دروس خارج اصول / درس 146

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این فرمایش کمپانی بود در اصل عملی عند الشک فی اجزاء المأموربه الاضطراری.

ایشان در آن جایی که مرحوم آخوند می‌‌فرماید در وجوب الاعادة ‌رجوع به اصالة البرائة می‌‌شود، در ذیل آن فرمایش اینجور فرموده‌اند، فرموده‌اند تارة ما ملتزم می‌‌شویم در مأموربه اضطراری بدار جایز نیست و باید مأموربه اضطراری را عند الاضطرار فی جمیع الوقت اتیان کرد. می‌‌فرماید بنائا علی هذا الالتزام دیگر شک در وجوب الاعادة نمی‌شود، برای اینکه مفروض این است: آن مأموربه اضطراری را مکلف مع استیعاب الاضطرار اتیان کرده است و در تمام الوقت که جمیع الوقت که منقضی شده است متمکن نبوده است مگر بر مأموربه اضطراری. اینجا فقط شک می‌‌شود بعد از اتیان به مأموربه اضطراری که آیا قضاء اختیاری خارج الوقت لازم است یا نه؟ مقتضی الاصل برائت از وجوب القضاء است. برای اینکه عرض کردیم سابقا، قضاء به امر جدید است. و آن دلیلی که دلالت می‌‌کرد اذا زالت الشمس وجبت الصلاتین ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس، آن خطاب دلالت می‌‌کرد بر اینکه صلاة فی الوقت مطلوب است، در او دلالتی به تعدد المطلوب نبود.

بدان جهت ما اگر بخواهیم بگوییم اگر در یک جایی اگر فعل در وقتش فوت شد صلاة در وقتش فوت شد، در خارج وقت باید اتیان بشود، ‌این خطاب آخر می‌‌خواهد. وقتی که خطاب الآخر شد، کما اینکه در باب الصلاة هم داریم که من فاتته فریضة فلیقضها، خب علی هذا الاساس موضوع وجوب القضاء کما ذکر صاحب الکفایة و غیر صاحب الکفایة موضوع قضاء فوت الفریضة است. فوت عدم اتیان مطلق نیست، فوت معنایش عبارت از این است که فعل در وقتش اتیان نشود به اتیانی که ملاکش هم فوت شده باشد. وقتی از دست رفته باشد ‌فوت آن وقت می‌‌گویند. فوت معنای عرفی اش آن عدم خاص است آن ترک خاص است که ملاک از دست رفته باشد. وقتی که ما احتمال دادیم بر اینکه در مانحن‌فیه فعل اضطراری که در وقت اتیان شده است ‌ملاک معظم و معظم الملاک استیفاء شده است، ‌فوت دیگر صدق نمی‌کند و ‌من فاتته فریضة فلیقضها دیگر به مانحن‌فیه شامل نمی‌شود. یا قطعا شامل نمی‌شود یا لااقل شبهه مصداقیه می‌‌شود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌‌شود. مثل اکرم العالم گفته، نمی‌دانیم این شخص عالم است یا نه، ‌به اکرم العالم نمی‌شود گفت اکرامش واجب است، چونکه عالم بودنش محرز نیست. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌‌شود و نمی‌شود حکم به وجوب القضاء‌ کرد. بدان جهت نوبت به اصل عملی می‌‌رسد، اصل عملی هم در مانحن‌فیه برائت از وجوب القضاء است.

جایش آمد اشاره کنم، ‌حتی در مواردی که مسأله مبتلی به است شخص فرض بفرمایید بعد الوقت است شک کرد بر اینکه صلاتش را در وقت اتیان کرده است یا نه، آنجا قاعده حیلوله‌ای هست ‌شارع اعتبار کرده است که شک بعد خروج الوقت اعتناء به او نمی‌شود. و اما در آن واجباتی که آنجا قاعده حیلوله‌ای نیست، مثل اینکه کسوف الشمس تمام شد، ‌شک می‌‌کند که صلاة آیاتش را اتیان کرد این شخص یا اتیان نکرد، اینجا استصحاب بکند عدم الاتیان مادام الکسوف را، بگوید یک وقتی بود آن آنی که کسوف موجود شد که من صلاة آیات که نخوانده بودم، نمی‌دانم این کسوف که بود، ‌بود، ‌بود تا تمام شد، صلاة آیات را اتیان کردم یا نه، ‌استصحاب می‌‌گوید نه اتیان نکرده‌ای، اینجور است دیگر. این استصحاب فائده‌ای ندارد. چرا؟ چونکه کما ذکرنا موضوع قضاء عدم الاتیان واجب فی وقتها نیست، من لم یأت بواجبه فی وقته فلیقضه، اینجور خطابی ما نداریم. اگر داشتیم بله ‌این استصحاب فائده می‌‌داد. آنی که ما در خطابات داریم من فاتته فریضه فلیقضها است، عنوان، ‌عنوان فوت است. استصحاب عدم الاتیان فوت را اثبات نمی‌کند. بله، لازمۀ عقلی این است که اگر من اتیان نکرده‌ام فوت شده یعنی ملاک هم از دست رفته است و آن عدم خاص هم موجود شده. و لکن استصحاب عدم مطلق که عدم الاتیان است الی آخر الوقت، این اثبات عنوان فوت را نمی‌کند که عدم خاص است. بدان جهت می‌‌گوییم که نه، رجوع به اصالة البرائة می‌‌کند.

و الحاصل بما انه قضاء‌ به امر جدید است و موضوعش هم فوت است، در آن جاهایی که قضاء هم تشریع شده است مثل باب الصلاة، ‌شک در إجزاء‌ پیدا بکنیم شک در صدق الفوت می‌‌شود، اقلش آن است. اگر عنوان عدم الفوت احراز نشود فوت احراز نمی‌شود، بدان جهت رجوع به برائت، اصل عملی می‌‌کنیم.

بعد از اینکه مرحوم کمپانی این را می‌‌فرماید، می‌‌فرماید و اما بنائا بر اینکه بدار جایز بوده باشد، ‌یعنی جایز بوده باشد انسان فعل اضطراری را مع الاضطرار فی بعض الوقت اتیان بکند، می‌‌فرماید بنا بر این مانحن‌فیه داخل می‌‌شود در مسأله دوران الواجب بین الاقل و الاکثر که واجب ما اقل است یا واجب ما اکثر است. داخل می‌‌شود در این مسأله، أو در مسأله دوران الامر بین الواجب که کونه تعیینا که واجب واجب تعیینی است یا واجب واجب تخییری است. داخل این مسأله می‌‌شود. یا داخل مسأله اقل و اکثر می‌‌شود یا داخل مسأله دوران الامر بین التعیین و التخییر می‌‌شود.

بعد ایشان اینجور می‌‌فرماید، کلام ایشان را به حسب آنی که ما فهمیدیم نقل می‌‌کنم مراد واقعیش چیه که ما نرسیده‌ایم الله یعلم، بعد ایشان می‌فرماید در ذیل این کلام، یعنی سه مطلب دارد مطلب اولش این است، می‌‌فرماید بر اینکه:

لااشکال بر اینکه، لاریب بر اینکه آن صلاة مع الطهارة المائیة آن، متعلق امر است، یعنی کسی که در بعض الوقت مضطر است و در بعض الوقت متمکن از فعل اختیاری است، او به صلاة مع الطهارة المائیة امر دارد. و امر دائر است بر اینکه صلاة مع الطهارة المائیة واجب بوده باشد برایش یا واجب بوده باشد برایش بدل که عبارت از صلاة مع الطهارة الترابیة است‌ منضما الی المبدَل که بعد از اینکه صلاة را مع الطهارة الترابیة اتیان کرد، چونکه بدار جایز است و تشریع شده است بدار، ‌بعد از اینکه صلاة مع الطهارة الترابیة‌ را اتیان کرد منضم بکند به او صلاة مع الطهارة المائیة را. چونکه ایشان مثل مرحوم آخوند از کسانی است که تصریح هم کرده است در حواشی قبلش اگر مراجعه بفرمایید که تخییر بین الفعل و الفعلین که مرحوم آخوند می‌‌گفت او عیبی ندارد معقول است و هیچ اشکالی هم ندارد.

پس بما اینکه در مانحن‌فیه فرض این است که بدار جایز است، یعنی عند الاضطرار فی بعض الوقت مأموربه اضطراری را اتیان کردن جایز است، مع ذلک که ما شک می‌‌کنیم در اجزاء‌، شک می‌‌کنیم که مجزی است یا مجزی نیست، ‌برای اینکه احتمال می‌‌دهیم که صلاة مع الطهارة المائیة که متعلق تکلیف است و متعلق امر است، ‌احتمال می‌‌دهیم او یک بدل بوده باشد، و بدل آخر که لازمه‌اش عدم الاجزاء است عدم اجزاء مأموربه اضطراری است، ‌بدل آخر این بوده باشد که صلاة مع الطهارة الترابیة را که اتیان بکند، ‌بعد هم که متمکن شد صلاة مع الطهارة المائیة را منضم بکند. که تخییر می‌‌شود ما بین الفعل و الفعلین، که فعلین عبارت از همان صلاة مع الطهارة الترابیة و منضم می‌‌شود به او صلاة مع الطهارة المائیة، این فعلین. و الفعل الواحد که عبارت از آن صلاة مع الطهارة المائیة است فی آخر الوقت که متمکن می‌‌شود.

پشت سر این حرف می‌‌گوید بدل یعنی مأموربه اضطراری خودش بنفسه احد طرفی التخییر نیست، خودش آن تخییری که احتمال می‌‌دهیم واجب ما تخییری بوده باشد، خود بدل بنفسه و منفردا احد طرفی التخییر نیست، اگر تکلیف تخییری باشد، یک طرف تخییر مبدل است، یک طرف تخییر بدل است عند الاضطرار و اتیان مبدل است بعد رفع الاضطرار، که این دو تا یک طرف تخییر و آن طرف دیگر که آن طرف تعیین می‌‌شود. پشت سر این می‌‌گوید که و لکن بما اینکه خود بدل در مانحن‌فیه بنفسه احد طرفی التخییر نیست، مانحن‌فیه به سائر موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر قیاس نمی‌شود. یعنی در سایر موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر اگر ما اشتغالی شدیم مثل مرحوم آقا ضیاء که ایشان همیشه در دوران التکلیف بین اینکه تخییری بشود یا تعیینی، ملتزم شده است به اشتغال که باید احتیاط کرد، به جهت اینکه اصالة البرائة در ناحیه تعلق وجوب به آن طرف معارض است به اصالة البرائتی که در ناحیه جامع جاری می‌‌شود، که ما گفتیم جاری نمی‌شود.

ایشان می‌‌فرماید و لکن مانحن‌فیه مثل سایر مواردی که امر واجب مردد می‌‌شود ما بین التعیین و التخییر مثل آن موارد نیست. در چه چیز مثل آن موارد نیست؟ در سایر الموارد آن چیزی که محتمل التعیین و التخییر است، اگر انسان او را اتیان بکند یقینا فراغ ذمه حاصل می‌‌شود. که امر دائر است که خصوص عتق رقبه واجب باشد در کفاره یا جامع ما بین عتق الرقبة و اطعام ستین مسکینا. در آن موارد اینجور است اگر انسان عتق رقبه بکند یقینا فارغ الذمة شده، چونکه تکلیف اگر به جامع متعلق بود، فردش را اتیان کرده است، و اگر نه متعلق به جامع نبود بلکه به خود او متعلق بود، باز اتیان کرده است. ایشان می‌‌فرماید در مانحن‌فیه چونکه بدل منضم الی المبدل مجموعش فرد است، بدل به تنهایی طرف تخییر نیست، بدان جهت اگر مبدل را فقط اتیان بکند که صلاة مع الطهارة المائیة را اتیان بکند، ‌دیگر او یقین به فرغ ندارد، چونکه آن صلاة مع الطهارة المائیة که منضم به صلاة مع الطهارة الترابیة می‌‌شود این یک طرف تخییر است.

پس بما اینکه یک طرف تخییر مجموع الصلاتین است، ‌مثل سایر موارد تعیین و تخییر نمی‌شود.

این یکی از مطالبش که فرموده.

خب تا اینجا حساب بکنیم که چرا نمی‌شود؟ خب انسان اگر اصلا صلاتی را اتیان نکرد، در آخر وقت صلاة مع الطهارة المائیة اتیان کرد چرا یقین به فراغ پیدا نمی‌کند؟ اگر علم داریم که شما فرض کردید اول که صلاة مع الطهارة المائیة یقینا متعلق تکلیف است و امر به او متوجه شده است، اگر محرز بوده باشد که او متعلق تکلیف است و احتمال می‌‌دهیم که او بخصوصه واجب بوده باشد یا تخییر بوده باشد در مانحن‌فیه ما بین اتیان او و ما بین اتیان بالبدل المنضم الیه المبدل، اینجور باشد، خب کسی که آن مبدل را اتیان کرد در آخر وقت بلااشکال مجزی است دیگر. چگونه اینجا یقین به فراغ حاصل نمی‌شود؟

این مطلب ایشان است که اول مطلبی است که فرموده در مقام، که ما که نفهمیدیم که چرا مجزی نمی‌شود، چرا علم به فراغ پیدا نمی‌کند؟ این را گذشتیم.

