دروس خارج اصول / درس 125

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم یک قاعده‌ای هست که آن قاعده این است که کل ما دار أمر الواجب بین التوصلیة و التعبدیة مقتضای آن قاعده این است که تعبدیت است باید ما معامله تعبدیت بکنیم با آن واجب و به آن واجب به قصد قربت باید اتیان بشود. یکی از ادله آیه شریفه بود که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و ذلک الدین القیمة، و بما اینکه و ذلک الدین القیمة این حکم، ‌حکم استمراری است و قوام و بقاء دارد و فی شرعنا هم همینجور می‌شود مأموربه ها امر تعبدی می‌شود. هر جا اگر دلیل خاصی قائم شد ‌قرینه داخلیه أو خارجیه قائم شد که این واجب ‌توصلی است ‌رفع ید از عموم می‌کنیم، عام قابل تخصیص است. و اما در جایی که قرینه‌ای قائم نشد، ‌مجرد اینکه در شرع وجوب الفعل ثابت شد و احتمال دادیم وجوبش وجوب تعبدی بشود، یُؤخذ بالآیة و یحکم بر اینکه باید رعایت قصد قربت بشود در اتیانش.

یکی این آیه مبارکه است.

یکی هم روایات متعدده کثیره‌ای است که مضمون آن روایات این است که لاعمل الا بنیةٍ، از شرائط عمل نیت هست، لکل امرء ما نوی. مراد از نیت، ‌قصد ابتغاء وجه الله هست و آن قصد تقرب است، برای اینکه نیت دیگری که هست، مراد از نیت امر آخری بوده باشد ‌محتمل نیست، ‌بلکه علی ما سیأتی در خود روایات، ‌امام علیه السلام به همین حکم که لاعمل الا بنیةٍ تفریع کرده است قصد القربة را که الان خواهیم خواند و اشاره‌ای به روایتش می‌کنیم.

پس لاعمل مثل لاصلاة الا بطهارة که نفی به لا و الا دلالت ظهور دارد بر اینکه در صلاة علی ‌ایّ حال طهارت شرط و معتبر است و بدون طهارت صلاتی نیست، اینجا هم همینجور است، عملی نیست مگر اینکه در او نیت یعنی قصد التقرب و ابتغاء وجه الله معتبر است. این هم روایاتی است که صاحب وسائل بابی قرار داده است بر این روایات. در مقدمه وسائل که در جلد اول است، در آن مقدمه وسائل یک بابی هست، باب اینکه عنوان کرده است بر اینکه وجوب النیة فی العبادات الواجبة و اشتراطه فیها. این هم روایات.

و اما حکم العقل بعد می‌رسیم. این دو تا را حساب بکنید.

عرض می‌کنم اما کسی بخواهد قاعده را استظهار کند از این آیه و روایات که در واجبات فی الشرع قصد القربة معتبر است و در جایی که قرینه‌ای قائم شد که واجب ‌توصلی است رفع ید از این قاعده می‌شود و الا یُؤخذ بها، نه این از آیه و روایات استفاده نمی‌شود.

اما الآیة الکریمة که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، ‌این آیه مبارکه و لو در مقام حصر است، ما منکرش نیستیم، ‌ما و الا برای حصر است و لکن این آیه مبارکه در مقام حصر معبودٌ له است نه در مقام حصر مأمور به. آیه شریفه، درست توجه کنید به عرضم! آیه شریفه در مقام حصر معبودٌ له هست نه در مقام حصر واجب که واجب در شرع نیست مگر آنی که تعبدی باشد. اینجور نیست باء نیست که و ما امروا بشیء الا بعبادة الله سبحانه که از این استفاده بشود واجبات در شریعت حتی فی شریعتنا هم منحصر به عبادات است ‌منحصر به امور تعبدیه است.

