دروس خارج اصول / درس 155
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این فرمایش صاحب الکفایة بود، فرمود اگر نتوانستیم ما اثبات بکنیم در اصول و امارات مسلک طریقیت را که لازمهاش عدم الاجزاء است و نتوانستیم اثبات بکنیم در این اصول و امارات مسلک سببیت را که لازمهاش اجزاء است، نسبت به موارد کشف الخلاف فی الوقت یا در واجباتی که اصلا موقت نیستند، واجباتی هستند که ظرف امتثال آنها الی آخر العمر است، اگر کشف خلاف در این اماره و اصل شد در مانحنفیه مقتضی الاصل لزوم التدارک است بالاعادة.
کانّ در مانحنفیه اینجور تقریب فرمود که در مانحنفیه استصحاب در ناحیه کلی التکلیف از قسم ثانی کلی جاری است، بنا بر مسلک سببیت یعنی فی علم الله اگر مسلک سببیت صحیح بشود متعلق تکلیف آن چیزی است که مفاد اصل است او مفاد الامارة است. و اما بنا بر مسلک طریقیت متعلق التکلیف آن چیزی است که تکلیف واقعا به او متعلق شده است که آن واقع اولی است، پس مکلف بعد کشف الخلاف علم اجمالی پیدا میکند بر اینکه تکلیفی سابقا در حق من بود، اگر آن تکلیف متعلق بود بنا بر مسلک سببیت به مأموربه ظاهری، خب آن تکلیف ساقط شده است و امتثال شده است، و اگر متعلق بود به آن متعلق واقعی که واقعی اولی است، قهرا باقی است بنا بر مسلک طریقیت او متعلق تکلیف است و او باقی است، استصحاب میکند بقاء آن تکلیفی را که فی علم الله موجود شده بود، یعنی استصحاب میکند عدم اتیان به متعلق آن تکلیف را، چونکه خود آن تکلیف را نمیداند، اگر مأموربه ظاهری باشد متلعقش اتیان شده، اگر مأموربه واقعی اولی بشود متعلق اتیان نشده، استصحاب میکند عدم اتیان به متعلق آن تکلیف را. مقتضای این استصحاب بقاء التکلیف و عدم الاتیان بمتعلقه این است که مکلف باید از عهده آن تکلیف خارج بشود.
و فرمود نگویید که در مانحنفیه استصحاب میکنیم عدم فعلیت فرد طویل را، میگوییم آن وقتی که اماره موجود بود و کشف خلاف نشده بود، واقعی اولی تکلیف فعلی قطعا نداشت بنا بر سببیت و بنا بر طریقیت. بنا بر سببیت که پر واضح است چونکه مأموربه همان چیزی بود که اماره و اصل گفته بود، پس بنا بر مسلک سببیت پرواضح است. بنا بر مسلک طریقیت هم تکلیف واقعی فعلی نبود، از فعلیت افتاده بود چونکه اماره و اصل بر خلافش بود، بعد از کشف خلاف نمیدانیم تکلیف واقعی بود که به فعلیت رسید یا نه، استصحاب میکنیم عدم فعلیت را. فرمود این استصحاب فایدهای ندارد، آن استصحابِ طبیعی التکلیف که میشود او را از بین نمیبرد. چرا؟ چونکه استصحاب عدم تعلق تکلیف به واقعی اولی اثبات نمیکند که متعلق تکلیف سابقی آن مأموربه ظاهری بود، اینکه متعلق تکلیف آن عملی بود که من او را اتیان کردم این را اثبات نمیکند. پس آن استصحاب کلی را کانّ از بین نمیبرد.
غایة الامر این است که این دو تا استصحابها با هم میجنگند، استصحاب کلی میگوید تکلیف هست امتثال بکن، استصحاب عدم حدوث فرد طویل و عدم فعلیت آن واقعی اولی میگوید تکلیف به آن واقعی اولی نیست اتیان او لازم نیست، دو تا میجنگند، وقتی جنگیدند نوبت به اشتغال میرسد، چونکه مکلف یقین داشت یک تکلیفی سابقا بر او بود نمیداند آن تکلیف ساقط شده است یا نه، به مقتضی قاعده اشتغال باید مأموربه واقعی اولی را بیاورد.
بدان جهت است که ایشان در عبارت این قاعده اشتغال را عقب انداخته است که لو فرض کسی گفت دو تا استصحابها با هم میجنگد با هم و معارضه دارند با هم، آن وقت به قاعده اشتغال نوبت میرسد.
عرض میکنم این فرمایش ایشان خیلی تعجب از ایشان است. چرا؟ برای اینکه محل کلام ما، درست توجه کنید چه عرض میکنم! محل کلام ما و مورد بحث ما کما اینکه فیما بعد خودش مرحوم آخوند تصریح خواهد فعلا در امارات و اصولی است که قائم به متعلقات تکلیف است، اماره و اصلی که قائم بر متعلق تکلیف است. کلام ما در این است. مثلا من باب مثال: فرض بفرمایید اماره قائم شده است بر اینکه عصیر عنبی بعد از غلیان پاک است فقط شربش حرام است، اماره قائم شده است بر طهارتش، (شبهه حکمی را مثال میزنم)، اماره قائم شده است یا اصلی قائم شده است که عصیر عنبی بعد از غلیان طاهر هست فقط حرمة الاکل دارد الی ان یذهب ثلثاه، خب مکلف در ثوبی نماز میخواند که عصیر عنبی به او پاشیده شده است یا با بدنی نماز میخواند که عصیر عنبی به او بعد از غلیان اصابت کرده است، یا فرض بفرمایید اماره قائم شده که خروج المذی وضوء را نقض نمیکند، هر قدر مذی خارج بشود بگذار خارج بشود وضوء نقض نمیشود، خب علی هذا الاساس مکلفی که بعد از خروج مذی وضوء داشت در آن حال نماز میخواند. این اماره و اصل قائم بر قیود متعلق تکلیف است، محل کلام ما اینجا است که اماره و اصل قائم بر قیود متعلق التکلیف است نه به تکالیف استقلالیه. خب علی هذا یا مرحوم آخوند! دو تکلیف نمیشود، اگر مسلک مسلک سببی بوده باشد، صلاة آن وقتی که شارع به او وجوب را تشریع میکرد صلاة را مقید میکند به طهارت از حدثی که آن طهارت از حدث عام است، هم طهارت از حدث حقیقی را میگیرد هم طهارت از حدثی که مدلول الاماره است او را میگیرد. وجوب رفته است فی علم الله به صلاة، صلاتی که متقید است به مطلق الطهارة، اعم از اینکه آن طهارت طهارت واقعی اولی باشد یا طهارتی باشد که مدلول اماره یا مدلول اصل است. اینجور است دیگر. و لو عند الخلاف ها! آن وقتی که اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی بوده باشد اگر ما مسلک سببیت را ملتزم شدیم، یک تکلیف بیشتر نیست فی علم الله، آن تکلیف از اول شریعت که تشریع میشد فی علم الله متعلق شده است به صلاة، صلاتی که متقید است به مطلق الطهاره، چه طهارت طهارت واقعی اولی باشد چه طهارتی باشد که مدلول اماره یعنی آنی که اماره میگوید طهارت را و لو در واقعی نباشد یا اصل میگوید آن طهارت را و لو در واقعی اولی نباشد. صلاة متقید به اوست.
و لکن بنا بر مسلک طریقیت نه، وجوب رفته است روی صلاة که آن صلاة هم متقید است با طهارت واقعیه. اماره و اصل هیچ کاره هستند، اینها طریق هستند. اینجور است دیگر. دو تا تکلیف نداریم. چه سببی باشد چه طریقی بوده باشد، تکلیف مجعول فی الشریعة یک دانه بیشتر نیست، در موارد امارات و اصولی که قائم است بر حصول قیود متعلق التکلیف یا نفی قیود متعلق التکلیف، در اینجاها مسلک سببی باشد از اول تأسیس الشریعة شارع وجوب را برده است روی صلاة، صلاتی که متقید است به مطلق الطهاره به حیث آنکه شامل میشود آنی را که اماره و اصل میگوید پاک است و لو در واقع پاک نیست. و اما بنا بر مسلک طریقیت وجوب رفته است روی چه چیز؟ وجوب متعلق شده است در مانحنفیه به صلاتی که متقید است به طهارت واقعیه. خب این دوران الامر بین التعیین و التخییر است. امر دائر است که متعلق تکلیف، ما چونکه سببیت و طریقیت را نمیدانیم، امر دائر است بعد از کشف خلاف، اینجور میفهمیم که امر دائر بود که متعلق تکلیفِ ما خصوص صلاة بالطهارة الواقعیة باشد، اگر این بوده باشد تکلیف باقی است چونکه متعلقش اتیان نشده. و امر دائر است آن تکلیف متعلقش چه چیز بوده باشد؟ متعلقش صلاتی باشد که متقید است به مطلق الطهاره که دو تا فرد دارد یکی صلاة در طهارت واقعیه یکی صلاة در طهارتی که اماره و اصل میگوید او را و لو در واقع نیست.
پس امر دائر است که متعلق تکلیف آن جامع بوده باشد که کلتا الطهارتین را میگیرد یا متعلق تکلیف صلاتی باشد که مقید به آن طهارت واقعیه که معین است به او است. خب چه گفتیم در دوران الامر بین التعیین و التخییر؟ گفتیم برائت در ناحیه تعیین جاری است. چرا؟ چونکه نمیدانیم تعلق تکلیف را در شریعت به صلاتی که متقید است به خصوص طهارت واقعیه. این را نمیدانیم ما. چرا؟ چونکه احتمال میدهیم در امارات مسلک، سببیت بوده باشد، بنا بر سببیت متعلق وجوب اعم است. اینجور است دیگر. پس ما نمیدانیم متعلق وجوب صلاة مقید بالطهارة الواقعیة است این را نمیدانیم، رفع عن امتی ما لایعلمون. این مرفوع است. یعنی معنایش این است که وجوب اگر در واقع روی او هم رفته باشد شمای مکلف ترک کرده باشی معذور هستی.
نگویید تعلق وجوب را به صلاة متقید به طهارت اعم هم نمیدانیم. بله، نمیدانیم و لکن برائت جاری نیست، چرا؟ چونکه خلاف امتنان است، در او توسعه است. همان حرفی که در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم، در سایر موارد دوران الامر در متعلق التکلیف ما بین اینکه خاص بوده باشد یا جامع بین الامرین بوده باشد گفتیم، که برائت در ناحیه آن وجوب جامع جاری نمیشود چونکه خلاف امتنان است مانحنفیه هم همینجور است.
اینجا نفرمایید که ما یک تکلیف را یقین داریم نمیدانیم او متعلق است به خصوص طهارت واقعیه، آن تکلیف موجود بود، او اگر بود شأنی بود فعلیت نداشت، اینجور فرمود آخه، چرا فعلیت نداشت؟ اگر سببیت بود، امر رفته بود روی صلاتی که متقید به طهارت اعم است، آن تکلیف فعلی بود، چونکه یک تکلیف بیشتر نیست فعلیت هم داشت. اگر متعلق بود به صلاة بالطهارة الواقعیه ای که هست، اگر متعلق به او بود این طریق بود و این هیچ کاره بود. به قول مرحوم آخوند خودش در امارات اینجور میگوید، در امارات مسلکش این است ان شاء الله در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد که در امارات شارع فقط معذریت و منجزیت جعل کرده، حکم واقعی بر فعلیت خودش باقی است، حتی در موردی که اماره بر خلاف قائم بشود. شارع صلاة بالطهارة الواقعیه ای که هست او را از من میخواهد منتها اماره قائم شده بود که تو طهارت واقعیه داری، بعد کشف خلاف شده است خب آن تکلیف امتثال نشده باید امتثال بشود، تا حال عذر داشتم بعد از این ندارم چونکه در وقت کشف خلاف شده است.
پس علی هذا الاساس این استصحاب در صورتی است که ما نتوانیم تکلیف سابقی را معین کنیم که تکلیف سابقی کدام است. تکلیف سابقی را معین میکنیم به مقتضای برائت. میگوییم تعلق وجوب به آن صلاة متقید بالطهارة الواقعیه مجهول است رفع عن امتی ما لایعلمون، نسبت به آن یکی تعلق وجوب به صلاة متقید به امر، برائتی نداریم.
[سؤال: … جواب:] یعنی به جامع خورده دیگر. صلاة متقید به طهارت جامع شده است. در واجبات تخییریه گفتیم امر به جامع میخورد فی الحقیقة، در بیان دو لنگه میکند که اعتق رقبة او اطعم و الا در مقام ثبوت تکلیف به جامع خورده است. اینجا هم همینجور است. اگر در مانحنفیه سببیت باشد متعلق وجوب صلاتی است متقید به طهارت جامعه، و اگر طریقیت بوده باشد صلاة متقید است به طهارت واقعیه، دوران امر بین التعیین و التخییر است، همان حرفی که در مأموربه اضطراری گفتیم هیچ فرقی نمیکند. مقتضای برائت این است که نه، آن خصوص صلاة مع الطهارة الواقعیه وجوبی ندارد. … اشتغال یقینی دیگر در جایی که برائت جاری شد میپرد، چونکه قاعده اشتغال موضوعش احتمال ضرر و عقوبت است. بعد از اینکه برائت نقلی جاری شد، برائت نقلی ورود دارد بر قاعده اشتغال، بعد از اینکه برائت نقلی جاری شد و شارع گفت تکلیف به آن صلاة مع الطهارة الواقعیة خورده باشد من تو را عقاب نمیکنم که معنای رفع عن امتی مالایعلمون این است دیگر، خب احتمال ضرر دیگر نیست. اینجا نه جای قاعده اشتغال است چونکه برائت نقلی ورود دارد بر آن حکم العقل، حکم عقل روی احتمال الضرر أی العقوبة است، دیگر احتمال عقوبت نیست. و مورد مورد استصحاب هم نیست. چرا؟ عرض کردیم در مانحنفیه یک تکلیف بیشتر نداریم، آن تکلیف امرش دائر است بین التعیین و التخییر.بگویم یک خرده واضحتر به شما. درست توجه کنید! در مانحنفیه مثل سایر دوران الامر بین التعیین و التخییر، مثل دوران الامر بین الاقل و الاکثر، ما در جایی که نمیدانیم متعلق وجوب ده جزء است که بعد قرائت حمد سوره هم وجوب دارد، یا متعلق وجوب فی علم الله نه جزء است که بعد قراءة الحمد سوره وجوبی ندارد، بلکه تکلیف نسبت به سوره متعلقش لابشرط است میخواهی سوره را بخوان میخواهی سوره را نخوان، آنجا چی میگوییم؟ چرا رجوع به برائت میکنیم از اکثر؟ برای اینکه میگوییم در مانحنفیه استصحاب پدر تمام اصول است و با جریان استصحاب نوبت به هیچ اصلی نمیرسد، و لکن میگوییم یک زمانی بود که شارع صلاة را تشریع نکرده بود وجوب متعلق به ده جزء نشده بود، بعد از تشریع شریعت نمیدانم وجوب را روی ده جزء جعل کرد؟ وجوب از حادثات است دیگر، استصحاب میگوید لاتنقض الیقین بالشک، وجوبی که روی ده جزء جعل نشده بود الان هم جعل نشده. این استصحاب مبتلا به معارض است، چون یک وقتی هم بود که وجوب روی آن نه جزء لابشرط جعل نشده بود آن وقتی که وجوب هنوز تشریع نشده بود، الان نمیدانم بعد از تشریع شریعت وجوب روی نه جزء تشریع شد یا نشد، استصحاب میگوید لاتنقض الیقین بالشک، تشریع نشده. این دو تا استصحاب همدیگر را میخورد، چونکه با همدیگر معارضه کردند. استصحابها وقتی از بین رفتند، نوبت میرسد به برائت، چونکه استصحاب مرد، آن پدر اصول مرد، آن وقت برائت در ناحیه وجوب اکثر جاری است چونکه موافق امتنان است وجوب او را برداشتن، اما در ناحیه اقل وجوب را برداشتن خلاف امتنان است چونکه من باید نماز را بیاورم، اقل واجب نشود باید اکثر را بیاورم این خلاف امتنان است. بدان جهت برائت در ناحیه وجوب الاقل جاری نیست.
آنجا هم نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد که بابا آن وقتی که اول ظهر شد یک تکلیفی من داشتم، صلاة بدون سوره خواندم نمیدانم که تکلیف ساقط شد یا نه، قاعده اشتغال دیگر جاری نمیشود، چونکه قاعده اشتغال اصل طولی است موضوعش احتمال العقاب است، با برائت شرعیه در ناحیه وجوب الاکثر دیگر احتمال عقوبتی نیست. بعینه مانحنفیه هم همینجور است. مجتهد، شما فرض کنید مجتهد هستید الان حساب میکنید، میگویید من نمیدانم چونکه مسلک سببیت و طریقیت مشتبه شده است به شما، نتوانستید تشخیص بدهید، نشستید حساب میکنید میگویید من نمیدانم وجوب جعل شده است در شریعت به صلاتی که متقید به طهارت واقعیه است چونکه طریقت باشد به این جعل شده، یا وجوب جعل شده است روی صلاتی که متقید به مطلق الطهارة است چونکه مسلک سببیت صحیح است. قبل از اینکه امارهای در خارج قائم بشود شما جعل را حساب میکنید، آن چیزی را که شارع جعل کرده او را حساب میکنید شمای مجتهد، مثل باب اقل و اکثر، نمیدانی که وجوب را برده است روی صلاتی که متقید بالطهارة الواقعیة است یا وجوب را برده است روی طهارتی که اعم است. استصحاب عدم جعل وجوب در شریعت روی صلاتی که متقید بالطهارة الواقعیة است، خصوص او ها! که وجوب روی او جعل بشود به خصوص او، استصحاب میگوید جعل نشده. وجوب جعل بشود به صلاتی که متقید است به مطلق الطهارة، استصحاب میگوید این هم جعل نشده. این دو تا استصحابها مثل دو کرم همدیگر را میخورند. نوبت میرسد به جناب برائت. جناب برائت در ناحیه وجوب صلاتی که متقید به طهارت واقعیه است جاری میشود، چونکه رفعش موافق امتنان است. در ناحیه وجوب صلاتی که متقید است به مطلق الطهارة جاری نمیشود، چونکه خلاف الامتنان است در این توسعه است. بدان جهت دوران الامر بین التعیین و التخییر است قاعده اشتغال هم مجری ندارد، این حسابش این است.
بله، آنی که مرحوم آخوند میفرماید، درست توجه کنید عرائضم را! آنی که مرحوم آخوند میفرماید اینجا مورد استصحاب کلی قسم ثانی میشود آن جایی است که بنا بر مسلک سببیت شارع باید دو تا حکم واقعی جعل کند، یک حکم واقعی اولی یک حکم واقعی ثانوی. باید دو تا حکم جعل کند که با بود اماره و اصل حکم واقعی اولی بمیرد فقط حکم واقعی ثانوی بماند. مثل چه چیز؟ مثل اینکه ما نمیدانیم بر اینکه آیا این امارات و اصولی که قائم میشوند عند الشک فی جزئیة شیء و شرطیته که نمیدانیم شیئی جزء صلاة است یا نه، ما نمیدانیم این امارات و این اصول اعتبارشان به نحو طریقیت است یا این اصول و امارات به نحو سببیت است. اماره و اصل قائم نشده بر حصول قید که فرض کلام بود که تو متطهر هستی، نه، ما شک اصلا داریم فلان شیء برای صلاة جزئیت یا شرطیت دارد یا فلان شیء برای صلاة جزئیت و شرطیت ندارد. نمیدانیم بعد قراءة الحمد سوره جزء است یا جزء نیست، اگر فی علم الله شارع که احکامی جعل کرده امر را برده است روی صلاتی که آن صلاة ده جزء است یک جزئش هم سوره است، و لکن اصل یا اماره گفته این سوره جزء نیست، اگر بنا به نحو سببیت بوده باشد، باید حکم واقعی عوض بشود. آن کسی که اماره و اصل پیشش قائم نیست بر او صلاة ده جزئی را واجب بکند، و آن کسی که اماره و اصل قائم شده است که سوره جزء نیست نه جزء را واجب بکند. چونکه متعلق که سابقا گفتیم اگر دو تا شد باید دو تا هم تکلیف جعل کند. تکلیف اولی را جعل کرده است روی ده جزء فی علم الله، اماره هم قائم شده است یا اصل قائم شده است که سوره جزء نیست و ما هم قائل به سببیت شدیم، باید حکم واقعی و وجوب در واقع در این حال متعلق بشود به نه جزء، در این حال، قهرا باید شارع دو تکلیف جعل کند، یکی به آن کسانی که اماره و اصل بر نفی جزئیت سوره پیش آنها قائم نشده، به آنها ده جزء را واجب بکند، یکی هم به آن کسی که اماره پیش او قائم شده است به نفی جزئیت و شرطیت به این نه جزء را واجب بکند. در این موارد که اماره و اصل قائم شدهاند بر نفی جزئیت شیئی و بر نفی شرطیت شیئی، این غیر از حرف سابق است ها! در حرف سابق اماره و اصل قائم شده بود بر حصول قید، آن قیدی که در صلاة مأخوذ است قطعا که طهارت است، در این صورت اماره قائم شده است که شیئی جزئیت ندارد، شیئی شرطیت ندارد، شیئی مانعیت ندارد که به این قائم شده است، اینجا اگر مسلک سببیت بشود شارع باید فی علم الله عند تشریع الاحکام دو تا تکلیف جعل کند. یک تکلیف بر آنهایی که اماره و اصل پیششان بر نفی جزئیت سوره، شرطیت فلان امر قائم نشده ده جزء در حق آنها واجب است، اما آن کسی که اماره پیشش قائم شده بر نفی جزئیت سوره، نفی شرطیت فلان امر، نه جزء واجب است.
خب اگر اینجور شد، اینجا جای استصحاب قسم ثانی تمام است، اینجا حرف صاحب کفایه تمام است. چونکه اگر اماره قائم بشود که سوره جزء نیست و بعد کشف بشود که این اماره و اصل خطا بود، اگر مسلک طریقیت بوده باشد، وجوب واقعی رفته روی ده جزء و من آن ده جزء را نیاوردم باید اعاده کنم، قطع نظر از حدیث لاتعاد ها! ما قاعدتا حساب میکنیم، ده جزء متعلق تکلیف بود، من اتیان نکردم. و اما سببیت باشد آن تکلیف نیست، آن در حق این شخص نیست. در حق این شخصی که اماره قائم شده نه جزء واجب بود اتیان کرده. خب چونکه ما سببیت و طریقیت را نمیدانیم، آن وقت چی میشود؟ ما نمیدانیم وجوبی که در حق ما جعل شده بود، صلاة ده جزئی بود یا صلاة نه جزئی بود، تکلیفی بود که متعلق به ده جزء بود یا تکلیفی بود که متعلق به نه جزء بود، خب اینجا جای استصحاب است، بعد از کشف خلاف میگوییم که بله، یقینا یک تکلیفی ما داشتیم قبل از اینکه آن صلاة نه جزء را بیاوریم یقینا یک تکلیفی داشتیم، نمیدانیم آن تکلیف باقی است، احتمال میدهیم باقی باشد آن طبیعی در ضمن فرد طویل موجود شده باشد و باقی باشد، استصحاب میکنیم بقاء او را. و یک احتمال هم میدهیم ساقط شده باشد چونکه در ضمن فرد قصیر موجود شده بود سببیت بود اینجا درست است.
خب وقتی که اینجا درست بود و لکن اینجا این استصحاب هیچ کاره است، استصحاب قسم ثانی هیچ کاره است. چرا؟ اگر یادتان باشد خیلی وقت نگذشته که، عرض کردم که استصحاب قسم ثانی آن وقتی نتیجه میدهد که یک اثری مترتب بر جامع بشود، یک اثری هم مترتب بر خصوص فرد طویل بشود، مثل اینکه بر مطلق الحدث مترتب است بر اینکه لایمسه الا المطهرون، مس کتاب قرآن بر محدث حرام است، جامع الحدث ها! اصغر باشد یا اکبر، آن اثر طبیعی است. محدث به حدث اکبر هم یک اثر خاصی دارد که لایجوز له المکث فی المساجد، لایجوز له المرور من المسجدین، اینها اثر خاص جنب هستند، اینجا شخصی که پاک بود از حدثین الاصغر و الاکبر، بللی خارج شد، یک وضوء تجدیدی گرفته بود بعد از وضوء تجدیدی علم پیدا کرد که قبل از وضوء بللی از او خارج شده بود، آنجوری که تصویر را گفتم متوجه باشید! متطهر من الحدثین بود، وضوء تجدیدی گرفت که علم اجمالی آن وقت نداشت، وضوء تجدیدی گرفت، بعد از وضوء تجدیدی علم پیدا کرد که قبل از وضوء بللی از من خارج شده است که نمیدانم آن بلل بول بود یا منی بود. اینجا استصحاب در ناحیه عدم خروج البول جاری نیست چونکه اثری ندارد، اگر بول کرده بود وضوء گرفته است. و لکن در مانحنفیه استصحاب بقاء حدث را میکند چونکه احتمال میدهد وضوء که گرفته دیگر حدث ندارد چونکه حدثش حدث اصغر بود، استصحاب حدث گفت میشود و میگوید بر اینکه با این حال نمیتوانی مس کتابت قرآن بکنی، با این حال نمیتوانی نماز بخوانی چونکه لاصلاة الا بطهور، محدث هستی تو. اثر کلی این است که باید غسل بکنی تا حدث نداشته باشی و هکذا نمیتوانی مس کتابت قرآن بکنی. استصحاب عدم جنابت هم معارضه ندارد، چونکه استصحاب عدم جنابت میگوید اثر خاص جنب را نداری، اثر خاص جنب چه چیز است؟ مکث در مساجد تو میتوانی بکنی، مرور از مسجدین میتوانی بکنی، با هم تعارضی ندارند، بدان جهت هر دو استصحاب جاری میشود و جایز نیست بر این شخص شروع به نماز بکند الا بعد الاغتسال. چرا؟ چونکه استصحاب الحدث میگوید تو محدث هستی. استصحاب عدم جنابت هم نمیگوید که آن بلل بول بود و تو پاک شدهای به واسطه وضوء گرفتن، اثبات او را که نمیکند. من احتمال میدهم حدث باقی بماند استصحاب در ناحیه بقاء الحدث جاری است، استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل هم جاری است، استصحاب عدم حدوث فرد طویل معارضهای ندارد، اثر خاص آن فرد طویل نفی میشود و اثر جامع هم ابقاء میشود چونکه اصل مثبت اعتباری ندارد.
اینجاها این حرف ایشان درست است. و اما در جایی که مستصحب ما جامع و فرد طویل یک اثر بیشتر ندارد، مثل مقام که سابقا هم گفتم، استصحاب بقاء التکلیف اثرش این است که باید آن تکلیف را رعایت بکنی، این اثر و لو اثر عقلی است و لکن اثر اعم از واقع و ظاهر است. در تنبیهات استصحاب ایشان و غیر ایشان تصریح کردهاند آن اثر عقلی که مال اعم از وجود واقعی و ظاهری باشد آن اثر عقلی مترتب میشود. چونکه استصحاب وجود ظاهری درست میکند، عقل میگوید باید تکلیف مولا را اطاعت کنی چه واقعی باشد چه ظاهری. استصحاب بقاء تکلیف سابقی میگوید امتثال بکن، از آن طرف هم وقتی استصحاب کردیم که صلاتی که متقید به ده جزء است یک وقتی این صلاة قطعا بر من فعلی نبود، اگر سببی بودیم که اصلا آن صلاة بر من واجب نشده چونکه پیش من اماره قائم است که صلاة نه جزء است، اصل قائم است که صلاة نه جزء است، اگر طریقی بوده باشد چونکه اماره قائم شده یا اصل قائم شده که جزئیت ندارد آن حکم واقعی در حق من فعلی نبود آن زمان، اینجا است که انسان استصحاب میکند مثلا عدم فعلیت آن حکم واقعی را. وقتی که استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی را کرد و این استصحاب جاری شد، اثر این استصحاب چیه؟ این است که اگر تکلیف در واقع روی ده جزء رفته تو معذور هستی، معنایش همین است دیگر. استصحاب کلی میگوید معذور نیستی، استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگوید نه معذور هستی در مخالفت او. عقل میگوید من خداحافظ، من که تا حال غلطکاری میکردم میگفتم تکلیف مولا باید اطاعت بشود، آن در صورتی است که معارضه نباشد ما بین دو تا اماره، دو تا اصل، معارضه نبوده باشد، اصلی اثبات تکلیف را بکند بلامعارض من میگوید بله باید اطاعت بشود. وقتی که اصلها معارضه کردند دو تا اصل شرعی، یک گفت تکلیف هست، دیگری گفت نیست عقل میگوید خداحافظ من رفتم من حرفی ندارم. بدان جهت دیگر عقل حکمی ندارد. چونکه یک اثر بیشتر نیست. لزوم المتابعة تکلیف یک تکلیف بیشتر نداریم، استصحاب بقاء جامع میگوید آن تکلیف هست امتثال بکن، استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگوید تکلیف نیست امتثال نکن نمیخواهد. عقل هم میگوید خداحافظ. عقل که گفت خداحافظ، استصحابها معارضه کردند دیگر، عقل هم حکمی ندارد، نوبت میرسد به برائت.
خب ما شک میکنیم، مکلف شک میکند که الان غروب شمس نشده آیا صلاة ده جزئی بر من واجب است یا نه، چونکه شک در تکلیف دارد، احتمال میدهد که بر او واجب نباشد چرا؟ چونکه مسلک سببی باشد و متعلق تکلیف را اتیان کرده، این دیگر تکلیفی ندارد. شک در تکلیف میشود مجری مجرای برائت میشود رفع عن امتی مالایعلمون. تکلیف را نمیداند.
قاعده اشتغال هم جاری نیست، چونکه سابقا گفتیم قاعده اشتغال در مواردی است که برائت شرعی راه نداشته باشد. اینجا برائت شرعی راه دارد، شک در این است که من مکلف هستم به صلاة ده جزئی یا مکلف نیستم رفع عن امتی ما لایعلمون میگوید که نه مکلف نیستی.
ملخص کلامنا فی المقام: اگر اماره و اصل قائم بشود بر حصول قید مأموربه خارجا که فرض اول بود، آنجا اصلا مورد استصحاب کلی نیست، آنجا از دوران الامر بین تعلق التکلیف بشیء معینا هست یا بالجامع علی نحو التخییر است. آنجا برائت هم در ناحیه تعیین جاری میشود بلامعارض. آنجا اصلا جای استصحاب نیست، چونکه استصحابها قبلا با معارضه ساقط شدهاند. مثل بحث اقل و اکثر ارتباطی. و اما اگر اماره و اصل قائم نشود بر حصول قیدی، بلکه بر نفی قیدیت شیئی که شیئی قید نیست، سوره قید نیست جزئا یا شرط نیست یا مانع نیست، اینجاها کشف خلاف بشود، بله اینجا دوران امر بین التعیین و التخییر نیست، اینجا دو تا تکلیف شارع باید جعل کند بنا بر مسلک سببیت، یک تکلیف در حق کسانی که اماره قائم نشده است پیش آنها بر نفی جزئیت سوره که ده جزء واجب بشود به آنها، یک تکلیفی هم در حق قائمین عندهم الامارة بر نفی جزئیت و شرطیت، که اقل را به آنها واجب بکند. بنائا بر این ندانیم مسلک طریقیت است یا سببیت است، متعلق تکلیف واقعی مردد میشود که وجوبی است که روی ده جزء رفته است علی الطریقیة یا تکلیفی است که روی نه جزء رفته است علی السببیة، اینجا استصحاب جامع بله مورد دارد و لکن مبتلا به معارض است با استصحاب عدم تعلق التکلیف بالاکثر، چونکه تکلیف بالاکثر فعلی نبود، چونکه فعلی نبود بعد از کشف خلاف نمیدانیم فعلی شد یا نه، استصحاب میگوید نه نیست. معارضه میکنند، تساقط میکنند، اینجا جای معارضهای است که تساقط است، مثل استصحاب طبیعی الحدث و استصحاب عدم الجنابة نیست که هر کدام یک اثر خاصی داشتند، اینجا یک اثر هست فقط، آن یک اثر مترتب بر تکلیفین هست، استصحابها همدیگر را میخورند، جناب عقل هم که حکم میکرد به لزوم المتابعة میرود میگوید که من دیگر کار ندارم، با وجود معارضه من حکمی ندارم، نوبت میرسد به شک در تکلیف و رفع عن امتی ما لایعلمون از وجوب صلاة ده جزئی جاری میشود و معارضه هم ندارد.
هذا کله بالاضافة الی الاداء.