درس شصت و پنجم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق (قدس الله سرّه) در مقام فروعی را ذکر میکند. فرع اول این است اگر شهود کلّهم یا بعضهم رجوع کردند بعد از اینکه حاکم حکم کرد و مال برای مشهودٌ له بر علیه مشهودٌ علیه ثابت شد، شهود اگر کلّشان یا بعضشان رجوع کرده باشند که شهود آن مقداری هستند که اقلّ ما یثبت به الحکم، مثل اینکه در دعو الاموال شاهد دوتا مرد است، یا فرض بفرمایید شاهد یک مرد و دو زن است. در این صورت این دو مرد بعد از حکم حاکم از شهادتشان برگشتند و گفتند ما شهادتی که داریم در آن شهادتی که دادیم در او به شبهه افتادهایم، در این صورت رجوع اینها موجب نقض حکم حاکم نمیشود علی ما تقدّم! و مال، مال مشهودٌ له است؛ ولکن این رجوع اینها موجب میشود که مال را ضامن بشود. بما اینکه تمام مال که بر له مشهودٌ له و بر علیه مشهودٌ علیه حکم شده است، مستند به مجموع شهادت الرّجلین است؛ پس این رجلین مجموع آن مال را ضامن میشود.
مقتضی ضمان المجموع، مجموع المال را بالسّویّه تقسیط است؛ چون هر دو مرد هستند نصف المال را این مرد ضامن است و نصف آن مال را شاهد دیگر و مرد آخر ضامن است. و اگر یک مرد و دو زن بودند، در این صورت شهود رجوع کردهاند برای کلّ من المرأتین ربع المال ثابت میشود و برای مرد رجوع کند نصف المال ثابت میشود، حیث اینکه مجموعه این مال مستند است به شهادت رجل و امرأتینی که قائم مقام شهادت رجل آخر شده است. بدان جهت در ما نحن فیه نصف المال به شهادت رجل است و نصف مال ثبوتش به شهادت مرأتین است. بدان جهت برای هر کدام از مرأة که رجوع کند ربع المال ثابت میشود و برای آن دیگری که مرد بوده باشد نصف المال ثابت میشود. این دلیل بر اینکه در شهادت بر اموال شاهد اگر رجوع کند یا این مال را ضامن است، این بخصوصه در شهادت بر اموال منصوص نبود، این در شهادت زور منصوص بود.
شهادت زور با رجوع فرق دارد، در شهادت به زور منکشف میشود که آن شهادت شهادت دروغی بود، ولو شاهدین رجوع نکردند ولکن معلوم میشود که برای حاکم فی مابعد اینها دروغ گفته بودند اساسی نداشت. آنجا امام فرمود شاهد الزّور توبهاش این است آن مقدار از مالی که از مشهودٌ علیه به شهادتش تلف کرده است او را باید رد کند؛ چون تعبیر به ما اتلف بشهادته شده بود شاهد الزّور ردّ کند، بدان جهت تعدّی به مسئله رجوع هم کردهایم چون عرض کردیم فرقی نمیکند چطوری که در شهادت الزّور شاهد قد اتلف علی مشهود علیه، در جایی که رجوع میکند به شهادت سابقی خودش قد اتلف بر مشهود علیه؛ چون اگر شهادت این نبود، این مال در مشهودٌ علیه از او تلف نمیشد.
آن عنوانی که شهادت الزّور اتلاف است، آن عنوان به رجوع هم صادق است؛ چون رجوع شاهد هم عن شهادته این موجب این است که خودش معترف است من به شهادت سابقی قد اتلفت المال، مال را اتلاف کردم، منتها اگر دو مرد باشند. اعترافش به اتلاف نصف است. نصف را اتلاف کرده، رجل امرأتین بوده باشد هر کدام از مرأة ربع مال را اتلاف کرده است. یکی آن تعدیل اتلاف بود که در اتلاف شهادت زور با رجوع از شهادت فرقی ندارد، چون حکم حاکم به رجوع نقض نمیشود، بدان جهت اتلاف بر مشهودٌ علیه محقق میشود. و اما اگر آمدیم ثبوت المال به شهادت رجل و حلف المدّعی بود.
پرسش:
[…]پاسخ:
بطلان حکم است ولکن مال تلف شده رفته آن مشهودٌ له مال را گرفته برده، الان شاهدها چه کار کنند با این مشهودٌ علیه؟ امام فرمود: شهادت سابقۀ اینها اتلاف است. کلام این است که اینکه فرمود شهادت سابقۀ اینها اتلاف است و اینها ضامن هستند بدان جهت در ما نحن فیه در آن اتلاف فرق نمیکند، رجوع هم از شهادت موجب میشود که شهادت سابقی اتلاف بشود؛ چون حکم نقض نمیشود مال از کیسه مشهود علیه در رفته است.
علاوه بر این به روایت سکونی هم میشود استدلال کرد، در روایت سکونی به مسئله رجوع میشود استفاده کرد که رجوع از شهادت ضمان میآورد، روایت سکونی در باب یازده از ابواب الشّهادات، جلد هجده، روایت چهارم است. «وَبِإِسْنَادِهِ (اسناد الشیخ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ»؛ بنان همان عبد الله ابن محمد ابن عیسی است که از پدرش محمد ابن عیسی نقل میکند «عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (عبدالله ابن مغیره) عَنِ السَّكُونِيِّ» در سند بنان از پدرش است، بنان اشکالی ندارد. بنان را کشّی توثیق کرده است، پدرش هم ظاهراً اعتبار دارد این روایت من حیث السند معتبر باشد. آنجا دارد «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلی الله علیه واله وسلم) قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا» کسی که پیش ما شهادتی داد، «ثُمَّ غَيَّرَ»؛ بعد شهادتش را تغییر داد، به رجوع تغییر پیدا می کند، «أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ» اخذناهُ شاهد را میگیریم به شهادت اوّلیاش «وَطَرَحْنَا الْأَخِيرَ» به آن اخیر اعتنا نمیکنیم؛ شاهد را به شهادت اخذ کردن اگر در این روایت این بود که اخدنا شهادت الاوّل وطرحنا الاخیر، به ضمان دلالت نمیکرد؛ یعنی بر طبق شهادت اوّلی شهادت میدهیم و به رجوعش حکم میکنیم، قضاوت میکنیم و طرحنا الاخیر، آخر کلامش را رها میكنیم اعتنا نمیکنیم؛ ولکن در روایت دارد اخذناه بالاوّل، شاهد را به آن شهادت اوّلی اخذ میکنیم، اخذ شاهد به شهادت اولی در مالیّات غیر از تضمین چیز دیگر نیست.
پرسش:
[…]پاسخ:
دارد « ثُمَّ غَيَّرَ»، آن شهادت اوّلی را تغییر داد. تغییر به این میشود که شهادت به خلاف در آن واقعه بدهد، یا اینکه نه بگوید من شهادتی ندارم من پشیمان شدم اشتباه کردم.
پرسش:
[…]پاسخ:
«أَخَذْنَاهُ» غیر از ضمان معنای دیگر ندارد، شاهد را اخذ میکنیم اخذ شاهد معنایش تضمین است. اگر میگفت اخذنا بالشّهادة الاوّل، آن دلالت نمیکرد بر اینکه اخذنا بالشّهادة الاوّل که ضمان، به ضمان دلالت نمیشود؛ یعنی بر طبق شهادت اولی قضاوت میکنیم. میگوید: اخذناه، شاهد را مؤاخذه میکنیم. اخذ میکنیم به شهادت اولی خودش. اخذ شاهد به شهادت اولی غیر از ضمان معنای دیگری ندارد، معنای دومی ندارد غیر از اخذ شاهد به شهادته. مؤاخذه کردن شاهد به شهادت اخذناه، معنایش غیر از تضمین معنای دیگری ندارد.
پرسش:
[…]پاسخ:
«أَخَذْنَاهُ» هیچ نمیخواهد «أَخَذْنَاهُ بالاوّل» اخذناه بقول اول یعنی اخذ میکنیم آن شاهد را اخذ میکنیم به قول اول نه اینکه قول اول را اخذ میکنیم. اخذنا القول الاول بود یعنی به قول اول بود، این معنایش این است که بر طبق قول اول حکم میکنیم، میگوید اخذناه شاهد را اخذ میکنیم. اخذ شاهد بالشّهادة الاوّلی تضمینش است.
پرسش:
پس حكم نقض میشود!
پاسخ:
حکم نقض نمیشود این مطلق است. ما اخذنا از شاهد میگیرند رجوع است، زور نیست عند الغیّره است، غیّره معنایش این است که عدول است رجوع است.
پرسش:
[…]پاسخ:
حرف اخیریاش را طرح میکنیم. طرح میکنیم یعنی حرف اخیرش را ترتیب اثر نمیدهیم. اخذ شهادت اولیه کرده است و بعد فرض آنکه تغییر کرد اخذناه بالاوّل، به آن شهادت اوّلی که اتلاف مال بر مشهودٌ علیه است او را اخذ میکنیم و به حرف ثانیاش اعتماد نمیکنیم.
پرسش:
[…]پاسخ:
در مالیّات اخذ به معنی الضمان است، یؤخذ الرّجلُ بما عدد و امثال ذلک، یؤخذ یعنی تضمین است، ظهورش در تضمین است.
پرسش:
[…]پاسخ:
«اخذناهُ»، هُـ به شاهد بر میگردد. اخذناه به شاهد بر میگردد، شاهد را اخذ میکنیم. اگر قبول شهادت باشد مشهودٌ علیه اخذ میشود. اگر شهادت مقبول بشود مشهودٌ علیه اخذ میشود. اینکه اخذناه آن شاهد را اخذ میکنیم؛ یعنی ضمنناهُ، او را تضمین میکنیم این به این روایت من حیث السّند هم بعید نیست.
عرض میكنم علی کلّ تقدیرٍ این روایت بعید نیست من حیث السند که اعتبار داشته باشد و دلالتش و ظهورش تام است. علاوه بر این احتیاج به این روایت هم نداریم به آن نحوی که گفتیم از روایات شهادت الزّور و روایاتی که در رجوع شاهد عن شهادته در حدود وارد بود که دیه را فرمود که دیه را ضامن است؛ چون گفت اخطأنا، بعد از آن که شهادت داده بودند بر زانی بودن او وقتی که او را اجراء حدّ کردند کشتند، این شاهدین گفتند که اخطأنا، خطا کردیم که امام (علیه السلام) فرمود نصف الدّیه را آن کسی که گفت اخطأنا، ضامن است. فرقی مابین حدود و اینها نیست، آنجا هم قتل خطائی اتلاف نفس خطائاً، موجب ضمان المال است، این اتلاف مال هم موجب ضمان المال است؛ ولو این قابل خدشه بود اگر تنهایی بود، ممکن است کسی بگوید شارع حکم به ضمان شاهد کرده است بر آن موارد تحفظاً علی نفوس الناس، که شاهد بی احتیاطی نکند، در مثل قتل و امثال ذلک.
و اما در موارد شهادت بالمال شهادت بر تلف نفس و اینها نیست، اتلاف نفس و اینها نیست. اینجا شارع حکم به تضمین نکرده، ولو آن روایاتی که صاحب جواهر به آنها استدلال میکند که در حدود وارد است آنها قابل خدشه است. اگر تنها آنها بود، حکم به ضمان نمیکردیم، میگفتیم آن مال نفوس است، اتلاف نفوس است و شارع این تضمین را تحفظاً علی النفوس جعل کرده است و در باب شهادت بالاموال اتلاف اموال است. اتلاف مال اهمیّتش مثل اتلاف نفس نیست، وقتی که نیست تضمین اینجا جعل کرده دلیل نداریم.
بدان جهت عمده دلیل آن است که از شهادت زور استفاده میشود و این روایت هم ظهور دارد، بله تضمین در باب حدود او مؤیّد مطلب است که شارع چون آنجا هم حکم به تضمین کرده است دیگر بُعدی ندارد که در اموال هم حکم به ضمان کند.
اگر آمدیم اینها در صورتی بود که شاهدها به قدر مال مشهودٌ به بوده باشد، و اما اگر آمدیم شاهد اقلّ از مال مشهودٌ به است، مثل اینکه مدّعی دعوای مال را بر مشهودٌ علیه مدعی به شهادت رجل واحد و یمین خودش اثبات کرد. دعوای مال بر مشهودٌ علیه ثابت شد به شهادت مرد واحد و یمین مدّعی، آن مرد واحد هم بعد از اینکه حاکم حکم کرد؛ چون قبلاً رجوع کند لا یحکم، دیگر حکم نمیشود مسئلهاش سابقاً گذشت چون آنطور شهادت اعتباری ندارد، بعد از حکم است که حکم نقض نمیشود. روی این حساب بعد از حکم حاکم آن شخص رجوع از شهادتش کرد. آیا در این صورت هم این رجل واحد نصف المال را ضامن است، چون تلف المال علی المشهودٌ علیه مستند است به یمین المدّعی و شهادت این، پس شهادت این نصف المال را موجب ضمان است.
سه وجه در جواهر فرموده است. وجه دیگر این است که تمام المال را این شاهد ضامن شود، چون تمام المال به شهادت این شخص واحد ثابت شده منتها شرط سماع الشّهاده ضمّ یمین المدّعی است؛ ولکن مال که ثابت شده است به شهادت این ثابت شده است. مثل شهادت علی المیت که بیّنه وقتی که شهادت داد باید آن ورثه قسم هم بخورند، ورثه که مدّعی هستند قسم باید بخورند که قسم استظهاری است و در باب قضا گذشت. آنجا مال به شاهدین ثابت میشود منتها شرطش این است که ورثه قسم استظهاری بخورد. اینجا یمین مدّعی هم مثل یمین استظهاری است، دعوا به این شهادت این شخص ثابت میشود، بدان جهت تمام مال به عهدۀ این است.
وجه ثانی این است که هیچ چیز به عهدۀ این شاهد نیست چون تمام المال در این صورت به یمین مدعی ثابت میشود، منتها یمین مدعی شرطش این است که یک شاهدی داشته باشد. این وجه اخیر که هیچ معنایی ندارد، چون یمین به تنهایی مثبِت مال نیست و بیّنه هم حساب نمیشود، آنکه نُزِّلَ منزلة البیّنه شهادة الرّجل و یمین المدّعی است. این نزل منزلت البیّنه. آن تنزیلی که در روایات بود که شهادة رجلٍ و یمین المدّعی این یقول مقام شهادت الرّجلین و شهادت رجل و امرأتین این را به او منضم کنیم این معلوم میشود که یمین مدعی کالشاهد الآخر حساب شده است. بدان جهت در ما نحن فیه ضمان، ضمان نصف المال است. سابقاً هم در بحث قضا مقداری بر این جهت بحث کردیم که مستفاد از این روایات این است.
اینکه گفتیم اگر دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت بشود شاهد برگردد نصف مال را ضامن است، این در صورتی است که مدعی رجوع نکند. مدعی که قسم خورده اگر او رجوع کند بگوید من قسم خوردم خطا کردم، من قسمم را پس میگیرم، آن مدعی رجوع کرد شاهد ضمانی ندارد. تمام ضمان بر مدعی است. تمام مال را بر مشهود علیه مدعی ضامن است، چرا؟ چون او تکذیب میکند رجوعش مثل تکذیب نفس است، فرقی ندارد. وقتی که رجوع او مثل تکذیب نفس شد معنایش این است که آن مالی را که من از مشهودٌ علیه گرفتم و در یدم تلف شده است، در یدش باید تلف بشود اگر باقی باشد آن معنایش این است که ما فی ید هم مال مشهودٌ علیه است بدهد، اگر تلف شده معنایش این است که این مال مشهودٌ علیه در ید من تلف شده، قاعدۀ من اتلف المال تلف فی الید، مقتضا این است که او ضامن شود.
بدان جهت در ما نحن فیه شاهد ضمانی ندارد رجع او لم یرجع، شاهد رجوع بکند با آن رجوع مدعی یا رجوع نکند تمام ضمان بر آن مدعی است. این اختصاص به این مورد ندارد در هر دعوای مالی یا آن دعوایی که عوضش به مال یا به غیر المال به قصاص ضمان آور است، در هر دعوایی اگر مدعی بعد از حکم حاکم تکذیب نفسش را کرد و بعد از استیفاء آن مال یا آن امری که ضمان دارد استیفا شده بود مدعی نفسش را تکذیب کرد، گفت من دروغ میگفتم، ضمان به عهده اوست. اگر مال بوده باشد که قاعدۀ من اتلاف المال بالید است و اگر مسئلۀ قصاص بوده باشد این داستانش خواهد آمد. محل کلام ما فعلاً در مالیّات است.
پس علی هذا الاساس در جایی که شهود به مقدار دعوا شد به مقدار یا اقلّ از او شد به نحوی که عرض کردیم، حکمش را بیان کردیم که ضمان بر شاهد راجع هست؛ ولکن تقسیطاً. و اما اگر شهود اکثر شد.
هذا کلّه در صورتی که شهود به مقدار آن مالی که به حکم حاکم به او ثابت میشود شهادت به مقدار آن لازم بالحکم بشود. و اما اگر اکثر شد؛ مثل اینکه سه نفر مرد عادل شهادت دادند که زید به عمرو به الف دینارٍ مقروض است، حاکم هم حکم کرد عمرو هم الف دینار را گرفت رفت. بعد یکی از این سه شاهد رجوع کرد گفت من شهادت داده بودم اشتبهت فی شهادتی و شککت فی شهادتی یا تعمّدتُ فی شهادتی، من نمیدانستم عالم به واقع نبودم، تعمّدت شهادتی، و شهادت را شهادت باطله دادهام. در این مسئله ابتدائاً دو قول است.
یک قول عبارت از این است كه در ما نحن فیه این مالی که به شهادت الاکثر ثابت میشود مجموع المال به مجموع شهادت اکثر ثابت میشود؛ یعنی تمام المال به شهادت سه تا مرد ثابت میشود که قهراً اینطور میشود که ثلث المال به شهادت یکی، ثلث دیگر به شهادت دوّمی، ثلث اخیر به شهادت سوّمی. وقتی که اینطور شد نتیجهاش این است وقتی که یکی رجوع کرد ثلث المال را ضامن میشود، اگر ده مرد بودند مال به شهادت ده مرد ثابت میشود، اگر از این ده مردها یکی بعد از حکم رجوع کرد آن عشر مال را برای مال مشهودٌ علیه ضامن است. معنایش این میشود. به نحوی که اگر هر کدام از اینها برگشت نه آن دیگری آن مقداری که برگشته است بر شهادتش ضامن میشود. این یک قول در مسئله است که این را صاحب جواهر هم اختیار میکند در جواهر همین قولی را که شیخ و یحی ابن سعید است.
در مسئله قول دیگر است قول دیگر عبارت از این است این شاهد و شهادتی که حاکم که حکم کرده به شهادت رجلین ثابت میشود. مدرک آن شهادت رجلین است. منتهی این سه مرد شهادت دو تای اینها مدرک حکم است، منتها آن دوتا در خارج تعیین ندارد، آنکه معتبر در حکم است شهادت دوتاست. دوتای از این سه تا مثل کلّی فی المعیّن میگویند، نظیر او دو مرد از این سه مرد شهادت حکم مستند به اوست. بدان جهت اگر یکی از اینها از این سه مرد فی ما بعد برگشت اثری ندارد، چرا؟ چون همان حکم حاکم ثابت است؛ چون در ثبوت المال شهادت دو مرد کافی است، دو مرد شهادتش هست حکم حاکم هم شده است این رجوعش و شهادتش علی حدّ سوا است فرقی نمیکند، چونكهه این شخص به شهادتش لم یتلف مالاً علی مشهودٌ علیه، بدان جهت رجوع او چیزی را موجب نمیشود.
این همان احتمالی است که محقّق (قدّس الله نفسه الشّریف) در آن شرایع میگوید ویخطر بالبال، که اگر یکی از از این سه مرد رجوع کرد، آن صورت هیچ اثری ندارد که همان صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) هم این را به توپ و تشر میبندد. به کدام توپ میبندد؟ میگوید که این مخالف صحیحۀ محمد ابن مسلم است. گفتن بر اینکه این ثبوت الحکم مستند به شهادت المجموع نیست، این مخالف است با صحیحۀ محمد ابن مسلم، چرا؟ چون صحیحۀ محمد ابن مسلم در شاهد الزّور اینطور دارد که همان روایت اول است در باب یازده، «فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ[1]»؛ میفرماید اگر شاهد سه مرد بود ثبوت المال به شهادت دو تا باشد هیچ وقت ثلث مال را شاهد از بین نمیبرد. اینکه گفته ثلث مال را شاهد از بین برده باید او را بدهد این آن وقتی میشود که ثبوت الحکم مستند به شهادت هر سه تا بوده باشد، و اگر بگوییم مستند حکم به شهادت دو تاست آن وقت ثلث درست نمیشود. این توپی که انداخته است ایشان این خالی است اثری ندارد، چرا؟ چون این صحیحه در شاهد الزور است. در شاهد الزور یعنی بعد معلوم شده که اصلاً شهادت اینها دروغی بود لقائل لمن یقول که در ما نحن فیه این دو نفر از این سه شاهد هر کدام نصف المال را ضامن هستند، دو نفر از این سه شاهد ضامن هستند نصف المال را، هرکدام نصف المال را؛ چون آن دو نفر در خارج تعیینی ندارد، امتیازی ندارد هر کدام را بگیرید میگوییم این یکی، اینطور است، این یکی این دو تا این طرفی را. چون میزی ندارد تقسیط به همه میشود. در ما نحن فیه هرکدام ثلث را ضامن میشود چون مَیْز ندارد آن دو شاهدی که مستند الحکم است؛ پس علی هذا الاساس این روایتی که در شاهد الزور وارد شده است که بطلان در شهادت همه ظاهر شده است. این به خلاف این است که سه نفر شهادت بدهند بعد یکی رجوع کند بعد الحکم، آنجا میگوییم آن دو نفری که رجوع نکردهاند مستند حکم شهادت آنهاست و او مستند الحکم موجود است. روی این اساس گفته شده است که بعضیها اختیار کردهاند، گفتهاند مذهب صحیح این است که اگر از سه نفر یکی رجوع کرد این رجوع لا یحضر شیئاً، و موجب ضمان هم نمیشود. مثلاً مالی ثابت شد برای مشهودٌ له به شهادت رجل و ده زن، ده زن و یک مرد شهادت دادند حاکم حکم کرد به ثبوت مال بالمشهودٌ له. این هشت تای این زنها که رجوع کرد که مسئلۀ دوم است در شرایع، هشت تای از اینها رجوع کرد، بعد از حکم حاکم گفتند که ما اشتباه میکنیم ما شهادتی نداریم. بنابراین قول ثانی هیچ ضمانی ندارند و حکم هم بر سر جای خودش هست، چون مال ثابت میشود به شهادت مرد و دو زن، یک مرد و دو زن موجود است. چیزی اتلاف نشده است به شهادت این هشت زنی که رجوع کرده است. اینها چیزی اتلاف نکردهاند، چون شهادت موجود است. آن مقداری که در ثبوت المال کافی است.
و اما بناءً بر ثبوت الشهادت به مجموع در ما نحن فیه آن زنها ضامن هستند. وقتی که این زنها ضامن شدند چه مقدار ضامن است؟ چون حکم مستند به شهادت المجموع است. در جایی که قول اول را کسی اختیار کرد، گفت حکم مستند به شهادت المجموع است اینجا دو تا احتمال میآید یک احتمال این است وقتی که یک مرد و ده زن شد، یک مرد نصف المال را ثابت میکند و ده زن نصف دیگر را ثابت میکند، بدان جهت اگر این هشت زن رجوع کردند هشت و عشر نصف را باید بدهند، چون نصف المال به شهادت زنها ثابت شده، چون مرد خودش نصف المال را ثابت میکند. به شهادت این ده زن نصف مال ثابت شده است بر علیه مشهودٌ علیه و چون از این نصف هشت تا زن از شهادتش رجوع کرده، آن هشت قسمت از نصف؛ یعنی آن نصف را اگر ده قسمت کنیم هشت عشرش را اینها ضامن هستند، باید بدهند. یکی این قول است که این را هم صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) طرح میکند میگوید این درست نیست.
قول دیگر این است که نه این هشت زن وقتی که رجوع کرد ما که گفتیم شهادت به مجموع ثابت شده است معنایش این است که این یک مرد به منزلۀ دو زن است، ده زن هستند کأنّ دوازده زن شهادت دادند، چون زن منفرداً شهادتش در اموال مسموع نیست، یک مرد در مقابل دو زن است. مرد اگر در شهادتش رجوع کند، ثلث برایش ثابت میشود ضمان ثلث را دارد، چون یک مرد به منزلۀ دو زن است. کأنّ دوازده زن هستند. به شهادت مرد ثلث ثابت شده است رجوع که کرد، ثلث را ضامن میشود؛ ولکن هر کدام از آن زنها و مخدّرات رجوع کردند نصف ثلث ثابت میشود، چون یک زن سهمش نصف ثلث است، بدان جهت اگر هشت زن رجوع کردند هشت تا نصف ثلث را باید بدهند.
این همان مسلکی است که صاحب جواهر اختیار میکند و میگوید که حکم مستند به شهادت المجموع است؛ یعنی مجموع من حیث المجموع المال به شهادت این یازده نفر، یعنی یازده نفری که به منزلۀ دوازده زن است ثابت شده است و مقتضای او این است. این اقوال در مسئله بود. کدام یکی از اینها مطابق ادلّه است که در او در جلسه آینده بحث میكنیم.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص327