دروس خارج اصول / درس 157

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این جهت بود عند دوران الامر در اصول و امارات بین اینکه این اصول و امارات معتبر بشود علی نحو الطریقیة که لازمه اعتبار علی نحو الطریقیة عدم الاجزاء است، فرض ما این است، یا معتبر بشوند علی نحو السببیة که فرض هم این است علی السببیة حکم به اجزاء می‌‌شود، فعلا مفروض این است که بنائا علی السببیة حکم به اجزاء می‌‌شود. عند دوران الامر که این اصول و امارات علی نحو الطریقیة معتبرند که حکم بکنیم بعد از کشف الخلاف که اجزاء در بین نیست و باید عمل فائت تدارک بشود، ‌وقتش باقی است ‌باید اتیان بشود، یا اینکه اینها علی نحو السببیة معتبر هستند که بعد کشف الخلاف تدارک اعمال سابقه اگر خارج الوقت کشف خلاف بشود أو اتیان بالواجب الاولی فی الوقت اگر کشف خلاف در وقت بشود‌ ‌لزومی ندارد، ‌حکم به اجزاء می‌‌شود.

عرض کردیم عند دوران الامر بین السببیة و الطریقیة که بنائا علی الطریقیة عدم الاجزاء است و بنائا علی السببیة اجزاء هست، نسبت به اعاده صاحب الکفایة حکم به اشتغال و لزوم الاتیان بالواجب الاولی کرد. و ذکرنا و لعل بیانش اوفی بود که در مانحن‌فیه اگر کشف خلاف فی الوقت بشود حکم می‌‌شود به اجزاء، نتیجه، نتیجه سببیت است. چونکه دوران الامر بین این است که واجب تعیینی است یا تخییری، در جایی که اماره و اصل قائم بشود بر حصول قید مأموربه که ثوب تو پاک است، ‌طهارت از حدث تو موجود است چونکه مذی ناقض نیست، اینجا حکم به اجزاء می‌‌شود چونکه دوران الامر بین التعیین و التخییر است، ‌برائت از تعیین جاری است که وجوب برود به صلاتی که مقید به طهارت واقعی است این را نمی‌دانیم، ‌احتمال سببیت می‌‌دهیم، و لازمه برائت از تعیین اجزاء بود کما ذکرنا.

و آن فرض دوم این بود که نه، اماره و اصل قائم شده است بر نفی جزئیت از شیئی و بر نفی شرطیت از شیئی که نتیجه‌اش این است که ما اقل را اتیان می‌‌کنیم و بعد از اتیان بالاقل کشف می‌‌شود که واجب واقعی اکثر بود، اگر سببیت بشود ‌اجزاء است، چونکه تکلیف دیگری در مانحن‌فیه موجود شده است بر کسی که اماره پیش او قائم شده است بر عدم جزئیت و شرطیت، اگر طریقیت بشود حکم به عدم اجزاء‌ می‌‌شود چونکه مأموربه همان ده جزء است، در اینجا هم بینا بمالامزید علیه که استصحاب در ناحیه بقاء تکلیف کلی جاری نیست چونکه مبتلا است به استصحاب عدم تعلق الوجوب بالاکثر واقعا که به خصوص او متعلق نشده است تکلیف. وقتی که دو تا استصحاب با همدیگر تعارض کردند ‌تساقط می‌‌کنند، نوبت به اصالة البرائة می‌‌رسد کما بینا.

هذا کله در صورتی بود که انکشاف خلاف در وقت بشود. و اما اگر انکشاف خلاف در خارج الوقت شد، صاحب کفایه اینجور فرمود، فرمود اگر ما دو تا امر مجموع این دو تا امر را ملتزم شدیم که ‌کانّ هر دو امر صحیح هست:

‌امر اول این است که ملتزم بشویم که قضاء به امر جدید است، ‌یعنی در وقت مکلف یک وجوب بیشتر نداشت آن هم صلاة فی الوقت بود، ‌او واجب بود برایش، یا صوم آن یوم برایش واجب بود، یک وجوب بیشتر نداشت. نه اینکه این شخص دو تا تکلیف داشت، ‌یک تکلیف بر صلاة و لو در خارج وقت اتیان بکنی، ‌یک تکلیف هم بر مقید که صلاة فی الوقت را اتیان بکنی، دو تکلیف نیست، ‌قضاء به امر جدید است، یعنی یک تکلیف که در وقت بود موقعی که وقت تمام شد آن تکلیف ساقط می‌‌شود، شارع در موارد مشروعیة‌ القضاء یک تکلیفی بعد الوقت متوجه عبد می‌‌کند که إقض ما فات عنک. ‌اگر ملتزم شدیم که قضاء به امر جدید است، این یک امر.

