دروس خارج اصول / درس 132

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از بنا بر اینکه مدلول صیغه افعل وجود طبیعی است و مطلوب وجود طبیعت است به نحو صرف الوجود که آن طبیعت از اتصاف به عدم خارج بشود. و بکلمة اخری صیغه افعل نه دلالت می‌کند به خصوصیت مرة و نه به خصوصیت تکرار، کلام فعلا این است: آیا مقتضای این مذهب و این مسلک که اختیار شد در مقام این است که تکرار الامتثال و تبدیل الامتثال مشروع است، یا اینکه نه، ‌تکرار الامتثال و تبدیل الامتثال مشروع نیست؟

مرحوم آخوند قدس الله سرّه می‌فرماید اگر خطاب وجوب الفعل در او اطلاقی نباشد، مثل اینکه اصلا خطاب وجوب الفعل به دست ما نرسیده است، فقط مثلا فرض کنید از اجماع و تسالم الاصحاب فهمیده‌ایم که صلاة الآیات عند الخسوف و الکسوف واجب است، اما بر اینکه خطاب به ید ما برسد، نه، خطاب به ید ما نرسیده است، یا خطاب رسیده است و لکن قرینه‌ای هست که آن قرینه دلالت می‌کند در این خطاب، متکلم و شارع در مقام اهمال بود، که اصل وجوب صلاة الآیات را بفهماند عند الخسوف و الکسوف، و اما اینکه این صلاة باید مرة اتیان بشود یا می‌شود تکرار کرد، ‌در این خصوصیات در مقام بیان نبوده است.

مرحوم صاحب الکفایة می‌فرماید اگر در بین اطلاقی نبوده باشد که نبودن اطلاق به دو صورت و دو فرض است، اصلا خطاب بایدینا نیست دلیل حکم لبی است، یا خطاب بایدینا است و لکن می‌دانیم در مقام اهمال است، در این صورت ایشان می‌فرماید رجوع به اصل عملی می‌شود در جواز تکرار العمل و تبدیل الامتثال. این اصل عملی را تکلم خواهیم کرد، بگذارید این فعلا مسکوت عنه بوده باشد.

و لکن می‌فرماید اگر اطلاق موجود شد مثل اینکه کما اینکه همینجور هم هست، روایاتی که در آنها دارد اگر ‌آن آیات دیده بشود که خسوف است، ‌کسوف است و غیر ذلک، این آیات اگر بوده باشد، ‌امر شده است به صلاة آیات و آن خطابات به ید ما رسیده است و اصل اولی هم این است که در مقام بیان است، ‌در هر خطابی اصل اولی این است که در مقام بیان است، ‌ایشان در اول در کفایه می‌فرماید: اگر اطلاق تمام شد ‌مقتضای اطلاق ممکن است اینجور گفته بشود که جایز است مکلف اقتصار بر فرد واحد و اقتصار بر مرة نکند، جایز است مکلف در مقام امتثال اقتصار بر مرة نکند بلکه مقتضی الاطلاق این است که طبیعی مطلوب است، چه در ضمن فردٍ و مرة اتیان بشود یا در ضمن افراد و مرات اتیان بشود. مقتضای اطلاق این است که تبدیل امتثال و تکرار عمل عیب ندارد که انسان نماز آیات خواند دوباره او را بخواند به داعی امری که شارع به طبیعی صلاة الآیات کرده است.

