دروس خارج اصول / درس 175

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

 [شروع از وسط]

اعم از اینکه آن حکم حکم تکلیفی بوده باشد مثل اینکه وجوب الصوم من اول اللیل مشروط است بر اینکه مکلف تا آخر النهار واجد شرائط بوده باشد تا من طلوع الفجر الی دخول اللیل واجد شرائط بوده باشد، ‌ظرف ما یسمی و ما یطلق علیه الشرط که واجدیت مکلف است لشروط التکلیف من طلوع الفجر الی دخول اللیل ظرف آن وجود الشرط متأخر از تکلیف است. یا اینکه حکم حکم وضعی بوده باشد حیث اینکه ملکیت من حصول عقد فضولی هست، ‌مبیع مال مشتری شده است و ثمن ملک بایع شده است یعنی ملک مالک مجیز، و لکن به شرط اینکه تحقق پیدا بکند فیما بعد اجازة المالک. به نحوی که در هر دو فرض، چه تکلیف باشد چه وضع بوده باشد، شرط اگر در موطن خودش تحقق پیدا کرد، کاشف از این می‌‌شود که مشروط چه تکلیف است یا مشروط وضع است من اول الامر حاصل بود، که کاشف می‌‌شود این شرط متأخر وقتی که در ظرفش موجود شد. این شرط متأخر در حکم چه تکلیفیا کان او وضعیا چونکه ملتزم شدیم تکلیف و حکم وضعی ‌امر اعتباری انشائی است، تابع جعل است، داخل قسم جوهر و عرض نیست، فعل منشی و انشاء منشی موجد حکم است و حکم ‌وجودش وجود اعتباری است، ‌روی این اساس گفتیم حکم را مولا جعل بکند و لکن معلق بشود به حصول المتأخر فی ظرفه محذوری ندارد. این از قبیل موضوع و حکم است که حکم، آنجا عرض نباشد، حکم در آنجا عرضی نباشد، (‌عرضی به اصطلاح المعقول) و لکن حکم در آنجا از قبیل معلول نباشد نسبت به موضوع بلکه حکم امر عقلائیی انشائی است و اعتبار این امر در صورتی که غرض مترتب به او بشود غرض مصحح اعتبار می‌‌شود و اعتبار را از انیاب اغوال بودن خارج می‌‌کند. این عیبی ندارد. آنجا را به این نحو تمام کردیم. باز دوباره هم یک عودی می‌‌کنیم به اصل البحث آن وقتی که مرحوم صاحب الکفایة عود می‌‌کند.