و ملتزم شدیم که موضوع وجوب القضاء فوت الواجب فی الوقت است، واجب که می‌‌گویم نه عنوان واجب ها! یعنی فعل، ‌آن فعل در وقتش فوت بشود، موضوع وجوب القضاء فوت است کما اینکه در باب الصلاة و الصوم همینجور است، در باب صلاة بلاشبهة، ‌در باب صوم هم ظاهر روایات این است که موضوع فوت است، دارد من فاتته فریضة فلیقضها، آن کسی که فریضه‌ای از او فوت شده است او را قضاء می‌‌کند. فوت مجرد عدم حصول فعل فی الوقت نیست، عدم مطلق نیست که فعل در وقت موجود نشود، فوت عدم خاص است، ‌عدمی است که ملاکش از دست رفته است، آن عدم خاص، آن عدمی که عدم خاص است به او فوت اطلاق می‌‌کنند. اگر گفتیم معنای امر ثانی که موضوع امر جدید است، ‌متعلق به فوت است، بنا بر این عند الدوران الامر بین السببیة و الطریقیة که انسان نمازی که اتیان کرده است در وقت، فرض بفرمایید او را به استصحاب الطهارة اتیان کرده بود، به استصحاب الطهارة حکم کرده بود که متطهر هستم نماز خوانده بود، بعد الوقت کشف خلاف شد که طهارت نداشت، آن اصلی که گفته بود تو متطهر هستی، قطع نظر از روایات خاصه که در باب الصلاة داریم، ما بودیم و علی القاعدة، استصحاب که می‌‌گفت تو متطهر هستی و صلاتش را خواند، بعد از انقضاء وقت معلوم شد که محدث بود ‌طهارت نداشت، اگر مسلک طریقیت باشد، که تکلیف امتثال نشده است در وقت و واجب فوت شده است، اگر مسلک، ‌مسلک سببیت باشد، ‌نه، ترک شده است واجب واقعی اولی و لکن فوت نشده است. چرا؟ برای اینکه آن صلاتی که با طهارت استصحابیه خوانده است، او خودش فردی از واجب بود و فردی از واجب را اتیان کرده است و استیفاء ملاک هم شده است. واجب واقعی اولی ترک شده است و لکن فوت نشده، برای اینکه ملاکش استیفاء شده است.

خب علی هذا الاساس اگر گفتیم قضاء به امر جدید است و موضوعش هم فوت است، ما بعد الوقت که کشف خلاف شد چونکه نمی‌دانیم سببیت است یا طریقیت، قهرا شک می‌‌کنیم که آیا صلاة مع الطهارة الواقعیة از ما فوت شده، بنا بر مسلک طریقیت فوت شده، ‌یا مسلک سببیت است، صلاة مع الطهارة الواقعیة فوت نشده. خب شک در موضوع داریم دیگر، فوت را باید احراز بکنیم، ‌وقتی که احراز نکردیم رفع عن امتی ما لایعلمون از این وجوب القضائی که هست جاری می‌‌شود. شک داریم تکلیف قضائی متوجه ما شد یا نشد رفع عن امتی ما لایعلمون می‌‌گوید نشد. دو تا امر را متلزم شدیم ها! قضاء به امر جدید است و موضوع القضاء هم فوت است.

و اما اگر کسی یکی از این دو امر را منکر شد، گفت بله، قضاء به امر جدید است اما موضوع قضاء فوت نیست، موضوع قضاء عدم اتیان فعل فی الوقت است، فعل را اگر در وقت اتیان نکردی و لو ملاکش هم استیفاء بشود، ‌موضوع وجوب القضاء عدم اتیان الفعل فی الوقت است که فعل را و واجب را فی الوقت اتیان نکنی، اگر اینجور بوده باشد بله، ‌قضاء واجب می‌‌شود به این شخص. چرا؟ چونکه موضوعش به استصحاب احراز می‌‌شود. می‌‌گویم آن وقتی که ظهر داخل شده بود، من که واجب واقعی را اتیان نکرده بودم چه سبببی باشیم چه طریقی باشیم ‌فرقی نمی‌کند، آن وقتی که شمس غروب کرد و وقت ظهر و عصر داشت تمام می‌‌شد نمی‌دانم آن واجب اتیان شده بود یا نه، بنا بر مسلک سببیت اتیان شده بود، بنا بر مسلک طریقیت اتیان نشده بود، ‌ما هم که نمی‌دانیم کدام یکی است، ‌قهرا شک می‌‌کنیم که واجبی را که بر ما وجوب داشت اتیان کرده ایم یا نکرده ایم، ‌استصحاب می‌‌گوید نکردی، نکردی‌، ‌نکردی جناب خورشید هم غروب کرد، خب موضوع قضاء محرز شد که من اتیان نکرده ام فعل واجب را فی وقته. ‌خب وقتی که موضوع قضاء‌ محرز شد وقتی موضوع الحکم به اصل احراز شد حکم مترتب می‌‌شود. دیگر برائت هم جاری نمی‌شود، چونکه استصحاب موضوعی حاکم بر برائت است، عدم اتیان احراز شد، ‌موضوع مفروض این است که فوت نیست.

درست توجه کنید! این را بعض اعاظم در صوم گفته‌اند که همینجور است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروة متعرض به این معناست.

فرض بفرمایید شخصی می‌‌داند که ماه رمضان مریض شد و روزه‌اش را هم خورد، نمی‌داند الان یادش رفته که چهار روز مریض شد و چهار روز روزه‌اش را خورد یا پنج روز مریض شد و پنج روز روزه‌اش را خورد، گفته‌اند اینجا باید پنج روز قضاء‌ کند ‌اکثر را بگیرد. آخه اینجور مشهور است دیگر که ‌عند دوران ‌که فائت از صوم چهار است یا پنج، اقل است یا اکثر، اکتفاء به اقل می‌‌شود. در باب صلاة که مسلم است که انسان نداند فائتش اقل است یا اکثر، اکتفاء‌ به اقل می‌‌کند، و لکن در باب صوم بعضی‌ها گفته‌اند که نه، ‌مقتضی الادلة این است که اگر شک کرد که چهار روز مریض شده است یا پنج روز باید اکثر را بگیرد. نفهمید سه روز مسافرت کرده است در ماه رمضان و سه روز روزه اش را خورده است یا چهار روز باید چهار روز را قضاء کند. چرا؟ چونکه گفته‌اند در آیه مبارکه موضوع قضاء فوت صوم نیست. در آیه مبارکه قضاء الصوم موضوعش سفر است، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام أخر، فعدة من ایام أخر همان قضاء است دیگر. کسی که مسافر بوده باشد در ایام رمضان، باید آن ایام را قضاء کند. این شخص می‌‌گوید که خب سه روز که من مسافر بودم، ‌مثلا روز یازدهم دوازدهم سیزدهم مسافر بودم، ‌شک می‌‌کنم که روز چهاردهم هم مسافر بودم یا مریض بودم یا نه، ‌استصحاب سفر را می‌‌کند‌، می‌‌گوید که روز سیزدهم که من مسافر بودم قطعا یا مریض بودم قطعا، اصل این است که آن مرض هست، هست، هست روز چهاردهم هم بود، بدان جهت موضوع وجوب القضاء ثابت می‌‌شود به استصحاب.

خب این حرف درست است یا درست نیست که ظاهر خوبی دارد، ظاهری است که حرف حرف با ملاکی هست، بحثش در باب صوم، و لکن اگر ما گفتیم که در باب صلاة هم موضوع قضاء عدم اتیان الواجب فی الوقت است، اگر گفتیم این است، خب و لو قضاء به امر جدید است و لکن موضوعش به استصحاب عدم اتیان الواجب فی وقته احراز می‌‌شود.

کما اینکه اگر کسی گفت نه، موضوع عدم اتیان نیست، ‌اصلا خود قضاء به امر جدید نیست، قضاء خودش به امر اولی است، یعنی اول که در وقت تکلیف می‌آید دو تکلیف می‌آید، توأمین می‌آیند این دو تکلیف، ‌یکی از این تکلیفین متعلق شده است به صلاة فی الوقت، دیگری هم متعلق شده است به طبیعی الصلاة. خب اگر کسی این مسلک را ملتزم بشود، عند دوران الامر بین السببة و الطریقیة باید قضاء بکند. وقتی که کشف خلاف شد، معلوم شد که با وضوء نبوده است، نماز خوانده است بلاوضوء باید آن نماز را با وضوء در خارج وقت قضاء کند. چرا؟ چونکه ما احتمال می‌‌دهیم که مسلک سببیت باشد ‌هر دو تکلیف ساقط بشود، هر دو تکلیفی که آمده بود، ‌مثل اینکه کسی با وضوء واقعی نماز بخواند هر دو تکلیف ساقط می‌‌شود دیگر، هم امر به طبیعت و هم امر به اینکه این طبیعت را فی الوقت اتیان بکن با آن خصوصیت، هر دو ساقط می‌‌شود. خب احتمال می‌‌دهیم که مسلک، مسلک سببیت بوده باشد، متعلق تکلیف اتیان شده است، هر دو تکلیف ساقط شده است هم اصل تکلیف به طبیعی الصلاة و هم اتیانش فی الوقت. چونکه بنا بر مسلک سببیت آنی که اتیان کرده‌ایم مأموربه است. و اما احتمال می‌‌دهیم مسلک ‌طریقیت باشد، مسلک اگر طریقیت باشد یکی از تکلیفین ساقط شده. چونکه صلاة فی الوقت را نمی‌توانم اتیان بکنم، ‌بعد از انقضاء وقت دیگر تکلیف به اینکه صلاة را فی الوقت اتیان بکن، این تکلیف ‌بمالایطاق است، این قطعا ساقط شده. اما احتمال می‌‌دهم که آن تکلیف به طبیعی که طبیعی صلاة ظهر را بخوان، آن تکلیف باقی مانده باشد. احتمال می‌‌دهم یا نه؟ چونکه قضاء اگر به امر جدید نشد، به امر اولی شد، احتمال می‌‌دهم آن امر به طبیعت باقی مانده باشد چونکه مسلک ‌مسلک طریقیت است. بنا بر این استصحاب بقاء تکلیف را می‌‌کنم، می‌‌گویم یک وقتی بود که من به طبیعی صلاة ظهر امر داشتم، الان هم احتمال می‌‌دهم که آن امر به طبیعی سر جایش باقی بماند، خب استصحاب می‌‌کنم بقائش را.

بدان جهت ایشان می‌‌فرماید در کفایه اگر ملتزیم شدیم که قضاء به امر جدید است و موضوع القضاء فوت الواجب فی وقته هست، عند الشک فی السببیة و الطریقیة مجری مجرای برائت از وجوب القضاء است. چون شک در تکلیف است. و الا، این والا بر می‌‌گردد به این دو امری که گفتیم، یکی از این دو امر نبوده باشد، یعنی قضاء به امر جدید نباشد یا قضاء به امر جدید باشد و لکن موضوعش فوت نبوده باشد، آن وقت در این صورت باید قضاء بشود. و لکنه مجرد الفرض، و لکن اینکه نباشد یکی از این دو تا، ‌مجرد الفرض است. یعنی قضاء به امر اولی باشد فرض است، صحیح نیست، موضوع قضاء هم فوت نباشد عدم الاتیان باشد، این هم صحیح نیست.

این را بدانید: من اگر در واقع در وقت صلاة را اتیان نکرده باشم، لازمه عقلی اش این است که فوت شده، چونکه من صلاة را با وضوء استصحابی اتیان کرده ام، مسلک سببیت اگر صحیح نباشد و واجب اتیان نشده باشد، قطعا فوت شده است، و لکن استصحاب عدم اتیان این لازمه عقلی را ثابت نمی‌کند، اصل مثبت می‌‌شود. چونکه فوت لازمه عدم اتیان واقعی است که اگر واجب را واقعا اتیان نکرده‌ام فوت شده، و لکن استصحاب عدم اتیان تعبدی درست می‌‌کند. استصحاب عدم اتیان تعبدی یعنی اگر عدم اتیان اثر شرعی داشته باشد بار کن. مفروض این است که عدم اتیان اثر شرعی ندارد، اثر شرعی که وجوب القضاء است مال فوت است، ‌لازمه عقلی او است. بدان جهت اصل مثبت می‌‌شود بنا بر آن مسلک و مجری مجرای برائت می‌‌شود.

این کلامی را که مرحوم نائینی در ناحیه قضاء فرموده است، این کلام کلام متینی است و قابل خدشه‌ نیست، کلام صحیحی است.

بعد همان حرفی که اشاره می‌‌کردم مرحوم‌ آخوند می‌‌رسد به او که دیروز عرض کردم که ما تا حال که بحث می‌‌کردیم که آیا اتیان بر طبق اماره و اصل مجزی است یا مجزی نیست، این در صورتی است که اماره و اصل قائم بشود بر قید متعلق التکلیف. مثل اینکه فرض بفرمایید اماره بگوید بعد خروج المذی تو وضوئت باقی است، مذی وضوء را نقض نمی‌کند ‌وضوء باقی است، یا اصل بگوید بعد خروج المذی وضوء باقی است ‌طهارت باقی است، که آن طهارتی که قید صلاة‌ است و وجوب رفته روی صلاة متقید بالطهارة، اماره و اصل قائم شده است بر آن قید که این قید در خارج حاصل است. و اما اماره و اصل اگر قائم بشود بر حکم مستقل، بر حکمی که آن حکم مستقل است، اماره بر او قائم بوده باشد، مثل اینکه فرض کنید فی علم الله کسی که سه فرسخ رفت پنج فرسخ برگشت، سفرش هشت فرسخ است و لکن رفتنش سه فرسخ است باید از یک راهی برود به آن بلد که سه فرسخ است، موقع برگشتنش باید از راه دیگر برگردد که آن هم پنج فرسخ است، مجموعش هشت فرسخ می‌‌شود، باید را من باب مثال می‌‌گویم ها! باید نیست و لکن این قصدش این است که از سه فرسخی برود و از پنج فرسخی برگردد که مجموعش هشت فرسخ می‌‌شود، نمی‌داند حکمش در این سفر قصر است یا تمام است. أُفرض در مانحن‌فیه اماره‌ای قائم شد که حکمش قصر است، وقتی که ذهاب و ایابش هشت فرسخ شد، این، حکمش قصر است، این شروع کرد موقع رفتن نماز را قصر خواندن چونکه اماره می‌‌گوید که حکم ‌قصر است، و لکن فرض بفرمایید که فرض است در مانحن‌فیه، قبل خروج الوقت کشف خلاف شد، ‌اماره قائم شد که نه در مانحن‌فیه حکمش تمام است قصر نیست. این در حق مجتهد این کشف خلاف متصور نمی‌شود، اما در حق عامی متصور می‌‌شود، چونکه مقلد بود از یک مجتهدی که آن مجتهد این سفر را می‌‌گفت سفر است باید قصر خوانده بشود، این هم نمازش را قصر خواند، قبل از اینکه غروب شمس بشود، خبر رسید مجتهدت وفات کرد تسلیت عرض می‌‌کنیم، تقلید کرد آن مجتهد اعلم دیگری که حی موجود است، ‌او می‌‌گوید که نه ‌فتوایش این است که اینجا حکم تمام است قصر نیست، کشف خلاف شده است به این شخص عامی که آنی را که اتیان کرده است، او مأموربه واقعی نبوده است که اینها را مفصل بحث خواهیم کرد ها! الان من باب فرض عرض می‌‌کنم.

در این موارد که فتوای مفتی اماره بود، کشف خلاف در او شده است که واجب واقعی تمام است و قصر نیست، مرحوم آخوند می‌‌گوید چه مسلک طریقیت را ملتزم بشویم و چه مسلک سببیت را ملتزم بشویم، بنا بر هر دو مسلک عدم الاجزاء‌ است مجزی نیست باید صلاة‌ را در وقت به آن نحوی که علم پیدا کرده است واقعا واجب است به آن نحو باید اعاده کند، خارج الوقت است باید قضاء کند، چه کسی در امارات و اصول قائل به مسلک سببیت بشود چه قائل به مسلک طریقیت بشود.

می‌بینید که اماره قائم است، ‌فرض بفرمایید به حکم مستقل، چونکه قصر با تمام متباینین هستند، این دو رکعت بشرط لا است، آن دو رکعت بشرط رکعتین اخریتین است، متباینین است، این واجب است در حق مسافر، او واجب است در حق غیر المسافر، آن چهار رکعتی. خب اماره قائم شده بود به یکی از این دو حکم مستقل، بعد کشف شد که در واقع در حق این مکلف آن حکم آخر بود. فرض بفرمایید تقلید کرده بود به یک مجتهدی که او می‌‌گفت روز جمعه صلاة الجمعة واجب است، باید صلاة الجمعة‌ اتیان کرد، این ‌صلاة الجمعة را اتیان کرد، فرض بفرمایید آن مجتهدش مرحوم شد، آن مجتهد اعلمی که باید از او تقلید بکند و اعلم الاحیاء هست او می‌‌گوید صلاة ظهر واجب است، صلاة الجمعة مجزی نیست. این هم هنوز ظهر است غروب شمس نشده است، نه، در این صورت باید تدارک بکند، اعاده کند و صلاة ظهر را اتیان بکند. چه مسلک طریقی بشود چه سببیت و موضوعیت بشود در امارات، فرقی نمی‌کند. چرا فرق نمی‌کند یا مرحوم آخوند؟

می‌گوید برای اینکه بنائا علی السببیة غایة الامر این است که این صلاة جمعه‌ای که اتیان کرده است که اماره قائم بود بر وجوب او، ‌آن صلاة جمعه مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند، ‌غایت امر بنا بر سببیت این است دیگر، چون بنا بر قول به سببیت قیام اماره یا قیام الاصل از عناوین محسنه و از عناوین مقبحه هستند، ملاک افعال را تغییر می‌‌دهند. صلاة جمعه‌ای که قطع نظر از قیام این اماره مصلحت ملزمه نداشت، به قیام این اماره مصلحت ملزمه پیدا کرده است. ‌خب مصلحت ملزمه پیدا کرده است می‌‌شود واجب، دیگر واجب واقعی از وجوبش ساقط نمی‌شود، او هم واجب این هم واجب، دو تا واجب. او مصلحت ملزمه دارد چون حکم مستقل هستند اینها، آن صلاة تمام مصلحت ملزمه دارد، خب صلاة قصر هم مصلحت ملزمه دارد، خب او را هم باید اتیان بکند این را هم باید اتیان بکند، این با همدیگر هیچ ربطی ندارند، دو تکلیف است.

الا، ‌یک استثنایی می‌‌زند، درست توجه کنید! در بیابید که ایشان چگونه کنجکاو بوده! الا، با یک عبارت مختصری، الا اذا ثبت عدم وجوب الصلاتین فی الیوم الواحد، الا اینکه اجماعی قائم بشود ‌ضرورتی قائم بشود که برای مکلف در شبانه‌روز بیشتر از پنج نماز واجب نیست. چونکه نماز را قصر خوانده‌ بخواهیم بگوییم تمام هم بخوان، بنا بر سببیت ها! چونکه هر دو مصلحت ملزمه دارد، بخواهیم بگوییم این را هم تمام بخوان‌ که قصر خوانده‌ای، معنایش این است که بر تو شش نماز واجب است در شبانه‌روز، این خلاف ضرورت و اجماع است. بنا بر طریقیت اینجور نیست، می‌‌گوییم صلاة تمام را اعاده بکن چونکه کشف خلاف شده است. چرا؟ چونکه واجب واقعی بیشتر از پنج نماز نیست، ‌آنی که تو اتیان کرده بودی او صلاة موهومی بود واجب واقعی نبود، بنا بر مسلک طریقیت. اما بنا بر مسلک سببیت هر دو صلاة مصلحت ملزمه دارند. خب یکی را که اتیان کرد آن دیگری واجب بشود آن وقت چه می‌‌شود؟ می‌‌شود شش نماز، پس بالضرورة نمی‌تواند شش نماز واجب بشود، و از این طرف هر دو مصلحت ملزمه دارند، قهرا وجوب وجوب تخییری می‌‌شود. بر کسی که سفری دارد مادامی که اماره قائم است برایش قصر و تمام واجب است تخییرا، مخیر است بین الصلاتین. اگر این واجب تخییری را امتثال نکرد و اماره کشف خلاف شد فی الوقت، ‌فقط آن وقت صلاة تمام واجب است بر او. باید اینجور ملتزم بشویم دیگر. لازمه التزام به حکم تخییری مادامی که اماره موجود است، اگر اتیان بکند حکم، ‌حکم تخییری است ‌صلاتین علی نحو التخییر واجب است، آن وقت مقتضایش این است که اگر اتیان کرد مجزی بشود. بله اگر اتیان نکرد، اماره کشف خلافش شد نماز هم اتیان نکرده، آن وقت باید تمام اتیان بکند، و لکن اگر اتیان کرده باید مجزی بشود.

این‌که گفتیم اگر اماره قائم بشود بر وجوب صلاة الظهر، صلاة ظهر و جمعه تخییری می‌‌شود مادامی که کشف خلاف نشده است، بعد از کشف خلاف فقط صلاة ظهر واجب می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] علتش این است که دو تا مصلحت است. مثل اینکه هم این مسجد نجس است هم آن مسجد، هم این را باید تطهیر کرد هم آن را. … آخه یک مصلحت واقعی است، او باید تدارک بشود. … این مصلحت که پیدا می‌‌کند، واقع از مصلحت می‌‌افتد یا نمی‌افتد؟نمی‌افتد جزاک الله!. یک فعلی مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند یک مسجدی نجس می‌‌شود خب او را تطهیر کردیم، بعد کشف خلاف شد، آن فعل واجب واقعی دیگر سر جایش مصلحت ملزمه است باقی مانده باید او را هم اتیان بکنیم، آن مسجد دیگری که هست، نجس است او را هم باید تطهیر بکنیم. بنا بر اینکه امارات و اصول قائم به احکام مستقله‌ای شده‌اند، اگر ملتزم به این معنا شد، مادامی که اماره قائم است مؤدای اماره را اتیان بکنی مصلحت ملزمه دارد، در این وقت هم واجب واقعی أُفرض مصلحت ملزمه نداشته باشد، فرض هم می‌‌کنیم، چونکه اماره‌ای که قائم است صلاة قصر واجب است می‌‌گوید تمام واجب نیست، تمام را از مصلحت ملزمه بودن می‌‌اندازد، چونکه اماره بر وجوب احد الفعلین که قصر واجب است، ‌اماره است بر اینکه تمام واجب نیست، آن اماره مصلحت او را می‌‌اندازد چونکه نافی مصلحت است. و لکن وقتی که شما این را اتیان کردید قصر را، کشف خلاف فی الوقت شد، خب صلاة ظهر تمامی مصلحت ملزمه دارد، چونکه اماره بر خلافش نیست که او را از مصلحت بیندازد، مصلحت ملزمه دارد و وقت فعل هم هست، وقت باید تدارک بشود دیگر.

[سؤال: … جواب:] آقای من! عزیز من! واقع در حق این این است مادامی که اماره است. … عرض می‌‌کنم فرموده‌اند ما هم قبول کردیم و لکن مادام الامارة یا الی الابد؟ … اماره عنوان محسن و مقبحه است، اماره مادم الجهل بالواقع اعتبار دارد، چه طریقی بشوید چه سببی بشوید. … اجزاء هنوز نیامدیم. اعتبار اماره چه سببی بشوید چه طریقی بشوید مادام قیامها است مادامی که کشف خلاف نشده است. اعتبار اماره تا آن وقت است. و اگر طریقی شدیم یعنی منجزیت و معذریتش تا آن وقت است. اگر سببی شدیم، مصلحت آوردنش تا آن وقت است، تا آن وقت مصلحت می‌‌آورد در فعل و تا آن وقت فعل واقعی را از مصلحت می‌‌اندازد. … حکم دائر مدار مصلحت است، وقتی که اماره قائم شد که صلاة قصر بر تو واجب است، این دو تا ساعتی که مجتهدش نمرده بود و زنده بود، این صلاة قصر در این دو ساعت مصلحت ملزمه دارد و صلاة تمام هم از مصلحت ملزمه افتاده است، چونکه اماره بر وجوب او اماره به این است که آن یکی واجب نیست، ‌از مصلحت افتاده و لکن وقتی که دو ساعت گذشت خبر فوت رسید، اماره تمام شد، تقلید کرد از مجتهدی که می‌‌گوید واجب واقعی تمام است ‌بر این شخصی که سه فرسخ می‌‌رود و پنج فرسخ بر می‌‌گردد، ‌غروب شمس هم نشده است، خب علی هذا الاساس صلاة تمام واقعی مصلحت ملزمه دارد، چونکه مفروض این است که آن مصلحت را ذاتا دارد، و آنی را که او را از مصلحت انداخته بود که اماره بر خلاف بود او هم أمدش تمام شد، قبل از ظهر است، صلاة تمام مصلحت ملزمه دارد و باید استیفاء بشود. غایة الامر اگر اجماع قائم شد که برای مکلف در شبانه‌روز بیشتر از پنج نماز واجب نیست، آن ضرورت و اجماع قرینه می‌‌شود که یکی را که آورد به آن دیگری مورد نمی‌ماند. چونکه مثل مسافر و حاضر است که مسافر نماز ظهرش را خواند بعد حاضر شد دیگر اعاده نمی‌خواهد، وظیفه را اتیان کرده. این هم وقتی اماره قائم بود اتیان کرد وظیفه را اتیان کرد، تمام شد، چونکه در یک ظهر دو تا نماز ظهر نمی‌تواند واجب بشود یکی قصرا یکی تماما برای مکلف واحد.

اگر این اجماع و ضرورتی نشد، مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض بفرمایید غیر الصلاة را حساب می‌‌کنیم، حج را حساب می‌‌کنیم، ‌اماره‌ای قائم شده بود مثلا این عامی تقلید کرده بود از مجتهدی که آن مجتهد قائل بود اگر کسی در حج وقوفین را درک نکند، ‌فقط وقوف در مشعر را روز عید قربان قبل از ظهر فقط درک کند، شب اصلا درک نکرده است مشعر را، عرفه را هم اصلا درک نکرده نه در شب نه در روز، فقط ادراک کرده است وقوف اضطراری مشعر را که بعد طلوع شمس و قبل از ظهر در یوم العید، مجتهدی بود می‌‌گفت که نه، ‌این ادراک وقوف در مشعر در روز عید قربان قبل از ظهر این کافی است در حج، این هم تقلید کرده بود به آن مجتهد، مجتهد می‌‌گفت بر اینکه این حج صحیح است. بعد آن مجتهدش وفات پیدا کرد، ‌مجتهد است می‌‌گوید نه، ‌ادارک اضطراری وقوفین با این نمی‌شود، ‌باید در شب درک کند مشعر را، یا اینکه عرفه را باید وقوفش را درک کند، ‌بعد این روز عید این وقوف را درک کند. تنها این وقوف کافی نیست. می‌‌گوییم آن اماره، مسلک سببیتی هستیم ها! آن اماره مصلحت ملزمه‌ای در آن حج موجود کرده بود، خب او را اتیان کرد، بعد کشف که خلاف شد معلوم شد واقع به سر جای خودش باقی مانده است و ‌این حجی که متعلق وجوب است اتیان نکرده است، آن اماره هم أمدش تمام شد، این حج برای مستطیع مصلحت ملزمه دارد باید اتیان کند.

[سؤال: … جواب:] خیلی فرق دارد، آنجا تکلیف مستقل نبود، یک صلاة واجب بود، صلاة متقید به طهارت بود، منتها آن طهارت از واجد الماء وضوء بود و از فاقد الماء تیمم بود، صلاة متقید به طهارت بود، منتها ما گفتیم آن صلاة برای متمکن از طهارت مائیه یک وجوب دارد متعلقش یک چیز است، آن هم که فاقد الماء است صلاة متقید به طهارت ترابیه متعلق وجوبِ اوست و لکن شارع یک صلاة بیشتر نمی‌خواهد از مکلف، امر دائر بود که این دو صلاة تخییرا واجب بشود یا یکی تعیینا واجب بشود، آنجا گفتیم که برائت از تعیین جاری نیست. اینجا اینجور نیست، شارع در مانحن‌فیه آن حج را می‌‌خواهد، ‌اماره حج را جور دیگر نشان داده است، مسلک طریقی باشد خب مجزی نیست، مسلک اگر سببی بوده باشد آن حجی که اماره گفته او هم یک مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند، او را اتیان کرده است، وقتی که بعد کشف خلاف شد و معلوم شد که نه واجب واقعی سر جایش باقی مانده است، آن هم یک مصلحت ملزمه دارد او را هم باید استیفاء‌ بکند. دو تکلیف مستقل است ‌به همدیگر مربوط نیستند، مگر اجماع و ضرورتی قائم بشود که بر مکلف دو حج واجب نیست در عمرش.