دروس خارج اصول / درس 150

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام منتهی شده بود به این مطلب که مرحوم آخوند تفصیل داده بود در آن اصولی که مفاد آن اصول تحقق متعلق التکلیف است. شارع که امر کرده است به صلاة در ثوب طاهر یا بدن طاهر، طهارة الثوب و طهارة البدن قید متعلق التکلیف است. هر اصلی که مفادش تحقق این قید بوده باشد عند الشک مثل اینکه اصالة الطهارة را جاری می‌‌کنیم فی طهارة ثوب أو فی طهارة البدن که مصلی به قاعده طهارت رجوع می‌‌کند، یا در جایی که شک داریم آن جزء حیوانی که مصلی با خود دارد، چه لباس بوده باشد چه غیر اللباس، این حیوان ‌که از او این جزء اخذ شده است حلال اللحم بود یا حرام اللحم، تذکیه‌اش محرز است، اصالة الحلیة که جاری می‌‌شود در آن حیوانی که این جزء از او اخذ شده است، این اصالة الحلیة مفادش تحقق قید متعلق التکلیف است. حیثٌ آنکه شارع امر کرده است در صلاة، به صلاة امر کرده است در صورتی که ثوب مصلی از جلد الحیوان یا مستصحب بوده باشد در صلاة اجزاء حیوان را، باید مأکول اللحم بشود.

وقتی که قاعده طهارت یا قاعده حلیت یا استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت در ثوب و بدن جاری می‌‌شود، مفاد این اصل تحقق قید متعلق التکلیف است که آن طهارة الثوب حاصل است، ‌حلیت این شیء‌ حاصل است. در این صورت اگر ثوب را که قاعده طهارت یا قاعده حلیت یا استصحاب الطهارة و الحلیة می‌‌گفت طاهر و حلال است، ‌مکلف صلاتش را در آن ثوب اتیان کرد، بعد معلوم شد که نه ثوب نجس بود حال الصلاة یا ‌بدن نجس بود یا این جزء مأخوذ از حیوان غیر ماکول اللحم بود، فرض بفرمایید از اجزاء ذئب است نه شاة اگر اینها ظاهر شد حکم می‌‌شود که آن صلاة محکوم به صحت است، فی الوقت اعاده و فی خارج الوقت قضاء ندارد.

و اما به خلاف جایی که اماره قائم بشود بر تحقق این قید، بینه شهادت داد بر اینکه این جزء که جزء حیوان است، جزء حیوان مذکی است، مصلی در او نماز خواند و بعد از صلاة انکشف که بینه اشتباه کرده بود ‌جزء حیوان غیر مأکول اللحم است، آن صلاة محکوم به بطلان است. قطع نظر از روایات خاصه‌ها، یعنی اگر روایات خاصه‌ای در باب صلاة نبود ما بودیم و قاعده اولیه، مقتضایش این بود قاعده اولیه که تفصیل بگذاریم ما بین مواردی که قید متعلق التکلیف را اصل می‌‌گوید حاصل است یا قید متعلق التکلیف را اماره قائم است بر حصولش، باید فرق بگذاریم.

چرا فرق بگذاریم؟ ایشان فقط در عبارت کفایه این را داشت ‌در وجه تفصیل، می‌‌فرمود بر اینکه قاعده طهارت و قاعده حلیت، در خطابی که قاعده طهارت و حلیت را معتبر می‌‌کند یا استصحاب طهارت و حلیت را معتبر می‌‌کند این خطاب حاکم است، یعنی توسعه می‌‌دهد در آن خطابی که در متعلق تکلیف در آن خطاب آن صلاة مقید به این قید طهارت و حلیت است. آن دلیلی که می‌‌گوید لاصلاة الا بطهور، آن خطاب که می‌‌گوید طهارت قید است برای صلاة، دلیل اعتبار قاعده طهارت و حلیت یا دلیل اعتبار استصحاب که لاتنقض است در آن خطاب توسعه می‌‌دهد. بدان جهت آن مفاد این می‌‌شود که آن چیزی که شرط است برای صلاة اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. آن چیزی که شرط صلاة است و قید مأموربه است اعم است از حلیت واقعیه و ظاهریه. خب وقتی که اینجور گفت، مکلف صلاة‌ را در ثوب طاهر خوانده است دیگر، آن طهارت ظاهریه داشت، کشف خلاف بعدی اثری ندارد، مأموربه حاصل شده است. به خلاف اینکه اگر اماره قائم بشود بر طهارة الثوب، اماره حکایت از طهارت واقعی می‌‌کند. اماره کاشف است از واقع دیگر، مثل اصل نیست که موضوعش شک در واقع بشود. اماره حکایت از واقع می‌‌کند. ما هو الشرطُ واقعا حاصل است و شارع هم که این اماره را اعتبار می‌‌دهد، اعتبار می‌‌دهد این کشفش را، ‌این کشفش را یعنی طهارت واقعیه‌ای که می‌‌گوید حاصل است، کشف می‌‌کند و حکایت می‌‌کند معتبرش این حکایت است، توسعه نیست.

بدان جهت بعد اگر معلوم شد که این حکایت، اصلی ندارد، واقعیتی نداشت، صلاتی که مکلف به او بود، مکلف تکلیف اتیان نشده، امتثال نشده است چونکه توسعه نیست، بدان جهت باید تدارک کند بالاعادة و القضاء.

خب اینها را از مرحوم آخوند نقل کردیم. کلام این شد که آیا مراد مرحوم آخوند این است که آن دلیل اعتبار الاصل که استصحاب باشد در خطاب لاتنقض یا قوله کل شیء طاهر یا قوله کل شیء حلال این توسعه که می‌‌دهد، ‌در نفس الشرط توسعه می‌‌دهد؟ یعنی اینکه فرموده لاصلاة الا بطهور، صل فی ثوب طاهر، در این طهارت توسعه می‌‌دهد که طهارت را کانّ باد می‌‌کند آن دلیل اعتبار اصل، که آن طهارت وسیع بشود و طولانی بشود، این طهارتی که ثوب مشکوک دارد او را هم بگیرد. اینجور است طهارت را توسعه می‌‌دهد، یا نه در طهارت توسعه نیست، در شرطیت توسعه است. اینکه می‌‌گوید مثلا صل فی الثوب الطاهر که این صل امر شده است به صلاتی که مقید به طهارة الثوب است، در این تقید توسعه می‌‌دهد، این تقیدی که هست این اشتراط صلاةِ به طهور در این اشتراط توسعه می‌‌دهد، این اشتراط را می‌‌آورد به آن ثوبی که مشکوک الطهارة و النجاسة هم هست، کانّ صلاة که مشروط است، مشروط است به اینکه صلاة واقع بشود در ثوب طاهر واقعی یا در ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة. در این طهارت توسعه نیست، در آن شرطیت صلاة به طهارت ثوب در این شرطیت توسعه است. که صلاة مقید است به ثوب طاهر و به ثوبی که مشکوک الطهارة و النجاسة است و به آن بدنی که مشکوک الطهارة و النجاسة است، در این شرطیت توسعه می‌‌دهد، فرقش معلوم شد دیگر، که اگر ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة در واقع نجس بوده باشد، همان نجس است ‌طهارت ندارد، فقط در شرطیت که ثوب طاهر قید صلاة است، در این قید توسعه داده است که هم ثوب طاهر واقعی را می‌‌گیرد و هم ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة او را می‌‌گیرد، صلاة در او را می‌‌گیرد.

رسیدیم بودیم که کدامیک از اینها است؟ عرض کردیم از کلام مرحوم بروجردی ظاهر می‌‌شود که توسعه در نفس الشرط است، ما یطلق علیه الشرط که طهارة الثوب و حلیة الثوب و طهارة‌ البدن است، در آن طهارت توسعه است. خب شارع در طهارت توسعه داده است، قهرا آن شرطیت هم توسعه پیدا می‌‌کند به تبع توسعه طهارت، چونکه صلاة مشروط به طهارت ثوب است. طهارت وقتی که وسیع شد خب شرطیت هم بالتبع وسیع می‌‌شود.

و لکن این حرف ایشان کانّ دیده اند که محذور دارد و این درست نمی‌شود. عرض کردم مرحوم کمپانی هم ظاهر کلامش این است که ملتزم بشویم که خود طهارت در او توسعه است این اشکال دارد. اشکال چیه؟ گفتیم لازمه‌اش این است که اگر آن ثوبی که مشکوک الطهارة و النجاسة بود و قاعده طهارت گفته بود بر اینکه او پاک است، ‌فرض بفرمایید ما دستمان تر بود یا فرض کنید یک کاسه آب بود، آب پاک ها!، این ثوب افتاد در آن آب پاک یا دستمان تر بود به آن ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة زدیم نماز‌مان را هم خواندیم، بعد معلوم شد که بابا آن ثوبی که ما نماز در او خواندیم نجس بود در حال الصلاة و در حالی که دستمان به او خورد و در آن حالی که در آب افتاد، خب لازمه‌اش این است که اگر توسعه در طهارت بوده باشد باید حکم بشود که نه دستم پاک است و آن آب هم که ثوب در او افتاده است پاک است. چرا؟ چونکه شارع به این ثوب طهارت جعل کرده دیگر، ‌دست ما به ثوب طاهر خورده است یا ثوب طاهر به آب افتاده است، خب نجس که نمی‌شود. باید ملتزم بشویم که نه آن آب هم پاک است، این دست هم پاک است. دیده اند نمی‌شود به این ملتزم شد که بگوییم نه، ثوبی که بعد معلوم شده است از سر تا پا بول است، دو تا بچه رویش شاشیده بودند ‌خشک شده است ملتزم بشویم در آبی که افتاده است پاک است دستمان هم پاک است، نمی‌شود این را ملتزم شد.

بدان جهت دیدند که این نمی‌شود، مرحوم بروجردی هم خودش متوجه است به این اشکال، آن جوابی را که فرمود که گفتیم با آن جواب اساس مطلب آخوند را خراب کرد. ایشان فرمود که نه، چگونه مادام الجهل ثوب پاک است، مادام الجهل آن آب هم پاک است آن دست هم پاک است، منتها وقتی که کشف خلاف شد و ثوب نجاستش محرز شد آن وقت دست هم محکوم به نجاست است آن آب هم محکوم به نجاست است.

گفتیم محکوم به نجاست از کی است؟ از کی محکوم به نجاست است؟ چونکه شیئی که ملاقات با نجس کرد، از حین ملاقات محکوم به نجاست می‌‌شود، اینجور است دیگر. یا بعد از دو روز نجس می‌‌شود؟ که امروز ثوبی در بول افتاد بعد از دو روز آن نجس می‌‌شود ثوب، اینجور که نیست، موضوع از حکمش جدا نمی‌شود. از حینی که ملاقات کرده با آن بول، از آن حین نجس می‌‌شود. این دست و این آبی که با این ثوبی که از سر تا پا متنجس به بول بود، به او ملاقات کرده، بعد از کشف خلاف حکم می‌‌شود از حین ملاقات نجس است، اینجور باید حکم بشود تا فقه درست بشود دیگر.

خب وقتی که اینجور شد، این حکم را هم در باب صلاة هم می‌‌کنیم. وقتی که صلاة در ثوبی خوانده شد که مشکوک الطهارة و النجاسة بود بعد وقتی که معلوم شد که بابا ثوب حین الصلاة دو تا بچه نجسش کرده بودند به آن نحوی که گفتم، خب حکم می‌‌شود صلاة در ثوب نجس واقع شده است، از آن حین. پس علی هذا صلاة در ثوب نجس واقع شده است. خب حین الصلاة ثوب اگر نجس بوده باشد خب آن صلاة خارج از متعلق تکلیف است، متعلق تکلیف صلاة فی ثوب طاهر است.

گفتیم بعد از کشف خلاف، قلب می‌‌شود، بعد از اینکه معلوم شد که ثوب در حال الصلاة نجس بود مثل کشف حکمی در باب اجازه بیع فضولی، تا حین الکشف محکوم به طهارت بود کشف نجاسة‌ الثوب ها!، محکوم به طهارت بود، وقتی که علم به نجاست واقعی حاصل شد از آن وقت حکم می‌‌شود که از حین ملاقات این دست نجس شده، از حین نماز، نماز در نجس واقع شده است، لازمه‌اش این است که باید تدارک بشود.

بدان جهت التزام به طهارت دیدند که نمی‌شود ملتزم شد که خود طهارت توسعه پیدا می‌‌کند، کانّ‌ این محذور را دارد، لذا ملتزم شده‌اند که عرض کردم کلام کمپانی هم مناسب با این است که توسعه در شرطیت است نه در طهارت است. آن خطابی که می‌‌گوید صل فی الطاهر یا لاصلاة الا بطهور، این صلاة که مقید است به طهارة الثوب، این تقید در او سعه هست، هم می‌‌گیرد صلاة در ثوب طاهر را، ‌هم صلاة در ثوبی را که مشکوک الطهارة و النجاسة است، هر دو تا را می‌‌گیرد، توسعه در آن شرطیت است. بدان جهت شما اگر نماز را در ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة که از او تعبیر به اصالة الطهارة می‌‌کنیم که در او به اصالة الطهارة پاک است خواندید، متعلق تکلیف حقیقتا اتیان شده است، آن تکلیفی که واقعی است ها!، متعلق او حقیقتا اتیان شده است، این دیگر کشف خلاف ندارد. بعد که معلوم شد که ثوب در حال صلاة نجس بود، الان هم از من بپرسی می‌‌گویم من صلاتم را در ثوبی خوانده ام که حال الصلاة مشکوک الطهارة و النجاسة بود، یعنی در حال الصلاة قید متعلق التکلیف را داشت، بدان جهت حکم به اجزاء می‌‌شود. دیگر دستگاه تنجس ملاقی دیگر آن اشکال کانّ وارد نمی‌شود، دیگر جا ندارد. آن اشکال طهارت ملاقی که باید بگوییم این آبی که ‌ثوبی که از سر تا پا نجس بود در آن افتاده بود در حال جهل به نجاستش، آن آب نجس می‌‌شود. چرا آب نجس می‌‌شود؟ برای اینکه آن آب فقط نجاست داشت، این شیئی که هست این آب طاهر، ملاقات با نجس کرده است یتنجس، دست من با آن نجس رطبا ملاقات کرده است یتنجس، ‌موضوع موجود بود. دلیل اعتبار اصالة الطهارة برای این ثوبی که می‌‌گفت پاک است معنای پاک این بود که آن صلاتی که مقید است به ثوب طاهر، آن اعم است از ثوب طاهر و از ثوبی که مشکوک الطهارة و النجاسة است، آن اعم است، در شرطیت توسعه می‌‌داد. اما طهارت در واقع نبود. کل شیء طاهر توسعه در شرطیت است به لسان توسعه در شرط. و لو کل شیء طاهر لسانش این است که شرط را توسعه می‌‌دهد، و لکن بما اینکه توسعه در شرط را نمی‌شود ملتزم شد، محذور دارد به همان محذوری که اشاره کردیم، باید حمل بشود که توسعه در شرطیت است. توسعه در شرطیت که شد کل شیء طاهر با خطاب صل فی الطاهر که دو تایش را پیش هم و جفت هم گذاشتید، نتیجه می‌‌دهد و متفاهم عرفی این می‌‌شود که صل فی الطاهر یعنی فی الثوبی که طاهر واقعی است یا مشکوک الطهارة و النجاسة است به نحوی که از مورد اصالة الطهارة است که تعبیر می‌‌کنیم.

خب اصالة الطهاره ای که هست در ثوب که جاری شد فقط اجزاء صلاة را می‌‌فهماند که آن صلاتی که در این ثوب خواندی این مجزی است چونکه قیدیت حاصل است، و اما اینکه خود طهارت را توسعه بدهد، نجاست را ضیق بدهد اینجور نیست. آن خطابی که می‌‌گوید کل شیء طاهر لاقی نجسا یتنجس خب این خطاب مقتضایش این است که دست‌ نجس است، آن آبی که ثوب در آن افتاده بود نجس است، ‌با آن خطاب کار ندارد.

علی هذا الاساس می‌‌شود مثلا فرض بفرمایید از این شبهه به این نحو کانّ دفع شد و از زیر بار این اشکال فرار کرد و این نحو توجیه کرد.

خب ملخص کلام چه می‌‌شود؟ ملخص کلام این می‌‌شود که فرق است ما بین اعتبار الامارة و اعتبار الاصل، در موارد اعتبار الاصل توسعه در شرطیت است به لسان توسعه در خود شرط. بنا بر این حرف اینجور می‌‌شود. شارع توسعه در شرطیت می‌‌دهد و در قیدیت می‌‌دهد به لسان توسعه در خود شرط، بدان جهت از این تعبیر به حکومت می‌‌شود. قاعده کل شیء طاهر بر خطاب صل مع طاهر حکومت دارد، ورود نیست حکومت است، چونکه حکومت توسعه در حکم است حقیقتا، منتها به لسان توسعه در موضوع. که اینکه می‌‌گوید الفقاع خمر و لو به لسان این است که خمر توسعه دارد فقاع را هم می‌‌گیرد، و لکن حقیقتا که فقاع خمر نمی‌شود، این حقیقتا توسعه در حکم است. اینجا هم کانّ همینجور است، این ثوبی که مشکوک الطهارة و النجاسة‌ است اگر در واقع نجس است آن نجاست هست، ‌بدان جهت در ذیلش هم دارد حتی تعلم انه قذر یعنی ممکن است در واقع قذر باشد او را بدانی. پس برای خود ثوب طهارت جعل نمی‌کند، توسعه در آن قیدیت است به لسان توسعه در خود شرط، و الا حقیقتا توسعه در خود شرط نیست. و با این حرف کانّ از این اشکال جواب داده می‌‌شود.

این هذا کله ما وصل بایدینا از کلمات القوم.

عرض می‌‌کنم اگر اشکال در توسعه خود شرط که خود حلیت قاعده اصالة الحلیة یا خود طهارت اصالة الطهارة، یا استصحاب الطهارة و الحلیة اگر اشکال این فقط بود که ما اگر ملتزم شدیم که توسعه در خود طهارت است، در خود حلیت است لازمه‌اش این است که حکم بشود ملاقی نجس پاک است که دستم که ملاقی نجس شده بود یا آن آبی که ثوب در آن افتاده بود، اگر ما ملتزم بشویم، درست توجه کنید چه عرض می‌‌کنم! اگر ملتزم بشویم که توسعه در خود طهارت است لازمه‌اش این است که حکم بشود که ملاقی یعنی ملاقی آن نجس واقعی که ملاقات عند الجهل صورت گرفته است لازمه‌اش این است که آن ملاقی پاک بشود، اگر شبهه این بود، نه، احتیاجی به این تکلف نداشتیم که بگوییم کل شیء طاهر یا کل شیء حلال توسعه در شرطیت است نه توسعه در خود شرط. ممکن است ملتزم بشویم توسعه در شرط است و این اشکال طهارت ملاقی هم هیچ وارد نیست.

اگر اشکال فقط این بود در مقام که لازمه‌اش این است که اگر توسعه در خود طهارت بشود، توسعه در خود حلیت بشود، لازمه‌اش این است که ملاقی آن نجس که ملاقات حال الجهل صورت گرفته است باید پاک بشود نه، ‌ممکن بود ما جوابی بگوییم، ‌جواب هم جواب متین است و هیچ ملتزم به او هم نشویم که توسعه در شرطیت است، بلکه توسعه در خود شرط است. آن جواب چیه؟

آن جواب را مرحوم کمپانی ذکر کرده است و لکن یک ذکری که استنقاذ آن مطلب از آن عبارت ایشان خیلی صعب است و لکن ما آن جواب را به عبارت ساده می‌‌گوییم ان شاء الله که خیلی خوش‌ أخذ هم بشوید و سهل بوده باشد أخذش. آن جوابش این است: می‌‌گوییم، درست توجه کنید چه عرض می‌‌کنم! عرض می‌‌کنم بر اینکه ما در شرط یک حکمی داشته باشیم و یک موضوع حکم شرعی داشته باشیم که حکم ترتبش بر موضوع ترتب شرعی باشد، او در باب ملاقی شیء طاهر مع الطاهر ما حکم شرعی نداریم. ما نداریم در شرع که کل طاهر لاقی طاهرا و لو رطبا لایتنجس، اینجور حکم شرعی نداریم، اگر این کبری را داشتیم ما در شرط، این اشکال وارد بود. چونکه دست من که طاهر بود، حال الصلاة لاقی طاهرا، چونکه آن ثوب هم پاک بود دیگر، کل طاهر لاقی طاهرا رطبا لایتنجس، این طاهر لایتنجس طاهر ملاقی. اگر این خطاب را ما داشتیم، بله آن وقت آن اشکال وارد بود که لازمه‌اش این است که موضوع این حکم در مانحن‌فیه تمام شده است، دست من طاهر بود، لاقی طاهرا مع الرطب پس لایتنجس. این اشکال وارد می‌‌شد که باید ملتزم بشویم که دست پاک است و آن کاسه آب هم پاک است چونکه لاقی طاهرا رطبا لایتنجس، چونکه توسعه در خود طهارت است به حسب فرض. ما اینجور خطابی در شرع نداریم. آن چیزی که در شرع داریم شما ان شاء الله ‌فعلا یا فیما بعد که ملاحظه می‌‌فرمایید، این است که شیء طاهر لاقی نجسا رطبا یتنجس، ‌ما این را داریم در شرع. بدان جهت از امام علیه السلام می‌‌پرسد بر اینکه اصاب البول مثلا ثوبی یا مثلا جسدی یا اصاب مثلا یدی الکلب که امام علیه السلام می‌‌فرماید بر اینکه باید بشوری، یغسله بشور، از آن طرف هم که یک خطابی داریم که کل یابس ذکی که در موثقه اسحاق بن عمار است: کل یابس ذکی، این دو تا خطاب این إغسل را با آن خطاب کل یابس ذکی که با همدیگر جفت کردیم این در آمده است که کل طاهر لاقی نجسا رطبا یتنجس.

پس آنی که ترتب شرعی هست این است که کل طاهر لاقی نجسا رطبا یتنجس. خب وقتی که اینجور شد موضوع این حکم تمام است، وقتی که این ثوب حکم شد به طهارت، طهارت و لو جعل شده است، اما نجاست واقعی هم سر جایش هست. هست یا نیست؟ چونکه احکام ظاهریه که احکام واقعیه را تغییر نمی‌دهند. این طهارت مجعوله به قاعده طهارت، ‌طهارت ظاهری است، منافاتی هم با آن نجاست واقعیه ندارد. بدان جهت در مانحن‌فیه امام فرمود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، فرض فرمود که نجاست واقعی اگر داشته باشد اگر به او علم پیدا کردی، دیگر این طهارت ظاهریه می‌‌رود و تمام می‌‌شود أمدش، پس آن نجاست واقعیه هست. خب آن روایتی که گفت کل شیء طاهر، ثوب را گرفت که در آن ثوب من نماز خوانده‌ام، آن طهارت فقط اثرش این است که قید صلاة حاصل است، صلاة که صل فی ثوب طاهر قیدش حاصل است، بدان جهت حکم می‌‌شود که صلاة در خارج موجود شد و تکلیفش هم ساقط شد. اما این دست من که به این ثوب خورد تر، گفتیم طهارت موضوع حکم شرعی نیست آنجا، ندارد که کل طاهر لاقی طاهرا رطبا لایتنجس. اینجور حکم شرعی نداریم. حکم شرعی این است که کل طاهر لاقی نجسا رطبا، این ثوب در واقع نجس بود، اینجور بود یا نه؟ لاقی آن طاهر با آن نجس رطبا، حکمش چیه؟ یتنجس. پس حکم می‌‌شود صلاة ساقط، مع ذلک ید هم نجس است آن آب هم نجس است. هیچ منافاتی ندارد که ما ملتزم بشویم توسعه در خود طهارت است و ملاقی مشکوک الطهارة و النجاسة محکوم به نجاست است. هیچ منافاتی ندارد.

و لکن اشکال این نیست، این التزام به توسعه‌ای که مرحوم آخوند فرموده است، چه التزام به توسعه در خود طهارت بگیرید که مرحوم بروجردی تفسیر کرده است یا التزام به شرطیت بگیرید، هر کدام را بگیرید ‌این محاذیری دارد که از آن محاذیر نمی‌شود جواب داد. می‌‌دانید محاذیرش چیه؟ درست توجه کنید!

ثوب من مقطوع النجاسة است هیچ کلامی نیست که این نجس است، من این را با آب قلیلی شسته‌ام که شک داشته‌ام که آن آب قلیل پاک بود یا نجس، گفته‌اند خدا طول عمر بدهد به قاعده کل شیء لک طاهر یا کل ماء طاهر که هر دو در روایات هست، حکم کردم که آب پاک است، با آن آب پاکی که هست که به اصالة الطهارة پاک است، آمده‌ام این ثوب متنجس را شسته‌ام، آن بچه آن آب را یواش یواش می‌‌ریخت و من هم این ثوبی که از سر تا پا نجس بود قطعا این را شسته‌ام. لازمه این مسلک چه قائل بشوید که توسعه در خود طهارت است و چه توسعه در شرطیت است، لازمه‌اش این است که باید بگوییم این ثوب پاک شده است، و لو فیما بعد منکشف بشود آن وقتی که آن آب قلیل را بچه می‌‌ریخت روی دست من، یک ساعت قبل در همان باغ شاشیده بود خود آن بچه و نجس واقعی بود، و لو کشف هم بشود این ثوب باید پاک بشود. چرا؟ چونکه امام علیه السلام که در روایات فرموده است در مقابل کسی که سؤال کرده است عن الجسد یصیبه البول امام می‌‌فرماید إغسله یا می‌‌فرماید عن الثوب یصیبه البول می‌‌فرماید إغسله مرتین، یا در بعضی روایات مطلق آمده که إغسله، این را وقتی منضم کردیم به روایاتی که دلالت می‌‌کند اذا لم یکن الماء قدر کر که روایات هم مفهوم است هم منطوق، می‌گوید لم یکن قدر کر لم ینجسه شیء، سألته عن الماء که ماء‌ قلیل است یقع فیه القذر، امام می‌‌فرماید لایُتوضأ منه و لایُشرب، در آن موثقه عمار هست که ربّ آبی بود که قلیل بود ‌بعد دیدیم که فأره در آن پیدا شده متسلخه هم هست، ‌موثقه عمار هست، از امام علیه السلام سؤال می‌‌کند که ما با آن آب لباس‌ها را شسته بودیم وضوء گرفته‌ایم بعد از مدتی در آن فأره‌ای پیدا کردیم که متسلخ بود یعنی معلوم بود که فأره خیلی وقت بود که در این افتاده، امام می‌‌فرماید که إغسل کل ما أصابه ذلک الماء، هر چیزی را که آن آب به او رسیده باید بشوری. از این روایاتِ تنجس ماء‌ القلیل فهمیدیم که در این روایات که می‌‌فرماید إغسله مرتین یا صبّ‌ علی الجسد مرتین، الماء مراد ماء طاهر است. طهارت متنجس، ‌درست توجه کنید! طهارت متنجس بالغسل مشروط است به طهارة الماء، طهارة المتنجس بالغسلِ بالماء مشروط است که ماء مغسول‌به پاک بوده باشد، این شرطیت دارد. چگونه صلاة مشروط است که در ثوب طاهر واقع بشود، تنجس متنجس هم مشروط است بر اینکه غسلش به ماء طاهر بشود. خب من این ثوبم که متنجس بود یقینا، با آب شسته‌ام این را هم یقینا، در آن آن آب هم پاک بود، چرا؟ چونکه آن وقتی که می‌‌شستم با آن آب، ‌آن آب مشکوک الطهارة و النجاسة بود، اگر شارع طهارت را توسعه داده است، آن آب پاک بود با آب پاک شسته‌ام، ‌پس موضوع کل متنجس غُسل بماء طاهر یطهر آن موضوعش محرز است، باید این با آب پاک بشود، و لو بعد منکشف بشود که عرض کردم بچه خودش که آب را می‌‌ریخت او را نجس کرده. چه توسعه در شرطیت بگویید که آن دلیلی که می‌‌گوید إغسله بالماء، آن إغسله بالماء الطاهر است یعنی به ماء طاهر واقعی است، چگونه صلاة به ثوب طاهر واقعی است این هم إغسله بالماء الطاهر واقعی است و لکن قاعده طهارت که کل شیء طاهر یا الماء کله طاهر، آن اشتراط را توسعه می‌‌دهد، می‌‌گوید متنجسی که به غسل به ماء پاک می‌‌شود، هم به غسل به ماء طاهر پاک می‌‌شود و هم به مائی که مشکوک الطهارة و النجاسة است پاک می‌‌شود. در آن شرطیت فرقی نیست شرطیت صلاة بالثوب الطاهر یا شرطیت طهارة المتنجس بالغسل بالماء الطاهر. ما بین اینها فرقی نیست.

مرحوم کمپانی خدا رحمتش کند، خب اینجا دیده است که مطلب مثل اینکه صاف است، ‌زده به باب دیگر، ‌فرموده فاقد شیء معطی شیء نمی‌شود، فاقد شیء معطی شیء نمی‌شود چونکه آبی که هست خودش نجس است، همینجور است فاقد طهارت است، این چگونه می‌‌تواند طهارت بدهد بر این ثوب کذایی که خودش نجس است؟! این فاقد شیء‌ که ماء خودش فاقد شیء است چگونه معطی شیء می‌‌شود؟!

آقای من! شما موضوع و حکم ملاحظه می‌‌کنید یا اینجا فلسفه است؟! ما تابع موضوع و حکم در خطاب شرعی هستیم. چونکه طهارت موجود واقعی نیست، معطی اش هم معطی تکوینی نیست، بله در معطی تکوینی همینجور است که اگر خود علت در مرتبه ذات معلول را شأنا نداشته باشد نمی‌تواند آن معلول را موجود کند، این سنخیت ما بین معلول و علت لازم است به قانون سنخیت. این چه ربط دارد به امور اعتباریه که طهارة الثوب و طهارة الماء است. کلام این است که شارع کی اعتبار طهارت کرده است در این ثوبی که متنجس است؟ ما تابع دلیل و خطاب شرعی هستیم که موضوع طهارتِ این را در خطابات شرعیه چه قرار داده، اگر موضوعش این بود و از اول خودش فرموده بود کل متنجس غُسل بماء الطاهر الواقعی أو بماء المشکوک الطهارة و النجاسة‌ یطهر. خب ما حرف داشتیم؟ ما حرفی که نداشتیم شارع خودش می‌‌داند. کما اینکه در بنی اسرائیل مطهر بول از بدن بریدن گوشت بود، بریدن گوشت که خون می‌آید ها! آن مطهر ‌بولی که از خارج به بدن اصابت کرده مطهر او بریدن آن محل بود، که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌‌فرماید ان الله منّ بر امت جعل الماء و التراب طهورا، این همینجور است که آنها آن مطهر نمی‌خواهد. آن شارع همینجور اعتبار کرده بود آنجا، اینجا هم همین نحو اعتبار می‌‌کند.

پس علی هذا الاساس چه بگوییم که توسعه در خود طهارت است چه توسعه در شرطیت است، این باید پاک بشود.

این یکی نیست ها!. فرموده‌اند بر اینکه نه، حکومت قاعده طهارت به ادله طهارت و به ادله تطهیر و تنجیس خلاف ضرورت است، نمی‌شود این حکومت، این خلاف ضرورت فقهی است.

خب آقا! خلاف ضرورت فقهی است چرا خلاف است؟ اگر متفاهم عرفی در صل فی الطاهر و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، متفاهم عرفی این است که صلاة شرطش اعم از ثوب طاهر واقعی است یا ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة است، در این خطاب هم که می‌‌گوید إغسله بماء طاهر، با الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، متفاهم عرفی این می‌‌شود. اگر متفاهم عرفی ما بین خطابات این است که شما می‌‌فرمایید، فرقی نمی‌کند ما بین آن خطابات و این خطابات، هیچ فرقی ندارد همه‌اش شرطیت است.

یک چیز دیگری عرض کنم خدمتتان‌ که بماند، خاتمه بدهیم. خب لازمه این فرمایش این است که یک فرشی در خانه ما بود، من به قاعده ید یا به استصحاب ملکیت که می‌‌گوید فرش سابقا ملک من بود ‌شک می‌‌کردم که فعلا ملک من است یا فروختم به شخص دیگر قبلا، یادم نیست چونکه تاجر ربما از فکرش می‌‌رود دیگه، یک فرشی را قبلا فروخته بود الان پیشش هست ‌شک می‌‌کند که این فرش را من فروختم به کسی یا نه، گفت علی الله ان شاء الله نفروخته‌ایم، ‌فروخت به مشتری دیگر، گفت بعت هذا الفرش بعشرة آلاف، آن هم گفت قبلت، ثمن را داد به بایع، بایع گرفت‌، بایع هم فرش را أُفرض هنوز نداده، ‌معلوم شد و منکشف شد و لو یادش آمد ها! یادش آمد قطع پیدا کرد که این فرش را یک ماه به آن مشهدی یوسف فروخته است او خواهد آمد این فرش را خواهد گرفت، باید حکم بشود بنا بر مسلک صاحب کفایه که نه، بیع تمام شده است بایع مالک ثمن شده است. چرا؟ برای اینکه از شرائط صحة البیع این است که حال البیع مبیع مالکیت به بایع داشته باشد.

توجه بفرمایید تا روز شنبه. وقت تمام شد.