بلکه آیه مبارکه این است که و ما امروا الا لیعبدوا الله، و ما امروا، آن به چه چیز امر شده‌اند او محذوف است، او معنایش این است که و ما امروا بعبادةٍ الا لیعبدوا الله مخلصین، این اهل الکتاب که امر شده بودند به عبادت، ‌به عبادتی که خالص لوجه الله هست به این امر شده بودند. نه اینکه اینها شرک قرار بدهند در عباد‌شان ‌غیر خدا را هم کما اینکه در خارج همینجور است. اینهایی که هست آن خلاف آن چیزی است که به آنها امر کرده‌اند. در شرعنا هم همینجور است عبادت غیر الله حرام است. آنی که مشروع است عبادة الله هست، او فقط مشروع است. عبادة الله خالصة اگر خلوص هم نباشد، ادخال غیر هم بکند او ریاء در عبادت می‌شود از محرمات است. این همینجور است. این در زمان سابق اهل الکتاب هم همینجور بودند، اینها که امر شده بودند، به چیز امر شده بودند؟ او دیگر ذکر نشده است. الا لیعبدوا الله، این لام است، این معنایش این است که و ما امروا بعبادة الا لیعبدوا الله مخلصین، مگر اینکه با آن عبادت خدا را فقط پرستش بکنند خلوصا، شرک قرار ندهند. این آیه در مقام حصر معبودٌ له است، و ما قبل آیه مبارکه که صدر سوره می‌شود، قرینه جلیه است که حصرِ در مقام این است. یک قرینه این است که این الا لیعبدوا الله به لام متعدی شده است، در حالی که اگر متعلق امر را حصر می‌کرد باید به باء متعدی کند. پس یک قرینه، قرینه در خود آیه مبارکه است، یک قرینه هم ما قبل آیه است که اول سوره است که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة که می‌فرماید بر اینکه اینها اهل الکتاب و مشرکینی که هست این مشرکین از شرکشان و اهل کتاب از این کاری که مبتلا هستند خب اهل کتاب همینجور است دیگر ‌مسیح را ابن خدا می‌دانند یا عزیر را ابن خدا می‌دانند یهود و امثال ذلک، اینها بعد از آمدن بینه دست بر نمی‌دارند. بر اینها واضح شده است توحید به اینها تحمیل شده است که خداوند متعال واحد است، عبادت باید به او بشود، او خالق شمره بشود، او باید معبود شمرده بشود. به اینها به اهل کتاب و مشرکین بینه آمده، اینها منفک از بینه نبودند و به اینها بیان شده است. و ما امروا الا لیعبدوا الله، اینکه به اینها بینه آمده، ‌رسول آمده، آن امری که به اینها شده بود امر شده بود که اینها فقط به خدا عبادت کنند، معبودٌ له ‌شان در عبادات خدا بوده باشد. بعد این کاری را کردند که به اغواء شیطان مبتلا به او شده‌اند یا به وسوسه وسواسین مبتلا به او شده‌اند. پس این مراد از آیه شریفه این حصر معبودٌ له هست نه حصر مأمور به. آن وقتی از این آیه مبارکه قاعده استفاده می‌شد که مأمور به در او حصر می‌شد آن وقت این استفاده می‌شد و لکن مأمور به حصری ندارد و مذکور در آیه هم نیست، ‌به قرینه لیعبدوا الله عبادات است.

یک قرینه خارجیه دیگر هم داریم غیر از ما قبل آیه مبارکه که صدر سوره است، قرینه جلیه. شرایع سابق مثل شریعت ما بود، در شریعت ما واجبات توصلیه اکثر به کثیر است از عبادات. شرایع سابقه هم همین‌جور. اداء دین هم در شریعت سابقه واجب بود، رد الامانة هم در شریعت سابقه واجب بود، و هکذا و هکذا. اینها یک چیزهایی نیست که مختص شریعتنا بوده باشد. این تکالیف ‌تکالیفی است که وجوب در آنها احتمال اختصاص به شریعتنا ندارد، اینجور واجبات توصلیه که در معاملات شما حساب بکنید که واجب است مرد نفقه زنش را بدهد، ‌نفقه اولادش را بدهد که فقیر هستند و هکذا و هکذا این واجبات را اگر بشمارید از سر تا به پا از این واجبات توصلیه است. این محتمل نیست که واجبات را خداوند متعال یعنی متعلق الامر آنی که متعلق وجوب است، او را حصر بکند به عبادت.

پس این آیه مبارکه هم قرینه داخلیه دارد که لام است، الا لیعبدوا الله، باء نیست. و هم قرینه خارجیه دارد که قرینه خارجیه که یکی ما قبل آیه مبارکه است که اول سوره است و دیگری که واجبات توصلیه اکثر به کثیر است از تعبدیات، اینها قرینه است که آیه واجبات را منحصر نمی‌کند بلکه در مقام حصر معبودٌ ‌له است که باید خالصا مخلصة به خدا عبادت بشود.

و اما روایاتی که اشاره به آنها شد، درست توجه کنید یک عرضی بکنم مقدمة!

عمل دو مقام دارد: یک مقام این است که انسان آن عملی را که اتیان می‌کند مستحق مثوبت بوده باشد مستحق اجر اخروی بوده باشد بر آن عمل. این مقام را مقام اعطاء‌ الاجر می‌گویند. در مقام اعطاء‌ الاجر که از او ربما در لسان فقهاء تعبیر به قبول می‌شود که مقام قبول العمل است، واجبات تعبدیه با توصلیه هیچ فرقی ندارند در این مقام. واجب ‌تعبدی بوده باشد یا توصلی بوده باشد در مقام قبول یعنی اعطاء‌ الاجر فرقی ندارند. شما به واجب توصلی هم اگر بخواهید مستحق مثوبت بشوید باید قصد قربت بکنید. کسی اداء دینش را کرد که بابا نگویند که فلان کس بد حساب است، روی این حساب اعطاء دین کرد اداء دین کرد، واجب ساقط شده است و لکن این مستحق ثواب نیست.

مثل اینهایی که در خارج یک اعمال خوبی را اتیان می‌کنند و لکن قصد قربت ندارند، همین برق را اختراع می‌کند که تمام اهل زمین استراحت می‌کنند، ‌مثلا فرض کنید پنکه را اختراع می‌کند که مردم آسوده می‌شوند، و لکن او به این داعی نیست که این را برای خدا من اتیان می‌کنم، این نیست. غرضش این است که یک شهرتی در بیاورد در روی زمین که اسمش باقی بماند که بگویند فلان کس فلان شیء را اختراع کرد. ممکن است یک کسی قصد قربت هم داشته باشد نفی نمی‌کنیم ها!، و لکن نوعا طبعا اینکه این عمل را موجود می‌کند، قصدش عبارت از قصد تقرب الی الله نیست، قصدش همان اغراض دنیوی است که مقام نفس است که نفس انسانی طالب آنها است، نفس اماره، نوعا این دواعی می‌شود که این عمل را اتیان می‌کنند، اینها مستحق مثوبت نمی‌شوند، برای خدا چه کردند اینها؟

آن وقتی واجب، ‌واجب توصلی بشود مستحق مثوبت می‌شود من عند الله و مستحق تفضل و اجر می‌شود، تعبیر که به اجر می‌کنیم اجر تفضلی که مستحق می‌شود خداوند به او تفضل کند و عوض بدهد در آن صورتی است که عمل را لله اتیان بکند. واجب تعبدی با توصلی یکی است در این مقام، فرقی نمی‌کند. این را صاحب کفایه در اول آن اموری که در بحث واجب تعبدی و توصلی ذکر کرد یکی از آن امور این بود که واجب تعبدی و توصلی فرقی ندارند مکلف اگر بخواهد استحقاق مثوبت پیدا کند باید قصد قربت بکند. این یک مقام، مقام قبول و اعطاء‌ الاجر است.

یک مقام هم مقام سقوط التکلیف است که دیگر مکلف مستحق عقوبت نمی‌شود که تو تکلیف را مخالفت کردی، عصیان خداوند کردی، ‌مستحق عذاب و لعنت و عقوبت هستی من الله تعالی، نه، تو تکلیف را مخالفت نکردی، ‌تکلیف ساقط شده است. واجبات تعبدیه با واجبات توصلیه در این مقام فرق دارند که اگر واجب ‌توصلی بشود کسی اگر به دواعی نفسیه متعلق وجوب را اتیان بکند خب تکلیف ساقط می‌شود دیگر مستحق عقوبت نیست، خب ما مقروض بودیم دین‌مان را دیدیم و لو به داعی اینکه آبروی ما نرود، قصد خدایی هم نداشتیم بلکه قصد همان تحفظ بر کرامت نفس خودمان داشتیم. این میت را دفن کنید، خب دفن کردیم به جهت اینکه نگویند که فلان کس آدمش مرد، ماند روی زمین، کسی نبود زیر خاکش بکند. نه، کردیم، و لکن قصد قربت نداشتیم، تکلیف ساقط می‌شود خداوند متعال دیگر نمی‌تواند عبد را عقاب بکند که چرا تکلیف را مخالفت کردی. کی کردم؟ شما ذات عمل و پیکره عمل را خواسته بودید من هم آوردم، تکلیف موافقت شده است.

