دروس خارج اصول / درس 153

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

حاصل کلام ما تا این مقام این شد: حکمی که مجعول است در موارد اصول عملیه و در موارد امارات بنا بر اینکه در موارد امارات حکمی هم مجعول بشود، آن حکم مجعول حکم طریقی است نفسیتی ندارد، مصلحت در خود جعل آن حکم است. و لکن آن حکمی که در واقع هست، سنخ‌ آن حکم سنخ آخر است، آن حکم، حکم نفسی است، حکم ناشی است از ملاک و مصلحتی که در متعلق و موضوع آن حکم است. و اگر بنا بوده باشد شارع آن تکالیف را از مکلفین بخواهد امتثالش را بعد از اینکه کشف خلاف در حکم طریقی شد و معلوم شد که حکم واقعی امتثال نشده حکم نفسی، و أمد حکم تمام شد چونکه حکم ظاهری حکم تعذیری بود حکم طریقی گفتیم منجز و معذر است، أمد عذر تمام شد، مکلف اگر داخل وقت بوده باشد، دید تکلیف به آن صرف طبیعی که در واقع متعلق به او بود بحاله باقی است، باید امتثال بکند، اگر خارج الوقت کشف خلاف شد، در این صورت اگر آن تکلیف تکلیفی است که تدارک به قضاء می‌‌شود، ‌باید تدارک بکند بالقضاء. منتها و غایة الامر اینی که ما گفتیم بالنظر الی التکالیف الواقعیة و ادلة الاحکام الظاهریة است. و اما اگر در مواردی دلیلی قائم شد، اجماعی یا غیر اجماعی، نصی که در آن صورت مع کشف الخلاف و مع کشف الخلل در مأتی‌به که تکلیف واقعی امتثال نشده است، امتثال تکلیف واقعی بله لازم نیست، شارع اقتصار کرده است در مقام امتثالِ آن تکلیف به آنی که مکلف اتیان کرده است. ما مانع او نیستیم. در باب الصلاة همینجور است. حدیث لاتعاد، لاتعاد الصلاة الا من خمس اقتضاء می‌‌کند صلاتی که مکلف اتیان کرده است اگر خلل در او از ناحیه خمسه که ارکان است نبوده باشد، از ناحیه غیر خمسه بوده باشد، آن صلاة تدارک نمی‌خواهد و لو بعد کشف الخلاف، مجتهد مدتی خودش و مقلدینش را صلاة فرض کنید بدون سوره می‌‌خواندند بعد الحمد، ‌کشف خلاف شد و مجتهد ‌فهمید که سوره واجب است، تدارک صلوات قبلی لازم نیست. چرا؟ چونکه لاتعاد می‌‌گیرد و مدلولش این است که به صلاتی اگر خلل برسد از غیر ناحیه خمسه تدارک نمی‌خواهد. یا در یک موردی اجماع قائم شد، اینها را من باب فهرست عرض می‌‌کنم، ‌به اینها متعرض خواهیم شد که این موارد کجاست، قائم شد آنجا ملتزم می‌‌شویم. ‌اجماع قائم شد که اگر انسان به اجتهادی یا تقلیدی نکاح بکند بعد ظاهر بشود فساد در آن نکاح، نه، آن نکاح ممضاة است. ملتزم می‌‌شویم، نمی‌توانیم که طرح کنیم کلام الشارع را.

ما حرف‌مان تا اینجا، به اینجا رسیده است که اگر در یک موردی ما بوده باشیم و ادله تکالیف واقعیه و ادله اعتبارات امارات و اصول، این امارات و اصول تعذیر و تنجیز کار اینها است، اینها نفسیت ندارند، احکام واقعیه نفسی هستند و آنها باید مراعات بشود، وقتی که أمد حکم ظاهری تمام شد و کشف واقع شد، باید آن احکام واقعیه تدارک بشوند. تا اینجا به ‌اینجا رسیده‌ایم.

ثم لو فرضنا که گذاشتیم دو چشم را روی هم، ‌گفتیم که نه اجزاء هست در اصول، اصول که قائم می‌‌شود بر قیود متعلقات التکلیف و به قیود الموضوع، اینها تعمیم می‌‌دهند متعلق تکلیف واقعی را، موضوع واقعی را توسعه می‌‌دهند که لازمه این توسعه دادن در متعلق حکم به اجزاء است، أُفرض این را گفتیم، ‌خب این دیگر در تمام اصولی که قائم به قیود تکلیف است و در تمام اماراتی که قائم بر قیود تکلیف و قیود موضوع است نمی‌توانیم ملتزم بشویم. چرا؟ برای اینکه سر این قول به اجزاء و به قول به توسعه سرش این بود که شارع تعبد به شرط کرده است که حکومت بود، یعنی شارع بر ثوبی که مشکوک الطهارة و النجاسة است طهارت جعل کرده است یا صلاتی که مقید بود به طهارة الثوب، در آن تقیّد توسعه داده است. ملاک مطلب این بود دیگر. لمّ اینکه اینها ملتزم می‌‌شدند به اجزاء، لمّش این بود که می‌‌گفتند یا طهارت جعل می‌‌شود ‌توسعه در او می‌‌شود، که به تبع توسعه طهارت تقید هم سعه پیدا می‌‌کند، یا اینکه نه، ابتدائا آن متعلق وجوب صلاتی که تقید بالطهارة دارد شارع آن تقید را توسعه می‌‌دهد که لازم نیست صلاة در ثوب طاهر بشود، بلکه ‌صلاة در ثوب طاهر یا صلاة در ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة. صلاة با وضوء واقعی یا صلاة در حالی که انسان شک دارد در بقاء وضوئش. اینجور می‌‌گفتند دیگر.

پس چونکه لمّ حکومت و توسعه لمّش توسعه در طهارت یا توسعه در تقید بود، هر اصلی که مفاد او تقید در توسعه یا جعل خود قید بوده باشد، ما آن اصل را باید ملتزم بشویم که مجزی است.

علی هذا در امارات ما نمی‌توانیم ملتزم به توسعه بشویم، در امارات بنا بر مسلک طریقیتِ در امارات ها! ما نمی‌توانیم قائل به توسعه بشویم. چرا؟ برای اینکه در امارات شما اگر ملاحظه بفرمایید جلّ الامارات بلکه اگر نترسید جرأتش را داشته باشید ‌کل الامارات اینها اعتبارشان امضائی است، شارع اعتبار اینها را تأسیس نکرده است، عند العقلاء مثل ظواهر کلام متکلمین مثل ‌خبر ثقه و امثال ذلک که ما امارات داریم، قول ثقه، قول العدلین و امثال ذلک، اینها اموری هستند که عند العقلاء اعتبار داشت و شارع به همان نحوی که عند العقلاء‌ اعتبار دارد شارع به همان نحو اینها اعتبار کرده است.

خب شما ببینید! ما باید ملاحظه کنیم که عند العقلاء اینها چه نحو اعتبار دارند؟ عقلاء در موارد این امارات ملتزم هستند که آن واقع توسعه پیدا می‌‌کند؟ اینجور التزام دارند به اماره؟ اینجور ملتزم هستند؟ یا عقلاء امارات را منجز و معذر از واقع می‌‌دانند؟ فرض کنید کسی رفت خانه‌ای را، شما هستید دیگر الحمدلله ما هم از اهل عرف ‌از عقلاء هستیم، کسی رفت از کسی یک خانه‌ای را خرید که شرط بیع این است که بایع باید مالک مبیع بوده باشد، مشتری باید مالک ثمن بوده باشد اگر ثمن، ‌ثمن معین است، خانه‌ای را از بایعی خرید به قاعده ید، چونکه در ید بایع بود خانه از او خرید، علاوه بر قاعده ید یک سند ثبتی هم داشت خرید، خب قاعده ید و ‌سند ثبتی که مثلا إخبار است، این سند إخبار آن صاحب ثبت است که این ملک این شخص است این خانه، ‌به این سند خرید این خانه را به قاعده ید، بعد معلوم شد که بابا این سند ‌ساختگی است و این قاعده یدش هم اصلی ندارد، این غصب کرده است، این خانه خانه وقفی است، این عقلاء وقتی که این را دیده‌اند چه حکم می‌‌کنند بر این شرائی که مشتری است؟ می‌‌گویند بابا برو پس بده خانه ملکش نبود. او فقط می‌‌تواند عذر بتراشد که من را ملامت نکنید که چرا خانه وقفی را خریدی خانه مال مردم را خریدی، خب خانه در یدش بود سند ‌ثبتی هم داشت ‌خب من چه می‌‌دانستم ساختگی است. این اعتذارش هم قبول می‌‌شود. یا فرض بفرمایید اگر عدلینی شهادت دادند که بابا این خانه را نخر، ‌این خانه وقفی است یا مال یتیمی است این شخص غصب کرده است، وقتی این خانه را خریدم و ‌معامله تمام شد معلوم شد نه این عدلین اشتباه کردند، این شخص موقع خریدن این خانه مال خود بایع بود، ‌ولی یتیم‌ها فروخته بود به این شخص اولا، ‌عادلین اشتباه کردند. خب بیع را تمام می‌‌دانند. قول عدلین را یا قاعده ید را یا سند را فقط منجر و معذر می‌‌دانند و الا آن واقع را تغییر نمی‌دهند، اینها طریقند نه سبب، عند العقلاء اینها اماره و علامت هستند برای واقع نه سبب و علت حدوث شیئی هستند در واقع. وقتی که عند العقلاء شد شارع هم همینجور اعتبار کرده است، شارع همین قاعده ید را به همان نحو اعتبار کرده است، خبر عدل را به همان نحو اعتبار کرده است، بینه را به همان نحو اعتبار کرده است و هکذا و هکذا.

علی هذا شک داشتم که وضوء دارم یا نه، یک شخص ثقه‌ای خبر داد گفت بابا من خودم دیدم وضوء گرفتی آمدی مسجد، نمازت را بخوان ‌وسوسه نکن به شیطان لعنت کن، این هم به شیطان لعنت کرد نمازش را خواند، بعد آن شخص مخبر گفت اشتباه کردم تو نبودی وضوء می‌‌گرفتی دم حوض آن کس دیگر بود ببخشید. معلوم شد این هم یادش آمد که وضوء نگرفته است و از توالت آمده است اینجا، ‌بلااشکال عقلائی که هست تغییر در واقع نمی‌بینند، عقلاء تغییر در واقع نمی‌بینند. این فقط عذر بود که اگر کشف واقع نمی‌شد کشف خلاف نمی‌شد، به او می‌‌گفتند چرا وضوئت را نگرفتی؟ می‌‌گفت فلان کس گفت من دیدم تو وضوء گرفتی، احتجاج می‌‌کند. اینها طریق هستند اینها اماره هستند، اینها مغیر واقع نیستند عند العقلاء، و شارع هم اینها را به این نحو اعتبار کرده است، بدان جهت اینجا جعل مدلول نیست. اصلا خبر ثقه‌ای که قائم می‌‌شود به اینکه تو متطهر هستی دیدم که وضوء گرفتی، شارع در این صورت طهارتی جعل نکرده، چونکه اعتبار این خبر ثقه عند العقلاء است، عقلاء اعتباری که در این خبر می‌‌کنند یا این را معذر و منجز می‌‌دانند که مرحوم آخوند می‌‌گوید و شارع هم منجزیت و معذریت جعل کرده، چونکه مسلک مرحوم آخوند این است در اعتبار امارات، ‌که شارع منجزیت و معذریت جعل کرده است، تصریح دارد مرحوم آخوند در جمع ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری، ‌تصریح دارد که در مورد امارات، ‌مدلول دلیل الاعتبار جعلُ ما للقطع، آنی که قطع و یقین به واقع داشت که منجز و معذر بود بالذات داشت، شارع همان منجزیت و معذریت را که اماره‌ای را که اعتبار می‌‌کند بر اماره جعل می‌‌کند. طهارت جعل نشده است، منجزیت و معذریت جعل شده.

یا این است، یا آنی است که ما نظرمان رسیده است که نه، شارع منجزیت و معذریت جعل نمی‌کند، شارع آن نحوی که این اماره عند العقلاء معتبر است به همان نحو اعتبار می‌‌کند. عند العقلاء به چه نحو معتبر است؟ رجوع به عقلاء می‌‌کنیم، که مرارا عرض کردم اگر فرض بفرمایید بر اینکه کس ثقه‌ای از ناحیه پدر شخصی رفت به فرزندش گفت که یا فرزند امروز قبل از غروب آفتاب بیا به منزل، پدرت می‌‌گوید که قبل از غروب آفتاب منزل باش!. پسر قبل از غروب بر می‌‌گشت به منزل در راه رفیقش او را دید که گفت کجا می‌‌روی؟ گفت بر اینکه می‌‌روم منزل، ‌چرا می‌‌روی الان منزل؟ می‌گوید پدرم گفته است که بیا منزل، از کجا می‌‌دانی پدرت گفته است، تو خودت شنیده‌ای پدرت گفت؟ می‌‌گوید نه ‌من می‌‌دانم پدرم گفت چونکه فلان کس گفت، ‌بله، می‌‌دانم پدرم گفت. ‌این می‌‌گوید می‌‌داند با اینکه ثقه خبر داده، این دانستن، دانستن اعتباری است. عند العقلاء اماره علم است، عقلاء این را علم اعتبار می‌‌کنند، می‌‌گوید بله می‌‌دانم چونکه فلان کس گفت به من. اینکه می‌‌گوید می‌‌دانم شارع هم همان می‌‌دانم اعتبار کرده است. بدان جهت شارع اعتبار می‌‌کند علما، لازمه علم بودن این است که منجز و معذر بوده باشد. شارع تنجیز و تعذیر را جعل نمی‌کند، شارع علم را اعتبار می‌‌کند که این علم است، ‌یترتب بر این اعتبار منجزیت و معذریت. بله ‌مثل مواردی که ولایت را جعل می‌‌کند شارع بر شخصی، ‌جواز التصرف را جعل نمی‌کند، بلکه ‌ولایت را جعل می‌‌کند، ‌یترتب بر او جواز التصرف که سلطان التصرف می‌‌شود. اینجا هم به او علم بودن را اعتبار می‌‌کند و به او یترتب منجزیت و معذریت را.

بدان جهت است که ما در استصحاب هم همین گفتیم، گفتیم استصحاب مثل قاعده طهارت نیست کل شیء طاهر یا الماء کله طاهر، کل شیء لک حلال. استصحاب هم شارع شخص شاک در بقاء را عالم به آن شیء اعتبار کرده است، شاک در شیء را عالم به شیء اعتبار کرده است و الا مستصحب را جعل نکرده است، طهارت را که استصحاب می‌‌کند شارع جعل طهارت نمی‌کند، فقط این شخص را عالم به طهارت اعتبار می‌‌کند. از کجا می‌‌گوییم؟ می‌‌گوییم دلیل اعتبار استصحاب این است دیگر، لاتنقض الیقین بالشک. سابقا که من وضوء داشتم که می‌‌توانستم در آن حال نماز بخوانم، الان شک دارم آن طهارتم باقی است یا نه، شارع می‌‌گوید اگر در این حال نماز نخوانی یعنی بخواهی تجدید وضوء بکنی که نماز بخوانی این ترک صلاة در این حال و ترک الصلاة الی ان یجدد وضوئا این نقض یقین سابق است، یقین سابق را نقض کردی. ‌نقض یقین همین است دیگر. پس کانّ‌ یقین به آن طهارتی که من سابقا داشتم کانّ او باقی است در اعتبار شارع چونکه می‌‌گوید رفع ید از او نقض آن یقین است، پس کانّ‌ آن یقین سابق من باقی است، ‌پس شارع من را عالم به بقاء اعتبار کرده است. بدان جهت نه طهارتی جعل کرده است، نه نجاستی، کما بینا در بحث استصحاب که مشی ما هم همین است.

پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اگر ما بخواهیم توسعه و تضییق در احکام واقعیه ملتزم بشویم که در متعلقات آنها توسعه می‌‌شود، یا در ناحیه اصل القیود توسعه می‌‌شود یا در ناحیه تقید توسعه می‌‌شود، این مال جاهایی است که مفاد الاصل، مفاد اصل یعنی مفاد آن دلیل الاصل، جعل آن شرط بوده باشد، مفاد دلیل اعتبار الاصل جعل آن شرط بوده باشد یا توسعه در تقید بوده باشد. و اما مفاد دلیل اعتبار الاصل کما فی الامارات این شد که شاک در شیء عالم به شیء است، این اگر شد این توسعه نمی‌شود. علم چگونه منجز است و طریق به واقع است و در واقع دخل و تصرفی ندارد علم، شیء دائر مدار واقعش است، هست هست، من یقین داشته باشم یا نداشته باشم، یا نیست نیست، من چه یقین داشته باشم هست چه یقین نداشته باشم، چگونه علم دخل در واقع ندارد تغییر در آن معلوم بالاصل به اصطلاح شما نمی‌آورد، این یقین چگونه است اماره هم همینجور است، استصحاب هم همینجور است، شارع همینجور اعتبار کرده است.

بله، کسی در امارات مثل مسلک شیخ انصاری را ملتزم شد، این مسلک مال شیخ انصاری است که معنای اعتبار اماره جعل مدلولش است، آن چیزی که مؤدای اماره و مدلول اماره است، شارع همان را جعل می‌‌کند که مسلک مرحوم صاحب الکفایة است، منتها خود مرحوم شیخ که می‌‌گوید جعل مدلول است اما مدلول به نحو طریقی است، امارات را به نحو طریقیت معتبر می‌‌داند، می‌‌گوید آن مدلول به نحو حکم طریقی جعل شده است، اگر در حکم طریقی یک توسعه‌ای شد که ما گفتیم نیست چونکه طریقی است و احکام واقعیه نفسی است، اگر طریقی شد بله بنا بر مسلک مرحوم شیخ در امارات توسعه می‌‌شود، در اماراتی که قائم به قیود تکلیف یا قیود موضوع هستند.

بر می‌‌گردیم به کفایه.

[سؤال: … جواب:] عرض کردم یک احکام واقعیه است که او جعل شده او را شارع تأسیس کرده، اما اعتبار طریق به آن حکم واقعی آن نحوی است که عند العقلاء است. اگر عند العقلاء این طریق است و ارائه واقع است و دخل و تغییری در واقع نمی‌آورد، شارع هم همینجور است. آن حکم نفسی مجعول شارع است که شارع او را هر جور اول جعل کرده همینجور است. … آقا! چه فرقی دارد حکم واقعی که شارع وجوب را روی صلاة جعل می‌‌کند ‌او دست خودش است، فرض کنید وضوء را متعلق کرده است به صلاتی که مقید به وضوء و غسل است، فرض ما این است. اماره که گفت تو وضوء گرفتی من دیدم که کنار حوض بودی و وضوء گرفتی، او چگونه خبر می‌‌دهد و عند العقلاء خبرش معتبر است، شارع همان را امضاء کرده. معنا امضائی است تأسیسی نیست. اینکه عند العقلاء تغییر نمی‌دهد خب عند الشارع هم تغییر نمی‌دهد.

بر می‌‌گردیم به کفایه، درست توجه کنید!

صاحب کفایه می‌‌فرماید: ما این حرف‌هایی که تا حال می‌‌گفتیم این بنا بر این مسلک بود که امارات و اصول اینها اعتبارشان به نحو طریقیت است، که دیروز تفصیلش را عرض کردم. می‌‌فرماید اینکه ملتزم شدیم در اصول و امارات اجزاء نیست الا آن اصلی که مثل اصالة الطهارة و اصالة الحلیة و استصحابهما بوده باشد که معلوم شد که آنها کدام اصل هستند، اینکه ما ملتزم شده‌ایم در موارد اصول غیر ما ذکرنا و در موارد امارات اجزاء نیست، این بنا بر مسلک طریقیت است. مسلک طریقیت این است که آن اماره یا آن اصل تغییری در واقع نمی‌دهد، واقع علی حاله باقی است و انما اینها منجزات و معذرات از واقع هستند. این بنا بر این مسلک بود که به قول مرحوم شیخ مصلحتی که در این امارات هست، مصلحت، مصلحت سلوکی است، نه اینکه در متعلق آن حکمی که اماره به او قائم شده است یا اصل به او قائم شده است، در او یک تغییری شده است ملاکش عوض شده است مصلحتش عوض شده است، نه، او علی ما کان علیه من الواقع هست. فقط در عمل به این اماره چونکه تسهیل الامر علی المکلفین است و وصول به واقع هست غالبا، شارع این اماره را اعتبار کرده امضائش را یا آن اصل را تسهیلا للامر برای مکلفین اعتبار کرده است منجزا او معذرا. این بنا بر این مسلک بود که ملتزم به عدم الاجزاء شدیم.

و اما بنائا علی مسلک السببیة، درست توجه کنید! و اما بنائا علی مسلک السببیة، مسلک سببیت این است که خود اماره خودش از عناوین محسنه و مقبحه است، مسلک سببیت این است، چونکه شما می‌‌دانید فعلی ممکن است عنوانی طاری بشود بر آن فعل، ‌ملاک آن فعل را عوض بکند. کذبی که مبغوض خدا بود چونکه بر این کذب نجات نفس محترمه از هلاکت مترتب هست، این کذب مصلحت ملزمه دارد، بدان جهت چونکه حکم واقعی دائر مدار ملاک است، کذب حکم واقعی اش عوض می‌‌شود، در این حال واجب است واقعا، چونکه حکم زاییده ملاک است. بنا بر اینکه احکام شارع گتره‌ای نیستند ‌عبث نیستند روی مصالح و مفاسد است، به جهت اینکه مبتلا نشود مکلف به مفسده فعل یا مصلحت و ملاک فعل از دستش در نرود‌ این احکام را جعل کرده است، بنا بر این مسلک این عنوان عوض می‌‌شود مصلحت عوض می‌‌شود.

به عبارت اخری حسن و قبح در افعال یعنی مصالح و مفاسد در افعال ذاتی افعال نیستند، اینجور نیست که فعلی که در او مفسده شد آن مفسده ذاتی آن فعل باشد. اینجور نیست. بله بعض افعال هست مثل ظلم و عدل که اینها علت تامه هستند نسبت به مصلحت و حسن و به مفسده و قبح، و لکن سایر الافعال آنها اینجور نیستند آنها مقتضی هستند، ربما عنوانی طریان می‌‌کند و صلاح فعل را مبدل به فساد می‌‌کند، فسادش را مبدل به صلاح می‌‌کند. قائلین به اعتبار اماره از باب سببیت به این ملتزم هستند، قیام اماره هم یکی از محسنات و مقبحات افعال هستند.

آن عناوینی که در ملاکات احکام واقعیه مدخلیت دارد، ‌یک از آن عناوین هم قیام اماره است. فرض بفرمایید شیئی در واقع مباح است و لکن اماره قائم شده است بر حرمت او، اینها می‌‌گویند وقتی که اماره بر حرمت او قائم شد آن فعل حرام می‌‌شود حقیقتا در این حال، چونکه قیام اماره مادامی که اماره است از مقبحات است فعل را حرام می‌‌کند. می‌‌بیند دیگر فعلی که مباح بود در او تغییر شد. همان تصویبی که می‌‌گوییم. در این حال این فعل ‌مباح بود ‌حرام بود شد. یعنی شیء در واقع طاهر بود مثل خل و لکن اماره قائم شده بر نجاست او، ‌نجاست جعل می‌‌شود. قیام اماره خودش یکی از ملاکات جعل نجاست است، ‌قیام اماره بر نجاست. قیام اماره بر ملکیت یکی از موجبات جعل ملکیت است.

این سببیت که می‌‌بینید دیگر ‌طریقی نمی‌شود حکمی که به اماره ثابت می‌‌شود، طریقی که ما می‌‌گفتیم دیروز. این حکم ‌خودش حکم نفسی است، چونکه مثل آن کذبی است که بر او نجات نفس محترمه مترتب است. این فعل حرام واقعی یک جهت محسنه‌ای بر او وارد شده است.

ایشان می‌‌فرماید بله، بنائا علی السببیة اینجور است که ملاک فعل عوض می‌‌شود، اگر اماره قائم شد که تو وضوء داری و این اماره گفتیم که اعتبارش به نحو سببیت است، در این صورت صلاتی که چگونه با وضوء واقعی می‌‌خواندم ملاک داشت صلاتی که در این حال اتیان می‌‌کنم که حدث واقعی دارد مصلی و لکن شک در طهارت و نجاست دارد اماره قائم شده بر طهارتش، صلاتی که در این حال اتیان می‌‌کند او هم مصلحت دارد.

خب مقتضی اجزاء می‌‌شود یا نه؟ مقتضی اجزاء بودنش دست ما نیست، آن مصلحتی که در صلاة در این حال که صلاة در این حال مصلحت دارد دیگر، اینجور است، ‌قیام اماره بر طهارت موجب می‌‌شود که صلاة در این حال مصلحت داشته باشد، این اگر مصلحتش به مقدار صلاة در حال طهارت واقعیه باشد، ملاک و مصلحتی را که به قیام اماره ثابت می‌‌شود به مقدار اوست، مقام ثبوت را می‌‌گوییم ها! مثل اوامر اضطراریه که صلاة با تیمم چه مقدار از مصلحت دارد. صلاة در حالی که اماره قائم است به طهارت شخص، صلاة‌ در آن حال اگر تمام ملاک آن صلاة مع الطهارة الواقعیة را داشت یا مقدار معظمش را داشت که به نحوی که ما بقی لازم الاستیفاء نیست، قهرا چه می‌‌شود؟ اجزاء می‌‌شود. چونکه حکم واقعی دائر مدار ملاک بود، ‌همان ملاک را این دارد، حکم نفسی هم می‌‌شود، چونکه قیام اماره عنوان محسن و مقبح است. حکم دیگر طریقی نیست، این هم نفسیت دارد. منتها این واقعی ثانوی است، یعنی این حکم واقعی است که در حال قیام اماره ثابت است‌، اگر اماره منتفی بشود دیگر این حکم هم منتفی می‌‌شود، و لکن تا مادامی که این اماره هست این حکم واقعی هست. خب حکم به اجزاء می‌‌کنیم.

یک وقت نه، اماره‌ای که قائم می‌‌شود بر قید متعلق التکلیف بنا بر سببیت، ملاک را دارد و لکن به مقدار او نیست، به مقدار صلاة مع الطهارة الواقعیة نیست، ‌ملاک را دارد ولی بعض الملاک را دارد به نحوی که بعضی دیگری که هست دیگر صلاة مع الطهارة الواقعیة‌ ما بقی ملاکش ممکن الاستیفاء نیست. که در مأموربه اضطراری می‌‌گفتیم اینجا هم همینجور است. نماز را در این حال خواندن دیگر و لو بعض ملاک فوت شده است ‌بعض ملزم هم فوت شده است و لکن مابقی دیگر قابل استیفاء نیست. اینجور باشد باز حکم به اجزاء‌ می‌‌شود چونکه ما بقی دیگر ممکن الاستیفاء نیست.

و اما اگر صلاة با این حال بعض الملاک را داشته باشد، و لکن بعض مابقی ممکن الاستیفاء بشود و لازم الاستیفاء هم بشود آن مابقی، آن می‌‌شود عدم الاجزاء.

اینها تصاویر در مقام ثبوت است. اگر بنا بشود امارات و اصول اینها سببیت داشته باشند، امارات و اصولی که قائم می‌‌شود بر قیود متعلق التکلیف، ‌جزئا او شرطا او فقدَ مانعٍ یا امارات و اصولی که قائم می‌‌شود بر جزئیت شیئی یا عدم جزئیت شیئی للمأموربه لمتعلق التکلیف، عدم شرطیتی او عدم مانعیته، ‌در مقام ثبوت اگر تمام ملاک را داشتند یا بعضش را داشتند که مابقی ممکن الاستیفاء نیست، حکم به اجزاء می‌‌شود. و اما اگر بعض را داشتند که مابقی ممکن الاستیفاء است، حکم به عدم الاجزاء می‌‌شود.

خب ما از کجا استفاده کنیم بنائا بر مسلک سببیت، کفایه را معنا می‌‌کنم، از کجا استفاده کنم بنا بر مسلک سببیت که این تمام ملاک را دارد یا بعض ملاکی را دارد که بعضش دیگر قابل استیفا‌ء نیست یعنی مجزی است؟ ایشان می‌‌فرماید اگر دلیل خاصی در موردی نشد، ‌دلیل اعتبار هم اطلاق داشته باشد، مقتضای اطلاق دلیل الاعتبار اجزاء است. مثلا فرض کنید انسان رفت لباسی را که از جلد حیوان است از بازار مسلمین گرفت، سوق المسلمین اماره تذکیه است، آمد آن لباس را پوشید که گفت تیمنا و تبرکا اول در او یک نماز ظهر و عصر بخوانم، خواند نماز ظهر و عصر را، ‌بعد از صلاة کشف خلاف شد که بابا سوق المسلمین چه سوق المسلمین، ‌معلوم شد بر اینکه این ثوب از جنس میته است، اماره در او کشف خلاف شد. شک می‌‌کنیم که این صلاة ملاک صلاة در ثوب مأکول همه‌اش را دارد یا نه بنائا بر سببیت؟ می‌‌گوییم نه حکم می‌‌کنیم به اجزاء. چرا؟ چونکه امام علیه السلام در شراء از سوق المسلمین فرمود بخر از سوق المسلمین لحم را یا جلد را‌، بخور لحم را‌، بپوش آن ثوب را، دیگر تقیید نفرمود که اگر نماز خواندی در آن ثوب آن نمازت مادامی که کشف خلاف نشده است درست است. چونکه عدم الاجزاء باشد باید تقیید کند که این لحم را بخور، ثوب را بپوش ‌نماز بخوان در او، ‌اگر نماز خواندی مادامی که کشف خلاف نشده است در وقت، آن صلاتت عیب ندارد. اگر عدم الاجزاء باشد اینجور باید تقیید کند آخه، مطلق نگوید که بگیر و بپوش و نماز بخوان در او از سوق المسلمین، مطلق نگوید. اینکه مطلق فرمود، مقید نفرمود بر اینکه نماز بخوان مادامی که کشف خلاف نشده است، در وقت صلاتی که در او خوانده‌ای کشف خلاف نشده است‌، این قید را نفرمود، مقتضای اطلاق حکم به اجزاء است. خب اگر این اطلاق بوده باشد حکم به اجزاء می‌‌کنیم.

تا اینجا آمده‌ام حرف کفایه را.

بعد مرحوم آخوند می‌‌گوید اگر مثل بعضی‌ها که گفت خب شما از کجا می‌‌گویید که اعتبار امارات از طریقیت است بلکه به نحو سببیت است؟ وارد می‌‌شود به این اصلی که اگر ما ندانستیم اعتبار امارات یا اصلی به نحو طریقیت است یا به نحو سببیت چه کنیم.

[قطع نوار]