دروس خارج اصول / درس 140

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در قسم ثانی از مأموربه اضطراری بود که صاحب الکفایة عنوان فرمود.

فرمود در قسم ثانی مأموربه اضطراری در حال الاضطرار بعض ملاک مأموربه اختیاری را دارد و لکن طوری است که اگر مأموربه اضطراری و لو فی اول الوقت اتیان شد، دیگر مجالی برای تدارک مابقی ملاک که آن مابقی هم به حد لزوم است مجالی برای تدارک نمی‌ماند. در این صورت فرمود بر اینکه بدار جایز نیست. چرا؟ چونکه در این بدار تفویت ملاک ملزم است، مأموربه و ملاک امر اختیاری فوت می‌‌شود. مگر در صورتی که در بدار یک مصلحت اهمی باشد. که گفتیم اگر این استثناء را نمی‌کرد بهتر بود، آن ملاک مصلحت اهم خارج از فرض است، فرض این است. که یک ملاک ملزم در بین هست، و آن ملاک ملزم اگر بعضش استیفاء بشود به مأموربه اضطراری مابقی اش فوت می‌‌شود. و روی این اساس بدار جایز نمی‌شود.

این قسم ثانی را می‌‌خواهم توضیح بدهم. درست توجه کنید! اینکه نتیجه حرف این شد که بدار در این قسم ثانی جایز نیست، مراد از بدار در مانحن‌فیه این است که عدم تمکن بر مأموربه اختیاری فی بعض الوقت است و در مابقی وقت متمکن می‌‌شود مکلف بر اتیان کردن مأموربه اختیاری. اول الوقت مثلا فاقد الماء است.

اینکه می‌‌گوییم بنا بر صورت ثانیه که محل کلام است، بدار جایز نیست، یعنی جواز واقعی را بحث می‌‌کنیم که ندارد، ما جواز واقعی بدار را نفی می‌‌کنیم. و اما جواز ظاهری بدار او عیبی ندارد، مثل اینکه فرض بفرمایید در این صورت ثانیه اضطرار مستوعب لتمام الوقت موضوع حکم می‌‌شود. چونکه فرض این است که به مأموربه اضطراری بعض الملاک فوت می‌‌شود. اگر مکلف متمکن بشود از مأموربه اختیاری و لو فی آخر الوقت، یتعین که مأموربه اختیاری را اتیان بکند. پس شارع در صورت ثانیه آن کسی که در تمام الوقت فاقد الماء است به او صلاة مع التیمم را واجب می‌‌کند. و اما کسی که متمکن شد واجد الماء شد و لو فی آخر الوقت که می‌‌تواند طبیعی الصلاة را که صرف الوجودش مطلوب است مع الطهارة المائیة، او را اتیان بکند، بر او صلاة اختیاری واجب است. فرض این است.

خب در این صورت نتیجه این می‌‌شود که آن کسی که تمام الوقت فاقد الماء است، او تیمم می‌‌کند، دیگر چاره‌ای نیست، چونکه واجد الماء نیست هیچ در وقت. تیمم می‌‌کند بعض الملاک را استیفاء می‌‌کند، آن بعض دیگر هم که قابل استیفاء نیست بالقضاء، قضاء هم واجب نیست. خب علی هذا الاساس مکلف در اول الوقت فعلا فاقد الماء است، نمی‌داند آیا فعلا که متمکن بر طبیعی الصلاة مع الطهارة المائیة نیست این عدم تمکنش الی آخر الوقت می‌‌ماند یا نمی‌ماند؟ استصحاب می‌‌کند بقاء عدم تمکن را، می‌‌گوید من که الان متمکن نیستیم به صلاة بالطهارة المائیة لاتنقض الیقین بالشک این عدم تمکن هم الی آخر الوقت می‌‌ماند. وقتی که این استصحاب را کرد موضوع امر به صلاة مع التیمم تمام می‌‌شود، چونکه صلاة مع التیمم بر آن کسی است که متمکن نشود بر صلاة مع الطهارة المائیة الی آخر الوقت که استصحاب گفت تا آخر وقت تو متمکن بر صلاة مائیه نیستی. بدان جهت اول وقت تیمم کرد نمازش را هم خواند.

بعد کشف خلاف شد، در اثناء وقت آب پیدا شد، این داخل می‌‌شود به بحث اجزاء مأموربه ظاهری از مأموربه واقعی. چونکه آن صلاة مع التیمم در جایی که انسان اضطرارش در جمیع الوقت است او مأموربه واقعی است. بنا بر صورت ثانیه اگر در یکی از اجزاء الزمان متمکن از طهارت مائیه شد، مأموربه‌اش صلاة مع الطهارة المائیة است. این هیچکدام را اتیان نکرده. فقط مأموربه ظاهری را اتیان کرده است، آن مأموربه ظاهری که مأموربه ظاهری اضطراری است. این داخل این بحث است که اتیان به مأموربه ظاهری مجزی از مأموربه واقعی هست اضطراریا أو اختیاریا یا مجزی نیست؟ که هنوز به بحثش وارد نشده‌ایم.

پس ایشان که می‌‌فرماید بدار جایز نیست، جواز واقعی را نفی می‌‌کند، یعنی کسی که فی بعض الوقت فاقد الماء است و در بعض وقت دیگر و لو آخر الوقت بوده باشد واجد الماء خواهد شد، بر این بدار جایز نیست یعنی جواز واقعی ندارد.

و خودش هم معلوم بشود، اینکه ایشان می‌‌گوید جواز ندارد بدار، مرادش جواز شرعی نیست، یعنی انسان صلاة مع التیمم را فی اول الوقت اتیان بکند بنا به صورت ثانیه که در آخر وقت هم می‌‌داند یا نمی‌داند صلاة مع الطهارة المائیة‌ را متمکن بشود مأموربه‌اش او است، این جایز نیست نه اینکه شرعا نهی دارد، این نیست. مراد از اینکه جایز نیست یعنی عقلا جایز نیست، عقلا تفویت الملاک است، یعنی اگر بخواهد صلاة را با تیمم در اول وقت اتیان بکند، عقل جلوش را می‌‌گیرد می‌‌گوید نه، اتیان نکن. نه اینکه شرعا حرام است. چرا مرادش این است؟ درست توجه کنید! چونکه آن چیزی که بر مکلف واجب است در آن صورتی که متمکن می‌‌شود به صلاة مع الطهارة المائیة و لو فی آخر الوقت، اتیان صلاة مع الطهارة المائیة است یعنی صرف الوجود این طبیعی را در این عمود زمان و لو فی آخر الوقت باشد باید موجود بکند. این یک تکلیف بیشتر ندارد، یک وجوب دارد.

این شخص اگر صلاة را با تیمم در اول وقت بیاورد، ‌این تکلیف واجبی را مخالفت کرده است. این وجوب که صلاة مع الطهارة المائیة است، ‌او را مخالفت کرده است. بدان جهت اگر صلاة مع الطهارة الترابیة را اتیان نکرد بعد هم صلاة مع الطهارة المائیة را اصلا اتیان نکرد، امروز ظهر نماز نخواند تا غروب، یک عصیان کرده است، همان صلاة مع الطهارة المائیة را ترک کرده. اما آن کسی که نه، صلاة مع الطهارة الترابیة را اتیان کرد اول الوقت، آخر الوقت صلاة مع الطهارة المائیة را نمی‌تواند اتیان بکند ‌ترک کرده است، این دو تا عقاب دارد: یکی اینکه بدار کرده است، ‌یکی اینکه تکلیف صلاة مع الطهارة‌ المائیة را مخالفت کرده، این معنا محتمل نیست. یک وجوب بیشتر ندارد که صلاة مع الطهارة‌ المائیة‌ را امروز باید موجود بکند. غایة الامر این اتیان صلاة مع الطهارة الترابیة فی اول الوقت ضد خاص مأموربه است. چگونه که در بحث ان شاء الله می‌‌رسیم می‌گویند امر به شیء نهی از ضد عام که می‌‌کند، اینجور مشهور است، نهی از ضد خاص هم می‌‌کند یا نمی‌کند، می‌‌گویند نمی‌کند دیگر نهی از ضد خاص. اتیان صلاة مع الطهارة الترابیة فی اول الوقت ضد خاص مأموربه این شخص است. امر به شیء شرعا نهی شرعی از ضد خاص نیست. این صلاة فی اول الوقت مع الطهارة الترابیة ملازم است با ترک مأموربه که اگر بخواهد این را اتیان بکند مأموربه ترک می‌‌شود قهرا. چگونه که کسی اگر بخواهد بخورد یا قهقهه کند آن صلاة دیگر ترک می‌‌شود و صلاة، صلاة نمی‌شود ملات می‌‌شود، ‌این هم همینجور است، اگر این ضد صلاة مع الطهارة الترابیة را فی اول الوقت اتیان بکند دیگر ملازم است با ترک مأموربه.

این را می‌‌دانید که اگر ترک مأموربه ملازم با شیئی شد، او می‌‌شود ضد خاص، امر به شیء هم نهی از ضد خاص نمی‌کند. پس علی هذا الاساس این شخص اگر صلاة مع الطهارة الترابیة را اول وقت اتیان کرد عملش صحیح است صلاتش صحیح است، چونکه امر به شیء نهی از ضد خاص نمی‌کند. و مفروض این است صلاة مع التیمم یک مقدار از ملاک را دارد. منتها یک مقدار دیگرش می‌‌ماند. چونکه یک مقدار از ملاک محبوبیت را دارد، در صحت عمل پیش مرحوم صاحب الکفایة و دیگران، کسی هم اختلاف نکرده است، در صحة العمل و لو عبادت بشود مثل الصلاة و در حصول قصد التقرب وجود ملاک کافی است و لو امر نداشته باشد، امر به صلاة اختیاری که شد دیگر به این امر نیست، امر به شیء نهی از ضد خاص نمی‌کند اما ضد خاص امر هم ندارد، این صلاة مع التیمم امر ندارد و لکن ملاک دارد. وقتی که ملاک داشت، انسان اتیان کرد به داعی محبوبیت ملاک، می‌‌گوید من حوصله ندارم، خدا ارحم الراحمین است، من این را فعلا اتیان می‌‌کنم که آسوده بشوم امروز از نماز، بروم سرم را بگذارم خوب بخوابم تا غروب شمس، این عملی را که الان دارد اتیان می‌‌کند، این تقرب کرده است عملش صحیح است و عبادتا هم واقع می‌‌شود. ‌بعض ملاک را دارد، ‌بعض ملاک عبادت را که مرحوم صاحب کفایه فرض می‌‌کند که بعض ملاک را دارد. و الا اگر حرام بوده باشد ملاک عبادت ندارد. عبادت با حرمت نمی‌سازد. اینکه صاحب کفایه هم می‌‌گوید لایجوز البدار فی هذا الفرض عدم جواز عقلی را می‌‌گوید.

مثل اینکه می‌‌گویند کسی وارد مسجد شد اول وقت، دید مسجد نجس است لایجوز الصلاة بل یجب ازالة النجاسة اولا، این همان لایجوز است، لایجوز یعنی عقلا. جمعا بین التکلیفین فی الامتثال باید اول ازاله بکند بعد نماز بخواند. اینجا هم تحفظا بر آن طاعت مأموربه اختیاری که امر شده است به او فی اول الوقت، چونکه تمکن بر صرف الوجود کافی است در امر و این تمکن بر صرف الوجود مأموربه اختیاری را دارد و این اتیان به مأموربه اضطراری ضد او است، ملازم است که اگر او استیفاء نشود و با ترک او ملازم است، این را جایز نیست بدار، عقلا باید ترک بکند. اما ترک نکرد، اتیان کرد به داعویت ملاک، قصد قربت کرد، نه، صحیح است که فرض صاحب کفایه هم این است، که ایشان حکم به صحت می‌‌کند، می‌‌گوید بعض الملاک استیفاء می‌‌شود، بعض ملاک فوت می‌‌شود.

چه فرمودید شما؟ … عرض می‌‌کنم که ما فرض داریم می‌‌کنیم، الان دیگر کدامیک از اینها واقع است این مقام بعدی است که خواهیم رسید که مقتضای ادله چیه؟ این قسم قابل تصور است. این قسم ثانی از مأموربه اضطراری، این قسم ثانی اش قابل تصور است. … نه، اگر عمل هم بکند فایده‌ای ندارد. مثل اینکه انسان فرض کنید می‌‌خواهد مسهل بخورد که مثل معروفی است می‌‌گویند، باید اول ماست نخورد و الا اگر ماست خورد بعد هر مسهلی بخورد اثر نمی‌کند. این هم همینجور است، این اگر بخواهد صلاة را مع الطهارة المائیة اتیان بکند، باید اول این ماست را نخورد این صلاة این‌گونه را اتیان نکند، اگر اتیان کرد بعد دیگر او ملاک ندارد و لو می‌‌تواند اتیان بکند صورتش را و لکن ملاک دیگر ندارد و استیفاء نمی‌شود. فرض هم عدم امکان استیفاء الملاک است. … ان شاء الله خواهیم رسید در باب امر به شیء نهی از ضد خاص می‌‌کند که ربما ملاک از خارج معلوم می‌‌شود. ما آنی که گفته‌ایم و کرات هم گفته‌ایم که راه کشف ملاک، امر است، وقتی که امر نباشد ما ملاک را از کجا می‌‌فهمیم، این کلیت را می‌‌گوییم. و الا در بعض موارد انسان ملاک محبوبیت را می‌‌فهمد و لکن لمانع امر ندارد. مثل آن کسانی که می‌‌گویند صلاة فی اول الوقت امر ندارد خب می‌‌فهمیم صلاة با این صلاة بعدی فرق ندارد، فقط به جهت این است که امر به ازاله شده است و فعلا اهم مأموربه است، مثلا این امر ندارد، ‌علی فرض اینکه تزاحم باشد.

[سؤال: … جواب:] آقا! فرض ما در مقام ثبوت است. می‌‌گوییم که فعل در حال اضطرار و لو اضطرار فی بعض الوقت بشود، بعض الملاک را دارد. فرقی نیست ما بین اضطرار فی بعض الوقت و اضطرار در تمام الوقت. فعل به مجرد الاضطرار ملاک پیدا می‌‌کند‌ فعل اضطراری، منتها می‌‌گوییم بقیه ملاک می‌‌ماند که قابل استیفاء نیست. آن وقت شارع حکیم که روی حکمت امرش را جعل می‌‌کند به آن کسی که اضطرارش مستوعب تمام الوقت است این مأموربه اضطراری را واجب می‌‌کند، چونکه او نمی‌تواند مأموربه اختیاری را در وقت درک کند. و قضاء مأموربه اختیاری هم واجب نیست، چونکه قابل استیفاء نیست بقیه ملاک. و اما آن کسی که فی بعض الوقت اضطرار دارد که اول الوقت است و لکن و لو فی آخر الوقت متمکن از مأموربه اختیاری است، شارع حکیم این را امر نمی‌کند به مأموربه اضطراری در این فرض که می‌‌تواند مأموربه اختیاری را در آخر وقت اتیان کند، چونکه مأموربه اختیاری صرف الوجودش مطلوب است، باید مکلف قدرت بر صرف الوجود داشته باشد. دارد او را دیگر. موضوع بر امر اضطراری نمی‌ماند، بدان جهت شارع امر اضطراری ندارد در این صورت. و لکن این در حال اضطرار صلاة با تیمم اتیان بشود ملاک را دارد. چونکه ملاک را دارد، در صحت عمل عبادتا اشتمالش به ملاک کافی است و خودش هم چون ضد با مأموربه اختیاری است، عقل می‌‌گوید ترک کن این را. چونکه ضد خاص شرعا منهی عنه نیست، عقل می‌‌گوید چونکه آن مأموربه اختیاری مکلف به او هستی، تحفظا بر امتثال او این را ترک بکن، چگونه که می‌‌گفت تحفظا بر امتثال ازاله نجاست صلاة را در اول وقت ترک بکن، ‌این عدم جواز عدم جواز عقلی است تا مأموربه اختیاری تکلیفش امتثال بشود. خب کسی نکرد این را و قصد قربت هم کرد، گفت ملاک دارد من از خارج فهمیده‌ام، و این را به داعی ملاک آورد که برود سرش را بگذارد بخوابد. می‌‌گوییم این عملش صحیح است عبادتا هم واقع می‌‌شود و لکن معاقب است بر چه چیز؟ بر مخالفت تکلیف به امر اختیاری. چونکه متمکن بود و او مأموربه‌اش بود، او را مخالفت کرده. عملش صحیح است، چونکه بعض الملاک استیفاء شده است. و مثل آن کسی هم نیست که نه این را خوانده نه صلاة اختیاری را، امروز بی نماز شده. مثل او نیست، عقاب او اشد است. این بعض الملاک را استیفاء کرده است، عبادت را به بعض ملاکه اتیان کرده است. مؤونه این اخف است. این نتیجه حرف می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] عرض کردم به ملاک. … آقای من! ملاک از امر نمی‌آید. امر کاشف از ملاک است. و ملاک را هم ربما انسان از خارج می‌‌داند، کلیتا نمی‌گوییم ها!، در بعض الموارد می‌‌داند. فرض صاحب کفایه این است که این را می‌‌دانیم این فرد حال الاضطرار ملاک را دارد. این ملاک را از کجا به دست آورده‌ایم، این را در بحث ان شاء الله امر به شیء نهی از ضد خاص می‌‌کند آنجا خواهیم گفت که جاهایی که امر نباشد از کجا گفته‌اند کشف ملاک می‌‌شود. از یکی از آن راه‌ ها انسان کشف ملاک کرده، ‌فرض ایشان این است. اگر کشف ملاک بشود که فرض ایشان این است، نتیجه این می‌‌شود که عدم جواز، عدم جواز عقلی است نه شرعی، و عمل عبادتا صحیح است. و عدم جواز البدار عقلا معنایش عدم جواز واقعی است، و الا به حسب حکم ظاهری یک جا استصحاب جاری شد که استصحاب جاری می‌‌شود مانعی ندارد، استصحاب جاری شد… آقا گوش کنید! … در کجا نوشته‌اند؟ … بله می‌‌تواند. آن وقتی که حج تشریف می‌‌برید ان شاء الله که خدا به همه قسمت بکند، کسی می‌‌گوید بیا این حجت را من بذل می‌‌کنم، هر چه مؤنه داری بر عهده من. شما هم حاضر شدید، خب احتمال می‌‌دهید در وسط این کار بگوید پی کارت به من مربوط نیست. یک حرفی گفته بودیم، ‌بذل بر من که واجب نیست، هبه است دیگر، من دیگر نمی‌خواهم. خب آن وقت شما مستطیع نیستی. چگونه حکم می‌‌کنید که باید خارج بشوید. همین که او گفت که زاد و راحله‌ات به عهده من ‌بیا، چرا واجب می‌‌شود به شما؟ که احتمال رجوع می‌‌دهید در وسط که او نه، رجوع کند از بذلش، اوقات تلخی بشود برو پی کارت. استصحاب می‌‌کنید چه چیز را؟ بقاء البذل را، می‌‌گویید الآن‌که بذل کرده است، نمی‌دانم، این رجوع از این بذل می‌‌کند، می‌‌کند، می‌‌کند، استصحاب می‌‌گوید نمی‌کند، نمی‌کند، نمی‌کند، نمی‌کند. در ادله استصحاب هم نیست که مستصحب باید امور ماضیه باشد. نه، ‌در امر استقبالی هم استصحاب جاری می‌‌شود، ادله استصحاب مطلق است، و در بحث استصحاب هم بحث کرده‌ایم. که همان استصحاب استقبالی می‌‌گویند دیگر.

پس علی هذا الاساس این حرف مراد صاحب کفایه این می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] آقا! وقت من کم است. الان دیگه استصحاب بحث نمی‌کنیم. در باب استصحاب آنجا ثابت کردیم که مقتضی الادلة جریان استصحاب است در شبهات موضوعیه امور استقبالیه باشد یا ماضویه، در اخبار لاتنقض الیقین بالشک است مطلق است.

این صورت ثانیه.

و اما الصورة الثالثة که در کفایه می‌‌فرماید. درست توجه کنید تا به یک جایی برسیم که مطالب کفایه را نقل می‌‌کنیم. و اما الصورة الثالثة این است که ایشان می‌‌فرماید در صورت ثالثه، این مأموربه اضطراری بعض الملاک را دارد، درست توجه کنید به کلمات ایشان! چونکه از اینجا کفایه خراب کرده کار را، از همین صورت ثالثه کار را شروع کرده است خراب کردن، تا اینجا خوب آمده بود که متین بود بیان هم می‌‌کردیم. ایشان در صورت ثالثه فرموده است بر اینکه مأتی‌به و مأموربه اضطراری بعض الملاک را دارد و بعض دیگر قابل استیفاء است، نه مثل آن صورت ثانیه است که قابل استیفاء نبود، و خودش هم آن مقدار مابقی که قابل الاستیفاء است به حد لزوم است یعنی باید استیفاء بشود. پس دو قید دارد صورت ثالثه: مأتی‌به اضطراری بعض الملاک را دارد و بعض دیگر که باقی می‌‌ماند ممکن است استیفائش و لازم الاستیفاء است. اینکه بعض دیگر ممکن الاستیفاء است از صورت ثانی جدا می‌‌کند صورت ثالثه را. و اینکه لازم است استیفاء بشود بعض مابقی از صورت رابعه جدا می‌‌کند، چونکه در صورت رابعه بقیه می‌‌ماند ممکن الاستیفاء است و لکن لازم الاستیفا نیست، اینجا نه، لازم الاسیتفاء است.

ایشان اینجا هم اینجور می‌‌فرماید. کلماتش اینجور است. می‌‌فرماید در مانحن‌فیه آن‌ مأتی‌به اضطراری اجزاء ندارد مجزی نمی‌شود نه از اداء و نه از قضاء. مأتی‌به اضطراری در این صورت ثالثه مجزی نمی‌شود، نه از اداء مجزی می‌‌شود نه از قضاء مجزی می‌‌شود. غایة الامر این صورت ثالثه‌ای که هست‌، دو تا فرض دارد: یک فرضش این است که اضطرار مستوعب الوقت است یعنی در تمام الوقت متمکن از مأموربه اختیاری نیست و لکن در خارج وقت متمکن از مأموربه اختیاری می‌‌شود. فرض دیگرش این است که نه، ‌اضطرارش فی بعض الوقت است، فی تمام الوقت نیست.

ایشان می‌‌فرماید در آن جایی که اضطرارش فی بعض الوقت است ‌در این صورت ثالثه این مکلف مخیر است ما بین اینکه بدار کند و مأموربه اضطراری را اولا اتیان بکند و بعد از ارتفاع العذر مأموربه اختیاری را اتیان کند اعادة فی الوقت، چونکه اضطرار فی بعض الوقت است و بقیه ملاک لازم الاستیفاء است و ممکن الاستیفاء است. پس مخیر می‌‌شود این شخص مضطرِ فی بعض الوقت اضطراری را در اول الوقت و اختیاری را بعد رفع الاضطرار اتیان بکند. این یک لنگه واجب تخییری است. و بین اینکه منتظر بماند چشمانش را به در بدوزد تا آن وقتی که متمکن شد از مأموربه اختیاری، همان مأموربه اختیاری که از در وارد شد آب آورد مأموربه اختیاری را اتیان کند.

پس در حقیقت ایشان مخیر می‌‌شود بین العملین و العمل الواحد. ظاهر کفایه ظاهرش همین است که عرض می‌‌کنم. مخیر می‌‌شود بین الفعلین و الفعل الواحد در صورتی که اضطرار فی بعض الوقت است، ‌بدار کند مأموربه اضطراری را اتیان کند اولا، ثم مأموربه اختیاری را اتیان کند، ‌یک لنگه واجب تخییری است، ‌یک لنگه‌اش هم این است که صبر کند در آخر الوقت مأموربه اضطراری را اتیان بکند. در صورت ثالثه این فرمایش را می‌‌گوید.

وقتی که در صورت ثالثه این فرمایش را فرمود، شما می‌‌دانید که این بی‌راهه رفتن است، این نمی‌شود. شما فرض کردید که اضطرار فی بعض الوقت است، و عمل اضطراری فی بعض الوقت ملاک مأموربه تمامش را ندارد بعضش را دارد، و بقیه باقیه لازم الاستیفاء است و ممکن الاستیفاء. پس این شخصی که در بعض الوقت متمکن از طهارت مائیه هست و لو فی آخر الوقت، این شخص مکلف است به صلاة ظهر عن طهارة مائیة، چونکه گفتیم مطلوب صرف وجود طبیعی صلاة الظهر و العصر است مع الطهارة المائیة، در این بین الحدین که زوال الشمس و غروب الشمس است، در بین این حدین متمکن بشود این صرف الوجود را در خارج موجود بکند. موضوع وجوب صلاة الظهر مع الطهارة المائیة این است. وقتی که این شد این شخص این تمکن را دارد، داخل موضوع است، پس مکلف است به چه چیز؟ به صلاة مع الطهارة المائیة.