خب شما می‌بینید مثل مرحوم آخوند با آن جلالت قدر می‌فرماید مقتضای اطلاق این است. خودش بعد از گفتن این معنا ظاهر این است که متنبه می‌شود که این اشتباه است، مقتضای اطلاق این نیست. چرا؟ درست توجه کنید! یک حرفی هست در باب اطلاق و تقیید که آیا اطلاق جمع القیود است یا اطلاق رفض القیود است؟ یعنی معنایش این است که مولا که به عبد گفت اعتق رقبة معنای اطلاق در رقبة این است که سواء‌ کانت کافرة او مؤمنة، ‌سواء‌ کان ذکرا أو انثی، سواء کان کبیرا أو صغیرا، ‌معنای اطلاق جمع بین القیود است که نتیجه این است که وجوب، وجوب تخییری می‌شود که شارع می‌گوید مخیر هستی که یکی از این رقبه‌ای که طویل است و صغیر است، کافر است مؤمن است، مذکر است مونث، ‌یکی را آزاد بکن. که نتیجه سواء کان کذا و کذا است، وقتی که اطلاق معنایش جمع بین القیود شد نتیجه‌اش این می‌شود که خطاب شارع یک واجب تخییری بین الافراد را افاده می‌کند، واجب تخییری شرعی که شارع می‌گوید سواء‌ کان کذا و کذا یکی را آزاد بکن. آیا این است؟ و اطلاق معنایش جمع بین القیود است؟ یا اینکه اطلاق معنایش رفض القیود است؟ که مولا که می‌گوید اعتق رقبة یعنی در متعلق امر من آن چیزی که متعلق وجوب است عتق الرقبة است، خصوصیت کبیری لم یؤخذ، صغیری لم یؤخذ، انثی و ذکوری، ‌کبری و صغری اینها همه‌اش مرفوض است، به نحوی که دیروز ‌اشاره کردیم ممکن بود انسان عتق رقبه را موجود بکند هیچ یک از این خصوصیات موجود نشود، مطلوب مولا حاصل می‌شد. معنای اطلاق این است.

خب اول مرحوم آخوند با آن جلالت مقامی اش می‌فرماید مقتضای اطلاق این است که جایز است اقتصار بر مرة نشود، ‌بلکه طبیعت مطلوب است سواء کان مرة اتیان بشود یا مرات اتیان بشود، این جمع بین القیود است، ‌این اطلاق به معنای جمع بین القیود است که اگر اطلاق را ما به معنای جمع بین القیود گرفتیم نتیجه‌اش این می‌شود که مخیر هستی طبیعت را مرة اتیان بکن یا مرات اتیان بکن، در ضمن یک فرد اتیان بکن یا در ضمن افراد اتیان بکن. این معنایش این می‌شود.

[سؤال: … جواب:] یک دفعه دیگر به کفایه ملاحظه می‌فرمایید. بگذارید من مطلبم تمام بشود.

ایشان ابتدای کلامش این است که مقتضای اطلاق صیغه این است که جایز است ان لا یقتصر علی مرة بلکه آنی که مطلوب است طبیعی است، سواء بر اینکه آن طبیعی در ضمن مرة أو مرات موجود بشود. خب بعد از اینکه این را می‌گوید کانّ‌ خودش ملتفت است که اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اطلاق معنایش رفض القیود شد این سواء ایشان درست نیست. برای اینکه مولا می‌گوید آنی که مطلوب من است طبیعی صلاة الآیات از عدم خارج بشود به وجود،‌ صرف الوجود است. اما سایر الخصوصیات هیچکدام مأخوذ در مأموربه نیست، به نحوی که اگر ممکن بود این طبیعی موجود بشود، خصوصیت موجود نشود که یکی از خصوصیات هم مرة‌ و مرات بودن است مطلوب حاصل می‌شود. خب وقتی که معنای اطلاق رفض القیود شد، طبیعت را وقتی انسان اتیان کرد، خب آن طبیعی حاصل شده است. وقتی که طبیعی حاصل شد امر ساقط می‌شود، دیگر نمی‌شود فرد دیگر را امتثالا للامر آورد، امر ساقط شده است. چونکه معنای اطلاق رفض القیود است، ‌خود صاحب کفایه از آن اشخاص است و از آن محققین است که اطلاق را به معنای رفض القیود می‌داند. آن معنای جمع بین القیود ظاهر کلام صاحب قوانین و امثالهم است. ‌خودش وقتی که این را ملتفت می‌شود در کفایه می‌گوید التحقیق این است که مقتضای اطلاق این است که طبیعت را می‌شود اتیان کرد در ضمن فرد أو افراد مرة. چونکه یک فرد که مطلوب نیست، ‌طبیعی را خواسته است دیگر، ‌طبیعی صرف الوجود را، گفته بر اینکه اکرم زیدا که دیروز عرض کردم در آن حالی که سلام می‌گوید برای زید اکراما در همان حال هم بلند می‌شود برای زید، در همان حال ها! کانّ‌ دو مصداق از اکرام را موجود کرده است، هم عبارت از همان سلام است و هم عبارت از همان قیام است و لکن مرة موجود کرده است. بله، مقتضای اطلاق چونکه صرف الوجود مطلوب است این است که عیب ندارد. برای اینکه وقتی که صرف الوجود مطلوب شد، صرف الوجود کما اینکه به سلام گفتن موجود می‌شود، ‌به همان قیام هم موجود می‌شود. گفتن بر اینکه یکی از اینها مأموربه است دون دیگری که این بلاوجه است، چونکه مطلوب صرف الوجود است، ‌صرف الوجود به هر دو منطبق است. بله، ممکن است نه، فقط سلام بگوید، ‌زید را وقتی که دید سلام بگوید از جایش تکان نخورد. بله وقتی که گفته اکرم زیدا دو جور می‌تواند که مرة فعل را اتیان بکند ‌در ضمن فرد أو افراد. و اما مرات بخواهد اتیان بکند ‌دوباره، نه، مقتضای اطلاق صیغه این نیست. مقتضای اطلاق صیغه این نیست که دوباره که اکرام کرد، زید مثلا فرض کنید چند قدمی رفته است که اکرام کرد و قیام کرد، بدود دوباره بگوید سلام علیکم حال شما خوب است بچه‌ها خوب است؟ دیگر اکرم زیدا این را اقتضاء نمی‌کند اطلاقش، که این را هم امتثالا لامر مولا که گفته است اکرم زیدا اتیان بکند نه، ‌این را اقتضاء نمی‌کند. می‌گوید تحقیق این است.

و لکن به این تحقیق که حقیقت مطلب همان است که ایشان می‌گوید یک استثنایی می‌زند، می‌گوید اینکه گفتیم پس نمی‌شود امتثال را تکرار کرد و مقتضای اطلاق صیغه این است که اتیان بشود مرة در ضمن فرد أو افراد، مرات اقتضاء نمی‌کند، مگر در یک صورت. در یک صورت تکرار امتثال و تبدیل امتثال عیبی ندارد. آن کجاست؟ می‌فرماید آن جاهایی است که آن صرف الطبیعی را که مکلف اتیان می‌کند، به مجرد اتیان صرف الطبیعی غرض اقصای مولا حاصل نشده باشد. مثلا مولایی که به عبدش گفته است إسقنی ماء، جئنی بماء، ‌آبی بیاور که برای رفع عطش این آب را می‌خواهد، آن عبد یعنی آن مأمور رفت یک آبی را آورد، آب خنکی که قابل خوردن است ‌رافع عطش است، ‌هنوز هم مولا میل نکرده است هنوز مشغول حرف زدن به دیگری است. خب آن مأموربه را عبد و مأمور اتیان کرده است و لکن آن غرض اقصی، که غرض اقصی که می‌گویم سرش معلوم می‌شود، آن غرض اقصی حاصل نشده است. یک غرضی هست که آن این است که یک غرضی داشت او اقصی نبود که آب متناول ایدیش بوده باشد او حاصل شده، آب آمده است، و اما غرض اقصی که آب متناول بایدیش بوده باشد غرض از او چیست، غرض اخیری این است که رفع عطش کند، او هنوز حاصل نشده است.

ایشان می‌فرماید بر اینکه در مواردی که اتیانِ به متعلق الامر موجب نشود بر اینکه غرض الاقصی حاصل بشود، ایشان می‌فرماید در اینجور موارد امر بحقیقته باقی است، یعنی ملاکی که موجب شده بود مولا امر کرده بود آن ملاک باقی است. چرا؟ چونکه ملاکی که مولا امر کرده است به آوردن آب رفع العطش است، هنوز آن ملاک حاصل است. چونکه ملاک آن روح التکلیف و هسته تکلیف است او باقی است، لذا تکلیف باقی است. بدان جهت مکلف می‌تواند بر اینکه وقتی که مولا هنوز تناول نکرده مشغول صحبت است، این آب را بردارد یک آب بهتر بیاورد که لیوانش فرض کنید خیلی صاف است و تمییزتر از این است و براق‌ تر از این است، آب همین‌جوری بیاورد.

