دروس خارج اصول / درس 172

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

حاصل کلام مرحوم آخوند در شرائط الحکم و در شرائط الوضع چه حکم، تکلیفی باشد یا وضعی بوده باشد، در شرط متأخر و در شرط متقدم اینجور فرمود: شرط متقدم بشود أو متأخر بشود یا مقارن با حکم بوده باشد، آن چیزی که یطلق علیه الشرط خارجا او مؤثر در حکم نیست، موجد حکم و دخیل در آن حکم، آن چیزی که در خارج یطلق علیه الشرط چه مقارن بوده باشد چه متأخر بوده باشد و چه مقدم بوده باشد، مؤثر در آن حکم، آن ما یطلق علیه الشرط نیست. بلکه آنی که مؤثر در آن حکم است لحاظ آن شیء است. حاکم و جاعل الحکم، آن شیء‌ را که لحاظ می‌‌کند چه مقدم بشود، چه مقارن با حکم بشود، چه متأخر از حکم حاصل بشود لحاظ او دخیل است در اراده مولا جعل حکم را. و من الظاهر این لحاظ که مؤثر در اراده مولا است در حکمی که او را جعل می‌‌کند، آن چیزی که مؤثر است که لحاظ است او مقارن با حکم است. حکمی را که مولا جعل می‌‌کند با او مقارن است.

پس اینی که توهم شده بود معدوم تاثیر بکند در حکم موجود، اینجور نیست و این توهم جا ندارد. عرض کردیم بعد از اینکه این کلام را ایشان فرموده است، مرحوم نائینی فرموده است: این فرمایش ایشان در آن حکمی که به عنوان قضیه خارجیه جعل می‌‌شود، فرمایش ایشان آنجا صحیح است. چونکه حکمی که مجعول می‌‌شود به عنوان قضیه خارجیه، او مرحله جعل و مرحله فعلیت ندارد، جعلش عین مرتبه فعلیت است و فعلیتش هم عین جعلش است. یعنی هیچ تعلیقی در آن حکم نیست، ‌نه نسبت به آن کسی که این حکم متوجه به او است، نه در او فرض و تعلیق و تقدیری است و نه در این حکمی که متوجه به او است در قیود این حکم، ‌حکم قیدی ندارد اصلا. مثل اینکه دیروز عرض می‌‌کردم به آن خادمش امر می‌‌کند می‌‌گوید یا فلان اخرج الی خارج البلد هذه اللیلة و انتظر قدوم ولدی. اینکه می‌‌گوید اخرج خارج البلد هذه اللیلة و انتظر خارجه قدوم ولدی هیچ تعلیقی ندارد. حکم مطلق است. بله، این حکم را که جعل می‌‌کند، ‌اگر ولد نمی‌آمد، می‌‌دانست که ولدش نمی‌آید این حکم را جعل نمی‌کرد، ‌این شرط این حکم است در حقیقت، و لکن چونکه حکم به لسان قضیه خارجیه است، شرط را خود مولا احراز کرده است، کاری با عبد و مأمور ندارد. خودش احراز کرده است حصول القید را و اعتقاد کرده است به مجیء‌ ولدش، امر می‌‌کند که اخرج هذه اللیلة‌ خارج البلد. اینجا عبد وظیفه‌اش بعد از احراز تکلیف که تکلیف را متوجه شد، باید امتثال کند؛ حالت منتظره ندارد. این حکم حکم فعلی است، ‌فعلیتش به عین جعلش است، ‌جعلش عین فعلیتش است. این دو مرحله ندارد این حکم. اینجاست که حرف صاحب الکفایة درست است. چونکه در مجیء‌ ولد لیلا در خارج، ‌او دخلی در این حکم ندارد. این حکم جعل شده است و اگر این مکلف احراز کرد این حکم را و ‌عالم شد باید امتثال کند برود خارج البلد ولد چه بیاید چه نیاید. مانحن‌فیه مؤثر در این حکم اعتقاد مولا بود، لحاظ مولا بود و علمش بود بر اینکه از سفر پسرش می‌آید، آمدن ولد از سفر ‌دخلی در این حکمی که جعل شد نداشت، ‌دخالت فقط اعمال اعتقاد مولا بود. اعتقاد مولا که اعتقاد کرده بود این می‌آید از سفر این موجب شد، ‌این دخیل شد، ‌این مؤثر شد در اراده مولا که مولا اراده این حکم را کرد و جعل کرد. و اما به خلاف احکامی که لسان آنها قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه. در قضیه حقیقیه‌ای که هست، حکم بطور مطلق جعل نمی‌شود بلکه مولا حکم را علی تقدیر امری أو اموری جعل می‌‌کند که آن امور اگر در خارج تحقق پیدا کردند ‌آن وقت این حکم هست در خارج. مثل اینکه می‌‌گوید در همین مثال به عبدش می‌‌گوید یا فلانی! اخرج الی خارج البلد هذه اللیلة لو جاء ولدی من سفره. این حکم را جعل کرده است و لکن مطلقا نیست، گفته اگر این مجیء ولد که حکم روی آن فرض جعل می‌‌شود، این مجیء ولد در خارج اتفاق بیفتد این حکم در این صورت مجعول است. بدان جهت اگر عبد در مثال اول می‌‌دانست که ولد نمی‌آید از سفر، نرفت مولا می‌‌تواند مؤاخذه کند که به تو چه، من گفته بودم برو منتظر بشو چرا نرفتی، اما به خلاف فرض ثانی، در فرض ثانی اگر عبد احراز کند که ولد نمی‌آید امشب از سفرش، می‌‌گوید تو به من گفتی اگر بیا برو، من می‌‌دانستم نمی‌آید. بلکه اگر می‌‌دانست بینه و بین ربه که نمی‌آید، ‌اتفاقا هم آمد باز مولا حق عقاب ندارد. می‌‌گوید تو گفته بودی اگر می‌آید برو، من یقین داشتم که نمی‌آید. مولا هم فهمید که راست می‌‌گوید که یقین داشت که نمی‌آید، چیزی نمی‌گوید. به خلاف فرض اول. در فرض اول اینجور نیست.

پس اگر حکم، ‌درست توجه بفرمایید! اگر حکم به لسان قضیه حقیقیه جعل بشود، در او آن چیزی که یطلق علیه شرط الحکم فرض شده باشد او و حکم روی فرض او جعل شده باشد، اینجا حکم دو مرتبه پیدا می‌‌کند: یک مرتبه جعل که مولا جعلش را کرده است و وظیفه مولا هم فقط جعل است، چونکه حکم به نحو قضیه حقیقیه است، اما در خارج این قید اتفاق بیفتد یا نه، احراز این وظیفه مولا نیست. وقتی که مولا این حکم را این نحو جعل کرد و عبد احراز کرد که این چیزی که فرضه المولا، در خارج فعلیت دارد تحقق دارد، آن وقت این حکم فعلی می‌‌شود در حق او. یعنی علم داشته باشد، ‌علمش طریق است، فعلیت دائر مدار این است که این فرض در خارج موجود بشود، ‌اگر موجود شد حکم فعلی بود، مکلف هم اگر می‌‌دانست فعلیة‌ القید را، آن وقت منجز می‌‌شد آن تکلیف، و الا معذور می‌‌شد.

بدان جهت از این بیانی که عرض کردم، معلوم شد:‌ ملاک در قضیه حقیقیه که نائینی فرموده است، ملاک در قضیه حقیقیه این است که حکم علی فرض التقدیر من المولا جعل شده باشد، اعم از اینکه تمام اطراف الحکم فرض و تقدیر داشته باشد، مثل آن قضایای حقیقیه‌ای که در شرع است، اگر مکلف بالغ و عاقلی شد و واجد مال شد، حج بر او واجب است. هم از حیث من توجه الیه التکلیف قضیه حقیقیه است هم از ناحیه قید تکلیف قضیه قضیه حقیقیه است. یعنی مولا فرض کرده اگر در خارج کلبی شد، ‌اگر در خارج سارقی شد، ‌بالغ و عاقلی بر آنها واجب است قطع ید او را. آن قانون قضاء و قانون اجراء حدود. اگر سارقی در خارج موجود شد. و من هنا تکرر در کلمات مرحوم نائینی که حکمی که به لسان قضیه حقیقیه بر می‌‌گردد ملجأش به قضیه شرطیه است، که شرط در آن قضیه عقد الوضع است، ثبوت عقد الوضع است، لو کان آن مایع خمرا، لو کان حیوان کلبا، لو کان فی الخارج سارق أو سارقة. شرط عبارت از تحقق عقد الوضع است، جزائش هم همان حکم است که در عقد الحمل است. که اگر این شرط در خارج محقق شد این حکم در خارج این است که باید قطع یدش بشود، حج اتیان کند یا نجس است. پس قضیه حقیقیه تارة از تمام الجهات قضیه، قضیه حقیقیه است، از حیث المکلف و از حیث قیود التکلیف. و اخری نه، ‌از حیث مکلف قضیه، خارجیه است، می‌‌گوید یا زید! لو جاء ولدی من سفره هذه اللیلة فاخرج الیه، قضیه من حیث المکلف خارجیه است، و لکن من حیث آن قید تکلیف قضیه، قضیه حقیقیه است. اینجور تکلیف و حکمی که به این نحو جعل شد دو مرحله پیدا می‌‌کند: یک مرحله جعل می‌‌شود، یک مرحله فعلیت. فعلیتی را که توضیح داده‌ام، نه فعلیت مرحوم آخوند که اراده در نفس بشود ‌در نفس مولا. فعلیت یعنی آنی که فرضه المولا، آن فرض از آن عالم فرض به عالم تحقیق و حصول خارجی در آمده است که کلب موجود شده است، میت مسلمی که یجب علینا تجهیزه، آن میت در خارج فعلیت پیدا کرده است، اغسلوا موتاکم، ‌قضیه، ‌قضیه حقیقیه است، یعنی اگر میت مسلمانی در خارج موجود شد یجب علی المسلمین تجهیزه، قضیه، قضیه حقیقیه است، تجهیزش واجب می‌‌شود.

بدان جهت در قضایای حقیقیه حکم جعل می‌‌شود در صورتی که در خارج اصلا چیزی نباشد، اصلا در خارج میت مسلمی نیست، ‌اصلا در خارج سارق و سارقه‌ای نیست. چونکه قضیه، ‌قضیه حقیقیه است، بر می‌‌گردد به قضیه شرطیه. لو کان فی الخارج سارق و سارقة فاقطعوا ایدیهما. به خلاف قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه اگر در خارج نباشد، مکلف و قیود تکلیفی که مولا آنها را احراز کرده است نباشد جعل حکم نمی‌شود، که می‌‌گوید اخرج هذه اللیلة خارج البلد، مطلقا، قضیه خارجیه، ‌فرض و تقدیر ندارد، ‌این در صورتی است که در خارج آن شخص باشد و ولد هم از سفر بیاید و لو به اعتقاد مولا که ولد از سفر می‌آید، و الا اگر نبوده باشد ‌جعل حکم به نحو قضیه خارجیه معنا ندارد.

ایشان می‌‌فرماید یا مرحوم آخوند! اینی که اشکال در مقام بود انخرام قاعده عقلیه او در حکمی که حکم تکلیفی باشد یا وضعی بوده باشد، به نحو قضیه خارجیه مجعول بشود آن اشکال سر جایش آن اشکال هست. چرا سر جایش هست؟ برای اینکه می‌‌گوییم کسی که در ذی الحجة قدرت پیدا خواهد کرد بر اعمال الحج، آن وقت، قدرت آن وقتی شرط متأخر است، آن وقت خواهد کرد الآن ‌که زاد و راحله بدستش آمده است، مالی آمده است که کافی است به زاد و راحله، الان حج فعلیت دارد، وجوب الحج الان در حقش فعلی است. اینجور است آخه. تمکن به آن اعمال حج در موسم شرط متأخر است برای تکلیف به جوری که اگر آن نبوده باشد معلوم می‌‌شود از اول تکلیفی نداشت، شرط متأخر است. آن وقت اشکال این می‌‌شود: مؤثر در این تکلیف فعلی و آنی که دخیل در تکلیف فعلی است لحاظ و اعتقاد مولا نیست، مولا حکم را به نحو قضیه حقیقیه جعل کرده. قضیه خارجیه نیست که به عهده مولا باشد احراز، و احرازش دخیل در حکم باشد. دخیل در آن حج در مانحن‌فیه آن تمکن در آن موطن است که در مستقبل خواهد آمد، او دخیل است در حکم فعلی که فعلا هست که فرض کنید ماه ربیع الثانی است هنوز به ذی الحجة‌ خیلی مانده. الآن‌ که مال بدستش آمده در این ماه که وافی به مصارف الحج است وجوب الحج فعلی است، بدان جهت نمی‌تواند خودش را از استطاعت بیندازد؛، باید مال را نگه بدارد، مگر یک موردی داشته باشد که اگر مال را در او صرف نکند به حرج می‌‌افتد، مثل اینکه خانه ندارد کرایه نشین است اذیت است، یا زن ندارد، ‌بی زن شب‌ها نمی‌تواند بخوابد و غیر ذلک که در حرج می‌‌افتد. و اما اگر حرجی نبوده باشد باید استطاعت را حفظ کند. چرا؟ چونکه وجوب حج فعلی است، حکم فعلی شده است. و لکن این وجوب حج فعلی دخیل در او آن استطاعت و تمکن در موسم است. او که فعلا موجود نیست. پس همان شبهه تأثیر معدوم در موجود همان شبهه وارد می‌‌شود.

درست توجه کنید به عرضم! معلوم شد که مراد مرحوم نائینی به این توضیحی که بیان کردم معلوم شد که مراد مرحوم نائینی از قضیه حقیقیه قضیه کلیه نیست که یعنی حکمی که به نحو کلی جعل می‌‌شود، ‌المستطیع علیه الحج و مرادش از قضیه خارجیه قضیه شخصیه بوده باشد یعنی خطاب به شخصی بکند که یا زید! افعل کذا. او نیست مرادش تا اشکال بشود به مرحوم نائینی که فرق ندارد قضیه خارجیه باشد، شخصیه باشد یا کلیه باشد، در هر دو شرط متأخر حرفش می‌آید. نه. مراد مرحوم نائینی از قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه قضیه کلیه نیست که قضیه حقیقیه یعنی کلیه، ‌قضیه خارجیه یعنی قضیه شخصیه. بلکه قضیه شخصیه که یعنی خطاب به شخص خاص است خودش دو جور متصور می‌‌شود،: تارة مفاد قضیه شخصیه قضیه خارجیه می‌‌شود، آن جایی که مولا تقدیر و فرضی نداشته باشد در حکمش، ‌حکم را مقیدا و معلقا و مفروضا علی تقدیره جعل نکند. مثل آن مثالی که می‌‌گفتیم مطلقا می‌‌گوید یا عبدی اخرج هذه اللیلة الی خارج البلد. چون که خودش احراز کرد مجیء ولد را. این قضیه، ‌قضیه خارجیه است من جمیع الجهات. و اما اگر بگوید یا خادمی! اخرج هذه اللیلة الی خارج البلد لو جاء ولدی من سفره، ‌شرط متأخر است، این از ناحیه شرط قضیه ‌حقیقیه است، یعنی فرض وجود شده است، مولا دیگر خودش احراز نکرده است. اگر شرط متأخر در او انخرام قاعده عقلیه باشد در اینجا هم همان شبهه می‌آید که ولد در شب می‌آید، او چگونه مؤثر است در فعلیت این حکم، این تاثیر معدوم فی الموجود است. مراد مرحوم نائینی از قضیه خارجیه آن چیزی است که در او فرض و تقدیر نیست در هیج جهتی از جهات الحکم، به نحوی که اگر حکم قید و شرط هم دارد آن شرط را خود مولا احراز کرده است و حکم را به نحو الاطلاق جعل کرده است. و اما اگر در او شرط و قیدی بوده باشد که قضیه حقیقیه می‌‌شود منتها تارة قضیه حقیقیه جزئی می‌‌شود، ‌شخصی می‌‌شود یعنی از ناحیه مکلف قضیه، حقیقیه نیست، ‌به خارج حکم کرده، و اخری نه، از ناحیه مکلف هم قضیه، قضیه حقیقیه می‌‌شود: لو کان فی الخارج بالغ عاقل و وجد میتا مسلما یجب علیه تجهیز ذلک المیت.

این حاصل فرمایشی است که مرحوم نائینی فرموده است.

خب ما در مقابل ایشان چه بگوییم که ایشان بدان جهت شرط متاخر، ‌مرحوم نائینی، ‌شرط متأخر در تکالیف را، آن شرط متأخر در تکالیف یعنی تکالیفی که به عنوان قضیه حقیقیه جعل می‌‌شود که به نحوی که حکم دو مرحله پیدا می‌‌کند: مرحله جعل و مرحله فعلیت، شرط متأخر را منکر شده است، گفته است عقلا ممکن نیست. چه حکم، ‌حکم تکلیفی بوده باشد و چه حکم، ‌حکم وضعی بوده باشد. بدان جهت اگر در شرع موردی پیدا بشود که توهم می‌‌شود که ظاهر خطاب این است که شرط، ‌شرط متأخر تکلیف است، شرط متأخر وضع است، او را باید تاویل کرد به شرط مقارن. چونکه شرط متأخر لازمه‌اش انخرام قاعده عقلیه است که همان دخل معدوم فی الموجود فعلی است که تکلیف است. و این نمی‌شود و لو تکلیف هم موجود اعتباری است، عیب ندارد و لکن چونکه شرطش عبارت از امر متأخر است نمی‌تواند معدوم به نحوی دخالت داشته باشد در موجود.

عرض می‌‌کنیم در مقابل این حرفی که ایشان فرموده، ‌(درست توجه کنید! و لکن داستان به این حرف‌ها تمام نمی‌شود، حرف ایشان را می‌‌گوییم) اگر اشکال عقلی که انخرام قاعده عقلیه است عبارت از تاثیر المعدوم فی الموجود بشود، تاثیر معدوم فی الموجود لازم نمی‌آید حتی در قضیه حقیقیه. اگر اشکال عقلی این بود که معدوم نمی‌تواند در موجود تاثیر بکند یعنی معدوم موجود را، آن شیء را وجود بدهد که شیئی وجود پیدا کند تحقق پیدا کند به آن شیئی که علتش متصف به عدم است، اگر این بوده باشد، علت تامه نمی‌گوییم و لو بعض اجزاء علت تامه که شرط بوده باشد، اگر اشکال این بوده باشد، این در حکم مجعول به عنوان قضایای حقیقیه باز این شبهه و اشکال لازم نمی‌آید. چرا؟ برای اینکه یا مرحوم نائینی! در حکمی که مجعول است به نحو قضیه حقیقیه که شخص فرض کنید فی علم الله فعلا مالی دارد که کافی است به مصارف الحج، و فی علم الله موسم حج را هم درک می‌‌کند، اینجور این شخص است، الان وجوب الحج می‌‌گوییم فعلی است دیگر، فعلیت این حج که وجوب حج درباره‌اش فعلی است یعنی بالفعل موجود است مؤثر در این جعل است. چونکه جعل اینجور کرده است که علی فرض اینکه مکلفی مالی پیدا کند و آن مکلف در همان سال هم بتواند موسم حج را درک کند، بر آن مکلف از حین مال پیدا کردن حج واجب می‌‌شود. وجوب را جعل کند مقارنا بحصول المال علی تقدیر اینکه مکلف درک کند در آن سال موسم حج را و تمکن داشته باشد بر اعمال حج در موسم الحج. خب من که فعلا مال به دستم آمد، می‌‌دانم که ان شاء الله متمکن هستم و می‌دانم موسم را درک خواهم کرد، و لو اطمینانا، اطمینان دارم. خب الآن ‌که وجوب حج برای من فعلی است نه اینکه او دخیل است. فعلیت حکمی که به نحو قضیه حقیقیه مجعول است، و لو تابع فعلیة الشرط فی ظرفش است، ‌شرط این حکم که در ظرفش موجود می‌‌شود، شرط الحکم که در ظرفش موجود می‌‌شود حکم فعلا فعلی می‌‌شود و لکن مؤثر در این حکم شرط نیست، مؤثر در این حکم جعل شارع است. چونکه حکم اعتبار شارع است. حکم موجود شده است چونکه اعتبار در این تقدیر بود و این تقدیر هم مفروض این است در موطن خودش موجود می‌‌شود. در مانحن‌فیه اگر الان حج بر من واجب بشود، معدوم تاثیر نکرده، اینکه حکم ‌فعلی می‌‌شود چون که اینجور جعل کرده، حکم را جعل کرده. مؤثر در جعلش لحاظش بود و آنی که محقق فعلیة الحکم است، فعلیة الحکم تابع جعل الحکم است، که حکم چگونه جعل شد این فعلیة الحکم به اعتبار این است که اینجور جعل دارد.

[سؤال: … جواب:] آقا هنوز به مصلحت نیامدیم. فرض کنید مولای ما اصلا مصلحت ملاحظه نمی‌کند، گتره‌ای حکم می‌‌کند. فرض بفرمایید. ما فعلا در این هستیم که مؤثر در حکم چیه، این را می‌‌خواهیم پیدا کنیم. … و لکن شرط را چگونه اخذ کرده؟ اگر شرط را مقارن اخذ کرده است، فعلیت حکم با فعلیت شرط مقارنا می‌‌شود. و اما اگر شرط را متأخر اخذ کرده، فعلیت حکم به این می‌‌شود که متأخر در ظرف تأخر فعلیت پیدا کند. … ما اشکال تأثیر و تأثر را می‌‌گوییم، تأثیر و ت،ثر نیست. در مانحن‌فیه فعلیت حکم تابع فعلیت شرطش است، اما شرط چگونه شرطی باشد. اگر شرط مقارن بوده باشد، بله، فعلیت حکم مقارن است با فعلیة الشرط، و اما شرط الحکم در قضیه حقیقیه شرط متأخر باشد، فعلیت حکم متقدما منوط بر این است که شرط در ظرف خودش که استقبال است فعلیت داشته باشد و مفروض این است که فی علم الله فعلیت دارد. اینکه فعلا حکم است نه اینکه او تأثیر کرده، این را ایجاد کرده، ایجاد این حکم به جعل مولا شده است، حکم اعتبار مولا است. الآن‌ که حکم هست و در حق من وجوب الحج فعلی است، چونکه جعل آن‌جوری شده بود که مالی پیدا کنیم و اگر تمکن هم در موسم الحج پیدا کردیم، از حین وجدان المال به تو واجب می‌‌کنم، اعتبار طلب را می‌‌کنم، خب من هم که می‌‌دانم و فی علم الله هم تمکن در آن موسم موجود است، ‌حکم، ‌فعلی است نه اینکه در این حال معدوم تاثیر در این موجود کرده است؛ این به جعل مولا پیدا شده این حکم فعلی. فعلیت حکم تابع جعل است، جعل که شد و آن اطراف الحکم در موطن خودشان فعلیت پیدا کردند، ‌حکم، فعلی می‌‌شود. موطن شرط متاخر، متأخر است، استقبال است. فی علم الله این شرط در موطن خودش متحقق می‌‌شود و گفته است بر اینکه وقتی که مال پیدا کردی و در آن زمان مستقبل، موسم حج را متمکن شدی از درکش، از حین مال به تو واجب می‌‌کنم حج را، از حین وجدان المال که وجدان المال شرط مقارن است، آن تمکن شرط متأخر است. الآن‌ که وجدان المال شده و می‌‌دانم هم که صحت بدن دارم ان شاء الله اطمینان هم دارم درک می‌‌کنم، ‌این وجوب، ‌فعلی است. فعلیتش لا لتأثیر المعدوم فی الموجود است بلکه به جهت این است که جعل بر این تقدیر بود، ‌جعل را روی این تقدیر کرده بود. فعلیت حکم لکونه مجعولا بهذا النحو است لا لتأثیر المعدوم فی الموجود.

[سؤال: … جواب:] در فعلیت حکم هیچ تاثیر، تاثیر علتی که اجزاء علت تاثیر می‌‌کند در فلسفه ندارد. … شرط همین است. شرط معنایش این است که به قول ایشان، ‌این مغالطه است، اطلاق شرط پیدا شده. شرط که می‌‌گوییم نه شرط فلسفی است، ‌یعنی قید الحکم است. قید حکم، مولا برای قیدش یک طرفی قرار داده و برای حکمش هم یک ظرفی قرار داده.

راحت کنم شما را، این موضوع و حکم است نه علت و معلول، نه عرض و معروض. آن چیزی که امتناع دارد عقلا، اگر دو شیء علت و معلول بوده باشد، ‌بله، معلول نمی‌تواند موجود بشود بدون علتش که معدوم است، او خلف است. اگر عرض و معروض بوده باشد، ‌حکم، ‌عرض باشد، موضوع معروض بشود، مثل زید اسود، بله، ‌این محال است که عرض موجود بشود معروضش موجود نیست، این امتناع عقلی دارد. اما احکام شرعیه اعتباریات است که معتبر اینها را اعتبار می‌‌کند، اینها نسبت به موضوعشان نه از قبیل معلول به علت است، نه از قبیل عرض به معروض است که دو روز قبل هم گذشت که احکام عرض نیستند. اینها امور اعتباریه‌ای است که شارع اعتبار می‌‌کند یا مولای دیگر اعتبار می‌‌کند، اگر اعتبار به نحو قضیه حقیقیه است، اگر بخواهد آن استطاعت که فی الاستقبال موجود می‌‌شود فی علم الله و من هم که فعلا مال دارم، اگر حج وجوبش درباره من فعلی نشود این خلف جعل است. چونکه در جعل او را به نحو متأخر اخذ کرده که این امر اگر در مستقبل موجود شد از حین وجدان المال حج بر تو واجب است. اینجور اعتبار کرده. اگر الان حج فعلی نشود که در مستقبل او موجود می‌‌شود و مال هم پیدا کردم، ‌وجوب فعلی نشود این خلف می‌‌شود‌، خلف جعل می‌‌شود. پس وجود این حکم فعلی و لو تابع آن شرط است در مستقبل، چونکه او در مستقبل هست این حکم فعلا فعلی است و لکن تأثیر نیست، ‌صحبت تأثیر و تأثر را کنار بگذارید، ‌صحبت عرض و معروض را کنار بگذارید. صحبت اعتبار است، ‌جعلی که شده اینجور است. و بما اینکه مؤثر در جعل هم لحاظ است‌، آن وجود خارجی نیست. مؤثر در جعل لحاظ است و مؤثر در مجعول هم این است که ما فرضه فعلیت پیدا کند در موطن خودش. بدان جهت اگر این استطاعت در موطن خودش فعلیت پیدا می‌‌کند این وجوب الحج است.

پس اگر اشکال این بوده باشد که اگر مؤثر در حکم باید شرط متأخر بشود نه، این موضوع الحکم است و حکم هم اعتباری است از قبیل عرض نیست.

شما برنگردید به من بگویید، از حرف هایم واضح شد، ‌برنگردید بگویید که حکم مقدم بر موضوع نمی‌شود، خب شرط را قید موضوع گرفتیم، ‌شرط متأخر را، آن قید موضوع بعد موجود می‌‌شود آخه. اگر حکم اینجا الان موجود بشود، این تقدم حکم بر موضوع می‌‌شود.

می‌گوییم عیب ندارد. چونکه حکم جعلی است و ‌اعتباری است، حکم تابع موضوع است یعنی تابع جعل و کیفیت موضوع است. اگر امر متأخری موضوع حکم متقدمی است، عیب ندارد حکم مقدم است چون که جعل اینجور شده. و اگر نه، ‌شیئی قبلا موجود بشود، ‌او موضوع حکم بعدی بشود حکم هم بعد موجود می‌‌شود. کسی نذر کرده است لله اگر ولدم الان از سفر آمد، یا ‌نذر هم نکرده، ‌شارع گفته است اگر ولدت از سفر آمد ماه بعدی را روزه بگیر. این ماه بعدی که ماه بعدی قید حکم است، ‌یجب فی الشهر الآتی صومه، اگر اینجور بوده باشد، موضوع مجیء ولد در ماه قبل است این عیب ندارد اشکال ندارد چون که جعل اینجور کرده است. حکم و موضوع تابع جعل است، جعل هر جور شد اینجور است.

بله، اینها قرینه می‌‌خواهد، و اگر قرینه‌ای نشد ما بودیم و خطاب حکم و موضوع ظاهر خطاب این است که حکم با موضوع از قبیل شرط مقارن است. بله همه جا ما این را ملتزمیم. ظاهر اولیه خطاب، یجب علیکم صیام نهار شهر رمضان، ظاهر اولیه این این است که آن نهار که محقق می‌‌شود به طلوع الفجر، ‌نهار رمضانی، این وجوب الصوم هم آن وقت می‌آید. بدان جهت ما ملتزم هستیم همیشه حکم با موضوع مقترن هستند زمانا. و لکن این به جهت این است که ظاهر خطاب این است که اینجور اعتبار شده، و الا یک جایی دلیل داشتیم که نه، به عنوان شرط متقدم اعتبار شده یا به نحو عنوان شرط متأخر اعتبار شده که در ظرفش موجود می‌‌شود می‌‌گوییم حکم قبلا فعلی می‌‌شود و لو موضوع بعد می‌آید عیب ندارد، چونکه عرض و معروض نیست، ‌علت و معلول نیست.

[سؤال: … جواب:] تنجز مال آنها می‌‌شود. ‌… علم اخذ نشده در موضوع حکم. … علم تنجز می‌‌آورد. آن چیزی که موضوع حکم است، ‌استطاعت واقعیه و تمکن واقعی است در موسم الحج به حج، بدان جهت وقتی که این نحو شد این اگر فهمید آن را احراز کرد و لو به اطمینان، واجب می‌‌شود. و الا فرض کنید اگر اعتقاد دارد که متمکن نیست، نمی‌تواند اتیان بکند، معذور است، و لو تمکن هم داشته باشد. … استصحاب طهر دارد او، چه می‌‌گوییید، زنی که امشب احتمال می‌‌دهد فردا صبح جاری بشود نهر، استصحاب طهر می‌‌کند الی دخول اللیلة. … ما در شرائط تکلیف حرف می‌‌زنیم فعلا. در شرائط تکلیف و وضع نه شرائط مأموربه. … یکی نیست.

علی هذا الاساس اگر شبهه تاثیر المعدوم فی الموجود از ناحیه موجد الحکم بشود این شبهه نیست. و لکن مطلب حل نمی‌شود. داستان در مانحن‌فیه مفصل است ان شاء الله فردا.