امتثال نه ها! امتثال طاعت است، اتیان عمل است به قصد امر شارع. امتثال و طاعت نشده است اما موافقت تکلیف شده است، یعنی مخالفت تکلیف نشده. بدان جهت واجب اگر توصلی باشد، تکلیف ساقط می‌شود مستحق عقوبت نیست. اما تعبدی اینجور نیست، کسی اگر نماز بخواند یا روزه بگیرد که بابا مردم نگویند که فلان کس روزه‌خوار است، ‌فقط به این داعی روزه می‌گیرد ها!، امر خداوندی هیچ مدخلیت ندارد، اگر مردم نمی‌گفتند می‌خورد، بدان جهت اگر سفر رفت در سفری که تنها است ‌مردم نمی‌بینند آنجا می‌خورد. در شهر و در جماعت یک ریشی پشمی گذاشته است، ‌برای خودش یک عنوانی می‌خواهد درست کند، ‌روزه می‌گیرد که مردم نگویند این روزه‌خوار است. خب این عملش باطل است مستحق عقوبت است. چرا؟ چون صومی که واجب است ذات پیکره عمل نیست، باید به نحو امتثال عبادة الله اتیان بشود. آن قصد قربت معتبر است منتها اگر در متعلق امر هم این قصد قربت ماخوذ نشد کما علیه صاحب الکفایة، خب در مقام امتثال و سقوط الغرض معتبر است. غرض از تکلیف عبادت است، باید طوری اتیان بکند تا اینکه این غرض تحصیل بشود. بدان جهت مخالفت کرده، مستحق عقوبت است. آنی که بدون قصد قربت روزه گرفته است و آنی که اصلا روزه نگرفته است اینها هر دو سیّان است.

فقط در کفاره فرق می‌کند، کفاره که دنیوی است. آن کسی که روزه گرفته است ‌قصد قربت نکرده است بر او دیگر کفاره واجب نیست، او را باید قضاء کند اما دیگر کفاره واجب نیست که یک عبد هم آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا اطعام ستین مسکینا بکند. اما آن کسی که روزه‌اش را خورده است چلو مرغ را ناهار خورده است او باید کفاره بدهد. سرش این است که موضوع کفاره موضوع افطر است، افطر امساک را شکاندن است. او شکانده است امساکش را آن کسی که پلو مرغ خورده است. و اما این شخص امساک را کرده است منتها امساکی که خداوند ‌به این واجب کرده بود او اتیان نشده است، و لکن نشکانده است. این افطار نکرده است، ‌تناول مفطّر نکرده، فطور را تناول نکرده است. مثل آن کسی که قصد صوم را نکرده است و لکن چیزی هم نخورده است تا شب شده است، چیزی هم که از مفطرات است مرتکب نشده است، او فقط قضاء دارد کفاره ندارد. و اما به خلاف آن کسی که احد المفطرات را مرتکب شد، اگر احد المفطرات را مرتکب شد بله او علاوه بر قضاء کفاره دارد. این نسبت به عقوبت دنیوی است کفاره. اما نسبت به عقوبت اخروی فرقی نیست ما بین آن کسی که قصد قربت در صوم نداشته باشد، یا ما بین آن کسی که اصلا صوم نداشته باشد افطار کرده است، ‌صوم نداشته باشد یعنی امساک نداشته باشد، افطار کرده، فرقی ندارد در عقوبت اخروی.

پس افتراق واجب تعبدی از توصلی افتراقش در مقام امتثال و سقوط التکلیف است که مقام ثانی است. و اما در مقام اول که اعطاء اجر و مقام قبول است فرقی نیست.

حرف ما این است که این روایاتی که لاعمل الا بنیةٍ این ناظر به مقام اعطاء‌ الاجر است. اگر این روایات ناظر بود به مقام الامتثال که هیچ تکلیفی از عملی ساقط نمی‌شود الا بالنیة و قصد التقرب، این بود؟ بله، قاعده از این روایت استفاده می‌شد، دیگر آیه و حکم عقل هم نمی‌خواستیم، خود این روایت کافی بود. و لکن این روایات ناظر به مقام اعطاء الاجر است که در مقام اعطاء الاجر عمل که برای شخص عمل حساب بشود و ‌ذخیره یوم القیامة حساب بشود و مکلف او را حساب بکند که در قبر با خود عمل می‌برم به آن عالم که آنجا عوضش را خداوند خواهد داد، او به قصد تقرب می‌شود. او مقام اعطاء الاجر است. این ربطی به مسئلتنا ندارد. این مسلم است که هر واجبی تعبدی باشد یا توصلی، این قصد قربت را می‌خواهد.

شاهد بر اینکه این روایات ناظر است به مقام اعطاء الاجر، کاری به ثبوت تکلیف ندارد، علاوه بر قرینه خارجیه‌ای که داریم، واجبات توصلی در شرع کثیر است و غالب واجبات توصلی هستند، غیر از قرینه خارجیه در خود این روایات قرینه داخلیه است. در روایت دهمی در ‌جلد اول وسائل صفحه 35 باب 5 ‌وجوب النیة فی العبادات الواجبة و اشتراطها بها مطلقا، در این باب صاحب وسائل روایت پنجمی را که نقل می‌کند دیگر سند را نمی‌خوانم چونکه طول می‌کشد ‌مطلب خیلی دارم، ‌آنجا دارد عن جعفر عن آبائه علیهم السلام، ‌در آن روایت دهمی دارد که عن رسول الله فی حدیث قال انما الاعمال بالنیات و لکل امرء ما نوی، درست توجه بفرمایید! فمن، تفریع است، فمن قضی ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره علی الله عزوجل، کسی که جهادش به قصد قربت شد، بله اجرتش به گردن خداوند است، مقام اعطاء اجر. فمن قضی یرید عرض الدنیا او نوی عقالا، کسی که به جنگ می‌رود جهاد می‌رود، این می‌خواهد که مالی گیری بیاید ‌مسلمان‌ها غلبه خواهند کرد، ‌گرهش باز می‌شود و امثال ذلک لم یکن له الا ما نوی. این اجری ندارد، این فقط همانی که قصد کرده است ‌متاع دنیا، ‌آن ‌سهمش است، دیگر اجر اخروی ندارد.

پس این روایات هم ناظر است به مقام اعطاء‌ الاجر، ربطی به مقامی که ما داشتیم نیست.

عمده آن بحث اخیر است که حکم العقل است، او را باید حساب کرد که بعضی‌ها گفته‌اند اصل در واجبات تعبدیت هست. چرا؟ لحکم العقل. حکم عقل را اینجور تقریب کرده‌اند، گفته‌اند بر اینکه عقل مستقل است، مکلف باید فعل را که متعلق امر است طوری اتیان بکند که آن غرضی که مولا از امر دارد، آن غرض حاصل بشود، عقل مستقل است که باید مکلف فعل را طوری اتیان بکند، آن نحوی که مولا غرض از امرش که هست آن غرض حاصل بشود و رعایت بشود. باید مکلف این نحو اتیان بکند.

یک جا اگر قرینه قائم شد که نه، آن نحو هم اتیان نکرد غرض مولا حاصل می‌شود، او دیگر مطلب دیگری است، و اما قاعده اولیه که حکم العقل است این است که باید فعل طوری اتیان بشود که غرض مولا از امر حاصل بشود.

خب علی ذلک غرض خداوند متعال و غرض مولا از امر چیست؟‌ خداوند که امر به فعلی می‌کند غرضش از امر چیست؟ چرا امر می‌کند؟ آن غرض از امر غرضی که مترتب بر خود امر است که شارع امر را به آن غرض می‌کند، غرضش این است که این امر هل بدهد مکلف را نحو الفعل. همین است دیگر. غرض از امر این است که این امر داعی بشود مکلف را نحو الفعل. آن فائده و اثری که مترتب است بر امر، آن اثر این است که این امر هل بدهد مکلف را نحو الفعل. خب این را می‌دانیم ما. خب وقتی که ما فعل را اتیان می‌کنیم باید این امر هل بدهد نحو الفعل، غرض مولا این بود که این امر هل بدهد نحو الفعل. بدان جهت اگر مکلف فعل را به داعویت امر اتیان کرد یا طوری اتیان کرد که او مثل داعویة الامر است، ابتغاءً لوجه الله ‌طلبا لرحمة‌ الله و ثوابه اتیان کرد، که یعنی امور اخرویه که مترتب بر امر می‌شود بر موافقت و امتثال او، آنها حرکت داد این مکلف را نحو الفعل، خب غرض حاصل شده است، فعل طوری اتیان شده است که مطابق با غرض مولا از امر است.

و اما اگر نه، ‌این امر خدا به اداء الدین هل نداده این مکلف را به اداء الدین، ‌فقط آن غرض شخصی بود، امر خدا یا عدم امر خدا هیچ و سیّان است. فقط اینکه مردم نگویند این اعتبار به او نیست ‌بابا پول به او ندهید نسیه نفروشید بازارش از کسب و رونق می‌افتد به جهت حفظ اعتبار خودش اداء دین می‌کند. خب این اداء‌ دین که واجب است یا به جهت حفظ اعتبار و ماء وجه خودش رد الامانة می‌کند، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات لاهلها، نه اینجور نیست، این امر خداوند او را هل نداده است. خب وقتی که اینجور شد، ‌این فعل را اتیان کرده است و لکن فعل را طوری که غرض از امر است با او اتیان نکرده است. خب اگر از خارج قرینه‌ای داشته باشیم که هر جور اتیان شد آن فعل کافی است مثل رد الامانة و اداء الدین، فهو، رفع ید می‌کنیم و ‌عقل دیگر کاری ندارد، خب معلوم است دیگر. و اما در صورتی که این معنا محرز نشود، این معنا ثابت نشود که به ذات الفعل تکلیف ساقط می‌شود خب عقل مستقل بر این است که باید عمل را طوری اتیان بکنید که امر داعویت داشته باشد.

آنی که عمده هست که قاعده اولیه در واجبات عند دورانها بین التوصلیة و التعبدیة رعایت جانب تعبدیت است عمده وجهی که گفته شده است در مانحن‌فیه این است.

خب این وجه هم که عمده که می‌گوییم صورتا می‌گوییم عمده هست و لکن باطنا این وجه هم وجه موهومی است. چرا؟ درست توجه کنید! خب اولا نقض می‌کنیم که خب در واجبات توصلی هم غرض بعث نحو الفعل است، خداوند چرا امر می‌کند، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها؟ غرض شارع از این امر چیه؟ امر فعل اختیاری است بر شارع، باید غرض داشته باشد، شارع ما حکیم علی الاطلاق است، حکمت است فعل او، محض الحکمة است، باید حکمت داشته باشد غرض داشته باشد. غرض از امری که کرده است به رد الامانات چیه؟ این است که باز این امر امر داعی بشود. در توصلیات و تعبدیات هر دو یکسان است که غرض از امر این است که این امر داعی بشود.

فرق‌شان این است: در واجبات تعبدیه شارع که امر می‌کند به عمل غرضش این است که این امر داعی بشود علی الاطلاق. این امر یا خودش یا آن اموری که مترتب بر امر است، مثل استحقاق مثوبت، استحقاق عقوبت بر مخالفت که مترتب بر این امر است، خوف از عقوبت، طمع فی الثواب، طلبا لمرضات الله، چونکه امرش کشف می‌کند که خداوند رضایت دارد و صلاة را دوست دارد، اینها داعی بشود. در تعبدیات غرض شارع از امر این است که این امر خودش یا طوارئ امر داعی بشود نحو العمل. و لکن در توصلیات که شارع امر می‌کند ‌باز غرضش این است که این امر داعی بشود، منتها لا علی الاطلاق، بلکه آن وقتی که مکلف داعی دیگری از پیش خودش ندارد اقلا این امر او را حرکت بدهد. آن وقتی که دواعی نفسانیه‌ای ندارد که عمل را اتیان می‌کند، چونکه واجبات توصلیه یک قسمش واجباتی است که هیچ امر هم اگر نبود اکثر مردم آنها را اتیان می‌کردند، ‌چون دواعی نفسانیه دارد. شارع که امر می‌کند غرضش این است که این امر داعی بشود اگر داعی دیگر نبوده باشد. همین است دیگر. که اگر به داعی دیگر هم موجود شد عیب ندارد، چونکه ذات العمل مطلوب است.

خب وقتی که اینجور شد، ای آقای مستدل به این وجه عقلی! می‌گوییم شارع وقتی که امری کرد، ما نفهمیدیم توصلی است یا تعبدی، غرض شارع را نمی‌دانیم، غرض شارع را نمی‌دانیم که داعویت این امر است علی الاطلاق یا داعویتش در آن صورتی است که مکلف داعی دیگر نباشد. اینش قدر متیقن است، اینقدر می‌دانیم که شارع فی الجملة می‌خواهد این داعی بشود، این قدر متیقن است. و اما داعی علی الاطلاق این را ما نمی‌دانیم، اگر می‌دانستیم که غرض شارع داعویت امر علی الاطلاق است، خب این حرف درست بود. اما ما او را که نمی‌دانیم. امر فقط کاشف است که شارع می‌خواهد این داعی بشود فی الجملة، اما علی الاطلاق یا در صورتی که داعی دیگر نباشد اینها را ما دیگر از امر کشف نمی‌کنیم.

[سؤال: … جواب:] خداوند متعال کمی هم عقل به همه داده است دیگر، رحمة‌ للعالمین است، خب شما هر کدامتان وجدانتان حساب بکنید، بعد از اینکه واجب در واجبات دو قسم است، در توصلیات اگر کسی بپرسد شارع چرا امر کرده است… آقا! حکم عقل که قابل تخصیص نمی‌شود. … آقا! استدلال این بود که غرض شارع این است که این امر داعی بشود و عقل می‌گوید غرض شارع را مراعات کن. ما در غرض شارع حرف داریم، که عقل می‌گوید که غرض شارع داعویت مطلقه است؟ خب این را ما از کجا بدانیم؟ غرض مولا معلوم نیست چیه. … یا حضرت عباس! سلام الله علیک! مصادره به مطلوب بعضا عیب ندارد، او هم تخصیص خورده است اینجا. عرض می‌کنم آقای من! امر در توصلیات به جهت این نیست که امر داعی بشود؟ بلااشکال این است. خب یک امری شارع کرده، من نمی‌دانم توصلی است یا تعبدی، یعنی نمی‌دانم غرض از امرش این است که این امر داعویت داشته باشد علی الاطلاق… نمی‌گوید این را، این را شما می‌فرمایید قائل نمی‌گوید. … اگر بدانیم دیگر مورد شک نمی‌شود. … عرض کردم مصادره بعضا عیب ندارد، عرض می‌کنم که این اوامری که در شرع هست، ما می‌دانیم اوامر فعل خدا است در این غرض دارد، غرض خداوند هم داعویت است که امر داعی بشود اما داعویت امر علی الاطلاق غرضش است یا داعویتش فیما لم یکن للمکلف داعٍ آخر، این را ما نمی‌دانیم، اگر بگوییم خلاف واقع است. اگر غرض شارع را بدانیم که همیشه داعویت علی الاطلاق است دیگر واجب توصلی نمی‌شود. … تخصیص نمی‌شود در حکم عقل، بلکه تخصیص در خطاب لفظی می‌شود. اگر خطابی داشتیم شارع فرموده بود، کل غرضی من امری هی داعویة الامر علی الاطلاق، این خطاب را داشتیم، تمسک به عموم این در خطاب می‌شود که خطاب مطلقی بشود خطاب عامی بشود. اما ما خطابی نداریم، ما هستیم و علم خارجی. عرض می‌کنم تمسک به عموم و اطلاق قرینه‌ای باشد رفع ید می‌شود در صورتی است که خطاب لفظی باشد و اما در جایی که ما هستیم و علم، علم داریم شارع اوامر فعل او است، و شارع ‌حکیم است ‌غرض دارد، غرض شارع از آن امر این است که این امر داعی بشود منتها داعی بشود علی الاطلاق، در بعض اوامر، و داعی بشود عند ما لم یکن للمکلف داعٍ آخر، ‌در بعض اوامر دیگر. خب یک امری صادر شده نمی‌دانیم این امر از آن بعض است یا از این بعض. … عقل غلط می‌کند حکم می‌کند، وقتی که امر شارع در خارج دو قسم است او که می‌گوید غرض شارع داعویت مطلقه است این را می‌گوییم غلط است اینجور نیست.

عرض می‌کنم شارع غرضی که در اوامر دارد، داعویت است و لکن داعویت فی الجملة ‌او را ما علم داریم که یعنی در بعض اوامر که اگر از قبیل عبادت بوده باشد، این است که امر داعی بشود، امر یا طوارئ امر، و اما از قبیل توصلی باشد، داعی بشود عند لم یکن للمکلف داع آخر، ‌خب وقتی که اینجور شد و غرض این شد، امری رسیده است نمی‌دانیم از آن اوامر است یا از این اوامر، غلبه هم با آن اوامری است که از قبیل توصلی هستند. اگر بنا بشود ظن باشد ما نمی‌گوئیم ‌الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، بلکه ان الظن لایغنی من الحق شیئا، و لکن کلام این است که عقل دیگر حکمی ندارد، چونکه غرض معلوم نیست، غرض معلوم نیست غرض شارع چیست.

وقتی که غرض دو جور شد، دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم که او است، مردد است که غرضش آنجور  است یا غرضش اینجور است. در توصلیات هم غرضش همین نحو است در تعبدیات هم همینجور. این اولا.

