دروس خارج اصول / درس 138

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت بین اجزاء و تبعیت قضاء للاداء

عرض کردیم فرق ما بین مسأله تبعیة القضاء للاداء و مسأله اجزاء که در او بحث خواهیم کرد، فرق از این جهت است که در مسأله تبعیة القضاء للاداء بحث در مدلول صیغه است که آیا از صیغه‌ای که مفادش امر به فعلی است و ایجاب فعلی است فی زمان خاص، آیا از این خطاب و از این صیغه وحدة المطلوب استفاده می‌‌شود که فعل در این وقت متعلق وجوب است و متعلق الطلب است؟ یا از این خطاب تعدد مطلوب استفاده می‌‌شود که طبیعی الفعل و لو فی خارج الوقت مطلوب است و فعل در وقت وقتی که موجود شد جامع مطلوبین است یعنی دو تا مطلوب موجود شده است، هم اصل الطبیعی و هم آن فعل خاص. پس نزاع در آن مسأله در مدلول صیغه است.

و لکن در مسأله اجزاء بعد الفراغ از اینکه مأموربه طبیعی است یا اتیان طبیعی در وقت خاص است، ‌بعد از اینکه مأموربه را و متعلق الامر را تشخیص دادیم، کلام این است: اگر آن متعلق الامر در خارج موجود شد، یسقط امره عقلا؟ ملازمه دارد تحقق متعلق تکلیف خارجا با سقوط امر به او یا این ملازمه را ندارد کما ذکرنا؟ این بحث، بحث عقلی است و لکن ذلک البحث بحث لفظی است، بحث در معنا و ظاهر الخطاب است، در مدلول لفظی خطاب است. مدلول لفظی که عرض می‌‌کنم اعم از مدلول وضعی أو القرینة‌ای، قرینه خاصه باشد یا قرینة العام که اطلاق بوده باشد و مقدمات حکمت بوده باشد.

بله، اگر کسی در آن مسأله قائل به تکرار شد، ‌گفت بر اینکه امر دلالت می‌‌کند به تکرار، تکراری که می‌‌گوییم مراد در مسأله مرة و تکرار، تکرار‌ آن تکرار که هِی بیاور، و در بحث اینکه بگوید اتیان به متعلق الامر مجزی نیست یعنی هی بیاور و ‌امتثال بعد الامتثال، اینها من حیث العمل دو مسأله تطابق پیدا می‌‌کنند. مسئلتنا من حیث الملاک هم از مسأله مرة و تکرار جدا است، آن هم بحث از مدلول لفظ است، و هم از مسأله اینکه قضاء تابع اداء‌ است از آن مسأله جدا است من حیث الملاک.

[تبدیل الامتثال]

بعد مرحوم آخوند در کفایه وارد می‌‌شود به اصل المطلب به اصل المسئلة. ابتدائا کلام را عنوان می‌‌کند در یکی از کبریینی که سابقا گذشت. یک کبری این بود که آیا امر به شیئی وقتی که شد و آن شیء را مکلف اتیان کرد در خارج، ‌امر به آن شیء ساقط می‌‌شود یا نمی‌شود؟ امر به نفس آن شیء.

و فرقی هم نمی‌کند کما اینکه در کفایه تصریح می‌‌کند که آن شیء مأموربه اختیاری باشد، مأموربه اختیاری را به حسب مدلول خطاب تعیین کردیم که مثلا طبیعی الفعل است، و آن طبیعی الصلاة مع الطهارة را مع قیودها و شروطها و علی وجهها المعتبر شرعا و عقلا ‌اتیان کرد در خارج، آیا این اتیان ملازمه دارد با سقوط الامر یا ملازمه‌ای با سقوط الامر ندارد؟ اجزاء به این معنا.

یا مأموربه، مأموربه واقعی اضطراری بوده باشد، ‌مثل صلاة مع التیمم، کسی که فاقد الماء است و مأمور است به صلاة مع التیمم، ‌اگر این صلاة مع التیمم را اتیان کرد، امر به صلاة مع التیمم که امر خودش است ‌ساقط می‌‌شود یا نمی‌شود؟

