دروس خارج اصول / درس 158
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این جهت بود: اگر شخصی به حکم ظاهری خودش و به آن حکمی که بر او حجت معتبره دارد بر طبق او عمل میکند و عملش بنا بر آن حجتی که عنده هست محکوم به صحت است، آیا شخص آخری که به حسب حجت شرعیهای که پیش شخص آخر است و به حسب آن حجت، فعل فاعل فاسد است واقعا، میتواند آثار صحت را بار کند این غیر بر فعل فاعلی که آن فعل عند الفاعل صحیح است به حست حجت خودش؟ یعنی فعل الغیر که به حکم ظاهری خودش عمل میکند مجزی است نسبت به شخص آخری که آن شخص آخر ترتیب اثر فعل صحیح را بر فعل این شخص بدهد، یا اینکه نه اینجور نیست، اگر آن شخص آخر حجت دارد بر فساد این شخص، این ترتیب اثر فعل صحیح را نمیتواند بدهد. یا اینکه نه، تفصیل بدهیم در مسئله، بگوییم این شخصی که غیر است و میخواهد ترتیب اثر بدهد اگر علم وجدانی دارد بر بطلان فعل این فاعل، ترتیب اثر صحیح را نمیتواند بدهد، و اما اگر بالامارة و الحجة الشرعیة فعل این فاعل فاسد است، نه، ترتیب اثر صحیح را میدهد؟
یک فتوایی از سید یزدی در عروه نقل کنم خدمتتان:
ایشان در آخر باب صلاة میت اینجور فرموده است: اگر شخصی بر میتی نماز بخواند که به حسب اعتقاد یعنی به حسب اجتهاد یا تقلید خودش آن صلاة علی المیت صلاة صحیح است، مثل اینکه شروع کرده است به تکبیره اولی که بر میت میگوید مؤمن را دعا کرده است و در تکبیره ثانیه میت را مثلا دعا کرده است، در تکبیره مثلا فرض کنید رابعه آنجا شهادت بر وحدانیت و رسالت نبینا داده است، که به حسب اجتهاد و تقلید خودش این صلاة علی المیت صلاة صحیحی است، و لکن غیر یری بطلان این صلاة را، غیری که مکلف است که واجب کفایی است تجهیز میت بر آنها، آن غیر به حسب اجتهاد و تقلید خودش این صلاة مصلی را باطل میداند. ایشان آنجا اینجور فتوی داده است که اگر غیر علم وجدانی داشته باشد که این صلاتی که مصلی بر میت خواند باطل است، باید خودش صلاة را اتیان کند بر میت، و اما اگر به حسب اجتهاد یا تقلید بطلان این صلاة را احراز کرده است اعتناء نمیشود، این صلاة مجزی است، میت با این صلاتی که خوانده شده است دفن میشود، برایش لازم نیست تکرار صلاة بر میت. این فتوای ایشان است که ظاهرش تفصیل است که اگر آن کسی که فعل را اتیان میکند بر طبق آن حجتی که عنده هست، غیر اگر به علم وجدانی احراز کند فساد او را لایرتب اثر صحیح، و اما اگر به حجت معتبره به اجتهاد و تقلید احراز کند بطلان این فعل را، نه، فعل مجزی است و اثر صحیح را بر او مترتب میکند.
خب بحث ما فعلا این شد که فعلی که صادر میشود از غیر و غیر بنا بر آن حکم ظاهریِ خودش آن فعل را اتیان میکند، آیا غیر میتواند اثر فعل صحیح را بر آن فعل مترتب کند مطلقا یا نمیتواند مطلقا یا در آن مواردی که علم وجدانی بر خلاف دارد نمیتواند اما اگر حجت معتبره داشته باشد و علم وجدانی به خلاف نداشته باشد ترتیب اثر صحیح را میدهد.
قبل از اینکه وارد بشویم که معلوم بشود که این فتوی چگونه است به نظر ما، مطلبی را از خارج عرض میکنم:
این را شما میدانید که چگونه که غیر به یک عنوان وصفی موضوع حکم میشود برای غیر، مثلا شارع حکم میکند بر عامی که تو تقلید بکن از شخصی که مجتهد عادل هست یا در مواردی که اختلاف در فتاوی است میگوییم بر عامی واجب است تقلید کند از آن مجتهدی که اعلم و عادل است از او تقلید کند، غیر که عبارت از آن مجتهد است به وصف اعلم و عدل بودن یا به وصف فقیه عدل بودن موضوع حکمی است که آن حکم درباره غیر است، چگونه که این میشود و در این موارد آن کسی که حکم و اثر را مترتب میکند بر این غیر، تقلید از او میکند، او باید انطباق این عنوان را به غیر احراز کند، چونکه او ترتیب اثر میدهد، آن اثری که مترتب میکند باید موضوع او را خودش احراز کند که موضوع موجود است، او باید احراز کند که این مجتهدی که از او تقلید میکند و به فتوای او اخذ میکند، او باید احراز بکند به وجه شرعیِ معتبر که این شخص، مجتهد اعلم عادل هست، و اما آن اعتقادِ خود آن غیر، او اثری ندارد، او و لو بگوید اعلم الدهر است کسی به پای من نمیرسد، من بحر هستم در فقه، عقیدهاش هم اینجور است وجدانا هم، او اثر ندارد بر عامی. عامی خودش مکلف است تقلید کند از آن غیری که این عنوان بر او منطبق است، باید آن عامی احراز کند به این طریق. اینکه میگویند، در رسالهها هم مینویسند قول خود شخص در اجتهادش در اعلمیتش در عدالتش اعتباری ندارد، سرش این است که باید غیر احراز بکند این را.
پس علی هذا الاساس کسی آمد گفت که بابا من سید صحیح النسب هستم خمس را در بیاورید دارید بدهید به من، این فایده ندارد نمیشود به قول او اعتماد کرد. چرا؟ برای اینکه آنی که اعطاء خمس میکند او باید احراز کند که عنوان سیادت منطبق به این است. او باید این را احراز بکند. خود آن شخص میداند که سید است اعتقاد دارد که سید است، او اثری ندارد. بدان جهت به وجه شرعی باید اعتقاد کند که این سید است، حجت احراز کند، و لو حجت اصل عملی باشد، کسی بیاید بگوید من فقیر هستم، زکات دارید بدهید، ان عیب ندارد، چونکه استصحاب محرز این است که این فقیر است. چونکه هر شخص به دنیا میآمد مالی نداشت، بعد نمیدانیم مالی که کافی به مؤنه سنهاش هست، خودش و عیالش دارد یا نه، استصحاب میگوید نداشت، نداشت، الان هم ندارد. این استصحاب حجت شرعیه است بر فقر.
به حجت شرعیه لازم است آن شخصی که مرتِّب آثار است احراز کند که بر این غیر این عناوینی که این غیر به این عناوین موضوع حکم است، باید انطباق این عناوین را در آن غیر احراز کند. فعل غیر هم همینجور است. اگر فعل الغیر موضوع حکم شرعی شد برای شخص آخری، آن فعل صحیح، باید احراز بکند آن شخصی که مرتِّب آثار است او باید احراز بکند فعلی را که این اتیان میکند این فعل، فعل صحیح هست. چونکه الفاظ وضع شده است به واقعیات. شارع که میگوید رجوع بکنید به آن کسی که عالم عادل هست یا فرض بکنید اعلم عادل هست، خب آنی که واقعا اعلم است، آنی که واقعا عادل است، الفاظ وضع به واقعیات شده. در افعال هم همینجور است، اعطاء کنید سهم سادات را به هاشمی یعنی آنی که هاشمی واقعی است، باید بدان جهت او احراز کند. فعل غیر هم اگر موضوع حکم شرعی شد، یعنی آن فعلی که واقعا همان فعل است، واقعا او صلاة علی المیت است، او باید احراز بشود. روی علی هذا الاساس وقتی که من احراز کردم بر اینکه اینی که این شخص به عنوان صلاة علی المیت خواند، این صلاة میت نیست، شارع این را نخواسته است، چه به علم وجدانی احراز بکنم، چه به حجت معتبره احراز بکنم که این آن صلاة نیست. آثار صلاة صحیح را نمیتوانم بار بکنم. بدان جهت به آن میت باید دوباره خودم نماز بخوانم یا کس دیگری پیدا بشود، نماز را بخواند آن نمازی را که من صحیح میدانم تا تکلیف از من ساقط بشود. یا میت را غسل داد به غسلی که من به حسب اجتهاد و تقلیدم محکوم به بطلان است، تکلیف از من ساقط نمیشود.
پس علی هذا الاساس در جایی که غیر و لو معذور بوده باشد، به حسب اجتهاد یا تقلید خودش فعل خودش را صحیح میداند، خودش معذور است، و لکن من نمیتوانم ترتیب آثار صحیح را به او بدهم، من نمیتوانم آن اثر را بدهم چونکه آن عنوان فعلی که موضوع اثر است برای من، آن عنوان به این فعل ساقط نیست، آن صلاتی را که شارع خواسته است آن صلاة علی المیت، او اگر از کسی موجود بشود تکلیف از من ساقط است، اما او موجود نشده است، من نمیتوانم آثار او را بر این صلاة بار بکنم.
درست توجه بفرمایید! مطلب را، اطرافش را برسید!
عرض میکنم باید تفکیک کرد موارد را، یک وقت فعلی که از غیر صادر میشود، آن فعل پیش من از غیر صحیح واقعی است و لو آن فعل را من اتیان بکنم از من باطل است واقعا، و لکن آن شخصی که اتیان میکند از آن فاعل صحیح واقعی است، اینجا آثار صحت بار میشود. مثل چه؟ مثل اینکه فرض کنید امام الجمعه ای در روز جمعه صلاة جمعه را میخواند، خودش به اجتهاد خودش یا تقلید خودش صلاة الجمعة را مجزی از صلاة ظهر میداند. بدان جهت وقتی که صلاة الجمعة را تمام کرد خواند بلند میشود قد قامت الصلاة الله اکبر و صلاة عصر میخواند، و لکن من که مأموم هستم دارم به او اقتداء میکنم کسی هستم که صلاة جمعه را مجزی نمیدانم به حسب اجتهاد یا تقلید که میگویم باید با ظهر خوانده بشود، بعد از ظهر عصر خوانده بشود. خب کلام این است که این امامی که جمعه را خواند، پا میشود صلاة عصر بخواند، من میتوانم صلاة ظهری را که نخواندهام صلاة ظهر را به عصر این اقتداء کنم، چونکه جمعه را با این خواندیم احتیاطا، چون صلاة جمعه است دیگر، حرام که نیست رجائا خواندن، مجزی هم نباشد خواندنش رجائا عیب ندارد، رجائا اقتداء کرد صلاة جمعه را با او خواند، او پا شد به صلاة عصر، این میخواهد صلاة ظهر را به او اقتداء کند، یا نه او خودش فرادی صلاة ظهر را خواند میخواهد صلاة عصر را به صلاة عصر امام اقتداء کند. میگوییم عیب ندارد، مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه صلاة عصر این امام واقعا صحیح است، فی علم الله صحیح است، علم داریم به صحتش. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید بعد از نماز یا در اثناء صلاة الظهر، اثناء را نگوییم بعد را بگوییم، بعد از صلاة عصر خود این امام الجماعة اجتهادش منقلب شد، متبدل شد، احراز کرد که نه، روز جمعه باید صلاة ظهر را خواند، صلاة جمعه فایده ندارد مجزی نیست، مع ذلک صلاة عصری که خوانده صحیح است. چرا؟ چونکه لاتعاد میگیرد او را، چونکه لاتعاد گفت به صلاة عصر اگر از غیر خمسه خلل برسد او ضرری ندارد، اعاده نمیشود. بعد از صلاة عصر این اگر خودش هم ملتفت بشود، خودش هم اجتهادش یا تقلیدش عوض بشود که صلاة ظهر واجب است، ظهر را فقط میخواند، صلاة عصری که امام خوانده صحیح است.
پس علی هذا آن ادله جواز الاقتداء ظاهرش این است که تو به امام در صلاة صحیح اقتداء بکن، یعنی در صلاة صحیح واقعی، چونکه الفاظ وضع شده است به واقع. خب این مأموم که صلاة ظهر را یا صلاة عصرش را به این امامی اقتداء میکند که امام صلاة ظهر نخوانده است، بلکه جمعه خوانده است الان صلاة عصر را میخواند، اقتدائش صحیح است. چرا؟ چونکه صلاة عصر امام صحیح واقعی است. بله، از من صحیح نیست که ظهر نخوانده عصر بخوانم، و لکن از او صحیح است. چرا از او صحیح است. چونکه در حق او لاتعاد جاری است، او عذر دارد، خللش به ترتیب ما بین صلاة الظهر و العصر که اخلال که رسانده است اخلالش عن عذر است. بدان جهت گفتم بعد خودش ملتفت بشود اجتهاد و تقلیدش عوض بشود اعاده نمیکند صلاة عصرش را، صلاة عصرش صحیح است، صلاة ظهر میخواند. پس صلاتی که امام خوانده است فی علم الله صحیح است از خود او، صحیح واقعی است، در این موارد ترتیب اثر صحیح عیب ندارد.
در آن مواردی محل کلام است که به حسب اجتهاد یا تقلیدِ من صلاة امام در حق امام هم باطل است، از من که باطل است از او هم باطل است. بله حکم ظاهری دارد که در صلاتش عذر است برایش، و لکن فی علم الله باطل است. مثل چه چیز؟
مثل اینکه دیروز مثال میزدم دیدم فرض بفرمایید امام الجماعة دستش اینقدر جبیره داشت، به حسب اجتهاد و تقلید من این باید وضوء جبیرهای بگیرد تا نماز بخواند، نه، این وضوء نگرفت، از توالت بیرون آمد و تیمم کرد وارد محراب شد شروع کرد به نماز خواندن، من نمیتوانم اقتداء کنم. چرا؟ چونکه طهارت از آن خمسه است که در حدیث لاتعاد استثناء شده است، که اگر طهارت خلل به او برسد و لو عن عذر این صلاة محکوم به بطلان است. بدان جهت صلاتی را که امام با این طهارت تیممی میخواند این صلاة، صلاة باطل است پیش من حتی در حق او. بدان جهت اگر بعد کشف خلاف بشود اجتهادا او تقلیدا ملتفت بشود که اینجا جای تیمم نیست جای وضوء است باید آن صلاتش را اعاده کند. چونکه خلل از خمسه رسیده است. در این موارد من ترتیب اثر صحیح را نمیتوانم بدهم. آن مواردی که فعل غیر برای غیر صحیح واقعی است، بله ترتیب اثر عیب ندارد من بدهم و لو از من صحیح نیست.
امام فرض کنید سوره را واجب نمیداند، نماز مغرب و عشاء هم قرائت را خیلی بلند میخواند همین که فقط سوره حمد را تمام کرد الله اکبر میرود به رکوع، من هم سوره را واجب میدانم مجتهدم گفته است یا خودم مجتهد هستم میتوانم اقتداء کنم. چرا؟ چونکه صلاة او صحیح واقعی است. بعد از صلاة اگر اجتهادش عوض بشود آن صلاتش مجزی است، حدیث لاتعاد میگیرد، چونکه سوره از خمسه نیست، از مستثنی نیست داخل مستثنی منه است، بدان جهت صلاة صحیح واقعی است من اقتداء میکنم.
یک چیزی را امام اصلا نجس نمیداند، عجیب امامی است میگوید مثلا منی پاک است، آن لباسش هم فرض کنید منی دارد همینجور نماز میخواند، میگوید منی پاک است نجس نیست، الثوب لایجنب انسان خودش جنب میشود ثوب جنب نمیشود که بشورد، همینجور نماز میخواند با آن ثوب، من میتوانم اقتداء کنم. چرا؟ چونکه صلاة او به حسب اجتهاد و تقلید من، فی علم الله در حق او خودش هم صحیح است. چرا؟ چونکه اگر بعد اجتهادش هم عوض بشود اعاده نمیخواهد، چونکه نجاست ثوب داخل مستثنی منه است در حدیث لاتعاد.
ملخص الکلام این است: در آن مواردی که فعل صحیح واقعی بوده باشد از غیر فی علم الله به حسب اجتهاد و تقلید من، من ترتیب آثار میتوانم بدهم و لو آن فعل اگر از من صادر بشود باطل است، یا ثوبی که در او جنابت است با او نماز بخوانم مع العلم، صلاتم باطل است، و لکن او مع العلم که منی به ثوب او اصابت کرده است نماز بخواند نمازش صحیح است. چونکه صحیح واقعی است من ترتیب آثار صحیح واقعی را میتوانم بدهم. اما در مواردی که به حسب اجتهاد یا تقلید من، فعل او در حق خود او هم باطل است، به نحوی که اگر ملتفت بشود بعد العلم باید تدارک کند، در این موارد من ترتیب آثار صحیح را نمیتوانم بدهم. چرا؟ چونکه ظاهر عناوینِ افعال مثل عناوینِ خود اشخاص است، چگونه که عناوین اشخاص وضع بر واقع شدهاند و حکم مترتب بر آن عناوین است بوجودها الواقعیة، عناوین افعال هم همینجور است. آن افعالی که بعناونیها موضوع حکمی هستند بر من، من باید احراز کنم که این عناوین به آن افعالی که از غیر صادر میشود منطبق است تا من ترتیب اثر بدهم.
بدان جهت در آن فرع مذکوره اگر دیدم صلاتی که بر میت خواند یا غسلی که میت را داد به حسب اجتهاد و تقلید من باطل است تکلیف از من ساقط نمیشود باید تدارک کنم من، ترتیب آثار واقع را نمیدهم. اینکه فعل از غیر صادر بشود و لو به حسب اجتهاد و تقلید من باطل بشود، من میتوانم به او آثار صحیح را بار کنم، این احتیاج به دلیل خاص دارد. و الا بنائا علی مسلک الطریقیة فی الامارات و الاصول و الحجج الشرعیة که مسلک طریقیت را ملتزم شدیم، مسلک طریقیت مقتضایش این است که باید احراز بکنم که به حسب حجتی که پیش من مرتب اثر هست آن فعل از او صحیح واقعی است تا ترتیب اثر بدهم، و الا اگر احراز کنم به حجت معتبره که فاسد هست، نه نمیتوانم ترتیب اثر بدهم. بله، اگر ندانم که نماز خواند بر میت آیا درست خواند یا فاسد خواند، یا میت را غسل داد نمیدانم صحیح خواند یا فاسد خواند، بله، فعل حمل بر صحت میشود، آثار صحت بار میشود حملا لفعل الغیر علی الصحة. این صحت یعنی تمامیت نه صحت به معنای عدم صدور المعصیة. فعل غیر تام است، معاملهای از غیر صادر بشود عبادتی از غیر صادر بشود که موضوع اثر بر من است شک کنم که تام است یا ناقصا اتیان کرده، حمل بر صحیح میشود. و اما اگر احراز کردم غیر تام را کما هو الفرض و بحسب الاجتهاد و تقلید من غیر تام بوده باشد، اثر صحیحی بر او نمیتوانم بار کنم.
چند مورد از این قاعده کلیه استثناء شده است که قاعده این بود که فعلی که از غیر صادر میشود و لکن باطل است واقعا، ترتیب آثار صحیح به او داده نمیشود.
[سؤال: … جواب:] مفروض این است که آنی که آن شخص حجت دارد، مثلا آن امام الجماعة خودش که صلاة ظهر را میخواند، خودش را مجتهد میداند که علم خودش برای خودش حجت است دیگر، اجتهاد خودش برای خودش حجت است، یا فرض کنید یقینش این است که فلان کس اعلم است از او تقلید کرد و لکن مأموم نه، اعلم را فرد دیگر تشخیص داده است یا خودش مجتهد است میگوید صلاة جمعه وجوبی ندارد و اجزائی هم ندارد، این حجت بر حکم شریعت است که حکم مجعول یوم الجمعة صلاة الظهر است از همه، یکی هم از این کسی که اینجا نماز میخواند. این حجت دارد. وقتی که حجت دارد بر طبق او، بر حسب این حجت عمل او باطل است، (اگر باطل واقعی بوده باشد ها! که گفتیم آنجا نه، صحیح واقعی است). … آقای من! طریقی که پیش او بر صحت فعلش است، آن طریق پیش من طریقیت ندارد، آن قول غیر اعلم است. پس من طریق دارم بر اینکه فعل او فعل باطل است، فعل من صحیح است واقعا دیگر. … علم وجدانی ندارم و لکن حجت که دارم. … لعل اش عذر است بر من. عرض میکنم آن هم حجت دارد که آن میت را که آنجور غسل میدهد، او هم حجت دارد، آن حجت یعنی معذر و منجر، چونکه ما باب طریقیت را ملتزم هستیم. و لکن منجز و معذر او پیش من منجز و معذر نیست، آن اشتباه است به حسب حجتی که من دارم. چونکه او تقلید کرده است از یک مجتهدی که غیر اعلم است یا اگر خودش را مجتهد میداند اشتباه کرده است به حسب حجت معتبره ای که من در ید دارم. بدان جهت به حسب حجت معتبره من که شارع اعتبار داده در حق من، فعل او فعل فاسد است و فعل فاسد مسقط تکلیف از من نمیشود، باید آن صلاة میت صحیحا موجود بشود صرف وجودش، تا تکلیف از من ساقط بشود و هکذا و هکذا.عرض میکنم معروف این است که دو مورد از این قاعده مستثنی است که این عدم الاجزاء، فعلی که از غیر صادر میشود و به حسب حجت شرعیه من آن فعل فعل باطلی هست، چه فعل معامله بوده باشد چه عبادت بوده باشد چه از قبیل تذکیه بوده باشد، فرقی نمیکند، فرض بفرمایید شخصی حیوانی را به حسب اجتهاد و تقلیدش تذکیه میکند که آن تذکیهاش پیش من باطل است، من نمیتوانم از آن گوشت بخورم، چونکه آن حجتی که پیش من است میگوید آن میته است تذکیه نشده است. پس علی هذا فعلی که از غیر صادر میشود، اگر عبادت باشد یا عقد و ایقاع باشد یا غیر اینها باشد که معاملات بالمعنی الاعم، من بخواهم اثر صحیح بر او مترتب بکنم، در صورتی که احراز کنم به حجت معتبره که آن فعل صحیح واقعی نیست، بلکه فاسد است واقعا به حسب حجتی که پیش من هست، نمیتوانم آثار صحیح را بر او مترتب بکنم. گفته اند دو مورد را کانّ:
یکی باب نکاح است که گفتهاند اگر کسی عقد کند علی امرأة که به حسب اجتهاد یا تقلید خودش و به حسب اعتقاد خودش این نکاح نکاح صحیح است. غیر باید ترتیب آثار نکاح صحیح را بدهد، غیر نمیتواند آن زن را صدا کند که بابا! من فهمیدم به حسب اجتهاد و تقلید من آن نکاح تو باطل است، تو خلیه هستی و ذات بعل نیستی، اگر دخول نشده است که آسانتر که من تو را تزویج بکنم، اگر دخول شدهای عده ات تمام بشود عده وطی شبهه، تزویج کنیم شما را. نمیشود. گفتهاند ترتیب آثار نکاح صحیح داده میشود.
طلاق هم همینجور است. اگر به حسب آن اعتقادش شخص زوجهاش را طلاق داد که آن طلاق پیش من صحیح نیست، آثار زوجیت بار نمیشود آثار طلاق بار میشود. دعوی کرده اند که هم در روایات هست، لکل قوم نکاح، هر قومی نکاح دارد و آن نکاحش را شرع امضاء کرده است ترتیب آثار نکاح داده میشود، نکاح که ممضی شد طلاق هم باید ممضی بشود دیگر، به حسب عقیده خودشان طلاق میدهند آن زن را دوباره تزویج میکنند، خود او یا شخص آخر. سیره مستمره است ما بین المسلمین من الاول در باب نکاح و در باب الطلاق که طلاق شخصی و نکاح شخصی اگر به حسب حکم ظاهری صحیح شد، آثار صحت به آنها مترتب میشود.
یک مورد را هم باز علاوه کنیم که باب المیراث را بعضیها ببالی گفتهاند، که اگر کسی فرض بفرمایید به حسب حکم ظاهری خودش یا به حسب اعتقاد خودش وارث است ما میتوانیم آن اموالی که در یدش هست و به ارث به او رسیده است به آنها ترتیب آثار ملکیت بدهیم، یعنی آن اموالی که دارد میفروشد من میتوانم آنها را بخرم که به حسب اجتهاد و به حسب عقیده خودش وارث آن اموال است و مالک آن اموال است.
و هکذا موارد قاعده الزام. یک نصرانی به یک یهودی فرض کنید چند بطری شراب فروخت، آن نصرانی هم به من مقروض بود قرضش را آمد از آن ثمن داد، من میتوانم اخذ کنم ثمن بر من حلال است، یهود هم کافر ذمی است، نصرانی هم کافر ذمی است، اموالش محترم است، و لکن خمر فروخت یا میته فروخت یا خنزیر فروخت یکی به دیگری، از پول آن آمد اداء دینش را کرد، گفتهاند عیب ندارد.
این موارد را ذکر کردهاند.
و لکن آنی که در ذهن قاصر ما هست، آن قاعده ای که ما گفتیم استثنائی ندارد. و این مواردی را که گفتهاند این مربوط به مانحنفیه نیست. یک مسئله این است: قومی به حسب مذهبش و به حسب دیانتی که دارند و در مذهب و در دیانت اختلاف با ما دارند، آن رسومی که آن قوم پیش خودشان دارند در باب نکاح و در باب طلاق، ما آن رسوم را باید آثار صحیح به آنها مترتب بکنیم. این عیب ندارد، این دلیل دارد. مثلا فرض بفرمایید آنهایی که نکاح میکنند از عامه هستند یا نصرانی هستند که نکاح آنها یک دو تا شمع برداشتن است، یک ول ول کردن است نکاح آنها، و لکن آن نکاح را که ما صحیح نمیدانیم، با اینکه صحیح نمیدانیم، نه آثار نکاح را به او باید مترتب بکنیم، آن آثار، آثار او است. یا از عامه است، آنها نکاحشان غیر از نکاح ما است، آن نکاح آنها را هم ما باطل میدانیم، اما آثار نکاح را باید بار کنیم. این عیبی ندارد این دلیل دارد، روایات متعدده هم داریم، که یکی را من باب نمونه عرض میکنم، یکی را میخوانم تا معلوم بشود.
در جلد هیجده هست صفحه 430 ابواب حد القذف روایت سومی است، کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل میکند از علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن ابی الحسن الحذاء، این ابی الحسن الحذاء توثیق ندارد، آن کسانی که میگویند روایات ابن ابی عمیر معتبر است از هر کس نقل کند، آنها معتبر میدانند این روایت را، احتیاج به سند نداریم، چون اینی که عرض میکنم در روایات متعدده وارد است. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، این ابی الحسن حذاء پیش امام صادق علیه السلام بودم، فسألنی رجل ما فعل غریمک؟ ابی الحسن الحذاء میگوید که رفیقم از من سؤال کرد، یک کسی به من مقروض بود قرضش را نمیداد، از من پرسید، که سؤال متعارف است، به آن مرد چه کردی، بالاخره کارتان به کجا رسید که آن غریم که به تو مدیون بود، گفت ذاک ابن الفاعلة، گفتم آن زنازاده را میگویی، چونکه عصبانی شده بود از دستش، قرضش را نمیداد، گفت ذاک ابن الفاعلة، آن را میگویی؟ فنظر الیّ ابوعبدالله علیه السلام نظرا شدیدا، میگوید وقتی این حرف از دهن من خارج شد، امام صادق علیه السلام نظر کرد به من نگاهی که نگاه عصبانیتی بود، فقلت جعلت فداک! انه مجوسیٌّ، عرض کردم یابن رسول الله! خود آن غریم من پدرسوخته مجوسی است، أمه أخته، مادرش هم خواهر خودش است، چونکه او نکاح محارم را جایز میدانند. فقال أو لیس ذلک فی دینهم نکاحا؟ این کار در دین آنها نکاح نیست؟ بله روایات دیگر هم دارد که لکل امة نکاح، از اینها معلوم میشود که نکاح هر قومی نسبت به قوم آخر که ما بوده باشیم ممضی است.
این مربوط به مسئلتنا نیست. مسئلتنا این است که کسی که در معتقدش و اینها با من یکی است او به حسب حکم ظاهری نکاح را با فارسی خوانده است، من به حسب اجتهاد و تقلیدم آن نکاح را باطل میدانم، کلام در این است که چه دلیلی داریم من باید آثار نکاح صحیح را مترتب کنم. این روایات مال حکم ظاهری نیست. بحث ما در جایی است که شخصی نکاح را یا طلاق را به حسب حکم ظاهری صحیح میداند. کسی مثل ما شخص متدینی است زنش را طلاق داد پیش دو نفری که اعتقاد داشت آنها عادل هستند، سابقا عادل بودند استصحاب عدالتشان را کرد گفت الان هم عادل هستند، صیغه طلاق را خواند. من میدانم این استصحاب درست نیست چونکه میدانم اینها فاسق هستند فعلا. کلام این است که زن او مطلقه نیست. بدان جهت عدهاش هم تمام بشود آن کسی که این طلاق را باطل میداند نمیتواند تزویج کند، کی گفت میتواند؟
اینی که در اقوام دیگر همینجور هستند که نصرانی ای بود زنش را طلاق داد، بعد آن زن مسلمان شد، یک مسلمان دیگر او را تزویج میکند، عیب ندارد. یا طلاق نداده مسلمان شد که دیگر نکاحش باطل میشود، مسلمان دیگری تزویج کرد. این روایات روی این جهت ناظر است. نه به اینکه به کسی نسبت به حکم ظاهری خودش طلاقی را موجود کرده است به استصحاب عدالة العدلین و آن استصحاب پیش من تمام نیست من علم به خلاف دارم، من آثار طلاق صحیح را بر او مرتب کنم، ما دلیلی بر این نداریم.
در باب مواریث هم همینجور است. در باب مواریث قومی که مذهبشان با ما اختلاف دارند، آنها در مذهبشان کسی را وارث میدانند که در مذهب او وارث نمیتواند باشد که مورد نص صحیحی که هست میخوانم اگر بخواهید. شخصی است مرده است وارثش منحصر است به یک دختر، دیگر از طبقه اولی غیر از یک دختر کسی ندارد. مذهب ما این است که تمام مال به آن دختر میرسد، نصفه بالفرض و نصف ما ترک هم بالرد. و لکن عامه مسلکشان این است که نصف را به دختر میرسد، نصف دیگر به طبقه ثانیه میرسد. آنها میگویند اگر یک خواهری بود و یک دختری بود، میت مرد، نصف مالش را دخترش میبرد، نصف مالش را هم خواهرش میبرد. او هم از امام علیه السلام سؤال شده است که ما چکار بکنیم ما وقتی که مبتلا میشویم به این قضایا، چونکه عامه با خاصه مختلط بودند الان هم در اکثر جاها مختلط هستند. آنجا همینجور است:
در روایت، درست توجه کنید یک نکتهای را هم بگویم در این روایت! جلد هفده صفحه 484 باب 4 روایت اولی: محمد بن یعقوب، کلینی است، عن علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر است، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه که از اجلاء است عن عبدالله بن محرز، عبدالله بن محرز توثیق ندارد، یک خصوصیتی را در سند عرض خواهم کرد، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت من حیث السند معتبر است، با وجود اینکه این عبدالله بن محرز است روایت معتبره است سرش را میگویم، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، کسی مرده است یک دختر وارث دارد، یکی هم خواهر پدر و مادری اش، فقال المال کله لابنته، مذهب ما این است که مال همهاش مال دختر است، و لیس للاخت من الاب و الام شیء چونکه از طبقه ثانیه است، فقلت فانا قد احتجنا الی هذا، ما به این مسئله محتاج شدیم، و المیت رجل من هؤلاء الناس، میت خودش سنی است از آن مردم است، و اخته مؤمنة عارفة، اختی هم دارد که شیعه است مؤمنه عارفه است که حق را میداند، قال فخذ لها النصف. عامه خب به مسلک خودشان تقسیم میکنند ارث را دیگر، برای آن خواهر میت نصف را تو اخذ بکن، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، چگونه که شما را ملزم میکنند در سننشان و قضایاشان، شما هم آنها را اخذ کنید به او.
خب این عبدالله بن محرز چونکه عرض کردم توثیق ندارد، عمر بن اذنیه میگوید که من از زراره پرسیدم این همینجور چیزی از امام صادق نقل میکند، این چگونه است؟ قال ابن اذینة فذکرت ذلک لزرارة که به زراره گفتم این عبدالله بن محرز اینجور چیزی نقل میکند، فقال انّ علی ما جاء به ابن محرز لنورا، تصدیق کرد گفت اینی که آورده نور است یعنی حکم الهی است. روایت بدان جهت که زراره تصدیق کرده است اعتبار دارد. روایات دیگری هست الی ما شاء الله.
این مربوط به حکم ظاهری نیست. در مذهب آنها امری هست ما هم ملزم هستیم به او اخذ کنیم.
و الحمدلله.