دروس خارج اصول / درس 133
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
فور و تراخی
عنوان میفرماید بر اینکه صیغه امر علی ما ذکره دلالتی ندارد الا بر طلب الفعل نه به خصوصیت فوریت دلالت دارد نه به خصوصیت تراخی.
این را میدانید که واجبات فی الشرع علی ثلاثة اقسام هست:
یک قسم از واجبات هست که آنها در شرع ثابت شده است موقت به وقتی هستند که آن وقت سعه دارد نسبت به فعل. مثل صلوات یومیه که صلاة الظهر و العصر واجب میشود من حین دلوک الشمس الی ان تغرب الشمس، و این مدت مضروبه وسیع است نسبت به آن صلاتی که احتیاج به زمان دارد. در اینجور واجبات موسعه چونکه شارع تحدید کرده است زمان وسیع را بر فعل، اینکه اتیان کردن عمل واجب است فورا، اینها محل کلام نیست. در واجبات موسعه مکلف مادامی که در وقت هست میتواند فعل را اتیان بکند، اول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت.
و قسم ثانی از واجبات واجبات مضیقه است که آن واجبات أمدی دارند که آن أمد مساوی با فعل است، مثل صوم شهر رمضان و صوم سایر الایام که واجب هستند. فرض بفرمایید آن صوم، امساک من طلوع الفجر است الی دخول اللیل. این زمان مساوی با زمان الفعل است، بحث اتیان فورا در این واجبات هم معنا ندارد.
محل کلام در جایی است فقط در شرع به فعل امر شده است، فعل متعلق الوجوب است و تحدیدی در ناحیه زمان به فعل ثابت نشده است در شرع. مثل فرض کنید کفارات اینجور است. کسی که افطر فی نهار شهر رمضان عمدا، علیه عتق الرقبة است. آن چیزی که ثابت از ادله است، عتق الرقبة، اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما. اما دیگر این فورا باید اتیان بشود تا یک سال اتیان بشود این ثابت نشده است. در اینجور موارد ربما یقال از این قبیل است صلاة آیاتی که بر زلزله اتیان میشود، امر شده است عند الزلزال بصلاة الآیات، اما دیگر موقت بشود مثل صلاة الآیات برای خسوف و کسوف، نه، توقیتی نیست.
کلام در این است در این واجباتی که فقط وجوب متعلق شده است به آنها در خطاب الشرع و تحدیدی و تقییدی در آنها نیست، آیا مقتضای اطلاق این صیغه و این اطلاق امر به فعل مقتضی این است که این فعل اتیان بشود فورا یا مقتضی این معنا نیست و میشود هم تراخیا اتیان کرد.
مرحوم آخوند میفرماید همینجور است. مقتضای اطلاق صیغه مادتا و هیئتا دلالت نمیکند بر خصوصیت فوریت أو خصوصیت تراخی. فقط آنی که دلالت میکند هیئت، بر طلب الوجود است، ماده هم که دلالت میکند بر طبیعت، صرف وجود الطبیعة را میخواهد. صرف الوجود حاصل میشود با اتیان الفعل فورا یا اتیانه تراخیا. بدان جهت میفرماید مقتضی الاطلاق که همان رفض القیود است در جایی که صیغه در مقام بیان وارد شد که اصل اولی او است، جواز التراخی است که میشود فعل را تراخیا اتیان بکند، اتیان کردن فوری لازم نیست، چونکه قید خصوصیت فوریت مدلول صیغه نیست.
علی هذا الاساس در صیغه امر دلالتی نیست، بدان جهت اگر ما بخواهیم فوریت را اعتبار بکنیم در این واجباتی که از قبیل موقته، مضیقه و موسعه نیستند در آنها وقتی مضروب نشده است در خطابات شرعیه، باید یک قرینه عامهای اقامه بکنیم که بگوییم آن قرینه عامه که دلیل آخر است قرینه است بر اینکه فعل باید در اول ازمنه امکان اتیان بشود که مراد از فور است.
در بعض موارد یک قرینهای بر بعض افعال وارد شده است در بعض واجبات، مثلا مشهور گفتهاند کسی که امسال رمضان را افطار کرد لعذر او لغیر عذر باید تا رمضان دیگر آن فائت را قضاء کند. آن فقط مختص به قضاء آن رمضان است اگر تمام شود. ما پی قرینه عامه میگردیم که آن قرینه عامه شاهد بوده باشد و دلالت کند در تمام مواردی که فعل متعلق وجوب است در خطاب شرعی و از قبیل واجبات مضروبة لها وقتها نیست که محل کلام است، در اینها باید فورا اتیان بشود.
از این قرائن این آیه مبارکه را ذکر کردهاند که مرحوم آخوند هم در کفایه متعرض میشود که آیه سارعوا الی مغفرة من ربکم و آیه فاستبقوا الخیرات است، این دو را ذکر کردهاند که دلالت میکنند بر اتیان فعل فورا.
آن کسی که این دو تا آیه را قرینه عامه گرفته است مدعایش این است: این دو تا آیه را که مستفاد از اینها را منضم بکنیم به آن چیزی که مستفاد از صیغه افعل است معنایش این میشود که واجب را مکلف باید فورا ففورا اتیان کند، یعنی در اول ازمنه امکان اتیان نکرد واجب است در ثانی الازمنة اتیان کند، در ثانی الازمنة اتیان نکرد در ثالث الازمنة اتیان کند، تکلیف است ها!. فورا ففورا باید اتیان بکند. کانّ دو تا وجوب دارد، مثل باب الحج میشود، شخصی که مستطیع است، لله علی الناس حج البیت من استطاع، آیه مبارکه دلالت کرده است بر اینکه بر شخص مستطیع حج واجب است، دیگر فورا در همان سال استطاعت اتیان بکند آیه دلالتی ندارد، و لکن از روایات استفاده شده است که اتیان فورا ففورا واجب است، در سنه اولای از استطاعت باید حج را اتیان کند، اگر تاخیر بیندازد معصیت است در سنه ثانیه باید اتیان بکند، و هکذا اگر در سنه ثانیه عصیان کرد در سنه ثالثه، که نتیجه فورا ففورا آنجا اینجور است. گفتهاند مدلول این دو تا آیه مبارکه را اگر منضم بکنیم به مدلول صیغه افعل نتیجه این میشود که فورا ففورا این واجبات را باید اتیان کرد.
و بیان ذلک این است:
اطلاق صیغه وقتی که فرمود بر اینکه کسی افطار شهر رمضان را کرد، افطار عمدی اش را، علیه عتق رقبة یا یجب علیه عتق الرقبة یا اذا افطرت فاعتق رقبة به هر نحو تعبیر بکند، این اطلاق الهیئة دلالت میکند به وجوب، وجوب عتق رقبه، عتق رقبه هم از ماده استفاده میشود، یعنی عتق از ماده اعتق، رقبه هم که متعلق عتق است. عتق الرقبة واجب است یعنی مطلوب مولا است، صرف وجود عتق الرقبة مطلوب مولا است. مقتضای اطلاق این است که در آنِ اول موجود بشود، در ثانی ازمنه امکان موجود بشود، در ثالث ازمنه، اطلاق وقتی که رفض القیود شد لازمهاش عبارت از این است که عبد میگوید بر اینکه آنی که مولا از تو میخواهد طبیعی عتق الرقبة است یعنی صرف الوجود است، چونکه قیدی ندارد در هر زمانی میتوانی اتیان بکنی.
آیه فاستبقوا بالخیرات میگوید واجب است به خیرات سبقت کردن، آیه این را میگوید. میگوید فاستبقوا الخیرات یعنی به خیرات سبقت کنید، در مقام ایجاب استباق الی الخیرات است. و اما خیر چیست، آیه او را تعیین نمیکند. این را همیشه گفتیم که قضیهای که متکفل حکمی است به عنوان قضیه حقیقیه، تعیین موضوع نمیکند، میگوید هر کجا خیری پیدا شد سبقت به او و استباق به او واجب است مطلوب شارع است. اما کدام شیء، کدام عمل و کدام مورد خیر محقق است آیه با او کاری ندارد. سارعوا الی مغفرة من ربکم آن هم همینجور است، چونکه مغفرت فعل خدا است، ما فعل خدا را که نمیتوانیم اتیان کنیم. مراد این است که به موجب مغفرت سبقت بکنید که عمل ما است. اما این آیه که میگوید سرعت بکنید و مسارعت بکنید به موجب مغفرت این هم قضیه حقیقیه است، میگوید اگر موجب مغفرتی یک جا پیدا شد مسارعت به او واجب است یا مطلوب است، اما موجب مغفرت چیست این آیه تعیین او نمیکند. پس این را شما مسلّم گرفتید اینجا که مستفاد از آیتین فقط وجوب الاستباق الی الخیر و وجوب المسارعة الی موجب المغفرة است و این دو تا آیه موجب المغفرة یا خیر را تعیین نمیکند.
اینجور که شد خب اطلاق صیغه افعل این است، عتق الرقبة آن کسی که افطار کرده است در نهار شهر رمضان، عتق الرقبة را در هر زمانی موجود بکند خیر است. چونکه اطلاق این را اقتضاء میکند دیگر، حیث آنکه گفته است إن أفطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبة، تقیید نکرده است به زمان اول یا به زمان ثانی یا به زمان معین، مقتضای اطلاق که رفض القیود است این است در هر زمانی این عتق الرقبة موجود بشود خیر است. خب صغری را این تعیین کرد که در هر زمانی عتق الرقبة موجود بشود خیر است، آیه سارعوا چه میگوید؟ میگوید واجب است به این خیر سبقت کردن. معنایش چیه؟ یعنی در اول ازمنه امکان اتیان کردنش سبقت است، استباق است، او واجب است. خب کسی اول ازمنه امکان تکلیف را مخالف کرد عصیان کرد نکرد، باز در زمان دومی، سومی، چهارمی، خیر است دیگر اتیانش، در زمان دومی اتیان کردن نسبت به آن ازمنه بعدی استباق است، مسارعت است، باز واجب میشود.
بدان جهت است که علماء گفتهاند هر کسی که استدلال کرده است به اعتبار فوریت در واجبات به آیه فاستبقوا و سارعوا، مرادش این است که اتیان واجب است فورا ففورا، مقتضایش این است.
و اما اگر این اتیان در اول ازمنه امکان، از خود صیغه افعل اگر استفاده میشد نه از این قرینه عامه، مثل اینکه میگوید اذا افطرت فی نهار شهر رمضان اعتق رقبة عند افطارک، عند افطارک اعتق رقبة، بدان جهت میگفتیم عند الافطار واجب است، آن وقتی که شخص افطار کرد صومش را باطل کرد افطار کرد امساک را شکاند، آن وقت واجب است عتق الرقبة. اگر نکرد بعد بکند صیغه دلالتی ندارد، دیگر فورا ففورا استفاده نمیشد. بما اینکه خود صیغه افعل به اطلاق هیئته و مادته غیر از مطلوبیت صرف الوجود طبیعت را نمیرساند. و مقتضای اطلاق این است که این صرف الوجود درای زمانی موجود بشود خیر است، آیه سارعوا، فاستبقوا، چون خیر را تعیین نمیکنند، او تعیین کرد، فقط حکم خیر را تعیین میکنند که حکمش وجوب الاستباق و وجوب المسارعة است، میشود اتیان فورا ففورا.
مرحوم آخوند به این استدلال در کفایه دو تا اشکال دارد. درست توجه کنید!
اشکال اولش این است که این سارعوا، فاستبقوا، درست توجه کنید کفایه را چگونه معنا میکنم! ایشان میفرماید بر اینکه این سارعوا، فاستبقوا، و لو طلب میکند مسارعة الی سبب المغفرة را و اینها دلالت میکند بر اینکه استباق الی الخیرات مطلوب است و لکن این طلب، طلب وجوبی نیست. فقط این آیتین یا دلالت میکنند بر اینکه این استباق الی الخیرات و مسارعة الی سبب المغفرة مستحب است یا فقط به استحباب دلالت میکنند، یا فقط به مطلق مطلوبیت، اما مطلوبیت به نحو استحباب است یا به نحو وجوب، نه دلالتی ندارند. چرا؟ دو تا وجه میگوید در جواب اول از این آیتین که این سارعوا، فاستبقوا طلب لزومی نیست:
قرینه اولی که در کفایه میفرماید، میفرماید عنوان مسارعة الی الخیر یا استباق الی الخیر این عناوینی است که این عناوین با ملاک ملزم و با وجوب نمیسازد، این عناوینی است که بعض از عناوین است که مناسبت حکم و موضوع میگویند فقهاء در فقه که یکی از قرائن است، وقتی یک موضوعی یک فعلی متعلق طلب شد در لسان ادله میگویند حکمِ مناسب با این عنوان استحباب است وجوب نمیشود. مثل اینکه در روایاتی که هست، امر شده است به مجاورت با جیران که انسان با جیرانش مجاورت کند، امرهایی شده است، و لکن میگویند که مستحب است. چرا؟ چونکه خود این عنوان مجاورت با جیران در ارتکاز عنوانی است که با استحباب مناسبت دارد. ایجابش هم ممکن است نمیگوییم ممتنع است، ظهور عنوان را میگوییم که این عنوان از عناوینی است که مناسبت با استحباب دارد. ایشان هم میفرماید عنوان مسارعة الی الخیرات، خب مسارعت نکند باید خیری گیرش بیاید، این عنوان مسارعة الی الخیرات و استباق الی الخیرات، این مناسبت با استحباب را دارد.
بدان جهت اگر شارع در این استباق مسارعت یک ملاک ملزمی میدید که خلاف ارتکاز عامة الناس است، در این یک ملاک ملزمی میدید، مناسب این بود که امر بکند به این مسارعت و استباق به نحو تحذیر، بگوید و لیحذر الذین لایسارعون الی الخیرات من عذاب الیم و امثال ذلک، که استفاده بشود که ملاک ملزم دارد، آن ارتکاز را آب کند. چگونه آب، نمک را آب میکند، اگر لسان، لسان تحذیر بود این مناسبت حکم و موضوعی این قرینه را آب میکرد این تحذیر. بدان جهت میفرماید که اگر این طلب، طلب وجوبی بود، ملاک ملزمی در بین بود، طلب به نحو تحذیری که هست او انسب بود.
اینجور که کلام کفایه را معنا کردم معلوم شد اینکه به مرحوم آخوند اشکال کردهاند که خب شما گفتید صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی، اینجا هم سارعوا فاستبقوا که هست، صیغه افعل است، پس اگر شما در ایجابات تحذیر بخواهید پس در سایر واجبات هم بگویید که من افطر فلیعتق رقبة او نمیشود باید تحذیر بکند که فیلحذر الذین لایعتقون رقبة.
نه، این اشکال ناشی از عدم التفات به حرف صاحب کفایه است. صاحب کفایه میخواهد بگوید مسارعة الی الخیرات و استباق الی الخیرات و مسارعة الی المغفرة از عناوینی است که مناسبت با استحباب دارد در ارتکاز. بدان جهت این طلب ظهور در وجوب پیدا نمیکند و لو ظهور اطلاقی. اگر شارع ملاک ملزمی میدید که خلاف ارتکاز است و طلبش طلب حتمی بود آنجا باید یک جوری بگوید که این ارتکاز حل بشود و از بین برود و آن طلب به نحو تحذیر باید بکند. این قرینه اولش است که مناسبت حکم و موضوع اقتضاء میکند که طلب وجوبی نباشد.
بعد قرینه دوم میگوید. میگوید قرینه دوم بر اینکه این طلب، طلب وجوبی نیست یا طلب در سارعوا و استبقوا استحبابی است یا مطلق الطلب است که دلالت به خصوصیت استحباب و وجوب نمیکند یعنی نسبت به استحباب و وجوب دلالتی ندارد، قرینه دوم ایشان میگوید اگر بخواهیم ملتزم بشویم بر اینکه سارعوا الی مغفرة طلبش طلب وجوبی است، خب این را شما میدانید خیرات منحصر به واجبات نیست. اینقدر مستحبات داریم ما، تمامی اینها خیرات هستند. این زیارات ائمه هدی سلام الله علیهم، این صلوات مندوبة، ادعیة مندوبة، صیام مندوبة، اعمال مستحب دیگر، سعی در حوائج اخوان و امثال ذلک الی ما شاء الله، همینجور است دیگر، تمام اینها خیرات هستند، بعضیها هم ارقی خیرا هست، مثل زیارت سیدنا اباعبدالله الحسین سلام الله علیه که خدا قسمت بفرماید، یا مثل سعی در حوائج اخوان و صلاة جماعت و امثال ذلک که در روایات بود. و خودش هم منحصر به واجباتی نیست که توقیت نداشته باشند. واجبات موسعه هم همینجور است. آنها هم خیرات هستند در هر زمانی اتیان بشود در وقت مضروب ها!.
خب اگر بنا بوده باشد سارعوا و استبقوا را ما به طلب وجوبی حمل کنیم باید مستحباب را طرا خارج کنیم، همه مستحبات را. چونکه خود فعل مستحب است، دیگر مسارعت که واجب نمیشود. و هکذا واجبات موسعه را هم باید خارج کنیم، خود شارع آنجا وقت مضروب کرده است و گفته است هر وقت اتیان کردید تا مادامی که غروب شمس نشده است عیب ندارد دیگر. آنجا نمیشود ملتزم شد به تکلیف آخر. آنها را هم که غالب واجبات ما است باید خارج بکنیم. آن وقت تحت فاستبقوا و سارعوا یک چیز نادری میماند که این تخصیص مستهجن میشود. این قرینه ثانیه است ها!.
پس بدان جهت سارعوا و استبقوا را باید حمل کرد به چه چیز؟ حمل کرد به مطلب الطلب یا به استحباب.
این جواب اولش بود.
جواب دوم که میخواهم مطلب کفایه واضح بشود که ایشان چه میگوید. جواب دومی که ایشان در مقام میفرماید، میفرماید اصلا سارعوا، فاستبقوا طلب حکم مولوی نیست. آنی که استفاده میشود از آیه فاستبقوا و سارعوا، این حکم، حکم مولوی نیست، اصل حکم شرعی بوده باشد که استحباب بوده باشد و لو استحباب شرعی که مقتضای جواب اول بود یا مطلق طلب مولوی که خصوصیت وجوب یا ترخیص را دلالت نکند، اصلا مطلق الطلب المولوی از این دو آیه استفاده نمیشود. این آیتین مثل آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول است که حکم فقط حکم ارشادی است، یعنی یک تکلیف آخری نیست.
چگونه میفرماید در کفایه؟ که متوجه باشید چگونه معنا میکنم، ایشان میفرماید بلااشکال عقل مستقل است که استباق الی الخیر، سبقت الی الخیر و سرعت الی المغفرة این خودش فی نفسه حسن است، عقل مستقل به این معنا است. مراد ایشان از اینکه عقل مستقل است به حسن، حسن در مقام امتثال است، نه حسن در مقام ملاک. یک حسن در مقام الامتثال است و یک حسن در مقام الملاک است. حسن در مقام الملاک حکم العقل به حسن است این است که عقل فعلی را ببیند قطع نظر از اینکه شارع به آن فعل حکمی کرده یا نکرده، فی نفسه عقل که ملاحظه میکند فعلی را، در او یک ملاکی میبیند، یک مصلحتی میبیند، بدان جهت حکم میکند که فاعل این فعلی که هست مستحق مدح است، اگر این کار را بکند مستحق مدح میشود. همینجور است دیگر. مال کسی پیش کسی امانت است، انسان آن امانت را به صاحبش رد میکند که بفرمایید این امانت شما، رد ودیعه را که ملاحظه میکند عقل میگوید این عدل است. این فعل این شخص عدل است در مقابل ظلم و حسن است، قطع نظر از اینکه شارع حکمی بکند، چونکه حسن عدل یا قبح الظلم از مستقلات عقلیه است دیگر، آنی که داخل بوده باشد به عنوان العدل عقل حکم میکند به حسن او. خب وقتی که عقل حکم کرد به حسن او، به ملازمه چونکه آن کسی که عقل با این فطور و ضعفش در او ملاک ملزم دید و فاعل را مستحق مذمت دید، آن کسی که خالق العقل است و خالق العقلاء است، عقل راضی وقتی که نشد به ترک این فعل، چگونه آن شخص راضی میشود که خالق العقل و العقلاء است عدل مطلق است و حق مطلق است، او چگونه میتواند راضی بشود؟ بدان جهت به ملازمه کشف میکنیم کلما حکم به العقل حکم به الشرع. از این حکم العقل به حسن چونکه این حسن، حسن ملاکی است کشف میکنیم حکم شرع را.
مراد صاحب کفایه این نیست که عقل حکم میکند به حسن، پس حکم شرعی نیست مسارعة الی الخیر، مرادش این حسن نیست، این را اگر حکم بکند منافات ندارد که شارع بلکه باید به حکم ملازمه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع شارع هم باید حکم کند. مراد صاحب کفایه این حسن نیست.
یک حسن، حسن امتثالی است که یعنی شارع وقتی که امر کرد به فعلی، چگونه عقل میگوید که این تکلیفِ شارع را امتثال کردن برای تو حسن است، چونکه اگر اتیان بکنی دیگر اطمینان از ضرر داری و امن از عقوبت داری. اینجور عقل حکم میکند دیگر. این حسن در مقام امتثال تکلیف است که مفروض این است تکلیفی من قبَل شارع بوده، عقل در مرحله امتثال او حکم میکند که اتیان به آن فعلی که شارع به او امر کرده است، شارع صلاة ظهر و عصر را خواسته است، اتیان به آن صلاة ظهر و عصر حسن است تو را مأمون از عقاب میکند. حکم العقل به حسن در مقام الامتثال مستتبع حکم شرعی نیست. کلما حکم به العقل حکم به الشرع در موارد حسن امتثال نیست، در موارد حسن امتثال شارع نمیتواند حکم بکند، حکم مولوی ها!. چرا؟ برای اینکه حکم مولوی ملاک میخواهد. آخه همینجور است ما هم قائل هستیم که احکام نفسیه شارع تابع ملاک هستند باید یک ملاکی داشته باشند، شارع ما گترهای نمیکند. یک ملاک صلاة داشت ملاک ملزم که به واسطه او صلاة را امر کرد به او، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. خب الان که عقل میگوید آن صلاة را اتیان کردن و از عقوبت آن تکلیف خلاص شدن، حسنه است برای تو، این را عقل میگوید، اینجا دیگر شارع نمیتواند حکم دیگر و تکلیف دیگر جعل کند. چرا؟
چون که ملاک ندارد که. یک ملاک در صلاة است که شارع امر کرده است، غیر از آن ملاک هم ملاک دیگری نیست. بدان جهت اگر اینجا شارع بگوید بر اینکه اطیعوا الله یعنی نماز تکلیفش را امتثال کنید این ارشاد است به آن حکم عقل، عقل که میگفت بر اینکه اتیان بکن تا امن داشته باشی از عقوبت و از ضرر، شارع ارشاد به او میکند. حکم ارشادی یعنی حکم تنبیهی. یعنی اگر شارع این اطیعوا را نفرموده بود چگونه بود حال، بعد از فرمودن هم همان است هیچ تغییری نکرده است، فقط تنبیه به حکم عقل است. در اطاعت اینجور است دیگر.