یا هکذا مأموربه ظاهری هم همینجور است، کسی به حسب اجتهاد او التقلید تشخیص داده بود که در جایی که سه فرسخ رفت ‌پنج فرسخ برگشت که مجموعش هشت فرسخ می‌‌شود وظیفه تمام است قصر نیست، چونکه رفتنش سه فرسخ است، باید ذهاب اربعة‌ فراسخ باشد تا قصر بشود، به حسب الاجتهاد او التقلید تشخیص داد که ‌در این سفر که ذهابش سه فرسخ است و ایابش پنج فرسخ است اینجا حکم ‌تمام است ‌قصر نیست، و صلاة تمام را به حسب همان مأموربه ظاهری که هست اتیان کرد، آیا دیگر آن امری که به این صلاة تمام شده است به حسب حکم ظاهری که معنای تعبد به اماره هم جعل حکم ظاهری ‌جعل مدلول بوده باشد که مسلک شیخ و دیگران است، مأموربه ظاهری را وقتی که اتیان کرد، این اتیان اقتضاء می‌‌کند آن امری که به تمام داشت امر ظاهری، ساقط بشود یا نه؟‌ یکی از کبریین این بود.

فعلا کلام ما در همین کبری است.

ایشان در کفایه اینجور می‌‌فرماید، می‌‌فرماید وقتی که آن مأموربه و متعلق الامر در خارج متحقق شد، در مانحن‌فیه لامحالة امتثال حاصل می‌‌شود. چونکه متعلق تکلیف در خارج موجود شده است. للمکلف است که اقتصار بکند به آنی که در خارج اتیان کرده است، چونکه او کافی است دیگر در سقوط التکلیف. پشت سر این اینجور می‌‌فرماید، استثناء همان حرفی که سابقا زده است، فرموده است، ببینید اینجا چه چیز علاوه می‌‌کند بر آن ما سبقی که فرموده است. فرموده است:

بله، اگر در مانحن‌فیه به اتیان متعلق التکلیف غرض اقصای مولا حاصل نشود، مثل اینکه مولا امر کرده است به اتیان ماء که وضوء بگیرد به آن ماء، امر کرده است به اتیان ماء که رفع عطش بکند، در صورتی که غرض اقصی حاصل نشده باشد و رفع عطش یا وضوء نگرفته باشد، اینجا امر به اتیان الماء بحقیقته و ملاکه باقی است، ‌امر اول ساقط نمی‌شود، امر اول بحقیقته و ملاکه باقی است. الظاهر و الله العالم مرادش این است که داعویت ندارد آن امر و لکن حقیقتا آن طلب باقی است و ملاکش هم باقی است. آن غرضی که به واسطه آن غرض این امر داعی شده بود آن غرض که مولا امر کند به اتیان الماء که عطشش است یا وضوء گرفتنش است، ‌هنوز آن غرض استیفاء نشده است.

اینکه امر خودش بماند و از داعویت بیفتد این امری است ما هم ملتزم هستیم، عیب ندارد، امری بوده باشد و لکن داعویت نداشته باشد. مثل شخصی که، درست توجه کنید! مثل شخصی که شروع کرده است به نماز، نماز ظهر یک رکعتش را خوانده است، تکبیرة الاحرام، قرائت حمد و سوره، ‌رکوع و سجدتین در رکعت اولی را اتیان کرده است، امر به صلاة الظهر ساقط نمی‌شود، چونکه واجب، ارتباطی است. آن وقتی که السلام علیکم و رحمة الله را گفت آن وقت است که امر به صلاة ساقط می‌‌شود. پس تا مادامی که واجب ارتباطی تمام اجزائش محقق نشده است، وجوب به حال خودش باقی است، و لکن نسبت به تکبیرة الاحرام و قرائت حمد و سوره و رکوع و سجود در رکعت اولی دیگر داعویت ندارد، چونکه اتیان کرد آنها را. سقوط نیست، امر ساقط نشده است، استقلالی نیست، واجب ارتباطی است صلاة، ولکن داعویت ندارد، چونکه اتیان کرده است.

در مانحن‌فیه هم کانّ ایشان نظیر این را می‌‌فرماید، چونکه غرض اقصی حاصل نشده است امر بحقیقته و ملاکه باقی است، یعنی داعویت ندارد. چرا امر باقی است؟ برای اینکه می‌‌فرماید: برای اینکه غرض از امر به اتیان الماء اینجور نیست که آب یک آنی در پیش مولا بوده باشد. ألا تری که این آبی که عبد آورده است، اهراق بشود بیفتد آن آب به زمین جاری بشود، بلااشکال عبد باید آب را بیاورد. پس معلوم می‌‌شود که امر ساقط نمی‌شود به مجرد حصول الماء عند المولا و عند الآمر.