ایشان می‌فرماید لازم نیست تبدیل کند امتثال را به فرد احسن بلکه به فرد مثلش هم می‌تواند مبادله کند. همین در ذهنش آمد که بیکار هستیم دیگر مشغول به یک کاری بشویم، این را برداریم یک آب دیگر بیاوریم ‌یک دفعه دیگر پر کنیم این را بیاوریم، می‌فرماید عیبی ندارد. پس وقتی که این شخص این آب را ثانیا اتیان می‌کند یا فرد احسن است یا فرد مثلش است این را به داعویت آن امری که شارع به اتیان الماء کرده است می‌آورد، یعنی چگونه آب را هنوز نیاورده بود، آب اولی را به داعویت امر اتیان می‌کرد، عبارت را متوجه بشوید چگونه معنا می‌کنم! چگونه که هنوز آب نیاورده بود ‌آن فرد اولی را به داعویت امر اتیان می‌کرد الان هم که فرد اول را آورده می‌تواند فرد ثانی را به همان نحو اتیان بکند، کانّ مثل اینکه آب نیاورده است به آن نحو اتیان بکند.

و اما در مواردی که به اتیان متعلق التکلیف وقتی که صرف الوجود مرة موجود شد غرض اقصی حاصل شده باشد، غرض اقصی مولا چه بود او حاصل شده است، خب وقتی که حاصل شده است، ‌روح تکلیف و ملاک تکلیف استیفاء شده است قهرا تکلیف ساقط می‌شود. وقتی که تکلیف ساقط شد، ‌دیگر جایی برای امتثال بعد الامتثال نمی‌ماند، جایی برای تبدیل الامتثال نمی‌ماند. نه امتثال بعد الامتثال جا دارد نه تبدیل الامتثال معنا ندارد.

این حاصل تحقیقی است که مرحوم آخوند این حرف را در مانحن‌فیه فرموده. همین حرف را هم با یک مقدار بیشتر استشهاد به بعض روایات که وارد است در اعاده صلاة و نحو ذلک در بحث اجزاء دوباره تکرار کرده است. ‌همین تفصیلی را که در مقام فرمود، در إجزاء اتیان به مأموربه از امر واقعی که امر واقعی مجزی می‌شود ‌ساقط می‌شود باز آنجا همین حرف را فرموده است که تبدیل الامتثال عیب ندارد، استشهاد به بعض روایات هم کرده است. این حاصل کلامی است که در کفایه فرموده است به آن نحوی که بیان شد.

اما اینکه اصل عملی چیست، دیگر در کفایه مقتضای اصل عملی چیست از او اسمی نبرده است. از این بیانی که ما کلام ایشان را گفتیم معلوم می‌شود که مقتضای اصل عملی چیست. چرا؟ چونکه اگر خطاب مهمل باشد، مجمل بوده باشد، ما نمی‌دانیم بر اینکه غرض در آن موارد غرضی است که به مجرد الاتیان حاصل می‌شود، دیگر لایبقی بعده مجال للامتثال، یا غرضی طوری است که نه، می‌ماند. چونکه خطاب اطلاقی ندارد؛ از ظهور اطلاق چیزی را بفهمیم. خب قهرا چه می‌شود؟ جناب استصحاب حاضر می‌شود. می‌گوید که خب شک می‌کنیم تکلیف سابقی که بود ‌او ساقط شده یا ساقط نشده، احتمال می‌دهیم که ساقط نشده باشد چونکه غرض اقصی حاصل نشده باشد و باقی باشد، استصحاب بقاء‌ تکلیف را می‌کنیم، مقتضایش این است که آن تکلیف هنوز هم قابل امتثال است. مقتضای استصحاب بقاء تکلیف این است که امتثال می‌شود کرد.

این هم مقتضای اصل عملی است به مقتضای مسلک ایشان ها! این تفصیلی که در آخر فرمود مقتضایش این بود.

و اما بر گردیم به فرمایش ایشان که ایشان قابل تصدیق هست یا نه. عرض کردم یک حرفی در اطلاق فرمود که مقتضای اطلاق این است که طبیعت را می‌شود در ضمن فردی از افرادی اتیان کرد مرة، این فرمایش تمام است. مقتضای اطلاق یعنی نه مقید است به خصوصیت تکرار نه مقید است به خصوصیت مره ای. انسان وقتی که طبیعت را اتیان کرد در ضمن فردی یا در ضمن افرادی قهرا صرف الطبیعی حاصل می‌شود و تکلیف ساقط می‌شود. آنی که در خارج موجود می‌شود مصداق متعلق التکلیف است و نه اینکه خود متعلق التکیف است. متعلق التکلیف صرف الوجود است، صرف الوجود در خارج موجود شده است و تحقق پیدا کرده است.

و اما این تفصیلی که فرمود: عرض می‌کنیم این تفصیل ایشان تفصیل درستی نیست. چرا؟ اولا شما که می‌گویید (این غرض اقصی و غیر اقصی را ما توضیحا گفتیم، در کلام ایشان حصول الغرض است)، عرض می‌کنم مرادتان از اینکه تکلیف وقتی که متعلقش در خارج اتیان شد، غرض ربما حاصل نمی‌شود باید مرادتان غرض اقصی بشود که غرض اقصی همان رفع عطش، باید او بشود دیگر. و الا آن غرضی که مترتب بر فعل العبد است آن غرض باید لامحالة حاصل بشود. آن غرضی که مترتب بر فعل العبد است او این است که آب در تناول ‌ایدی مولا بوده باشد. این غرض از امر به اتیان الماء است. و اما رفع العطش او مترتب بر فعل العبد نیست تنها، او مترتب بر فعل مولا است بعد فعل العبد، او باید خودش بخورد تا رفع عطشش بشود، نخورد رفع عطشش نمی‌شود.

پس آن غرض را که گفتیم آن غرض هم لازم التحصیل است بر عبد، آن غرض لازم التحصیل است و ملاک امر مولا به عبد است، آن، ‌تمکن مولا است عن الماء که ماء در تناول ایدیش باشد. خب آن غرض حاصل شده است باید امر ساقط بشود. وقتی که امر ساقط شد چگونه دوباره اتیان می‌کند به داعویت امر؟ امر نیست. غرض حاصل شده است، آن غرضی که غرض از امر بود، آن غرض مترتب بر امر حاصل شده است، قهرا هم باید امر ساقط بشود.

خب شما نمی‌خواهید به این دلیل عرض کنم؟ دلیل و شاهد قطعی بر این مدعا که عرض کردم این است: اگر فرض کردیم این آب قبلا در تناول‌ ایدی مولا بود، سر آن میزش یا آن یخچالی که جلویش، درش هم پیش دست خودش است کس دیگر نمی‌تواند آنجا بیاید، آب آنجا حاضر است. خب آنجا می‌توانست به عبد امر کند که آب بیاور، می‌توانست یعنی آمر حکیم ها! نه آن کسی که لاغی است، خب بلااشکال امر نمی‌توانست بکند، خب می‌گفتند آب جلوت است. آبی که رفع عطش می‌کند و غرض تو از او حاصل می‌شود در جلویت است. خب چگونه این غرض اگر از اول مستوفی بود، ‌امر معنا نداشت، بعد از امر هم که این غرض حاصل شد باز امر معنا ندارد بقائش یا مرحوم آخوند، معنا ندارد این امر باقی باشد. بدان جهت لامحالة آن امر ساقط می‌شود. بدان جهت تفصیل نیست که غرض اقصی حاصل شده یا نشده، غرض اقصی به عبد مربوط نیست. روح تکلیف که هسته تکلیف به عبد است، آن غرضی است که مترتب بر فعل العبد است، آن غرض حاصل شده است و تکلیف هم ساقط شده است.

بله، ربما مولا دو تا غرض دارد، یک غرضش حاصل شده است و غرض دیگری حاصل نشده است و لو غرض دیگر غرض ملزم نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید انسان صلاة ظهرش را در خانه ‌ظهر شد خواند. یک غرضی ملزم حاصل شده است ‌تکلیف به صلاة ظهر لامحاله ساقط می‌شود. و لکن مولا یک غرض غیر ملزمی هم دارد که محبوبش این است که این صلاة به جماعت اتیان بشود، آن غرض غیر ملزم حاصل نشده است. ملزم حاصل شده است ها!‌ غیر ملزم حاصل نشده. خب اینجا یک امر دیگر می‌خواهد، که کسی که صلاتش را فردای خوانده است مستحب است دوباره او را اعاده کند با جماعت. او تکلیف آخر است، حکم آخر است، ملاک آخر است. او خارج از فرض است. فرض ما در آن صورتی است که ملاک ملزم حاصل شده باشدو بیشتر از یک ملاک ملزم هم نبود و تکلیف ساقط شده باشد، اینجا می‌گوییم که تبدیل امتثال یا امتثال بعد الامتثال معنا ندارد. تبدیل که نیست، و اما امتثال بعد الامتثال ملاک دیگری می‌خواهد و لو ملاک غیر ملزم بوده باشد.

از اینجا شما می‌توانید روایات را معنا کنید، روایاتی که در باب اعاده صلاة آیات وارد است که مستحب است مادامی که هنوز خسوف باقی است یا کسوف باقی است صلاة آیات را اعاده کند. او استحباب است، حکم آخر است، ملاک دیگر است غیر ملزم. ملاک ملزم استیفاء شده، تکلیف ساقط شده است، این را اتیان می‌کند به جهت اینکه مستحب است. یا روایاتی که در اعاده به جماعت وارد است.

بله، در یک روایتی هست که ان الله یختار احبهما. وقتی که صلاة را اعاده کرد، خداوند متعال در مقام امتثال اختیار می‌کند احبش را. این معنایش با دو تکلیف نمی‌سازد، اینجور است دیگر. معنایش این است خداوند متعال یکی از این دو تا را اختیار می‌کند. این روایتی که هست، این طلب شما بوده باشد که به این می‌رسیم ان شاء الله در باب اجزاء که اصل این ثابت نیست، و اگر ثابت هم بوده باشد مربوط به مقام الاجر و اعطاء‌ الثواب است نه در مقام سقوط التکیف. یک اختیار احبهما در سقوط التکلیف است، روایات این را دلالت ندارد. و اما در مقام اعطاء‌ الاجر احبهما را اختیار می‌کند چونکه انسان در نماز هر قدر حضور نفسش بیشتر بوده باشد ثوابش بیشتر است خداوند ثواب را که حضور نفس در او بیشتر است یا ثوابش بیشتر است ‌با جماعت خوانده دومی را، جماعت که از ده تا بگذرد دیگر لایحصی ثوابه، ثواب او را می‌دهد، او در مقام اعطاء الاجر است. او هم دلیل بر این مطلبی که ایشان فرموده است نمی‌شود.

فالمتحصل مما ذکرنا در مواردی که دلیل و خطاب بر استحباب و بر حکم ثانی نداریم، مقتضای اطلاق این است که تکلیف ساقط شده است، مقتضای ظهور تکلیف این است که تکلیف ساقط شده است. و اگر شک کردیم که نه، شارع ‌این فعل را مکررا واجب کرده است. اطلاق می‌گوید نه، تکرار نیست، دو وجود لازم نیست. مطلق است آخه خطاب، مقتضای اطلاق این است که خصوصیت تکرار لم یؤخذ فی متعلق الطلب. بدان جهت وقتی که صرف الوجود حاصل شد تکلیف ساقط می‌شود. و اما اگر این اطلاق را نداشتیم، ‌خطاب در ید ما نیست یا اگر خطاب در ید ما است در مقام بیان نیست ‌در مقام اهمال است نوبت به اصل عملی رسید. خب بنا بر اصل عملی بنائا علی مسلکنا مورد، مورد برائت است. یعنی اگر احتمال دادیم چونکه تکلیف اولی نمی‌تواند باقی بماند و لو قائل شدیم که استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار دارد و لکن اینجا استصحاب قطعا جاری نیست، چونکه آن تکلیفی که سابقا بود او قطعا ساقط شده. احتمال می‌دهیم که وجوب تکلیف آخری داشته باشد، تکلیف مستقل احتمال بدهیم ها! خب اصالة البرائة می‌گوید نه، ‌تکلیف دیگر نیست. و اگر احتمال بدهیم که نه، ‌اتیان کردن ثانیا مستحب است، حکم استحبابی است، خب آنجا ادله برائت استحبابات را نمی‌گیرد، چونکه دلیل برائت به جهت رفع الامتنان است، در مستحبات ‌رفع المستحب خلاف الامتنان است، چونکه در مستحب شارع ترخیص داده می‌‌خواهی بیاور می‌‌خواهی نیاور. استحباب را برداشتن خلاف امتنان است، و اما استصحاب عدم تعلق التکلیف یعنی تکلیف استحبابی ها! که شارع تکلیف استحبابی را جعل نکرده است بر این طبیعی که وجود الثانی را نخواسته است، این استصحاب سر جایش هست.

[سؤال: … جواب:] او گفتیم قطعا باید ثابت بشود. آن خطاب ‌مقتضایش این است که صرف الوجود مطلوب است، صرف الوجود حاصل است. شک در خطاب دیگر داریم ‌در تکلیف دیگر داریم، ‌رفع عن امتی مالایعلمون می‌گیرد. … عرض کردم تکلیف، ‌تکلیف استقلالی است فرض ما این است، یک وجود قطعا متعلق تکلیف است، چه به عنوان صرف الوجود باشد یک وجود متعلق تکلیف است، ‌تکرار واجب باشد باز یک وجود، واجب است و متعلق وجوب است. بدان جهت او متیقن است. در دومی شک داریم که تکلیف دومی هست، مثل اینکه شک داریم ماه رمضان بیست و نه روز است یا سی روز. اگر استصحاب رمضان شبهه استصحاب موضوعی نبود، ‌مورد، ‌مورد برائت بود، شک داریم که تکلیف دیگری، ‌تکلیف سی امی است آمده یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون. منتها آنجا استصحاب موضوعی داریم که بقاء الشهر است.

پس علی هذا الاساس در جایی که احتمال بدهیم تکلیف ثانی را برائت جاری می‌شود، اگر احتمال بدهیم که تکلیف ثانی استحبابی است، ‌آنجا استصحاب عدم تعلق التکلیف ‌عدم جعل الاستحباب، او جاری است.

در آن احتمال وجوب هم همینجور استصحاب عدم جعل الوجوب بر طبیعت او هم جاری است، او اشکالی ندارد. اگر کسی او را جاری ندانست برائت بلااشکال هست.

و اما در جایی که احتمال ضمنیّت بدهیم که احتمال بدهیم، چونکه اطلاق نیست آخه، خطاب در ید ما نیست یا هست و مجمل است، احتمال می‌دهیم که مجموع وجودات مکرره یک وجوب داشته باشد، مثل اینکه بعضی‌ها احتمال داده‌اند در صیام ایام شهر رمضان، این صیام شهر یک وجوب دارد، ‌بدان جهت گفته‌اند که احتیاط این است که در اول ماه مبارک قصد کند که سی روز را روزه خواهم گرفت که مجموع ایام شهر یک وجوب دارند، این احتمال را اگر دادیم. ‌خب اگر این احتمال را دادیم باز مجرا مجرای برائت است. چرا؟ چونکه این مسأله داخل مسأله اقل و اکثر ارتباطی می‌شود، می‌دانیم یک وجوبی هست متعلقش اتیان به طبیعت است، از آن اتیان به طبیعت یک وجودش قدرمتیقن است که متعلق وجوب است، نمی‌دانیم وجودات دیگر جزء واجب هستند و در متعلق وجوب اخذ شده‌اند یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون. چونکه در اقل و اکثر ارتباطی برائتی هستیم دیگر، اصل این است که آنها جزئیت ندارند.

پس بدان جهت اگر نوبت به اصل عملی برسد، بنائا علی ما ذکرنا مورد، مورد برائت است، تکرار و اینها مشروعیت ندارد. و اما بنا به قول صاحب کفایه نوبت به استصحاب بقاء تکلیف می‌رسد.

بعد یک کلمه را هم بگویم. در جاهایی که اطلاق نبوده باشد، یک احتمال دیگر هست که وجود ثانی مضرّ بوده باشد، به قول مرحوم ایروانی که آن وجود ثانی که وجود اول وقتی که متحقق وجود ثانی شد، آن مضر بوده باشد. مثل رکوع در باب رکعات صلاة که رکوع اول متحقق به رکوع ثانی در همان رکعت بشود، ‌این فاسد می‌شود آخه. خب اگر خطاب در ید نشد و ما شک کردیم که شارع مرة را که واجب کرده است، مرة به معنای بشرط لا که وجود آخر نبوده باشد، او را شک کردیم، اگر خطاب در بین بوده باشد به اطلاقش این قید را رفع می‌کنیم که اصلا صرف الطبیعی است. اگر اطلاق نباشد و نوبت به اصل عملی برسد، بنائا علی ما ذکرنا و بنائا علی مسلک صاحب الکفایة برائت جاری می‌شود. چرا؟ چونکه این شک در اقل و اکثر ارتباطی است، شک در اقل و اکثر ارتباطی مجرای برائت است عندنا و عنده.

و الحمد لله.