بعد ایشان می‌‌فرماید بر این‌که، پشت سر این معنا، می‌‌فرماید بل وجوب البدل علی أی حال محرز است در مقام. بلکه وجوب البدل یعنی تعلق امر به صلاة مع الطهارة الترابیة در آن زمانی که فاقد الماء است، این محرز است و علی أی حال متعلق وجوب است. منتها امر دائر است بر اینکه منضم بشود به او مبدل، که بدل را که اتیان کردیم مبدل را هم به او منضم بکنیم، بدل هم واجب بوده باشد منضما الی المبدل أو منفردا، این بدل منضما الی المبدل واجب بوده باشد، یا آن بدل منفردا واجب بوده باشد. آن بدل تعلق امر به او محرز است و امر دائر می‌‌شود بر اینکه وجوب هم داشته باشد مبدل به او منضما أو منفردا. وقتی که اینجور شد، یک مقدمه‌ای را هم علاوه می‌‌کند به این تا رجوع به برائت صحیح بشود از مبدل. که نه مبدل واجب است منضما نه منفردا. هیچکدام وجوبی ندارد. یک مقدمه‌ای منضم می‌‌کند:

می‌گوید بر اینکه در باب اقل و اکثر که امر واجب مردد بود که صلاة نه جزء لابشرط بوده باشد یا اینکه نه جزء مع جزء آخر که ده جزء واجب بوده باشد، اقل و اکثر ارتباطی این است دیگر، آنجا علم اجمالی به تکلیف عقلا انحلالی ندارد، یعنی انحلال حقیقی ندارد. مرحوم صاحب کفایه در کفایه هم فرموده دیگر. انحلال این انحلال خلفی است، عقلا انحلال ندارد این علم اجمالی، که مرحوم شیخ انصاری در رسائل کوشیده است این علم اجمالی را منحل بکند که اقل وجوب دارد إما غیریا أو نفسیا، این معلوم بالتفصیل است‌، مرحوم آخوند در رد او فرموده است که آن وجوبی که متعلق به اقل است یا متعلق به اکثر است، ‌او انحلال عقلی ندارد. ایشان می‌‌خواهد بفرماید: در مانحن‌فیه که اقل متعلق امر است علی کل تقدیر، چونکه بدار واجب است، ‌منتها امر دائر است که به او منضم بشود اکثر و اکثر هم واجب بوده باشد، این اکثر هم وجوب داشته باشد این مأموربه اختیاری هم، ‌اینجا علم اجمالی منحل است مثل آنجا نیست. چرا؟

چون که اگر در باب اقل و اکثر، اکثر واجب بوده باشد شما اقل را بیاورید، ‌اقل هیچ کاره است، نه ملاک دارد نه صحتی دارد نه وجوبی دارد. اینجور است دیگر. و لکن اینجا اینجور نیست، اگر اکثر هم واجب بوده باشد بعد الاقل اتیان کردن، که عدل تخییر فعلین بوده باشد، شما اگر آن فعل اختیاری را هم نیاورید، آن اضطراری صحیح است، چونکه ملاک دارد. فرض این است: فعل اضطراری ملاک دارد. صحت دارد، وجوب هم به او متعلق است، چونکه مفروض این است: علی کل تقدیر وجوب دارد او. منتها آن دیگری هم متعلق وجوب است شک در او می‌‌شود.

پس در مانحن‌فیه علم به تکلیف مثل باب علم به تکلیف در اقل و اکثر نیست که آنجا علم به تکلیف انحلال ندارد، و لکن در مانحن‌فیه انحلال دارد، اقل علی کل تقدیر واجب است، و خودش هم اتیان بکنی صحیح است علی کل تقدیر صحیح است یعنی ملاک دارد باطل نیست عبث نیست مثل باب اقل و اکثر ارتباطی. صحت دارد و ملاک دارد و وجوب دارد. خب نتیجه این است که انحلال حقیقی می‌‌شود. شک پیدا می‌‌کنیم بعد از اینکه اقل را اتیان کردیم، آن فعل اختیاری را اتیان کردن واجب است یا نه، برائت جاری می‌‌شود، چونکه انحلال عقلی هست.

این هم مطلب ثانی است که در عبارت به حسب آنی که عرض کردم فهم ما است، ایشان فرموده.

خب این پرواضح است که به ایشان عرض می‌‌شود آقا! ‌ما در مانحن‌فیه می‌‌خواهیم به اصل عملی رجوع کنیم. اصل تشریعِ فعل اضطراری فی بعض الوقت در مقام محرز نیست. ما احتمال می‌‌دهیم در مانحن‌فیه تکلیف فقط وجوب فعل اختیاری باشد که بدل اضطراری اصلا امر ندارد در مانحن‌فیه اصلا، مشروع نیست، هیچ ملاک هم ندارد. اینجور احتمال می‌‌دهیم آخه، نوبت به اصل عملی رسیده است. شما می‌‌گویید که بدل علی کل تقدیر وجوب، ‌امر دارد، منتها نمی‌دانیم که باید منضم بشود به او اختیاری یا انضمام نمی‌خواهد، آن اختیاری نه منفردا واجب است نه منضما بعد از اینکه بدل اضطراری را اتیان کردیم. این خلاف فرض است. مفروض این است که ما علم نداریم. نه علم داریم بر اینکه صلاةِ مختار واجب است در مقام که مکلف باید در آخر وقت او را اتیان بکند، نه دلیل داریم که صلاة اضطراری در حال اضطرار مشروع است. می‌‌گفتیم ما باشیم و اصل عملی مقتضایش چیه؟ شما از فرض مسأله را خارج کردید.

اول فرمودید که وجوب فعل اختیاری یعنی صلاة مع الطهارة المائیة محرز است. وجوبش محرز است در صورتی که انسان فعل اضطراری را نیاورد، ‌بله او محرز است باید بیاورد، او جای کلام نیست، او هم جای اصل عملی نیست. جای کلام این است: کسی فعل اضطراری را اتیان کرد در حال اضطرار رجائا یا به اعتقاد اینکه اضطرار می‌‌ماند، اتیان کرد به وجهی که تشریع نباشد، بعد از اتیان این، اتیان اکثر برایش به مقتضای اصل عملی واجب است یا واجب نیست؟ کلام این است. شما در مانحن‌فیه می‌‌فرمایید که اقل یعنی آن بدل علی کل تقدیر متعلق وجوب است. کی علی کل تقدیر متعلق وجوب است؟‌ این هم فرمایش دومی است که ایشان دارد.

[سؤال: … جواب:] جواز بدار در فرض، اول کلام است. ما که رجوع به اصل عملی را طرح کردیم که کجاست، خب اگر اطلاق داشتیم در دلیل اضطراری که بدار بکن، اجزاء اثر عقلی اش بود، اثر عقلی که نیاز به اصل عملی ندارد. ما همینجور گفتیم دیگر، گفتیم تخییر ما بین الفعلین و الفعل هم ممکن نیست، اگر بدار جایز شد لازمه عقلیش اجزاء است. منتها مثل مرحوم آخوند که گفت نه، تخییر بین الفعلین و الفعل واحد ممکن است اگر بدار جایز بوده باشد، آنجا رجوع به اصل می‌‌شود اگر دلیل اجتهادی نباشد، ‌بله، به اصالة البرائة عن الاعادة رجوع می‌‌شود. اما فرض این است که نه در ناحیه فعل اضطراری اطلاقی داریم، یعنی در رجوع به اصل عملی مفروض این است که ما یدمان از دلیل اجتهادی کوتاه است. وقتی که دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه شد، ‌اصل جواز بدار را نمی‌دانیم. بله، بنا بر مسلکنا اگر یک جا جواز بدار معلوم شد عقلا اجزاء است، بنا بر مسلک مرحوم آخوند یک جا جواز بدار ثابت شد و لکن احتمال دادیم که از قسم ثالث است، بدار مشروع است و لکن تنها کافی نیست، باید در وقت مأموربه اختیاری هم اعاده بشود، ‌نه، آنجا رجوع به اصالة البرائة می‌‌شود عیبی ندارد. اما تمام بحث در این فرض که نیست.

[سؤال: … جواب:] در یک جایی که امر به فعل اضطراری در وقت محرز بشود که شده است، آن بحثش را کردیم گفتیم مجزی است، او گذشت. کلام این شد که در مواردی که نه، دلیل اجتهادی نداریم، آن اطلاق در ناحیه دلیل اضطراری نداریم، اطلاق در ناحیه مأموربه اختیاری هم نداریم، ما هستیم و اصل عملی، در این فرض ما اصلا جواز بدار را نمی‌دانیم، چونکه دلیل اجتهادی نداریم ما تا به اطلاقش تمسک کنیم.

بعد ایشان یک مطلب دیگر را می‌‌فرماید، این مطلب دیگر هم که می‌‌فرماید درست توجه کنید که چه می‌‌فرماید.

بعد می‌‌فرماید بر اینکه در مانحن‌فیه نگویید که این علم که داریم بدل اضطراری متعلق امر است و متعلق وجوب است، این از موارد علم اجمالی است که انحلال ندارد. به چه نحو دعوی بشود؟ به این نحو دعوی بشود که بله، اقل وجوب دارد، اما به عنوان خودش وجوب دارد یعنی وجوب رفته روی صلاة مع التیمم، این معلوم نیست. آنی را که ما می‌‌دانیم بدل وجوب دارد، اما امر دائر است که وجوبش بعنوانه بوده باشد، یعنی شارع در این حال که من مضطر هستم فاقد الماء هستم، فقط صلاة مع الطهارة الترابیة را واجب کرده. این را ما نمی‌دانیم. بله، امر دائر است این بدل واجب بوده باشد بعنوانه یا به جامعی که (یعنی وجوب رفته باشد روی عنوان جامع) که آن جامع منطبق بوده باشد، (آن جامع دو تا فرد دارد)، آن جامع منطبق بوده باشد یا بر مأموربه اختیاری یا بر بدلی که منضم الیه المبدل است، آن جامع منطبق بوده باشد بر بدل و ان کان ینطبق علی غیره، و لو بر غیر بدل هم منطبق می‌‌شود یعنی بر مبدل منطبق می‌‌شود.

پس امر رفته است یا به خصوص صلاة مع التیمم بعنوانه، چونکه مشروع است علی کل حال، یا به آن جامع که قهرا دیگر انحلال نمی‌شود که متعلق امر این فعل اضطراری است و یا جامع است، و این علم اجمالی دیگر انحلال ندارد، انحلال عقلی ندارد، ایشان انحلال عقلی فرمود.

این حرف هم ایشان در جواب این شبهه هم اینجور فرموده است که نه، اینجا امر و وجوب متعلق است به بدل اضطراری، و این وجوب متعلق است به او و لکن اینکه ما از تعلق وجوب به بدل اضطراری کشف کنیم که وجوب متعق به جامع هست، نه، این کشف را نمی‌توانیم بکنیم، چونکه در مانحن‌فیه اگر بدل واجب بوده باشد، آن بدل کانّ‌ بعنوانه وجوب دارد علی کل تقدیر.

خب این بدل در مانحن‌فیه علی کل حال بعنوانه وجوب دارد کشف از جامع نمی‌کند فقط تعلق امر به جامع محتمل است، این فرمایش ایشان است دیگر من نفهمیدم که این وجهش چیه.

خب اگر بنا بوده باشد که امر دائر است که بدل اضطراری وجوب تعیینی داشته باشد در حال اضطرار، شارع فقط او را می‌‌خواهد، ‌خب امر دائر می‌‌شود که وجوب متعلق شده به او، و احتمال هم می‌‌دهیم متعلق شده باشد به جامعی که آن جامع هم منطبق است بر بدل اختیاری فی آخر الوقت و هم منطبق است به بدل اضطراری و آن بدل اضطراری به او منضم شده باشد چه چیز؟ منضم شده باشد مبدل. و احتمال می‌‌دهیم که آن جامع منطبق بوده باشد بر بدل وحده. این جامع سه تا فرد دارد، بنا بر اینکه تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد ممکن باشد، احتمال می‌‌دهیم که نه، مجزی باشد، که فقط شارع بدل اضطراری را خواسته باشد، انضمام را نخواهد. احتمال می‌‌دهیم که نه، امر رفته باشد روی آن جامعی که آن جامع سه تا فرد دارد، یک فردش مبدل است، یک فرد بدل اضطراری تنها است، یک فردش هم بدل اضطراری منضم بشود به او ‌بدل اختیاری. وقتی که اینجور شد این دوران امر بین التعیین و التخییر می‌‌شود دیگر. اگر این احتمال را دادیم که اینجور است این دوران امر بین التعیین و التخییر می‌‌شود.

و لکن فرض مسئله در جایی است که در بدل اضطراری ما احتمال وجوب تعیینی نمی‌دهیم. چرا؟ چون بالقطع و الیقین جایز است انسان صلاتش را به آخر وقت بگذارد ‌صلاة‌ مع الطهارة المائیة را اتیان بکند. مفروض این است که این مفروغ‌عنه است. کلام این است که کسی فعل اضطراری و بدل اضطراری را اتیان کرد این بدل اضطراری تشریع نبود، به قصد احتمال رجائا اتیان کرد، ‌به اعتقاد اضطرار فی جمیع الوقت اتیان کرد، بعد متمکن از طهارت مائیه شد اعاده این صلاة لازم است یا نه؟ بحث این است، که مقتضای اصل عملی چیه؟ آنی که در ذهن ما بود این دوران امر بین التعیین و التخییر است، برائت در ناحیه تعیین طهارت مائیه جاری می‌‌شود و مقتضایش این است که مکلف می‌‌تواند اکتفاء بکند به آن صلاة مع الطهارة الترابیة.

هذا تمام الکلام در این بحث اجزاء امر اضطراری بود. گذشتیم این داستان را.

[سؤال: … جواب:] می‌گوئیم جامع سه تا فرد دارد. جامع انتزاعی و لو جامع اعتباری مثل اینکه می‌‌گوییم بعت احد الشیئین، یک جا دو تا کتاب گذاشتید، یک جا یک کتاب گذاشتید، ‌به مشتری می‌‌گویید بعت احدهما، ‌یا این طرفی را برداشت یا آن طرفی را. جامع ذاتی که محل کلام نیست در مانحن‌فیه.

عرض می‌‌کنم علی کل تقدیر، ‌این معنایی که مأموربه اضطراری مجزی است از مأموربه اختیاری یا نه، آن چیزی که ما عندنا بود همین‌ها بود.

اجزاء در اوامر ظاهریه

کلام می‌‌رسیم به اجزاء مأموربه ظاهری عن الماموربه الواقعی.

مرحوم آخوند، ابتداء کلام ایشان را می‌‌گوییم تیمنا و تبرکا. مرحوم آخوند در این احکام ظاهریه یک تفصیلی دارد، یعنی آنهایی که از او حکم ظاهری و مأموربه ظاهری استفاده می‌‌شود، در اینها یک تفصیلی دارد که شاید این تفصیل قبل از ایشان از کسی دیگری شنیده نشده است، این تفصیل کانّ از مبدعات ایشان است.

بدانید تارة اصول عملیه یا امارات که از آنها احکام ظاهریه استفاده می‌‌شود، تارة اصول و امارات در احکام جاری می‌‌شود، اصل در حکم جاری می‌‌شود، اماره قائم به حکم می‌‌شود، به نفس الحکم که حکمی که شارع جعل می‌‌کند که موضوعی دارد، و اگر حکم ‌حکم تکلیفی باشد که فرض او است که کلام ما بحث در واجبات است که حکم عبارت از وجوب بوده باشد یک متعلقی دارد که فعل است، یک موضوعی دارد که متعلق المتعلق است، کلام در آن اماراتی و اصولی که قائم به وجوب می‌‌شود که نفس الحکم است، آنها فعلا محل کلام ما نیست، آنها را بگذارید کنار.

این تفصیلی که مرحوم آخوند داده است در آن اصول و اماراتی است این تفصیل ایشان‌ که قائم به متعلقات الاحکام هستند، مفاد اصول تعبد به متعلق التکلیف است یا مفاد الامارة یعنی دلیل اعتبار اماره تعبد به متعلق التکلیف است. متعلق التکلیف هم که ما می‌‌گوییم تمام متعلق التکلیف نه ها!، قیود متعلق التکلیف، مثل اینکه شارع صلاة را با طهارت بر ما واجب کرده است که باید آن کسی که نماز را می‌‌خواند طهارت ثوب و بدن داشته باشد، طهارت از حدث داشته باشد، یا فرض کنید لباسی را که می‌‌پوشد لباس اگر از جلد حیوان باشد باید مأکول اللحم بوده باشد آن حیوان، اجزاء غیر مأکول اللحم را انسان بپوشد یا با خودش بردارد و لو نپوشیده باشد در جیبش است ساعت که مثلا بندش از چرم حیوان غیر مأکول اللحم است، آن صلاة باطل است، ‌لایقبل الله تلک الصلاة حتی تصلی در غیر او. استصحاب نجس اینجور نیست ها! این مال مختص به غیر مأکول اللحم است. اجزاء غیر مأکول اللحم چه اجزاء، نجس باشند یا پاک باشند فرق نمی‌کند، از حیوان غیر مأکول اللحم با خودش بوده باشد، نمازش محکوم به بطلان است، می‌‌بینید شارع از ما صلاتی خواسته است و متعلق وجوب ‌صلاتی است که مقید به طهارت است و مقید به حلیت است.

ایشان این امارات و اصولی که قائم می‌‌شوند و جاری می‌‌شوند در قیود متعلق، در اینها مرحوم آخوند یک تفصیلی دارد. آن تفصیلشان این است که ایشان فرموده است آنی که ما تعبیر می‌‌کنیم از او استفاده می‌‌شود آن حکم ظاهری، او اگر از قبیل قاعده طهارت بوده باشد که کل شیء طاهر یا از قبیل قاعده حلیت بوده باشد که کل شیء لک حلال، اگر از این قبیل بوده باشند، اینها توسعه می‌‌دهند در متعلق آن وجوب، متعلق وجوب صلاة مع الطهارة الثوب و البدن است، متعلق وجوب صلاتی است که آن لباس اگر از اجزاء حیوان است در اجزاء حیوان حلال اللحم بوده باشد. اگر ما فرض کردیم، شبهه موضوعیه را می‌‌گویم که بهتر بوده باشد مثال، فرض بفرمایید ما یک چرمی پیدا کردیم نمی‌دانیم بر اینکه این چرم از مأکول اللحم است یا از غیر مأکول اللحم است، شک می‌‌کنیم که این چرم از إرنب گرفته شده است یا این چرم از گوسفند گرفته شده است، فرض بفرمایید که می‌‌دانیم از إرنب هم گرفته شده باشد تذکیه شده است ‌میته نیست، ‌تذکیه قطعا شده است احتیاج به سوق المسلمین و اینها نداریم، تذکیه‌اش قطعی است ‌یقینی است، و لکن نمی‌دانیم مذکی گرگ بود یا مذکی گوسفند بود، این از کدام است؟ خب کل شیء لک حلال می‌‌گوید که تو شک داری آن حیوانی که این از او گرفته است آن حیوان ‌حلال بود یا حرام بود، دیگر اینجور شک دارم دیگر، شبهه، شبهه موضوعی است، ‌کل شیء‌ لک حلال گفت نه، آن حیوان أکلش حلال است، پس کل شیء لک حلال گفت بر اینکه این از حیوانی است که آن حیوان حلال است. یا فرض کنید یک شیئی پیدا کردیم نمی‌دانیم پاک است یا نجس، لباس است ها! انسان یک عبایی پیدا کرده است نمی‌داند نجس است یا پاک، کل شیء طاهر گفت پاک است، این کل شیء طاهر آنی که گفته بود لاصلاة الا بطهور که مراد اعم از طهارت از حدث و خبث است، به قرینه ذیل‌ که و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة احجار، ‌قرینه است بر اینکه آن طهور اعم از طهارت از حدث و خبث است و در آن طهور تعمیم می‌‌دهد، می‌‌گوید اینکه گفتیم لاصلاة الا بطهور، ‌ثوبی را هم که پیدا کردی شک در طهارت واقعیه‌اش داری، این همان طهور را دارد. شارع کل شیء لک طاهر برای این ثوب این طهارت را جعل می‌‌کند. معنایش چه می‌‌شود؟ معنایش این است که صلاة‌ را با این ثوب اتیان بکنی مأموربه واقعی اتیان شده است. یا فرض کنید صلاة را با آن جزء لحمی که پیدا شده اتیان کردی، ‌این صلاتی که در آن موثقه فرمود لایقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی در آن لباسی که غیر مأکول اللحم نیست، غیر او است، ‌نه، ‌در غیر او تو نماز را خواندی، ‌این توسعه می‌‌دهد در متعلق التکلیف. استصحاب هم همینجور است، ‌استصحاب طهارت، حلیت. فهرستا می‌‌گویم که مطالعه بفرمایید.

اما اگر اماره قائم شد که بابا این را از گوسفند بریده‌اند این تکه را، ‌ما هم نماز خواندیم‌، بعد معلوم شد که نه، این اماره اشتباه کرده بود ‌از گرگ بود، نه، او مجزی نیست. در موارد امارات که حکایت از واقع می‌‌کنند اجزاء نیست، و اما در موارد اصول مثل اصالة الحلیة و الطهارة و استصحاب الطهارة و الحلیة اجزاء هست.

این تفصیلی که ایشان ابداع فرموده است.

ملاحظه بفرمایید.