پس چونکه آنی که دعوت کرده است مولا را به امر به اتیان الماء دفع عطشش است و ملاک بحاله باقی است، پس امری که غرض داعی بود بر او، آن غرض چونکه باقی است امر هم باقی می‌‌ماند. و چون بحقیقته و ملاکه باقی است ‌غایة‌ الامر داعویت ندارد.

خب آن وقت چه می‌‌شود؟ نتیجه این می‌‌شود که عبد می‌‌تواند امتثال بعد الامتثال کند. یعنی مراد از امتثال بعد الامتثال تبدیل الامتثال است، خودش اینجا این را تصریح دارد، تصریح دارد که در مانحن‌فیه مراد این نیست که عبد برود آب دیگری بیاورد به داعویت امر مولا به اتیان الماء که بگوید این آب با آن آبی که آورده‌ام این دو تا امتثال بشوند که مجموع امتثال بشوند. این نیست. بلکه یعنی تبدیل الامتثال برایش مشروع است، یعنی غمض نظر بکند از آن آب، آن آب را بردارد یا برندارد، ‌پیش مولا بماند، غرضش این باشد که مولا که امر کرده به اتیان الماء، طبیعی الماء را که امر به او شده است به اتیانش، به داعی او آب دیگری بیاورد. می‌‌فرماید این عیب ندارد.

بعد هم در ذیل می‌‌فرماید بر اینکه ‌تایید می‌‌کند بلکه شهادت می‌‌دهد بر این معنا روایاتی که وارد شده است در اعاده صلاتی که شخص منفردا خوانده است او را جماعتا اعاده می‌‌کند. که وجه دلالت این است: اگر بنا بوده باشد به مجرد اتیان به صلاة الظهر، طبیعی امرش ساقط بشود، نمی‌تواند دیگر آن صلاة ظهر را به داعی امر به صلاة ظهر اتیان بکند. و حال آنکه مدلول روایات این است که آن صلاتی را که فرادی خوانده دوباره می‌‌تواند او را به صلاة جماعت اعاده بکند و آن صلاة را که جماعة اتیان می‌‌کند قصد کند که صلاة ظهر را اتیان می‌‌کنم صلاة فریضه فی الوقت را اتیان می‌‌کنم. در روایات تصریح دارد که واجعلها فریضة، آنی را که اعاده می‌‌کنی جماعة در بعضی روایات تصریح دارد بر اینکه او را فریضه قرار بده. پس این را به عنوان فرضة الوقت اتیان کردن، ‌با وجود اینکه صلاة را قبلا اتیان کرده این شاهد بر این است که اتیان به متعلق التکلیف بمجرده همه جا موجب سقوط الامر نیست.

بله، آن جاهایی که اتیان علت تامه بشود به سقوط الامر و حصول الغرض، آن جاها بله تبدیل الامتثال معنا ندارد. مثل اینکه مولا به عبدش امر کند که خودت را آزاد بکن یا عبد آخر را آزاد بکن، آن هم وجود داشت، شرطش نیست ها! من باب المثال عرض می‌‌کنم، رو به قبله ایستاد نفس خودش را مثلا آزاد کرد، گفت نفسی حر لوجه الله یا گفت فلان ‌که آن هم مثل من عبد است حر لوجه الله و آزاد کرد. یا به عبدش امر کرد که این فرش را ببر بفروش، این هم فرش را برد فروخت بیع موجود شد. اینجا دیگر غرض مولا حاصل شده است، غرضش این بود که عبد آزاد بشود، آزاد شد، مال فروخته بشود، ‌فروخته شد، اینجا دیگر تبدیل الامتثال معنا ندارد، فرش مال کس دیگر شده است دوباره نمی‌تواند بفروشد، عبد حر شده است، حر را دیگر نمی‌شود آزاد کرد. آن جاهایی که اتیان به متعلق التکلیف علت تامه بشود در سقوط الامر و حصول الغرض الاقصی آنجا تبدیل الامتثال به امتثال آخر معنا ندارد. و اما در مواردی که نه، علت تامه نیست معنا دارد، شاهدش هم آن روایات است. روایات مؤید یا شاهد است، بلکه شاهد است، وجه شهادتش را هم عرض کردیم.

بعد می‌‌فرماید، اینی که باز علاوه می‌‌کند اینجا این است که سابقا نگفته بود، پس وقتی که دو جور شد اتیان به مأموربه در خارج، اگر شک کردیم که اتیان به مأموربه در فلان مورد از کدام قبیل است، از مواردی است که علت تامه است بر حصول الغرض و سقوط الامر مثل امر به عتق و بیع المال است، یا از قبیل امر به اتیان الماء للوضوء و الشرب است، اگر نفهمیدیم، اینجا می‌‌فرماید تبدیل الامتثال عیب ندارد لاحتمال بقاء الغرض. که همان استصحاب متقضایش این است که سابقا گفتیم بنا بر مسلک مرحوم آخوند مقتضای اصل عملی عند الشک بقاء التکلیف است.

یک نکته‌ای هم عرض کنم، ‌فرمایش ایشان تمام شد. آن نکته این است: ما در باب اجزائی که بحث می‌‌کنیم مجزی است یا نه، مخالفی که از او مخالفت نقل شده است آن معنایش این است که وقتی که اتیان کردید این اجزاء ندارد یعنی کفایت ندارد باز دوباره باید اتیان بکنید. اگر در مسأله یک کسی مخالفت کند که من گمان نمی‌کنم کسی مخالف بشود، اگر مخالفی باشد در این کبری اولی که اتیان به متعلق التکلیف خارجا که گفتیم مجزی است، کسی اگر مخالف بوده باشد، باید بگوید مجزی نیست، یعنی چه، یعنی کافی نیست یعنی دوباره باید اتیان کرد. با دلالت امر به تکرار عملا یکی می‌‌شود.

اینی که مرحوم آخوند می‌‌گوید این جواز الاتیان است ثانیا، نه لزوم الاتیان است ثانیا که ثانیا لازم است اتیان بکند چونکه غرض اقصی حاصل نشده است. نه، مرحوم آخوند نتیجة آن قول مخالف که عدم الاجزاء را می‌‌گوید آن را نمی‌گوید، می‌‌گوید مجزی است یعنی کافی است اگر اقتصار بکند، منتها فَلَه، یک اختیاری دارد که تبدیل امتثال بکند. فرق ما بین قول به عدم الاجزاء و قول ایشان در آن جاهایی که اتیان علت تامه نیست برای سقوط الغرض، فرقش در این یک نکته است که ایشان این حکم اعاده را حکم لزومی نمی‌داند و لکن آن قائل حکم را حکم لزومی می‌‌داند که باید اعاده بشود.

بعد این حرف را که ایشان فرمود، حرفی هم که ما داشتیم دیگر در سابق، خیلی تکرار نمی‌کنم، عرض کردیم که فرقی ندارد ما بین موردی و مورد آخر آنجایی که غرض اقصی حاصل بشود یا نشود، در تمام موارد متعلق التکلیف که حاصل شد در خارج، عقل حکم می‌‌کند به سقوط الامر سقوطا حقیقیا، نه سقوط که فقط داعویت ساقط شده است مثل آن شروع در صلاتی که عرض کردم. نه، امر حقیقتا ساقط می‌‌شود. چرا؟ چونکه آن غرضی که موجب شده است بر مولا امر بکند به اتیان العبد للماء آن رفع عطش نیست. بدان جهت اگر مولا خیلی عطش داشته باشد، ‌خیلی هم عطش دارد و لکن آب در جلوش است آب در تناول ایدیش است، معنا ندارد بگوید برو آب بیاور، ‌آبی که قابل شرب است ها! در تناول ید خودش است. پس معلوم می‌‌شود که امر به اتیان الماء ناشی از غرض اقصایش که رفع عطش است از او نشده است. بلکه آن غرضی که مترتب بر فعل العبد است او سبب شده است که مولا امر به اتیان الماء کرده است و او این است که آب در تناول ید مولا نیست، چونکه نیست امر کرده است که جئنی بماء که مولا آب در جلوش باشد ‌در تناول یدش باشد. خب بعد از اینکه این غرض حاصل شد کما اینکه از اول حاصل بود، چگونه اگر از اول حاصل بود امر معنا نداشت به اتیان الماء، الان هم امر به اتیان الماء دیگر معنا ندارد. هذا معنی سقوط الامر، معنای سقوط الامر همین است.

بدان جهت فرقی نیست ما بین اینکه غرض اقصی حاصل بشود یا نه.

این‌که ایشان فرمود ألا تری که اگر این آب ریخته بشود عبد مکلف است که دوباره آب را بیاورد. می‌‌گوییم بله، ‌ما هم می‌‌گوییم همینجور است ما منکرش نیستیم، و لکن این عدم انکار به جهت این است که این تکلیف، تکلیف آخر است، مولا اگر ملتفت بوده باشد می‌‌گوید این ریخت برو آب دیگر بیاور. این تکلیف، تکلیف دومی است، بدان جهت تکلیف دومی است و ایجاب دومی است، مولا ملتفت هم نباشد عبد باید آب دوم را بیاورد. چونکه سابقا اشاره کردیم که امر شارع که وجوب الاطاعة دارد، روح الاطاعة تدارک غرض مولا است، او را انسان باید رعایت بکند. مولا امر بکند و لکن می‌‌داند که این امرش تقیه‌ای است ‌غرض ندارد از این امر از عبد، ‌فقط غرضش این است که شر این شخص کنده بشود از بین برود، امر تقیه‌ای که فرمود مثلا، او واجب الامتثال نیست. چرا؟ چونکه می‌‌داند غرض ندارد، غرضش مترتب بر امرش است که رعایت تقیه است. وقتی که می‌‌داند مولا غرضی دارد که آب تا مادامی که عطش دارد در جلوی رویش بوده باشد در تناول ایدیش بوده باشد، ‌این علم به غرض است، علم به غرض خودش واجب الاتباع است، مولا غافل هم باشد از ریختن آب این باید برود آب را دوباره بیاورد.

علی هذا الاساس وقتی که طبیعی و متعلق التکلیف آمد، آن امر ساقط می‌‌شود. بله در بعض اوقات اتیان فعل ثانیا مولا در او غرض آخر دارد و لو آن غرض آخر غیر الزامی است ‌غرض الزامی نیست، آن غرض الزامی حاصل شده است ‌امرش هم ساقط شده است. یک غرض الزامی در وجود ثانی دارد در وجود بعد الوجود دارد، آن غرض هم ربما غیر الزامی می‌‌شود. اینجا این یک امر آخر است. یک استحباب است، امر استحبابی و طلب استحبابی است. اینکه فعل را اعاده می‌‌کند، امتثالا لامر الاستحبابی است که عرض کردم در صلاة آیات وارده شده است کسی که نماز آیات را خواند و هنوز انجلاء کسوف یا خسوف نشده است تکرار بکند صلاة الآیات را. این امر به تکرار و ‌اتیان صلاة ثانیا امر استحبابی دیگر است، بدان جهت خودش ثواب مستقلی دارد، تکلیف مستقلی است حساب دیگری دارد. این امتثال بعد الامتثال نیست، این امتثالین است یا مرحوم آخوند!، یکی را امتثال کرده است و دیگری را هم امتثال کرده است، یکی استحبابی است، ‌یکی وجوبی.

و اما، ‌درست توجه بفرمایید! این روایاتی که ایشان اشاره فرمود که روایاتی وارد شده است در اینکه منفرد که صلاتش را خوانده است اعاده بکند جماعة و او را فریضه قرار بدهد و در روایت دیگری این است که ان الله یختار احبهما که عرض کردیم می‌آید، این دو تا طائفه را اشاره می‌‌کند، اینها از آن حرفی که ما گفتیم ظاهر می‌‌شود. اینکه می‌‌فرماید مستحب است آن کسی که صلاة را فرادی خوانده است اعاده کند جماعة، ‌این اعاده خودش حکم استحبابی است. اینکه امام علیه السلام می‌‌فرماید و اجعلها فریضة معنایش این است که بهتر این است که صلاة فریضه قرار بدهد این اعاده را. یعنی چه؟ یعنی اگر صلاة قضائی به گردنش است قصد صلاة قضاء بکند، صلاة‌ قضائی اتیان بکند. صلاة صبحی که از ما فوت شده است یا ظهری که از ما فوت شده است او را قرار می‌‌دهیم. و اجعلها فریضة‌ نه اینکه و اجعلها الفریضة التی صلاها، بلکه و اجعلها یعنی صلاة فریضه قرار بدهد این را، یعنی اگر نماز فائت دارد قصد صلاة فائتة بکند.

