دروس خارج اصول / درس 144

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این فرمایشات صاحب الکفایة بود. ملخص فرمایش ایشان این شد که اگر در دلیل مأموربه اضطراری در ناحیه او اطلاقی بوده باشد که اضطرار فی بعض الوقت را هم شامل بشود یا در ناحیه دلیل اضطراری دلالتی بوده باشد بر تسویه اضطراری با فعل اختیاری، ‌تسویه در ملاک کما ذکرنا أو تسویه در فراغ، ‌در این دو صورت حکم می‌‌شود بالاجزاء.

و اگر خطاب مأموربه اختیاری اطلاق هم داشته باشد که اقتضاء کند که آن مأموربه اختیاری متعین است، ‌این دو تا اطلاق هر کدام شد او را تقیید می‌‌کند. چونکه این دو تا اطلاق کانّ مقیِّد می‌‌شوند. اگر اتیان شد مأموربه اضطراری کالاتیان بالمأموربه الاختیاری است، پس فلاتکلیف بالاختیاری.

و اگر آمدیم این دو تا اطلاق در ناحیه مأموربه اضطراری نشد، اطلاقی هم در ناحیه خطاب اختیاری نشد به نحوی که نوبت به اصل عملی رسید، مرجع، ‌برائت است از اعاده و برائت است از قضاء به طریق أولی، چونکه قضاء به امر جدید است.

این حاصل کلام ایشان بود.

و لکن عرض می‌‌شود: مراد صاحب الکفایة که فرمود اگر اطلاقی بوده باشد مثل فلم تجدوا ماء که معنا کردیم اطلاق اضطرار فی بعض الوقت را هم بگیرد، ‌عرض می‌‌شود بنا بر مسلک شما که فرمودید در صور اربعه‌ای که تصور کردید بر مأموربه اضطراری، صورت ثالثه این بود که مأموربه اضطراری و لو در وقت، بعض ملاک ملزم را دارد، و لکن بعض دیگرش می‌‌ماند که آن بعض دیگرش هم ممکن الاستیفاء و لازم الاستیفاء است، ‌خودتان اینجور فرض کردید. خب علی هذا الاساس اگر در خطاب مأموربه اضطراری اطلاقی باشد که بگوید بر اینکه اگر مضطر شدی و فاقد الماء شدی و لو در اول الوقت، ‌صلاة مع التیمم اتیان بکن، ‌وقتی که اینجور شد خب ممکن است این از صورت ثالثه بوده باشد در مقام الثبوت و ‌فی لحاظ الشارع، که چونکه بعض ملاک ملزم را دارد بدان جهت شارع به این مأموربه اضطراری امر می‌‌کند و بعض دیگرش می‌‌ماند، آن بعض دیگرش هم لازم الاستیفاء است. پس چگونه شما می‌‌فرمایید به مجرد اینکه اطلاق تمام شد، ‌در اضطرار فی بعض الوقت مأموربه اضطراری مشروع شد، تشریعش هم به نحو الوجوب، این مقتضی اجزاء است؟ شما تصویر کردید در صورت ثالثه تخییر ما بین وجوب الفعلین و الفعل الواحد که تصریح کردید خودتان که مکلف در صورت ثالثه مخیر می‌‌شود ما بین الفعلین و الفعل الواحد که فعل اضطراری را فی الاول و بعده فعل الاختیاری منضما، این یک لنگه تخییر، و لنگه دیگرش عبارت از این است که فعل اختیاری را در آخر وقت. شما این را تصویر کردید. وقتی که تصویر کردید پس لازمه تشریع اضطراری فی بعض الوقت، ‌لازمه‌اش عقلا اجزاء نیست، چونکه ممکن است صورت ثالثه بوده باشد، این مقتضی اجزاء نمی‌شود.

این اشکال را مرحوم کمپانی هم به شکل آخری دارد، منتها به تقریب آخر که ملاحظه بفرمایید!.

[سؤال: … جواب:] پس ملازمه ندارد. أُفرض و لو دلیل اضطراری دلالت کرد که فعل اضطراری فی بعض الوقت هم مشروع است، ‌عقل حکم نمی‌کند که اگر این را اتیان کردی پس مجزی است، ملازمه ندارد با اجزاء. ممکن است نه، مابقی ملاک بماند و لازم الاستیفاء بشود، از موردی بشود که تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد است.

این اشکال بنا بر مسلک مرحوم آخوند که تخییر ما بین الفعلین و الفعل الواحد را تصویر کرد، این اشکال بنا بر همان مبنا است.