این حرف را مرحوم آخوند در مسارعت تطبیق میکند، میگوید در مسارعت الی الخیر هم همین است. چونکه عقل مستقل است وقتی که شارع نماز را واجب کرد، عقل مستقل است که بابا این نماز را اول وقت بیاور راحت بشو. برای اینکه اگر تأخیر بیندازی ممکن است بعد موفق نشوی اتیان نکنی این خیر را و این خیر از دست تو برود. این اختصاص ندارد به واجبات، در مستحبات هم عقل این حکم را میکند. اینکه انسان استباق به خیر میکند لا لملاک آخر است، فقط به جهت احراز و درک آن ملاک است، درک آن خیر است، چونکه اگر انسان مسارعت نکند، استباق نکند، ممکن است آن خیر فوت بشود و موفق به آن خیر نشود، میگوید زود بدو ممکن است جا پیدا نشود در حرم امشب. اینکه میگوید زود بدو نه اینکه در این یک ملاک ملزمی است، بلکه به جهت درک همان ملاک همان عمل است که مستحب و واجب است. این مسارعت ملاک آخری ندارد نه ملزم نه غیر ملزم ها!. چونکه اگر انسان مسارعت کرد هیچ ملاکی غیر از همان ملاک صلاة چیز دیگری گیرش نمیآید. البته در یک مواردی مبادرت یک ملاک مستحب دیگر داشته باشد مثل مبادرت در صلاة در اول وقت او را نمیگوییم ها!. این ممکن است. اما ما بوده باشیم، اعتق رقبة و این حکم العقل، عقل میگوید بر اینکه این عتق رقبه را بکن تا از دستت این خیر در نرود. خب شارع هم که میگوید سارعوا الی مغفرة ارشاد به همان حکم عقل است یک ملاک دیگری ندارد. عقل مستقل است و شارع هم ارشاد به همان حکم عقل میکند که ملاک دیگر نیست. این سارعوا الی مغفرة، فاستبقوا میشود مثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، منتها در اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ارشاد به حکم عقلی بود که عقل میگفت از احتمال ضرر فرار بکن به موافقت تکلیف، اینجا عقل میگوید مبادرت بکن به امتثال تا فوت نشود خیر از دستت، نه اینکه مبادرت اگر نکردی، زمان دوم خیر را اتیان کردی، فرق داشته باشد. نه، فرقش در احراز و عدم احراز است که مبادرت کرد احراز میکند درک کرده خیر را، اگر تأخیر بیندازد معلوم نیست موفق باشد. همان است.
پس بدان جهت این حکم، حکم ارشادی میشود.
این دو جوابی است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است. و فرق بین الجوابین معلوم شد که جواب اولی استحباب یا طلب مولوی را قبول میکند، در جواب ثانی اصلا طلب مولوی را منکر میشود.
خب ما در جواب اول ایشان یک حرفی داریم. درست توجه کنید او را بگوییم تا برسیم به فرمایش دیگران.
میگوییم یا مرحوم آخوند! شما که فرمودید این استباق الی الخیر و یا مسارعة الی المغفرة این عنوان مناسبت با الزام ندارد این بماند این قرینه اولی، بحث خواهیم کرد، قرینه ثانی فرمود که اگر بخواهیم این حکم را بر طلب وجوبی حمل کنیم تخصیص اکثر لازم میآید، این کانّ این کلام از ایشان مثل اینکه سهو القلم بوده باشد. چرا؟
آخه تخصیص اکثر این است که حکمی بر عامی ثابت بشود، مثل اکرم العلماء، بعد مخصص دیگر بیاید بگوید که آن حکم در زید نیست، در عمرو نیست، در عالم کوفی نیست، در عالم فاسق نیست، در آن بماند جماعت قلیلة بگویند این تخصیص مستهجن است مولا اصلا حرف زدنش را بلد نیست. برای مولای حکیم اینجور حرف زدن مناسبت ندارد. بدان جهت چونکه ممکن نیست اینجور تخصیص در کلام شارع، شارع ما عدل و حکیم است بدان جهت نمیتوانیم به تخصیص مستهجن ملتزم بشویم. در مانحنفیه اینجور نیست، سارعوا الی مغفرة، فاستبقوا الخیرات، اگر ملتزم شدیم که این وجوب است، وجوب کما ذکرنا سابقا از اطلاق هیئت و از اطلاق صیغه استفاده میشود، خود ایشان هم همین را قبول فرمود که همینجور است. یعنی اگر شارع این طلب را که مطلق گذاشته است، بعث را که مطلق گذاشته است در مقام البیان، اطلاق البعث اقتضاء میکند بر اینکه این طلب، طلب حتمی بوده باشد. و اما اگر ترخیص در ترک داد، ترخیص در ترک داد یعنی تقیید به ترخیص کرد و ترخیص ثابت شد، نه، دیگر ظهوری ندارد. بدان جهت در مقام اثبات فرق ما بین ایجاب و استحباب را سابقا اینجور گفتیم، گفتیم که ایجاب همان بعث است منتها ترخیص ندارد و لکن همان استحباب (در مقام اثبات ها! با ثبوت کار ندارم، در مقام اثبات) همان بعث است منتها ترخیص در ترک هم دارد.
بدان جهت گفتیم اگر گفت اغتسل للجمعة و للجنابة، آخه غسل جنابت واجب است، غسل جمعه فرض کنید مستحب است، استعمال لفظ در اکثر از معنی نیست. اغتسل بعث میکند به غسل کردن هم به غسل کردن جمعه، هم به غسل کردن جنابت. منتها در آن جمعه ترخیص ثابت شده است میشود استحباب، در این ثابت نشده است. اینجا تخصیص ندادیم، اغتسل للجمعة و الجنابة، هر دو تا را میگیرد، منتها در یکی ترخیص ثابت است در دیگری ثابت نیست.
میگوییم مرحوم آخوند! تخصیص در جایی میشود که ما بگوییم سارعوا الی مغفرة، سرعت کنید به مغفرةٍ، این فقط مستحبات را خارج کنیم که در مستحبات اصلا سرعت مطلوب نیست نه ایجابا نه استحبابا. این تخصیص میشود. یا اکثر واجبات موسعه آنها را خارج کنیم که مسارعت در آنها اصلا مطلوب نیست لاایجابا لااستحبابا. این تخصیص میشود. اما وقتی که نه، آنها را خارج نمیکنیم، به طلبی که متعلق است به خیرات و به سرعت الی کل خیر، امر، امر انحلالی است آخه، سرعت الی کل خیر یک امری دارد، به این امر در سرعت در بعض خیرات میگوییم ترخیص ثابت شده است، ترخیص عقلی چونکه خود عمل مستحب است مسارعتش دیگر واجب نمیشود، یا ترخیص شرعی که خود شارع ترخیص داده است که ثم انت فی وقت منهما ما لم تغرب الشمس، مادامی که شمس غروب نکرده میتوانی تأخیر بیندازی. بعد از اینکه این ترخیص ثابت شد طلب مسارعت در آنها طلب استحبابی میشود، تخصیص نمیشود، همه خیرات سرعت در آنها بعث شده است به او که مفاد صیغه افعل است، منتها این صیغه افعل نسبت به بعض اسباب المغفرة، نسبت به بعض خیرات ترخیص بر خلاف ثابت نشده میشود وجوب.
[قطع نوار]