این روایات متعدد است. درست توجه کنید!. اعاده صلاة این امر دیگر است آخه، بیانی که گفتیم امر دیگر است، نیاز به تشریع دارد که امر دیگر را دلیل داشته باشیم که به قصد امر اتیان می‌‌شود. مشهور می‌‌گویند که مرحوم آخوند هم ظاهر عبارتش این است، این اعاده در صورتی است که فرادی خوانده صلاة را بعد می‌‌خواهد جماعة قضاء بکند. در این صورت است که این اعاده مشروع است و عیب ندارد. جلد، جلد پنجم است، ‌صفحه 455 باب 54 استحباب اعادة المنفرد صلاته اذا وجدها جماعة، وقتی همان صلاة‌ را جماعت پیدا کرد، دید همان صلاتی که خوانده جماعة خوانده می‌‌شود اعاده کند، ‌روایت اولی است: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن هشام بن سالم. یک نکته‌ای عرض خواهم کرد. درست توجه داشته باشید!. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن هشام بن سالم، ‌صدوق از هشام بن سالم نقل می‌‌کند که هشام بن سالم از اجلاء اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، سندش هم به هشام بن سالم همانطوری که در مشیخه گفته است سندش صحیح است هیچ اشکالی ندارد، روایت ‌صحیحه است، به واسطه عدول نقل می‌‌کند از هشام بن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام أنه قال: فی الرجل یصلی الصلاة وحده، مردی صلاتش را منفردا می‌‌خواند، ‌ثم یجد جماعة، ‌بعد جماعت پیدا می‌‌کند، ‌قال یصلی معهم، همان صلاتی را که خوانده او را با آنها ‌با آن جماعت بخواند. این اعاده است، حکمش هم حکم استحبابی است، چونکه قطع داریم در شبانه‌روز بیشتر از پنج نماز بر انسان چیز دیگری واجب نیست، این مستحب می‌‌شود. پشت سرش دارد که: و یجعلها فریضة ان شاء، اگر دلش بخواهد فریضه قرار می‌‌دهد. اگر دلش بخواهد. ‌درست توجه کنید! اگر معنای اعاده این است که همان فریضه را قصد بکند، او دیگر ان شاء ندارد، بلکه اعاده که می‌‌کند قهرا همان فریضه می‌‌شود. اینکه می‌‌گوید و یجعلها الفریضة ان شاء یعنی قصد قضاء‌ می‌‌کند، اگر دلش می‌‌خواهد لازم نیست اعاده بشود، صلاة جماعت می‌‌خواهد فضیلتش را درک کند صلاة قضائش را اتیان کند آن ظهر قضائی که دارد.

آن نکته‌ای که می‌‌خواستم عرض کنم رسیدید.

[سؤال: … جواب:] شاء دیگر، اگر دلش بخواهد، یعنی دارد اگر بخواهد قضاء بخواند اتیان بکند.

و باسناده عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام. باز این روایت دومی هم صحیحه است من حیث السند. فی حدیث:‌ لاینبغی للرجل ان یدخل معهم فی صلاتهم و هو لاینوی بها صلاةً، سزاوار نیست مردی داخل بشود با عامه در صلاة آنها و قصد و نیت صلاة‌ را نکند. صلاتش را خوانده، می‌‌بیند که این عامه است ‌بلند شده اند برای نماز، ‌این سزاوار نیست بر مردی داخل بشود با آنها، در صلاة آنها و هو لاینوی بها صلاته، الکی ایستاده است ایهاما بر اینکه من هم با شما نماز بخوانم، بل ینبغی له ان ینویها، بلکه سزاوار است بر اینکه قصد صلاة را بکند، و ان کان قد صلی، و لو نماز خوانده باشد، ‌فان له صلاة اخری، برای اینکه، له، نه علیه، ها! تکلیف نیست، ‌یک صلاة آخری است، ‌اعاده کردن با آنها خودش یک استحبابی دارد، صلاة دیگری است که مستحب است.

‌هنوز نرسیدم به آن نکته، الان رسیدیم.

 در روایت پنجمی دارد بر اینکه، ‌درست توجه کنید‍! محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی. شیخ الطائفة این روایت را از کتاب احمد بن محمد بن عیسی اشعری القمی نقل می‌‌کند. سند شیخ هم به کتاب احمد بن محمد بن عیسی ‌سند صحیحی است کما اینکه در مشیخه فرموده. احمد بن محمد بن عیسی اشعری هم نقل می‌‌کند از محمد بن اسماعیل بن بزیع که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، ‌از اجلاء است. ‌قال: کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، ‌نوشتم به امام رضا علیه السلام: إنی أحضر المساجد، درست توجه کنید! إنی أحضر المساجد مع جیرتی و غیرهم، ‌من حاضر می‌‌شوم به مساجد با همسایگانم یا غیر همسایگانم، ‌فرق نمی‌کند، ‌مسجد همسایگانم حاضر می‌‌شوم یا مسجد دیگر، فیأمرونّی بالصلاة بهم، امر می‌‌کنند اهل المسجد که من با آنها نماز بخوانم، یعنی امام جماعت بشوم به آنها، به من می‌‌گویند که امام جماعت بشو، و قد صلیت قبل ان أتاهم، ‌قبل از اینکه به مسجد آنها بیایم خودم نمازم را خوانده‌ام، و ربما صلی خلفی، اینجور هم نیست اینجا من یک نماز الکی بخوانم، نه، ‌من اگر پیش‌نماز بشوم ‌آدمهای حسابی هم که از خود ما هست به من اقتداء‌ می‌‌کنند، ‌و ربما صلی خلفی من یقتدی بصلاتی، ‌ربما اقتداء می‌‌کند پشت سر من نماز می‌‌خواند کسی که اقتداء‌ به صلاة من می‌‌کند، ‌یعنی کنایه از اینکه از خود ما است، ‌و المستضعف، مستضعف هم آن کسی که خیلی ملتفت نیست کارها را، آن هم یا الله می‌‌گوید و داخل می‌‌شود به صلاة جماعت، ‌و الجاهل، آنها هم که جاهل هستند، ‌آنها هم که نمی‌دانند من کذا هستم آنها هم اقتداء می‌‌کنند، ‌فأکره ان اتقدم و قد صلیت بحال من یصلی بصلاتی، ‌من دلم نمی‌آید که ‌امام جماعت بشوم و حال آنکه صلیت، چونکه من نمازم را خوانده‌ام ‌نماز ندارم من، ‌چرا اکره؟ بحال من یصلی بصلاتی، چونکه یک جماعتی اکتفاء به اقتداء من می‌‌کنند، ‌آدمهایی هستند که صلات‌شان تمام است، ‌ممن سمّیت، از آن کسانی که اسمش را برده‌ام، ممن سمیت ذلک فمُرنی فی ذلک بامرک، یابن رسول الله امر کن من را در این مسأله به امرت، انتهی الیه، ‌اعتماد به او بکنم، و اعمل به ان شاء الله. فکتب‌: صل بهم، ‌با آنها نماز بخوان یعنی امام الجماعة بشو.

این روایت مبارکه‌ای که هست، ‌درست توجه کنید!‍ امتیازش این است: اینکه بعض از فقهاء تفصیل داده‌اند، ‌گفته‌اند انسان اگر ابتدائا صلاتش را فرادی خوانده است، ‌بعد بخواهد جماعة اعاده بکند این عیبی ندارد، ‌جماعة که اعاده می‌‌کند ‌در جماعت هم امام بشود یا مأموم بشود که صاحب وسائل هم عنوان نزاع را اینجور عنوان می‌‌کند:‌ باب استحباب اعادة المنفرد صلاته‌اذا وجدها جماعة، ‌مستحب است کسی که منفردا خوانده است نمازش را ‌اعاده کند ‌وقتی که آن صلاة‌ را در جماعت پیدا کرد، اماما کان او مأموما، ‌اعم از اینکه در صلاتی که جماعت پیدا کرده امام بشود یا ماموم بشود، ‌فرق نمی‌کند، حتی جماعة‌ العامة، در آنها هم مستحب است. و اما اگر کسی قبلا صلاتش را به جماعت خوانده است، ‌این بخواهد دوباره اعاده بکند صلاتش را در جماعت اخری این نمی‌شود.

ما یک تفصیلی داریم، یعنی غیر از ما هم بعض از فقهاء اجلاء قبل از ما آنها هم اینجور هستند ‌فرموده‌اند، فرموده‌اند: کسی که ابتدائا نماز جماعت خوانده است بعد بخواهد به نماز جماعت اعاده کند صلاة‌ را، تفصیل است: اگر صلاتش را که خوانده است جماعة، در آن جماعت امام بوده است، امام بوده است جماعة خوانده که خیلی مسأله محل ابتلائی هست به اهل علم، اگر بخواهد امام بوده است در صلاة جماعتی که خوانده، ‌بعد بخواهد دوباره صلاة را اعاده کند و در صلاة دیگری هم امام الجماعة بشود، اگر مأمومین در دو صلاة مختلف بشوند عیبی ندارد. یعنی در اول در یک محله‌ای نمازش را خواند، پیشنمازی اش را کرد اول ظهر صلاة ظهر و عصرش را، طرف عصر هم رفت در محله‌ای دیگر امام الجماعة می‌‌شود بر همان صلاة ظهر و عصر، و لکن در هر دو صلاتی که هست، امام الجماعة است. این عیبی ندارد این مانعی ندارد. و اما اگر مأمومین متفقین بوده باشند، مأمومینی که اقتداء کردند به این شخص که نماز را خواندند‌ بعد می‌‌گویند آقا! دوباره بخوان دوباره هم نماز را بخوانید، این مشروعیت ندارد. اگر مأمومین مختلفین بوده باشند در دو صلاة، اعاده عیبی ندارد، و اما اگر متفقین بوده باشند ‌این عیب دارد.

دلیلش ‌این روایت مبارکه است که خواندم برای شما. چونکه اینکه می‌‌گوید إنی أحضر المساجد مع جیرتی و غیرهم فیامرونّی بالصلاة بهم یعنی امر می‌‌کنند که من امام الجماعة بشوم، این جماعت که الان تازه پیدا کرده است ‌داخل مسجد شده است این جماعت را پیدا کرده است، دارد بر اینکه:‌ و قد صلیت قبل ان أتاهم، ‌قبل از اینکه من بیایم پیش اینها نمازم را خوانده‌ام. ‌این روایت مطلق است، قبل از اینکه پیش اینها آمده باشم، ‌خوانده‌ام نماز را اطلاق دارد که فرادی خوانده‌ام یا با جماعت خوانده‌ام. مطلق است، شخصی که نمازش را قبلا خوانده ممکن است قبل از اینکه بیاید در خانه‌اش با اهل بیتش نماز جماعت خوانده است. بدان جهت امام علیه السلام در جواب تفصیل نداد که و قد صلیتَ، آن صلاة را جماعة خوانده‌ای یا فرادی خواندی. بلکه اطلاق دارد، در جواب استفصالی نفرمود، فرمود، فکتب صل بهم، ‌با آنها نماز بخوان. مقتضای اطلاق این روایت مبارکه این است که شخص و لو در صلاتی امام بشود، ‌در همان صلاة بخواهد امام بشود به قوم آخر، این عیب و مانعی ندارد.

این هم یک نکته‌ای بود در این روایت، ‌عرض کردم.

آن وقت باقی ماند در مسأله این قول که ان الله یختار احبهما، این روایت کانّ با مسلک مرحوم آخوند خیلی سازگار است که تبدیل الامتثال است دیگر. وقتی که دو صلاة ظهر را خواند خداوند متعال احب آنها را اختیار می‌‌کند.

این روایت باز در همین باب، ‌روایت دهمی است. روایت من حیث السند ضعیف است. و باسناده عن سهل بن زیاد، شیخ به سندش از سهل بن زیاد نقل می‌‌کند عن محمد بن ولید. سهل بن زیاد در سند است. عن یعقوب عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام:‌ اصلی، ‌من نماز می‌‌خوانم، ثم ادخل المسجد، داخل مسجد می‌‌شوم، فتقام الصلاة و قد صلیت، فقال صل معهم، ظاهرش هم این است که صل معهم با این جماعت نماز بخوان، یختار الله احبهما الیه، ‌هر کدام از اینها احب الصلاتین است به طرف خداوند، او را اختیار می‌‌کند.

سابقا عرض کردیم اگر مراد یختار احبهما در مقام امتثال و سقوط التکلیف بود، حق با مرحوم آخوند بود. و لکن ضعف السند دارد ها!. مع الغمض از سنده، خداوند متعال مسقط تکلیف را دومی قرار می‌‌دهد، امرش را آن وقت ساقط می‌‌کند که آن دومی موجود بشود که احبهما است، اولی اگر احب بوده باشد آن تکلیف را و امر به صلاة‌ ظهر را آن وقت ساقط می‌‌کند، این محتمل نیست که نگه دارد امر را ببینم کی ساقط می‌‌کند. ان الله یختار احبهما این مقام اعطاء الثواب است. خداوند متعال در مقام ثواب آنی که ازید ثوابا است او را می‌‌دهد او را اعطاء می‌‌کند. این تفضلی است از خداوند متعال در مقام اعطاء الثواب. عملی را اتیان کرده است، دومی چونکه با جماعت واقع شده است ثوابش بیشتر است، ‌صلاة فریضه‌ای که با صلاة جماعت اتیان می‌‌شود ثواب او را می‌‌دهد، این عیب ندارد، این منافات با مسلکنا ندارد.

و قد ظهر مما ذکرنا در این روایات مبارکات نه تأییدی هست نه شهادتی هست به آن تفصیلی که ایشان فرموده است. در این روایات امر و تکلیف جدید است، تکلیف آخری است. منتها تکلیف، تکلیف استحبابی است در جایی که آن صلاة را تطوعا اتیان بکند به عنوان اعاده. و اما قضاء اتیان بکند، تکلیف وجوب موسعی است که امر به قضاء بنائا علی المواسعة کما هو الظاهر او را امتثال کرده است.

و الحمد لله رب العالمین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا