دروس خارج اصول / درس 161

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در فرمایش مرحوم آخوند بود در مقام. عرض کردیم ایشان برای حکم یک مرتبه انشاء و یک مرتبه فعلیت فرض کرده است. با آن دو مرتبه‌ای که مرتبه تنجز که مرتبه رابعه است و مرتبة الاقتضاء که مرتبه اولی است فعلا کاری نداریم، کلام در این دو مرتبه بود که مرتبة الانشاء و مرتبة الفعلیة است.

ایشان فرمود: حکم انشاء می‌‌شود، کما اینکه سائر الانشائیات انشاء می‌‌شوند انشاء حکم هم داخل انشائیات است. بدان جهت مولا حکمی را که جعل می‌‌کند، جعل الحکم به معنی انشاء الحکم است. بدان جهت انشاء هم مقومش اراده و قصد است. در موارد احکام، مولا دو تا اراده حقیقیه دارد: یک اراده حقیقیه متعلق به فعل خودش هست که جعل الحکم است، مثلا لحاظ می‌‌کند عنوان طلبی را که متعلق به صلاة است، آن طلب را که متعلق به صلاة است این را لحاظ می‌‌کند و اقیموا الصلاة می‌‌گوید به قصد اینکه آن طلب به این گفتن محقق بشود، چونکه مُنشأ طلب است و طلب هم قابل انشاء است و از آن مفاهیمی نیست که آنها قابل انشاء نیستند ‌مثل عنوان قتل، با انشاء کردن قتل، ‌قتل در خارج موجود نمی‌شود بلکه سبب تکوینی می‌‌خواهد، و لکن عنوان الطلب از عناوینی است که به قصد کردن مولا که آن عنوان الطلب که متعلق به صلاة است، این طلب موجود بشود، مثل موجود شدن ملکیت و زوجیت و امثال ذلک من الاعتباریات، بدان جهت آن طلب اعتباری در خارج موجود می‌‌شود. این قصد و این اراده مولا متعلق بود بر اینکه عنوان الطلب در خارج موجود بشود وجود انشائی پیدا کند. این یک اراده است از مولا.

و یک اراده دیگر که در نفس مولا هست او متعلق به فعل خودش نمی‌شود، آن اراده دومی متعلق به فعل العبد می‌‌شود. وقتی که مولا انشاء کرد طلب را روی صلاة، آن صلاة که فعل العباد است او را اراده می‌‌کند به اراده حقیقیه، منتها فرموده است که این اراده حقیقیه که متعلق به فعل عبد است که شوق مؤکد است در خدا نمی‌شود و لکن در مرتبه بعدی که نفس نبوی و ولوی است می‌‌شود. این را در آن اول قطع در جلد ثانی تصریح کرده است. پس این اراده حقیقیه که شوق مؤکد مولا است، این متعلق می‌‌شود به فعل العبد.

پس اراده اولیه و شوق مؤکد متعلق به فعل خودش بود که انشاء کند و ‌جعل کند وجوب را، و این اراده دومی متعلق است بر فعل العبد و اینکه به فعل عبد مولا مشتاق است، ‌عاشق فعل العبد است.

علی هذا الاساس ایشان می‌‌فرماید: آن احکامی را که شارع روی موضوعات و متعلقات انشاء می‌‌کند، در آن احکام که مرتبه انشاء است، ‌هیچ قیدی نیست. حکمی که روی فعلی انشاء می‌‌شود و روی موضوعی انشاء می‌‌شود، هیچ قید علم و جهل یا قیام اماره بر خلاف یا وفاق، ‌هیچ قیدی ندارد. شارع وجوب را جعل کرده است آن وقتی که تشریع احکام می‌‌کرد، خطابش هم لازم نیست که در همه جا به ما برسد، بدان جهت در شبهات خطاب شارع به ما نرسیده است، ربما خطاب شارع به ما می‌‌رسد ‌خطابی که حکم را انشاء‌ می‌‌کند، ‌ربما نمی‌رسد.

پس علی هذا آن وقتی که تشریع می‌‌کرد احکام را، ‌وجوب را جعل کرده است روی صلاة‌ الظهر فی جمیع الایام حتی یوم الجمعة برای تمام مکلفین، ‌هر مکلفی بوده باشد، ‌فرقی نمی‌کند. منتها این عنوان اولی که در عبارت کفایه دارد، ‌عنوان اولی یعنی آن حکمی را که روی موضوع جعل می‌‌کند، آن حکم قابل تغییر است. ربما انسان مکره می‌‌شود بر ترک صلاة الظهر. مادامی که عنوان ثانوی که رافع حکم است حقیقتا، مثل اضطرار و اکراه و امثال ذلک مادامی که آن عناوین نرسیده است شارع حکم وجوب را جعل کرده است روی صلاة ظهر بالاضافة الی جمیع المکلفین. این حکم انشائی فرقی نمی‌کند کسی عالم بشود به این وجوب، ‌جاهل بشود، خطاء داشته باشد، قطع به خلاف بکند یا قطع بر وفاق بکند. هیچکدام از اینها در این حکم انشائی که تشریع شده است و جعل شده است و انشاء شده است این وجوبی که مُنشأ هست روی متعلق و موضوع، هیچ حال مکلفی مدخلیتی در این ندارد، أخذ نشده است علم و جهل و امثال ذلک. مادامی که یکی از عناوین رافعه که عناوین ثانویه است نیامده این حکم هست. خب این حکم می‌‌شود حکم انشائی.

بر طبق این حکم هم اراده دارد شارع، یعنی صلاة الظهر فی یوم الجمعة که فعل العباد است به او هم اراده حقیقیه که به آن اراده حقیقیه حکم انشائی فعلی می‌‌شود و داخل عنوان بعث و زجر می‌‌شود، این اراده دومی که متعلق به فعل العباد است، ‌این هم هست یا نیست؟

ایشان می‌‌فرماید در مواردی که اصل اقتضاء کند خلاف حکم واقعی را یا اماره قائم بشود بر خلاف آن حکم واقعی که انشاء شده بود، در آن ظرف قیام الامارة یا اقتضاء الاصل اراده فعلیه نیست، در نفس مولا نسبت به فعل العبد در آن ظرف اراده حقیقیه نیست. و فرقی هم نمی‌کند چه شما قائل به اجزاء بشوید در احکام ظاهریه که اصول و اماره هستند، چه قائل به اجزاء نشوید،بلکه قائل شوید به طریقیت محضه که اجزاء ندارد. قائل به اجزاء و قائل به عدم اجزاء هر دو شریک هستند که در ظرف اقتضاء الاصل یا قیام الامارة بر خلاف حکم مُنشأ، آنجا اراده بر طبق آن حکم واقعی نیست، آن اراده‌ای که متعلق به فعل العبد است، آن اراده نیست. یعنی آنجا حکم انشائی خالص انشاء است، به او اراده حقیقیه‌ای که متعلق به فعل عبد باشد در آن ظرف در نفس مولا اراده نیست، چه شما ملتزم به اجزاء بشوید یا ملتزم به اجزاء نشوید. چرا؟

چونکه در جمع ما بین حکم واقعی (که در واقع حکم واقعی هست) و حکم ظاهری، آن طریقی را که مرحوم آخوند اینجا اختیار کرده است در جمع، همان طریقی است که مرحوم شیخ در رسائل اختیار کرده، که می‌‌گوید حکم واقعی فعلیت ندارد در صورتی که اماره و اصل بر خلاف بوده باشد. خود مرحوم آخوند در جلد ثانی در امارات خلاف این را گفته، گفته در موارد امارات حکم واقعی از فعلیت نمی‌افتد، ‌اراده بر طبقش هست، فقط در موارد اصول مرخصه‌ای که در واقع تکلیف است و لکن اصول خلاف آن تکلیف ترخیص در فعل را گفته است مثل “کل شیء لک حلال” حکم واقعی از فعلیت می‌‌افتد یعنی اراده بر طبقش نیست. و کیف ما کان اینجا می‌‌فرماید که نه، حکم واقعی فعلیت ندارد، چه قائل بشویم به اجزاء چه به عدم اجزاء، فرقی نمی‌کند.

بدان جهت در مرتبه انشاء قائل به عدم اجزاء و قائل به اجزاء‌ می‌‌گوید انشاء قیدی ندارد، مطلق است حکم انشائی، قیدی ندارد نسبت به علم و جهل و خطاء و عدم خطاء. نسبت به حکم فعلی هر دو قائل به تقیید هستند چه قائل به اجزاء بشوند چه قائل به عدم اجزاء بشوند. فقط قائل به اجزاء و عدم الاجزاء این را می‌‌گوید که:

قائل به عدم اجزاء می‌‌گوید وقتی که کشف خلاف شد در حکم ظاهری، حکم واقعی که هست ساقط نمی‌شود و در آن ظرف فعلیت دارد. چرا؟‌ چون آن تا مادامی که اماره نبود فعلیت نداشت، وقتی که کشف خلاف شد در اصل یا اماره، در آن ظرف حکم واقعی فعلیت دارد و مکلف هم او را فهمیده و باید او را منجز است امتثال بکند و ‌او را رعایت بکند. قائل به عدم اجزاء اینجور می‌‌گوید.

قائل به اجزاء چه می‌‌گوید؟ می‌‌گوید نه، بعد از اینکه در اماره و اصل کشف خلاف شد، چون که مصلحت واقع استیفاء شده است، در فعلی که مکلف اتیان کرده است که صلاة جمعه بود، ‌او را اتیان کرده، ‌اماره صلاة جمعه را گفته بود، چونکه در صلاة جمعه مصلحت بود ‌به مقدار مصلحت آن صلاة ظهر، یا مصلحت صلاة جمعه کمتر از صلاة ظهر بود و لکن دیگر وقتی که بعض الملاک استیفاء‌ شد ما بقی قابل استیفاء‌ نیست، ‌بدان جهت قائل به اجزاء‌ می‌‌گوید یا ملاک استیفاء‌ شده است یا آن مقداری که از ملاک مانده یا به حرف ما و لو همه ملاک هم بماند چون که قابل استیفاء‌ نیست این فعل و با واجب واقعی تزاحم در استیفاء ملاک دارند، ‌دیگر نه، آن تکلیف واقعی دیگر سقوط پیدا می‌‌کند، چونکه ملاکش استیفاء شده است کلا او بعضا.

بعد می‌‌فرماید در عبارت‌شان: این را شما هم می‌‌دانید سقوط تکلیفی به استیفاء ملاک آن به فعل آخر یا به عدم تدارک استیفاء ملاک او بعد از فعل آخری، این تصویب نیست. تصویب این است که واقعه از حکم مجعول واقعی خالی بوده باشد در ظرف اماره و اصل. ولی قد بیّنا که واقعه در آن ظرفی که اماره و اصل است خالی از حکم واقعی نیست. پس این تصویب نیست. اجزاء و عدم اجزاء بعد کشف الخلاف است که یکی می‌‌گوید بعد از کشف خلاف تکلیف ساقط شده، ‌یکی می‌‌گوید نه، ‌تکلیف واقعی ساقط نشده است.

ایشان این حرف را اینجور بافته آمده است تا اینجا.

خب ممکن است کسی، درست توجه کنید! تتمه کلام ایشان‌ که باقی مانده بود امروز می‌‌گویم، ممکن است کسی از ایشان بپرسد شما که اینجور بافتید چه دلیلی دارید که احکام واقعیه انشائش مطلق است، در فعلیت تقیید می‌‌افتد و ‌فعلیت در ظرف قیام اماره و اصل از بین می‌‌رود، و لکن مع ذلک ملتزم هم به اجزاء می‌‌شوید.

می‌‌گوید که عیب ندارد، یک قائلی ملتزم می‌‌شود به اجزاء، یک قائل هم ملتزم می‌‌شود به عدم اجزاء، این ملتزم تصویب نیست.

می‌گوید دلیلش این است که خود اصل حکم شک در حکم واقعی است. موضوع اصل همین است دیگر. انسان وقتی که شک کرد شیئی حلال است واقعا یا حرام است، محکوم به حلیت است. اماره هم اعتبارش در ظرف شک در حکم واقعی است، چون که آن کسی که علم به حکم واقعی دارد اماره در حق او اعتبار ندارد. اماره و لو مدلولش حکم واقعی است، درست توجه کنید که مثل اصل نیست! اصل، مدلولش حکم ظاهری است، اماره مفادش حکایت از حکم واقعی است و لکن اعتبارش حکم ظاهری است، اعتبارش مادامی است که جهل به حکم واقعی انسان داشته باشد. می‌‌گوید چگونه می‌‌شود یک کسی جسارت کند و بگوید در موارد امارات و اصول احکام واقعیه نیست که تصویب بشود و حال آنکه اماره و ‌اصل، حکم شک است، یا حکم جهل به خصوصیات واقع است یا جهل به خود حکم واقع است. این امارات و اصول مختلف می‌‌شود. تارة اماره و اصل جاری می‌‌شود در قید متعلق التکلیف، وقتی که ما شک کردیم که آیا صلاتی که واجب است چگونه واجب است، ‌ده جزء واجب است یا نه جزء. اینجا که رُفع جاری می‌‌شود در موضوعش جهل به کیفیت و ‌به خصوصیت واقع است که نه، واقعه آن وجوبی که هست، متعلقش نه جزء است ده جزء نیست. یک جا هم مثل “کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام” که در شرب التتن جاری می‌‌کنیم، این اصل هم موضوعش جهل به حکم واقع است که شرب التتن حکمش چیست.

می‌گوید در اصول و در دلیل اعتبار امارات، آن جهل به واقع یا به خصوصیات واقع اخذ شده است، پس باید در واقع یک حکمی باشد که شک کند ‌مکلف در آن حکم تا موضوع اصل تمام بشود یا موضوع اعتبار الامارة تمام بشود. دلیل بر اینکه این حکم واقعی در وقایع هست، دلیلش همان دلیل اعتبار اصول و امارات است، چونکه موضوع اصول جهل به حکم یا به خصوصیات واقعه است، دلیل اعتبار اماره هم در آن ظرف است در ظرف جهل است. پس علی هذا الاساس احکام ظاهریه چه شما امارات و اصول را از باب سببیت حجت بدانید و چه از باب طریقیت حجت بدانید، اصلا این ربطی به تصویب ندارد. فقط امارات و اصول را علی وجه السببیة حجت بدانید، ‌لازمه‌اش التزام به اجزاء است. چرا؟ چونکه واقع استیفاء شده است مصلحتش. و اما اگر از باب طریقیت بدانید، نه، لازمه‌اش عدم الاجزاء است، چونکه مصلحت حکم واقعی استیفاء نشده است و باقی است و باید تدارک بشود. فأین التصویب؟ پس این معنا که قول به اجزاء مستلزم تصویب است، این بیشتر از یک وهم و خیال نیست.کانّ ایشان نتیجه فرمایش ایشان این می‌‌شود.

این حاصل کلام صاحب الکفایة بود من اوله الی آخره فی المقام.

[سؤال: … جواب:] حکم واقعی قید ندارد، حکم واقعی مطلق است. فعلیتش مقید است. … آقا! از فعلیت افتاده مادامی که اماره است. چونکه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی شیخ و ایشان در مقام و در بعض جاها اینجور ملتزم شده است. بعد از اینکه اماره آن مانع که حکم ظاهری است رفع شد، خب حکم واقعی باز فعلی می‌‌شود باز زنده می‌‌شود. آدم بعد از مردن زنده می‌‌شود کجا مانده که حکم باشد که آن وقت بی جان بود بدون اراده بود، بعد… از آن وقتی که کشف خلاف شده است از آن وقت فعلی می‌‌شود نه از اول.

این حاصل کلامی بود که ایشان فرموده است. کلام ایشان ظاهرش که می‌‌بینید یک به ذهن می‌‌خورد که خوب کلامی است. ایشان متین فرموده‌اند.

و لکن این کلام، ‌علیل است. درست توجه کنید! ما فعلا مسلک ایشان را قبول می‌‌کنیم ‌در این جواب اولی که شروع می‌‌کند. ما قبول می‌‌کنیم که احکام دو مرتبه دارد: یک مرتبه انشاء و یک مرتبه فعلیت. و این فعلیت هم عبارت از این است که آن حکمی را که مولا انشاء کرده است، بر طبق آن حکم ‌مولا در نفسش اراده‌ای داشته باشد یا کراهتی داشته باشد که آن اراده متعلق به فعل العبد است یا کراهت متعلق به فعل العبد است، اینها را فعلا قبول می‌‌کنیم، که دو مرتبه داریم: یک مرتبه انشاء. تسلیما قبول می‌‌کنیم و فرضا، خواهیم رسید و اعاده خواهیم کرد که این دو مرتبه هست یا نیست، فعلا قبول می‌‌کنیم که ‌حکم دو مرتبه دارد. و لکن ما از ایشان یک مطلب بیشتر سؤال نداریم. و آن سؤال ما این است: شما که می‌‌گویید در مرتبه انشاء مولا لحاظ می‌‌کند مثلا طلب را و قصد می‌‌کند که بر اینکه آن طلب را در خارج موجود کند، ‌یعنی وجود اعتباری به او بدهد که وجود انشائی می‌‌شود، این ملاکش چیست؟ آن چیزی که موجب شده است مولا این حکم را انشاء کند، این سببش و موجبش چیست؟ آخه ما طائفه عدلیه هستیم دیگر. کارهای خدا را می‌‌گوییم گتره‌ای نیست، باید روی ملاک باشد. خب ملاکی که موجب می‌‌شود مولا آن طلب را لحاظ می‌‌کند روی فعل و بعد طلب را به واسطه اقیموا گفتن قصد می‌‌کند در خارج موجود بشود و آن طلب متعلق به فعل، داعی شارع بر این انشاء حکم چیست؟ خودتان می‌‌گویید مرتبه اولی که مرتبه اقتضاء است، ‌مرتبه اقتضاء که همان مرتبه هسته احکام هستند، مصالح و مفاسدی که هست، ملاکاتی که در این متعلقات الاحکام و موضوعات الاحکام می‌‌شود، او داعی می‌‌شود شارع را بر اینکه انشاء کند حکم را روی این متعلقات و روی این موضوعات.

می‌‌گوییم شما این را قبول دارید یا نه؟ پس گیر افتادید. چگونه؟

معنایش این است که (درست توجه کنید به عرائضم) اگر مسلک، مسلک سببیتی بوده باشد و ما قیام اماره را از عناوین محسّنه و مقبّحه بگیریم، چگونه که عنوان نجات نفس محترمه بر کذب عارض می‌‌شود و کذب را دیگر مصلحت‌دار می‌‌کند و واجب می‌‌شود، چونکه حکم هم تابع ملاک است دیگر، یا بر صدق عنوان القاء المؤمن فی الهلاک عارض می‌‌شود و صدق را حرام می‌‌کند در آن حال، اگر قبول کردید که امارات به نحو سببیت اعتبار دارند یعنی این قیام اماره أو اقتضاء الاصل، این هم از عناوین محسنه و مقبحه هست، خب می‌‌گوییم اگر اماره قائم شد بر وجوب صلاة الجمعة فی یوم الجمعة، اینجور است یا نه، با این اماره‌ای که اماره است، ‌اصل هم نیست، اماره‌ای که می‌‌گوید حکایت می‌‌کند که واجب واقعی یوم الجمعة صلاة الجمعة هست، این یک دلالت التزامی هم دارد. دلالت التزامی اش چیه؟ این است که صلاة ظهر وجوب واقعی ندارد، همینجور است دیگر، چون که دو صلاة که واجب نیست بر مکلف، آن وقتی که اماره قائم شد بر اینکه صلاة الجمعة واجب است، این اماره حکایت می‌‌کند که صلاة الظهر وجوبی ندارد. خب وقتی که وجوبی نداشت، یعنی این اماره باعث می‌‌شود که صلاة ظهر از مصلحتی که داشت فی علم الله، در این ظرف بیفتد، چون که قیام اماره از عناوین محسنه و مقبحه است، و آن مصلحت ملزمه‌ای که هست که در صلاة الظهر بود، آن مصلحت ملزمه منتقل به صلاة الجمعة بشود، آخه سببی هستیم، اینجور است دیگر، اماره قائم شده است بر عدم وجوب او و اماره قائم شده است بر وجوب صلاة الجمعة.

خب یا مرحوم آخوند! پس شارع نمی‌تواند وجوب را جعل کند و انشاء کند روی صلاة الظهر واقعا حتی در ظرف قیام الامارة علی وجوب الجمعة. نمی‌تواند انشاء کند. چرا؟ چونکه انشاء ملاک می‌‌خواهد، باید در فعل مصلحت باشد. آخه اینجور است دیگر، اقتضاء، ملاکات الاحکام است. در فعل باید ملاک و مصلحت باشد. مفروض این است: در ظرف قیام اماره بر وجوب صلاة الجمعة، ‌صلاة الظهر خالی از ملاک است. فعلی که در یک حالی ملاک ملزم دارد و در حال دیگر ملاک ملزم ندارد، نمی‌تواند مولای حکیم که عدلیه هستیم و می‌‌گوییم احکام تابع ملاکات هست، نمی‌تواند آن فعل را در دو حال یک حکم برایش جعل کند، چونکه در یک حال ملاک دارد، در یک حال ندارد. جماع زنی که آن زنش حائض است مفسده دارد و لکن حال حیض وقتی که منقضی شد نه، مفسده‌ای ندارد. مولای حکیم که کارش گتره‌ای نیست می‌‌خواهد حرمت انشاء کند چگونه حرمت انشاء می‌‌کند؟ حرمت را بر وطی زوجه علی الاطلاق انشاء می‌‌کند؟ از شما می‌‌پرسیم، خب ما سائل و شمای مرحوم آخوند هم مجیب، از طرف ایشان کسی جواب بگوید. معنا ندارد. وقتی که گفتید شما قبول کردید که مرتبه اولی احکام همان اقتضاء و ملاکات است که هسته احکام است، آنها دعوت می‌‌کند مولا را برای انشاء احکام. اگر بنا بر مسلک سببیت، ‌اماره‌ای که قائم بر وجوب صلاة جمعه هست نفی کرد وجوب صلاة الظهر را، بر صلاة الظهر نمی‌تواند وجوب انشاء کند از اول. اگر بر صلاة الظهر وجوب انشاء کند باید کوتاه انشاء کند، بگوید این وجوب برای صلاة الظهر هست ما لم تقم الامارة أو الاصل علی خلاف هذا الوجوب. باید اینجور انشاء کند، چونکه ملاک در این حال است. خب وقتی که اینجور شد، فرض کردیم ‌حرف ایشان را قبول می‌‌کنیم ‌حرف مرحوم آخوند را، این اماره‌ای که می‌‌گوید صلاة الجمعة واجب است، صلاة الظهر را از مصلحت نمی‌اندازد، ‌نفی او را نمی‌کند، (می‌‌کند در اماره، ‌در اصل بله، اصل نفی نمی‌کند)، ‌فرض کردیم اصلی که می‌‌گوید صلاة الجمعة واجب است مثلا، ‌فرضنا، ‌این نفی وجوب صلاة الظهر را نمی‌کند و لکن در این ظرف مصلحت ملزمه‌ای که بنا بر قول سببیت هست، به چه جیز قائم است؟ هم به صلاة ظهر قائم است هم به صلاة جمعه. همینجور است دیگر، بنا بر قول به سببیت اینجور است دیگر. پس آن مصلحت و آن هسته احکام که عبارت از ملاک احکام است، او هم بر صلاة الظهر قائم است هم بر صلاة الجمعة. خب مولای حکیم که حکیم است (ما در آن مولا حرف می‌‌زنیم که کارهایش گتره‌ای نیست) ‌وجوب تعیینی را که بر صلاة ظهر انشاء می‌‌کند، وجوب تعیینی را تا چه حد باید انشاء کند؟ مطلقا یا مادامی که اصل قائم بر وجوب صلاة الجمعة نشده است؟ باید وجوب را انشاء کند تا آن حد تعیینا و بعد ذلک الحد تخییرا. چونکه آن ملاکی را که می‌‌خواهد بعد از این با دو فعل قائم است آن ملاک. اینجور است یا نه یا مرحوم آخوند؟ شما که خودتان که اینها را قبول دارید و می‌‌گویید که احکام دائر مدار ملاکات هستند، خب تصویب معنایش چیه؟

منتها تصویب دو قسم است: یک تصویبی است که نسبت داده شده است به اشعری، من نمی‌دانم، همه از ایشان نقل کرده‌اند که اشعری‌ها ملتزم هستند که احکام فقط برای عالمین جعل شده است، ‌غیر از عالمین به آنها به علم وجدانی کس دیگر حکمی برایش جعل نشده. اما آن کسانی که اماره و اصلی پیشش قائم می‌‌شود، اماره و اصل قائم می‌‌شود به احکام عالمین. خبری که می‌‌گوید روز جمعه صلاة الجمعة واجب است، یعنی آنهایی که عالمین به احکام شرع هستند ‌به وجوب صلاة الجمعة علم دارند، اماره بر حکم عالمین قائم می‌‌شود. آن وقت شارع در حق جاهلی که نمی‌داند احکام عالمین چیست، در حق او فقط مدلول اماره را جعل می‌‌کند به جوری که اگر اماره و اصل جعل نشود، ‌حکمی برای این شخصی که جاهل است جعلی نشده است. این تصویبی است که منسوب است الی الاشعری. که علامه این را رد کرده است که این مستلزم دور است. لازمه‌اش این است که علم به حکم در موضوع همان حکم اخذ بشود. این یک قسم از تصویب است.

یک قسم از تصویب هم تصویب معتزلی است. تصویب معتزلی عبارت از این است که چگونه حرمت بر کذب جعل می‌‌شود و لکن مادامی که عنوان نجات نفس محترم به او طریان نکرده باشد، مادامی که این عنوان ثانوی طریان نکرده است این حکم، ‌مجعول است. و لکن اگر این عنوان بر کذب طریان پیدا کرد، حکم واقعی واقعا عوض می‌‌شود، آنجا همین‌جور است دیگر، کذب واقعا واجب می‌‌شود. آنها می‌‌گویند در احکام واقعیه و امارات همینجور است، شارع حکمی را که جعل کرده است مثلا روی صلاة الظهر، صلاة الظهر برای همه مکلفین واجب است، علم و جهل مدخلیتی ندارد. و لکن این وجوب ما لم یقم الامارة علی خلافه هست. قیام اماره بر خلاف از عناوین محسنه و مقبحه هست. مثل آن نجات نفس محترمه از هلاکت که مترتب بر کذب است، مثل اوست. خب اگر کسی اینجور قائل شد در امارات که سببیت معنایش این است، لازمه‌اش این است که باید متلزم بشود به تصویب معتزلی. یعنی اگر اماره و اصل بر طبق آن حکم واقعی شد حکمی جعل نشده است، که شیخ هم در رسائل دارد. و اما اگر اماره و اصل خلاف او را اقتضاء کرد حکم واقعی متبدل می‌‌شود و می‌‌شود مدلول اماره و اصل. اینجور است دیگر. کما اینکه اگر کذب به او نجات نفس محترمه عارض شد، حرمتش مبدل می‌‌شود به وجوب.

پس شمای مرحوم آخوند از این نکته کانّ غمض العین کردید، که احکام انشائیه باید در انشاء تابع ملاکات بوده باشد. چون که ان شاء الله در جواب ثانی خواهیم گفت که ما در این احکام بحث می‌‌کنیم. یک وقت مولا عبدش را به یک فعلی امر می‌‌کند که پا شو خودت را بپران به این سقف ببینم چگونه می‌‌پری، این به جهت تعجیز یا به جهت استهزاء امر می‌‌کند، آنها محل کلام ما نیست. محل کلام ما در احکام شریعت است، آن احکامی که آنها جعل شده‌اند و غرض از آنها این است که عبید بر طبق آن رسوم و احکام مشی کنند. می‌‌گوییم این احکام تابع ملاکات است، بناء بر قول به سببیت یا مرحوم آخوند! ملاک عوض می‌‌شود. ملاک که عوض شد، باید مولای جاعل از اول جعلش را کوتاه بگیرد، چون که جعلش تابع ملاک است. و اگر جعلش را کوتاه گرفت، همان تصویب معتزلی می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] خواهیم گفت تصویب است و دلیل بر بطلانش داریم. دلیلش را اقامه خواهیم کرد. … آقا! اگر تصویب معتزلی باطل بوده باشد که فرض ایشان همین است، ما می‌‌گوییم این فرض فرمایش شمای قائل به قول به اجزاء در طرق و امارات مستلزم آن تصویب است. آن تصویب اگر باطل است، قول به اجزاء هم باطل است.

عرض می‌‌کنم حرف این است که این تصویب معتزلی است. خود مرحوم آخوند قبول دارد که نمی‌شود این، خواست از این اشکال فرار کند گفت احکام انشائیه قیدی ندارند، آنها در تمام حال ثابتند، ‌جاهل بشود، عالم بشود، خطاء کند، اماره بر وفاق قائم بشود، بر خلاف قائم بشود، ‌اصل بر وفاق، ‌بر خلاف، آنها هیچ قیدی ندارند. خواست آن حکم مجعول انشائی را در ظرف اماره بر خلاف و در ظرف اقتضاء الاصل بر خلاف حفظ کند که هست او. برای همین شخصی که عمل به اصل می‌‌کند ‌حکم واقعی اش همان است. منتها آن حکم واقعی گفت فعلیت ندارد، اراده بر طبقش نیست. ما هم حرف‌مان در مقابل فرمایشات ایشان یک حرف مختصر مفید است که شما قبول کردیم احکام انشائیه و فعلیه به این معنا را، و لکن شما باید ملتزم بشوید که انشاء احکام و احکام انشائیه دائر مدار ملاکات است. این را که شما قبول می‌‌کنید، چونکه مسلک، ‌مسلک عدلیه است. و بناء بر اجزاء شما می‌‌گویید مصلحت تدارک شده. معنایش این است که اماره که قائم می‌‌شود بر وجوب صلاة‌ الجمعة، اگر آن اماره باشد بر نفی وجوب صلاة الظهر، صلاة ظهر را از مصلحت می‌‌اندازد، بنا بر اینکه موضوعیت دارد سببیت دارد قیام اماره و ‌از عناوین محسنه و مقبحه است. و اگر نه، ‌او را از صلاح نینداخت، ‌عدل آن صلاح را در صلاة الجمعة موجود می‌‌کند کما اینکه اصل است.

پس شارع که جعلش و احکام انشائیه‌اش تابع ملاکات است، نمی‌تواند بر صلاة الظهر برای کسی که اماره قائم شده است بر وجوب جمعه عنده، نمی‌تواند بر او وجوب صلاة ظهر را تعیینا جعل کند، بنا بر اینکه نفی او را نکند اماره. و اگر نفی ظهر را کرد، اصلا برای ظهر نمی‌تواند وجوب جعل کند در این حال. چرا؟‌ چون که ملاک ندارد، این اماره مفروض این است: آن را از ملاک می‌‌اندازد. این نظیر این می‌‌شود که فعلی که در حال احرام حرام است، شارع نمی‌تواند دیگر به او مطلقا حرمت جعل کند. نمی‌تواند، نمی‌تواندِ حکمتی است، چون که حکیم است‌ و جعل حکمش روی مصالح و ملاکات است، فعلی که در حال احرام مفسده دارد یا در حال احرام مصلحت ملزمه دارد آن فعل را نمی‌تواند مطلقا حرام بکند یا مطلقا واجب بکند. پس معنایش این است که باید حکم را کوتاه بگیرد از اول.

[سؤال: … جواب:] اشکالش این است که جناب تصویب معتزلی می‌‌گوید السلام علیکم. … آقا! الان خودشان تصریح کردند که موضوع اعتبار امارات این است که شک در حکم واقعی داریم، ‌یعنی اماره حکایت می‌‌کند از حکم واقعی انشائی و ما هم شک داریم که او چیست، آن وقت ‌در این ظرف اماره اعتبار پیدا می‌‌کند. قائل به طریقیت بنا به طریقیت، ‌قائل به سببیت بنا به سببیت. عدم فعلیت از ناحیه عدم امکان اجتماع حکم واقعی با ظاهری است که حکم واقعی هم اگر فعلی بشود ایشان دعوایشان این است مثل شیخ که شارع نمی‌تواند حکم ظاهری جعل کند، چون که با فعلیت حکم واقعی جعل حکم ظاهری ممکن نیست. بدان جهت در موارد جعل حکم ظاهری می‌افتد. و لکن آن مجعولی که حکم انشائی است اماره از او حکایت می‌‌کند که از فعلیت افتاده در صورت مخالفت، یا در صورتی که اصل، ‌شک در آن حکم واقعی مجعول داریم که چیست، چون که اصل بر خلافش است، حلیت از او در واقع فی علم الله حرمت از فعلیت می‌‌افتد، شک و جهل در او داریم.‌ پس خود مرحوم آخوند تصریح فرمود این معنا را که آن حکم مجعول در این حال هم هست، اماره از او حکایت می‌‌کند و ما هم شک در او داریم. کلام ما این است که بناء‌ بر سببیت آن مجعول نمی‌تواند در این حال جعل بشود. چرا؟ برای اینکه اگر در این حال هم جعل بشود، سعه داشته باشد حکم مجعول و این حال را هم بگیرد آن حکم مجعول، ‌بلاملاک می‌‌شود و ملاک ندارد او در این حال، بناء‌ بر قول به سببیت. چون که یا از مصلحت افتاده یا مصلحت او در صلاة الجمعة‌ هم هست، باید وجوب تخییری جعل کند نه وجوب تعیینی. حرف ما این است: بنا بر مسلک سببیت در امارات کسی اگر سببیت را قائل شد به حکم ظاهری اکتفاء می‌‌کند، و اجزاء را هم که ملتزم شد معنایش این است که تصویب را باید ملتزم بشود بنا بر مذاق عدلیه، که ملتزم بشویم که احکام که جعل می‌‌شود اینها ناشی از ملاکات است در متعلقات و موضوعات که آنها دعوت کرده است شارع را بر جعل حکم انشائی، عرض می‌‌کنم بناءا بر هذا المسلک که مسلک عدلیه است، بنا بر مسلک عدلیه سببیت در امارات مستلزم اجزاء است، اجزاء هم که مصلحت واقع استیفاء‌ شده ‌مستلزم تصویب است، یعنی حکم واقعی مجعول از اول باید کوتاه بشود، آن دمش را باید جمع کند از اول آن شارعی که جعل می‌‌کند. سعه نداشته باشد تا که آن حالی را که اماره و اصل بر خلاف قائم شده، او را بگیرد. این معنایش این است.

این جواب اولی ما بود بنا بر اینکه ما ملتزم بشویم در احکام دو تا مرتبه است، یک مرتبه فعلیت، یک مرتبه انشاء، فعلیتی که ایشان می‌‌گوید که اراده مولا متعلق به فعل عبد است.