اما قسم ثانی از شرط المتأخر در جایی است که شرط المتأخر شرط متعلق التکلیف بوده باشد، شرط متعلق التکلیف است، که از او تعبیر به شرط مأموربه می‌‌شود. شرط تکلیف نیست متأخر، شرط خود مأموربه و وجود المأموربه است. مثل اینکه می‌‌گویند که عرض کردیم مطابق ظهور روایت هم هست، صومی که از مستحاضه موجود شده است من طلوع الفجر الی دخول اللیل این صوم مشروط است بر اینکه زن مستحاضه بعد دخول اللیل که صومش تمام می‌‌شود به دخول اللیل در شب غسل بکند برای صلاة مغرب و عشائش، مستحاضه کثیره است، کلام در او است، این مستحاضه کثیره برای آن صلاة مغرب و عشائش غسل بکند در شب، اگر غسل کرد صوم صحیح می‌‌شود و الا غسل محکوم به بطلان است باید او را قضاء بکند صوم باطل شده است. و این را بدانید مفروض در شرط متأخر که اشکال شرط متأخر در این مأموربه جاری است این مبتنی بر این است که بگوییم زن مستحاضه وقتی که روز تمام شد و لکن فی علم الله شب غسل می‌‌کند، کسی است که غسلش را می‌‌کند این غسلش من حین تمام النهار صحیح است، ‌صوم از آن وقت صحیح است. و الا اگر کسی بگوید نه، شب هر وقت غسل کرد صومش از آن وقت تمام می‌‌شود که مسلک مرحوم نائینی است، ما فعلا با او کار نداریم و او را خواهیم گفت که این حرف حرف درستی نیست، وهم بیشتر نیست که کسی ملتزم بشود که صوم مستحاضه ‌آن وقتی که غسل در شب کرد ‌غسلش تمام شد، ‌آب چپش را از آب بیرون برد غسلش تمام شد، آن وقت صومش صحیح می‌‌شود، ‌صحت صوم از آن وقت حاصل می‌‌شود، این حرف این احتمال احتمال موهومی است و خواهیم گفت هم، و لو مثل محقق نائینی فرموده است اینجور است. نه فرض ما او نیست. و این هم درست نیست. فرض ما این است: چگونه در شرط متأخر در حکم وقتی که شرط در ظرفش حاصل می‌‌شد، ‌شرط یعنی فرض بفرمایید مالک بعد عقد فضولی را اجازه می‌‌کرد، در کشف حقیقی، کشف می‌‌کردیم که از حین تمام ایجاب و قبول نقل و انتقال حاصل شده منتها ما نمی‌دانستیم کشف می‌‌شود که نقل و انتقال آن وقت حاصل شده است. در مانحن‌فیه در شرط متأخر مأموربه او را می‌‌گوییم. زن وقتی که در لیل غسل کرد کشف می‌‌کند آن وقتی که غروب شمس محقق شد که أمد صوم تمام شد، از آن وقت تکلیف صومی ساقط است و مسقط تکلیف آمده است، آن وقت صوم صحیح بود. اشکال در این شرط متأخر است که به واسطه شرط متأخر آن عمل قبلی که در نهار اتیان کرده است، ‌در نهار و در روز، عمل در نهار تمام بشود و صحیح بشود و تکلیف نهاری را امتثال بکند، این عمل لیلی موجب بشود که عمل قبلی از حین تمام العمل تام بوده باشد. اشکال در این است.

و صاحب الکفایة روی این مسلک و روی این بنا که صوم از روز تمام است، ‌روی این بنا می‌‌خواهد این شرط متأخر را تصحیح کند ‌بگوید محذوری ندارد، ‌در شرط مأموربه هم در شرط متأخر محذوری ندارد. چگونه ایشان می‌‌فرماید؟

ایشان می‌‌فرماید، روی آن مسلک معروف که حسن و قبح در افعال که مأموربه باید حسن داشته باشد و منهی‌عنه باید قبح داشته باشد، این حسن و قبح در افعال یعنی در نوع الافعال حسن و قبح در نوع الافعال بالاعتبارات و الوجوه است. اعتبارات و وجوه عطف تفسیر است وجوه یعنی عناوین، ‌اعتبارات یعنی عناوین، بعض افعال است که حسن و قبح در آنها ذاتی است مثل ظلم قبحش ذاتی است، عدل هم حسنش ذاتی است، این فقط در ظلم و عدل است، و اما غالب الافعال که بعضی‌ها متصف می‌‌شود بأنّها حسنة و بعضی دیگر متصف می‌‌شود بأنّها قبیحة، این حسن و قبح به واسطه اعتبارات و عناوینی است که بر فعل منطبق می‌‌شود. عنوانی بر فعل منطبق می‌‌شود و فعل به اعتبار انطباق آن عنوان حسن می‌‌شود، عنوانی بر فعلی منطبق می‌‌شود و آن فعل به اعتبار انطباق آن عنوان قبیح می‌‌شود. این انطباق این عنوان به چه چیز حاصل می‌‌شود در افعال؟