خب یا مرحوم آخوند! وقتی که این مکلف شد به صلاة مع الطهارة المائیة، آن صلاة مع الطهارة الترابیة را که اول وقت متمکن نیست، او هم واجب است یا واجب نیست او؟ بلااشکال باید مرحوم آخوند ملتزم بشود که نه، او دیگر لازم نیست می‌‌تواند او را ترک کند همین صلاة را در آخر وقت با طهارت مائیه اتیان بکند. وقتی که اینجور شد دیگر تخییر بین الاقل و الاکثر نمی‌شود، غیر معقول می‌‌شود. تخییر بین الاقل و الاکثری که اکثر همان اقل را دارد، می‌‌گوید یا زید و عمرو دو تا را بیاور یا زید را بیاور، این تخییر نمی‌شود، این تعبیر است، زید آوردن واجب می‌‌شود، ‌عمرو را آوردن نه، واجب نیست می‌‌خواهد بیاورد می‌‌خواهد نیاورد، یک حکم استحبابی می‌‌شود، ترخیص در ترک می‌‌شود. وقتی که گفت زید و عمرو هر دو تا را بیاور، ‌یا گفت بر اینکه آب یخ با هندوانه را بیاور یا همان آب تنها را بیاور، پس آب آوردن واجب می‌‌شود، هنداونه آوردن ترخیص در ترک داده است، او دیگر واجب نمی‌شود. مفروض این است: آن ملاکی که لازم است او قائم است به صلاة مع الطهارة المائیة، و شخص به او متمکن است. این را می‌‌گوید باید بیاوری، به آن کسی که فی بعض الوقت اضطرار دارد به آن شخص می‌‌گوید باید صلاة مع الطهارة المائیة را بیاوری. خب منِ همینجور عاجز فی بعض الوقت صلاة مع التیمم را هم بیاورم یا نه؟ چی می‌‌گوید‌؟ می‌‌گوید می‌‌خواهی بیاور می‌‌خواهی نیاور دیگر. این دیگر آن استحباب می‌‌شود، امر نمی‌شود وجوب تخییری نمی‌شود. تخییر بین الاقل و الاکثر که آن اکثر همان اقل را دارد، این غیر معقول است، عقلا تصوری ندارد. چونکه معنای امر به اقل ترخیص در ترک اکثر است، اقل را اصلا ترخیص در ترک نداده، می‌‌شود وجوب. اکثری که هست عبارت از همان است او اگر امر کرده به او می‌‌شود امرش امر ندبی که ترخیص در ترک داده.

پس در این صورت مکلف متعین است که صلاة مع الطهارة المائیة را اتیان بکند. صلاة مع الطهارة الترابیة را هم اگر بخواهد در اول وقت اتیان بکند عیب ندارد، او هم مستحب است. این لنگه واجب تخییری نیست، این استحباب است، فقط یک ملاکی دارد. چونکه می‌‌تواند ملاک ملزم را بتمامه درک کند به او امر وجوبی نشده است، امرش امر ندبی است می‌تواند او را ترک بکند. این باید اینجور بشود. در جایی که فی بعض الوقت غیر متمکن است ‌در بقیه باقیه متمکن است، این متعین است بر اینکه صلاة مع الطهارة المائیة‌ را اتیان بکند. اصلا آن عملی که اتیان می‌‌کند او مأموربه یعنی واجب اضطراری نیست تا بحث کنیم که او مجزی است یا مجزی نیست. آن امر استحبابی دارد، آن امر استحبابی خب امر استحبابی مستقل است. چه این مأموربهی که هست، درست توجه کنید چگونه مستقل است ها!، چه این مأموربه اختیاری را در آخر وقت بیاورد چه نیاورد اتیان او فی اول الوقت مستحب است. فرض کنید کسی همان را می‌‌آورد بعد سرش را می‌‌گذارد می‌‌خوابد، این یک عمل مستحب اتیان کرده است یک عمل واجب را ترک کرده است. آن استقلال است، اقل و اکثر ارتباطی نیست. تخییر در اقل و اکثر ارتباطی اگر قابل تصویر هم بوده باشد، مانحن‌فیه اقل و اکثر استقلالی است ارتباطی نیست. آن اتیان به صلاة مع التیمم فی اول الوقت مستحب است مستقلا، چه شخصی صلاة‌ را بیاورد در آخر وقت و چه عصیان کند و نیاورد.

هر جا اقل و اکثر استقلالی بوده باشد، ‌تخییر بین الاقل و الاکثر غیر معقول است عقلا، امکان ندارد، یعنی تکلیف به آن جزء زاید، ‌امر کردن لزومی که ترخیص در ترک نداشته باشد غیر ممکن است. بدان جهت هر جا بوده باشد، ایشان خیال می‌‌کند که آنجا از مسلمات است نقض می‌‌کند، نه، هر جا از اینجور شد تخییر اقل و اکثر استقلالی شد، تخییر در تکلیف لزومی که ترخیص در ترک نداشته باشد بین الاقل و الاکثر غیر معقول است.

بله، یک جور بکنی که بشرط لا و بشرط شیء بکنی که متباینین بالعرض بکنی او خارج از بحث است. کلام ما در اقل و اکثر است که یکی لابشرط باشد، ‌یکی بشرط شیء بوده باشد، آن بشرط شیء که اکثر است، اقل را هم دارد. وجود مستقلی هم دارد، اینجا تخییر بشود ما بین الاقل و ما بین اکثر این امری است غیر معقول، همیشه زاید مستحب می‌‌شود.

و اما در آن جایی که اضطرار مستوعب وقت است، چونکه دو تا فرض را داشت، اضطرار مستوعب وقت است، خودش هم بعض الملاک را دارد، بعضش می‌‌ماند که آن بعضش هم لازم الاستیفاء است، خب در این وقت دو تا واجب برایش هست: یک صلاة مع التیمم را در وقت باید بیاورد، یک صلاة مع الوضوء را خارج وقت باید اتیان بکند که بقیه ملاک استیفاء بشود.

اینجا هم دیگر شما نفرمایید که اینجا کما اینکه ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که این دو تا را قاطی کرده است به هم، اضطرار فی بعض الوقت را با اضطرار فی تمام الوقت قاطی کرده، چونکه در هر دو جا فرموده است که یتخیر بین الفعلین و الفعل الواحد. نه، این اشتباه است. در صورتی که اضطرار در تمام الوقت بوده باشد، این باید مکلف‌به اضطراری را در وقت اتیان کند، شارع باید واجب کند. قضاء را هم خارج الوقت باید واجب کند، هر دو را باید واجب بکند. چرا؟ برای اینکه اگر فقط قضاء را واجب بکند که صلاة را در خارج وقت اتیان بکن، ‌تمام ملاک استیفاء نمی‌شود، چونکه اگر به صلاة اختیاری فی خارج الوقت تمام ملاک استیفاء می‌‌شد، وقت قید نمی‌شد. آخه چونکه موقت است، وقت را اخذ کرده برای متمکن. پس معلوم می‌‌شود وقت مدخلیت در ملاک دارد. اگر وقت در ملاک مدخلیت نداشت و ‌صلاة خارج الوقت با داخل الوقت یکسان بود، خب دیگر موقت به وقت نمی‌کرد، از واجبات غیر موقته می‌‌شد. پس وقت را که اخذ کرده بر متمکن، ‌معلوم می‌‌شود در صورتی که صلاة در خارج وقت اتیان بشود، تمام ملاک استیفاء نمی‌شود، مصلحتِ وقتی فوت می‌‌شود. بدان جهت این به جهت درک مصلحت وقتی باید مأموربه اضطراری را در وقت اتیان بکند و شارع مأموربه اضطراری را واجب بکند، در خارج وقت هم قضاء را واجب بکند. در صورتی که اضطرار مستوعب است، تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد و لو در آنجا تصویر کردیم گفتیم غیر معقول نیست عقل ما هم درک می‌‌کند می‌‌فهمد که عیب ندارد وجوب تخییری بین الاقل و الاکثر، اینجا جای تخییر نیست این قسمش که اضطرار مستوعب وقت است. و حال آن‌که ظاهر عبارت کفایه این است که هر دو فرض را که اضطرار مستوعب و اضطرار فی بعض الوقت را یکسان گرفته است.

این هم قسم ثالث در کفایه است.

بعد قسم رابع را هم خراب کرده است. بماند خرابی اش برای فردا. عرض می‌‌کنم فردا چهار و نیم شروع می‌‌کنم.