دروس خارج اصول / درس 178

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از اینکه فارغ شدیم از تصویر شرط متأخر و شرط متقدم کالشرط المقارن فی الاحکام، که شرط قید بوده باشد برای نفس الحکم تکلیفیا کان أو وضعیا، متقدم بوده باشد یا مقارن بوده باشد یا متأخر بوده باشد، کل ذلک امکان دارد. کما اینکه در شرائط مأموربه شرط متعلق التکلیف که شرط الواجب است متقدم بوده باشد و متأخر أو مقارن، محذور عقلی نیست، ‌امکان دارد.

و لکن این نکته را متوجه بشوید! ما این امکان را تصویر کردیم و گفتیم شارع می‌‌تواند برای حکمش تکلیفیا أو وضعیا یا برای متعلق التکلیف که مأموربه است شرطی قرار بدهد متقدما أو متأخرا أو مقارنا، اینها به حسب مقام الثبوت بود که هر سه نحو ممکن بود. و لکن در مقام الاثبات ظاهر الخطاب چه در آن خطاب قید و شرط، شرط مأموربه بوده باشد، ‌چه شرط قید نفس التکلیف بشود یا نفس حکم وضعی بشود، ‌ظهور الخطاب مقارنت است، که شرط مأموربه مقارن است، لاصلاة الا بطهور ظاهرش این است که در حال الصلاة این طهارت باید بوده باشد، ‌لاصلاة الا بساتر باید این ساتر در حال الصلاة بوده باشد، اذا قمتم الی الصلاة فولّوا وجوهکم شطر المسجد الحرام ظاهر تمام این خطابات مقارنت است.

و این نکته را هم متوجه باشید! نکته اساسی است در مقام، ‌اینکه می‌‌گوییم ظاهر خطابات مقارنت است که اگر یک جایی خواستیم ملتزم بشویم که شرط مأموربه متقدم است أو متأخر است، ‌احتیاج به یک قرینه خارجیه‌ای دارد که آن قرینه خارجیه‌ای که هست ما را دلالت کرده است که شرط متقدم است أو متأخر، در این موارد شرط مقارن بشود که ظاهر الخطاب است یا قرینه داخلیه أو خارجیه دلالت کند که شرط متقدم أو متأخر است، شرط عنوان تقدم نیست، ‌آن عنوان تقدم مدخلیت ندارد، یا عنوان تأخر مدخلیت ندارد در شرط متأخر، در شرط متقدم عنوان متقدم مدخلیت ندارد. آن چیزی که واقع التقدم است، ‌واقع التقارن است، واقع التعقب است که واقعِ او شرط است برای مأموربه یا شرط است برای نفس التکلیف، ‌این نکته یادتان بوده باشد تا در مواردی که استصحاب می‌‌شود شرط، شرط تکلیف یا شرط متعلق الامر استصحاب می‌‌شود، آنها دیگر مثبت نیستند. اگر عنوان تعقب، ‌عنوان تأخر و عنوان تقدم أخذ بشود، آن اصل، مثبت می‌‌شود عنوان را اثبات نمی‌کند. واقع التقدم، یعنی این صلاة که عبارت از اولها التکبیر و آخرها التسلیم است باشد و در زمان او مکلف عورتینش مستور بشود. بدان جهت انسان استصحاب ستر را کرد که احتمال می‌‌دهد یک موضعی پیدا شده است، استصحاب بقاء ستر را کرد نماز را خواند این مثبت نیست. بله، متعلق تکلیف حاصل شده است که آن واقع التقارن که این است که این باشد ‌آن یکی هم در آن زمان باشد (معنای واقع التقارن این است دیگر) او احراز می‌‌شود. واقع التأخر و واقع التقدم اینها احراز می‌‌شود. فلیکونوا علی ذُکر من هذا المطلب که در بحث استصحاب الشروط چه تکلیف چه موضوع التکلیف چه متعلق التکلیف اینها بدرد می‌‌خورد. این نکته، ‌نکته اساسی است.

برای اینکه شارع آن چیزی را که اخذ کرده است، آن واقع التقارن است. فرموده است لاصلاة الا بساتر، ‌در شرط مقارن، یا در شرط مقارن فرموده اذا قمتم الی الصلاة مثلا فولّوا وجوهکم که در حال اتیان صلاة که یک وجودی اتیان می‌‌شود این استقبال قبله هم باشد. و هکذا در شرط متأخر هم امر کرده است به آن زن که غسل کن برای صلاة مغرب و عشائت. و هکذا. از این واقع التقدم، واقع التقارن و واقع التأخر، ‌بیشتر استفاده نمی‌شود از این ادله که عنوان تقدم و تاخر و اینها این عنوان اخذ نمی‌شود. یک توضیح هم باز می‌‌دهیم اینجا.

صاحب الکفایة قدس الله سره می‌‌فرماید در ذیل این بحث شرط متأخری که در متعلق تکلیف بود، در ذیل او دارد بر اینکه، که ظاهرا آن چیزی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است بر می‌‌گردد به آنی که ما گفتیم یعنی ظاهرش کلام ما است، چونکه دارد در کفایه فلولا حصول المتأخر فی ظرفه، ‌اگر آن اغتسال از زن حائضه در زمان خودش حاصل نشود لما حصل للمتقدم، ‌آن در سابق حاصل نمی‌شد برای متقدم که صوم است، ‌تلک الاضافة، آن اضافه حاصل نمی‌شد. که امر متأخر با وجود اینکه موجود نیست و در ظرفش موجود می‌‌شود، ‌این مدخلیت دارد که آن وصف که واقع الوصف شد، ‌به ضمیمه بحث امروزی، ‌آن واقع تقید، واقع التعقب برای این صوم در نهار حاصل نمی‌شد. باز در آخر کلامش یک کلامی دارد آن هم اشاره‌ای الی ما ذکرنا است که عرض می‌‌کنم.

بعد از این حرف می‌‌فرماید: خب ما گفتیم که بحث ما در ملازمه که آیا ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و ایجاب مقدمته ملازمه هست یا نیست، بحث در مقدمات وجودیه واجب است. اما مقدمات علمیه یا مقدمة التکلیف که مقدمة‌ الوجوب و شرط الوجوب است آنها خارج از محل کلام است، به آنها وجوب غیری متعلق نمی‌شود. به آن بیانی که سابقا گفتیم. علی ذلک الاساس اگر شرط، ‌مقدمه بوده باشد برای نفس الواجب، چه به او شرط مقارن اطلاق بشود چه شرط متأخر اطلاق بشود ‌چه شرط متقدم اطلاق بشود، بنائا علی الملازمة این شرط متقدم واجب و شرط مقارن واجب یا شرط متأخر واجب، وجوب غیری پیدا می‌‌کند بنائا علی الملازمة. علی القاعدة است دیگر. چون اگر ملازمه ثابت شود فرقی ندارد ما بین مقدمه‌ای دون مقدمه‌ای. البته مقدمات وجودیه.

و لکن علی هذا الاساس در مانحن‌فیه کلامی هست بنائا علی القول بالملازمة که ما بین ایجاب ذی‌المقدمة‌ و ایجاب مقدمته تلازم هست. فرض می‌‌کنیم شرط، شرط متأخر است، ‌آن مقدمه وجودیه مثل غسل زن مستحاضه در لیل که شرط متأخر است. خب می‌‌گوییم وقتی که فرض بفرمایید صوم واجب بود بر این زن در روز، عیب ندارد، ‌امر یعنی ایجاب ذی‌المقدمة‌ موجود بود ملازمه داشت با ایجاب مقدمته، اینجور بود دیگر، اینجور ملازمه بود دیگر، آن مقدمه هم وجوب غیری داشت، ‌خب این روزه را گرفت گرفت گرفت تا آخر روز رسید که آنِ بعد لیل داخل می‌‌شود. کلام این است که آن تکلیف به صوم بعد از این آن ‌دیگر ساقط است. چرا؟ چونکه بعد از این آن، ‌دیگر آن تکلیف اثری ندارد، چونکه أمد صوم که عبارت از امساک است تمام شد. فی علم الله این زن در شب غسل بکند، باز تکلیف ساقط است، منتها امتثالا. الان ساقط است. اگر در شب غسل نکند باز الان تکلیف ساقط است. چرا؟ چونکه دیگر مخالفت شده است. آن تعقب حاصل نشده چونکه آن واقع التعقب شرطش است. علی کل تقدیر وقتی که دخول لیل می‌‌شود، آن تکلیف به ذی‌المقدمة‌ که صوم است ساقط است با وجوب نفسی. خب این وجوب غیری چگونه به اغسال؟ اغسال آخه مقدمه وجودیه است. امر غیری به این اغسال باقی است یا نیست؟ به این غسل امر غیری باقی است یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد، این نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه اگر امر باقی باشد، گفتیم وجوب مقدمه وجوب تبعی ترشحی است. وجوب تبعی ترشحی است، تابع ذی‌المقدمة‌ است. جناب ذی‌المقدمة‌ تشریف برد وجوبش. وقتی که آن متبوع رفت این تابع چگونه می‌‌خواهد باقی بماند؟ اگر بماند این وجوب تبعی غیری نمی‌شود. خب شما بگویید این وجوب غیری ساقط است، ‌این هم ساقط است این هم بیفتد. آن وقت نقض می‌‌شود این وجوب غیری چه اثری داشت؟‌ آن وقتی که روز بود غسل نمی‌شود کرد غسل مال لیل است‌، وقتی که شب شد وجوب تشریف برد خب این وجوب غیری چه می‌‌شود‌، لغو محض است.

پس این شبهه و اشکال این است که می‌‌گفتیم این بحث دنباله دارد ‌گرفتاری دارد، گرفتاریش این است:‌ اگر آن وقتی که نهار تمام می‌‌شود و صوم أمدش تمام می‌‌شود، امر به ذی‌المقدمة لامحالة باید ساقط بشود چون که امساک وقتش گذشت.

بله، ‌اگر کسی مسلک مرحوم نائینی را داشت که می‌‌گفت نه، ‌آن اغسال لیلیه که قید است برای صوم زن مستحاضه، نمی‌تواند آن تقید متعلق امر نفسی بشود، چونکه امر انتزاعی ممکن نیست. امر باید به منشأ الانتزاع بشود. بدان جهت می‌‌گفت خود امر نفسی متعلق به اغتسال است. خود امر نفسی به صوم که متعلق است، همان امر زیر پرش خود غسل را هم گرفته، می‌‌گوید او را هم بیاور. بنا بر آن مسلک شبهه نیست. چرا؟ چونکه او مثل جزء اخیر می‌‌ماند. مادامی که چگونه جزء‌ اخیر واجب نیامده است، درست توجه کنید این مطالب را! چگونه که در واجب ارتباطی، ‌جزء اخیر نیامده است، اصلا تکلیف نفسی ساقط نمی‌شود، ‌شما فرض کنید شروع کردید به نماز ظهر، هنوز سلام را نگفته، آن امری که به صلاة الظهر داشتید همان باقی است. چونکه او یک وجوب است، متعلقش کل است، به نحو ارتباط، استقلالی نیست مطلوبیت این اجزاء‌، ‌همه اینها یک ملاک دارد. پس تا مادامی که جزء‌ اخیر نیامده، آن امر باقی است منتها داعویت ندارد به آن اجزاء مأتیه، چونکه اجزاء مأتیه را اتیان کردید دیگر، فقط داعویتش نسبت به جزء اخیر است. وقتی که جزء اخیر آمد سلام را هم گفتید، دیگر آن امر سرنگون می‌‌شود ساقط می‌‌شود چونکه متعلقش حاصل شد و غرضش حاصل شد، ‌امر هم دائر مدار غرض است و اتیان به متعلق است، ‌متعلقش صرف الوجود بود، ‌صرف الوجود طبیعی در خارج موجود شد مطلب تمام شد. بنا بر مسلک مرحوم نائینی آن غسل زن در شب زیر امر به صوم أخذ شده بود، آن پر امر به صوم در ناحیه متعلق، خود اغتسال را هم گرفته بود. بدان جهت تا مادامی که آن اغتسال نیامده است، امر ساقط نیست. وقتی که زن در شب غسل کرد، خب امتثال می‌‌شود آن تکلیف و ‌تمام می‌‌شود و ‌ساقط می‌‌شود، در شب ساقط می‌‌شود تکلیف. بدان جهت قائل به وجوب مقدمه می‌‌گوید که نه، ‌آن مقدمه‌اش هم وجوب غیری دارد. وقتی که نه، ‌شب ‌دیگر تمام شد، ‌غسل هم نکرد، ‌امر نفسی هم ساقط است امر غیری هم ساقط است.

مرحوم نائینی از این جهت راحت بود، ‌از جهات دیگری برایش اشکال بود. برای اینکه اگر کسی مسلک مرحوم نائینی را بگیرد که گفتیم این مسلک درست نیست، ‌لازمه‌اش این است که اصلا ممتنع بشود تعلق وجوب غیری به مقدمات. شرط، مقارن بشود متقدم بشود یا متاخر بشود. چرا؟‌ چونکه خود این شرط متعلق امر نفسی است. با وجود اینکه متعلق امر نفسی است دیگر نمی‌تواند امر غیری داشته باشد. همان حرفی که در اجزاء‌ می‌‌گفتیم. همان حرفی که در اجزاء‌ می‌‌گفتیم، ‌این محذور هست برایش. و لکن از این محذوری که الان می‌‌گویم مبتلا به این محذور نمی‌شد. ما که می‌‌گوییم امر نفسی متعلق به حصه شده است و شرطیت اغتسال و آن تعقب صوم به اغتسال و لو امر انتزاعی است، نمی‌تواند امر انتزاعی متعلق تکلیف بشود و قیاس به سبب و مسبب نمی‌شود، ‌به علت و معلول نمی‌شود، علت و معلول در خارج دو تا وجود دارند، ممکن است شارع امر را روی وجود معلول ببرد، ‌ممکن است امر را روی وجود السبب ببرد که علت ببرد. در مواردی که امر را هم روی سبب ببرد ‌او در مقام ظاهر است، و الا در مقام الثبوت امر رفته روی وجود مسبب که معلول است چون که غرض در او است، غرضی که منظور نظر مولا است او است. او عیب ندارد چون که دو تا وجود دارد. معلول با علت دو تا وجود دارند. و لکن در مواردی که شیء فقط منشأ انتزاع دارد، ‌مطلوبیت در آن هستی خارجی است، مطلوبیت و ‌آن چیزی که بدرد مولا می‌‌خورد آن هستی خارجی است، ‌آن هستی خارجی منشأ انتزاع است او بدرد مولا می‌‌خورد. بدان جهت امر به امر انتزاعی طلبِ منشأ انتزاعش است، این را ما قبول داریم. و لکن منشأ انتزاع شرطیت امر به شرط نیست، امر به آن حصه است که گفتیم آن حصه‌ای از صوم که اگر آن حصه صوم یا حصه صلاة را دست عقل بدهند عقل او را منحل می‌‌کند به تبعی و به یک تقید یعنی واقع التقید نه عنوان تقید. پس علی هذا امر به آن حصه رفته است، آن حصه خب علی ذلک وقتی که اذان، ‌الله اکبر گفته می‌‌شود که مغرب آن آن داخل می‌‌شود، ‌فی علم الله آن حصه از صوم حاصل است یا حاصل نیست؟ یعنی این صوم فی علم الله یا متعقب به اغسال لیلیه است، ‌حصه حاصل شده، آن حصه از صوم یا حاصل نشده، حاصل بشود الان حاصل است فی علم الله، نشود هم که نه، دیگر هیچ حاصل نیست. اینجور است. زن فی علم الله غسل می‌‌کند، این حصه حاصل است، نمی‌کند نیست. بدان جهت امر به صوم الان ساقط می‌‌شود لامحالة. چرا؟ چونکه تمام متعلقش الان آمده، ‌یا آمده یا نیامده. اگر آن حصه آمده است که ساقط می‌‌شود، ‌آن حصه متصف به تعقب و تأخر که دیروز می‌‌گفتم، ‌آن حصه اگر حاصل نشده که خب دیگر حاصل نشده، تمام شده مطلب. بدان جهت امر به ذی‌المقدمة باید ساقط بشود. آن وقت وقتی که امر به ذی‌المقدمة ساقط شد این امر غیری می‌‌ماند روی بیچاره مقدمه، آن وقت اشکال می‌‌شود که این وجوب غیری، وجوب تبعی است، ترشحی است، ‌چگونه مانده است روی این مقدمه بعد سقوط الامر بذی‌المقدمة؟ این اگر بگوییم ساقط است این که نمی‌شود ملتزم شد، گفتیم لغو محض می‌‌شود. آن وقتی که روز بود وقت غسل نبود، ‌الان هم که وقت غسل آمده امر نیست، پس این به چه درد می‌‌خورد این. پس باید بگوییم امر غیری باقی است، ‌امر غیری هم بگوییم باقی است این چگونه با تبعیت و ترشحیت می‌‌سازد؟