و ثانیا اصلا اینکه غرض شارع از امر این است که این امر داعی بوده باشد، این غرض شارع غرض وسیله‌ای است طریقی است، غرض نفسی نیست. غرض اصلی شارع در متعلق الامر است. این امر وسیله است و ‌طریق است بر اینکه آن چیزی که مطلوب شارع است او را به مکلف بفهماند، این امر وسیله است. بدان جهت اگر خود مکلف بداند مولا تشنه است، خود مولا می‌داند که عبد هم می‌داند، احتیاج به امر ندارد. امر وسیله است برای تفهیم اینکه آنی که غرض مولا در او هست، آنی که سابقا هم گفتیم یعنی مرحوم آخوند گفت ‌ما نگفتیم، ما هنوز خواهیم رسید، ‌غرض مولا واجب التحصیل است، باید طوری انسان اتیان بکند که غرض مولا حاصل بشود، آن ‌غرض نفسی مولا است یعنی غرض اصلی مولا است. و اما چیزی که مترتب بر فعل خود مولا است غرض از امر است‌ و آن هم طریق و وسیله است او ربطی به عقل ندارد. مولا باید امرش را طوری بکند که مطلوبش را به مکلف بفهماند. اگر واجب، تعبدی بود و ‌مطلوبش این است که متعلق عبادت بشود، دیروز گفتیم باید بیان بکند که وقتی که می‌آوری قصد قربت هم بکن، که بیان نکرد به اطلاق مقامی توصلیت را اثبات کردیم. و اگر فرض بفرمایید ذات العمل مطلوبش است، دیگه او به گفتن هم نمی‌خواهد. بدان جهت گفتیم مقتضای اطلاق مقامی توصلیت است. غرضی که مولا در امر دارد او به من مربوط نیست، آن غرض، غرض طریقی است و وسیله است‌ راجع به خود مولا است، ‌به من واجب التحصیل است.

آنی که بر من واجب التحصیل است، ‌شیخ فرموده و آخوند فرموده است و دیگران فرموده است، آن، غرض مترتب بر فعل است که غرض اصلی مولا است. بله، مولا تشنه است، آب می‌خواهد که غرض، دفع عطش بکند، رفت عبد یک آب گندیده آورد، بله این مولا می‌تواند عقابش بکند که مردکه تو می‌دانستی که من تشنه‌ام، برای تشنگی آب می‌خواهم. آن غرض در متعلق که هست، بله، عقل می‌گوید متعلق را طوری اتیان بکن که آن غرض تحصیل بشود.

ما در این غرض اصلی هم ان شاء الله حرفی و داستانی داریم وقت گذشت دیگر اشاره کنم. این غرض اصلی هم ما قبول داریم عقل می‌گوید طوری اتیان بکن که غرض تحصیل بشود، و اما در صورتی عقل حکم می‌کند که عنوانش معلوم بشود عنوان غرض. در مواردی که عنوان غرض معلوم است که تشنگی مولا است، در آن موارد است که بله عقل می‌گوید باید طوری اتیان بکنی که آن غرض حاصل بشود. و اما در مواردی که من فقط یک علمی دارم چونکه مولا چیزی را نمی‌خواهد مگر یک غرضی داشته باشد، اما آن غرضش چیست تعیینش را من نمی‌دانم عنوانش را نمی‌دانم، ‌عقل می‌گوید هر چه به تو گفته او را بیاور. اگر چیز دیگر دخل در غرضش بود باید بگوید. عقل، ‌دیگر حکمی ندارد.

[سؤال: … جواب:] آقا! غرض در متعلق را می‌گویم شما هنوز در داعویت مانده‌اید، داعویت را گذشتیم او غرض طریقی است، غرض اصلی را می‌گویم، غرض اصلی مولا که مرحوم کفایه گفت باید تعمیم بشود، ما اطلاقش را منع خواهیم کرد. خواهیم گفت در غرض اصلی هم هر وقت عنوان غرض معلوم بشود بله عقل حکم دارد، در غرض اصلی. و اما اگر عنوان غرض معلوم نشود، اجمالا می‌دانیم یک غرضی دارد مردد، عقل بگوید بیاور، عقل ما که این غلط کاری‌ها را نمی‌کند. چرا؟ عقل ما می‌گوید به تو هر چه گفت او را بیاور، اگر چیز دیگر می‌خواست او را می‌گفت.

و للکلام تتمة.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا