دروس خارج اصول / درس 163

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

حاصل ما ذکرنا الی الآن این شد که اگر ما در اصول و امارات قائل شدیم به مسلک سببیت و موضوعیت، بنا بر این به قیام اماره به وجوب فعلی یا اقتضاء الاصل وجوب فعلی را آن فعل، فعل مصلحت‌دار می‌‌شود و قیام این اماره موجب می‌‌شود که آن فعل مصلحت ملزمه پیدا کند. کما اینکه نجات نفس محترمه اگر بر کذبی عارض شد، آن ملاک کذب را تغییر می‌‌دهد و آن کذبی که لولا این عنوان مفسده داشت، الان مصلحت غالبه پیدا می‌‌کند، این فعل هم که اماره یا اصل اقتضاء کرد وجوب او را، این فعل مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند.

علی هذا الاساس چه مکلف عمل به این حکم بکند که اماره می‌‌گوید، چه عمل نکند، این فعل مصلحت دارد، مصلحت ملزمه دارد، چه آن مصلحت را استیفاء کند چه آن مصلحت را استیفاء نکند. چگونه که واجب واقعی در غیر این حال مصلحت داشت، چه مکلف او را اتیان بکند، استیفاء مصلحتش را بکند چه نکند، این فعل هم با قیام اماره أو اقتضاء الاصل وجوبش را، همین‌جور مصلحت پیدا می‌‌کند، چه عمل بکند به این اماره آن شخص جاهل به واقع، یا عمل نکند. سببیت به این معنا، ‌موضوعیت به این معنا گفتیم یلازم التصویب و یلازم الاجزاء. اگر کسی در امارات این سببیت را ملتزم شد، قهرا باید تصویبی بشود و خودش هم ملتزم به اجزاء‌ بشود.

و اما اگر کسی قائل شد بالطریقیة المحضة که طریقیت محضه هو الصحیح است، برای اینکه عرض کردیم اعتبار امارات جلا لولا الکل امضائی است و امارات عند العقلاء اعتبارش محض طریقیت است و شارع هم همینجور امضاء فرموده است، و در موارد اصول که حکم ظاهری جعل می‌‌شود، آن حکم ظاهری نفسیت ندارد و طریقی است، فقط تسهیل امر علی المکلفین است که شارع این احکام ظاهریه را که احکام عذریت عبید می‌‌شود آنها را تشریع فرموده است، علی هذا الاساس اگر کشف خلاف شد دیگر عذری نیست، مکلف واقع را باید تدارک کند به آن نحوی که گفتیم، لازمه این طریقیت عدم الاجزاء و عدم التصویب است.

فعلا کلام ما در سه نکته باقی مانده است. این سه نکته را اگر تمام کردیم به حول و قوت الهی، بحث اجزاء به انتهائش می‌‌رسد. آن سه نکته‌ این است:

‌یکی: این است که در اصول و در امارات یک مسلک آخر هم بود، آن مسلک آخر مقتضایش چیست که از آن مسلک تعبیر می‌‌شود که در اماره مصلحت سلوکیه هست، که مسلک ثالثی است، در مقابل مسلک طریقیت محضه و مسلک موضوعیت و سببیت، یک مسلک دیگری هم هست در امارات، که آن مسلک این است که در امارات و در اصول مصلحت سلوکیه هست.

اول توضیح فرق این را با موضوعیت و سببیت بیان کنم:

قائل به این مسلک می‌‌گوید وقتی که اماره قائم شد بر وجوب یک فعل، حال آن فعل هیچ تغییر پیدا نمی‌کند. اگر این فعل واجب واقعی است و اماره مصادف با واقع است، همان مصلحت واقع را دارد، و اگر این صلاة الجمعة در واقع وجوبی ندارد یوم الجمعة و اماره که قائم شده است به وجوبش، اگر این اماره خطاء و اشتباه بوده باشد صلاة الجمعة هیچ مصلحتی ندارد، به قیام این اماره هیچ مصلحتی در صلاة جمعه موجود نمی‌شود.

در این جهت قائل به مصلحت سلوکی با مسلک طریقیت محضه موافق است که قیام اماره صلاح و فساد را تغییر نمی‌دهد.

الا انه قائل به مصلحت سلوکی اینجور می‌‌گوید، (درست توجه کنید تا اشتباه نکنید کما اینکه بعضی‌ها کردند که گفته اند این با مسلک موضوعیت فرقی ندارد) این قائل به مصلحت سلوکی می‌‌گوید به قیام اماره یا اقتضاء الاصل هیچ فعل حالش من حیث الصلاح و الفساد تغییری نمی‌کند. بله، آن وقتی که مکلف شروع کرد به عمل کردن به اماره و ملتزم شد در نفسش حین العمل که این مدلول این اماره حکم الله هست فعلا در حق من که شروع به عمل کرده است که صلاة جمعه را دارد اتیان می‌‌کند ملتزما بر اینکه این صلاة الجمعة وظیفة الله است فعلا در حق من، این وقتی که خواست اماره را سلوک کند یعنی عمل مشی کند بر طبق اماره در این عملش مصلحتی پیدا می‌‌شود، چه مقدار؟ آن مقداری که با این عمل از مصلحت واقع از دست می‌‌رود.

یعنی اگر می‌‌دانست فی علم الله که صلاة الظهر واجب است لا الجمعة، اول وقت شروع می‌‌کرد به صلاة ظهر خواندن، الآن‌ که اماره گفته است جمعه واجب است، ‌اول وقت شروع کرده است به صلاة جمعه خواندن، اینکه مشغول صلاة جمعه هست، نشسته است خطبتین خطیب را گوش می‌‌دهد که صلاة جمعه را بخواند، اینکه این وظیفه شرعیه من است در این حال من قبل الشارع، اینکه این عمل را می‌‌کند، آن فضیلت اول وقت صلاة که ظهر اول وقت فضیلتش فرض کنید تمام می‌‌شود و فوت می‌شود، به این عمل کردن به این سلوک اماره، آن مقدار که از آن مصلحت واقع فوت می‌‌شود، این مصلحتی پیدا می‌‌کند که جای او را پر می‌‌کند. بدان جهت صلاة جمعه را خواند، آمد در منزلش نهارش را خورد خوابید پا شد، گفتند بابا! مجتهد تو وفات کرده است، اعلم هم فلان مجتهدی است که می‌‌گوید صلاة ظهر را واجب است، صلاة جمعه مجزی نیست، این باید صلاة ظهرش را اتیان بکند. چرا؟ چونکه به آن مقداری که فتوی مفتی اولی که گفته بود صلاة جمعه واجب است و آن مصلحتش مصلحت سلوکی بود در عمل کردن به آن اماره، آن مقدار از مصلحت صلاة الظهر که از بین رفته است که فضیلت اول وقت است، او تدارک می‌‌شود، اما اصل مصلحت طبیعی صلاة الظهر فی الوقت، او تدارک نشده است. بدان جهت آن صلاة الظهر واقعا وقتی که حجت پیدا کرد، (اشکال نکردیم که فتوای دومی حجیت ندارد، صرف نظر از آن حرف، مثل اینکه مجتهد خودش بود رأیش عوض شد که نه، آن صلاتی که خواندند بیخود است صلاة ظهر باید روز جمعه اتیان بشود) آن صلاة الظهری که الان حجت دارد، حجت پیدا کرده است مجتهد که صلاة ظهر واجب است یوم الجمعة، خب حجت دارد که آن تکلیف واقعی سر جایش هست، و شارع او را هم می‌‌خواهد از این و حجت هم که منجز است بر او قائم شد، باید صلاة ظهرش را اتیان بکند.

می‌بینید! این مصلحت سلوکی، آن مقدار که از اماره سلوک کرد یعنی عمل بر طبق او کرد از مصلحت واقع فوت شد، آن تدارک شد. و اما نه، اگر خورد و خوابید و شمس هم غروب کرد و ظهر هم تمام شد، عصر هم تمام شد، ‌شب رسید، شب وقتی که مجتهد فحص می‌‌کرد، پیدا کرد حجتی را بر وجوب صلاة الظهر یوم الجمعة، دید که تا حال اشتباه کرده است، اینجور نبود، بلکه صلاة ظهر وجوب داشت لا الجمعة، اینجا کانّ آنهایی که قائل به مصلحت سلوکی هستند، می‌‌گویند صلاة ظهر را باید قضاء بکند. چرا؟ برای اینکه آن مقداری که از عمل کردن به اماره از مصلحت واقع فوت شده است، صلاة الظهر فی الوقت است، آن مصلحت فوت شده است، و اما مصلحت اصل طبیعی صلاة الظهر که و لو قضائا اتیان بشود، مصلحت او استیفاء نشده است، بدان جهت باید عمل را تدارک کند بالقضاء.

پس علی هذا الاساس قائلین به مصلحت سلوکی ملتزمند بر اینکه در عمل به اماره و سلوک الامارة مصلحت هست، طریقیت محضه را نمی‌گویند، مصلحت را می‌‌گویند و لکن طریقیت مخلوطه می‌‌شود این، ‌یعنی مخلوط به سببیت است، چونکه حین شروع به عمل و حین سلوک الطریق و حین سلوک الامارة، در آن عمل یک مصلحتی پیدا می‌‌شود، به مقداری که از آن مصلحت واقع هر قدر فوت شده است به عمل بالامارة او تدارک می‌‌شود. گفته شده است این مصلحت سلوکی که هست نه مسلتزم تصویب است و نه مستلزم اجزاء، هیچکدام از اینها نیست. بدان جهت کسی در اصول و امارات قائل به مصلحت سلوکی شد، می‌‌تواند بگوید تصویب باطل است علی الاطلاق و عملی هم که به عنوان حکم ظاهری اتیان می‌‌شود ‌او مجزی نیست.

بله، اگر کشف خلاف نشد اصلا در دار دنیا، مجتهد با همان اجتهادی که داشت که صلاة الجمعة‌ای که هست ‌در ایام الجمعة واجب است در زمان غیبت، ‌با همان اجتهادش که بر طبقش عمل می‌‌کرد، با همان اعتقاد و با همان فتوی و رأیی که داشت با همان رأی از دنیا رفت، در آن عالم معلوم شد که بابا! مطلب اینجور نبود، همان مصلحت ظهر فی ایام الجمعة استیفاء شده است، هم مصلحت وقتی و ‌هم مصلحت طبیعی صلاة الظهر، در دار آخرت هم که تکلیف نیست دیگر، تکلیف در دار دنیا است. پس نتیجه این می‌‌شود: قائل به مصلحت سلوکی که متلزم به مصلحت سلوکی شده است، این به جهت این است که شارع چگونه اماره را و اصل را اعتبار می‌‌دهد با وجود اینکه این جعل حکم ظاهری و اعتبار اماره مستلزم تفویت المصلحة و القاء فی المفسدة الواقعیة است که مصلحت واقع فوت می‌‌شود در موارد مخالفت و خودش هم القاء فی المفسدة می‌‌شود در فعلی که در واقع حرام است اماره گفته مباح است، به جهت اینکه اشکال القاء فی المفسدة و تفویت المصلحة را حل بکند که شارع به جعل حکم ظاهری و اعتبار اماره از مکلف تفویت مصلحت نکرده است و او را القاء به مفسده نکرده است ملتزم به این مصلحت سلوکی شده است. این نه ملازم تصویب است و نه ملازم اجزاء است کما ذکرنا.

آیا این حرفی که گفته شد، همینجور است مستلزم تصویب نیست؟ یا این مسلک هم مستلزم تصویب است؟ ظاهرا این مسلک هم مستلزم تصویب است، فرقی نمی‌کند. منتها آنجا تصویب، تصویب کلی بود، اینجا هم ‌در بعض فروض تصویب می‌‌شود. تصویب یعنی تغییر احکام واقعیه، به قیام امارات و به اقتضاء الاصول حکم واقعی تغییر و تبدل پیدا کند. تصویب این بود دیگر، گفتیم اینجور است. درست توجه کنید!

عرض می‌‌کنم فرض بفرمایید! اماره قائم شده بود که روز جمعه واجب صلاة الجمعة است و حال آنکه فرض می‌‌کنیم فی علم الله سبحانه واجب یوم الجمعة فی زمن الغیبة صلاة الظهر است، اینجور فرض می‌‌کنیم، ‌خب فرض کردیم هم بر اینکه این کشف خلاف در این اماره نشد نشد تا وقت خلاص پیدا کرد، شب رسید، آن وقت شب کشف خلاف شد. ما به آن کسی که قائل به مصلحت سلوکی هست می‌‌گوییم: اینی که شما می‌‌گویید ‌صلاة الظهر فی الوقت دو تا مصلحت داشت، یک مصلحت در خود اصل صلاة الظهر بود، چه او را در وقت بیاورید چه خارج وقت بیاورید، یک مصلحت در او بود، ‌مصلحت ملزمه، و یک مصلحت دیگر هم در اتیان صلاة الظهر فی الوقت که ملاک دومی است، ‌ملاک ملزم دومی است، یک ملاک ملزم دوم هم دارید شما، اینجور می‌‌گوید دیگر. می‌‌گویید به واسطه عمل به اماره، یکی از ملاکین فوت شده است که ملاک صلاة الظهر فی الوقت است، و اما ملاک دیگری و تکلیف دیگری باقی است، اینجور است، او را باید امتثال کند، اینجور می‌‌فرمایید دیگر.

توجه کنید به عرائضم! خب شما از کجا می‌‌گویید که صلاة الظهر فی الوقت دو تا مصلحت ملزمه دارد؟ این دلیلش چیست که لازمه‌اش این است که دو تا تکلیف بوده باشد؟ این را شما از کجا می‌‌گویید؟ من المحتمل‌، محتمل یعنی مطابق ظاهر است، مطابق ادله است، چگونه شارع امر کرده است مکلفین را به صلاة فی الوقت، اذا زالت الشمس وجبت الظهر و العصر ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس، معنایش این است که شارع امر کرده است به صلاة الظهر فی الوقت، ‌وقت یکی از قیود صلاة ‌است، چگونه که به صلاة امر کرده است با قید طهارت، با قید استقبال القبلة، کذلک امر کرده است به صلاة فی الوقت. ‌خب ظاهر دلیل این است که یک ملاک در این مقید است، ‌چونکه یک حکم بیشتر جعل نکرده است، ظاهر دلیل هم یک حکم است، یک وجوب جعل کرده است روی صلاة فی الوقت، یک وجوب هم یک ملاک ملزم می‌‌خواهد، ‌بیشتر از یک ملاک ملزم نمی‌خواهد.

مفروض این است که: شخص به واسطه عمل کردن به اماره در مجموع الوقت، چونکه کشف خلاف در وقت نشده است، آن صلاة الظهر فی الوقت که یک ملاک داشت، آن یک ملاکش استیفاء شده است به عمل کردن به اماره‌ای که قائم شده بر وجوب الجمعة. پس آن یک ملاک استیفاء شده است؛ لازمه‌اش چه چیز است؟ لازمه‌اش این است که در مانحن‌فیه هم قائل به تصویب بشوید و هم به اجزاء. چرا؟ برای اینکه مفروض این است:‌ در عمل کردن به اماره مصلحتی هست، که در مجموع وقت کشف خلاف نمی‌شود، این صورت، اماره‌ای که در هیچ یک از اجزاء الوقت کشف خلاف در او نشده است، در عمل کردن به آن اماره مصلحت ملزمه‌ای هست ‌مساوق با مصلحت ملزمه واقع که او از دست می‌‌رود، اینجور استیفاء کرده دیگر. پس شارع حکم واقعی را که جعل می‌‌کند، نمی‌تواند تعیینی جعل کند. باید فی علم الله وجوب جعل بشود به صلاة الظهر تعیینا مادامی که اماره‌ای قائم نشده است بر وجوب صلاة الجمعة، و اما در ظرفی که اماره قائم شده یا اصل اقتضاء کرده است وجوب صلاة الجمعة را، آنجا باید یک وجوب تخییری جعل کند که مخیر هستی واجب واقعی را اتیان کنی یا که آن اماره را سلوک کنید، باید وجوب تخییری جعل کند چونکه گفتیم جعل باید تابع ملاکات شود.

[سؤال: … جواب:] جهل اخذ نشده. علم و جهل در موضوع تکلیف اخذ نمی‌شود. … علم و جهل را اخذ نمی‌کند در موضوع حکم واقعی، ‌صلاة‌ ظهر را واجب می‌‌کند فی جمیع الایام برای جمیع المکلفین. هیچ چیزی ندارد. و لکن این جمیع المکلفینی که عندهم اماره قائم نشده است بر وجوب صلاة الجمعة. در این حال وجوب روی صلاة الظهر تعیینی است. اینجور مکلف باید جاهل به واقع بشود عیب ندارد، جهل اخذ نمی‌شود. و اما آن مکلفی که پیشش اماره قائم می‌‌شود یوم الجمعة من الظهر الی غروب الشمس، ‌اماره قائم می‌‌شود بر وجوب الجمعة، او وجوب تعیینی ندارد نسبت به صلاة الظهر، وجوب او جامع است:‌ یا صلاة الظهر را بیاورد که مصلحت واقع را استیفاء کند، ‌لیس ما وراء الواقع شیء یا اینکه سلوک کند آن اماره را که مخیر است، چونکه سلوک آن اماره هم همان مصلحت واقع را دارد، قهرا وجوب، وجوب تخییری می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] دیروز فعلیت را گفتیم، فعلیت پیدا کرده دیگر. … علم تنجز می‌‌آورد، … الحمد لله شما که روز جمعه هم هست، عاقل هم هستید، بالغ هم هستید، موضوع فعلی است، شارع جعل کرده است وجوب صلاة الظهر را بر آن کسی که بالغ باشد، ‌عاقل باشد و ظهر روز جمعه را درک کند، زوال شمس شده باشد روز جمعه بر او. مفروض این است که تمام این قیودی که در تکلیف فرض وجود آنها شده بود، آن قیود در خارج موجود شده است، منتها اینکه تنجز ندارد مکلف معذور است، آن یک مطلب دیگری است، حکم فعلی است. در علم الله که شارع تشریع حکم را می‌‌کند، قطع نظر از تنجزش، ‌ما تشریع را می‌‌گوییم، تصویب در مقام تشریع است که در ظرف قیام اماره و اصل حکمی که قطع نظر از این جعل شده بود ‌او عوض بشود، ‌تصویب این است، این شارع می‌‌گوییم باید حکم را جعل کند روی وجوب صلاة الظهر تعیینا تا مادامی که اماره قائم نشده است از اول دلوک الشمس و زوال الشمس الی غروب الشمس، ‌بر خلاف او اماره قائم نشود، اگر اماره قائم نشود بر وجوب صلاة الجمعة، ‌همان صلاة الظهر است. و اما در این ظرف که اماره قائم شده است بر وجوب صلاة الجمعة، حکم واقعی فی علم الله تخییری است، یعنی جامع ما بین صلاة الظهر و صلاة الجمعة واجب است.

[سؤال: … جواب:] ممانعت با احتیاط ندارد در عرض هم هستند. … ما در آن حکمی که شارع جعل می‌‌کند، در مجعول شارع حرف داریم. آن مکلف ‌یک لنگه واجب تخییری را اتیان بکند تمام شده، به وظیفه‌اش عمل کرده. کما اینکه اگر به اماره عمل نکرد، گفت این اماره قائم شده است بر وجوب صلاة الجمعة من دلم نمی‌چسبد به این اماره عمل کنم، خدا! تو هم می‌‌دانی، ‌ممکن است راست باشد در واقع، و لکن من دلم نمی‌چسبد به این اماره، من ظهر را می‌‌آورم، ‌ان شاء الله ظهر واجب است در واقع، او خواند ظهر را، جمعه را هم نیاورد، ‌شب معلوم شد و کشف خلاف شد که نه ظهر واجب بود، آن عملی که اتیان کرده کافی است چون که وجوب تخییری بود فی علم الله. ما این را داریم می‌‌گوییم. می‌‌گوییم شارع آن وقتی که تشریع حکم را می‌‌خواهد بکند، ‌تشریع و جعل الحکم به لحاظ ملاک باید بشود. وقتی که به لحاظ ملاک شد، می‌‌بیند وقتی که اماره به وجوب قائم شد، آن ملاک در دو فعل است: یکی در اتیان واقع، ‌یکی هم در سلوک این اماره‌ای که به وجوب جمعه قائم شده است. وجوب را که جعل می‌‌کند باید روی جامع ببرد، ‌وجوب تعیینی نباید بوده باشد، وجوب، ‌تخییری بوده باشد، و لو یک مکلفی فرض بفرمایید، اماره را که عمل کرد ‌خب دیگر واجب واقعی‌اش را هم اتیان کرده چون که یک لنگه واجب تخییری را اتیان کرده. کما اینکه اگر گفتند دنگش گرفت گفت دلم نمی‌چسبد آن طرف را، قصد قربتش هم خلل نرسید، گفت ظهر را می‌‌آورم ان شاء الله این واجب است در واقع‌، ‌بعد هم معلوم شد که ظهر واجب بوده، ‌خب واجب واقعی‌اش را اتیان کرده است. کلام در این است. این مصلحت سلوکی مسلتزم این تصویب است.

شمای قائلین به مصلحت سلوکی از کجا می‌‌گویید که صلاة الظهر فی الوقت دو تا مصلحت ملزمه دارد: یک مصلحت در طبیعی الصلاة، ‌یک مصلحت هم در اتیان الصلاة فی الوقت؟ این را شما از کجا کشف کردید؟ ظاهر دلیل این است که وقت مثل طهور و قبله قید صلاة است و مقید یک مصلحتی دارد.

شما نگویید، درست توجه کنید! رسیدم به حرف ایشان، ‌شما نگویید که شارع وقتی که فعل را در وقت واجب کرد و مع عدم اتیان او در وقت قضاء را واجب کرد، می‌‌فهمیم که طبیعی خودش یک مصلحتی دارد، طبیعی صلاة الظهر و لو در خارج اتیان بشود این یک ملاک ملزمی دارد خودش. این در طهور و قبله نمی‌آید، چون که شارع، دیگر به صلاة بلاطهور امر نکرده است جایی که ‌کشف کنیم که یک مصلحت در صلاة است یک مصلحت هم در صلاة مع الطهارة است، یا شارع امر نکرده است به صلاة الی غیر القبلة که ‌کشف کنیم یک مصلحت در صلاة الی القبلة است و ‌یک مصلحت هم در مطلق الصلاة است و لو الی غیر القبلة بشود. و لکن در وقت این را داریم، شارع وقتی که امر کرد به صلاة فی الوقت، اگر این تنها بود، بله، می‌‌گفتیم مثل صلاة مع الطهارة یک ملاک بیشتر ندارد، ‌آن هم که استیفاء شد، بنابر مصلحت سلوکی‌، ‌دیگر اجزاء و تصویب است. و اما چونکه شارع در خارج وقت امر به قضاء کرده است، ‌از این کشف می‌‌کنیم که طبیعی صلاة الظهر خودش یک مصلحت ملزمه دارد. پس علی هذا یک تکلیف روی صلاة ظهر می‌‌رود، ‌یک تکلیف دیگر به اتیانه فی الوقت. بدان جهت وقتی که شخص جمعه را خواند، شکش به خلاف شد، باید صلاة ظهر را قضاء بکند. تکلیف واقعی‌اش هم همین است که صلاة ظهر را قضاء کند چونکه آن یک تکلیف امتثال نشده است.

پس علی هذا الاساس کسی این حرف را بگوید ما در جوابش می‌‌گوییم: شما از کجا کشف کردید که این مصلحت ملزمه در طبیعی صلاة ظهر بود من اول الزوال یعنی من الظهر؟ که آن وقتی که اذان ظهر گفته شد آنجا در صلاة ظهر دو تا مصلحت ملزمه بود: یکی در اصل الصلاة الظهر، یکی هم نه، اتیانه فی الوقت، ‌یک مصلحت ملزمه داشت، این را از کجا کشف کردید؟ آن خطاب اولی که دلالت نداشت، امر به قضاء امر در خارج الوقت است، خب لعل (‌لعل یعنی ظاهر امر هم همین است دیگر) این فعل که ذات صلاة الظهر است ‌تا غروب الشمس ‌تا دخول اللیل، ‌خود طبیعی مصلحت نداشت، تا شب نشده مصلحت و ملاک در صلاة فی الوقت بود فقط، وقتی که روز تمام شد لیل رسید، دخول اللیل موجب می‌‌شود که در صلاة الظهر یک مصلحت ملزمه پیدا بشود، صلاة الظهری که به عنوان قضاء اتیان می‌‌شود، این یک مصلحت ملزمه پیدا کرده است که بعض مصلحت آن صلاة فی الوقت را می‌‌گیرد نه تمامش را، ‌چونکه اگر تمامش را بگیرد عقاب نمی‌شود که چرا نماز را در وقت نخواندی، ‌و حال آنکه عقاب می‌‌شود آن کسی که نماز ظهرش را به قضاء بدهد، ‌شب قضائش را بخواند. پس بعض الملاک را دارد و آن بعض الملاک هم با دخول لیل موجود شده. وقتی که اینجور شد، پس آن کسی که به اماره عمل کرده است و سلوک اماره را کرده است، آن یک ملاکی که در صلاة ظهر فی الوقت بود او را استیفاء کرده. این دیگر نباید قضاء بکند. که مصلحت سلوکی همین است. چونکه ما کشف ملاکات‌ مان، ‌ما که علم غیب به ملاکات نداریم، راه کشف ما امر شارع است، شارع به فعلی امر بکند، ما کشف می‌‌کنیم که این فعل ملاک دارد، چونکه شارع ما حکیم است گتره‌ای و بلاملاک امر نمی‌کند. در وقت امر کرده بود به صلاة فی الوقت، می‌‌فهمیدیم در صلاة فی الوقت ملاک ملزم هست، چونکه شارع حکیم است. و در خارج وقت هم امر به قضاء کرده، امر به قضاء بعد الوقت می‌آید تکلیف آخر است. و الا صلّ فی الوقت او یک تکلیف بیشتر نبود. این قضاء به امر جدید است، این امر جدید عند اللیل حادث می‌‌شود که صلاة فوت شده در وقت. ما از این کشف می‌‌کنیم که این صلاة‌ ظهر در شب ملاک دارد.

[سؤال: … جواب:] امر در لیل موجود شده است. … کلام ما این است: در ظهر باید دو تا ملاک داشته باشد که یکی استیفاء‌ شده یکی مانده. آخه اگر ما عدم اجزاء بگوییم باید بگوییم دو تا ملاک بود اول ظهر: یکی استیفاء‌ شده یکی نشده، باید آنی را که استیفاء نشده تدارک بشود بالقضاء. و اما اگر فرض کردیم که نه، ‌صلاة الظهر یک ملاک داشت در وقت، ‌یک ملاک ملزم، بعد خروج الوقت یک ملاکی که آن هم ملزم است و ضعیف است، حادث می‌‌شود در طبیعی، و شارع روی آن جهت امر می‌‌کند به قضائش. هدر نرود این حرف‌ها. … از اول؟ … از کجا کشف می‌‌شود؟ کاشف شما امر است، امر بعد اللیل آمده، در روز امر نیامده، بعد از اینکه صلاة قضاء شد موضوع امر به قضاء إقض ما فاتک عنک، یعنی وقتی که وقت فوت شد تمام شد و ‌موضوع موجود شد و ‌موضوع فعلیت پیدا کرد، آن قوت امر به قضاء می‌آید. امر هم کشف می‌‌کند که در ظرف امر فعل مصلحت دارد، اما اینکه این فعل از قبل مصلحت داشت، کلا و حاشا، الف کلا. اینجور کشفی در امر نیست.

پس علی هذا الاساس آن مصلحتی که ظاهر خطاب این بود که وقت قید است و مقید به قید متعلق وجوب است چونکه گفته بود صلّ من دلوک الشمس الی غروبها یا صلّ من زوال الشمس الی غروبها، ‌که ظاهرش این است که این مقید یک امر دارد، ‌یک وجوب دارد و یک ملاک دارد آن یک ملاک هم استیفاء شد، چونکه استیفاء شد به عمل کردن به اماره، ‌به سلوک اماره، ‌دیگر برای من قضائی هم نیست. این می‌‌شود إجزاء، هم تصویب هم إجزاء.

اگر کسی مثل آن آقا دو تا پایش را در یک کفش کرد گفت نه، ‌از اول ظهر دو تا ملاک بود، ‌از اول ظهر دو تا امر بود، نداریم ها، اما حالا کسی اصرار کرد مثل ایشان، گفت که نه، از اول ظهر دو تا ملاک داریم، و دو تا امر داریم، قضاء به امر جدید نیست، ‌اول ظهر دو تا امر می‌آید از ناحیه شارع: یک امر می‌آید که صل اربع رکعات را به عنوان الظهر، هیچ قید وقت ندارد، یک امر دیگر می‌آید از ناحیه جبرئیل که صل صلاة الظهر فی الوقت، که دو تا امر می‌آید که سابقا می‌‌گفتیم این دو تا امر تصویرش اشکال دارد، ‌فرضنا دو تا امر آمد دو تا هم ملاک بود.

اما می‌گوییم باز مستلزم تصویب است. چرا؟ درست توجه کنید! برای اینکه پس شما فرض کردید یا قائل عزیز! که دو تا ملاک ملزم است: یکی در اصل صلاة الظهر، یکی هم در صلاة الظهر فی الوقت یک ملاک ملزم است. خب این شخصی که در روز جمعه تا غروب شمس اماره داشت بر وجوب صلاة الجمعة و آن اماره را هم سلوک کرد، مفروض این است: مصلحت، ‌مصلحت سلوکیه است، آن شخص مصلحت کدام یکی از این دو تا واجب را استیفاء کرده است؟ آن مصلحت صلاة فی الوقتی را دیگر. آن واجب دومی که صلاة فی الوقت است، ‌مصلحت او را استیفاء کرده است. باید اینجور بگویید دیگر. پس وقتی مصلحت او را استیفاء کرد پس مصلحت صلاة فی الوقت در دو شیء است، مصلحت صلاة الظهر فی الوقت در دو شیء است: یکی در خود اتیان صلاة الظهر فی الوقت است، یکی هم در سلوک اماره‌ای است که قائم شده است فی جمیع الوقت لوجوب الجمعة. اینجور است دیگر. پس این تکلیف دومی باید تخییری باشد. چونکه بناء شد احکامی که شارع جعل می‌‌کند باید احکام روی ملاکات باشد دیگر، تابع ملاکات است. شارع صلاة ظهر را واجب می‌‌کند تعیینا و صلاة الظهر فی الوقت را هم واجب می‌‌کند تعیینا، اما این وجوب تعیینی صلاة فی الوقت مادامی است که اماره‌ای قائم نشده است بر وجوب الجمعة و مکلف آن اماره را سلوک نکرده است. و الا اگر اماره قائم بشود بر وجوب جمعه و مکلف او را استیفاء بکند مصلحت دومی را استیفاء می‌‌کند. پس مصلحت دومی قائم با آن هم هست. وجوب دومی را ‌باید در این حال تخییری جعل کند، بگوید که صلاة‌ ظهر واجب و لو در خارج وقت بیاوری، و لکن در وقت تو مخیر هستی فی علم الله، باید اینجور جعل تکلیف کند، مخیر هستی ما بین اینکه ظهر را بیاوری یا سلوک این اماره را بکنی که قائم است بر وجوب صلاة الجمعة. این هم تغییر حکم واقعی است. تصویب همین است.

پس علی هذا قول به سببیتی که هست، حتی بنا بر این فرض فاسدی که دو تا امر آمده است موقع ظهر، این فرض، ‌فرض فاسدی است، حتی بنا بر این هم باز مستلزم تصویب است.

این نکته‌ای بود که گفتیم.

نکته ثانیه که در مقام باز به او می‌‌رسیم، ‌النکتة الثانیة، نکته هم مختصر است و مفید.