دروس خارج اصول / درس 152

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم اصول و امارتی که قائم شده است بر قیود متعلق التکلیف یا اصول و اماراتی که نفی می‌‌کنند قیدیت شیئی را لمتعلق التکلیف، جزئیت شیئی را لمتعلق التکلیف او مانعیت شیئی را لمتعلق التکلیف که در دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین که برائت جاری می‌‌شود از شرطیت و مانعیت و جزئیت، ما نمی‌توانیم در این موارد ملتزم به اجزاء‌ بشویم. به این دعوی که اصول در این موارد بلکه امارات هم لاحق به اصول، در این موارد توسعه می‌‌دهند در متعلق التکلیف. این توسعه که تغییر واقع است تصویب است عندنا و ما نمی‌توانیم به او ملتزم بشویم.

و سرش این است: عرض کردیم سنخ احکام ظاهریه با سنخ احکام واقعیه اینها اختلاف دارند و لو ما در هر دو تعبیر به وجوب می‌‌کنیم که می‌‌گوییم وجوب این فعل یا طهارت این شیء یا ملکیت این شیء یا نجاست این شیء مقتضی الاصل است، الا انه این طهارت و این نجاست و این وجوب یا حرمت که به اصل ثابت می‌‌شود یا به اماره ثابت می‌‌شود اینها احکام طریقیه هستند، نفسیتی ندارند اینها. شارع که برای مشکوک الخلیة و الخمریة طهارت جعل می‌‌کند که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این غیر از این است که به خل واقعی طهارت جعل کرده است. آن طهارتی که بر خل جعل شده است خل بما هو هو لابقید مشکوک الطهارة و النجاسة، به خل بما هو هو طهارت جعل شده است، او به جهت اینکه آن ملاکی که موجب می‌‌شود شارع نجاست اعتبار بکند بر شیء که به آن ملاک بر کلب، بر خنزیر، بر بول، بر غائط، بر منی اعتبار نجاست کرده است، آن ملاک در خل نیست. بدان جهت چونکه ملاک جعل نجاست نیست، بدان جهت طهارت جعل کرده است. و اما مشکوک الخل و الخمر که به او هم طهارت جعل می‌‌کند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر این طهارت طهارت نفسی نیست. اگر این شیء خمر باشد ملاک نجاست هست در او، خل بوده باشد ملاک نجاست نیست، این مایع که به او طهارت جعل می‌‌شود بما هو مشکوک الطهارة و النجاسة‌ جعل طهارت می‌‌شود. و این طهارت، ‌مصلحت جعل در خود این جعل طهارت است، در خود آن موضوع الطاهر که عبارت از این مایع هست در او ملاک نیست، بلکه اگر خمر است ملاک نجاست است، خل است ملاک نجاست نیست، او دائر مدار واقع است. و لکن در خود این طهارتی که جعل می‌‌کند، در خود این طهارت مجعوله در این طهارت در جعلش صلاح است. چرا؟

چونکه تسهیل الامر علی المکلفین می‌‌شود. چونکه اگر این طهارت را جعل نکرده بود، مکلف در جایی که مردد بود مایع بین الخل و الخمر، توقف می‌‌کرد از ارتکاب. اینکه می‌‌گوید طاهر، این طهارت طهارت تعذیری است، یعنی عذر می‌‌شود برای ارتکاب نجس واقعی اگر در موردش نجاست واقعی بشود. بدان جهت می‌‌گویند این طهارت طهارت عذریه است. احکام ظاهریه که مفاد اصول هستند اینها احکام عذریه هستند. یا ربما اثر تنجیزی می‌‌شود، مصلحت در تنجیز می‌‌شود. استصحاب که می‌‌کنیم فرض بفرمایید نجاست مایعی را، جسمی، ‌ثوبی، آبی سابقا نجس بود، الان نمی‌دانم مطهر به او واقع شده است یا اینکه الان نجاستی باقی است، شارع که به این آب طهارت جعل می‌‌کند بما هو مشکوک طهارته و نجاسته واقعا طهارت جعل می‌‌کند. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذُر، در مانحن‌فیه قذارت بر این مایع بما هو مشکوکٌ و مادام مشکوک طهارته و نجاسته طهارت جعل می‌‌شود. اینجا هم که ما استصحاب نجاست می‌‌کنیم در این آبی که سابقا نجس بود بعد نمی‌دانیم مطهر به او واقع شده است یا نه، لاتنقض الیقین بالشک نجاست جعل می‌‌شود اگر گفتیم نجاست جعل می‌‌شود، ‌علی این فرض داریم بحث می‌‌کنیم، این نجاست ‌نجاست طریقی است، صلاح در خود جعل این نجاست است، و الا این مایع اگر در واقع مطهر واقع شده هیچ ملاک نجاست در او نیست، اگر نشده که همان ملاک نجاست واقعی است. دیگر تغییری در او نیست. در خود این نجاستی که هست در این مصلحتی هست که تنجیز واقع می‌‌شود که اگر در واقع این آب نجس بوده باشد شارع که فرمود لاتنقض الیقین بالشک مکلف این آب را استعمال کند در اکل و شربش یا با این غسل ثیاب کند نماز بخواند، ‌وضوء بگیرد، غسل کند با این و در واقع نجس بوده باشد مؤاخذ است که چرا نجس واقعی را خوردی؟ چرا صلاة را بدون وضوء اتیان کردی؟ چون وضوئش با آب نجس بود و من هم گفته بودم لاتنقض الیقین بالشک. این حکم طریقی است، حکم طریقی خاصیتش تنجیز و تعذیر است. اگر مصادف با تکلیف واقعی یا موضوع تکلیف واقعی کرد، حکم طریقی او را تنجیز می‌‌کند، و اگر نه فرض بفرمایید مصادف با تکلیف واقعی نشد، بلکه عمل به او موجب مخالفت تکلیف واقعی شد، این عذر می‌‌شود. بدان جهت می‌‌گوییم احکام ظاهریه احکام تعذیریه و تنجیزیه هستند، نفسیتی ندارند، یعنی ملاکی در موضوع و متعلق این احکام بوده باشد در قبال ملاک احکام واقعیه که در موضوعات و متعلقاتشان ملاک است، نه ملاکی در متعلقات و موضوعات اینها نیست.

[سؤال: … جواب:] طریقی یعنی تعذیر و تنجیز، یعنی عذر درست می‌‌کند شارع. عبد می‌‌گوید تو به من گفتی پاک است من هم با این وضوء گرفتم نماز خواندم. … عرض می‌‌کنم طریق معنای لغوی نیست، طریق به اعتبار اینکه ربما اصابت با تکلیف واقعی می‌‌شود و پل می‌‌شود به رسیدن تکلیف واقعی، ‌عمل به حکم ظاهری پل می‌‌شود، بدان جهت طریقی می‌‌گویند، و لکن طریقی در مقابل نفسی است، یعنی ملاکی در متعلق و موضوعش باشد در قبال احکام واقعی که در موضوعات و متعلقات آنها ملاک است احکام ظاهریه اینجور ملاکی ندارند.

[سؤال: … جواب:] دلیلم عبارت از این است که استصحاب اقتضاء کرد که شرب این مایع حرام است، شما هم خوردید، در واقع هم همان حرام واقعی بود، استصحاب مصیب به واقع بود، چند تا عقاب دارید؟ دو تا حرمت را مرتکب شده ای دیگر، مثل اینکه شارع بگوید به هاشمی اهانت کردن حرام است، به عالم اهانت کردن حرام است، یک کسی پیدا بشود لاسمح الله! یک هاشمی جلیل القدر عالمی را اهانت کند، دو تا معصیت کرده است. اینجا هم شارع این را در واقع حرام کرده بود و استصحاب هم می‌‌گفت حرام است شما هم مرتکب شدید چند تا عقاب دارید؟ دو تا؟ نه یک عقاب دارد. خب وقتی که عقاب می‌‌کند مولا به کدام عقاب می‌‌کند؟ به این تحریم ظاهری یا تحریم واقعی، او را حساب بکنید، او را هم که حساب کردید می‌‌رسید، می‌‌گوید تو چرا این شراب را خوردی؟ می‌‌گوید من نمی‌دانستم این شراب است، شارع می‌گوید آخه من نگفته بودم لاتنقض الیقین بالشک سابقا این خمر بود، یا من نگفته بودم احتط للشبهة که اگر جعل وجوب احتیاط کرد، ‌رفع عن امتی ما لایعلمون معنایش این است دیگر که ایجاب احتیاط نکرده، اگر در یک شبهه‌ای ایجاب احتیاط کرد، این ایجاب احتیاط طریقی است یعنی ثواب ندارد خودش، این تکلیف واقعی را منجز می‌‌کند یعنی تکلیفی واقعی را از موضوع عقاب بلابیان خارج می‌‌کند و ‌مصحح عقوبت می‌‌شود بر مخالفت تکلیف واقعی. پس حرمت که لاتشرب است، لاتشرب لاتشرب است دیگر. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب از خمر واقعی او یک وجوب، در این طرف هم که فرموده لاتنقض الیقین بالشک این هم یک نهی است دیگر، چون ارتکاب این مایعی که سابقا خمر بود این هم یک نهی دارد، دو تا نهی بود، چگونه شد شما یک عقاب بیشتر ندارید آن هم بر واقع، ‌پس معلوم می‌‌شود این حکم طریقی حکم احتجاجی است، ‌حکمی است که مولا به آن حکم ظاهری احتجاج بر عبد می‌‌کند که چرا مخالفت کردی در صورتی که مصیب الی الواقع باشد؟ و احتجاج می‌‌کند به آن حکم ظاهری عبد بر مولایش در جایی که عمل کرده است به آن حکم ظاهری و مصادف با واقع نبوده است، ‌تکلیف واقعی مخالفت شده است. بدان جهت است که می‌‌گوییم احکام ظاهریه تعذیری و تنجیزی هستند، نفسیت ندارند، خب در این مشکوک اگر خمر است ملاک نجاست است، نیست که ملاک نجاست نیست.

[سؤال: … جواب:] عرض می‌‌کنم بر اینکه آنها چه می‌‌فرمایند که این احکام طریقی است یا غیر طریقی چیزی نفرموده اند اینجا. ما حساب می‌‌کنیم که آیا این احکام ظاهریه سنخ احکام واقعیه هستند که آنها را توسعه بدهند؟ مثلا فرض بفرمایید مثل آن چراغ ان شاء الله روشن می‌‌شود در مقابل شما. اگر ما شک کردیم که سوره جزء است برای صلاة بعد از قرائت حمد ‌ام لا؟ دلیل پیدا نکردیم. در واقع جزئیت داشت، منتها ما دلیل پیدا نکردیم، فی علم الله جزئیت داشت وجوب رفته بود روی ده جزء فی علم الله، وقتی که ما می‌‌گوییم رفع عن امتی ما لایعلمون آن وجوب واقعی از ده جزء سرایت می‌‌کند به نه جزء، یعنی به آن نه جزئی که لابشرط است نسبت به سوره، آن حکم واقعی در او تغییر می‌‌شود در متعلقش؟ توسعه در آن متعلق وجوب واقعا می‌‌شود؟ این اگر توسعه در او بشود او نفسی است. آن وجوب ناشی است از ملاک در متعلق. این رفع عن امتی مالایعلمون که شارع می‌‌گوییم که ده جزء متعلق وجوب نیست، سوره جزئیتی ندارد، جزئیت را نفی می‌‌کنیم و می‌‌گوییم در متعلق این وجوب آن سوره مأخوذ نیست، این وجوب اگر ثابت بشود، این وجوب وجوب ظاهری است‌ سنخ آن وجوب واقعی نیست. بدان جهت است که مکلف اگر صلاتش را بلاسورة خواند روز قیامت منکشف شد که سوره متعلق وجوب بوده، می‌‌گوید شما به من گفتید رفع عن امتی مالایعلمون، دیگه من چه کنم؟ لغو نکرده است که ایشان فرمود لازم می‌آید که این لغو بشود. نه، چرا لغو بشود؟ لغو معنایش این است که لایترتب علیه الاثر. این حکم ظاهری به او مترتب می‌‌شود اثر که عبارت است از تسهیل الامر علی المکلف و همان مثوبت را هم مستحق می‌‌شود. چونکه مثوبت مال تکلیف واقعی نیست، شخص منقاد مثل شخص مطیع مستحق مثوبت است، مستحق این است یعنی مورد دارد که خداوند متعال تفضل بکند به او، چونکه ثواب و اجر را، ما اجر را ملتزم نیستیم مثل در باب الاجارة که حق مطالبه داشته باشد از خدا، مورد تفضل است که اگر احسانی کرد خداوند چگونه که بر مطیع احسان می‌‌کند جایش است عقل می‌‌گوید خیلی خوب است، خیلی زحمت کشید این بیچاره. کلام ما این است: توسعه در احکام واقعیه نیست، احکام واقعیه ناشی از ملاک در متعلق هستند. این حکم که ناشی از ملاک در متعلق نیست تا توسعه پیدا کند. آخه حکم واقعی دائر مدار ملاک است.

اینی که مرحوم کمپانی در کلامش دارد، رسیدیم اینها را هم عرض کنم متوجه باشید!

مرحوم کمپانی می‌‌گوید وقتی انسان صلاة را در حکم مشکوک الطهاره ‌ای که محکوم به طهارت است خواند همان ملاک صلاتی حاصل می‌‌شود، ایشان تصریح دارد، همان ملاک صلاتی که ملاک در صلاة در ثوب طاهر است حاصل می‌‌شود، اگر صلاة را با وضوء استصحابی خواند، قطع از نظر از روایاتی که در باب وضوء و در باب طهارت ثوب است، ما بودیم و علی القاعدة، می‌‌فرماید وقتی که صلاة را با آن طهارت استصحابیه اتیان کرد که حدث ندارد و استصحاب طهارت حدثی اش را کرد خواند، ‌ملاک حاصل شده، ‌وقتی که ملاک حاصل شد تکلیف ساقط می‌‌شود، ‌دیگر بعد از کشف خلاف معنا ندارد دیگر تکلیف اعاده بشود. چرا؟‌ چونکه متعلق تکلیف اتیان شده، چونکه ملاکش حاصل شده.

این اشتباه است اگر جسارت نشود، این حکم ظاهری که در طهارت بود به استصحاب، این ملاک نداشت. این صلاة با این حال که فی علم الله حدث دارم من، ‌این ملاکِ صلاتی ندارد، بلکه این ملاک تسهیل الامری دارد، ملاک حکم ظاهری را دارد، ملاک حکم طریقی را دارد که فرق ما بین حکم طریقی و حکم نفسی را عرض کردم او را دارد. بدان جهت وقتی که کشف خلاف شد معلوم می‌‌شود که تکلیف واقعی سر جای خودش محفوظ است و هیچ امتثال نشده. چونکه تکلیف واقعی متعلق بود به صلاة مع الطهارة از حدث، این صلاة در حال حدث اتیان کرده. وقتی که کشف واقع شد و انسان با دو چشم بینایش دید که تکلیف واقعی سر جایش باقی مانده است، باید تدارک کند.

[سؤال: … جواب:]گفتم دو تا عقاب نمی‌شود. اگر حکم نفسی باشد دو تا عقاب باید بشود. … پس طریقی گفته؟ طریقی یعنی شارع این طهارت را برای این شخص اعتبار می‌‌کند که عذر بشود برای این مکلف در صورتی که تکلیف واقعی به حال خودش باقی بماند و امتثال نشده باشد. طهارت در جعل خودش مصلحت است، در جعل خود طهارت صلاح است. وقتی که اینجور شد این عذر شدن مادامی است که کشف خلاف نشود و الا وقتی که کشف خلاف شد علم حجت است، بعد از اینکه کشف خلاف شد که أمد حکم ظاهری تمام می‌‌شود و کشف شد که حکم واقعی سر جایش باقی مانده است، ‌با طهارت اتیان نشده است او امتثال می‌‌خواهد.

[سؤال: … جواب:] عرض می‌‌کنم آن وقتی توسعه می‌‌شود که آن حکم ظاهری هم سنخش سنخ همان حکم واقعی باشد. مصلحت در دو شیء است، هم در صلاة با طهارت هست و هم مصلحت در صلاتی است که انسان نمی‌داند محدث است یا متطهر، در آن صلاة هم مصلحت است. اگر اینجور بود روی دو چشم می‌‌گذاشتیم می‌‌گفتیم بله همینجور است ما باید صلاتی که ملاک دارد بیاوریم، آن صلاتی که ملاک دارد آورده‌ایم. صلاتی که مکلفی اتیان می‌‌کند که نمی‌داند محدث است یا متطهر، ‌این صلاة‌ هم مصلحت را دارد، ‌آن صلاة در حال طهارت واقعی اتیان کردن، آن هم ملاک دارد، ‌هر دو ملاکش یکی است، چونکه ملاکش یکی است و حکم هم که زاییده ملاک است، آن ملاک حاصل شده است، تکلیف ساقط شده است، منتها بعد از اینکه فهمیدم که من طهارت ندارم و ‌متذکر به حدثش شد شخص، بعد از این نه در این حال نمی‌توند نماز بخواند چونکه نمازش ملاک ندارد، نمازی که در حال شک در طهارت و حدث اتیان می‌‌کند او ملاک دارد، این خوب بود.

و لکن عرض کردم لازمه‌ این التزام به تعدد العقاب است، که باید در موارد مصادفه که حکم اگر نفسی بشود دو تا عقاب داشته باشد. لازمه‌اش تصویب است تغییر در احکام واقعیه است که حکم واقعی که متعلقش صلاة مع الطهارة بود یا ده جزء بود ‌اکثر متعلق وجوب بود، به قیام اصل و اماره تغییر در او پیدا شد.

[سؤال: … جواب:] اسمش را نگفته است، ولی واقعش تصویب است. … تسعه تغییر است، توسعه یا با تضییق می‌‌شود یا با توسعه. … می‌‌گوید توسعه تغییر نیست، تغییر باید کلاه بگذارند رویش؟! … نه، ‌نمازی که از من می‌‌خواهد نه جزء‌ است، اینجور فرمود، پس معلوم می‌‌شود آنی که واجب است نماز بر او ده جزء او غیر من است، تصویب معتزلی همین است که احکام واقعیه دائر مدار آراء مجتهدین بشود، تابع امارات و اصول بشود. رسائل که اقلا یادتان باشد آخه، مرحوم شیخ‌، مرحوم آخوند همه ‌شان مقر هستند.

عرض می‌‌کنم پس خلاصة الکلام این است: اگر بنا بشود در متعلقات احکام واقعیه توسعه‌ای بشود یا تضییقی بشود به قیام این اصل مثلا بر حدث، که انسان استصحاب حدث کرد نمی‌تواند در این حال صلاة بخواند، اگر گفت خب من استصحاب حدث کردم نمی‌توانم در این حال نماز بخوانم اما رجائا که عیب ندارد، بگذار رجائا بخوانم، درست متوجه بشوید!. رجائا این نماز را خواند خصوصا بر اینکه مثلا امام الجماعة بود و شک کرد در اثناء که مسئله محل ابتلاء است، درست متوجه بشوید! در اثناء صلاة که مردم اقتداء‌ کردند یا الله! یا الله! شک کرد امام الجماعة که من حدث دارم یا متطهر هستم، گفت سابقا هم حدث داشتم وضوء گرفتن هم یادم نیست استصحاب کرد حدثش را، بگذارید رجائا این را بخوانم ‌عیب ندارد شاید در واقع طهارت داشته باشم، خواند. بعد از خواندن که السلام علیکم، یادش افتاد که بابا! در حوزه مدرسه وضوء گرفت آمد، نمازش چیه؟ می‌‌گوییم صحیح است. چرا صحیح است؟ چونکه استصحاب الحدث معنایش این است که تو نمی‌توانی اکتفاء بکنی در امتثال تکلیف صلاتی به صلاة در این حال، خب این هم که اکتفاء نمی‌خواست بکند، بلکه گفت رجائا بخوانیم یادمان افتاد دوباره نماز را می‌‌خوانیم، خب وقتی آمد مأموربه واقعی اتیان شده است عیب ندارد. آن، تضییق نیست، این استصحاب تضییق نمی‌آورد در متعلق تکلیف.

چگونه که استصحاب الحدث تضییق نمی‌آورد، استصحاب طهارت هم توسعه نمی‌آورد. چونکه آنی که شارع فرموده اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم آن وضوء، وضوء واقعی است، یعنی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، این را اعتبار کرده است در صلاة، حدوثش باشد یا بقاء این غسل بوده باشد که بقاء طهارت می‌‌گوییم. بدان جهت کسی که استصحاب طهارت می‌‌کند و حال آنکه فی علم الله محدث است، این آن شرط صلاتی را ندارد. اینکه می‌‌گوید لاتنقض الیقین بالشک معنایش این است که اگر تو در این حال نماز خواندی و این صلاتت در واقع صلاة در حال حدث بود، نه معاقب نیستی تو معذور هستی ‌من خودم ترخیص می‌‌دهم. مثل قاعده فراغ. انسان بعد از اینکه نمازش را تمام کرد شک کرد که در رکعت اول رکوعش یادش رفته یا نه، می‌‌فرماید در قاعده فراغ انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، اگر در واقع رکوع نکرده باشد صلاتش مأموربه واقعی اتیان نشده است چونکه رکوع مقوم است و رکن است در باب الصلاة، متعلق التکلیف است، بدان جهت یادش بیفتد باید اعاده کند، و لکن تا مادامی که کشف خلاف نشده است اگر الی یوم القیامة هم کشف خلاف نشود این شخص معذور است. لغو هم نیست، این وقتی که صلاتش در واقع باطل بشود و این صلاة در آن حال را اعتناء نکند، به آن نحوی که اتیان کرده به او اکتفاء‌ بکند هیچ لغویتی هم نیست، چون لغویت یا از باب استحقاق مثوبت است یعنی لغویت به حسب یوم القیامة است، که نه نیست لغویت، ‌یا به حسب دنیا است، نه لغویت نیست چونکه تسهیل است. تسهیل هم به قول شیخ مرتضی و دیگران، این تسهیل ملاک غالبی است. اینجور نیست که ملاک برای هر شخصی تسهیل بشود، نه، برای آن کسی که احتیاط می‌کرد دوباره وضوء می‌‌گرفت عند الشک فی الطهارة و النجاسة خیلی برایش آسان بود، آب گرم موجود بود، خودش هم در آن اتاق دستشویی دارد. این تسهیل، ‌تسهیل نوعی است، ‌برای غالب المکلفین شارع که خواسته است تسهیل امر بشود، ‌این احکام ظاهریه را جعل کرده است.

خب از اینجا معلوم شد: شارع گفته است اذا غسل المتنجس بماء طاهر یطهر، این مائی را گفته است که بما هو ماءٌ پاک باشد، معنایش این است که آن آبی که بما هو ماء پاک است او نجس را پاک می‌‌کند، شستن متنجس با او پاک می‌‌شود. شما وقتی ثوب متنجسی را با آبی که شک دارید پاک است یا نه می‌‌شورید و بعد معلوم شد که نه آن آب نجس بود، این ثوب پاک نمی‌شود. چرا؟ چونکه آن طهارت، ‌طهارت طریقی بود. شما ثوب را به مائی که طاهر است بما هو مشکوک الطهارة شستید. او را شارع مطهر قرار نداده. مطهر واقعی آن مائی است که بما هو ماء پاک باشد. فقط این طهارت مادام شکاً آن طهارت طهارت عذری بود. یعنی اگر شما آثار طاهر واقعی را به این بار کردید و در واقع مبتلا به نجس شدید ‌معذور هستید. این معنایش همین است، حکم ظاهری است، ‌نفسیت ندارد. سرش این است که متعلق احکام ظاهریه ملاکی غیر از ملاک واقع ندارد. آنی که، درست توجه کنید چه عرض می‌‌کنم! آنی که ملاک در او هست ملاک در صلاة مع الوضوء است، در صلاة مع الطهارة عن الحدث است، ‌در او ملاک است، ‌صلاة را در حالی که می‌خوانید نمی‌دانید حدث دارید یا متطهر، این صلاة شما ملاک آخری ندارد، اگر طاهر هستید همان ملاک واقعی است، اگر طاهر نیستید ملاک واقعی نیست، اگر ملاک واقعی بشود حکم واقعی عوض می‌‌شود. چرا؟ چونکه احکام واقعیه دائر مدار ملاکات هستند. اگر در صلاة در این حال هم ملاکی بوده باشد همان نظیر ملاک واقعی یک ملاکی در این صلاة بوده باشد، حکم واقعی باید تغییر پیدا کند. این همان تصویب است. منتها اینها اسمش را نمی‌گویند، این همان تصویب است.

[سؤال: … جواب:] این حکومت، حکومت واقعی نیست عزیز من. آقا! ببینید! آن حکومتی که هست مثلا شارع می‌‌گوید الفقاع خمر، ‌این خمر یک ملاک و مفسده‌ای دارد شربش، شارع می‌‌بیند آن ملاک و آن مفسده به تمام مراتب یا به یک مرتبه ملزمه، در شرب فقاع هم هست، این می‌‌گوید الفقاع خمر. این می‌‌شود توسعه. شارع در حرمت واقعی توسعه داد. این حکومت، حکومت واقعی است، یعنی الفقاع خمر نسبت به خطاب شرب الخمر حکومت دارد توسعه می‌دهد. ملتزم می‌‌شویم. اما در احکام ظاهریه این حکومت نیست. اینکه گفته طاهرٌ، این طهارت، طهارت طریقی است، آنی که در متعلق صلاة ماخوذ است طهارت نفسی است، او قید صلاة است. این طهارت، ‌طهارت طریقی است، ‌طهارت طریقی سنخ او نیست که او را توسعه بدهد. این ملاکش در خودش است، در خود جعل طهارت است، ملاک در متعلق ندارد که آن حکم واقعی را توسعه بدهد. حکم واقعی سر جایش هست، و این عذر می‌‌شود از مخالفت او.

خب شما می‌‌خواهید یقین پیدا کنید به حرفی که من می‌‌گویم، می‌‌گویم اگر آقا! اینجور بوده باشد این توسعه باشد، چه فرق دارد که اصل یا اماره قائم بشود بر قید واجب، ‌شرط واجب، ‌فقد مانع واجب، یا بر نفی جزئیت جزء، بر نفی شرطیت شرط، فرمودند اینها اجزاء است دیگر، و فرق گذاشتند ما بین آن اصلی که قائم می‌‌شود بر نفی جزئیت شیئی یا شرطیت شیئی یا مانعیت شیئی یا حصول قید واجبی یا ‌حصول شرط واجبی، ‌فرق است ما بین اینها و ما بین موردی که اصل و اماره قائم بر خود حکم مستقل بشود. تصریح فرمود دیگر. فرمود اگر قائم بشود بر حکم مستقل، آنجا عدم الاجزاء است. خودش هم مثال فرموده است، ‌اگر اماره یا اصلی قائم شد بر وجوب صلاة الجمعة، انسان صلاة الجمعة را اتیان کرد، بعد منکشف شد در وقت که نه، ‌واجب ‌صلاة الظهر است یا بعد الوقت کشف شد که واجب ‌صلاة الظهر بود، فرموده نه ‌این اجزاء ندارد. چرا؟ چونکه این یک امر است و او یک امر است. آقا! چرا اینجور می‌‌گویید؟ همین حرفی را که در صلاة‌ گفتید اینجا بگویید. آنجا فرمودید که الصلاة عمود الدین ‌شارع از هر مکلفی نماز را می‌‌خواهد، به آن شخصی که جاهل است شاک است می‌‌گوید نمازت همین است. خب می‌‌گوییم شارع هم برای هر مکلفی در یک شبانه‌روز پنج نماز می‌‌خواهد دیگر، به آن شخصی که شاک بود و جاهل بود ‌اماره قائم شده بود گفت صلاة جمعه است، یکی از آن پنج تا نماز جمعه است، خب اتیان کردیم دیگر، ‌چه طلب داری یا شارع؟ چونکه شش تا نماز که در شبانه‌روز واجب نیست بر مکلف‌، خب به ما هم گفته بودی که صلاة عمود الدین است، ‌به ما تعیین کرده بودی برای کسی که اماره پیشش قائم است یا شک است وظیفه‌اش یوم الجمعة صلاة جمعه است، ما هم اتیان کردیم دیگر، ‌شش نماز که واجب نیست بر ما. آنجا چرا ملتزم به اجزاء نشویم؟ چه فرق دارد ما بین اماره و اصلی که قائم بر وجوب صلاة جمعه بشود یا اماره قائم بشود بر اینکه فلان شیء فرض کنید در صلاة جزء‌ نیست، شرط نیست یا شرط صلاة را که طهارت است دارید یا مانعش را ندارید، ‌فرقی ما بین اینها نیست.

سر همه اینها در یک کلمه مأخوذ است. این را مرحوم آخوند در کفایه در جمع ما بین حکم واقعی و ظاهری تصریح فرموده است که در جمع ما بین حکم ظاهری و واقعی فرموده است که اگر ما ملتزم شدیم در امارات معنای اعتبار اماره جعل مدلول است که شیخ می‌‌گوید، معنای اعتبار الامارة جعل مدلول‌ها حکما ظاهریا است، این منافات ندارد با حکم واقعی. اگر در واقع فعل حرام باشد، اماره قائم بر وجوب بشود، این اجتماع ضدین نیست. در واقع حرام بشود اماره قائم بر وجوب بشود و شارع وجوب جعل بکند این اجتماع مثلین نیست. چرا؟ آنجا تصریح کرده است مرحوم آخوند که سنخ احکام ظاهریه سنخ شان طریقی است و سنخ احکام واقعی نفسی است. منافات ندارد دو سنخ از حکم در یک متعلق جمع بشود. آنی که محال است، دو حرمت نفسیه نمی‌تواند به فعل واحد متعلق بشود، اجتماع مثلین می‌‌شود. نمی‌تواند یک وجوب نفسی و یک حرمت نفسیه متعلق بر فعل واحد بشود، چونکه اجتماع ضدین می‌‌شود، تعلق الضدین می‌‌شود. اگر باشد ها! ما اینها را قبول نداریم و لکن نقل می‌‌کنیم به جهت اینکه باور کنید ‌این حکم طریقی مسلّم است ما بین همه. وقتی که حکم طریقی مسلّم شد پس متعلق حکم طریقی ملاک ندارد، موضوع حکم طریقی ملاک ندارد. ملاک در خودش است، خودش هم ملاکی که دارد تسهیل الامر و تنجیز است، ‌طریق معنایش این است، آن ملاکی که دارد همین است. خب این ملاک هم حاصل است، مادامی که کشف خلاف نشده ‌معذر و منجز است، ‌ما هم می‌‌گوییم. وقتی که کشف خلاف شد دیگر نمی‌تواند معذر بشود، چونکه آن واقع مانده است امتثال نشده، او را هم من علم دارم، این علم بعدی من منجز می‌‌شود.

نمی‌خواهیم بگوییم که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، غایت دلالت می‌‌کند که اگر علم پیدا کردی این دلالت می‌‌کند بر اینکه از اول آثار نجاست بار کن. نه این غایت دلالتی ندارد. این علم حکم تعبدی ندارد. مادامی که واقع معلوم نشده است حکم تعبدی هست، یعنی حکم ظاهری تعبدی است، وقتی که علم پیدا شد أمد حکم ظاهری تمام شده، علم قابل تعبد نیست. وقتی که علم به واقع حاصل شد، دیگر أمد تعبد تمام شده. به قول مرحوم کمپانی حکم ظاهری به حد خودش رسیده، به حد نهایی اش رسیده، در غایت تعبد نیست. ما می‌‌گوییم این چون حکم واقعی در واقع تغییر پیدا نکرده، سر جایش باقی مانده، او فقط معذر بود، معذریتش مادام بودش بود، اگر می‌‌ماند الی یوم القیامة هم و کشف خلاف نمی‌شد ‌معذر بود الی یوم القیامة. الآن‌ که در دار الدنیا وقت باقی است ‌کشف واقع شده است و من با دو چشمی که دیده‌ام حکم واقعی سر جایش خودش هست، خب باید تکلیف واقعی را امتثال کنم.

و من هنا ما ملتزم هستیم که در احکام ظاهریه به هیچ وجه نمی‌توانیم ملتزیم به اجزاء بشویم چونکه این احکام ظاهریه توسعه در واقع نمی‌آورد. ‌توسعه اینها توسعه ظاهری است، توسعه طریقی است. توسعه طریقی یعنی توسعه ‌تعذیری و تنجیزی است، مادامی که هستند منجز و معذر هستند، ‌وقتی که کشف خلاف شد نه منجزیتی دارند و نه معذریتی دارند. و الا عرض کردم فرقی پیدا نمی‌کند ما بین اماره‌ای که بر وجوب صلاة جمعه یا اصلی که بر وجوب صلاة جمعه قائم شده است یا اماره و اصلی که بر قیود و متعلقات تکلیف قائم بشود. هیچ فرقی ما بین اینها نیست.

و للکلام تتمةٌ.