دروس خارج اصول / درس 165
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه واجب
تحریر محل نزاع
الکلام فی مقدمة الواجبات است.
صاحب الکفایة قدس الله سره میفرماید: مبحوث فیه در مقام ملازمه هست ما بین ایجاب ذیالمقدمة و ایجاب مقدمته. بعد از اینکه بیان کردیم وجوب که یکی از احکام است و داخل افعال مولا است که مولا این وجوب و این حکم را ایجاد میکند، کلام این است: آیا ملازمهای هست ما بین اینکه مولا وجوب را اعتبار میکند روی فعلی که از آن فعل تعبیر میکنیم به ذیالمقدمة ممکن است بر اینکه تفکیک کند و وجوب را روی مقدمه آن شیء اعتبار نکند؟ یعنی آنی را که مولا جعل میکند فقط وجوب واحد بوده باشد که آن حکم واحد اعتبار شده است و متعلق شده است به ذیالمقدمة بدون اینکه این مولا اعتبار بکند وجوب آخر را روی مقدمه آن شیء که نتیجتا تفکیک است ما بین الوجوبین، ذیالمقدمة وجوبش محقق شده است بدون اینکه برای مقدمه یک وجوب مولوی باشد. یا اینکه این انفکاک امر محال است، استحاله عقلی دارد؟ اگر مولا بر ذیالمقدمة وجوب را اعتبار کرد، لامحالة باید همین مولا وجوب آخر را روی مقدمه آن شیء اعتبار کند، این امر قهری است، عقلا تفکیک و انفکاک ما بین الوجوبین امر غیر ممکن است.
به این بیانی که عرض کردم معلوم شد بر شما که محل نزاع در مقام در وجوب مولوی است. یعنی آن مولایی که اعمال کرده است ولایتش را و وجوبی را متعلق کرده است بر ذیالمقدمة و اعتبار کرده است وجوب را روی ذیالمقدمة، این مولا ممکن است عقلا که وجوب آخر را روی مقدمه آن شیء اعتبار نکند، فقط یک وجوب مولوی جعل کند، این ممکن است؟ یا اینکه این لابد منه است و همین مولایی که وجوب را اعتبار کرده است روی ذیالمقدمة باید وجوب آخر مولوی را اعتبار بکند روی مقدمه آن شیء؟
کلام در ملازمه ما بین الوجوبین که این وجوبین هر دو مولوی بوده باشند و الا الی یومنا هذا، شاید تا قیام قیامت هم همینجور بوده باشد، کسی شک ندارد که مولا اگر به شیئی امر بکند، عقل میگوید باید مقدمه آن شیء را بیاوری، چون که امتثال ذیالمقدمة بدون اتیان مقدمه آن شیء نمیشود. کلام ما در مقدمة الواجب است، در مقدمة الوجوب نیست کما سیأتی ان شاء الله. بدان جهت وقتی که شارع به شیئی امر کرد، عقل میگوید این حکم را باید امتثال بکنی این وجوب را، امتثالش به این میشود که مقدمه آن شیء را باید بیاوری. این لزوم و لابدیت عقلیه که عقل در مقام امتثال تکلیف که باید امتثال بکند عقل میگوید لابد هستی مقدمهاش را بیاور در این احدی از عقلاء شک نکرده است. کلام در مقام در وجوب مولوی است، یعنی مولایی که حکمی را روی ذیالمقدمة برده است و وجوب را روی مقدمه اعتبار کرده است همین مولا ممکن است عقلا به همین اکتفاء کند و وجوبی را روی مقدمه این شیء اعتبار نکند، به جوری که لایکون فی الواقعة الا وجوب واحد، یا اینکه این ممکن نیست و لامحاله مولا وجوبی را که بر ذیالمقدمة اعتبار کرد باید وجوب آخری را روی مقدمه آن شیء اعتبار کند، حکم آخر را که حکم مولوی است، او را هم روی به عنوان مقدمه جعل کند وجوب آخر را.
میبینید! ما بین دو تا ایجاب اگر باشد ملازمه است، مقدمیت نیست که یکی از وجوبها علت بشود آن دیگری معلول بشود، اینجور نیست. هر دو وجوب هر دو فعل مولا است. هم جعل الوجوب به صلاة فعل مولا است هم جعل وجوب روی وضوء و تحصیل ساتر و غیر ذلک من المقدمات آن هم فعل مولا است. این دو تا وجوب ارتباطی با هم ندارند الا التلازم اگر ارتباط داشته باشند. که ما بین دو تا فعل مولا که یکی ایجاب ذیالمقدمة است و دیگری ایجاب مقدمه است تلازم است. این مقدمیت، علیت و معلولیت، چه علیت و معلولیت تامه باشد چه ناقصه بوده باشد ما بین متعلقها هست، ما بین ذیالمقدمة و مقدمه است، ما بین فعل واجب و مقدمته هست. ترتب علت و معلولی، سبب یا مسببی، شرط یا مشروطی به آن نحوی که خواهیم گفت این ارتباط در ناحیه متعلق وجوبها هست، اما در ناحیه خود وجوبها، علیت، ترتب و سببیتی در بین نیست؛ هر دو فعل مولا است. و مولا هر فعلی را که موجود میکند لابد مولا آن فعلی را که موجود میکند که فعل اختیاری مولا است، آن فعل را لحاظ میکند مصلحتش را و صلاحش را، بعد از اینکه لحاظ کرد، اراده میکند جعل الوجوب را. درست توجه کنید! از اینجا متوجه باشید. مولا اراده فعل عبد نمیکند کما ذکرنا که اراده تکوینی مولا است. اراده تکوینی مولا به فعل خودش متعلق میشود که عبارت از جعل الحکم است. فعل الحکم فعل اختیاری مولا است، اراده میکند جعل حکم را. کلام این است: مولا که اراده کرد و جعل حکم کرد روی ذیالمقدمة، این ملازمه دارد که مولا جعل کند حکم آخر و وجوب آخر را یعنی فعل آخری را هم موجود بکند و حکم آخری را هم اعتبار بکند روی مقدمهاش؟ آیا این تلازم هست یا تلازم نیست؟
شما وقتی که اینی که خدمت شما عرض کردم در صفحه ذهن تان لحاظش کردید میگویید که این خیلی حرف بی ربطی است. چرا؟ برای اینکه ربما اصلا مولا وجوب را اعتبار میکند روی ذیالمقدمة و وجوب را بر ذیالمقدمة جعل میکند، اصلا مولا ملتفت نیست که این فعلی که به او امر کرده است این یک مقدمهای دارد، آن مقدمهاش اصلا مولا خودش ملتفت نیست به او فضلا از اینکه مولا به آن مقدمه جعل وجوب بکند. مولا عرفی را شما ملاحظه بفرمایید. در موالی عرفیه ربما مولا از عبدش کاری را میخواهد، میگوید این کار را تو باید انجام بدهی، خود مولا اقرار میکند که این کار را به چه چیز باید انجام بدهی من نمیدانم و اما خود این فعل را که ذیالمقدمة است از تو میخواهم. پس ربما آن آمری که ذیالمقدمة را ایجاب میکند و ذیالمقدمة را میخواهد، ربما ملتفت به مقدمهاش نمیشود فضلا از اینکه آن مقدمه را بگوییم که نه، باید واجب هم بکند، چون که اصلا ملتفت به مقدمه نمیشود تا مقدمهاش را واجب بکند.
بدان جهت مراد ما و مراد این علماء که میگویند ملازمه هست مثلا ما بین ایجاب ذیالمقدمة و ایجاب مقدمته، مراد و لو ایجاب مولوی مقدمه است و لکن ایجاب تفصیلی مرادشان نیست، که مولا وقتی که ایجاب میکند و وجوب را اعتبار میکند روی ذیالمقدمة چگونه که ذیالمقدمة وجوبش تفصیلی است و لحاظ میکند و اعتبار میکند طلب را روی ذیالمقدمة، همینجور هم طلب دیگر را لحاظ میکند و انشاء میکند و اعتبار میکند روی مقدمه. این مراد علماء نیست. این حرف سخیفی است. و دلیلش هم این است که مولا بعضا، (البته موالی عرفیه)، مولا غافل میشود عند الامر به فعلی از مقدمه آن فعل که مقدمه او چیست تا امر بکند. پس مراد از وجوب مولوی که او را اعتبار میکند مولا روی مقدمه وجوب مولوی ارتکازی است نه تفصیلی.
شما ملاحظه بفرمایید! علماء در رسائل عملیه مینویسند که در عبادات که قصد معتبر است قصد ارتکازی کافی است، قصد تفصیلی لازم نیست، لازم نیست انسان وقتی که نماز ظهر میخواند، در ذهنش حاضر کند صلاة الظهر را و اراده کند و لو گفته نمیخواهد، اراده کند که من این صلاة الظهر را اتیان میکنم، این معتبر نیست در صحت صلاة الظهر. این قصد تفصیلی که در ذهنش حاضر کند یعنی در ذاکرهاش بیاورد صلاة الظهر را و قصد کند که من این صلاة الظهر را اتیان میکنم این لازم نیست. موقعی که انسان غسل جنابت میکند لازم نیست که در ذاکرهاش بیاورد که بله من جنب هستم غسل جنابت هست من او را دارم اتیان میکنم. این معتبر نیست در صحت غسل. قصد ارتکازی کافی است. قصد ارتکازی معنایش این است که و لو فعلا در ذاکرهاش نیاید صورت این فعل، و لکن طوری باشد که اگر بپرسند از او که چه کار داری میکنی، میگوید شب جنب شده بودم غسل میکنم یا میگوید که وضوء میگیرم یا میگوید صلاة الظهر میخوانم. که این ارتکازی که اگر به قوه ذاکرهاش بیاید، میگوید او را که این است که این فعل را دارم اتیان میکنم. این معنا در صحت عبادت کافی است.
خب شما از این داستان بخوانید بقیهاش را! حکم هم یکی از افعال مولا است. چگونه وضوء، غسل، صلاة افعال ماست، افعالی هستند که عناوین قصدیه هستند، صلات، وضوء، غسل که اینها باید قصد بکند، حکم هم فعل مولا است و فعل قصدی است. انشاء میخواهد آخه. باید قصد کند، امر انشائی مقومش قصد است. حکم مثل سایر افعال است، چگونه سایر الافعال در آنها قصد تفصیلی نمیخواهد، قصد ارتکازی کافی است در تحقق آن افعال، حکم هم همینجور است، در تحقق او قصد این معنا که قصد ارتکازی است کافی است. اگر به نحوی که مولا را ملتفت بکنند به این فعلی که تو امر کردی له مقدمةٌ کذا، میگوید لأوجبته ایضا، آن فعل آخر را که مقدمه است او را هم واجب کردم.
[سؤال: … جواب:] ما در اوامر خداوند که بحث نمیکنیم تنها. کلام در امر مولوی است، که اگر به یک ذیالمقدمةای امر مولوی رفت و وجوب مولوی اعتبار شد از هر شخصی آیا این مولا و این شخصی که روی ذیالمقدمة اعتبار وجوب کرده است، این لامحالة روی مقدمهاش هم اعتبار وجوب مولوی میکند یا نه، آن کسی که مدعی ملازمه است ما بین وجوب مقدمه که ایجاب ذیالمقدمة و ایجاب ارتکازی مقدمه که وجوب ارتکازی از آن تعبیر میکنیم که در اصطلاح وجوب تبعی میگویند، ما بین وجوب مولوی تبعی ملازمه ادعا کرده اند، که خواهیم هم گفت که آن وجوب تبعی که روی مقدمه اعتبار میکند مولا، وجوب تبعی که لو التفت الی أنّ لهذا الشیء مقدمةٌ و وجوب را هم روی آن انشاء میکند، کلام ما این است که آن وجوبِ روی مقدمه و لو وجوب مولوی است و لکن وجوب مولوی تبعی غیری است. غیری یعنی نفسیت ندارد. ناشی نیست این اعتبار وجوب و انشاء وجوب بر آن مقدمه روی مصلحتی که در متعلقش هست. بلکه اعتبار وجوب روی آن شیء به جهت توصل به آن شیء آخر که ذیالمقدمة است اعتبار شده. بدان جهت وجوب که اعتبار روی مقدمه میشود، او للتوصل الی ذیالمقدمة است. و لکن ذیالمقدمة وجوبش نفسی است یعنی وجوب که اعتبار شده است روی صلاحی است که در خود فعل است.پس ملخص الکلام، کلام ما این شد، که صاحب کفایه کانّ اینجور میخواهد بفرماید، مبحوث عنه در بحث مقدمه واجب، این ملازمه ما بین الایجابین است که ایجابین هر دو مولوی هستند، منتها یکی نفسی است، یکی غیری، و آن ایجابی که آن قائل بالملازمة ادعا میکند ایجاب تفصیلی مقدمه را ادعا نمیکند. کسی هم تا حال نگفته است که ایجاب ذیالمقدمة ملازمه دارد با ایجاب تفصیلی مقدمه. مراد ایجاب تبعی است، یعنی وجوب ارتکازی است مثل قصد ارتکازی در افعال که به جوری که مولا اگر ملتفت بشود که این مقدمه است، او را هم واجب میکند. بدان جهت به قول آن شیخنا خدا حفظش بکند، شارع ما هم که غفلت در او متصور نمیشود، این حرفها در او نیست، بدان جهت اگر این ملازمه ثابت بشود روشن میشود که هر وقت صلاة را شارع واجب کرده وضوئش را هم واجب کرده وجوب فعلی، او را هم واجب کرده، وجوب مولوی. پس علی هذا الاساس مبحوث عنه در مقام این ملازمه هست.
