دروس خارج اصول / درس 170

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه صحت، وجوب، وجود و علمی

در کفایه تقسیم فرمود مقدمات را به مقدمة الصحة و به مقدمة الوجوب و به مقدمة الوجود و به مقدمة العلمیة.

فرمود: اما مقدمة الصحة او برگشتش به مقدمة الوجود است، چونکه آن متعلق امر که مأموربه هست، او تام است لامحالة. آنی که در نظر مولا ملاک دارد و غرض قائم با او است، او متعلق الامر است. امر هم امر واحد است، متعلق شده است به آن صلاتی که آن صلاة غرض مولا در او هست و ملاک امر با او قائم است. وقتی که آن صلاة متقید بالطهارة أو استقبال القبلة شد، ‌تا مادامی که طهارت در خارج موجود نشود مأموربه وجود پیدا نمی‌کند. پس مقدمة الصحة در مقابل مقدمة الوجود، قسیم مقدمة الوجود بشود کلا.

می‌‌فرماید: ‌و اما مقدمة الوجوب: مقدمة الوجوب، در بحث مقدمة‌ الواجب خارج از محل کلام است. اگر کسی ملتزم بشود ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و ما بین ایجاب مقدمته تلازم هست، مقدمات وجودیه را می‌‌گوید نه مقدمات وجوبیه را. مقدمه وجوب جایی می‌‌شود که شیئی قید بوده باشد بر نفس الحکم. خود حکم که وجوب است او مقید به این قید است. و شارع امر را برده است روی متعلق و لکن امر به متعلق علی کل تقدیر نیست، و طلب که به متعلق تعلق گرفته است این طلب اطلاق ندارد،‌ بلکه طلب مقید به حصول این شیء است. وجوب رفته است روی حج و لکن لا علی الاطلاق، بلکه علی فرض اینکه مکلف استطاعت داشته باشد. وجوب رفته است روی اتیان الزکاة و لکن علی تقدیر اینکه آن مال به حد نصاب رسیده باشد. این بلوغ المال نصابا أو کون المکلف مستطیعا یا اینکه وجوب متعلق شده است به صلاة علی تقدیر دخول الوقت که زوال شمس شده باشد، اینها که زوال شمس است یعنی دخول الوقت، حصول الاستطاعة یا بلوغ المال نصابا، اینها شرائط التکلیف است این امور قید تکلیف است.

القاعدة الکلیة این است: در شرائط التکلیف و قیود تکلیف، ‌فرض وجود می‌‌شود، یعنی مولا علی فرض وجود اینها حکم را اعتبار کرده است، حکم را جعل کرده است. قیود التکلیف کل مورد که آنجا گفته بشود این شرط، ‌شرط الحکم است، معنایش این است که مولا در جعل آن تکلیف او را مفروض الوجود فرض کرده است که اگر این در خارج شد، این حکم من هست. حکم علی تقدیر بود است و آن شیء اگر نبوده باشد ‌اصلا تکلیفی نیست. وقتی که شرائط الوجود با شرائط الوجوب جدا شدند، در شرائط الوجوب که تکلیف است، ‌شیء مفروض الوجود فرض می‌‌شود و تکلیف علی آن تقدیر است، در فرض عدم بود این، تکلیفی نیست. وقتی که در شرائط الوجوب اینجور شد، محال است وجوب غیری متوجه بشود و متعلق بشود به این شرط الوجوب. چرا؟ برای اینکه این شیئی که شرطه المولی شرطا لحکمه اگر در خارج موجود بشود، آن وقت تکلیف به ذی‌المقدمة موجود می‌‌شود. تکلیف به ذی‌المقدمة که موجود شد، تعلق وجوب غیری به این شیء‌ موجود از قبیل طلب الحاصل می‌‌شود. چونکه ایجاب الشیء به جهت این است که مکلف او را موجود بکند، مفروض این است که در این فرض خود آن شیء موجود است، استطاعت موجود شد، وجوب روی حج موجود شد، اگر بخواهد وجوب غیری متعلق بشود به این استطاعت، این طلب الحاصل می‌‌شود. ان شاء الله فیما بعد هم می‌‌رسیم، فرقی نمی‌کند این طلب الحاصل لازم می‌آید چه شرط تکلیف شرط مقارن با تکلیف بشود، ‌چه متقدم بر تکلیف بشود و ‌چه متأخر. این تفصیلش را ان شاء الله در شرط متأخر خواهیم گفت. و اما اگر تکلیف به ذی‌المقدمة موجود نشود چونکه خود شرط موجود نیست، ‌در این فرض ذی‌المقدمة امری ندارد تا امر غیری متعلق بشود به این مقدمة الوجوب.

پس علی هذا آن کسی که قائل به ملازمه هست ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و ایجاب المقدمة الوجودیة ملازمه را قائل است، نه مقدمه وجوبیه را هم که به نحوی که شرط الوجوب و مقدمة الوجوب وجوب غیری پیدا کند. این را احدی نمی‌تواند ملتزم بشود.

یک نکته دیگر بگویم غفلت نفرمایید، آن نکته دیگر این است که ما به شرط الوجوب می‌‌گوییم که امر غیری متعلق نمی‌شود، و اما امر نفسی آخر متعلق بشود به شیئی که مقدمه وجوب فعل آخر است، او ممانعتی ندارد. بدان جهت اگر شخصی نذری کرد که لله علیّ من تحصیل مالی بکنم که وافی بشود به حج من، این را نذر کرد، نذرش منعقد می‌‌شود و تحصیل المال که وافی به مؤنه حج است، واجب می‌‌شود، و لکن این وجوب، وجوب غیری نیست. این وجوب نفسی است مستفاد است از قول امام علیه السلام یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله که اوفوا بالنذور. از اوفوا بالنذور استفاده شده است این وجوب نفسی که او هم وجوب نفسی است. متحصل کلام ما این است که به شرط الوجوب امر غیری متوجه نمی‌شود. امر غیری محذور دارد که اگر متوجه بشود طلب الحاصل می‌‌شود و اگر هم شرط موجود نبوده باشد لاوجوب لذی‌المقدمة حتی اینکه این متعلق وجوب بشود یعنی وجوب غیری.

و اما شرائط العلمیة:

درست توجه بفرمایید! اصطلاحا مقدمه علمیه اطلاق می‌‌شود به آن عملی که اتیان ذی‌المقدمة و وجوب ذی‌المقدمة به او موقوف نیست، بلکه مکلف بخواهد علم پیدا کند که من ذی‌المقدمة را اتیان کرده‌ام و واجب را اتیان کرده‌ام، علم به اتیان واجب موقوف است به این شیء. مثلا در جایی که قبله مشتبه است ما بین الجهتین که مکلف نمی‌داند این طرف قبله است یا آن طرف دیگر که وظیفه‌اش این است که به هر دو طرف نمازش را تکرار کند و هر طرفی که نماز ظهر را خواند و به غیر آن طرف هم که محتمل است قبله در او بوده باشد، باید آن صلاة الظهر را تکرار کند. می‌‌دانید که این تکرار صلاة به جهتین و صلاة الظهر را الی الجهتین خواندن، این مقدمة الوجود نیست. برای اینکه اگر آن طرفی را که اول نماز اتیان کرده اگر قبله بود مأموربه اتیان شده است. کما اینکه اگر طرف دومی قبله بوده باشد، صلاة الی القبلة این است، آن اولا اتیان بشود یا اتیان نشود، اتیان او دخل ندارد در تحقق صلاة الظهر الی القبلة. بدان جهت اول اگر به این طرف اتیان کرده بود باز صلاة الی القبلة موجود بود فی علم الله. پس وجود مأموربه متوقف نیست بر این عملی که تکرار است، بلکه این تکرار مقدمه علم است. یعنی با این تکرار علم پیدا می‌‌کند که من آن متعلق الامر و مأموربه را اتیان کرده‌ام.

این مقدمه علمیه‌ای که ما می‌‌گوییم که احراز الاتیان به متعلق الامر موقوف به او بوده باشد نه خود حصول متعلق الامر خارجا، این مقدمة‌ العقلیة وجود دارد بلاشبهة، کسی هم منکر نیست. اما وجوبش عقلی است، ‌لزومش عقلی است. لزوم شرعی مولوی نفسیا أو غیریا ندارد. اگر هم یک جایی شارع بفرماید اذا اشتبه القبلة بین الجهتین فصل الیها این امرش ارشادی است، امر مولوی نیست، این امر، ‌امر ارشادی است. چرا امر ارشادی است؟ برای اینکه چگونه که شارع امر بکند به موافقت تکلیفی که آن امر متعلق تکلیف است من قبل، مثل اینکه شارع صلاة را متعلق امر قرار داده، بعد می‌‌فرماید بر اینکه اطیعوا امر الصلاة، این اطیعوا ملاک مولویت ندارد. چرا؟ ملاک امر مولوی این است که در متعلقش یک مصلحتی بوده باشد، ‌یک ملاکی بوده باشد که شارع تحصیلا لآن ملاک و لاستیفاء آن ملاک امر به آن فعل بکند. این در صورتی است که امر مولوی نفسی باشد. و اما اگر امر مولوی غیری بوده باشد (‌بنا بر اینکه قبول کنیم که امر مولوی غیری می‌‌شود)، آن در جایی است که شارع در فعلی ملاک ببیند، ببیند بر اینکه آن چیزی را که ملاک دارد که فعل آخر است، وجود او در خارج محتاج به وجود این است، آن کسی که وجود خارجی آن متعلق امر نفسی را می‌‌خواهد، آن چیزی را که وجود خارجی به او موقوف است باید او را هم بخواهد. قائل به ملازمه این را می‌‌گوید. چگونه گفتیم در ناحیه مکلف اینجور است، مکلفی که اراده می‌‌کند به پشت بام برود باید نردبان هم بگذارد، اراده باید کند فعل آخر را، کانّ مولا هم همینجور است، وقتی که امر کرد به احد الفعلین که باید مکلف اراده کند فعل آخر را، به فعل آخر هم امر می‌‌کند. این ملاک امر نفسی در امر به اطاعت نیست، چرا؟ برای اینکه امر به اطاعت امر صلاتی، اتیان به صلاة است خارجا، چیز دیگر نیست. اگر در صلاة ملاکی هست، به آن ملاک امر به صلاة کرده است ابتدائا، آن امرش امر مولوی است. زاید بر آن ملاک در اتیان بالصلاة امتثالا لامر صلاة یک ملاک دیگری بوده باشد، زاید بر آن ملاک، ملاک دیگری ندارد اطاعت. چونکه ملاک دیگری ندارد، ‌پس امر مولوی دیگر ممکن نیست و فعل آخر هم نیست، ‌مفروض این است که ولو امر غیری باشد. پس بما اینکه در مانحن‌فیه اطاعت امر صلاة اتیان به صلاة است به داعی امری که شارع به صلاة متعلق کرده است، ‌در این اتیان یک ملاکی نیست غیر از آن ملاکی که شارع در صلاة دیده و امر کرده است. قهرا این اطیعوا امر ارشادی می‌‌شود. چون که یا باید امر مولوی نفسی بوده باشد که به جهت استیفاء ملاک بشود یا باید طریقی بشود. طریقی معنایش این است که تنجیز و تعذیر بیاورد، آن هم امر مولوی است. شارع وقتی که فرض بفرمایید امر کرد به اتباع خبر ثقة، ‌بناء بر اینکه این امر، ‌امر تکلیفی است، ‌این تکلیف، تکلیف طریقی است. یعنی شارع امر می‌‌کند، اگر این امر را نمی‌کرد آن تکلیفی که خبر ثقه قائم به او شده آن تکلیف منجز نمی‌شد، به واسطه امر به اینکه به این خبر ثقه عمل بکن آن حکم واقعی تنجز پیدا کرده است. که گذشت دیگر، شأن امر طریقی و حکم طریقی مولوی تنجیز و تعذیر است.

خب مفروض این است: در اطاعت امر مولوی نفسی ملاکش نیست. امر طریقی هم ملاک ندارد. چرا؟ چونکه قطع نظر اگر شارع اطیعوا الله نفرموده بود عقل خودش مستقل است که تکلیف امر به صلاتی باید امتثال بشود. چون که عقل خودش مستقل است، علم به تعلق امر بالصلاة که شارع می‌‌خواهد با این عقل مستقل است، پس این اطیعوا اگر نبود امر چگونه بود، الآن‌ که هست باز همانجور است. این تکلیف چیز زایدی ندارد، ملاک آخری ندارد الا التنبیه الی حکم العقل که تنبیه ارشاد است که اسمش را ارشاد می‌‌گذاریم. این می‌‌شود امر ارشادی. بدان جهت اگر می‌‌فرمود امر صلاتی را یاد نبرید که صلاة اول ما یحاسب به العبد است خب این همان ارشاد بود؛، فرقی نمی‌کند ما بین اطیعوا یا این کلام، هر دو ارشاد است، ملاک مولویت نیست.

علی ذلک وقتی که عقل این را درک کرد که شارع صلاة الی القبلة را می‌‌خواهد و آن قبله هم مشتبه است ما بین این طرف و آن طرف، این علم اجمالی که یا صلاة به آن طرف صلاة الی القبلة است یا صلاة به این طرف صلاة الی القبلة است و شارع آن صلاة الی القبلة را می‌‌خواهد وقتی که یک علم اجمالی بود، عقل مستقل است که باید در اطراف علم احتیاط بکنید. چرا؟ چونکه ملاکش دفعا للضرر المحتمل است. چونکه اگر به این طرف نماز نخواندی و در واقع قبله این طرف بود مستحق عقوبت هستی که اگر شارع اخذ کرد تو را به ترک صلاة که چرا نخواندی صلاة الی القبلة را و می‌‌دانستی که من صلاة الی القبلة را می‌‌خواهم و تو هم متمکن بودی، انسان جوابی ندارد. عقل می‌‌گوید أمنا عن استحقاق العقوبة که تو در امان بوده باشی دفعا للضرر المحتمل باید صلاة را به این دو طرف تکرار بکنی. بدان جهت اگر در روایتی هم آمد بر اینکه وقتی که قبله مشتبه شد بین الجهتین أو الجهات فعلیک بالاحتیاط، این امرش امر ارشادی است. معنایش این است که آن حکم عقل که می‌‌گفت، ‌چون که احتیاط نحوی از انحاء اطاعت تکلیف است، چونکه اطاعت تکلیف یا به اطاعت تفصیلی می‌‌شود یا به اطاعت اجمالی می‌‌شود و لو فرض کردیم با تمکن از اطاعت تفصیلی امتثال اجمالی جایز باشد یا نباشد در حکم العقل، ‌فرقی نمی‌کند، مفروض این است که اطاعت تفصیلی ممکن نیست، قبله مشتبه بین الطرفین است، عقل می‌‌گوید که تو امر صلاتی را باید اطاعت کنی، این امتثال اجمالی و مقدمه علمیه، نحوه‌ای از استقلال عقل است بالاطاعة، به اطاعت تکلیف أمنا من العقوبة. بدان جهت ملاک امر مولوی در این نیست، ‌بدان جهت هم شارع یک جا امر بکند امرش ارشادی می‌‌شود.

پس ظهر مما ذکرنا مقدمه علمیه لزوم دارد، لزومش عقلی است أمنا من العقوبة و دفعا للضرر المحتمل و وجوب شرعی مولوی مورد ندارد نه نفسا نه طریقا. چونکه مفروض این است: عقل مستقل است، ‌تکلیف واقعی قبل از امر به احتیاط منجز است. نه ملاک امر مولوی نفسی هست و نه ملاک امر مولوی طریقی هست. بدان جهت قائل بالملازمة اگر ملتزم شد ملازمه هست ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و مقدمته این را نمی‌گوید.

این فرمایشاتی که ایشان در کفایه فرموده است در مقدمة الوجوب و در مقدمه علمیه کلامی فوق این کلام نیست، یعنی انتهاء مقصد است و دیگر بالاتر از این نمی‌شود گفت. بدان جهت رد می‌‌شویم اینجا را.

مقدمه متقدم، مقارن و متاخر

بعد بحث مهمی هست این بحثی که شروع می‌‌کنیم. درست توجه کنید! در کفایه ایشان تقسیم فرموده است مقدمه را بر اینکه مقدمه تقسیمات دیگر دارد. اینکه گفته بودند مقدمه یا شرطیه است یا سببیه یا مانعیة، آن مقدمه شرطیه را تقسیم کرده‌اند به اینکه شرط تارة شرط مقارن می‌‌شود و اخری شرط، ‌شرط متقدم می‌‌شود و اخری شرط متأخر می‌‌شود. و خواهیم گفت که این تقسیم در سبب هم جاری می‌‌شود فرقی نمی‌کند. در مانع هم جاری است و در سبب هم جاری است. ملاک بحث وقتی که معلوم شد معلوم می‌‌شود که اختصاص به شرط ندارد، این تقسیم‌ در آنها هم جاری می‌‌شود. پس کانّ‌ در مانحن‌فیه شرط مقارن، شرط متقدم و شرط متأخر.

مشهور ما بین الاصحاب این است که در شرط متأخر اشکال است که شرط متأخر بشود. یعنی شرط از مشروطش متأخر بشود، در این اشکال و شبهه است. کانّ اگر شرط متأخر بشود، این محذور عقلی دارد و این کانّ ممکن نیست. بدان جهت اگر در مواردی در شرع دیدیم که شرط به ظاهر امر متأخر است از مشروط، آن جاها باید توجیه بکنیم به آن توجیهی که دیگر این شبهه رفع بشود. که آن توجیه را اشاره می‌‌کنم که چه‌ها فرموده‌اند.

مثلا ما می‌‌بینیم شرائطی که مقارن بوده باشد با اتیان متعلق التکلیف که انسان متطهر بوده باشد، مستقبل الی القبلة بوده باشد، شرائط مقارن خیلی هست، این اشکالی ندارد. انما الکلام در بعض مواردی است که که فقهاء متأخر را شرط متعلق التکلیف و شرط مأموربه گرفته‌اند. عده‌ای از فقهاء فتوی داده‌اند، فتوایش هم بعید نیست به حسب الروایات، گفته‌اند زن مستحاضه‌ای که مکلف به صوم است باید صومش را و صلاتش را اتیان کند در حال استحاضه، ‌گفته‌اند بر اینکه شرط صحت صوم اغسال لیلیه و اغسال نهاریه‌اش هست. مثلا فرض کنید که برای صلاة صبح مستحاضه کثیره باید غسل بکند، بعد الفجر برای صلاة باید غسل بکند، غسل بعد الفجر شرط صحت صومش است، یا برای ظهرین باید غسل بکند و جمع بکند بین الصلاتین، آن غسل شرط صحت صلاتش است، یا مغرب و عشائی که هست که باید بر صلاة مغرب و عشاء غسل کند آن شرط صحت صوم آن روز است که روز تمام شده است، یعنی آن روزی که روزه را گرفت و اذان مغرب شد، ‌نشست شکمش را پر کرد و سیر شد، الآن‌ که پا می‌‌شود به نماز، ‌این غسل کردن برای صلاة مغرب و عشاء شرط صحت صوم قبل است. یعنی اگر در شب غسل نکرد، گفت خسته‌ام ‌سرش را گذاشت خوابید تا فردا پا شویم روزه بگیریم، قبل الفجر هم پا شد سحری خورد روزه گرفت، صلاة صبح را هم که برای او غسل کرد و نماز خواند اما صلاة مغرب و عشاء نخوانده، ‌صوم دیروزی اش باطل است. شرط است در صحت صوم مستحاضه، مستحاضه صومی که در نهار گرفته است، غسل لیله آتیه شرط صحت صومش است. که عرض کردم به حسب روایات هم این فتوی بعید نیست. خب می‌‌بینید که مشروط که صوم است آمده تمام شده، افطارش را هم کرد، سوره اناانزلناه را هم ده مرتبه خواند، دعا هم کرد، افطار کرد، شکمش سیر بود و قصدش هم داشت که غسل بکند، ‌فرض بفرمایید، خب صوم تمام شد، مشروط تمام شده، و لکن شرطش نیامده است، شرط فیما بعد است. این گفته‌اند با قانون عقلی مناسبتی ندارد. چرا؟

گفته‌اند شرط از اجزاء العلة است که علت را که تقسیم می‌‌کنند ‌علت تامه شیء که می‌‌گویند هیچ ممکنی در خارج بدون علت تامه موجود نمی‌شود، اجزاء علت تامه هم می‌‌گویند سبب است و شرط است و فقد المانع، این اجزاء علت تامه است، سابقا گفتیم این علت تامه با معلول در زمان باید متحد بشود. نمی‌شود در زمانی که علت به حد وجوب رسیده است، تام شده است، در آن زمان نمی‌تواند معلول واجب نبوده باشد، واجب الوجود نباشد، ‌در همان زمان. چرا؟ برای اینکه در آن آن معلول موجود نشود، آن بعدی موجود بشود که تأخر زمانی داشته باشد، در آنِ اول معلول از علت تامه منفک شده است، این نمی‌شود. معلول با علت تامه در زمان متحد می‌‌شوند. و لکن علت تامه و اجزاء علت تامه که گفتیم، اینها تقدم رتبی دارند، در رتبه مقدم بر معلول هستند. که مصحح این تقدم رتبی دخول فاء ترتب است به معلول. که وجد النار فاحترق، فأحرقه النار فاحترق یا وجد النار فوجدت الحرارة. معلول تأخر رتبی دارد. پس شرط که یکی از اجزاء العلة است، این باید مقارن بشود با مشروط، نمی‌تواند متأخر بشود و تأخر مشروط از شرط هم تأخر رتبی است کما ذکرنا. خب گفتیم اغسال لیلیه شرط صوم است، این شرط از اجزاء علت است آخه، مشروط در روز موجود شده، ‌تمام شده چونکه لیل داخل شد، صوم تمام می‌‌شود. مشروط تمام شده و لکن هنوز شرطش باید در لیل موجود بشود، این نمی‌شود. این به قول مرحوم آخوند انخرام قاعده عقلیه می‌‌شود که معلول مؤخر است از علت بتمام اجزائها تأخرا رتبیا و مقارن است معلول با علت به مقارنت زمانی.

این مختص نیست این اشکال، همین عویصه‌ای که در این شرط واجب هست، در شرائط تکلیف هم مبتلا به این اشکال شده است. فرقی نمی‌کند در شرائط الحکم، ‌حکم از قبیل تکلیف بوده باشد یا از قبیل وضع بوده باشد. اما از قبیل اینکه متأخر شرط برای متقدم بشود در وضعیات، مثال گفته‌اند ‌اجازه عقد فضولی را بنائا علی القول بالکشف الحقیقی، نه کشف حکمی، کشف حقیقی. یعنی امروز که من این فرش را که این فرش مال عمرو است به زید فروختم فضولتا. یک ماه دیگر آن صاحب الفرش که عمرو است این بیع را اجازه کرد، خوب فکر کرد دید که نه ‌خوب فروخته است، گفت اجزت البیع را، یک ماه دیگر، مشهور اینجور می‌‌گویند، می‌‌گویند وقتی که این اجازه کرد که کشف می‌‌کنیم فی علم الله فرش از حین اینکه عقد حادث شده بود مال همان زید ‌مشتری بود و ثمن هم از آن حین مال این مالک مجیز بود. منتها اجازه که الان آمد، کاشف است. بنائا علی هذا می‌‌گویند اجازه است در شرط صحت عقد فضولی. خب اشکال این می‌‌شود، خب اگر این اجازه شرط بوده باشد به نحو شرط متأخر که کاشف بشود، لازم می‌آید معلول این شرط که عبارت از ملکیت مبیع للمشتری و ملکیة‌ الثمن للبایع است، معلول من قبل موجود بشود و اما خود شرط که از اجزاء العلة است او بعد از یک ماه که از زمان وجود معلول گذشته جناب شرط تشریف می‌‌آورد، این نمی‌شود، این خلاف قاعده عقلیه می‌‌شود.

و کذا در باب حج همین‌جور ملتزمند. درست توجه کنید! خب کسی که الان استطاعت مالی پیدا کرد، پولی پیدا کرد که وافی به مصارف الحج است و راه هم باز است و ‌هیچ اشکالی هم ندارد، متمکن است از زاد و راحله، می‌‌گوییم حج بر او واجب است بدان جهت نمی‌شود این مال را اتلاف کند و و لو اشهر الحج نیامده است. ظاهر آیه مبارکه این است: شخصی که مستطیع شد، عند الاستطاعة حج واجب می‌‌شود. خب فرض بفرمایید این خارج شد، رفت، رفت، یا چونکه هنوز وقت وسیع است الان خارج نشده، یا آن وقتی که طیاره است الان رفتن لازم نیست، موقعی که رفت، ‌قبل از اینکه فرض بفرمایید به حرم داخل بشود، همانجا تصادف شد مرد یا سکته‌ای کرد مرد یا یک ماشین تصادف کرد مرد. خب چیه؟ می‌‌گوییم کشف می‌‌کنیم که حج به این واجب نبوده است. چونکه از شرائط حج این است که قدرت داشته باشد بر اتیان به اعمال الحج، خودش هم شرط، ‌شرط عقلی است. باید قدرت داشته باشد در آن موسم و ‌بتواند حج را اتیان کند. وقتی که این قدرت پیدا نکرد کشف می‌‌کنیم که حج واجب نبوده است. و اما اگر قدرت آن زمان پیدا شد، الحمدلله مثل شیر است نه تصادفی کرده است نه چیزی و حال و قدرت هم دارد که حج را اتیان بکند، قدرت در آن زمان وقتی موجود شد کشف می‌‌کنیم، نه، حج واجب بوده، که از کی واجب بوده؟ از حین حصول المال، از آن حینی که استطاعت مالی پیدا کرده است. پس علی هذا الاساس شما می‌‌بینید آن چیزی که متأخر است آن متأخر شرط است در آن مشروط قبلی یعنی وجوبی که قبلا موجود شده است و این انخرام قاعده عقلیه است که مشروط بر شرط مقدم نمی‌تواند بشود. چرا؟ برای اینکه آن وقتی که مشروط موجود می‌‌شود اگر این دخیل بوده باشد در وجود او، خب مفروض این است که شرط موجود نیست در آن زمانی که مشروط موجود می‌‌شود، این شرط معدوم است، لازمه‌اش تاثیر المعدوم فی الموجود است. معدوم هم که در موجود تاثیر نمی‌کند. اگر دخیل نبوده باشد در حصول آن وجود، این لازمه‌اش خلف است. چرا؟ معنایش این است که شرط نباشد. چونکه شرط آن چیزی است که مشروط بدون او موجود نمی‌شود و مفروض این است که ‌مشروط موجود است و لکن او موجود نیست، پس این خلف است، ‌خلف شرطیت است. بدان جهت گفته‌اند چون که شرط متأخر هر دو فرضش محذور دارد، محذورش این است که باید شیء در حال عدم تاثیر کند یا دخیل نبوده باشد که یکی خلف است و یکی امر ممتنع که هر دو امر ممتنع می‌‌شود نتیجتا، پس شرط متأخر نمی‌شود.

بدان جهت آمده‌اند دیگر حرف‌ها گفته‌اند، گفته‌اند بابا! شرط در ملکیت در باب عقد فضولی اجازه مالک نیست، تعقب العقد بالاجازة است، این وصف تعقب. که اگر فی علم الله اجازه در آن وقت می‌آید، مثل صاحب فصول گفته است آن تعقب العقد بالاجازة شرط است، آن تعقب هم آن زمان موجود است. ایشان می‌‌فرماید مثلا در باب اغسال لیلیه گفته‌اند که صوم المستحاضة شرطش تعقب بالغسل فی اللیل است نه اینکه خود اغسال لیلیه. محذور را کانّ‌ حل کرده‌اند و التماس دعا کرده اند.

مرحوم آخوند در کفایه می‌‌فرماید و لکن انخرام قاعده عقلیه مختص به شرط متأخر نیست. در شرط متقدم و سبب متقدم باز این انخرام قاعده عقلیه هست و حال آنکه در شرعیات شرط متقدم و سبب متقدم الی ما شاء الله موجود است.

این را می‌‌دانید، ‌گفتیم معلول با علت تامه در زمان باید جمع بشود. بله، ممکن است بعضی اجزاء علت تامه من قبل موجود بشود، عیب ندارد، ‌از قبل آتش در منقل، آنجا قبل از یک ساعت بود، ‌بعد آوردیم گذاشتیم روی این زیلو و این زیلو هم که تر نبود، یا اول هم تر بود خشکاندیم، آتش را گذاشتیم که بسوزاند، اسراف مال بشود، پس علی هذا این علت تامه که مماسه نار است با این زیلو و فرش یابسا که یابس باشد این فرش، این علت تامه و لو در آن وقتی که تمام شد معلول موجود می‌‌شود، دود بلند می‌‌شود دود فرش، الا انه بعض الاجزاء ممکن است من قبل موجود بشود، از یک ساعت قبل آتش در طاقچه بود فرض کنید، او محذور ندارد. اجزاء علت تامه بعضش حادث بشود من قبل او محذور ندارد، عیب ندارد. اما آن وقتی که علت تامه می‌‌شود، در آن وقت که علت تامه می‌‌شود معلول باید در آن زمان موجود بشود؛ در زمان عینیت داشته باشند. فقط تقدم علت تامه، آن معلول تقدمش رتبی است. بعض اجزاء علت تامه موجود بشود، معدوم بشود و آنها دیگر بمیرند، ‌بعد بعض دیگر ‌بعض ما بقی اجزاء موجود بشود این غیر ممکن است، معلول موجود بشود. بعض اجزاء علت تامه موجود بشود و معدوم بشود، بعد سایر الاجزاء موجود بشود و معلول موجود بشود، ‌این امتناع دارد عقلا. چرا؟ چونکه همان محذور می‌آید: بعض اجزاء که موجود شده بودند معدوم شدند. در حال وجود آنها تاثیر کرده‌اند که معلول و مشروط آن زمان موجود نبود در زمان آن وجود، الآن‌که مشروط موجود می‌‌شود آن شرط معدوم است. لازمه‌اش این است که در حال عدم تاثیر کند. تاثیر معدوم فی الموجود نمی‌شود. این امری است ممتنع.

بله، این نکته را متوجه باشید که، بر گردن صاحب کفایه بود که متعرض این نکته بشود تا شبهه درست جا بیفتد، آن این است که بله، ما معدات را استثناء می‌‌کنیم، معدات اینجور نیستند. در معدات وقتی که آن علت شیئی که هست معداتی دارد، آن معدات موجود می‌‌شوند ‌معدوم می‌‌شوند او عیب ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه فرض کنید مولا گفته است کن علی السطح. خب ما یک نردبان بلندی که پشت بام خیلی بلند است گذاشتیم، از مقدمات کون علی السطح صعود علی الدرج السلّم است که باید این پله‌ها را بروم بالا دیگر، همینجور است یا نه؟ و لکن اینها مقدمات اعدادیه هستند. مقدمات اعدادیه یعنی چه؟ یعنی هر یکی که از اینها سابق است مقدمه لاحق است. آن پله اولی مقدمه این است که در پله دومی باشم، ‌بدان جهت وقتی که در پله دومی رفتم پله اولی را کسی کند و انداخت زد زمین عیب ندارد، من رفتم پله سومی پله دومی را کند و انداخت زد زمین عیب ندارد. چونکه اینها مقدمات اعدادیه هستند، یعنی هر مقدمه سابقی مقدمه بر لاحق است. بدان جهت وقتی که پله اخیری آمدم که اگر قدم بردارم از او کون علی السطح موجود می‌‌شود قدم برداشتن از او علت تامه می‌‌شود، آنجا کون علی السطح موجود می‌‌شود. و اما سایر مقدمات چونکه مقدمات اعدادیه بودند، آنها معدوم بشوند عیب ندارد.

کلام صاحب کفایه در جایی است که متقدم مقدمه اعدادی نباشد به نحوی که تمام اجزاء علت تامه باید موجود بشود تا مشروط و معلول موجود بشود. اینجا می‌‌گوید که بعض اجزاء علت تامه قبلا موجود بشوند، سبب قبلا موجود بشود معدوم بشود، شرط قبلا موجود بشود معدوم بشود باز انخرام قاعده عقلیه است.