اشکل از این، شرط متقدم است، شرط متقدم مأموربه. شرط متقدم مأموربه یعنی ما فرض کردیم که وجوب الصوم بر شخص مقارن با طلوع الفجر می‌آید، ‌آن وقتی که طلوع فجر شد، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، وجوب صوم آن وقت می‌آید. یک مقدمه این صوم بر شخص جنب اغتسال فی اللیل است. اینجور است دیگر، شرط متقدم است. خب تا مادامی که طلوع فجر نشده است که خب صوم که متعلق وجوب نیست. بنائا بر شرط مقارن که طلوع فجر شرط مقارن وجوب است که صوم واجبِ مشروط است، نه واجب معلق است (بنا بر واجب مشروط حرف می‌‌زنیم که جماعتی ملتزم شده‌اند که ‌مرحوم آخوند هم احتمال می‌‌دهد از این قبیل باشد) که وجوب الصوم عند طلوع الفجر می‌آید. خب وقتی که خود وجوب الصوم که ایجاب ذی‌المقدمة است تشریف آورد عند طلوع الفجر بر مکلف، مقدمه وجودیه این صوم عند طلوع الفجر اغتسال فی اللیل است، وجوب غیری او بنائا علی الملازمة چگونه می‌‌شود؟ ذی المقدمه که وجوب ندارد. اگر بخواهد وجوب به او متعلق بشود، ‌آن وجوب نفسی می‌‌شود ‌دیگر وجوب تبعی ترشحی نمی‌شود. خب اگر بگوییم به او اصلا وجوب متعلق نیست، نمی‌شود ملتزم شد این را. چرا؟‌ چون که چه فرق است ما بین آن مقدمه و مقدمات دیگر؟ اگر ملازمه تمام است در همه‌اش باید تمام بشود، چونکه ملاک ملازمه ملاک توقف است. چگونه که صلاة متوقف است به ساتر، به طهارت، صوم هم متوقف است به آن اغتسال فی اللیل از شخص جنب. خب اگر فرض کردید شما آن اغتسال فی اللیل مقدمه وجودیه است، چگونه لافرق ما بین المقدمات؟ مرحوم آخوند در کفایه می‌‌گوید.

[سؤال: … جواب:] تبعی که می‌‌گویند. … آن، ‌نفسی می‌‌شود.

علی کل تقدیر بنا بر اینکه خود مرحوم آخوند در کفایه تصریح خواهد کرد که وجوب مقدمه وجوب ترشحی است، خود مرحوم آخوند که خودش هم قائل به ملازمه است که این وجوب وجوب تبعی ترشحی است و این مرحوم آخوند در کفایه می‌‌گوید که لافرق بین المقدمات بنائا علی الملازمة‌ که آن مقدمه شرط مقارن باشد، شرط متأخر بوده باشد، شرط متقدم بوده باشد، خب این دو تا را با هم که جمع کنید ببینید چگونه می‌‌شود؟ این عویصه و این اشکال این است.

بله، این عویصه و اشکال بر مرحوم آخوند است، مگر اینکه ملتزم بشود که کوزه آبش خشکیده، ‌تمام شده، ‌اما ترشح می‌‌کند. ممکن است ترشحی بوده باشد با وجود اینکه خود آن مترشح‌منه نیست. نمی‌شود اینها را ملتزم شد. این شبهه بنا بر مسلک مرحوم آخوند هست، بنا ‌بر مسلک مرحوم آخوند که واجب است مقدمه، ‌وجوب تبعی ترشحی دارد.

بله، علی ما سنذکر ان شاء الله تبارک و تعالی که ترشح در وجوب معنای معقولی ندارد، ‌چونکه وجوب اراده نفسانیه نیست علی ما سیأتی. سابقا هم گفتیم. اراده نفسانیه مولا متعلق به فعل عبد بشود، ‌وجوب این بوده باشد، گفتیم این وجوب نیست، ‌اراده مولا به فعل متعلق نمی‌شود، اراده تکوینیه‌اش ها. خداوند تبارک و تعالی که یرید من العباد ان یصلوا و ان یصوموا این اراده، اراده تشریعیه است، اراده تشریعیه یعنی تکلیف. شارع وجوب را جعل کرده است، ‌استحباب را جعل کرده است، ‌فعل مولا حکم خودش است که او را جعل کرده. بنائا بر این اگر ذی‌المقدمة‌ وجوبی به او جعل بکند ‌بنائا علی الملازمة، باید یک وجوب دیگر که حکم آخر است بر مقدمه‌اش جعل کند بنائا علی الملازمة. و آن وجوبی را که بر مقدمه جعل می‌‌کند، درست دقت کنید! وجوبی را که بر مقدمه جعل می‌‌کند از خود مولا بپرسیم چرا این وجوب را بر مقدمه جعل کردی؟ می‌‌گوید چون ذی‌المقدمة توقف بر او دارد. همه می‌‌گویند دیگر مقدمیت ملاک ملازمه است. ملاک ملازمه همان توقفیت است. چونکه واجب موقوف بر این است، بدون این به واجب نمی‌شود رسید، بدان جهت من وجوب غیری جعل می‌‌کنم. این وجوب غیری با وجوب نفسی فرقش این است: آنی را که متعلق وجوب قرار داده است در واجب نفسی، او خودش مطلوب مولا است، خود آن صلاة مطلوب مولا است، صوم مطلوب مولا است، و اما مقدمه، متعلق وجوب غیری فی نفسه مطلوبیتی ندارد. ممکن است مطلوبیت فی نفسه داشته باشد مثل صلاة الظهر که هم واجب نفسی است و هم واجب غیری است نسبت به صلاة العصر، اما این وجوب غیری که از ناحیه وجوب صلاة العصر متعلق به صلاة الظهر می‌‌شود این غیری است یعنی متعلقش در این وجوب مطلوبیتی ندارد، فقط غرض از ایجاب آن متعلق توقف آن صلاة العصر است به او، ‌توصل به صلاة‌ العصر است به واسطه او. ملاک وجوب این است. پس ترشحیت نیست. این ملاک هم توقفیت است.

و اما وجوب غیری، ‌تبعی است، ‌معنای تبعی را معنا کردیم در اول بحث مقدمه واجب. گفتیم معنای وجوب تبعی این است که لو التفت المولا الی کونها مقدمة لأمر بها کما امر بذی‌المقدمة منتها ذی‌المقدمة غرضش در متعلقش است نفسی می‌‌شود‌، ‌غرض از این امر در مانحن‌فیه توصل به آن ذی‌المقدمة است بدان جهت وجوبش غیری می‌‌شود. معنای تبعی این است که لو التفت الیها لأوجبها. معنایش این بود دیگر. الحمدلله که کلام ما هم در شارعی است که لو التفت ندارد، ‌دیگر لو ندارد‌، آن شرط فعلیت دارد، معنایش این است که امر می‌‌کند به او. معنای تبعیت این است. نه ظل و ذی ظل است. او نیست آن تبعیت. تبعیت معنایش این بود که لو التفت بها لأمر بها.

خب وقتی ملازمه موجود شد اشکال حل شد. چرا؟ برای اینکه حکم دائر مدار ملاکش است. ملاک وجوب غیری چه بود؟ ملاک وجوب غیری توقف الواجب علیه بود. اگر بنا بوده باشد صومی که عند طلوع الفجر واجب می‌‌شود، او وجودش توقف داشته باشد نه وجوبش، ‌وجودش توقف داشته باشد به آن اغتسال فی اللیل شارع بله امر می‌‌کند، ‌بنائا علی الملازمة امر می‌‌کند به او. چرا امر می‌‌کند؟ برای اینکه همان ملاکی که در شرط مقارن است در او هم هست. این امر وجوبش وجوب غیری است. چرا؟ چونکه غرض از امر به اغتسال توصل الی الغیر است. ملاک ملازمه هم موجود است خب ترشحی نبوده باشد ترشحی گفتیم معقول نیست اصلا در وجوب.

هکذا در شرط متأخر هم همینجور است. فرض بفرمایید وقتی که نهار تمام شد، امر به صوم ساقط است‌ و دیگر نیست اما امر به اغتسال فی اللیل برای زن باقی است. چرا؟ برای اینکه همان ملاک ملازمه یعنی همان توقفیت و مقدمیت بود، آن مقدمیت الان هم محفوظ است. شارع تحریک می‌‌کند این را به حصول اینکه مقدمه حاصل بشود. بدان جهت اگر این تحریک کرد مقدمه حاصل شد کشف می‌‌شود سقوط عند طلوع الفجر سقوط امتثالی بود، و اما اگر نه، غسل را نکرد که داعویت پیدا نکرد این امر غیری و غسل را اتیان نکرد کشف می‌‌شود سقوطش سقوط مخالفتی بود، ‌سقوط امتثالی نبود. خود مرحوم آخوند هم در کفایه که این عبارت را دارد معنایش معلوم شد. می‌‌فرماید بر اینکه فلولا صوم وقتی که در نهار تمام شد این مراعی می‌‌شود به اغتسال، که اگر اغتسال را در شب کرد این کشف عن صحة الصوم فی النهار، کشف می‌‌شود که در صوم آن سقوط، سقوط امتثالی بود، و اما اگر نکرد ‌کشف می‌‌شود بر اینکه نه ‌آن سقوط، سقوط امتثالی نبود.

این اشکالی که شده بود در شرط متقدم و متأخر این علی مسلک مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند وجوب غیری را ترشحی می‌‌داند و تبعی را ظاهرش عبارت از مثل ظل و ذی ظل می‌‌داند، ‌بناء‌ بر او این شبهه می‌‌شود که اینها از همدیگر جدا نمی‌شود. وقتی که ما گفتیم وجوب تبعی لو التفت بها لأمر بها و ترشحیت هم نیست و گفتیم ملاک ملازمه هم توقفیت و مقدمیت است، این شبهه حل می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] لغو است بقاء امر به صوم. برای اینکه اگر فی علم الله غسل می‌‌کند، خب امتثال شده است ‌ساقط است، ‌بقائش معنا ندارد. اگر نمی‌کند، باز آن امر ساقط شده ‌بقائش امری ندارد، کار لغو که نمی‌تواند بکند شارع.

بله، بناء بر مسلک مرحوم نائینی که آن شرط را زیر پر امر نفسی می‌‌گرفت مثل جزء اخیر من الواجب می‌‌شود. و اما وقتی ما شرط گرفتیم باید ملتزم بشویم که امر نفسی ساقط می‌‌شود. بنائا علی الملازمة و عدم الملازمة فرقی نمی‌کند باید ملتزم بشویم امر ساقط است.

بله، کسی اگر ملازمه را منکر شد، گفت نه، ‌ملازمه‌ای نیست ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و ایجاب مقدمه، او می‌‌تواند بگوید که شارع امر به صوم را نگه می‌‌دارد، ‌ساقط نمی‌شود، باز در شب هم امر به صوم فی النهار هست و لکن به داعی اینکه این زن غسل کند، ‌تحریک به غسل بکند این را، این دعوت به غسل کند. او ممکن است یک حرفی زد بنائا علی انکار الملازمة. اما بناء بر ملازمه نه، در تحریک زن امر به غسل دارد خودش، امر غیری دارد، بقاء امر نفسی لغو می‌‌شود. به جهت تحریک به غسل بود، دیگر امر غیری به غسل دارد بنائا علی الملازمة، باید آن امر ساقط بشود.

هذا کل الکلام در شرط متأخر. علی اینکه ما طوری که به حسب طاقت ما بود تمام اطراف مسئله را جمع کردیم.

فعلا کلام واقع می‌‌شود در تقسیمات واجب. تا حال ما مقدمات را تقسیم می‌‌کردیم، از این به بعد خود واجبات را تقسیم می‌‌کنیم.

در تقسیم مقدمات معلوم شد، محصلش این شد و این نتیجه را گرفتیم که بنائا علی الملازمة مقدمات وجوبیه که شرط متقدم، ‌مقارن، متأخر اینها مورد بحث نیست در بحث ملازمه بین الایجابین. چونکه تعلق تکلیف به شرط الوجوب معنایش طلب الحاصل است. فرقی هم نمی‌کند شرط متأخر بشود یا متقدم و مقارن بشود. در شرط مقارن و شرط متقدم اینها پرواضح است. برای اینکه تا مادامی که اینها موجود نشده، متقدم موجود نشده، مقارن موجود نشده، تکلیف نیست. همینجور است دیگر. بعد از اینکه اینها موجود شدند و امر به ذی‌المقدمة موجود شد، امر به اینها طلب الحاصل می‌‌شود. و اما در شرط المتأخر، شرط متأخر چون که الان حاصل نشده است آخه، آنجا چگونه؟ آن هم باز طلب الحاصل است، چونکه وجوب فعلی علی تقدیری است که او در خارج محقق بشود. علی تقدیر تحقق او ذی‌المقدمة‌ وجوب دارد که اگر او موجود نشود ذی‌المقدمة وجوبی ندارد. مفروض این است دیگر. پس در آن فرضی که آن شرط در مستقبل موجود نمی‌شود و وجود پیدا نمی‌کند و مکلف او را اتیان نمی‌کند اگر امر مقدور است، اصلا به ذی‌المقدمة تکلیفی نیست فعلا. و اگر موجود می‌‌شود او، که موجود می‌‌شود، اگر موجود می‌‌شود دیگر امر به او معنا ندارد. چونکه اگر خودش موجود می‌‌شود یا مکلف به داعی نفسش موجود می‌‌کند امر به او هم می‌‌شود طلب الحاصل. این مطلب تحقیقش را خودمان دوباره تکرار می‌‌کنیم آن وقتی که مرحوم آخوند متعرض می‌‌شود که او هم از قبیل طلب الحاصل است.

و اما مقدمات علمیه او هم که گفتیم خارج است.

فقط بحث ماند در چه چیز؟ بحث ماند در آن مقدمات وجودیه.

یک کلمه‌ای هم باقی مانده است او را هم بگویم تمام کنم، ‌یک کلمه بیشتر نیست. و آن این است: مرحوم نائینی ملتزم شد که شرط متأخر خودش داخل متعلق تکلیف است. اینجور است دیگر. بدان جهت ملتزم شده است که شرط متأخر، باید امر مقدور مکلف بشود. چونکه داخل متعلق تکلیف است آخه. باید شرط وقتی که خودش داخل متعلق امر نفسی شد باید مقدور بشود و الا تکلیف به ما لایطاق می‌‌شود. بدان جهت شرط کرده است که آن شرط متأخر باید مقدور بشود.

خب به مرحوم نائینی نقض می‌‌شود که شرط مقارن و ‌شرط متقدم آن هم همینجور است. همینجور است دیگر. شرط متقدم و شرط مقارن آن هم همینجور است. تقید که نمی‌شود متعلق امر بشود، امر انتزاعی است. باید خود شرط مقارن برود زیر پر امر نفسی، باید خود شرط متقدم برود زیر پر امر نفسی. آنها هم باید مقدور بشوند و الا تکلیف به غیر مقدور می‌‌شود. چگونه است که شما در امر متأخر می‌‌گویید مقدور باید بشود کالجزء و لکن در مقارن و متقدم این مقدوریت شرط نیست؟

و الحمد لله رب العالمین.