دروس خارج اصول / درس 169
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام صاحب الکفایة را تا اینجا رساندیم که ایشان فرمود در این اجزاء للکل ملاک وجوب غیری هست و لکن وجوب غیری متعلق نمیشود به این اجزاء. چونکه اگر به اجزاء وجوب غیری متعلق بشود، اجتماع المثلین لازم میآید. برای اینکه اجزاء، عین الکل هستند و شارع اگر بر کل که وجوب نفسی را متعلق کرده است، بر این اجزاء بالأسر وجوب غیری متعلق کند دو تا وجوب متعلق میشود به فعل واحد که فعل الکل است.
فرمود اگر در باب اجتماع الامر و النهی کسی ملتزم بشود که میتواند شارع به فعل واحد از یک عنوانی امر کند و به آن فعل واحد به عنوان آخری نهی کند، اگر کسی او را ملتزم شد، آن حرف در مانحنفیه فایدهای ندارد. او موجب نمیشود که در مانحنفیه به اجزاء دو تا وجوب متعلق بشود: یکی به اینکه اینها کل هستند، یکی بر اینکه اینها مقدمه هستند. نمیشود. چرا؟ برای اینکه این عنوان المقدمة، (که عنایتم به این مطلب است)، عنوان المقدمة در مانحنفیه عنوان تعلیلی است. آن چیزی که در باب الاجتماع الامر و النهی تعدد آن عنوان موجب تجویز اجتماع الامر و النهی میشود، تعدد عنوان تقییدی است که عنوان تقییدی باید متعدد بشود که یکی از آن عنوانین متعلق وجوب و دیگری متعلق تحریم بشود، و در مانحنفیه کل متعلق وجوب نفسی است، و وجوب غیری اگر متعلق بشود باید متعلق بشود به نفس الاجزاء بالأسر نه به عنوان المقدمة. چونکه عنوان المقدمة عنوان تعلیلی است نه تقییدی.
در توضیح این فرمایش عرض کردیم، آن چیزی که شارع او را در مأموربه اخذ میکند، مثلا صلاة را فرض بفرمایید، آن چیزی را که شارع او را در صلاة اخذ میکند، نفس الرکوع است و نفس السجود است و نفس الطهارة من الحدث است و نفس استقبال القبلة من الصلاة است. علی ذلک صلاة اگر بخواهد در خارج موجود بشود موقوف میشود به تحقق وضوء، موقوف میشود بر اینکه تطهیر الثوب یا استقبال قبله یا تحصیل الساتر در خارج بشود. آن چیزی که صلاة موقوف به او است، ما هو بحمل الشایع مقدمةً هست، آن چیزی است که عنوان مقدمه به او حمل میشود که عبارت از وضوء است. و اما خود عنوان مقدمه موقوف علیه صلاة نیست و وجوب غیری متعلق میشود به آن چیزی که صلاة موقوف است تحققش به تحقق او. آن چیزی که موقوف است تحقق صلاة به تحقق او، او عبارت از خود وضوء است، خود غسل است، خود تیمم است، خود تحصیل ساتر است، و اما عنوان المقدمة، تحقق او، صلاة به او موقوف نیست. این عنوان مقدمیت نه متعلق وجوب غیری است و نه قید است در متعلق وجوب غیری. چونکه آن وضوئی که وجوب غیری به او متعلق میشود، صلاة موقوف بر نفس الوضوء است نه وضوء خاص که وضوئی که عنوان مقدمیت دارد، نه، ذات الوضوء اینما تحقَّق عنوان مقدمیت را دارد. این عنوان مقدمیت نه خودش متعلق وجوب غیری است و نه هم قید است برای آن واجب غیری که واجب غیری نفس الوضوء است، نفس ساتر است و نفس تطهیر بدن و تطهیر الثوب است. چونکه نفس اینها قید بر صلاة هستند. شارع صلاتی که مقید به وضوء است خواسته است نه به وضوء خاص. نفس الوضوء مقدمه است نه اینکه وضوء مقید به مقدمیت وضوئی است، وضوء دیگری هم در بین بوده باشد. اینجور نیست. تضییق ندارد، حصه ندارد وضوء. ذات الوضوء مقدمه است، ذات تطهیر الثوب و البدن مقدمه است. پس عنوان مقدمیت نه موقوف علیه صلاة است، نه قید است بر آن چیزی که صلاة وجودش موقوف به او است. بلکه عنوان مقدمیت یعنی توقف، این جهت تعلیلی است که این علت میشود، چگونه علت میشود بیان خواهیم کرد ان شاء الله، این علت میشود که شارع وجوب غیری را متعلق کند به مقدمه.
اینها را که گفته بودیم.
نکتهای که الان میگویم متوجه بوده باشید!:
ما در مانحنفیه بحث که میکنیم در وجوب مقدمه کما ذکرنا، در وجوب غیری مولوی که فعل الشارع است و اعتبار الشارع است، در او داریم بحث میکنیم که آن وجوب غیری که معتبر شارع هست و حکم مولوی شارع است، منتها غیری است، غرض از او توصل است به ذیالمقدمة، غیری است، این متعلق وجوب غیری متعلقش نفس الوضوء است، این وجوب مولوی متعلقش نفس تطهیر الثوب و البدن است. این وجوب، وجوب مولوی است. این منافات ندارد با آن حرفی که در جایش ثابت است که در احکام عقلیه جهت تقییدی و جهت تعلیلی نیست. تمام احکام عقلیه جهت تعلیلی در آن احکام بعینه جهت تقییدی هستند. یعنی عقل آن چیزی که ملاک حکم خودش هست، روی همان ملاک حکم میکند. عقل در جایی که حکم بکند به شیئی روی ملاکی، در حقیقت همان ملاک موضوع حکم عقل است. اینکه در احکام عقلیه یک موضوعی فرض بشود که حکم عقل روی آن موضوع است، یک جهت تعلیلی فرض بشود که عقل روی آن موضوع حکم میکند به این علت، این نیست در حقیقت. در حقیقت حکم العقل روی همان جهت تعلیلی است، روی آن ملاک است. اگر فرض بفرمایید عقل حکم کند بر ظلم به قبح، ظلم که حکم میشود به قبح، خودش ملاک قبح است نه اینکه ملاک قبح شیء آخر میشود و ظلم جهت تقییدی است. اینجور نیست. او همان ملاک القبح است خود ظلم. کما اینکه اگر حکم کند به حسن العدل، عدل خودش ملاک حسن است نه اینکه شیء آخری است که ملاک است و جهت تعلیلی است در این حکم العقل. در احکام عقلیه جهت تعلیلی نمیشود. بله، یک جاهایی عقل تطبیق میکند و لکن او تطبیق است حکم آخر نیست. مثلا میگوید یک سیلی به دیگری زدیم ناحق او قبیح است، این به جهت اینکه ظلم منطبق است بر اینکه میگوید قبیح است، بالاخره میگوید ظلم قبیح است. پس در احکام عقلیه جهت تعلیلی همان جهت تقییدی است.
این حرف با این حرفی که در مانحنفیه گفتیم، وجوب غیری متعلق میشود به نفس الوضوء با او منافات ندارد. چرا؟ چونکه وجوبی که میرود روی مقدمه، او حکم عقل نیست؛ او وجوب شرعی مولوی است بنائا علی الملازمة که متعلق است به وضوء. منتها عقل حاکم به ملازمه است، یعنی دو تا وجوب مولوی که یکی وجوب مولوی است نفسی که متعلق به ذیالمقدمة است و یکی هم وجوب مولوی است که متعلق است به وضوء یا غسل و غیر ذلک، اینها طرفی الملازمة هستند، عقل ما بین دو وجوب مولوی حکم به ملازمه میکند. موضوع حکم العقل دو تا وجوب است. اینجا که حکم به ملازمه میکند، این حکم به ملازمه عقل یک ملاکی دارد که ملاکش را خواهیم گفت، اگر آن ملاک محقق بوده باشد آن ملاک موضوع حکم العقل است. آن ملاک هر جا پیدا شد این تلازم هست، هر جا پیدا نشد، مثلا ما بین کل و جزء آن ملاک پیدا نشد، آنجا تلازم هم نیست.
