درس شصت و هشتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق در شرایع مسئلهای را عنوان میکند و آن مسئله عبارت از این است، میفرماید اگر موصی وصیّتی کرده است و وصیّت آخری هم کرده است که «کلٌّ من الوصیّتین» وصیت مستقلّه است. مثل اینکه گفته است این فلان دار من بعد از من ملک زید است، وصیّت به زید کرده است و فلان دابّۀ من بعد از موت من ملک عمرو است دو تا وصیت، هر كدام وصیت وصیتی مستقل است. ثمّ عدلان آخرآن که بیّنه است قائم شده است کأنّه رجع «عن احدی الوصیّتین» این به وصیتی که کرده بود از یکی از اینها این موصی رجوع کرده است و این بیّنهای که بر رجوع قائم شده است، این بیّنه تعیین نمیکند آن وصیّتی را که قد رجع فیها و آن وصیّت را الغاء کرده است.
محقق در شرایع نقل میکند که قال الشّیخ لا تسمع! این بیّنه وقتی که تعیین نکرد به آن وصیتی که در او موصی رجوع کرده است، آن بیّنه مسموع نمیشود یعنی اعتباری ندارد. کأنّ به هر دو وصیت عمل میشود؛ چون آن وصیّتی که در او رجوع شده است بیّنه تعیین نکرده است؛ پس اعتباری ندارد. بعد صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید در ما نحن فیه محتمل است بیّنه مسموع شود و بیّنه را قبول کنیم؛ ولکن در تعیین آن وصیّت مرجوعه رجوع به قرعه شود، به بیّنه ثابت میشود که موصی در احدی الوصیّتین رجوع کرده است. ولکن آن وصیت مرجوعٌ فیها، کدام یکی است او را به قرعه تعیین کنید. چرا؟ چون ادلّه قرعه دلالت میکند هر امری که مشتبه شد و مختلف فیه شد او اخراج میشود و تعیین به واسطۀ قرعه میشود، اموری که در ادلّۀ اعتبار قرعه است آن امور اقتضا میکند که تعیین بشود وصیّت مرجوعٌ فیها به قرعه.
صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) یک احتمال ثالثی هم میدهد، محتمل است بر اینکه رجوع به وصیّتین تقسیم شود. وقتی که یک وصیّت کرده است که این دار فلانی من بعد از موت من مال زید بوده باشد و دابّۀ فلانی من بعد از موت من ملک عمرو باشد، این دو وصیّت که کرده است رجوع را به این دو وصیت تقسیم میکنیم؛ یعنی هر کدام از وصیّتین بر نصفش به او اخذ میشود. اگر رجوع در یکی از وصیّت از دو وصیّت است تنصیف میشود، در سه وصیّت است تثلیث میشود. میگوییم بعد از موتش نصف این دار مال زید است و آن دابّه هم نصفش مال عمر است، چرا شیخ فرموده است که بیّنه لا تسمع؟ اینطور کأنّ نظر مبارکش باید بشود که شهادت مثل خود دعواست، چطور که دعوای مردّده سابقاً در بحث قضا تفصیلش گذشت، دعوای مردّده هیچ اثری ندارد مثل اینکه شخصی نزد قاضی برود بگوید یا قاضی من نمیدانم در اینکه من طلبکار هستم و زید به من فلان مبلغ را مدیون است یا نمیدانم که این فرشی که در ید زید است او ملک من است. این دعوا را حاکم قبول نمیکند. دعوا باید تعیین شود که چه میخواهی و از چه كسی میخواهی، چطور که در سماع الدّعوا تعییّن معتبر است دعوی المبهمه لا تسمع! کأنّ شهادت مبهمه هم که در او تردید است و شهادت مردّده است او لا تسمع! آن وقت لازمۀ این کلام این است که اگر بیّنه قائم شد بر اینکه این احد المال غصب است، دو تا مال در ید شخصی هست که بیّنه قائم شد که یکی از اینها غصب است، در هر دو مال این بیّنه مردّده لا تسمع! یا یکی از اینها نجس است. چه فرق است مابین آن بیّنه و این بیّنه؟ مثل اینکه ما فکر کردیم باید در مقام امر رابع را گفت. آن صورتی که مرحوم صاحب جواهر میگوید: لا تسمع وجه اول و تسمع و یعیّن بالقرعة وجه ثانی، و وصیّت تقسیم میشود که وجه ثالثه است و میگوید: اوسط وجوه خیر است که همان عمل به قرعه است که وجه ثانی میشود. باید در مقام وجه رابع را گفت، ما اینطور فکر کردیم و برای شما بازگو میکنیم.
میگوییم: تارةً اقامۀ بیّنه را بر اینکه موصی در یکی از وصیّتین رجوع کرده است این اقامۀ بیّنه را مدعی شیء اقامه میکند؛ یعنی مدعی شیئی، مدعی وصیّت اقامه کرده است بیّنهای را که بیّنهاش همینطور شهادت میدهد. مثل اینکه زید بعد از موت این موصی ادعا کرده است که بر ورثه آن داری که بود آن ملک من است، موصی شما به من وصیّت کرده است. در مقابل این شخص مدعی ورثه ادعا میکند که نه، عند الموصی قد رجعَ فی هذه الوصیه، در وصیت مال رجوع کرده است. وصیت معلوم است مقتضی الاستصحاب عدم رجوع است، ورثه میگویند که در این وصیّت رجوع کرده است، ورثه مدعی میشود بعض القانون القضا. بدان جهت باید ورثه اقامۀ بیّنه کنند که موصی قد رجع فی هذه الوصیّة، ورثه اقامۀ بیّنه که کردهاند بیّنه میگوید که ما به آن وصیت دار رجوع کرده شهادت نمیدهیم. ولکن دو تا وصیّت که داشت یکی او و دیگری این است که این دابّۀ من بعد از موت من مال عمرو باشد در یکی از این وصیّتین رجوع کرده است این را میدانیم. اما آنکه کدام یکی بود آن را که ورثه میگوید در او رجوع کرده او را نمیدانیم. اگر مدعی در بین بوده باشد مثل ورثه و رجوع در وصیّت معیّنه را ادعا کند؛ ولکن بیّنهای که آورده است آن بیّنه شهادت میدهند به رجوع در وصیّتی که احدی الوصیّتین است، تعیین نمیکند. اگر این بوده باشد حق با شیخ الطایفه است این بیّنه لا تسمع! چرا؟ برای اینکه روایاتی که ما داشتیم روایات این است که قضا باید بالبیّنة أوالیمین بوده باشد. و امّا القرعة قضاء با او نمیشود. نه بیّنه است نه یمین. بدان جهت این بیّنهای که اقامه کرده است این دعوای ورثه را اثبات نمیکند.
اگر مراد شیخ که لاتسمع البیّنه، معنایش در مقام ادعاء الورثه بوده باشد که ورثه ادعا میکنند رجوع در وصیتی را وصیّت معیّنه ولکن اقامۀ بیّنه که کردهاند بیّنه شهادت میدهد بر رجوع در احدی الوصیّتین این لا تسمع! چون نمیشود بالقرعه قضاوت کرد. و اما اگر مقام، مقام مخاصمه و مدعی و منکر نبوده باشد، ورثه میگویند ما نمیدانیم موصی ما وصیت کرده بود این شاهدین عدلین شهادت میدهند که در یکی از اینها رجوع کرده است نمیدانیم کدام یکی رجوع کرده است، حکم شرعی چیست ما ورثه چه کنیم؟ یا ورثه نیست وصیّ است، وصی میگوید که دو تا به من وصیت کرده بود بعد این شاهدین عدلین شهادت میدهند که در یکی از اینها رجوع کرد، دیگر مهلت نشد که ما تعیینش را از خودش بپرسیم ولکن گفت رجعت فی وصیّتی، دیگر مهلت نشد یا ما نشنیدیم که آن تعیین وصیّت چه بود. اگر اینطور بوده باشد که مقام، مقام دعوی و انکار نیست؛ مقام، مقام تعیین الوظیفه است، وجه ثانی وجه صحیح است بیّنه حجت است؛ چون فرقی نمیکند ما بین بیّنهی که قائم بشود به رسمیّت احد الواحد اعم از اینکه دو مال در ید یک شخص باشد و یا در ید دو شخص باشد، یا به نجاست احد انائین که در ملک کسی است یا در ملک دو شخص است فرقی نمیکند. چطوری که در آن موارد بیّنه حجت است مقتضای حجت بودن بیّنه مثل علم اجمالی است، علم اجمالی دارند یا او غصب است یا آن دیگر، علم اجمالی دارد یا او نجس است یا این یکی باید از هر دو احتیاط کند علم اجمالی را رعایت کنند اینجا هم بیّنه را هم باید رعایت کنند. اما در مثل اموال چون رعایت ممکن نیست، چون میدانند در یکی رجوع کرده احتیاط ممکن نیست چه کار کند؟ در این موارد که امر مشتبه است و مشکل است یعنی به حسب حکم ظاهری احتیاط در اطراف علم اجمالی میشود اینجا نمیشود احتیاط کرد و نمیشود هم که به اصول نافیه عمل کرد، چون وصیت کرده است یکی از این وصیتی است لم ترجع فیها، امر، امر مشکلی است رجوع به قرعه میشود و عمل به قرعه میشود. پس لا تسمع در بیّنه در مقام دعوای تعیین و اقامۀ بیّنه بر آن بلا تعیین لا تسمع، حرف شیخ صحیح است. و اما در مقام تعیین الوظیفه وظیفۀ شرعی که قضا نیست حکم شرعی چیست در این صورت وصی حکم شرعیش چیست؟ چه کند با این دو وصیتی که بیّنه قائم شده است یا ورثه چه کند که اموال در ید آنهاست چه کنند؟ در مقام آنها بیّنه عمل میشود و رجوع هم به قرعه میشود. بعضی روایاتی که در قرعه وارد است که سابقاً در بحث قضا بحث کردیم بعضی روایاتش عام است عموم دارد و آن مواردی را که مشتبه است حقّ مشتبه است، حقّ را به قرعه خارج میکنند آن موارد را میگیرد.
وسائل جلد 18، باب دوازدهم از ابواب کیفیت الحکم، روایت دوم، آنجا در صحیحۀ جمیل ابن دراج است آن صحیحۀ جمیل ابن دراج این است که «شیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِ»؛ یعنی در قرعه تا اینکه اینجا فرمود که: «فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»؛ این عموم را میگیرد، این صحیحه یا صحیحۀ دیگری كه به همین مضمون هست روایات دیگری هم کل امرٍ مجهول لکلّ امرٍ مشتبه، آنها هم ولو من حیث السند تمام نیستند، ولکن مؤیید حساب میشود، عمل به قرعه میشود. چون در ما نحن فیه جای احتیاط نیست.
اما قول به عصمت، آن قول به عصمت دلیلی ندارد آنکه ما دلیل داریم در مواردی که صغری، صغرای قاعده عدل و انصاف بود آنجا تقسیم میشود آن درست است. مثل اینکه مالی هست مردّد است که مال زید بوده باشد و مردّد است که مال عمرو بوده باشد. هر دو مال را مدعی هستند، نه او بینه دارد نه این یکی بینه دارد، یا مدعی هم نیستند علم اجمالی داریم که این مال یا مال آن زید است یا مال عمرو است. در ما نحن فیه انسان نمیداند این مال مال کدام است این عین خارجیّه، در این صورت همینطوراست عین خارجی که میداند تمامش یا مال آن شخص است یا مال این شخص است، اینجا قاعدۀ عدل و انصاف اقتضا میکند تنصیف بشود. نصف این فرش مال او میشود و نصفش هم مال دیگری میشود این را هم استفاده کردیم از آن روایاتی که وارد شده بود در آن شخصی که پیشش دراهمی بود درهمی لشخصی بود و درهمینی برای شخصی بود […] احد الدراهم آنجا امام (علیه السلام) فرمود: یک درهم مال آن شخص صاحب الدرهمین است بلا کلامٍ، و اما درهم دیگر که مردد است تنصیف ما بینهما میشود. آن هم خصوصیتی ندارد درهم خصوصیتی ندارد ودیعه هم خصوصیتی ندارد، چون درهم مردد است ما بین شخصین. از آن استفاده کردیم که در موارد عدل و انصاف احتیاج به قرعه نیست. فقط تطبیق عمل کردن به قاعدۀ عدل و انصاف است.
اما اینجا اینطور نیست. یا این دار را به زید وصیت کرده است و رجوع کرده، یا آن وصیت دیگر که کرده است در او رجوع کرده است، اینجا جای قاعدۀ عدل و انصاف نیست. در ما نحن فیه مال واحد مردد بشود ما بین شخصین آن اشخاص نیست. مال واحد اگر مردد شد ما بین شخصین او اشخاص آنجا به قاعدۀ عدل و انصاف عمل میشود. و اما در جایی که مالین است لشخصین ولکن نمیدانیم این مال متشبه لاحدُ شخصین در کدام یک از اینها رجوع شده است و ابطال شده است وصیت را، این مشتبه است این همان است که عرض کردیم به قرعه تعیین میشود و آن یكی خارج میشود. این مسئلهای که مانده بود این است.
پرسش:
[…]پاسخ:
آخر کلام است چرا؟ برای اینکه عرض کردیم دلیل حجیّت بیّنه «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ الاشیا کلها علی ذلک حتی تقوم بالبیّنه، بیّنه فرقی نمیکند که قائم بشود به شیء معیّن که این مایع نجس است یا اینکه بگوید احد المایعین نجس است. عمده دلیل هم در خبر ثقه همین سیرة العقلاست. عقلا هم فرقی نمیگذارند، منتها بیّنه همان خبر عادل است که عند العقلا عادل الثّقه حجت است شارع تعدد را در او اعتبار کرده است. عقلا هم فرقی نمیگذارد مابین جایی که مشهودٌ به معیّن باشد یا تعیینی در او نبوده باشد در او یک ابهام و تردید باشد فرقی نمیکند. روی این اساس به بیّنه قضا نمیشود، نه اینکه بیّنه حجت نیست این بیّنۀ بر دعوا نیست، ورثه میگویند که در وصیت در دار رجوع کرده به این مدّعا به باید بیّنه داشته باشد. بیّنۀ در رجوع در احد الوصیّتین او بیّنۀ بر خصوص نمیتواند بشود، بیّنۀ در وصیّت درباره خصوصه نمیشود، بدان جهت این با او قضا نمیشود. قضا نمیشود نه اینکه بیّنه در مقام قضا نیست، بیّنه است بیّنۀ آن دعوا نیست. مدّعی باید آنکه دعوا میکند او بیّنه بیاورد. مدعی که ورثه است گفتند رجوع کرده است در وصیت دار لزید باید به این رجوع خاص به این رجوع معین بیّنه بیاورد و به این بیّنه نیاوردهاند. آنکه در ذهن ما بود و فکر کردیم و فکرمان دیگر بیشتر از این خوار نشود این وجه رابع است که باید تفصیل در مسئله شود. اگر مقام، مقام دعوی به انکار باشد و مدعی، مدعی الرجوع خاص باشد، این بیّنه لا تسمع! و اما مقام، مقام عمل به وظیفه و حکم شرعی بوده باشد فرق ما بین این بیّنه و بیّنات فرق بین این مورد و سایر موارد نیست. الّا اینکه در سایر موارد چون حکم ظاهری معلوم است که باید احتیاط شود نوبت به قرعه نمیرسد، ولکن به خلاف عن سائر المقام، چون احتیاط نمیشود امر محق مشتبه است. بدان جهت این را تفویض به خدا میکنند و به قرعه خارج میکنند. این حاصل کلامی که در این مسئله گفتیم.
مسئلۀ دیگر که مسئلۀ مهم است که شاید دیگر متن شرایع با این مسئله تمام بشود، آن مسائل دیگری هم صاحب جواهر ذکر کرده است در جواهر، ولکن در آن مسئلهای که محقق ذکر کرده است. این است این مسئله دو تا فرع دارد، فرع اولش این است که عبدی نزد قاضی رفت و ادعا کرد یا قاضی! مولای من مرا آزاد کرده است، ادعای بر مولایش کرد و به قاضی گفت مولای من مرا آزاد کرده است و این هم دو شاهد عادل آوردهام بر دعوای خودم، قاضی گفت: این دعوای توست و این هم شاهدین توست. شاهدین شما چه شهادت میدهید؟ میگویند: شهادت میدهیم که مولای ایشان، او را آزاد کرده. قاضی نگاه میکند میبیند که این شاهدین را نمیشناسد، این شاهدین، شاهدینی هستند که احتیاج به تزکیه دارند؛ یعنی عدالتشان نزد قاضی ثابت بشود تا قاضی حکم کند، قاضی به عبد میگوید که بگذار من تفتیش کنم، تحقیق کنم ببینم این دو نفر چهطور آدمی هستند من که اینها را نمیشناسم. عبد هم میگوید اختیار دارید صاحب اختیار هستید تفتیش کنید. اما قاضی یک حرفی یک سوالی از شما دارم، آن سوال این است که مرا از مولا جدا کن. تا عدالت اینها ثابت شود مرا از مولا جدا کن دیگر من زیر دست آن مولا نباشم، یک روز طول میکشد یا دو روز طول میکشد تا تزکیه اینها ثابت شود من آزاد بوده باشم، مرا از مولا جدا کن، قال الشیخ فی المبسوط یفرق، شیخ در مبسوط فتوا داده است که مابین اینها تفریق میشود. و نظیر این است آن جایی که شخصی دعوی المال کند این عبد خصوصیتی ندارد، این یک قاعدۀ کلی است که معلوم میشود در چه بحث میشود. منتها محقّق (قدّس الله نفسه الشریف) به صورت مثال ذکر کرده است و کذا شخصی از شخصی طلبکار است، مالی را ادعا میکند، نزد قاضی رفته است یا قاضی من از زید ده هزار تومان طلبکارم، قاضی میگوید: مبارک است شاهدت کو؟ میگوید این جناب هم شاهدم، یک عادلی آورده است او هم شهادت میدهد یا قاضی من شهادت میدهم که زید به این شخص ده هزار تومان مقروض است. به یک شاهد نمیشود یک شاهد بُرده، باید قسم بخوری یمین مدعی هم بشود تا اثبات شود. میگوید یا قاضی من قسم نمیخورم یک شاهد دیگر هم دارم میروم آن شاهد دیگر را بیاورم تا هر دو شهادت میدهند، میگوید برو بیاور خدا توفیقت بدهد، قسم نخور شاهد بیاور. میگوید میروم قاضی اما یک سؤالی از شما التماسی دارم التماس من این است که آن زید را حبس کن او فرار میکند که ده هزار تومان از او میخواهم، آن زید را حبس کن یا تحت نظر داشته باش که فرار نکند. حبس الغریب را سوال کرد، اینجا هم شیخ در مبسوط فرموده است که در این صورت آن شخص یحبس، حبس میشود. این کلامی است که شیخ در مبسوط فرموده است.
مسالک دو قرینه اقامه کرده است که چرا بر حاکم واجب و متعیّن است جدا کند؟ دلیل اوّلش این است که عبد آنکه وظیفهاش است به او عمل کرده است وظیفهاش آوردن بیّنه بود شاهدین بود آورده است، و اصل هم بر شاهدین عدالت است الی أن یثبت الجرح، مگر اینکه جرح ثابت بشود جرح یعنی فسق، تا مادامی که فسق ثابت نشده است کأنّ عبد میزان قضا را تمام کرده است، بدان جهت آن هم به عهدۀ خود حاکم است، حاکم باید آن جرح را ثابت بشود یا ثابت کند پیشش؛ پس عبد به وظیفۀ خودش عمل کرده است. این یك دلیل.
دلیل دیگر این است که این عمل این عبد ربّما امه میشود. امه که شد اگر جدا نکند ربّما آن مولا تا اینکه آن مطلب ثابت بشود با او کار مثلاً وطی را انجام میدهد، مواقعه را انجام میدهد، این میخواهد از دست او فرار نکند یا یک کار دیگری که نظیر اوست با این میکند، این دو دلیل را ذکر کرده است. با اینها فقه میشود؟
عرض میكنم این دو دلیل هر دو علیل است کما اینکه صاحب جواهر فرموده است. هر دو دلیل علیل است چرا؟ چه كسی گفت اصل در شاهد عدالت است الّا أن یثبت الجرح؟ باید آن را که مدعی اقامه میکند بیّنه بوده باشد، بیّنه شاهدین عدلین باشد. بدان جهت که قاضی فحص از تزکیه میکند. تزکیه یعنی عدالت، نه اینکه فحص از فسق شاهد بر فسق میکند. فحص میکند از این شاهد بر عدالت که اینها که من آورده نمیشناسم شاهد بر عدالت آنها هست یا نه، نه فحص میکند از اینکه شاهد بر فسق هست یا نه چون عادل هستند الّا أن یثبت الجرح، اینطور نیست اصالت عداله درست نیست. آن دلیل دوم حرف گفتنی نیست. به مقتضا احکام مادامی که ثابت نشده است عتق امه رقّ مولاست، مولا میخواهد وطی کند، بکند مبارک است، این محصوری ندارد. ضرر عظیمی ندارد ملک خودش است. تا مادامی که عتق ثابت نشده است ملک مولاست. مولا که مدعی جزمی است نزد حاکم شرع هم به مقتضی الاستصحاب مالک است محصوری ندارد.
این را میدانید که تفریق عبارت از عقوبت شخص قبل ثبوت الدعوا است، قبل از اینکه دعوای عبد ثابت بشود جدا کنند این عقاب آن مدعی علیه است قبل از ثبوت الدعوا علیه، آن دومی هم همینطور است یا حاکم این غریب را بگیر حبس کن تا من بروم شاهد دیگر را بیاورم، آن هم بگوید چشم! چهطور چشم بگوید، حبس کردن اصلاً جایز نیست؛ چون هنوز دعوا ثابت نشده به چه منظوری او را حبس کند.
بله یک مطلبی در باب قضا گفتیم آن مطلب عبارت از این است که ربّما قاضی مصلحت میبیند بر اینکه مدعی علیه را نگه دارد یا مدعی را نگه دارد حبس کند؛ چون در مسئله یک موضع تهمت میبیند، در ذهنش میرسد که این مسئله یک مسئله ساختگی است. در او مثلاً این موضع، موضع خطر است یک چیزی احساس میکند آنجا وظیفهاش است، یک جا نظرش متعیّن شد که برای جلوگیری از فساد باید او را نگه دارد حبس کند این یک مطلب دیگری است، یا خودش اطمینان دارد که اگر حقی در گردنش است این فرار میکند. دیگر به حق نمیشود رسید و در ذهنش هم این است که این ثابت میشود، اینطور شد اشکال ندارد این را در بحث قضا گفتیم. اما مجرد اینکه مدعی علیه مدعی سوال کند قبل از ثبوت دعوا قسم بخور ثابت کن، متمکن هستی از ثبوت دعوا به قسم خوردن میگویم قسم نمیخورم شاهد میآورم، اگر میخواهی حبس کنی قسم بخور دعوایت را اثبات کن ما بگوییم که ده هزار تومان را بده، اگر گفت نمیدهم یا گفت بر اینکه مُعسر هستم ندارم تا حالش واضح بشود که معسر است یا میسور است حبس میکنند این از احکام ثبوت دعوی الدین است. بعد از اینکه دین ثابت شد و آن شخص مدعی علیه مدیون ادعای اعسار کرد حبس میکنند تا اینکه معلوم بشود که آیا راست میگوید معسر است یا نه معسر نیست. و اما قبل از اینکه این دعوا ثابت بشود به مجرّد سؤال این مطلب تعیّنی پیدا نمیکند.
میرسیم به مسئله دیگری که آن مسئلۀ دیگر را عنوان کنیم ببینیم که آن مسئله کجا خواهد رسید. ما یک مسئله تبیّن فسق الشّهود را خواندیم، این قاعدۀ کلیّه در این مسئله به دست آمد. قاعدۀ کلیّه این است که قبل از ثبوت الدّعوا مدعی از حاکم بخواهد که مدعی علیه را اخذ کند آنکه مقتضای آن دعوا هست نمیتواند جایز و واجب نیست بر قاضی اجابت کند، چون این اخذ است به مقتضای دعوا قبل از ثبوت الدّعوا. آن جایز نیست آن حبس کردن یا ایذا كردن دیگر و امور دیگر، آن ها جایز نیست. تفرقه مابین زن و مرد یا تفرقه مابین عبد و مولا جایز نیست. ما مسئلۀ تبیّن فسق الشهود را خواندیم. مسئلۀ رجوع الشاهدین را خواندیم. مسئلۀ
تزویر در شهادت را دادیم که این سه تا مسئله بود؛ رجوع الشاهد عن شهادته، مسئلۀ تزویرالشاهد فی شهادته، و مسئلۀ تبیّن فسق الشّهود. سه مسئله بود. در مسئله تبیّن فسق الشّهود غرامت در بیت المال بود، مگر در یک صورت که مسئلۀ قصاص الولی بود. و اما در مسئله رجوع الشاهد یا تزویر الشاهد ضمان بر شاهد بود، اینهایی که ما تا حال بحث کردیم این رجوع و تزویر و تبیّن الفسق در شهادت به واقعه بود. و اما اگر این رجوع یا تزویر یا تبیّن الفسق در شاهدینی باشد که آن شاهدین شاهدین واقعه را مزکّی هستند. مثلاً چهار نفر شهادت دادند نزد قاضی یا قاضی خدا نیاورد خوب بود که تو نبودی، ما شهادت میدهیم که انّ فلاناً قد زَنا با فلاناً، با زن فلاناً زنا کرده است. زنا هم زنای محصنه است زنا کرده است. زنای محصن کرده است قاضی میگوید که من شما چهار نفر را نمیشناسم شما شهادت دادید خوبه شهادت دادید اما من چه کار کنم؟ آن کسی که دو شاهد عادل پیدا شدند گفتند که یا قاضی خدا تو را طول عمر بدهد ما هر یک یکی از اینها را شهادت میدهیم که عدول هستند، شاهدین بر زنا را تعدیل کردند. گفتند بر اینکه اینها عادل هستند مسئله تمام شد قاضی حکم کرد که بانّ فلانٍ قد زنا با فلانً، که زنای محصنه شاهدین شهادت دادند بر تزکیه اربعة الشهود، کلٌّ منهما شهادت دادند کلٌ منهم که چهار نفر بودند شاهدین تزکیه کردند. قاضی گفت که ببرید او را بکشید و آن حدّ را بر او جاری کنید بالرجم أو غیر بالرجم او را کشتند.
بعد از اینکه کشتند آن مسئله رجوع الشهود را که اربعه شهود بود تزویر آنها را تبیّن فسق آنها را که سابقاً خواندیم، اما ماند اینجا که آن دو نفری که شاهدینی بودند که این شاهدین مزکیّ بودند، بعد آمدند گفتند که ما که شهادت داده بودیم بر عدول آنها ما شهادتمان دروغ بود، آنها عادل نبودند ما خودمان عمداً و متعمّداً بر عدالت آنها شهادت دادیم. یا گفتند ما رجوع کردیم، ما شهادت دادیم که اینها عادل است نه ما از شهادتمان رجوع میکنیم ما عدالت آنها را نمیدانیم بعد از اینکه کشته شده دفن شده است، اینها رجوع کردند. علاّمه و جمع دیگری فرمودند در این صورت ضمان بر این شاهدین مذکّیین است، اینها ضامن هستند، چرا اینها ضامن هستند؟ به جهت اینکه مثل اینکه علامه بعض دیگر آنها اشکال در ضمان کردند اینطور است، بعضی گفتهاند که اینها ضامن هستند ولکن ضمان که دارند در هر صورت دیه است، قتل نیست. قصاص نیست شاهدین اگر میگفتند تعمّدنا قصاص گرفته میشد. اینجا این اشخاص قصاص نمیشوند، شاهدینی که مذکّیین هستند چه بگویند عمداً دروغ شهادت دادیم که اینها عادل هستند یا بگویند که ما نه اخطأنا خطا کردیم یا بگوید الان از شهادتمان رجوع میکنیم ما اشتباه افتادیم نمیدانیم اینها عادل هستند یا نه، فی علی کلّ حالٍ دیه ثابت میشود. آن کسی که «قُتلِ حدا ولی او قصاص از اینها نمیتواند بگیرد، باید دیه بگیرد، چرا؟ چون اینها که میگویند: تعمّدنا بطلان اصل قضیه ظاهر نشده است، شاید آن چهار نفر که شهادت دادند این زنای محصنه کرده است آن شهادتشان دروغ نباشد، راست باشد و این زنا کرده اینها تعمّد کردند در تعدیل آنها چون تعمّد کردند در تعدیل آنها با وجود اینکه میدانستند این فاسق است پس شهادت آنها ممکن است شهادت صحیحه بوده باشد. روی این اساس از اینها دیه گرفته میشود. و بعضیها انکار کردند گفتند نه، نه بر اینها دیه است نه قصاص است بلكه تعزیر میشود تعزیر به اینها میشود، ولکن ضمان بر اینها نیست، چرا؟ چون اینها سبب نیستند. سبب قتل در ما نحن فیه آن شهادت آن اربعة نفر است منتها شرط سبب بودن آنها این است که آنها باید تعدیل بشود. این سبب نیست سبب قاتل بالمباشره نیستند، سبب هم نیستند، وقتی که نه قتل مباشری از اینها ثابت شد نه سبب قتل شدند سبب قتل آن شهود اربعة شده است، بدان جهت در ما نحن فیه نه موضوع قصاص است نه موضوع دیه است، بعضیها گفتهاند نه، اگر اینها ضامن دیه هم شوند یک نفر کشته شده است، دو نفر گفتند تعمّدنا یا گفتند اخطأنا نصف دیه را اینها ضامن میشوند نه تمام دیه را. چرا؟ چون سبب قتل شهادت آنها و شهادت اربعة آن اشخا4ص است. مجموع سبب هستند. نصفش مال آنهاست نصفش مال اینها، اینكه کدام یکی از اینها صحیح است انشاء الله بماند.
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414