و لکن، ‌درست توجه کنید! ممکن است ‌مراد صاحب الکفایة که فرمود اگر در دلیل اضطراری اطلاقی بوده باشد مثل اطلاق فلم تجدوا ماء و اطلاقی بوده باشد ‌مثل التراب احد الطهورین، این دو تا اطلاق معاً بوده باشد نه هر کدام از اینها، که درست توجه کنید چه می‌‌گویم! ممکن است این اشکالی که بر مرحوم آخوند کردیم بنا بر مسلک خودش که مرحوم کمپانی هم عرض کردیم دارد این اشکال مبتنی بر این است که مرحوم آخوند کل من الاطلاقین را که فلم تجدوا دارد و التراب احد الطهورین دارد، کل منهما را مقتضی اجزاء بداند، یعنی در دلیل اضطراری یکی از اینها پیدا شد او مجزی است. و اما اگر مرادش مجموع الاطلاقین بوده باشد که بعید هم نیست مرادش این باشد چونکه هر دو تا را از تیمم آورده است، مرادش مجموع الاطلاقین بوده باشد، نه، حرفش تمام است حتی بنا بر مسلک خودش. چون وقتی که اضطرار فی بعض الوقت هم مشروع شد، یک خطاب گفت که مأموربه اضطراری در اضطرار فی بعض الوقت هم مشروع است، و خطاب دیگر گفت این مأموربه اضطراری که به خطاب اول در بعض وقت هم مشروع است، کالاختیاری است تسویه است ما بین اینها ‌در ملاک یا فراغ الذمة، این نتیجه می‌‌دهد اجزاء از اعاده و قضاء هر دو تا را. به خلاف اینکه اگر اطلاق اول نباشد، اطلاق اول نیست که فعل اضطراری در بعض الوقت هم مشروع است، بلکه اضطرار در تمام الوقت موضوع صلاة مع التیمم بوده باشد فرضا، اضطرار در بعض وقت مشروع نمی‌شود، اطلاق اول نباشد، و لکن دلیل داریم که التراب احد الطهورین، این دلالت بر اجزاء از اعاده نمی‌کند دیگر، وقتی که اضطرار فی مجموع الوقت موضوع فعل اضطراری و حکم اضطراری شد و فعل اضطراری در بعض الوقت مشروع نشد، التراب احد الطهورین فقط اجزاء از قضاء را می‌‌فهماند، ‌دیگر اجزاء از اعاده مدلول این نمی‌شد.

لعل و الله العالم مراد مرحوم آخوند که این اطلاق این مقتضی اجزاء است این حتی بنا بر مسلک خودش که صورت ثالثه فرض فرمود، مرادش این است که این دو تا اطلاق یک جا جمع بشوند، در فعل اضطراری از این دو تا اطلاق نتیجه گرفته می‌‌شود که فعل اضطراری مقتضی اجزاء از اعاده و قضاء است. آن وقت حرفش پاکیزه می‌‌شود بنا بر مسلک خودش. ‌مرحوم کمپانی هم ملتزم است که تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد ممکن است، روی این اساس به مرحوم آخوند که خودش هم ملتزم به این بود به مرحوم آخوند اشکال فرموده است.

اما بنائا علی ما سلکنا که عرض کردیم خدمت شما، تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد آن فعلینی که یکی از آنها همین فعل واحد است، تخییر ما بینهما عقلا ممکن نیست، برای اینکه مکلف وقتی که آن فعل اختیاری را اتیان کرد، تمام ملاک را استیفاء کرده است، اینجا دیگر معقول نیست با اینکه فعل اختیاری تمام ملاک با او استیفاء می‌‌شود و مفروض این است که فعل اختیاری هم وقتش موسع است، مضیق نیست، فرض کلام این است، از حین زوال الشمس الی غروبها که بین الحدین است، ‌صرف وجود صلاة مع الطهارة المائیة مطلوب است، ‌طبیعی صرف الوجود پیدا کند، با تمکن مکلف به این، که فرض این است در این وقت متمکن به صرف الوجود هست، اینکه امر می‌‌کند امر لزومی، ‌امر بکند بر اینکه اضطراری را هم در اول وقت بیاور که مجموع و دو تا فعل یک لنگه بشود، این غیر معقول است.

می‌پرسیم فرض این نیست که مکلف می‌‌تواند این اضطراری را ترک کند؟ اگر می‌‌تواند ترک کند پس این الزام ندارد، چونکه می‌‌تواند ترک کند اختیاری را، ‌در آخر وقت اتیان کند، مفروض این است، هیچ وزری هم بر مکلف نیست. چون یک طرف تخییر فعل واحد است. پس وقتی که همین فعل واحد را در آخر وقت متعینا باید اتیان بکند، آن فعل اضطراری را در اول وقت امر کردن، ‌ترخیص در ترک دارد یا ندارد؟ اگر دارد پس امر و الزام ندارد، و اگر ترخیص نداشته باشد که خلاف فرض است، مفروض این است که مکلف می‌‌تواند اکتفاء به فعل واحد بکند.

روی این اساس است که عرض کردیم تخییر بین الفعل الواحد و الفعلین ممکن نیست. در آن صورت ثالثه‌ای که مرحوم آخوند فرض کرده است آنجا شارع نمی‌تواند فعل اضطراری را تشریع کند. تشریع یعنی تشریع الزامی ها!. خب علی هذا اگر اطلاق دلیل اقتضاء کرد که فعل اضطراری در آن اول الوقت تشریع الزامی دارد، به این معنا دلالت کرد، ما گفتیم لازمه‌اش این است که مجزی باشد، چونکه اگر مجزی نباشد تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد معنا ندارد. اینجور گفتیم. بنائا علی ما سلکنا بله همینجور است، کل من الاطلاقین که و لو اطلاق بگوید فعل اضطراری در بعض الوقت تشریع شده است به نحو الالزام، اطلاق دلالت بکند که فعل اضطراری در اول الوقت، چگونه که فعل اختیاری در اول الوقت تشریع شده است، این هم همین جور تشریع شده است. اگر به این معنا دلالت کرد این لازمه‌اش اجزاء است.

از این کلام مرحوم آخوند فارغ شدیم.

 [سؤال: … جواب:] کلام ما در امر آخر است. چونکه تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد که ممکن نشد، گفتیم امر که کرد معلوم می‌‌شود که ملاک ملزم را دارد. و الا اگر ملاک ملزم را نداشت تشریعش لغو بود.

پس علی هذا الاساس از این مرحله فارغ شدیم، رسیدیم به مرحله اصل عملی که بحث، بحث مهمی است این اصل عملی که مرحوم آخوند فرمود در مانحن‌فیه.

از ما ذکرنا معلوم شد که اگر در دلیل خطاب اضطراری هیچکدام از این اطلاق‌ها نبوده باشد، اطلاقی ندارد که فعل اضطراری با اضطرار در بعض الوقت هم تشریع شده است، یا خطاب آخری ندارد که بگوید بر اینکه علی الاطلاق این فعل اضطراری کالفعل الاختیاری است، اطلاقش اقتضاء‌ می‌‌کند که هر وقت اتیان بشود این فعل اضطراری در حال اضطرار کالاختیاری است فی الملاک، این را هم نداشته باشیم. وقتی که این دو تا را نداشتیم، فقط اینقدر می‌‌دانیم کسی که نمی‌تواند این فعل اختیاری را موجود کند، ‌کسی نمی‌تواند میت را غسل بدهد فعلا، او مأمور است به تیمم. اما اطلاقی داشته باشد که در آنِ اول در زمان اول که روح از حلقش درآمد بیرون آنجا هم مضطر شد می‌‌تواند تیمم بدهد اگر آب پیدا نشد اینجور اطلاقی ندارد. و لکن از آن طرف خطاب آن مأموربه اختیاری اطلاق دارد که غسل المیت واجب، غسلوا موتاکم، ‌این اطلاق دارد، به نحوی که آن وقتی که مثلا روز اول، مثلا قبل از ظهرش آب پیدا نمی‌شود و لکن بعد از ظهر آب پیدا می‌‌شود غسلوا موتاکم اطلاقش آنجا را هم می‌‌گیرد، خب آنجا حکم می‌‌کنیم تیمم مشروع نیست باید غسل بدهد. میتی که مرده تا ظهر آب نیست و لکن بعد از ظهر نهر خواهد آمد، لوله‌ها آب پیدا خواهند کرد، باید صبر کنند تا بعد از ظهر، نمی‌گوییم تیمم مشروع است. چرا؟ چونکه در ناحیه اطلاق فعل اختیاری که تغسیل است اطلاق دارد، و لو غسلوا نصف روز بلکه یک روز از مردنش گذشته باشد، فرقی نمی‌کند.

پس علی کل تقدیر اگر در ناحیه فعل اختیاری اطلاق داشته باشد اخذ به او می‌‌کنیم. و اگر آمدیم هیچکدام از اینها اطلاق ندارد نه خطاب اضطراری اطلاق دارد که بر خطاب اختیاری مقدم بشود که به آن نحوی که عرض کردم، نه خطاب فعل اختیاری خودش اطلاق دارد، ‌هیچکدام از اینها نیست، در این صورت مقتضای اصل عملی چیست؟ کسی که فعل اضطراری را اتیان کرده است، این حکمش چیست؟

یک فرض این واضح است که مقتضای اصل ‌برائت است کما اینکه در کفایه فرموده. آن کدام است؟ آن جایی است که در دلیل اضطراری که هست ‌اطلاق اول تمام است، بنا بر مسلک خود مرحوم آخوند ها! بنا بر مسلک مرحوم آخوند اطلاق اول تمام است که فلم تجدوا ماء‌ فتیمموا، این اطلاق دومی که به ضمیمه او اجزاء استفاده می‌‌شد بنا بر مسلک او، این اطلاق دومی نیست. می‌‌دانیم فرض بفرمایید آن وقتی که فاقد الماء هست قبل از ظهر، امر به تیمم میت هست، این هست، و لکن دلیل تسویه و خطاب تسویه نداریم. و امر به تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد که معقول است بنا بر مسلک ایشان. خب بنا بر مسلک ایشان فعل اضطراری یقینا امر دارد، چون مفروض این است که اضطرار فی بعض الوقت را گرفته، اطلاق اول را داریم. خب آن وقت وقتی که اتیان کردیم آن فعل اضطراری را بعد آب آمد، ‌شک می‌‌کنیم بعد از اینکه این را تیمم داده‌ایم و کفنش کرده‌ایم و هنوز دفن نکرده‌ایم، ‌چون دفن یک خصوصیتی دارد که نبشش جایز نیست، دفن نکرده‌ایم آب پیدا شد، تا ظهر طول کشید بعد از ظهر هم آب آمد، ‌اینجا شک می‌‌کنیم که ما مکلف به تغسیل هستیم یا نیستیم. مفروض این است بر اینکه اطلاقی در ناحیه مأموربه اختیاری نیست که نوبت به اصل عملی رسیده است، فرض این است، اطلاق ندارد. این شک در تکلیف می‌‌شود دیگر، شک داریم که مکلف هستیم که این را تغسیل بکنیم یا نه، اصل برائت است، مفروض این است دلیل اجتهادی نداریم، اطلاق در ناحیه آن فعل اختیاری هم نیست، نوبت، نوبت برائت می‌‌شود. اینجایش صاف است.

انما الکلام در جایی است که آن اطلاق اول هم در مأموربه اضطراری نبوده باشد، آن اطلاق هم در ناحیه فعل اضطراری نیست که اگر آب را و لو در بعض وقت پیدا نکردید بر صلاة تیمم بکنید، نه، این اطلاق هم نیست. وقتی که این اطلاق نشد، ما صلاة ظهر و عصر را فاقد ماء‌ بودیم در اول وقت با تیمم خواندیم، بعد آب پیدا شد متمکن از فعل اختیاری شدیم، اطلاق کلام مرحوم آخوند این است که اینجا هم اصل برائت از چه چیز است؟ اصل برائت از اعاده است. خب اشکال می‌‌شود که چرا رجوع به برائت بشود اینجا‌؟ چرا اینجا استصحاب تکلیف نشود؟ چونکه اصلا آن صلاة مع التیمم را اتیان کردیم او امر داشت او را نمی‌دانیم ما. اینجور است دیگر. چونکه مفروض این است که دلیل اضطراری اضطرار فی الوقت را نمی‌گیرد، ما و لو در اول وقت مضطر بودیم صلاة را اتیان کردیم با تیمم و لو به اعتبار اینکه آب دیگر پیدا نمی‌کنیم بعد آب پیدا شد، خب وقتی که پیدا شد در مانحن‌فیه چرا رجوع به برائت از وجوب فعل اختیاری بشود؟ اینجا مورد، مورد استصحاب التکلیف است.

و به عبارت واضحه اینجا از موارد قسم ثانی از استصحاب کلی است. قسم ثانی از استصحاب کلی چیه؟ این است که ما بدانیم کلی موجود شده است و لکن نمی‌دانیم این کلی در ضمن فرد قصیر موجود شده که اگر در ضمن فرد قصیر شده ساقط شده است یا در ضمن فرد طویل موجود شده است که نه، اگر در ضمن فرد طویل موجود شده است باقی است. مثل آن کسی که متطهر بود از حدثین، نه حدث اکبر داشت نه حدث اصغر داشت. بللی از او خارج شد، بلل می‌‌داند یا بول است یا منی، وذی و این صحبت‌ها نیست، علم اجمالی دارد که یا بول است یا منی. خب این شخص وقتی وضوء گرفت، او فایده ندارد تنها، با او نمی‌تواند نماز بخواند. چرا؟ چونکه استصحاب بقاء حدث هست. آن وقتی که بلل خارج شد از این مکلف یقینا محدث بود، ‌به این وضوء گرفتن اگر حدث اصغر بود حدثش مرتفع شده متطهر شده می‌‌تواند نماز را بخواند. اما اگر منی بود قهرا حدثش باقی است فایده‌ای ندارد. خب استصحاب می‌‌کند طبیعی الحدث را، می‌‌گوییم این محدث است، ‌لاصلاة الا بطهور، با حدث نماز نمی‌شود، باید احراز کند طهارت را.

آنجا قسم ثانی که استصحاب قسم ثانی از کلی است و لکن استصحاب در موضوع است که حدث موضوع است، ‌موضوع است برای عدم جواز مس کتابت قرآن، حدث اصغر باشد یا اکبر محدث نمی‌تواند کتابت قرآن را مس کند، استصحاب حدث که می‌‌کنیم می‌‌گوییم حرام است. و شرط است برای صلاة، طهارت.

اینجا همان استصحاب قسم ثانی است و لکن استصحاب قسم ثانی کلی، استصحاب حکم است نه موضوع الحکم و متعلق الحکم. چرا؟ برای اینکه این مکلفی که در اول فاقد الماء بود، بعد آب پیدا شد که در آنِ اول هم فاقد الماء بود، فرض کنید صلاة را با تیمم اتیان کرد و لو احتمال می‌‌داد که تا آخر آب پیدا نشود، ‌تا آخر وقت و لکن پیدا شده الان، در حق این مکلف وقتی که مؤذن اذان گفت یک تکلیفی در حقش آمده است. همینجور است دیگر، این جای شک و شبهه نیست. نمی‌دانیم آن تکلیف فقط متعلق بود به صلاة اختیاری. چرا؟ چونکه او در وقت متمکن از طبیعی الفعل هست، متمکن است دیگر. چونکه بعد آب پیدا می‌‌کند دیگر، ‌یک صرف الوجودش را هم متمکن باشد، تکلیف به صرف الوجود الطبیعی از حین الزوال بأسی ندارد، ‌تکلیف به غیر مقدور نیست. اینجور است دیگر. اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، ‌صلاة مع الطهارة المائیة او واجب شده است. یا اینکه نه، اضطرار در بعض الوقت تشریع شده است در مقام الثبوت که ‌شارع به او صلاة مع التیمم را در حال اضطرار واجب کرده است؟ نمی‌دانیم وجوب متعلق شده است به آن صلاة مع التیمم یا متعلق شده است به آن صلاة که عبارت از فعل اختیاری است.

اگر متعلق به صلاة مع التیمم بود ساقط شده است، چونکه صلاة مع التیمم را اتیان کرده است، فرد صغیر موجود شده و مرتفع شده است آن حکم. و اما اگر کبیر بوده باشد، آن وجوب باقی است. ما استصحاب وجوب صلاة الظهر را که هست، ‌ظهر اختیاری را استصحاب نمی‌کنیم،‌ طبیعی الوجوب را که جامع ما بین الوجوبین است او را داریم استصحاب می‌‌کنیم. این استصحاب قسم ثانی است.

[سؤال: … جواب:] وقتی که ظهر شد یقینا امر آمد دیگر … آن فعلیت‌ها را دفن کردیم، فعلیت یعنی چه؟ فعلیت معنایش این است که موضوع حکم موجود بشود. موضوع حکم عبارت از این بود که مکلفی باشد، بالغ و عاقل باشد، زوال الشمس را درک کند تا غروب الشمس و بتواند طبیعی صلاة الظهر را مع الطهارة المائیة اتیان کند. ما از ادله غیر از این چیز دیگر نفهمیدیم، شما فهمیدید بفرمایید. این موضوع تمامی اش تمام است، بالغ است، ‌عاقل است که فرض ما این است، ظهر را درک کرده، تا غروب هم زنده می‌‌ماند که فرض کلام ما است، متمکن از آن صرف الوجود طبیعی است که عبارت از همان صلاة ظهر است، ‌او را هم که متمکن است، خب حکم دارد. آن فعلیتی که اراده در نفس بوده است آن زمان یا نبوده آنها سابقا دفن شده، دیگر نبش نمی‌شود آنها.

[سؤال: … جواب:] نمی‌دانیم اصلا تکلیفی به او داشتیم. محتمل است که در حال اضطراری که اتیان کردیم چیز بیخودی بوده. … آقا! شما کم‌لطفی می‌‌فرمایید، مفروض این است که احتمال می‌‌دهیم این مکلف اصلا مأمور نباشد به فعل اضطراری، چونکه دلیل نداریم که اضطرار در بعض الوقت کافی است، احتمال می‌‌دهیم که در واقع هم کافی نباشد. تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد یا غیر ممکن است یا اگر ممکن هم باشد احتمال می‌‌دهیم این از آن فرض نبوده باشد از فرض ثانی باشد که در کفایه گفته. که احتمال می‌‌دهیم که آنی را که ما اتیان کردیم که فعل اضطراری است، اصلا آن حدث، حدث اصغر نبوده، ‌منی بوده. اینجا هم احتمال می‌‌دهیم اصلا وجوب صلاة مع التیمم اول ظهر نیامد اصلا. آنی که آمده، وجوب صلاة مع الطهارة المائیة است، صرف الوجود طبیعی‌اش را شارع از من می‌‌خواهد بین الحدین.

[سؤال: … جواب:] بله؟ … جامع‌شان وجوب و تکلیف می‌‌شود دیگر، که یک وجوبی هست. … چرا فعلی نیست؟ هر کدام باشد فعلی است. در واقع هر کدام بوده باشد فعلی است. اگر شارع فعل اضطراری را واجب کرده، وجوب او فعلی است، اختیاری را تشریع کرده او فعلی است. هر کدام باشد فعلی است. … نمی‌دانیم کدامیک از اینها است. یکی از اینها است. … جامع وجوب. چگونه آنجا جامع حدث را استصحاب می‌‌کردیم، خصوص حدث اکبر را که استصحاب نمی‌کردیم. ما می‌‌گوییم جامع الوجوب در موارد استصحاب کلی که الحمدلله شما که بودید استصحاب کلی را، در موارد استصحاب کلی اگر کلی یک اثری داشته باشد و لو اثرش در موضوعات که اثر شرعی می‌‌خواهد، ‌در احکام تکلیف اثرش اثر عقلی است که وجوب الامتثال است، اگر کلی اثری داشته باشد و لو اثر عقلی که اعم از واقع و ظاهر است که در تکالیف اینجور است عقل می‌‌گوید وجوب شارع را باید موافقت کنی، وجوب ظاهری باشد یا واقعی ‌فرق نمی‌کند، اگر بنا بود کلی یک اثری داشته باشد، استصحاب در ناحیه آن کلی جاری می‌‌شود. چگونه آنجا استصحاب می‌‌کردید کلی الحدث را، اینجا هم استصحاب بکنید کلی الوجوب را.

پس علی ‌أیّ حال استصحاب در ناحیه کلی جاری است. اگر در کلی هم جاری نباشد، جای اشتغال عقلی است بنا بر اینکه قاعده اشتغال را اینها تمام می‌‌داند، ‌انسان علم به حدوث التکلیف داشته باشد و شک در سقوط التکلیف داشته باشد، مورد، مورد احتیاط است. ما علم داریم که تکلیفی متوجه به ما شده است، نمی‌دانیم آن تکلیف به اتیان فعل اضطراری امتثال شده است یا تکلیف به حال خودش باقی است. باید احراز امتثال بکنیم که ‌ایشان ره هم دارد. یا اینجور است یا در مانحن‌فیه استصحاب تکلیف می‌‌شود، قاعده اشتغال به او مراجعه می‌‌شود، یا مانحن‌فیه از موارد دوران الواجب بین التعیین و التخییر است. گوش کنید! مانحن‌فیه از موارد دوران الوجوب بین التعیین و التخییر است، یعنی محتمل است، ‌درست توجه کنید چه عرض می‌‌کنم! آن وجوبی که اول ظهر آمده او معینا متعلق شده است به صلاة مع الطهارة المائیة، محتمل است معینا متعلق بشود به او. و لکن اگر آن وجوب متعلق بشود به صلاة مع التیمم، این تعیینی نیست قطعا. چونکه مکلف می‌‌تواند تیمم نکند نماز را نخواند آخر وقت صلاة را با وضوء‌ بخواند. آن تکلیف، تکلیف تعیینی نیست. امر دائر است ‌تکلیف متعلق شده است به صلاة اختیاری تعیینا یا متعلق شده است به جامع ما بین فعل اضطراری در حال الاضطرار و بین فعل اختیاری با وضوء در آخر الوقت بعد از رفع الاضطرار، که دوران الامر است که متعلق الامر جامع بین الفعلین بشود، جامع بین فعل الاضطراری و الاختیاری، ‌به این جامع تکلیف بخورد، یا تکلیف بخورد به خصوص فعل اختیاری.

اینکه در مانحن‌فیه اول ظهر صلاة مع التیمم وجوب تعیینی داشته باشد، انسان به سی جزء قرآن قسم می‌‌خورد که اینجور وجوب تعیینی جعل نشده. آن چیزی که جعل شده است در مانحن‌فیه، درست دقت کنید چگونه تقریب می‌‌کنم! آنی که در مانحن‌فیه وجوب جعل شده در مقام ثبوت و فی علم الشارع ها!، وجوب را اعتبار کرده است، یا متعلق کرده است و اعتبار کرده است روی فعل اختیاری تنها، که باید این شخص وظیفه‌اش این است که بعد رفع الاضطرار صلاة اختیاری اتیان بکند، ‌آن صلاة مع التیمم اصلا مشروع نیست در حق این. یا اینکه وجوب را اعتبار کرده است در مقام ثبوت و در مقام تشریع که عالم جعل الاحکام است، در آن عالم اعتبار کرده است روی جامعی که آن جامع، جامع است ما بین وجوب فعل اضطراری و فعل الاختیاری.

خب اگر دوران الامر بین التعیین و التخییر شد که مرحوم کمپانی می‌‌گوید نه اینجور نیست، ‌دوران الامر بین التعیین و التخییر نیست، اگر اینجور شد که هست، اصل برائت از تعیین است. چرا؟ چونکه تکلیف تعیینی در او ‌کلفت زایده است، رفع عن امتی ما لایعلمون در او جاری می‌‌شود که به او متعلق نشده. اما تعلق وجوب به جامع بین الفعلین در او توسعه است، رفع عن امتی ما لایعلمون او را نمی‌گیرد، چونکه او هم و لو حقیقتا مشکوک است و لکن دلیل رفع نمی‌گیرد، چونکه رفع او خلاف الامتنان است. مثل دوران امر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، چگونه گفتیم وجوب را از اکثر نفی می‌‌کند، چونکه ‌موافق امتنان است، ‌برائت جاری می‌‌شود و وجوب را از اکثر نفی می‌‌کند، و اما از اقل نفی نمی‌کند، چونکه خلاف الامتنان است. ‌اینجا هم همینجور است، اینجا هم جامع ما بین الفعلین، تعلق وجوب به او و لو مشکوک است، چونکه در واجب تخییری ما ملتزم شدیم که وجوب می‌‌رود به جامع ما بین الفعلین، اختلاف در ناحیه متعلق است، تازه فارغ شدیم از این بحث، امر دائر است که وجوب متعلق بشود در مقام ثبوت به جامع ما بین الفعلین یا به خصوص فعل اختیاری. تعلقش به وجوب فعل اختیاری را نمی‌دانیم، رُفِع. به جامع هم نمی‌دانیم اما رُفع جاری نیست، چرا؟ چونکه خلاف الامتنان است.

این‌که مرحوم آخوند می‌‌گوید یرجع الی البرائة بله این صحیح می‌‌شود تمام می‌‌شود.

اگر در مانحن‌فیه یک مسأله‌ای هست ‌شما او را حل بکنید، معلوم می‌‌شود که مانحن‌فیه دوران الامر بین التعیین و التخییر است که حکم شرعی تعیینی است یا تخییری، آن مسأله را عنوان می‌‌کنیم. فرمایشات کمپانی را هم نقل خواهم کرد که ایشان چرا می‌‌گوید از دوران امر بین التعیین و التخییر نیست. و لکن در تقریب و توضیح مطلب که مانحن‌فیه از دوران الامر بین التعیین و التخییر است یک مطلبی را می‌‌گویم.

و آن مطلب این است که اگر شما فرض بفرمایید که شارع دو تا عمل است و لو داخل یک طبیعتی مندرج هستند مثل صلاة قصر و تمام، یا داخل طبیعتی نیستند مثل روزه گرفتن و مد افطار دادن از شخص پیری که روزه گرفتن به او حرجی است که می‌‌گوییم مخیر است یا روزه بگیرد و أن تصوموا خیر لکم و مخیر است که روزه را بخورد مد بدهد، به او تکلیف تعیینی نیست. اینجور می‌‌گوییم دیگر. این مدّ دادن با روزه گرفتن تحت یک عنوانی مندرج نیست، آن صوم است، روزه گرفتن ‌امساک از مفطرات است، این تصدق به مد است ‌اعطاء مد است. یا نه، دو تا فرد هر دو تحت یک عنوان داخل بشود مثل صلاة قصر از مسافر و صلاة حاضر از شخصی که مسافر نیست، هر دو تحت عنوان صلاة مندرج هستند.

شما فرض بفرمایید این مسأله را اگر حل کردید که شارع صلاة قصر را بر مسافر واجب کرده به نحو قضیه حقیقیه و اذا ضربتم فی الارض فلاجناح علیکم ان تقصروا من الصلاة که تفسیر هم گفت که قصر واجب است، آن و ان لم تضربوا که اینجور می‌‌شود دیگر، چونکه تقسیم کرده مکلفین را، آن وقت صلاة را باید تمام بخواند قصر نخواند. خب اگر فرض کردیم مکلف واحد در وقت صلاة واحده داخل هر دو تا عنوان می‌‌شود، اول وقت مسافر است بعد حاضر می‌‌شود، یا اول حاضر است بعد مسافر می‌‌شود، در مقام ثبوت شارع در حق این مکلفی که در وقت داخل دو تا عنوان می‌‌شود، کدام صلاة را واجب کرده؟ هر دو تا را؟ دو تا وجوب در حق این جعل و اعتبار کرده است، چونکه دو تا متعلق هستند؟ یا یک وجوب جعل کرده است؟ کدام یکی است؟. هم قصر را واجب کرده در اول وقت، ‌بعد که حاضر می‌‌شود تمام را واجب کرده؟ یا اینکه نه، یک وجوب بیشتر در حقش نیست در مقام ثبوت؟ این را باید ما حل کنیم. حلش به چیه؟

حلش به این است که بلااشکال شارع چگونه که در واجبات تخییریه ما بین دو عِدل که در عرض هم هستند شارع به جامع آنها تکلیف را می‌‌برد، که می‌‌گوید یا عتق رقبه بکن یا ستین یوما روزه بگیر یا ستین مسکینا را طعام بده، که ابدال عرضی هستند، شارع چونکه یک ملاک و یک غرض دارد به او حاصل می‌‌شود به یکی از اینها، وجوب را می‌‌برد روی جامع از آنها، ‌جامع اینها را، جامعی که مثل کلی فی المعین در باب البیع است، آن جامع بین اینها را واجب می‌‌کند. بدان جهت هرکدام اول موجود شد تکلیف ساقط می‌‌شود.

چگونه در ابدال عرضیه همینجور است در ابدال طولیه هم همینجور است. شارع وقتی که لحاظ کرد مکلفی در اول وقت ممکن است مسافر باشد، ممکن است در آخر وقت حاضر بوده باشد که در وقت داخل دو تا عنوان بشود، اینجا یک نماز می‌‌خواهد دیگر، یک نماز می‌‌خواهد، ‌مسافر شد قصر بخواند، حاضر شد تمام بخواند، یک نماز می‌‌خواند دیگر. وجوب را می‌‌برد روی احدهما، و لکن مصداقش قصر در حال السفر و تمام در حال الحضر. کلی فی المعین آن معینی که در خارج هست، آن عبارت از همان قصر فی السفر و تمام فی الحضر است، او را واجب می‌‌کند.

بدان جهت اگر در اول قصر را آورد در حال سفر، ‌تکلیف ساقط می‌‌شود، دیگر تکلیفی ندارد. اگر نیاورد، حضر شد آخر وقت، آن صلاة تام را اتیان می‌‌کند، همان تکلیف را امتثال می‌‌کند. چون دو تا شیء واجب نیست به این. جامع ما بینهما واجب است. منتها ابدال ‌طولی هستند، ‌در زمان واحد جمع نمی‌شوند، باشند عیب ندارد. در تکلیف باید متعلق تکلیف مقدور بشود اما در زمانِ تکلیف مقدور بشود در معالم هم گفت این لازم نیست.

در مانحن‌فیه تخییر می‌‌شود اینجا. اگر این را فرض کردید، ‌در واجد الماء و فاقد الماء هم همینجور است، اگر در بعض الوقت کافی باشد صلاة با تیمم یا اگر نخواند بعد با وضوء خواند در وقت کافی باشد وجوب را روی جامع می‌‌برد. بدان جهت دوران الامر می‌‌شود خصوص صلاة اختیاری واجب بشود که تعیین است یا جامع بین الصلاتین. در مقام الثبوت اینجور می‌‌شود.

و للکلام توضیح و بیان.