پس این منافات ندارد که جهت تعلیلی و تقییدی در موضوع حکم عقل نباشد و لکن در این وجوب غیری جهت تقییدی نفس الوضوء است، نفس تطهیر الثوب است، و این مقدمیتی که هست، این جهت تعلیلی است. این منافات ندارد. چونکه وجوب غیری که متعلق به وضوء است، وجوب شرعی مولوی است، حکم العقل نیست.
پس متحصل از ما ذکرنا این شد که در مانحنفیه مرحوم آخوند فرمود: اگر ملازمه ما بین دو وجوب شرعی تمام بشود، ملاک این ملازمه در اجزاء و کلش هست و لکن به اجزاء و کلش دو تا وجوب متعلق نمیشود که یکی به کل و یکی بالاجزاء بالأسر. چرا نمیشود؟ چونکه لازمهاش اجتماع المثلین است.
خب این فرمایش مرحوم آخوند که اینها اجتماع المثلین میشود، میدانید این حرف، حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اجتماع المثلین معنایش عبارت از این است: در جایی که معروض، معروض واحدی هست دو تا عرض که آن دو تا عرض با همدیگر مثلین هستند، دو وجود از عرض واحد در یک معروض واحد جمع بشود این نمیشود. چونکه وجود هر عرضی در آن معروض که معروض آن عرض را دارد ملازم است با عدم وجود آخر، آن وجود آخر هم بوده باشد معنایش اجتماع النقیضین است. چونکه تمام احکام عقلیه باید برگردد به اجتماع النقیضین و ارتفاع النقیضین که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. آن محذوری که محذور اولی است عند العقل، او عبارت از این است که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین نمیشود. ملاک اجتماع المثلین جایز نیست، اجتماع ضدین جایز نیست همان محذور عقلی است که بر میگردد به اجتماع نقیضین. پس علی هذا الاساس دو تا عرض بر معروض واحد جمع بشود، دو تا وجود از یک عرض باشد اجتماع المثلین میشود، دو وجود از دو عرض بوده باشد که آن دو تا عرض با همدیگر دو تا امر وجودی است که با همدیگر جمع نمیشوند این میشود ضدین.
خب حکم که عرض نیست و متعلقش هم که معروض نیست. حکم علی ما سیأتی که بیان میکنیم، حکم امر انشائی اعتباری است که مولا او را موجود میکند، فعل مولا است. حکم قائم به مولا است، به حاکم است. عرض هم بوده باشد عرض مولا است. منتها این امر اعتباری اضافهای دارد به متعلق و به موضوعش، اگر دو تا اعتبار اضافه کند مولا به شیء واحد چه محذوری دارد؟ به یک طبیعت واحده اضافه بدهد دو تا اعتبار را، دو تا حکم را، چه اشکالی دارد؟ البته در صورتی که این حکمین در امتثال با همدیگر نجنگند. مثل اینکه یک وقتی میگوید که برو بیرون، واجب کردم که بروی بیرون از اینجا، یک وقت میگوید که حرام کردم که بروی بیرون در همان وقت در همان زمان. این نمیشود، به جهت اینکه ممکن نیست امتثال حکمین. و اما در جایی که امتثال حکمین ممکن بوده باشد و با همدیگر تخالف در امتثال نداشته باشند و تنافی در ملاک نداشته باشند چه اشکالی دارد یک فعل را دو تا حکم میکند به او؟
[سؤال: … جواب:] هنوز به جزء و کل نرسیدیم، کلام در اجتماع المثلین است که عرض میکنم در حکمینی که متعلق میشود به فعل واحد این از باب اجتماع المثلین نیست. اصلا حکم عرض نیست، داخل عنوان عرض نیست، مقوله عرض نیست. حکم، امر اعتباری است و میتواند دو تا اعتبار را داشته باشد.مرحوم کمپانی در مقام فرموده است که اینکه معروف است دیگر، به مرحوم آخوند اشکال کردهاند که چه اشکال دارد دو تا حکم به یک متعلق، متعلق میشود؟ منتها فایدهاش تأکد است. وقتی که دو تا وجوب متعلق به فعلی شد، میشود یک وجوب مؤکد، در همدیگر مندک میشوند میشود وجوب مؤکد. مثل اینکه فرض بفرمایید انسان صلاة ظهرش واجب است، از آن طرف هم نذر کرده است بر اینکه صلوات یومیهاش را اتیان کند ترک نکند، الان این صلاة ظهری که اتیان میکند وجوب مؤکد دارد، هم من باب انه فریضة فی نفسها، هم به اعتبار اینکه اتیان به او وفاء بالنذر است چون که وفاء بالنذر هم عنوان مشیر است، آن چیزی که نذر کرده صلاة را نذر کرده، اتیان صلاة واجب میشود. یک وجوب مؤکد است، چه اشکالی دارد؟
و لکن در مانحنفیه مرحوم کمپانی حرفی دارد. و آن حرفش این است: بله، ما قبول داریم که در فعل واحد اگر دو تا ملاک بوده باشد برای دو تا حکم، دو تا ملاک در یک فعل واحد بوده باشد و لو فعل، دو تا عنوان تقییدی ندارد، یک فعل است، یک عنوان دارد، فعل بعنوانٍ واحد در او دو تا ملاک ملزم هست در فعل واحد، یا اینکه در فعل واحد یک سنخ ملاک است و لکن آن یک سنخ ملاک خیلی أرقی و شدید است، ما قبول داریم در این موارد اراده مولا که متعلق به این فعل میشود، این اراده از حد ضعف الی الکمال و الشدة خارج میشود، یعنی میرسد به مرتبه شدت. خب اگر این دو ملاک در این فعل از اول بوده باشد، از اول ارادهای که متعلق به این فعل است، مؤکد میشود. و اما اگر نه، این ملاک استدامةً دو تا شد، مثل اینکه صلاة ظهر را بعد از اینکه ظهر نصفش گذشته بود و صلاة ظهر هم بر او واجب بود هنوز اتیان نکرده بود نذر کرد که لله علیّ، خوابیده بود از خواب پا شد، گفت نذر میکنم لله علیّ که صلوات یومیهام را در وقتش اتیان بکنم. این صلاة الظهر بقائا اراده مولا که متعلق به آن صلاة الظهر است، از حد الضعف به حد الشدة خارج میشود. پس قبول داریم که فعلی که هست اگر در او دو ملاک ملزم بوده باشد، درست توجه کنید کلام ایشان را! این دو تا ملاک ملزم یا یک ملاک ملزم قوی بوده باشد، فرق نمیکند ملاک یا دو ملاک از اول در فعل بوده باشد یا استدامةً آن یک ملاک شدید بشود یا ملاک آخر پیدا بشود، اراده ای که در نفس مولاست از حد ضعف به حد شدت خارج میشود.
و لکن این حرف را در بحث کل و جزء نمیشود گفت. اینکه گفتهاند در رد مرحوم آخوند که گفتهاند که خب چه منافات دارد، یک وجوب مؤکدی، یک اراده مشدّدی، قویای متعلق بوده باشد به اتیان الکل؟ چرا؟ چون که دو تا ملاک دارد: هم ملاک نفسیت هست در این کل، هم در این اجزائی که آحاد کل هستند، اینها ملاک غیریت را دارند. قهرا یک اراده شدید متعلق میشود، یک وجوب مؤکد متعلق میشود. فرموده است: این را نمیشود در باب کل و جزء بیان کرد. چرا؟ برای اینکه این حرف کما ذکرنا در جایی است که در فعل یک ملاک قوی بوده باشد یا دو تا ملاک ملزم بوده باشد ابتدائا او استدامةً، و اما در جزء و کل اینجور نیست، در جزء و کل یکی از ملاکهای ملزم در کل است، در جزء نیست. آن کل که یک ملاک ملزم دارد که ملاک ملزم وجوب نفسی، او در کل است، در جزئش آن ملاک نیست. و آن ملاک ملزم دیگر که در جزء است، او در جزء است، در کل نیست. پس اگر بخواهد به کل یک اراده شدیده متوجه بشود، این لازمهاش حدوث المعلول بلاعلة میشود، معلول که همان اراده شدیده است، او حادث میشود بدون اینکه علتی داشته باشد، علتش همان ملاک است دیگر، آن ملاک بوده باشد در او.
فرموده است: پس وجوبی که متعلق به کل میشود، اگر مراد اراده مولا باشد که متعلق به کل است، او قابل شدت نیست. چونکه وجهش بیان شد و کبرایش هم بیان شد. و اما اگر بگویید آن وجوبی که متعلق به کل است شدید میشود بعث را بگویید نه اراده نفسی مولا را، این بعث که امر اعتباری است، این بعثی که مولا به کل میکند او را بگویید که او مؤکد شده است، آن بعث امر اعتباری است، از وجودات حقیقیه نیست، نه عرض است نه جوهر، داخل هیچ چیز نیست، امر اعتباری نیست، اگر این بعث را بگویید، این بعث امر اعتباری است و امور اعتباریه یعنی اعتباریه عقلائیه و عرفیه نه اعتبار عقل، امور اعتباریه اینها قابل شدت و ضعف نیستند. امر اعتباری اعتبار کرده است موجود است نکرده موجود نیست، دیگه شدت و ضعف، سیاه و سفیدی نیست که بگوییم سیاهی اش خیلی شدید است، قرمزی اش خیلی شدید است، این حرفها آنجا نیست.
این حاصل کلامی است که مرحوم کمپانی در توجیه فرمایش مرحوم آخوند که کل و جزء نمیتواند کل یک وجوب نفسی و یک وجوب غیری داشته باشد، در جواب تأکدی که گفتهاند از مرحوم آخوند، این حرف را بیان میفرماید.
عرض میکنیم این فرمایشی که ایشان فرمودهاند:
اولا ما سابقا عرض کردیم که اصلا اراده مولا به فعل العبد متعلق نمیشود، اراده مولا بما هو مولا به فعل العبد بما هو فعل العبد متعلق نمیشود. فعل العبد بما هو فعل العبد برای مولا بما هو مولا غیر مقدور است. اراده هر شخصی به مقدور خودش متعلق میشود. آن چیزی که مولا او را اراده میکند، او حکمش است که حکم را انشاء کند و حکم را جعل کند و اما فعل العبد قابل اراده نیست.
خب فرضنا، فرض کردیم که نه، اراده مولا متعلق به فعل العبد هم میشود، اراده حقیقیه، فرضنا، فرض کردیم، میگوییم آقای کمپانی! این حرف شما منافات دارد با حرف سابقیتان. حرف سابقی اش چیست؟ چونکه مرحوم آخوند نه اینکه گفت: کل مقدمهاش الاجزاء بالأسر است، اینجور فرمود آخه مرحوم آخوند، و ما هم گفتیم که الاجزاء بالأسر نمیخواهد، هر جزئی هم اگر اجتماع باشد، اما اعتبار اجتماع نشود، هر جزء مقدمه است. ما اینجور گفتیم دیگر. آنجا خود مرحوم کمپانی تاییدا لکلام مرحوم آخوند قدس الله سره، یعنی توضیحا، آنجا اصرار فرموده است که مقدمه الاجزاء بالأسر هستند نه کل جزء.
[سؤال: … جواب:] اگر نگاه کنید همان که مرحوم آخوند دارد: و المقدمة هو الاجزاء بالأسر، در ذیل او دارد، در توضیحش که میفرماید اگر برای کل مقدمهای فرض بشود، آن مقدمهاش الاجزاء بالأسر است لا کل جزء.خب میگوییم این فرمایشتان با آن حرف تنافی دارد. چونکه اینجا فرمودید که اراده نمیتواند شدید بشود، چونکه ملاک آن وجوب نفسی که اراده نفسیه است، ملاک او در کل است، و اما ملاک وجوب غیری فی کل جزء است، تصریح دارد. پس آن چیزی که ملاک در او وجوب نفسی است ملاک غیری نیست، آن چیزی که در او ملاک غیری هست ملاک نفسی نیست. پس چگونه ارادهای که متعلق به کل است یتؤکد؟ این حدوث معلول بلاعلة میشود. این حرف شما با آن حرف سابقی نمیسازد. اگر حرف سابقیتان که او را اثبات کردید در سابق و مقدمیت کل و جزء را نفی کردید، بنائا بر این ملاک وجوب غیری در الاجزاء بالأسر است نه در کل جزء. وقتی که الاجزاء بالأسر شد همان اجزاء بالأسر یک اراده متعلق به او میشود، که آن اراده شدید است. چرا؟ چونکه در او هم ملاک الکل است هم ملاک الاجزاء است، هم ملاک وجوب غیری هست هم ملاک وجوب نفسی است، چرا لایتؤکد؟ پس این اراده متعلق نمیشود به فعل العبد، اگر متعلق بشود اینجا هم مثل سایر جاهاست، فرق نمیکند.
و اما اینی که ثانیا فرمود که و اما اگر تأکد در ناحیه بعث بوده باشد، بعث امر اعتباری است و امور اعتباریه قابل تأکد و شدت نیستند. میگوییم این خیلی عجیب است. چرا نیستند؟ آیا مگر ما این واجبات مؤکده نداریم در شریعت؟ این مستحبات مؤکده نداریم؟ این مستحبات مؤکده با آن استحبابهایی که غیر مؤکده هستند فرقشان چیست؟ واجبات کبیره با آن واجبات صغیره، محرمات با آن محرمات صغیره فرقشان چیست؟
خب عرض میکنیم روشنترش بکنیم، میگوییم آقای کمپانی! تعظیم و احترام از امور اعتباریه هست یا امر حقیقی است؟ بلااشکال امر اعتباری است دیگر. قوم یک اعتبار میکنند کلاه برداشتن را احترام به کسی، قوم دیگری اعتبار نمیکنند. پیش ما اهل علم اعتبار نیست که احترام بر شخص این است که عمامهها را برداریم، بلکه او هتک حساب میشود. احترامش این است که پا شویم. این احترام هم مراتب دارد. یک کسی از مجلس وارد شد یک خورده پا شدید، یا الله، این احترام است. نه، نصفه بلند شدید آن هم احترام است. بلند قامت پا شدید، یک دو قدم هم جلوتر رفتید آقا خیلی خوش آمدید، این هم احترام شدید است. اینها یک مرتبه هستند؟ یا همهشان شدت و ضعف دارند؟ شدت و ضعف اینها حقیقی است یا اعتباری است؟ بلااشکال اعتباری است. این چه حرفی است که امور اعتباری قابل شدت و ضعف نیستند و شدت و ضعف فقط در امور تکوینیه میشود؟!
[سؤال: … جواب:] احترام ضعیف با احترام قوی چه فرق دارد؟ اعتبار، اینجور است دیگر. الان در دوَل هم هست. یک رئیس جمهوری، یک رئیس مملکتی میرود به مملکت دیگر، صد و یک توپ شلیک میکنند، یکی دیگر میرود آنجا بیست و هفت تا توپ شلیک میکنند. این فرقش چیست؟ این اعتبار است که یکی شدید است یکی ضعیف. اینکه امور اعتباریه عقلائیه شدت و ضعف ندارد این حرف شد؟! … هر شدیدی با ضعیفی متغایر است. کلام این است که جامع اینها چیست؟ جامع اینها احترام است، امر اعتباری است که یک مصداقش شدید است، یک مصداقش ضعیف است.پس علی هذا الاساس اینکه شدت و ضعف در امور اعتباریه معقول نیست، اینها معقولی نیستند که، اینها امر اعتباری است. ممکن است شیئی را اعتبار بکنند شدید، بعث شدید، یکی را نه اعتبار بکنند بعث ضعیف؛ در یک فعلی بعث شدید اعتبار بکنند، در یک فعلی بعث ضعیف اعتبار بکنند. این دائر مدار اعتبار است.
پس این کلامی که مرحوم آخوند فرمود، اینجا اجتماع المثلین میشود و این اجتماع المثلین جواب داده شده است که نه، مثل سایر واجباتی میشود که آنجا دو تا ملاک است، نذر کرده، پدرش هم امر کرده که پسرم! عاق الوالدین میکنم تو را اگر نمازت را در وقتش نخواندی. خب امر کرده است دیگر. امر کرده است، این وجوبی که متعلق به صلاة فریضه است، وجوب مؤکدی است، این اشکالی ندارد.
مرحوم آقا ضیاء هم یک حرف دیگری فرموده در این مقام که وجوبی که متعلق به کل است، او نمیتواند مؤکد بشود، بنائا بر اینکه اجزاء در او ملاک وجوب غیری هست، آن وجوبی که متعلق به کل شده است، او نمیتواند مؤکد بشود. چونکه در کل هم ملاک نفسیت هست و بما اینکه کل عین الآحاد هستند و عین الاجزاء هستند خارجا و اجزاء هم در او ملاک غیریت هست، پس وجوب متعلق به کل یک وجوب مؤکد میشود. این نمیشود. چرا؟ ایشان اینجور فرموده، فرموده است: وجوب غیری رتبتا متأخر است از وجوب نفسی، وجوب غیری متأخر است رتبتا از وجوب نفسی. یعنی باید مولا اول امر نفسی را متعلق بکند به آن مجموع عدة من الاشیاء، عدة من الآحاد که به او ما کل اطلاق میکنیم. البته بعد از اینکه امر متعلق شد به آن عدة، بعد از اطلاق امر کلیت و جزئیت موجود میشود. تا مادامی که امر روی این مجموع آحاد نرفته است، امر وحدانی متعلق به این اجزاء نشده است، برای متعلق کلیت و برای آحاد جزئیت انتزاع نمیشود. ان شاء الله اگر زنده ماندیم در بحث احکام وضعیه خواهیم گفت که کلیت، جزئیت، شرطیت، اینها همهاش منتزع از تکلیف است. یعنی باید تکلیف متعلق بشود به مجموع عدة، تا اینکه آحادش متصف به جزئیت بشود، خود آن عدة متصف به کلیت بشود. پس تا مادامی که امر نفسی متعلق به آن مجموع عدة نشده باشد، امر غیری ترشح نمیکند. چونکه امر غیری و وجوب غیری مترشح است از امر نفسی. چگونه که آب را کانّ کوزه ریختهاید، آب از آن کوزه ترشح میکند، کانّ وقتی که مولا وجوب را متعلق کرد به ذیالمقدمة، از آن وجوب نفسی یک وجوبی ترشح میکند که آن وجوب ترشحی که هست به دست شما میخورد و متعلق به دست شما میشود و میچسبد به دست شما، اینجا این وجوب ترشحی میچسبد به مقدمه.
پس علی هذا رتبه آن وجوب غیری رتبه معلول است و رتبه آن وجوب نفسی رتبه علت است. وقتی که این دو تا وجوبها در رتبه با همدیگر مختلف شدند، کیف یُعقل آن وجوبی که متأخر رتبتا است، وجوبی را که رتبتا سابق است او را مؤکد بکند؟ چیزی که متأخر است رتبتا، چگونه میشود آن وجوبی را که سابق است رتبتا، او را مؤکد بکند؟ این نمیشود.
چرا نمیشود، همان دیگر وجهش را نفهمیدیم که چرا نمیشود. خب شما هم باید بگویید چرا نمیشود؟ آقا! آن وجوبی که در زمان متأخر است از وجوب آخر، که عرض کردم اول ظهر نذری نداشت، وقتی که ظهر شد، صلاة ظهر بر او واجب بود، بعد که خوابید نماز هم نخوانده بود، پا شد، نذر کرد که لله علیّ من صلوات ظهر یا همین نماز ظهر امروز را در وقتش اتیان بکنم، نذرش منعقد میشود یا نمیشود؟ این وجوب در زمان ثانی مؤکد میشود. اول که حدوث پیدا کرد، در کلام مرحوم کمپانی هم بود که وجوب در زمان اول مؤکد نبود، استدامة که ملاک دیگری در فعل پیدا شد، میشود مؤکد. خب آقا! وقتی که یک وجوبی از وجوب دیگر متأخر بشود زمانا، او وجوب را مؤکد میکند بقائا، در رتبه وقتی که متأخر بشود یعنی زمانا یکی هستند، چونکه علت و معلول در زمان باید متحد بشوند. علت تامه، علت تامه را میگویم، علت تامه با معلول باید در زمان متحد بشوند، و الا اگر در زمانی علت تامه موجود بشود، معلول در آن زمان موجود نشود، ما که خیلی اهلش نیستیم میگویند تفکیک المعلول از علت لازم میآید. پس علت با معلول باید در زمان متحد بشوند. فقط تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است که مصحح دخول فاء بر معلول میشود که وُجد فوجد. پس وقتی که اینجور شد اینها در زمان متحد هستند. دو وجوبی که در زمان متحد هستند که یعنی مولا موقع جعل که جعل میکند، آن زمانی که آن وجوب نفسی موجود میشود همان زمان وجوب غیری موجود میشود. یک وجوب مؤکد جعل میکند.
[سؤال: … جواب:] هر دو را میبیند مولا. … کل، خودش چست؟ واحد اعتباری چیست؟ همین اجزاء است. وقتی که شما این حسینیه را ملاحظه کردید، این سنگها، این پایهها را ملاحظه کردید، دیوارها را… پس ممکن است. همین، امکانش است. یک وقتی میگویید نفس انسان قاصر است و در یک آن واحد دو شیء را نمیتواند ملاحظه بکند، آن وقت کار نگیر، ما هم که در مولایی حرف میزنیم که شارع است، ما نفسمان قاصر نیست فکیف برب العالمین.پس درست توجه کنید! در آن واحد لحاظ میکند کل را بآجزائها، بآحادها، که لحاظ میکند، یک وجوب مؤکدی جعل میکند چونکه دو تا ملاک در این است، چه اشکال دارد؟
اما اینکه ایشان فرمود اول باید وجوب نفسی جعل بشود، تنها جعل بشود، چونکه وجوب غیری ترشحی است، عرق میکند آن کوزه از آنجا در میآید این وجوب.
اینها خیالات است. چه وجوب ترشحی؟ وجوب، حکم مولا است. مولا اگر یک وجوب جعل کرده میشود یک وجوب، دو تا جعل کرده، دو وجوب، مؤکد اعتبار کرده میشود مؤکد، نکرده، هیچ. این وجوب ترشحی یعنی چه؟
اصلا در حکم، علت و معلول یعنی حکم نفسی علت بشود، حکم غیری یعنی وجوب غیری معلول بشود، اینها سفسطه هستند. حکم، فعل مولا است و مولا که جعل میکند حکم وجوب مؤکد را جعل میکند. چون که دو تا ملاک است.