می‌فرماید این انطباق عناوین یعنی این وجوه و اعتباراتی که حسن و قبح به افعال از آن راه می‌آید، این وجوه و اعتبارات این بالاضافات است یعنی فعل را که اضافه می‌‌دهیم به امر آخری، موجب می‌‌شود این اضافه که یک عنوانی بر این فعل منطبق بشود و به آن اعتبار حسن بشود. من باب المثال شرط مقارن مثال می‌‌زنم: یک شخصی هست‌ یتیم ‌نه پدر دارد نه مادر، ‌شخص صغیری هست چون که صغر تمام شد یتم هم تمام می‌‌شود، این شخص صغیری که فرض بفرمایید نه پدر دارد نه مادر دارد، یک کسی یک سیلی مفصلی زد گوش این بچه بیچاره، این ضرب عنوان اولی اش ضرب است و لکن تارة این ضرب اضافه پیدا می‌‌کند به امری که مقارن با این ضرب است. یعنی این ضرب با قصد تأدیب می‌‌شود. آن ضارب داعی ای که بر این ضرب داشت داعی اش تأدیب این بچه بود. وقتی که این ضرب اضافه شد به این قصد تأدیب، ‌وقتی که این اضافه به این قصد پیدا کرد، عنوان تأدیب منطبق می‌‌شود به آن ضرب، و به آن عنوان این ضرب حسن می‌‌شود. بدان جهت شخصی که فرض کنید دید این بچه ضایع می‌‌شود، این نحو که رفتار می‌‌کند، استیذان از حاکم هم پیدا کرد، بعد از این یک سیلی دو تا سیلی مفصلی زد به او، ‌خواباند در گل‌ها، او هم جیغ و اینها کشید، ‌این ضرب به او عنوان تأدیب منطبق می‌‌شود، ‌این حسن می‌‌شود. حسن که می‌‌شود ربما شارع هم امر به او می‌‌کند. چگونه که می‌‌بینید این نسبت دادیم شیء را به امر مقارنش، ‌عنوانی به او منطبق شد، ‌اعتباری در او رفت، این اعتبارات اعتبارات عرفیه نیست، این اعتباریات عرض کردم وجوه است یعنی عناوین است، این عنوان بر این فعل منطبق شد و به این عنوان این حسن شد یعنی فاعلش مستحق مدح شد، کذالک چگونه که فعل اضافه داده می‌‌شود به امر مقارن، به امر متأخر و متقدم هم اضافه داده می‌‌شود. مثل اینکه فرض بفرمایید من الان یک دروغ مفصلی می‌‌گویم، ‌یک دروغی می‌‌گویم و لکن این دروغ و کذب که از من صادر می‌‌شود بر او مترتب می‌‌شود نجات نفس محترمه‌ای از هلاکت فیما بعد، شما که خود این کذب را ملاحظه می‌‌کنید، ‌فی نفسه ‌طبیعی الکذب را ملاحظه می‌‌کنید حسنی ندارد اگر قبحی نداشته باشد که قبح هم دارد، و لکن وقتی که خودش را ملاحظه می‌‌کنید این کذب حسنی ندارد، ‌وقتی که این را قیاس کردید و اضافه کردید و نسبتش را دادید به آن نجات نفس محترمه‌ای که بر او مترتب می‌‌شود، این کذب متصف می‌‌شود بأنّه منجٍ للنفس من الهلاکة، این کذب به این عنوان متصف می‌‌شود. وقتی که معنون به این عنوان شد حسن می‌‌شود یعنی متعلق امر می‌‌شود. می‌‌بینید هنوز آن وقت، درست توجه کنید! این نکته‌ای که عرض می‌‌کنم غفلت نکنید از این عرضم! می‌‌بینید من این دروغ را که می‌‌گویم آن نفس محترمه بعد از یک ماه از هلاکت نجات پیدا خواهد کرد. پیش یک ظالمی ‌صحبت زید شد گفتم بابا چه زید زید، یک آدم شراب‌خواری است، ‌بی‌پولی است، ‌فاسق و فاجر است، او هم می‌‌خواست بفهمد شخص متدینی است برود بکشد او را، بعد از یک ماه ظفر پیدا می‌‌کند به او، و لکن من الآن‌ که این دروغ را می‌‌گویم، ‌آن امر متأخر ظرفش آن نجات من الهلکة بعد از یک ماه است، و لکن الآن‌ که من این دروغ را می‌‌گویم، ‌دروغ حین گفتن معنون است به عنوان أنّه منج للنفس. به این عنوان حسن الان متصف است، الان حسن است، این عنوانی که عند العقل حسن است و عند الشرع مطلوب است الان این عنوان منطبق می‌‌شود. پس می‌‌بینید چگونه امری را که اضافه‌اش را به مقارن دادید، عنوانی به او منطبق می‌‌شود به آن عنوان حسن می‌‌شود عکسش هم همینجور است، قبح هم همین‌جور است، الان یک راستی می‌‌گویم من و لکن این موجب می‌‌شود این راست گفتن من و بر او مترتب می‌‌شود تلف انفس محترمه و لو بعد سنة، این الان این صدق من را که به او مترتب می‌‌شود این معنا فیما بعد، صدق از حالا قبیح است، صدق از حالا عنوان قبح را دارد نه اینکه عنوان قبح بعد می‌آید، همین حالا قبیح است. این اضافه‌ای که الان هست، این موجب می‌‌شود الان معنون بشود به عنوان حسنی و الان حسن بوده باشد و لو به واسطه امر استقبالی.

این را هم بدانید:‌ حسن دو جور است: یک حسن فعلی است بمعنی مصلحة الفعل، فعل مصلحت دارد. یک حسن فاعلی است بمعنی اینکه فاعل مستحق مدح است، و قبیح یعنی فاعل مستحق مذمت است. فعلا این حسن را که می‌‌گویم حسن فعلی مرادم است. حسن فاعلی در جایی است که انسان ملتفت باشد که این دروغ را که می‌‌گوید مترتب می‌‌شود بر او نجات نفس محترمه‌ای و لو بعد از یک ماه یک سال، این فعل هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی. حسن فاعلی تابع التفات شخص فاعل و عدم التفات شخص است، و الا من یک دروغی می‌‌گویم، بر این دروغ مترتب می‌‌شود نجات نفس محترمه فیما بعد و لکن من ملتفت نیستم، ‌من دروغ را به داعی شهوانیه گفتم، حسن فعلی دارد این دروغ و لکن حسن فاعلی ندارد.

ما کلام‌ مان فعلا در حسن فعلی است. می‌‌گوییم که این اضافه فعل به آن امر استقبالی عنوانی را که حسن است یعنی حسن فعلی می‌‌آورد، فعل معنون می‌‌شود به عنوان حسن، بدان جهت اگر فاعلش هم ملتفت بشود حسن فاعلی هم پیدا می‌‌کند، ‌چون که فعل، ‌فعل حسن است حسن فعلی دارد مولا به او امر می‌‌کند، یا فعلا متصف می‌‌شود به قبح فعلی یعنی مفسده‌، عنوانی که مفسده دارد و لو به اعتبار اضافه‌اش به امر متأخر مولا نهی از او می‌‌کند.

پس علی هذا الاساس چگونه که این اضافه‌ای که موجب تعنون فعل به عنوان حسن است، حاصل می‌‌شود در صورتی که اضافه به مقارن بشود، کذالک این عنوان حسن حاصل می‌‌شود در صورتی که اضافه به امر متأخر داده بشود. عند العقل فرقی نیست.

خب علی هذا الاساس وقتی که شارع دید این صوم زن مستحاضه را که آن حالت را دارد، این صومش را لحاظ کرد با آن غسلی که در شب برای صلاة مغرب و عشاء می‌‌کند، ‌چونکه حسن فعلی را لازم نیست که ما درک بکنیم همه جا، ‌ما که درک نمی‌کنیم حسن و قبح فعلی را که مصالح و مفاسد می‌‌شود، او از حیطه عقول ما یعنی عقل ما احاطه ندارد، و لکن آنی که علم او عین ذاتش هست و آن کسی که محیط به جمیع الاشیاء است، به جمیع ذرات است، او اینجور ملاحظه فرمود که این صومی که پشت سرش او می‌آید یعنی متعقب است به آن اغسال لیلیه، این مصلحت دارد. همان حسن فعلی. معنون می‌‌شود به عنوانی. روی این اساس در مانحن‌فیه امر می‌‌کند زن را در نهار به صوم و مقید می‌‌کند متعلق الامر را به غسل فی اللیل. به نحوی که وقتی ‌الله اکبر مغرب گفته شد که افطار می‌‌کند، ‌بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه را می‌‌گوید لقمه را می‌‌گذارد دهانش افطار بکند، ‌وقتی که در آن وقت، این پشت سر این صوم در شب غسل می‌‌کند، چونکه قید اخذ کرده شارع، ‌یعنی این صوم از آن وقتی که لیل داخل می‌‌شود و نهار تمام می‌‌شود از آن وقت مضاف به اغسال فی اللیل است، از آن وقت متعقب به اغسال لیلیه است. چون از آن وقت متعقب است بدان جهت صوم مأموربه حاصل شده است و تکلیف ساقط شده. بعد که در شب غسل کرد کاشف می‌‌شود که خودش هم می‌‌فهمد که الحمدلله در صوم ما این اضافه بود موقعی که افطار می‌‌کردیم و تکلیف ما آن وقت ساقط شده است ‌امتثال شده است، چگونه شرط متأخر در آن احکامی که هست وضعیا أو تکلیفیا که در ظرفش موجود می‌‌شد ‌کاشف می‌‌شد که آن حکم من قبل موجود بوده، اینجا هم وقتی که غسل در لیل موجود شد کشف می‌‌کند از اینکه آن اضافه و آن اضافه تعقبی از حین تمام شدن نهار موجود بود در صوم و تکلیف از آن وقت ساقط است و عمل از آن وقت صحیح است، کشف از صحت قبلی می‌‌کند.

ایشان در کفایه می‌‌فرماید این حرفی را که ما زدیم، معلوم شد که انخرام قاعده عقلیه نیست. چونکه مؤثر در صلاح الفعل اضافه است، نه آن چیزی که یطلق علیه الشرط در اصطلاح الفقهاء که آن اغسال لیلیه او مؤثر نیست در صلاح الفعل تا کسی بگوید چگونه این مؤثری که هست در آن وقتی که صوم موجود می‌‌شد و تمام می‌‌شد معدوم بود، ‌چگونه این معدوم در آن موجود تاثیر کرده است و او را تام کرده است. توهم انخرام قاعده عقلیه از اطلاق الشرط به خود اغسال شده است، چون که به خود اغسال، به خود غسل شرط اطلاق شده، ذهن آمده که شرط هم از اجزاء العلة است، دخل در تاثیر دارد، مؤثر است پس چگونه در حال عدم مؤثر شد؟ و حال آن‌که اینجور نیست. خود غسل به آن اصطلاح فلسفی مؤثر نیست، آن تأثیر ندارد. آن چیزی که مؤثر در حسن الفعل است اضافه است. و آن اضافه فعل به امر مقارن چگونه که می‌‌شود و مؤثر در حسن فعلی می‌‌شود و در صلاح می‌‌شود، همینجور اضافه به متأخر هم آن هم دخیل در حسن می‌‌شود.

بعد اینجاست که یک کلمه‌ای دارد که بعد بر می‌‌گردد مرحوم آخوند دوباره به آن شرط متأخر حکم. می‌‌گوید چگونه ما آنجا گفتیم که توهم ناشی شده بود، ‌اینجا گفتیم توهم ناشی شده است از اطلاق الشرط به خود اغسال، آنجا هم که توهم ناشی شده بود به خود آن اجازه فیما بعد یا به آن تمکن بر صوم تا آخر النهار به آنها شرط اطلاق می‌‌کردند، و حال آنکه گفتیم شرط آنها نیست، شرط لحاظ آنها است یعنی شرط بمعنی المؤثر، و دخیل لحاظ آنها است، اینجا چگونه توهم ناشی شده بود از اطلاق الشرط به اغسال آنجا هم ناشی شده بود از اطلاق الشرط به خود آن تمکنی که ظرفش استقبال است.

این حاصل کلامی است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است. و کانّ‌ در آخر هم می‌‌گوید فیما أعلم کسی قبل از من این شبهه را به این نحو حل نکرده است، کانما اول کسی هستیم که این توهم انخرام قاعده عقلیه را به وجه صحیحی که بیان کردیم شکاندیم این توهم را و هبائا منثورا کردیم. این حاصل کلامی است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است.

خب بعد دیده‌اند که این درست نمی‌کند مطلب را، این کلام مرحوم آخوند شبهه را حل نمی‌کند. یک شبهه را حل می‌‌کند، اصل آن شبهه که تأثیر المعدوم فی الموجود، معدوم علت موجود بشود، آن شبهه را حل کرد، چونکه فرمود آن شرط متأخر که اغسال است او تأثیری ندارد. و لکن مبتلا به شبهه دیگری می‌‌شود که این شبهه دیگر باز شبهه اولی را همراه دارد منتها به بیان دیگر. درست توجه کنید!

بعد از آن به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند، ‌گفته‌اند: خب این اضافه‌ای که در صوم نسبت به آن اغسال لیلیه است چه اضافه‌ای است این؟ بلااشکال این اضافه اضافه تعقبی است دیگر. کما اینکه در آن ضرب به قصد التأدیب اضافه، ‌اضافه تقارنی است، در شرط متقدم هم آن اضافه، اضافه سبقی می‌‌شود. اضافه تعقبی، ‌تقارنی، ‌سبقی. بیشتر از این نیست. خب وقتی که اینجور شد، می‌‌گویند یا مرحوم آخوند! درست توجه کنید! نمی‌دانم خود مرحوم آخوند، ‌ظاهرا خودش هم مثل اینکه از عبارتش معلوم می‌‌شود که خودش ملتفت به این بود، ‌با وجود اینکه ملتفت به این شبهه بود با وجود این، ‌این فرمایشات را فرموده، کانّ‌ این شبهه را شبهه نمی‌دانسته یا چگونه بوده الله یعلم. آن شبهه این است که خب این اضافه اضافه تعقبی است که صوم وقتی که اذان داخل می‌‌شود متعقب به اغسال است. وقتی که این اضافه شد اضافه دو طرف دارد دیگر، آن وقت صوم متعقب می‌‌شود، خود اغسال لیلیه معقب می‌‌شود. و به عبارت دیگر صوم می‌‌شود متقدم، ‌اغسال لیلیه می‌‌شود متأخر. اینجور است دیگر. این اضافه وقتی که موجود شد، این متقدم و متأخر، متعقب و معقب، اینها دو وصف متضایفین هستند. دو تا وصف هستند که بینهما تضایف است. خب وقتی که متضایفین شدند این اضافه‌ای که هست که شما می‌‌گویید اضافه دو شیء می‌‌خواهد، دو طرف می‌‌خواهد، ‌اضافه اقتضاء می‌‌کند دو طرف را. خب صوم یک طرف است او موجود است و لکن طرف دیگر اضافه که موجود نیست. این معنایش این است که این اضافه که عرض است، عرض که می‌‌گویم عرضی، به اصطلاح أدق عرضی است، و لکن این از مقولات است، مثل آن اعتباریات عقلائیه عرفیه که می‌‌گفتیم در حکم، از او نیست، این عرضی داخل در مقولات است. وقتی که این عرضی داخل در مقولات شد، این اضافه آن وقتی فعلیت پیدا می‌‌کند که طرفینش فعلی باشد. متضایفین همینجور است دیگر. متضایفین قاعده کلیه است می‌‌گویند متکافئان فی الفعلیة و القوة. اگر متضایفان بالقوة می‌‌گویید طرفیین بالقوة می‌‌شود، ‌اگر بخواهید که بالفعل بگویید یعنی باید طرفین فعلی بشود. خب این اضافه که داخل مقولات است و خودش هم امر عرضی است ‌قائم به شیئین است، ‌مضاف و مضاف الیه، خب مضاف الیه که موجود نیست. شما ملتزم شدید که اضافه محقق است، ‌آن وقت که اذان‌ که گفته می‌‌شود اضافه موجود است بدان جهت تکلیف ساقط می‌‌شود، عمل ‌صحیح است و حال آنکه طرف الاضافة آن وقت موجود نیست.

پس این شبهه معنایش این است که لازم می‌آید عرض بدون معروض تحقق داشته باشد. این عرض بدون معروض، اضافه امر عرضی است، ‌بدون معروضش در خارج موجود بوده باشد. این شبهه، شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود نیست. این شبهه این است که عرض بدون معروض موجود است، امر عرضی بدون معروضه و بدون منشأ انتزاعه موجود است.

وانگهی معروض دخل دارد در تحقق العرض، چونکه عرض بدون معروض موجود نمی‌شود. خب شبهه باز به بیان دیگر برمی گردد. می‌‌گوییم این اغسالی که در لیل می‌آید فی علم الله، می‌‌پرسیم: این اغسال دخل دارد در تحقق این اضافه یا دخل ندارد؟ اگر می‌‌گویید دخل ندارد که این خلف فرض است چون شرط نمی‌شود و اضافه موجود نمی‌شود اصلا. اگر دخل دارد، شیئی که معدوم است چگونه می‌‌تواند در آن اضافه‌ای که موجود است دخیل باشد؟ چونکه مرحوم آخوند گفت اضافه موجود است و به واسطه این موجود بودن فعل مصلحت پیدا می‌‌کند.

این شده است بعد از مرحوم آخوند تلامذه ایشان و غیر تلامذه ایشان آنها را به این شبهه انداخته است که نه، این شبهه‌ای که مرحوم آخوند فرمود و فرمود لم یسبقنی فیما اعلم احد، نه، این جواب مطلب را تمام نمی‌کند.

می‌بینید، ‌از اینجا معلوم می‌‌شود، درست توجه کنید تا ان شاء الله وقتی که تمام کردیم با بصیرت تمام کنید بحث را! می‌‌بینید شبهه‌ای که در شرط متأخر مأموربه است، غیر از شبهه‌ای است که در شرط متأخر تکلیف است. شبهه در شرط متأخر تکلیف خفیف المؤونة است، چونکه تکلیف امر اعتباری است، اعتباری یعنی اعتباری عرفی عقلائی که خارج از مقولات است، وجود ندارد او، داخل مقولات نیست، امر اعتباری فرضی است. منتها انیاب اغوال نباشد، بر او اموری مترتب است، آثاری مترتب است، آثاری که بناء عقلاء بر او هست، ‌ترتیب می‌‌کنند حفظا للنظام. و اما این نیست، این در باب این شرط مأموربه اضافه است، اضافه داخل مقولات است، شبهه اینجا قوی است که این اضافه بدون اینکه طرفینش موجود بشود، چگونه تشریف آورده موجود شده است؟ و حال آنکه عرضی بدون منشأ انتزاع موجود نمی‌شود. منشأ انتزاع این اضافه که امر عرضی است و داخل مقولات است، ‌منشأ انتزاعش صوم فی النهار است و غسل فی اللیل است. غسل فی اللیل موجود نشده است و این غسل فی اللیل قطعا دخل دارد در حصول این اضافه. وقتی که دخل داشته باشد اگر اضافه من قبل حاصل بشود که فرض ما این است، در شرط متأخر که این اضافه من قبل حاصل شده است این تأثیر معدوم فی الموجود می‌‌شود. چونکه در آن ظرفی که اضافه حاصل است و دخل دارد در حصول آن اضافه، در آن وقت معدوم است در آن ظرف این طرف، ‌پس چگونه مؤثر در این موجود شده است؟

شروع کرده‌اند به دفع شبهه. یک دفعی را مرحوم نائینی فرموده، یک دفعی را مرحوم کمپانی فرموده است، ‌یک دفعی را دیگران فرموده‌اند. ما فعلا شروع می‌‌کنیم فردا به دفعی که مرحوم نائینی در مقام ذکر فرموده است.

و الحمد لله رب العالمین.