعه
این روایات متعارض هستند، یک دسته روایات سبعه دارد، یک دسته روایات خمسه دارد، بلکه اکثر روایات جمع دارد ، منتها خمسةٌ اَدناه، جمع این روایات چطور می شود؟
دو جور جمع کرده اند: یکی این است که گفته اند اینها متعارضین هستند، تساقط می کنند که صاحب مدارک(ره) هم همین را می گوید، به اطلاق آیه مبارکه رجوع می شود و اطلاق آیه مبارکه این است که اکتفا به یقین است. ( اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة) اگر به صلاة دعوت شد، نمی دانم چهار نفر آمد یا نه؟ یا می دانم که بیشتر از چهار نفر نیامد، یقینا چنین نمازی نماز جمعه نمی شود،چون که فریقین از روایات دلالت می کند که جمعه کمتر از ۵ نفر نمی شود. و اما وقتی که ۵ نفر آمدند، اطلاق آیه می گوید: نماز جمعه را اقامه کنید، محقق (ره) هم در عبارت شرایع – چونکه شرایع متنِ مدارک است- در متن می گوید: در انعقاد جمعه خمسه یا سبعه معتبر است، محقق (ره) می گوید:« الاشبه الاول» که همان خمسه معتبر است . در توجیه اینکه چرا اشبه شد؟ صاحب مدارک(ره) می گوید: متعارضین هستند و هر دو طرح می شوند و رجوع به اطلاق آیه می شود که مقتضایش این است که ۵ نفر کافی است.
لکن این حرف درست نیست، چون در خود این روایت هم خمسه دارد، در این صحیحه مبارکه دارد« تجب علی سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمین» می گوید: هفت تا واجب است، بعد می گوید: بر ۵ نفر هم واجب است چون صلاة جمعه است. شیخ طوسی(ره) و متاخرین از متاخرین، که قریب به عصر ما بودند، حتی بعضی که در عصر ما بودند، اینجور جمع کردند و نظرشان موافق نظر شیخ (ره)است، اینها از اجلّا هستند، اینجور جمع کردند که اگر هفت نفر شد،وجوب تعیینی است «تجب علی سبعة من المسلمین» و اقامه صلاة جمعه واجب می شود و اما اگر ۵ نفر شد دیگر این اقامه جمعه وجوب تعیینی ندارد، بلکه مشروع است که نتیجه اش وجوب تخییری می شود، جمع کردند بر اینکه «تجب علی سبعة نفر من المسلمین » به هفت نفر از مسلمین واجب می شود « ولا جمعة لاقل من خمسة» ،«لا جمعة» یعنی جمعه دیگر کمتر از پنج نفر نمی شود و اگر پنج نفر شدند وجوب تخییری می شود.
ما گفتیم در زمان غیبت اگر هفت نفر یا هفتاد نفر یا هفتصد هزار نفر هم شد، اقامه اش تخییری است، می توانند اقامه ظهر کنند. این صحیحه بنابر این حملی که صاحب مدارک (ره) و صاحب شرایع (ره) کرده است، بعد از آنکه این حمل، باطل شد در خود این روایت، امام (ع) جمع کرده است و باید سبعه را حمل بر وجوب تعیینی و خمسه را حمل به تخییری کنیم، این سبعه، چه در زمان حضور باشد یا در زمان غیبت باشد بلکه ظاهر قول امام باقر (ره) این است که می فرماید: «فاذا اجتمع» وقتی که هفت نفر جمع شد، آنها اقامه صلاة جمعه می کنند، بدانجهت این صحیحه با آن تفصیل که تا بحث قبل گفتیم منافات دارد،چون مقتضای این صحیحه حتی در زمانی که می گوید پنج نفر باشد، می گوید اگر هفت نفر باشد وجوب تعیینی می شود، لذا ما گفتیم پنج نفر بشود یا هفتاد نفر ،وجوب تخییری است با او منافات دارد.
بعضی از اصحاب ما فرموده است این حرف درست نیست، چون دو مقام داریم ،که این صحیحه در مقام بیان شرایط وجوب انعقاد جمعه نیست که بگوییم بین پنج نفر و هفت نفر تفصیل داده است . این صحیحه مبارکه نه در مقام بیان شرط صحت صلاة جمعه است نه در مقام بیان شرط وجوب صلاة جمعه است . اما این که در مقام بیان شرط صحت نیست چون لسان روایت«تجب» است ربطی به شرایط صحت ندارد، پس در مقام بیان وجوب است.
در نماز جمعه بحث در دو مقام است: اول؛ عقد و انعقاد صلاة جمعه. دوم؛ حضور سایر مردم به صلاة جمعه. ایشان فرموده است که این صحیحه در مقام بیان شرط انعقاد نیست،بلکه این صحیحه در مقام بیان شرط حضور است که اگر هفت نفر اقامه کرد، به دیگران واجب می شود حاضر بشوند، و اما اگر پنج نفر اقامه کردند حضور دیگران واجب نیست، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. چه در زمان بسط الید یا عدم بسط الید . پس اگر هفت نفر انعقاد صلاة جمعه کردند، بر دیگران حضور واجب می شود و اما اگر پنج نفر منعقد کردند بر دیگران حاضر شدن واجب نمی شود ،آیا این صحیحه را باید به این صورت حمل کنیم. چرا؟ برای اینکه کدام مکان است که هفت نفر پیدا نشود؟ هر بلد و قریه ای از بلاد مسلمین را حساب کنید هفت نفر مرد بالغ پیدا می شود، بدانجهت باید صلاة جمعه را انعقاد کنند. وقتی انعقاد کردند، بر دیگران حضور واجب می شود . و اما اگر در قریه ای یا بلد ی پنج نفر جمع شدند ، مخیر هستند که ظهر یا جمعه بخوانند، کجا هست که پنج نفر پیدا می شود ولی هفت نفر پیدا نمی شود. پس این تفصیل امام(ع) لغو می شود. که اگر هفت نفر شدند واجب می شود اقامه کنند، اما اگر هفت نفر نشدند،مخیّر هستند، کجا است که هفت نفر موجود نیست؟ مگر شخصی سر کوه رفته باشد و روز جمعه هم جمعیت کم باشد که باید صلاة جماعت خوانده بشود، لذا فرموده اند اگر این شرط برای رعایت وجوب انعقاد باشد، تفصیل در این روایت و در سایر روایات لغو می شود.
(سوال… و پاسخ استاد): من کلام غیر را نقل می کنم ، در این روایت حتی در روایات دیگری که «لم یخافوا» ندارد، ایشان تفصیل بین پنج نفر و هفت نفر داده است، چون این تفصیل لغو می شود ما مجبور هستیم این روایت را حمل به شرط حضور در صلاة جمعه بکنیم. که اگر هفت نفر انعقادش کردند نه اینکه هفت نفر موجود است، هفتصد هزار نفر موجود است ولکن هفت نفر صلاة جمعه را اقامه کردند.
لذا این هفتصد نفر بالغین غیر از آن طوایف مخصوصه که استثناء شده اند ، باید حاضر بشوند. و اما اگر اقامه کنندگان که بخواهند اقامه کنند ،پنج نفر شدند، دیگران به خودشان زحمت ندهند، می توانند حاضر نشوند، و هیچ تکلیفی هم بر آنها نیست این روایت در مقام بیان این است. می فرماید:«تجب علی سبعة» صلاة جمعه بر هفت نفر واجب می شود. «و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمین» این، شرط انعقاد را می گوید، نه شرط حضور را چونکه دارد بر همین هفت نفر باید یکی امام بشود« و خَطَبَهم » خطبه بخواند. این روایت وظیفه خود هفت نفر را می گوید،یعنی هفت نفر اگر روز جمعه یک جا جمع شدند، باید صلاة جمعه بخوانند، و اما « او خمسة من المسلمین، و لا جمعة لاقل من خمسة» کمتر از پنج هم باشد نماز جمعه نمی شود باید صلاة ظهر را بخوانند. آن وقت می گوید:« فاذا اجتمع خمسة امّهم بعضهم» آنها بعضشان امام می شوند«و خطبهم» اما بر دیگران چه جور است؟ ربطی به اینها ندارد. لسان این صحیحه به این معنی که ایشان حمل فرموده اند، و کذا روایات دیگر ،آبی از این حمل است بلکه تکلیف آن هفت نفر را می گوید .

نظر استاد در جمع روایات متعارض در تعداد افراد برای نماز جمعه
نظر ما این است که صلاة جمعه باید با جماعت خوانده بشود و در صلاة جماعت اقلش اثنین است صلاة ظهر را امروز اگر شما بخواهید جماعت بخوانید، یکی خود شما یکی هم آقازاده شما، صلاة جماعت دو نفر می خوانید. انعقاد جماعت شرطی ندارد الا اینکه دو نفر اقلّش است. کلام در این است جماعتی که در جمعه معتبر است به چه چیزی محقق می شود؟ ممکن است وقتی که صلاة جماعت را شروع می کند دو نفر اقتدا می کند، ولکن امام وقتی که تمام می کند صلاة ظهر را، نصف مسجد پر شده است در وسط نماز، لاحق می شوند او که شروع به صلاة جماعت می کند و دو نفر هستند ، کافی است. در صلاتهای جماعت، انعقاد جماعت به همان دو نفر می شود، سوال در این صحیحه و در سایر روایات این است جماعتی که در صلاة جمعه معتبر است، جماعتی که ابتداء معتبر است تا خطیب شروع به خطبه بکند،چند نفر است؟ این روایت در مقام بیان این است ، «تجب» بمعنای لغوی است یعنی تَثبُتُ، صلاةُ جمعة، ثبوت پیدا می کند، یعنی دخول در او مشروع می شود، در جایی که هفت نفر باشد« او خمسة» و ادنایش از او هم کمتر باشد، اگر فرض کنید اگر چهار نفر غیر از خودش بود می تواند شروع کند؟ لذا این روایت در مقام بیان شرط جماعتی است که در صلاة جمعه معتبر است، اما صلاة جمعه که با این شرطش موجود شد ، منعقد می شود، آیا وجوب عینی دارد یا تخییری ؟ این روایات در مقام بیان آن نیست. شما اگر بخواهید قرینه ای بر این معنا پیدا کنید، همین عبارت به همین صورت در صلاة العید هم وارد است، زیرا صلاة العید هم به جماعت خوانده می شود، جماعت آنجا هم همین جور است ، شرطش این است که پنج نفر باشد.
صحیحه حلبی « محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحلبی» سند صدوق به روایات حلبی صحیح است، حلبی هم عبید الله بن علی الحلبی است که روایاتی را از او نقل می کند «عن ابی عبدالله(ع)» مرحوم صدوق از محمد حلبی هم روایت دارد لکن در الفقیه تقیید می کند، اگر حلبی، محمد بن علی الحلبی باشد. اگر مطلق بگوید، مراد، عبید الله بن علی الحلبی است، می گوید:« قال فی صلاة العیدین اذا کان القوم خمسةً او سبعةً فانهم یُجَمِّعون الصلاة» صلاة عید را جماعةً اتیان می کنند« کما یَصنَعُون یومَ الجمعة» کما اینکه روز جمعه هم این کار را می کنند.
این روایات در مقام بیان تحقق جماعتی است که در صلاة الجمعه شرط است. آن جماعت به چه چیز موجود می شود؟ آن با هفت نفر یا پنج نفر، چون اقل و اکثر هم که نیست، می گویم«او خمسة» أدنی ما یُجزی است، ادنی است « ولاتکون جمعةً» که کمتر از آن مقدار باشد. لکن بهتر از او این است که هفت نفر بشود . لذا در بعضی روایات دارد – که صحیحه منصور بن حازم است« محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید» عنه، یعنی الحسین بن سعید« عن صفوان، (یعنی ابن یحیی) ، عن منصور (یعنی ابن حازم) اینها تفسیر از خود صاحب وسائل (ره) است که تعیین می کند«عن ابی عبدالله (ع) قال: یجِّمع القومُ یومَ الجمعة اذا کانوا خمسةً فما زادوا»،«فما زادوا» شش تا یا هشت تا هم بشود، کافی است ، این خمسه اقل آن است. اگر این معنا مراد باشد «تجب علی سبعة» یعنی تَثبُتُ، صلاة جمعه ثابت می شود و تحقق پیدا می کند به بودن اجتماع هفت نفره که یکی امام بشود- و یا پنج نفر که یکی امام بشود و خطبه بخواند- اما آیا این وجوب تعیینی یا تخییری است که بشود ظهر راخواند؟ این روایات منافاتی با آن ندارد. این کلام بعد از تامل تامّ که در این روایات کرده ایم ، در نزد ما مثل وضوح شمس است که این روایات به شرایط بدءِ صلاة جمعه ناظر هستند. به این معنا که امام چه موقع می تواند صلاة جمعه را بدء کند؟ و آن این است که پنج نفر و یا بیش از آن باشد، که اولای از او ، هفت نفر است که می تواند نماز را شروع کند. بعد هم اگر مردم آمدند که آمده اند، به تکلیف عمل کرده اند و به نماز لاحق نشدند، خودش نمازش را می خواند ولو اینکه در وسط نماز لاحق بشوند و یا نشوند.اما این وجوب، تعیینی است، یا تخییری در زمان الغیبه، این روایت حتی در زمان حضور هم ، در مقام بیان این معنا نیست.

مراد امام (ع) از تعبیر «و لم یخافوا» در اقامه نماز جمعه
در ما نحن فیه یک کلمه مهمه ای مانده و آن اینکه امام(ع) فرمود که «و لم یخافوا» نترسیدند! خوب از چه بترسند،هفت نفر شدند و نترسیدند! این معلوم است که امام(ع) نظرشان در مورد مؤمنین است . این مؤمنین اگر نترسیدند، عیب ندارد. خوب اینها از چه چیزی بترسند؟از گرگ بترسند؟ از چه بترسند؟ این کلمه، در روایت دیگری هم هست، آنجا موثقه عبدالله بن بکیر است. اینها را می گویم تا روایات را ملاحظه بفرماید و ببینید که این روایات نتیجه اش چه می شود. آنجا در نام باب، دارد: جواز الجماعة فی الظهر مع تعذر الجمعة. اگر روز جمعه انسان نتوانست جمعه را اتیان کند، صلاة ظهر را اتیان می کند. آنجا اینجور دارد. «محمد بن الحسن، باسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن عبدالله بن بکیر، قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قومٍ فی قریةٍ» قریه فرض کرده است« عن قوم فی قریة،لیس لهم من یجمِّع بهم» کسی ندارند که با آنها نماز جمعه را بخواند«أیصلُّون الظهرَ یومَ الجمعة فی جماعةٍ؟» آیا صلاة ظهر را در روز جمعه با جماعت بخوانند؟ «قال نعم اذا لم یخافوا» اگر نترسیدند بخوانند. اینها از چه می ترسند؟ عرض می کنم، جماعتی از عامه ملتزم هستند که انسان اگر صلاة جمعه را فوت کرد و درک نکرد،نماز ظهر را که می خواند باید فُرادی بخواند،نماز جماعت نمی شود، لذا صاحب وسائل(ره) در این باب، روایاتی را که دلالت می کند که کسی که صلاة جمعه را نخوانده ، می تواند صلاة ظهر را به جماعت بخواند، ذکر کرده است . بنابر این «اذا لم یخافوا» معلوم است، چون احتمال دارد که یک وقت سنی ها برسند و بگویند شما چرا اینجور جمع می خوانید؟! نماز جمعه باید می خواندید، حالا که نخوانده اید چرا نماز جماعت می خوانید؟! این«لم یخافوا» به خاطر ترس از آن است. اما آن «لم یخافوا» در صحیحه زراره چه می شود؟ که در صحیحه زراره، امام (ع) فرمود:« تجب علی سبعة نفر من المسلمین ولا جمعة لاقل من المسلمین احدهما الامام» این معلوم است که مراد از آن عامه، جماعت عامه است. چون وقتی که دیدند که هفت نفر و یا بیشتر از آن در اینجا جمع شده اند و صلاة جمعه می خوانند، می گویند چرا به صلاة جمعه حاضر نمی شوید؟خصوصا بنابر مذهب جماعتشان در مورد فصل، که جماعتی از آنها ملتزم هستند به اینکه فصل بفرسخین در صلاة معتبر نیست. در یک شهر می شود که در هفتاد جا مثلا صلاة جمعه خواند؛ مذهبشان این است. شاید لعل کثیر هم همین جور است. ولکن بعضی ها گفته اند نه، باید فاصله بشود. خوب مؤمنین اینجا جمع شده اند که نماز بخوانند- بنابر اینکه صلاة عامه هیچ است- نماز جمعه اینها که در صد متری آنها جمع شده اند و صلاة جمعه می خوانند عیب ندارد، ولی مساله در این است که اگر بترسند از اینکه آنها بگویند که چرا اینجا صلاة جمعه اقامه کرده اید؟ و چرا در آن نماز جمعه حاضر نمی شوید؟! یعنی اگر از این مساله نترسیدندکه اقامه صلاة جمعه کنند.
ببینید ائمه (علیهم السلام) چه نکاتی را رعایت فرموده اند. والحمد لله رب العالمین.

پرسش
۱- استدلال مستدلین به وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان حضور وغیبت را تقریر کنید.
۲- کلام صاحب مدارک(ره) در ظهور ادله در وجوب تعیینی نماز جمعه چیست؟
۳- مراد از این جمله-خطاب امام(ع) بیان حکم شرعی می کند- چیست؟
۴-آیا در تحدید افراد می توان گفت خمسه یا سبعة؟ چرا؟
۵- مقتضای جمع میان روایات متعارض در تحدید تعداد معتبر در نماز جمعه چیست؟
۶- مراد امام(ع) از تعبیر « ولم یخافوا» در اقامه نماز جمعه چیست؟