اصولی بودن مسئله
خب این را بگویم دیگر و لو در کفایه نیست، این را یادتان بیندازم:
اگر یادتان بوده باشد، در علم اصول گفتهاند بر اینکه، مرحوم آخوند گفت و دیگران فرمودند، فرمود: مسائل علم اصول آن مسائلی است که در آنها بحث میشود از قضایایی که آن قضایا به مفاد کان ناقصه هستند مثل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، قضایایی که کان ناقصه هستند، به جوری که محمول در آن مسئلهای که به موضوع آن مسئله حمل میشود، مرفوع که به فاعل حمل میشود، چونکه موضوع علم منطبق بر خود فاعل است، اختلاف موضوع مسئله با موضوع علم تغایر الکلی و فرده هست، تغایر الطبیعی و مصداقه هست. اینجور گفت دیگر. بدان جهت چونکه فاعل عین کلمه است، عین لفظی است که لفظ، لفظ موضوع است و مهمل نیست، فاعل چون که عین لفظ موضوع است، بدان جهت رفعی که حمل میشود بر فاعل به مفاد کان ناقصه، رفعی که حمل عارض است بر معروضه، این حمل، حمل عرض میشود بر موضوع العلم هم. کانّ گفتیم اللفظ الموضوع مرفوع، الفاعل مرفوع یعنی اللفظ الموضوع مرفوع، منتها بعض میشود دیگر، چون که او کلی است این فرد است، فرد بعض کلی است، بعض دیگرش هم که افراد دیگر است. پس علی هذا ایشان در اول کفایه شرط کرد که در مسائل العلم باید مفاد کان ناقصه بشود. این شرطش بود. و در مانحنفیه هم شروع میکند بیان اینکه این مسئله بحث از ملازمه از مسائل علم اصول است.
ما آنجا ذکر کردیم این حرف را که الان یادتان میاندازم. ذکر کردیم که قولی بدهیم، یه قولنامهای باشد یک تعهدی باشد که اینکه در مسائل علم باید مفاد، مفاد کان ناقصه بشود، اینجور قول و تعهدی نمیدهیم به کسی، چه کسی گفت باید مفاد کان ناقصه بشود؟ گفتیم اگر غرض از علم مترتب بشود بر بحث از مفاد کان تامه، آن بحث از مفاد کان تامه هم از مسائل علم اصول است. اینجا جایش است، چونکه ما در مانحنفیه میبینید که از حکم العقل بحث میکنیم که آیا حکم العقل به امتناع التفکیک بین الالتزامین هست؟ اگر ملازمه بوده باشد تفکیک عقلا محال است دیگر، عقل حکم میکند به امتناع. و اگر نه، ملازمه نیست، حکم عقل به امتناع الانفکاک بین الوجوبین، نه، این حکم به امتناع نیست، چونکه مدرک امتناع و امکان عقل است، حاکمش عقل است، بحث میکنیم از خود بودن حکم العقل، آیا عقل بین الایجابین حکم به ملازمه دارد یا این حکم به ملازمه را ندارد؟ بحث از مفاد کان تامه است که این حکم العقل موجود هست یا نیست؟ عیب ندارد از مسائل علم اصول است. مفاد کان تامه هم بشود عیب ندارد.
خب چرا این از مسائل علم اصول است؟ برای اینکه کما اینکه مرحوم آخوند هم میفرماید، چونکه ملاک در کون مسئلة مسئلة اصولیة، گفتیم ملاکش این است که نتیجه آن مسئله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشود، این را گفتیم دیگر (یکیش هم این است که وظیفه عملیه را بیان کند، مثل اصول عملیه. فعلا با او کار نداریم). چونکه این بحث ملازمه از این استنباط حکم فرعی میشود.
استنباط را که معنا کردیم اگر درست یادتان بوده باشد، گفتیم فرق ما بین استنباط و ما بین تطبیق کبری کلی بر صغری این است:
مثلا فرض بفرمایید! ما میگوییم که پدر کسی به ولدش امر میکند بر اینکه برو به مسافرت به فلان شهر، امر میکند، امر مولوی، میگوییم که هذا الفعل مما أمر الوالد ولده به، کبری کلی هم که «کل فعل مباحٍ یعنی جایزٍ أمر الوالد به یجب شرعا» دیگر، پس هذا الفعل واجب علی الولد، خب اینجور نتیجه میگیریم دیگر، این تطبیق است. یعنی آن کبری کلی که الفعل الجائز الذی أمر الوالد به یجب، این را تطبیق بر صغری میکنیم. همینجور است یا نه؟
یا مثلا فرض بفرمایید! میگوییم بر اینکه در صحیح البیع ضمان هست، بیع اگر صحیح بشود، مشتری مبیع را در مقابل ثمن ضامن است، ثمن المسمی، ضمان معاوضی دارد. کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. پس این بیع اگر فاسد شد باز مشتری بیع را ضامن است، منتها در مقابل ثمن المثل، که اگر تلف بشود مبیع در ید مشتری باید ثمن المثل را بدهد به بایع. میگوییم که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که کبری کلی است تطبیق کردیم به بیع فاسدی که موجود شده بود. اینها استنباط نیست.
تطبیق کبری به صغری اعم از اینکه صغری حکم جزئی بشود مثل مثال اول که والد به ولدش گفته برو بازار یا سفر. یا حکم، حکم کلی باشد میگوییم فی کل بیع فاسد ضمان، چرا؟ چونکه البیع فی صحیحه ضمان و کل عقد فی صحیحه ضمان و فی فاسده ایضا ضمان، حکم کلی درآوردیم که فی کل بیع فاسد ضمان. اینها استنباط نیستند، گفتیم اینها تطبیق کبریات به صغریات است. که این در فقه بحث میشود، قواعد فقهیه تطبیق به صغریات میشود. این شأن قواعد فقهیه است که تطبیق به صغریات میشود. تطبیق به صغریاتش را ربما عامی میکند آنجایی که حکم جزئی باشد، ربما خود مجتهد میکند، آنجا که صغریات کلی بوده باشد، مثل بیع الفاسد. پس علی هذا الاساس اسم این استنباط نیست.
استنباط معنایش این است که آن نتیجه مسئله اصولیه را اگر ما در قیاس تطبیق به صغرایش بکنیم از او یک نتیجهای استفاده میشود که آن نتیجه خودش حکم شرعی فرعی کلی نیست و لکن از آن نتیجه منتقل میشویم به حکم شرعی فرعی کلی. مثلا مِن باب چه؟ میگوییم مثلا عصیر العنبی بعد غلیانه مما قام خبر الثقة علی حرمته، این را در فقه پیدا کردیم، و کل فعل قام خبر الثقة علی حرمته یحرم، یحرم یعنی یحرم طریقیا، این حرمت نفسی نیست، یحرم طریقیا یعنی آن خبر ثقه حجت میشود بر حرمت واقعیه. یا مکلف با هر خبر ثقهای که بر حرمت قائم شد حجت پیدا میکند بر حرمت. نتیجه حجت پیدا کردن بر حرمت است، حجت پیدا کردن بر حرمت، خودش حکم شرعی فرعی نیست. چونکه این حجت هست، بدان جهت میگوید که من نه خودم میتوانم عصیر را مرتکب بشوم نه مقلدینم عصیر را بعد از غلیان میتوانند مرتکب بشوند، باید بدان جهت در رساله هم مینویسد ترک کنند. منتقل میشود از نتیجه مسئله اصولیه، استنباط معنایش این است: آن حکمی که در قیاس استنباط از انضمام مسئله اصولیه به صغرایش بدست میآید، او خودش حکم فرعی کلی نیست، از او منتقل میشود به حکم شرعی فرعی کلی که گفتیم معنای استنباط این است.
