دروس خارج اصول / درس 148

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این فرمایش صاحب الکفایه بود. ایشان اینجور می‌‌فرماید، می‌‌فرماید فرق است ما بین آنی که جاری می‌‌شود از اصل عملی در تنقیح متعلق التکلیف یا تنقیح موضوع التکلیف. آن اصل عملی که جاری می‌‌شود و با آن اصل عملی منقح می‌‌شود قید متعلق التکلیف یا قید موضوع التکلیف، مثل قاعده طهارت یا قاعده حلیت یا استصحاب طهارت و حلیت. در این موارد اگر بعد کشف خلاف بشود آنی را که مکلف در خارج اتیان کرده است حال الجهل آن عمل محکوم به اجزاء است، دیگر تدارک واقع بعد انکشاف الخلاف لزومی ندارد.

منتها این را در قاعده طهارت و در قاعده حلیت بطور جزم می‌‌فرماید، می‌‌فرماید در قاعده طهارت و حلیت این به نحو الجزم است، و لکن در استصحاب طهارت یا استصحاب الحلیة بنا بر وجه قوی است، وجه قوی این است که استصحاب از اصول عملیه است، اماره و کاشف از واقع نیست. بنا بر این وجه صحیح که استصحاب از اصول عملیه است، در یک جایی اگر استصحاب الطهارة جاری شد یا قاعده طهارت حکم به طهارت ثوب و بدن کرد یا استصحاب طهارت حکم به طهارت ثوب و بدن کرد یا در لباس مصلی قاعده حلیت حکم به حلیت آن لباس کرد که این لباس از حیوان مأکول اللحم است، حلال أکل لحمه، از او است، که دیروز هم عرض کردم که تذکیه محرز است، ‌شک در تذکیه نداریم. یقینا این لباس تذکیه شده است و از حیوان مذکی است و لکن نمی‌دانیم که از حیوانی است که اکله حلال أو حرام. قاعده حلیت اگر گفت بر اینکه نه، این از آن اجزاء حیوانی است که مأکول اللحم است. یا اگر حیوانی سابقا مأکول اللحم بود، حلال بود أکل لحمش، بعد احتمال می‌‌دهیم که به واسطه عروض جلل، جلال شده و حرام اللحم شده است. که اگر اجزاء او را هم مصلی لباس اخذ کند یا با خودش حمل کند صلاة محکوم به بطلان است، چون مأکول اللحم است جلّال. استصحاب کردیم حلیت حیوان را، ‌گفتیم نه این جلال نشده است، سابقا أکلش حلال بود و الان هم أکلش حلال است، از اجزاء‌ او لباس اخذ کردیم یا از اجزاء‌ او مصلی در حال صلاة با خود دارد.

ایشان می‌‌فرماید هر اصلی که آن اصل قید متعلق تکلیف را احراز کند و بگوید قید متعلق التکلیف، که متعلق التکلیف صلاة است، و قید او طهارت ثوب و حلیت ثوب است در جایی که از اجزاء حیوان است، وقتی که فرض بفرمایید قاعده طهارت و قاعده حلیت که اصل عملی هستند، قید متعلق التکلیف که طهارة الثوب و حلیة الثوب است او را بگوید حاصل است، آن قید متعلق حصول دارد و استصحاب حلیت و استصحاب طهارت هم بنا بر وجه قوی که استصحاب از امارات نباشد، آن هم می‌‌گوید استصحاب طهارة الثوب که این طهارت که قید صلاة است، وجوب رفته به صلاتی که ثوب بدنش طاهر است، این قید حاصل است. مصلی استصحاب طهارت بدنش را کرد یا ثوبش را کرد. یا استصحاب گفت این لباسی هست یا این جزئی که مصلی او را حمل کرده است این از حیوان حلال است، استصحاب حلیت شد، خب ما بقی صلاة را با سایر القیود بالوجدان من اتیان کردم، آنها جای شک نیست، شک فقط در طهارت ثوب بود یا حلیت ثوب بود، وقتی که این قید را هم که به اصل احراز کردید بعد اگر کشف خلاف هم بشود و معلوم بشود که بدن نجس بود یا ثوب نجس بود یا ثوب از غیر مأکول اللحم بود ‌این حیوان جلل داشت، اگر این هم بعد ظاهر بشود، این ضرری ندارد، آن صلاتی را که در حال جهل اتیان کرده‌اید آن صلاة محکوم به صحت است. قطع نظر از روایات خاصه ها!. یعنی اگر روایات خاصه نبود، ما بودیم و استصحاب و ادلة الاصول، می‌‌گفتیم اگر کشف خلاف بشود صلاة محکوم به صحت است، اگر وقت است اعاده نمی‌خواهد، ‌خارج الوقت است قضاء نمی‌خواهد.

و اما به خلاف اینکه بر همین قیودی که قیود متعلق التکلیف است یا قیود موضوع التکلیف است، بر اینها اماره قائم بشود. مثلا فرض بفرمایید من شروع کرده بودم این ثوبم را که می‌‌خواهم در او نماز بخوانم بشورم چونکه سابقا نجس بود، آن دو تا عادل آنجا گفتند چه کار می‌‌کنی لباست که تمییز است، می‌‌گوید آخه نجس شده بود می‌‌خواهم تطهیر کنم، می‌‌گویند بابا! دیروز این را تطهیر کرده‌ای، شهادت دادند بر طهارت این ثوب. یا شهادت داده‌اند این حیوانی که ذبح شد جلل نداشت، با وجود این با آن ثوب چونکه اینها شهادت دادند دیگه، اماره است قول عدلین، در این صورت با این ثوب یا با این جلد نماز خواندند. بعد اگر کشف خلاف شد که این عدلین اشتباه کرده‌اند، آن ثوبی که من دیروز تطهیر کردم این نبود، ‌ثوب آخر بود، یا آن حیوانی که گفتند جلل ندارد، اشتباه کرده بودند، جلل داشت، آنها ملتفت نبودند، در این صورت این صلاتی را که این شخص خوانده است، ‌اگر در وقت است باید اعاده کند، خارج الوقت باید قضاء کند، اجزاء ندارد.

فرق است ما بین امارات که قائم می‌‌شوند بر قیود متعلق التکلیف یا فرض بفرمایید بر قیود موضوع التکلیف، فرقی نمی‌کند، و بین اینکه اصل قائم شد بر قید موضوع یا قید متعلق التکلیف، بعد کشف خلاف شد، اینجا ایشان تفصیل می‌‌دهد که اگر آن چیزی که قید معلق التکلیف به او احراز شده اصل عملی بوده باشد مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت یا استصحابهما بنا بر وجه قوی که استصحاب از اصول عملیه است، آنجا عند کشف الخلاف ‌عمل مجزی است. و اما اگر جای این اصول را اماره پر می‌‌کرد، به اماره احراز می‌‌شد طهارت ثوبی یا حلیت ثوبی یا حلیت جزء از حیوانی که مصلی با خودش داشت، او اگر کشف خلاف بشود که ‌اماره اشتباه کرده بود، او هم باید تدارک بشود بالاعادة و القضاء. عرض کردم قطع نظر از روایات خاصه ها! که روایات خاصه‌ای وارده شده که کسی در ثوب و بدن نجس نماز بخواند حکمش چیست، نه نمازش صحیح است ‌نه اعاده می‌‌خواهد نه قضاء، قطع نظر از اینکه اگر ما بودیم و فقط ادله اعتبارات امارات و اصول بود، تفصیل می‌‌دادیم ما بین اصول عملیه و ما بین امارات.

چرا این تفصیل را می‌‌دهیم؟ عرض کردم این تفصیل ظاهرا از خود مرحوم آخوند است، قبلش را ما سراغ نداریم کسی این تفصیل را بدهد در اصول و اماراتی که قائم به قیود متعلقات التکلیف یا قیود موضوع التکلیف بشود.

ایشان اینجور فرموده‌اند در کفایه که خیلی‌ها هم از شاگردانشان بلکه آنهایی که شاگرد شاگرد ایشان بود این را قبول کردند که این تفصیل ایشان صحیح است.

ایشان این وجهی را که در تفصیل فرموده‌اند در کفایه، وجه تفصیل این است: شما چگونه می‌‌بینید شارع ربما در موضوع تکلیفی توسعه می‌‌دهد، اول تکلیف را بر یک موضوعی جعل می‌‌کند، بعد در همان موضوع همان حکمی که، موضوع همان تکلیفی که شارع جعل کرده است، در موضوع او توسعه می‌‌دهد، ‌یعنی دلیل دیگر می‌آید که اسم آن دلیل را که در اصطلاح حاکم می‌‌گویند می‌‌گوید الفقاع خمر، یعنی اگر شارع ابتدائا فرموده بود که فرموده است الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، این فقاع را نمی‌گرفت برای اینکه عنوان فقاع به آب‌ جو صدق نمی‌کند، و لکن بعد از اینکه دلیل آمد بر اینکه الفقاع خمر، ‌این دلیل مقدم می‌‌شود، به این دلیل، ‌دلیل حاکم می‌‌گویند، یعنی می‌‌گویند حکمی که به موضوعی ثابت شده است آن موضوع را توسعه می‌‌دهد. منافات هم با هم ندارند ها!، دلیل حرمة الخمر و نجاسة الخمر با الفقاع خمر هیچ تعارضی ندارند. چرا؟ چونکه او قضیه حقیقیه است که هر جا خمری شد، عنوان خمر به او منطبق شد محکوم به نجاست است آن مایع و شربش حرام است. تعیین موضوع نمی‌کند آن خطاب. این خطاب دیگر تعیین می‌‌کند بر اینکه آن آب جوها هم که فقاع هستند آنها هم خمر هستند. خب اخذ می‌‌شود.

ربما عکس می‌‌شود، تضییق می‌‌شود. باز تنافی ندارد، معارضه‌ای ندارد خطاب حاکم با محکوم. مثلا خداوند متعال که وقتی که ربا را حرام فرموده است، احل الله البیع و حرم الربا، یعنی ربا در هر موردی محقق بشود، محکوم است به حرمت، اما کجا ربا محقق می‌‌شود، آن دلیل می‌‌گوید که لاربا بین الوالد و الولد، ما بین پدر و پسر ربا نمی‌شود. پدر این یک خروار گندم را فروخت به پسرش به سه خروار عیب ندارد، صحیح است معامله. چرا؟ چون لاربا بین الوالد و الولد. تعارض ندارند، آن می‌‌گوید اگر فعلی ربا شد، محکوم به حرمت است، این می‌‌گوید که نه، این ربا نیست.

بدان جهت این یک قسم از حکومت است، حکومت منحصر به این نیست ها! یک قسم از حکومت است که احد الخطابین موضوع در خطاب آخر را یا متعلق حکم در خطاب آخر را، توسعه می‌‌دهد یا تضییق می‌‌کند. که در مانحن‌فیه معنای این می‌‌شود توسعه. این خطابی که آمده توسعه می‌‌دهد می‌‌گویند حاکم، و آن موضوعی که در خطاب آخر است و او را توسعه و تضییق می‌‌دهد او را هم می‌‌گویند خطاب محکوم. بدان جهت هم می‌‌گویند ما بین خطاب حاکم و ما بین خطاب محکوم هیچ تنافی نیست و نسبت‌گیری هم نمی‌شود که عموم و خصوص من وجه است مطلق است، اینها نیست. چون اصلا با هم شاخ به شاخ نمی‌شوند. یک خطاب بطور قضیه حقیقیه است، خطاب دیگر هم آن قضیه حقیقیه‌ای که حکم را علی تقدیر الموضوع بیان می‌‌کند، آن تقدیر را نفی می‌‌کند. این خطاب حاکم مقدم بر خطاب محکوم می‌‌شود.