بحث مقدمه واجب هم همینجور است. چرا؟ درست توجه کنید! اگر ما اثبات کردیم در این مسئله که ملازمه است ما بین الایجابین، یعنی مولا واجب بکند ذیالمقدمةای را قهرا مقدمهاش را هم او را هم باید واجب بکند. این نتیجهاش چه میشود؟ نتیجهاش این میشود پس ما بین ایجاب الصلاة و ما بین ایجاب مقدمته که وضوء و تحصیل ساتر است، ملازمه است. نتیجه این میشود که ما بین ایجاب الصلاة و ایجاب مقدمته تلازم است، نتیجه این میشود، بعد از اینکه صلاة ذیالمقدمة است، وضوء مقدمه است و ملازمه است ما بین الایجابین، نتیجه این میشود که ما بین ایجاب صلاة و ایجاب الوضوء ملازمه است. ما از این منتقل میشویم به حکم شرعی کلی به قیاس استثنایی، میگوییم و لکنّ الصلاة تجب عند دلوک الشمس عن دائرة نصف النهار، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که پس فیجب الوضوء و تحصیل الساتر عنده. اینجور میشود دیگر. پس میبینید این مسئله اگر مسئله ملازمه تمام بشود، نتیجهاش این است که اگر به صغرایش منضم شد یک نتیجهای میدهد که از آن نتیجه ما منتقل به حکم شرعی فرعی میشویم. یعنی منتقل میشویم به وجوب الوضوء و تحصیل الساتر به قیاس استثنائی که گفتیم.
پس علی هذا در مانحنفیه این مسئله، مسئله اصولیه است، چونکه نتیجه از این مسئله استنباط حکم شرعی فرعی است، کما اینکه غرض در سائر مسائل اصولیه استنباط حکم شرعی فرعی کلی بود، اینجا هم ما حکم شرعی فرعی کلی را استنباط کردیم که عند دلوک الشمس صلاة که به هر مکلفی واجب میشود، وضوء و تحصیل ساتر و غیر ذلک، تحصیل مقدمات، آنها هم واجب میشود. این میشود مسئله، مسئله اصولیه.
و اما در مانحنفیه که بسا اوقات ذکر شده است که این مسئله از مسائل علم اصولیه نیست، وجهی ندارد. کما اینکه مرحوم آخوند هم میگوید مسئله، مسئله اصولیه است و ملاک مسئله اصولیه هم هست.
و لکن بعضیها گفتهاند که این مسئلتنا هذه از مبادی احکام هستند، از مبادی احکامیه فقه هستند، این مسئله مقدمة الواجب که بحث میکنیم این از مبادی احکامیه علم فقه هستند.
خب اگر کسی بحث کند به قول مرحوم آخوند در کفایه که مقدمه واجب واجبٌ ام لا؟ مقدمه صلاة واجب او لا؟ اگر از این بحث کند، این عین مسئله فقهیه است. چونکه چگونه در فقه بحث میکنیم: غسل الجنابة برای جنب واجب است ام لا؟ خب بحث کرده ایم که وضوء موقعی که نماز واجب میشود واجب ام لا؟ این مسئله، مسئله فقهیه میشود. ما در مسئله وجوب المقدمة بحث نمیکنیم که ظاهر عبارت صاحب معالم است که ما لا یتم الواجب به واجب ام لا؟ این مسئله، مسئله فقهیه است. ما بحثمان در مانحنفیه در ملازمه است که حکم العقل است که یتوصل به الی حکم شرعی، از این حکم العقل به حکم شرعی میرسیم، ما در این بحث میکنیم. این ملازمه را از مبادی احکامیه فقه قرار دادن، این بلاوجه است، موردی ندارد. چرا؟ چرایش عبارت از این است که: مبادی علمی که هست، آن نحوی که بیان کردهاند…
[قطع نوار].