ایشان می‌‌فرماید وقتی که شارع فرمود لاصلاة الا بطهور و فهمیدیم که مراد از طهارت اعم از طهارت از حدث و خبث است به قرینه ذیلی که دارد و یجزیک الاستنجاء‌ ثلاثة احجار، شارع امر کرده است به صلاتی که بدن مصلی و ثوب مصلی پاک باشد و امر کرده است به صلاتی که با مصلی آن اجزاء حیوان غیر مأکول اللحم نباشد لباسا او غیر لباس، در غیر مأکول اللحم عرض کردم لباس بودن مدخلیت ندارد و لو جزء حیوان غیر مأکول اللحم را در جیبش بگذارد بخواند نماز را، آن نماز محکوم به بطلان است. پس شارع امر کرده است به صلاتی که قید آن صلاة این است که ثوب و بدن مصلی پاک و آنی که با مصلی از اجزاء حیوان است، حلال اللحم بوده باشد آن حیوان، که این جزء از او اخذ شده. خب وقتی که اینجور شد، اگر در یک ثوبی که ما شک داریم پاک است یا نجس، چونکه یک وقتی پاک بوده یک وقتی هم نجس شده، حالت سابقه‌اش کدام یکی مقدم و مؤخر است نمی‌دانیم، بدان جهت استصحاب فرض کنید جاری نیست، کل شیء طاهر وقتی که در ثوب جاری شد یا شک کردم این بدنم نجس است یا پاک، حالت سابقه تبادل داشته است، استصحاب جاری نشد، کل شیء طاهر گفت بر اینکه بدنت پاک است، این کل شیء طاهر آن متعلق وجوب که صلاتی بود که بدن مصلی و ثوبش طاهر باشد، آن طهارت که قید است او را توسعه می‌‌دهد، می‌‌گوید این ثوب تو پاک است، این بدن تو پاک است. یا استصحاب بکنیم طهارت را، سابقا لباسم پاک بود استصحاب طهارت کردم، یا بدنم پاک بود استصحاب طهارت کردم، این استصحاب طهارت می‌‌گوید این ثوب تو و بدن تو پاک است. یعنی آن چیزی که شارع او را قید اخذ کرده بود برای صلاة که طهارة الثوب و البدن است و لو ابتدائا او طهارت واقعی بود، ظاهر خطاب طهارت واقعی است الا انه این دلیل حاکم که آمد گفت نه، این ثوب تو این هم پاک است، بدن تو این هم پاک است، در حال شک ها!، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا در این جزئی که در جیب من است در حال الصلاة، کل شیء لک حلال گفت که این حلال است.

پس قید صلاة حاصل شده است، وقتی که قید صلاة حاصل شد، بعد که معلوم شد که بابا! امر اینجور نیست، کل شیء طاهرِ ما بیخود بود خلاف واقع بود، از آن وقتی که کشف خلاف شد از آن وقت طهارت ظاهریه مرتفع می‌‌شود. چونکه ارتفاع حکم از حین ارتفاع الموضوع است، موضوع طهارت ظاهریه شک در طهارت واقعیه بود. از آن وقتی که شک در طهارت واقعیه مرتفع شد، علم به نجاست یا علم به طهارت واقعی پیدا کردیم، آن طهارت ظاهریه مرتفع می‌‌شود. در طهارت ظاهریه در حکم ظاهری، ارتفاع من حین ارتفاع الموضوع است. اینکه می‌‌گوییم کشف خلاف شد، نسبت به حکم ظاهری کشف خلاف نیست، نسبت به حکم ظاهری ارتفاع حکم است من حین ارتفاع موضوعش. می‌‌گوییم کشف خلاف شد یعنی عدم تطابقش با واقع مکشوف شد، مراد این است. پس وقتی که اینجور شد، بعد از اینکه من نجاست را فهمیدم، بخواهم در این ثوب نماز بخوانم نمی‌شود. چونکه نه طهارت واقعیه دارد نه طهارت ظاهریه. بدان جهت او نمی‌شود. و اما وقتی که آن عمل را در حال جهل اتیان کرده‌ام، مأموربه که صلاة در ثوب طاهر و بدن طاهر بود، او اتیان شده است. وقتی که متعلق تکلیف اتیان شد لامحالة تکلیف هم ساقط می‌‌شود.

این در اصول اینجور است که در کفایه می‌‌گوید، دلیل اعتبار اصل که اصالة الطهارة و بعد هم معلوم خواهد شد که اختصاص به اینها ندارد، هر اصلی که مفاد اعتبار او جعل قید بود، چونکه اینها خصوصیتی ندارند، هر اصلی که مفاد اعتبار آنها جعل قید بود که این توسعه درست بشود، در آنجور موارد عند کشف الخلاف قید از حین کشف الخلاف مرتفع می‌‌شود قید متعلق التکلیف، لا من الاول. و آن متعلق تکلیف وقتی که حاصل شد قهرا تکلیف ساقط می‌‌شود.

اما به خلاف امارات، در امارات اینجور نیست. وقتی که جناب بینه شهادت داد که این ثوب پاک است، سابقا که نجس بودشسته یم پاک شده است یا کس دیگری شسته ‌فرق نمی‌کند، ‌شهادت بر طهارت داد، این شهادت که به طهارت می‌‌دهد، این از طهارت واقعی خبر می‌‌دهد، می‌‌گوید این شیء طاهر واقعی است، و دلیل الاعتبار که این را اعتبار می‌‌کند در آن طهارت واقعی اعتبار می‌‌کند، در آن کشفش از طهارت واقعی اعتبار می‌‌دهد.

و به عبارت واضحه می‌‌گوید بر اینکه این بینه منجزیت و معذریت دارد که مسلک مرحوم آخوند است که در اعتبار امارات شارع منجزیت و معذریت جعل می‌‌کند. یعنی اگر در این ثوبی که این شخص بینه عادل می‌‌گوید پاک است نماز بخوانی یا در این جزء پوست حیوانی که با خودت داری نماز بخوانی، در واقع این غیر مأکول باشد یا ثوبت نجس بوده باشد و آن تکلیف واقعی که عبارت از امر به صلاة است در ثوب طاهر یا در آن لباسی که از مأکول اللحم است، آن تکلیف مخالفت شده باشد، در مخالفت او معذور هستی. خب معنای تنجیز همین است دیگر، منجزیت و معذریت این است. طهارت جعل نکرده است، منجزیت و معذریت جعل کرده است.

خب وقتی که در وقت کشف خلاف شد، اگر تا آخر کشف خلاف نشد روز قیامت پای حساب آمدی، آنجا معلوم شد که ملائکه نامه عمل را که دادند گفتند این نماز که خواند اینجور بوده است، خب معذور است. و اما اگر در وقت کشف خلاف شد در این دار دنیا، خب منجزیت و معذریت او مادام الامارة است، در وقت کشف خلاف شده، تکلیف کما عرض کردیم صرف وجود صلاة را در ثوب طاهر با بدن طاهر بین الحدین صرف الوجودش را خواسته، معلوم شد که ما نیاورده ایم او را، خب باید بیاوریم دیگر. خب بعد از اینکه کشف خلاف شد آن چیزی که آوردیم او بیخود است. چونکه او صلاة در ثوب طاهر نبوده است، نه طاهر واقعی نه طهارت ظاهری داشت که شارع جعل کرده باشد و توسعه داده باشد، هیچکدام نیست، فقط معذریت و منجزیت بود. بدان جهت در مانحن‌فیه باید اعاده بشود.

این لمّ این است که معلوم شد که ملاک مطلب چیست. هر وقت دلیل اعتبار مفادش اصل عملی بوده باشد، اصل عملی در بین بوده باشد که دلیل اعتبار آن اصل، جعل قید است که خود قید را جعل می‌‌کند، خود طهارت را، نجاست را، حلیت را، حرمت را، اینها را جعل می‌‌کند، خب در مانحن‌فیه این نسبت به متعلق خطاب تکلیف واقعی حکومت پیدا می‌‌کند، ‌توسعه در او می‌‌شود. و اما هر وقتی که اماره بوده باشد، ‌قائم بر قید متعلق التکلیف یا موضوع التکلیف که اعتبارش و لسانش منجزیت و معذریت است او به درد نمی‌خورد، کشف خلاف که شد او باید تدارک بشود.

این حاصل حرفی است که مرحوم آخوند در کفایه در مقام فرموده است که عرض کردم بعد از مرحوم آخوند اجلائی را این حرف را قبول کردند و گفته‌اند حرف مرحوم آخوند تمام است این حکومتی را که فرموده.

یکی از آن اجلاء مرحوم کمپانی است.

[سؤال: … جواب:] سببیتی نمی‌گوییم، سببیت بگذار کنار. خود مرحوم آخوند در کفایه دارد که اینکه در امارات می‌‌گوییم عدم الاجزاء، بنا بر طریقیت است که سببیت نباشد. آن داستان سببیت که مسلک ما نیست، یعنی مسلک مرحوم آخوند نیست مسلک امامیه نیست بلکه ‌مسلک امامیه این است که اعتبار امارات از باب طریقیت است، بنا بر آن مسلک فعلا داریم حرف می‌‌زنیم.

این تفصیلی است که فرموده است.

و لکن ابتدائا حرف مرحوم آخوند ولو صورتش اینجور باشد که عرض کردم به همین حرف یک حرفی در ذهن انسان می‌‌پرد. و آن این است که کسی به مرحوم آخوند عرض کند که خب بنا بر اینکه اعتبار در امارات به جعل حجیت یعنی منجزیت و معذریت بوده باشد، این فرق شما تمام است. چونکه در مورد اماره شارع طهارت ظاهری جعل نکرده است تا توسعه بشود. اما به خلاف در موارد اصول که دلیل اعتبار اصول، مقتضای کل شیء طاهر یعنی طهارت در آن مشکوک جعل شده است، مشکوک طهارته و نجاسته طهارت دارد، مشکوک حلیته و حرمته حلیت دارد، ‌حلیت خودش جعل می‌‌شود. و لکن در امارات اینجور نیست، خود اماره که اخبار از واقع است، مثل اصول نیست که اصل قطع از نظر دلیل اعتبار هیچ چیز نیست، فقط دلیل اعتبار است. یک دلیل اعتبار داریم یک خود اماره داریم، خود اماره اخبار از واقع است که مخبر خبر می‌‌دهد. اماره خبر ثقه را می‌‌گوییم مثلا، یا بینه را می‌‌گوییم. یکی هم دلیل اعتبار است. مخبر که خودش خبر از طهارت و نجاست واقعی می‌‌دهد، دلیل اعتبار هم منجزیت و معذریت جعل می‌‌کند که از او مرحوم آخوند تعبیر به حجیت می‌‌کند که مجعول در امارات حجیت است، خب و السلام این فرق تمام می‌‌شود. خب آن سؤال این است که اگر کسی مسلک شما را نگفت یا مرحوم آخوند، بلکه در امارات مسلک شیخ را اختیار کرد، مسلک شیخ در امارات این است که دلیل اعتبار حجیت که حکم وضعی است جعل نمی‌کند. چونکه مرحوم شیخ اصلا احکام وضعیه را قابل جعل نمی‌داند استقلالا. آنی که شارع در امارات اعتبار می‌‌کند حکم تکلیفی جعل می‌‌کند. یعنی چه؟ یعنی اماره از چه چیز خبر می‌‌دهد، اگر خودش قابل جعل است خود آن مخبَربه را جعل می‌‌کند، اگر مخبربه خودش قابل جعل نبوده باشد، حکم او را جعل می‌‌کند. مثلا اگر اماره بگوید این مایع خمر است، ‌خمر قابل جعل که نیست، اگر در واقع خمر است، هست، نیست که نیست. جعل خمر نمی‌شود، جعل موضوع. اینکه شارع می‌‌گوید این بینه حجت است، یعنی حرمت جعل می‌‌کند ‌یک حرمتی جعل می‌‌کند بر شرب این مایع که بینه گفته است حرام است. حرمت جعل می‌‌کند ها! به نحوی که مجتهد بعد از اینکه این بینه قائم شد بر این خمریت این مایع، می‌‌گوید بله، علم است بر اینکه این مایع حرام است شربش، منتها حرمت حرمت ظاهریه است، این حرمت حکمِ آن موضوع است. و اما جایی که اماره قائم بر نفس شیئی شد که خودش قابل جعل است، آنجا خود او را جعل می‌‌کند، مثلا بنا بر اینکه طهارت، نجاست، احکام وضعیه قابل جعل هستند که مرحوم آخوند ملتزم است، وقتی که اماره قائم شد بر طهارت ثوب، شارع خودش بر این ثوب یک طهارتی جعل می‌‌کند، که خود مؤدای اماره اگر قابل جعل است خود او را جعل می‌‌کند، اگر خودش قابل جعل نباشد، حکم شرعی اش را جعل می‌‌کند. منتها این حکم ربما با حکم واقعی تطابق پیدا می‌‌کند که اگر تطابق پیدا کرد منجِّز می‌‌شود و مکلف بر مخالف حکم واقعی استحقاق عقوبت پیدا می‌‌کند، اگر تطابقی هم نداشت عذر می‌‌شود.

خب کسی بگوید یا مرحوم آخوند! شما تفصیل ندادید یعنی قید نکردید در امارات که فرمودید اماره‌ای که قائم می‌‌شود بر قیود، در آنها اجزاء نیست، آنجا تفصیل ندادید که بنا بر مسلکنا اجزاء‌ نیست که مجعول حجیت است و اما بنا بر مسلک مرحوم شیخ که معنای اعتبار اماره جعل مدلول است، آنجا امارات مثل اصول می‌‌شود، فرق نمی‌کند، بینه وقتی که گفت این ثوب طاهر است شهادت بر طهارت داد شارع طهارت جعل می‌‌کند، گفت نجس است نجاست جعل می‌‌کند، خب مثل اصول می‌‌شود دیگر.

این شبهه ابتدائا در ذهن می‌آید آخه. این تفصیل مرحوم آخوند را عرض کردم قبول کرده‌اند عده ای که منهم کمپانی مرحوم است. کمپانی مرحوم شروع کرده به این شبهه جواب دادن، که بله همینجور است. اماره‌ای که قائم بر قید تکلیف شد، آنجا عدم الاجزاء هست و لو ما ملتزم بشویم در اماره معنای اعتبار اماره، جعل است، جعل حکم است، جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه ‌جعل حکم تکلیفی است جعل مدلول است، فرقی نمی‌کند، آنجا هم می‌‌گوییم اجزاء ندارد. و لکن در اصول می‌‌گوییم اجزاء هست. درست توجه کنید! خب فرقش چیست؟ می‌‌گوید بله فرق است. چرا فرق است؟ درست توجه کنید به کلام ایشان!

ایشان می‌‌فرماید بینه وقتی که قائم شد بر طهارت این ثوب، بینه از طهارت واقعی خبر می‌‌دهد، این بینه قول عدلین کاشف از طهارت واقعی است، آنها از طهارت واقعی خبر می‌‌دهند. ‌از خود آن دو نفر عادل محترم هم بپرسید که شما می‌‌گویید این پاک است یعنی فی علم الله پاک است؟ می‌‌گوید بله ما شهادت می‌‌دهیم فی علم الله پاک است. پس آنها إخبار از طهارت واقعی می‌‌دهند. و شارع هم قول اینها که کشف از واقع می‌‌کند چونکه کشفش کشف قطعی و جزمی نیست، این کشف را اعتبار می‌‌کند، شارع این کشف را واجب العمل کرده است. درست توجه کنید! وقتی که بینه قائم شد بر طهارت ثوبی، شارع طهارت بر این ثوب جعل نمی‌کند، مثل اصول عملیه، حتی بنا بر مسلک شیخ ها! بلکه چونکه اینها إخبار از طهارت واقعی ثوب می‌‌دهند، ‌شارع جهت کشف را اعتبار می‌‌دهد یعنی اثر طهارت واقعی را جعل می‌‌کند. طهارت واقعی اثرش این است که می‌‌شود با او نماز خواند، اینجور است دیگر. آن جواز الدخول فی الصلاة را شارع جعل می‌‌کند نه خود طهارت را. چونکه اماره از طهارت واقعی خبر می‌‌دهد، ‌مثل اصل نیست که بگوید کل شیء طاهر یعنی شیء مشکوک طهارت دارد حکمش طهارت است، که کار به واقع ندارد، کل شیء طاهر اصلا در واقع حکم این ثوب چیه، طهارت است نجاست است، کای با او ندارد. می‌‌گوید این شیء مشکوک حکمش طهارت است نه حکم واقعی اش ها!، بلکه یعنی مادامی که مشکوک است حکمش طهارت است. و لکن بینه اینجور است، بینه إخبار از طهارت واقعی می‌‌دهد. شارع هم که جعل می‌‌کند اعتبار را می‌‌گوید با مخبربه اینها معامله طاهر واقعی بکن. یعنی چگونه به ثوبی که طهارت واقعی دارد می‌‌توانی نماز بخوانی، با این ثوب هم می‌‌توانی نماز بخوانی، فقط جواز الدخول است. خب وقتی که ما خواندیم نماز را، بعد از نماز منکشف شد که نه، این لباس نجس است، کی طاهر بوده است؟ ‌یا این غیر مأکول اللحم است کی حلال بوده است؟ خب مأموربه حاصل نشده است. این حکمی که شارع کرده بود آن جواز الدخول بود مادامی که این هست این اماره یعنی کشف خلاف نشده است. خب وقتی که کشف خلاف شد آن جواز الدخول رفت، تکلیف واقعی سر جایش باقی مانده ‌متعلقش اتیان نشده باید امتثال بکند. به خلاف اصول عملیه.

بعد خدا رحمتش کند! ملتفت شده که یک اشکالی اینجا بر این فرمایش ایشان کانّ متوجه می‌‌شود و از راه دور می‌آید آن اشکال. و آن اشکال این است که این فرقی که شما گذاشتید ما بین اماره و کل شیء طاهر و کل شیء حلال این درست است، کل شیء حلال، ‌کل شیء‌ طاهر با طهارت واقعی کار ندارد. اما استصحاب که اینجور نیست، در استصحاب که می‌‌گوید لاتنقض الیقین بالشک، یا لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، یا ‌فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، که آن طهارت واقعی است دیگر، در استصحاب، و لو در استصحاب معتبر نیست که حالت سابقه حکم واقعی باشد تا حکم واقعی را استصحاب کنیم، ان شاء الله به بحثش خواهیم رسیدیم خواهیم گفت استصحاب در استصحاب احکام ظاهریه هم جاری می‌‌شود اگر معتبر بوده باشد در استصحاب احکام واقعیه، فرقی نمی‌کند، ‌حالت سابقه حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری باشد، فرقی نمی‌کند. و لکن غالبا در استصحاب که مورد روایات هم آن است، حالت سابقه امر واقعی است، چونکه ثوب واقعا پاک بود، امام علیه السلام می‌‌فرماید واقعا تو وضوء داشتی قبل از این خفقة و خفقتان یا واقعا این ثوبت طهارت داشت فلیس لک ان تنقض الیقین بالشک یعنی همان طهارت واقعی هست، اینجور است دیگر. پس در مانحن‌فیه تعبد می‌‌شود به آن طهارت واقعی. تعبد به طهارت واقعی معنایش امر به ترتیب اثر است که می‌‌توانی با این نماز بخوانی، این جور است دیگر، در امارات اینجور گفتیم. پس بنائا علی هذا شما استصحاب را دیگر نمی‌توانید مثل کل شیء طاهر و حلال بدانید، استصحاب هم مثل امارات می‌‌شود.

ایشان در جواب می‌‌فرماید ما که این حرف را گفتیم نظر ما این نبود که جایی تعبد به واقع بشود آنجا خود آن طهارت جعل نمی‌شود یعنی منافات دارد. ما نمی‌خواستیم بگوییم که تعبد به واقع با جعل طهارت ظاهریه منافات دارد تا اینکه شما این استصحاب را به ما نقض کنید که اینجا تعبد به واقع شده است پس طهارت ظاهریه جعل نشده. ما منافات نمی‌گفتیم. ما قصور ادعا می‌‌کردیم که در دلیل الاعتبار در ناحیه امارات قصور است از جعل خود قید زائدا. درست توجه بفرمایید به کلام ایشان! این اماره، بینه‌ای که قائم شده است بر طهارت شیء در دلیل اعتبار این قصور است از جعل خود این طهارت ظاهری بر ثوب. قصور است نه اینکه منافات دارد. فقط دلیل اعتبار اینقدر می‌‌رساند که ترتیب آثار ‌طهارت واقعی را بکن، بیشتر از این ‌دلیل اعتبار دلالت ندارد. چونکه دلیل که همان سیره عقلاء در امارات است همینجور است دیگر، عقلاء فقط ترتیب آثار واقع را می‌‌کنند. و اما به خلاف الاستصحاب، در استصحاب جهت کشف از واقع نیست که شارع جهت کشف از واقع را اعتبار کند. در امارات جهت کشف از واقع را اعتبار می‌‌کرد، در دلیل اعتبار قصور پیدا می‌‌شد، اما اینجا جهت کشف نیست، خود آنی که مشکوک الطهارة و النجاسة است، ‌شارع که اعتبار می‌‌دهد چونکه کشفی ندارد تا او را اعتبار بکند، استصحاب کاشف از واقع که نیست، معنای اعتبارش جعل طهارت می‌‌شود ‌جعل حکم مماثلی که مرحوم آخوند می‌‌گوید. آنی که در واقع سابقا بود طهارت بود، مماثل او را جعل می‌‌کند، چونکه جهت کشف نیست.

بله، کسی اگر استصحاب را از باب ظن حجت بداند که بگوید این هم کاشف ظنی از واقع است و شارع آن کشف ظنی اش را اعتبار کرده مثل اماره می‌‌شود. آن وقت این درست می‌‌شود فرق، و لکن آنجور نیست.

این هم جواب ایشان است. تامل بفرمایید!