درس پنجاه و یکم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق در شرایع میفرماید: وامّا اداء الشهادة، علی نحو الکفایة واجب است. بدان جهت اگر عددی بوده باشد که آن عدد زاید بوده باشد علی مقدار آن شهادتی که با او دعوا ثابت میشود، مع تعدد و مع کثرت الشهود این اقامۀ شهادت بر آنها واجب کفایی میشود، به نحوی که اگر همه ترک کردند همه معصیت کار میشوند. ولکن اثنین از آنها اگر اقامۀ شهادت کرد تکلیف از دیگران ساقط میشود و در صورتی که آنهایی که متحمل شهادت هستند که اقامۀ شهادت کنند، اقامۀ شهادتشان مسموع میشود، اگر زاید نبوده باشند در این صورت به آن دو نفر واجب عینی میشود. این کلامی است که محقق در شرایع فرموده است.
اقامۀ شهادت اینکه واجب است بر کسی که متحمل شهادت شده است این لا اشكال فیه است، مخالفی هم در مسئله نیست، آیۀ مبارکه دلالت میکند و روایات دلالت میکند که کتمان شهادت معصیت است و کسی که کتمان شهادت بکند آثم است علاوه بر ظهور آیه، روایات هم بر این معنا دلالت میکنند، مخالفی هم در مسئله نیست و بعضی از روایات را خدمت شما عرض خواهیم کرد. ولکن کلام در این جهت است که آیا اقامۀ شهادت واجب کفایی است؟ به این معنا که مطلوب شارع در مقام شهادت الشاهدین است در جایی که مدعا به شهادت الشاهدین ثابت میشود، مطلوب شارع آن شهادت شاهدین عند القاضی است، به حیث اینکه اگر دیگران كه متحمل شهادت هستند بدانند بر اینکه این اقامة شهادت الشاهدین موجود میشود آن وقت بر اینها اصل استجابة قبول این معنا که بروند اقامۀ شهادت کنند یا اگر رفتند آنجا اقامۀ شهادت کنند قبولش لازم نیست، مثل چه میشود؟ مثل سایر واجبات کفائیّه میشود یعنی سقوط تکلیف در واجب کفائیه از دیگران در صورتی است که آن فعل در خارج موجود بشود، ولکن اگر انسان علم داشته باشد که فعل موجود میشود، دیگر مباشرت و تصدّی به آن فعل به این شخص لازم نمیشود. مثل اینکه شما رد میشوید میبینید جنازهای را میبرند دفن میّت، تدفین میّت وجوبش وجوب کفایی است، و بما اینکه شما مُحْرِزْ هستید اینها تجهیز را موجود میکنند دیگر بر شما لازم نیست که دنبال آنها بیفتید و بروید. وجوب کفایی این است که اگر انسان احراز کند بعض مکلفین که بعض آخر این فعل را موجود میکنند، ولو تکلیف ساقط نشده است، الّا انّه اقدام و تصدی لزومی ندارد؛ چون طبیعیُّ الفعل مطلوب است وطبیعیُّ الفعل موجود خواهد شد. مکلّف خاصی مدخلیّت ندارد. باید میّت تجهیز بشود وقتی که شخص احراز کرد که میشود دیگر تصدّی لازم نمیشود.
ظاهر کلام محقق و جماعتی که میشود نسبت به مشهور داد این است که وجوب اقامۀ شهادت وجوبش کفایی است، ولو این شخص رفت در مجلس قضا هم حاضر شد، دو نفر شهادت دادند حاکم گفت شهادت بدهید آنها شهادت دادند، دیگر بر این که حاضر شده وجوبی ندارد حاکم گفت شهادت بده بگوید که نه دیگر بر من واجب نیست، چون آن مطلوب واجب کفایی است شاهدین موجود شده است. ظاهر مشهور این است، ولکن این خلاف ظاهر آیۀ مبارکه است، ظاهر آیۀ مبارکه این است کسی که حقی را میداند او را کتمان بکند، یعنی اظهار نکند اثم دارد، اعم از اینکه دیگران آن حق را بگویند یا آن حق را نگویند. بدان جهت مقتضای ظاهر آیه بلکه روایات به آن نحوی كه روایات را عرض میکنم اگر خواستند از اینکه شهادت بدهد، ولو شاهدین قبل از این شهادت دادند و مدرک قضا هم حاصل شده است مع ذلک اجابت واجب است باید اقامۀ شهادت بکند، کتمانش حرام است. مقتضا ظاهر آیه و روایات این بود. بعد از اینکه دیگران شهادت دادند و قاضی حکم کرد و حق ثابت شد دیگر موردی برای شهادت نمیماند، آن وقت تکلیف از این شخص ساقط است، چرا؟ چون اقامۀ شهادت لقضاء بود قضا حاصل شده است تکلیف ساقط میشود. آنکه مقتضای ظاهر آیه مبارکه و روایات است این است.
پرسش:
[…]پاسخ:
احقاق حق به قضا میشود تا مادامی که احقاق حق نشده است؛ یعنی قضا حاصل نشده است گفتند شهادت بده باید شهادت بدهد.
عرض كردم مقتضای آیۀ مبارکه «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[1]»، قال بعد الشهاده، یعنی بعد تحمل الشهاده است. و هکذا در آن خبر جابر که روایت دوم در باب دو از ابواب الشهادات است، «وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» کلینی از عدّهای از اصحابش نقل میکند، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» همان احمد ابن ابی عبد الله برقی است، احمد ابن محمد ابن خالد. احمد ابن ابی عبدالله نقل میکند «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ» و یك كسی دیگر هم است و آن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ كوفی است. که این محمد ابن علی توثیقی ندارد، ولکن ضرری ندارد عبد الرحمن ابی نجران کافی است، «عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ» ضعف روایت در ابی جمیله است، ابی جمیله مفضّل ابن صالح است. مفضّلبن صالح توثیقی ندارد بلکه همینطور که میگویند متهم به کذابیت است. «عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»؛ شهادت به باطل بدهد، «أَوْ لِيَزْوِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»؛ شهادت باطلی بدهد که مال مسلمانی از بین برود، «أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ» کدوح همان جمع شدن پوست صورت است «تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ[2]» این روایت تنها نیست روایات دیگری که در ما نحن فیه هست آن روایات مقتضایش عبارت از این است که ترک الشهاده و کتمان الشهاده از محرمات است. شخص بر این کتمان الشهاده معاقب میشود.
در روایت علی ابن سوید كه در باب سوم از ابواب الشهادات است، در این روایت اینطور است که کلینی (قدس الله نفسه الشریف) سه سند دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ» این یک سندش هست علی ابن سوید، علی ابن سوید ثقه است از اصحاب امام رضا (سلام الله علیه) است یک سند دیگر دارد: «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ»، توثیق کردند، مدح کردند، جلیل القدر است، ولکن این ناشی شده است از خطایی در فهم کلام بعضی از مشایخ الرجال که ظاهراً نجاشی است، نجاشی آن متنی را که گفتهاند جلیل القدر است مال محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است نه مال عم او. این اشتباه شده است بدان جهت بعضی ها گفته اند حمزة ابن بزیع کذا است، ولکن نه اینطور حمزة ابن بزیع توثیقی ندارد و خودش هم از واقفیه است، بلکه ذم و اینها در روایات وارد شده است، بدان جهت این سند هم این حمزة ابن بزیع را دارد.
یک سند دیگر کلینی دارد: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ» حسن ابن محمد سماعه است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام)»؛ آنجا هم اینطور است که: «فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا[3]» مگر اینکه ضرری را برای برادرت برسد که عرض میکنم این وجوب اقامۀ شهادت ولو در جایی که قاضی، قاضی جور بوده باشد، وقتی که واجب بشود در مواردی که قضا، قضای بالحق است به طریق اولا واجب میشود. غرض وجوب اقامۀ شهادت این جای کلام نیست و ظاهر روایات ظاهر آیۀ مبارکه و روایات این است که این وجوبش وجوب عینی است، مادامی که حقّ ثابت نشده است از او اقامۀ شهادت را تلف کردند باید شهادت را اقامه کنند، یعنی حاکم اقامۀ شهادت را مطالبه كرد، باید شهادت را اقامه کند.
پرسش:
[…]پاسخ:
میخواهد احتیاط کند احتیاط اصلاً از شاهد هست میگوید تو هم شهادت بده، ببینم او را میشناسد. عرض كردم تکلیف، تکلیف وجوب عینی است، چون تکلیف وجوب عینی بر این شخص است تا مادامی که قضاء حاصل نشده است ثبوت الحق نشده است، بدان جهت اگر مطالبه کرد باید اقامۀ شهادت کند. مقتضای آیه و مقتضای روایات این است.
پس الحاصل این وجوب، وجوب عینی است. نمیدانم کلام محقق را در شرایع ملاحظه کردهاید یا نه، کلام شرایع مثل کلام جملهای از اصحاب قدیماً و حدیثاً مطلق است دیگر در این وجوب اقامۀ شهادت بر شاهدی که متحمل شده است قید نکردهاند، ولکن بعضیها که از قدما مثل شیخ، حتی شیخ در بعض کتبش تفصیل داده است که این رجوع در صورتی است که این به تحمّل الی الشهاده دعوت شده باشد، وقتی که در تحمل شهادت او دعوت شده بود آن وقت واجب است که اگر اقامۀ شهادت را از او خواستند باید اقامۀ شهادت بکند. و اما اگر تحملش با دعوت نبوده است اتفاقی بوده است، سماعی بوده است، قضیّه را شنیده است آنجا بود شنید یا دید آنجا بود اتفاقاً، در این مورد اگر از این اقامۀ شهادت را مطالبه کردند نه بر این شخص وجوبی ندارد اقامۀ شهادت را بکند. مقتضای این روایات این است. اصحاب هم بعضیها قدیماً و حدیثاً جماعتی از اصحاب به این تفصیل تصریح کردهاند.
منتها یک صورتی استثنا شده است آن یک صورت این است كه اگر این شخص شهادت ندهد ظلم واقع میشود؛ یعنی حق ذی حق از بین میرود، شهادت بر این توقف دارد، در جایی که توقف نداشته باشد دیگران دعوت شده بودند متحمل شدند، میروند میگویند حقش را اثبات میکنند، توقف به شهادت ما ندارد به اقامۀ شهادت ما، ما هم که دعوت نشده بودیم در این صورت وجوبی ندارد.
اما در آن صورتی که حق ثبوتش به شهادت این متوقف بشود، چون اصلاً متحمّل شهادت دعوت نشده بود کسی قضیّه را متحمل بشود یا دعوت شدگان از بین رفتند در یک سانحهای مردند، الان این شخصی که دعوت به تحمل نشده بود ثبوت الحق و دفع الظّلم موقوف به شهادت این است، که اگر این شهادت ندهد ظلم واقع میشود، ظلم یعنی تعدی، حقّ کسی است حقّ مشهودٌ له از بین میرود و آن طرف دیگر حقّش را پامال میکند. در این صورت واجب است. مقتضای روایات این است، ولو در بعضی از روایات بلکه در غیر واحدی از این روایات این است که کسی که دعوت نشده اقامۀ شهادت به او واجب نیست مطلق است، ولکن در بعضی دیگر قید زده است که این اقامۀ شهادت اگر دعوت نشد که واجب نیست، الّا أن یکون در ما نحن فیه ظلمی بشود؛ یعنی اگر این شهادت ندهد ظلم واقع میشود در این صورت باید اقامۀ شهادت کند و این روایات این است: در باب پنجم از ابواب الشهادات است: «بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ استشهاد به آن واقعه نشده بود، «جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْه»؛ صاحب وسائل هم باب را به همان عنوان که عرض کردم عنوان کرده است، «إِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَظْلُوم»؛ مگر در جایی که اگر این شهادت ندهد حق مظلومی از بین میرود.
روایت اوّل صحیحۀ محمد ابن مسلم اینطور است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» عن احمد ابن محمد عیسی ظاهراً که نقل میکند «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» از حسن ابن محبوب «عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا» مردی شهادتی را شنید، معامله را شنید که اینها خرید و فروش کردند یا ازدواج کردند اما وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا، اشهاد بر آن واقعه نشده بود، بر آن شهادت «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ» اگر دلش خواست شهادت میدهد، «وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ[4]» آنها میگویند بیا شهادت بده میگوید نه، من شهادت نمیدهم من که آنجا دعوت نشده بودم. آنهایی که دعوت شده بودند شهادت بدهند.
صحیحۀ هشام ابن سالم آن هم همینطور است روایت دوم است: «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ وقتی که مردی شهادت را شنید و استشهاد نشده بود، «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ»؛ دلش بخواهد شهادت میدهد. «وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ»؛ ساکت میشود. «وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ[5]» اما اگر استشهاد شده بود یعنی دعوت شده بود چارهای ندارد مگر اینکه شهادت بدهد.
به این مضمون روایات دیگری هم هست که روایات دیگر مضمونش این است من حیث السند صحیح هستند، منتها اینها مقیّد دارد که اگر ثبوت الحق و دفع الظلم توقف به شهادت این داشته باشد داشته باشد باید شهادت بدهد. دلیل این هم موثّقۀ محمد ابن مسلم است، موثّقۀ محمد ابن مسلم روایت چهارم در همین باب است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» موثقه که گفتیم چون احمد ابن محمد نقل میکند از حسن ابن علی ابن فضّال که فطحی است، چون راوی فطحی است بدان جهت موثّقه گفتیم. «عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»، استشهاد نشده بود، «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ» دلش بخواهد شهادت میدهد. «وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ» الّا اینکه از ظالم بداند «فَيَشْهَدُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ[6]» حلال هم نیست مگر اینکه بداند با شهادت ندادن این شخص ظالم میشود؛ یعنی بداند که اگر شهادت ندهد ظلم واقع میشود این شخص ظالم میشود معنایش این است و بدان جهت در این صورت باید شهادت بدهد.
ثمّ در عبارت محققّ در شرایع و در کلمات تقیید کردهاند که بر شاهد آن وقتی اقامۀ شهادت واجب میشود که در آن وقت این شهادتش مستلزم ضرر غیر مستحق نبوده باشد، ضرری که خود شاهد مستحِقْ نیست، اگر مستحِقْ را به كسر بخوانیم، شاهد ضرری را که مستحِقْ نیست شهادتش موجب آن ضرر است، اگر مستلزم بوده باشد این ضرر را ما شهادت بدهیم شخص چاقو میکشد و میکُشند در این صورت وجوبی ندارد. و هکذا ممکن است ضرر غیر مستَحَقْ، یعنی اگر شهادت بدهد یک ضرری غیر مستَحَقی وارد میشود چه بر شاهد، چه بر مشهودٌ علیه، چه بر مشهودٌ له، یک ضرری متوجه میشود ممکن است غیر مستَحَقْ بوده باشد. ظاهرش این است که صاحب جواهر هم همینطور خوانده است یعنی این را بالفتح خوانده است.
کلام در اینجا به چه معناست؟ این دو صورت دارد: یک صورت این است که من اگر شهادت بدهم آن حقّ مشهودٌ له که ثابت میشود بر مشهودٌ علیه آن مشهودٌ له ظلم میکند، مثل چه؟ مثل اینکه کسی به کسی مقروض است من میدانم که زید به عمرو ده هزار تومن مقروض است، زید نزد حاکم ادعا کرده است که عمرو به من مقروض است و عمرو هم انکار کرده است، گفته است نه من فعلاً دَینی برای او نباید بدهم من مقروض نیستم. مرا شاهد خواستند که من بروم شهادت بدهم من و یك کس دیگر، یا من تنها چون در مالیات به شهادت واحد هم یمین مدعی ثابت میشود، خواستند من اقامۀ شهادت کنم و من هم میدانم که زید به عمرو ده هزار تومان مقروض است هیچ اشکالی ندارد و اداء دین هم نکرده است. ولکن میدانم که این زید بیچاره الان مالی ندارد، اگر من شهادت بدهم و این دَین ثابت بشود عذری ایشان را که میگوید ندارم قبول نخواهند کرد، بالاخره این حاکم حبس خواهد کرد تا تفتیش کند که این معسر است تا اینکه اگر عسرش ثابت شد رها کنند. این معنا به او واقع میشود.
یا مشهودٌ له کسی است که یقۀ او راخواهد گرفت یا الله مال را بده، من نمیفهمم که داری یا نداری، مثل آن اکثر طلبکارها، در این صورت بر من جایز است من شهادت را ندهم، ولو ثبوت حق هم به شهادت من توقف دارد، اگر من شهادت ندهم دَین ثابت نمیشود و در این صورت بر من شهادت دادن واجب نیست، اگر این حرف را کسی ادعا کند که در این صورت واجب نیست که روایت علی ابن سوید هم همین را میگفت، مورد روایت علی ابن سوید که الان خواندیم آن هم همینطور است الّا أن یخاف الدین، دین این است که آن مدعی یقۀ این را بگیرد که ندارد، در این صورت اقامۀ شهادت بر من واجب نیست این را میشود گفت وجوبی ندارد، چون وجوب اقامۀ شهادت به جهت اثبات الحق است و اینکه حق کسی پامال نشود و کسی ظالم و مظلوم نشود، مفروض این است که من اگر شهادت را بدهم این بیچاره هم مظلوم میشود. ممکن است کسی در این صورت بگوید که نه وجوب اقامۀ شهادت واجب نیست. و اما در جایی که نه، من اقامۀ شهادت بکنم ضرر بر خود من متوجه میشود، آن ضرر هرچه بوده باشد ضرر مالی بوده باشد، یا غیر ضرر مالی بوده باشد، ضرر اینطوری بوده باشد اگر شهادت بدهم مردم با من بد میشوند، ولکن من حق را میدانم. اینجا چرا واجب نباشد؟ ما میگوییم چرا واجب نباشد؟ میگویند به قاعدۀ نفی الضرر است، جواهر میگوید: علاوه بر قاعدۀ نفی الضرر البته این را در جایی میگوید که ضرر، ضرر مالی باشد، چون اگر من اقامۀ شهادت را بدهم باید سفر کنم، پول خرج کنم تا به محکمه بروم در این صورت نه بر من واجب نیست، اگر پول را مدعی کرایه داد و مدعی داد، بر من واجب میشود چون ضرری ندارد. و اما اگر پول را نداد بر من وجوبی ندارد، این مال را متحمل بشوم، چون ضرری است.
علاوه بر ضرر ایشان به لا حرج هم تمسّک میکند، به قاعدۀ لا ضرر میگوییم که این اقامۀ شهادت وقتی که بر من ضرری شد واجب شد، چه ضرر مالی باشد باید پول خرج کنم تا بروم آنجا دعوت شدهام آنجا بروم، کرایۀ ماشین بدهم فلان مقدار اقامۀ شهادت بکنم، قاعدۀ لاضرر در این صورت حاکم است که بر من واجب نیست میگوییم چرا؟ قاعدۀ لا ضرر حکومتی ندارد.
در مواردی که ثبوت الحق موقوف به شهادت من نیست، اگر ثبوت حق موقوف به شهادت من نشد بله وجوبی ندارد به قاعدۀ لا ضرر نفی میکند. و اما در جایی که ثبوت الحق موقوف به شهادت من است لاضرر حکومتی ندارد، چرا؟ چون اگر شهادت بر من واجب نشود ضرر بر آن مدعی وارد میشود، چون حقش از بین میرود، غیر از من شاهد ندارد. ضرر بر او وارد میشود شهادت بدهم ضرر بر من وارد میشود چه ترجیحی دارد، این همان حرفی است که در قاعدۀ لاضرر عرض کردیم.
قاعده لا ضرر حکومتی ندارد چون قاعدۀ لاضرر رفعش رفع امتنان علی الامّت است، امتنان علی المسلمین و المؤمنین است، نفی حکم در حال الضرر هیچ امتنانی نیست که ضرر از من منتفی بشود، ولکن بر آن مدعی که صاحب الحق است بر او وارد بشود. هیچ دلیلی به این معنا ندارد. روی این اساس است که مردم در مقام اداء شهادت سست میشوند ما چکار کنیم خودمان را دشمن درست کنیم، با ما دشمن بشوند، فحش بگویند، اینها را ما میگوییم عذر نمیشود. باید اقامۀ شهادت کند ولو هتک بشود، ولو کذا بشود، این باید حق را بگوید «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[7]»؛ باید بگوید، مستلزم ضرر است ضرر بوده باشد، چون اگر این برایش واجب نبوده باشد ضرر بر دیگری وارد میشود در صورت توقف عرض میکنم، در صورتی که ثبوت الحق موقوف به شهادت این بوده باشد در این صورت قاعدۀ لا ضرر حکومتی ندارد.
پرسش:
[…]پاسخ:
باید بر امّت امتنانی بشود، قاعدۀ لاضرر بر امت باید امتنانی بشود، ما اگر وضو بگیریم دستمان ترك بر میدارد، شما صورت مبارکتان زخم برمیدارد هوا سرد است باد است. شما میگویید مورد مورد ندارد، شما همین الساعه حرفتان باطل شد؛ پس قاعدۀ لاضرر در مواردی که تعارض الضررین و توارد الضررین نیست در آن موارد حکومت دارد رفعش رفع امتنانی است.
و اما در مواردی که رفع بشود لا محال ضرر بر دیگری وارد میشود، این همان مسئلهای است در آن موارد لا ضرر جاری نمیشود مثل تصرف در مال بکند بر همسایه ضرر وارد میشود، نکند حرام باشد بر خودش ضرر وارد میشود، اینجا قاعدۀ لاضرر حکومتی ندارد.
پرسش:
[…]پاسخ:
عزیز من! رفع واجب نیست، تکلیف را بر نمیدارد، فرق است مابین آنکه من عرض میکنم و این که ضرر را از دیگران باید دفع کرد، آن ضرر را از دیگران دفع باید کرد در جایی که مؤمنی بوده باشد ضرری به او وارد بشود که مستأصل میشود بله باید او را دفع کرد. اما ضرری که كسی را مستأصل نمیکند نه، دفعش وجوب را ملتزیم نیستیم. آنجایی که میگوید مثلاً مستأصل میکند «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ »؛ اینکه استغاثه میکند که ضرر، ضرر مهمی است او را مستأصل میکند اجابت واجب است دفع ضرر. و اما در جایی که نه ضرر اینطور نباشد بر من وجوبی نیست.
کلام این است که حکمی را که حکومت قاعدۀ لاضرر است، کلام در حکومت قاعدۀ لاضرر است. اگر حکمی که در حق من به مقتضای ادله ثابت میشود، قاعدۀ لا ضرر در مورد لا ضرر آن حکم از من برمیدارد، مثل آن وجوب الوضویی که هوا سرد است بگیرم دستهایم میترکد، صورت زخم میشود قاعدۀ لاضرر بر میدارد. کلام این است که برداشتن این تکلیف از من امتنانی است، امتناناً علی الامّت است. در صورتی که تکلیف را از من بر میدارد ضرر بر دیگری وارد میشود، در این صورت حدیث لاضرر حکومت ندارد، قاعدۀ حدیث لاضرر مثل اینکه در حدیث رفع هم مفصل بحث کردهایم در مواردی که خلاف امتنان است بر امت نه، آنجا حکومتی ندارد. اطلاق ادلّه بر آنها حاکم نیست «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[8]»؛ حاکم ندارد اطلاقش شامل میشود. به مقتضای این اطلاق آیه باید شهادت را بدهد و این را هم احتمال هم میدهیم قویّاً که همینطور بوده باشد؛ چون شارع در مواردی که شهادت بر ضرر شاهد تمام میشود، شهادت ندهد حق دیگران پامال میشود، در این موارد اصلاً اگر اصلا قاعدۀ لاضرر را هم نداشتیم که قاعدۀ لا ضرر میگوییم که حکومت ندارد به جهت اینکه امتنانی نیست، اگر این حرف را هم نداشتیم میشد ادعا بشود که این خلاف حکمت باب قضاء است.
برای اینکه قضاء لفصل الخصومت بین الناس است، اگر بنا بشود در مواردی که شاهد به شهادت به حق متضرر میشود، قضاء در آن موارد به همان شهادت او واجب نشود به شهادت او نشود، این تضییع حقوق الناس میشود و بر مردم بهانه میشود که حاضر به اقامۀ شهادت نشوند، چون حقوق ضایع میشود میگویند که حقوق ما میترسیم که آن شخص شب یک سیلی بزند بر ما یک هتکی بکند در فلان مجلس، انتقام بگیرد. نوعاً هم همینطور است در خارج باب منازعات، روی این اساس در ذهن ما همینطور است که قویّاً مقتضی الاطلاقات این است که اقامۀ شهادت واجب است ولو بر اینکه این شخص متضرّر بوده باشد، چه به ضرر مالی یا غیر ضرر مالی، او در یک جایی حق تلف میشود، اگر شهادت ندهد مرا دعوت کردهاند بگویم چون کرایۀ اتومبیل را نداده است یا پول طیّاره را نداده بر من واجب نیست، اگر تمکّن نداشته باشد این سفر به آنجا احتیاج به مالی داشته باشد که من ندارم آن وقت تکلیف ساقط است، خداوند متعال تکلیف مالا یطاق نمیکند. و اما در صورتی که نه تکلیف مالایطاق نیست متمکن هستم در این صورت واجب است و وجهی هم ندارد که اجرتش از آن مشهودٌ له مطالبه کنم، تکلیفی بود بر من واجب اتیان کردم.
آنکه در ذهن ما هست این است ظاهراً این اِلّا ان یکون، در شهادت ضرر غیر مستحق این باید ضرر مشهودٌ علیه بشود که ضرر مشهودٌ علیه که مشهودٌ علیه آن ضرر را مستحق نیست مثل اینکه مورد روایت بود، او اگر باشد او را میشود ملتزم شد روایت هم هست. و اما غیر او را نمیشود ملتزم شد هذا کله، در این فصلی که در شرایع بود به این بحث رسیدیم که مسئله، مسئلۀ مهم در باب القضاء است و او این است: آیا در موارد القضا آنکه نزد حاکم شرع مسموع است شهادت شاهد الاصل است؟ یعنی آن کسی که واقعه را حسّ کرده است واقعۀ که در او تنازع واقع شده است، شاهد آن است که نزد حاکم شرع شهادت میدهد قاضی آن واقعه را حسّ کند یا اینکه نه این لازم نیست؟ بلکه اگر کسی شاهد بر شهادت عدلین بشود، نزد حاکم شرع شهادت میدهد بر اینکه من شهادت میدهم که زید شخص عادلی است همه میشناسید او شهادت داد که من دیدم زید خانهاش را به عمرو فروخت، این شهادت بر شهادت است. آیا در باب القضاء شهادت باید شهادت بر اصل بشود که آن وقت اکثر قضاها تعطیل میشود؛ چون شاهد اصل ندارد. خصوصاً آن وقایعی که مضی علیه سنین، یا اینکه در باب القضاء کافی است، ولو اینکه شاهد بر شهادت، شهادت بدهد.
ثمّ بناءً بر اینکه شهادت بر شهادت مسموع شد مطلقا أو فی بعض الموارد، بحث واقع در این میشود آیا آن شهادتی که شاهد میدهد بر شهادت باید بر هر شهادت عدل بر هر شاهد اصل بر شهادت او دو نفر شهادت بدهد؟ که قاعدهاش همین است که خواهیم گفت، دو نفر باید شهادت بدهند که زید شهادت میداد که فلانی خانهاش را به فلانی فروخته است، یا اینکه یک نفر هم شهادت بدهد بر یک شاهد کافی است، بحث در این واقعه میشود، ثمّ بحث مهمّ دیگر که ربّما در کلمات اغفال شده است این است که شهادت بر فرع فقط مسموع است در جایی که واسطه نبوده باشد، فرع شهادت بر شهادت به اصل بدهد، یا اینکه شهادت الفرع مسموع است ولو وسایط داشته باشد. این شهادت به شهادت فلانی میدهد که فلانی هم شهادت داده بود به آن شهادت شاهد بالواقعه؛ یعنی واسطه خورده است شهادت بالفرع شهادت بر شاهد الاصل نیست. شاهد الفرع شهادت بر شهادت فرعی دیگری است که به او اصل شهادت میداده است، اطراف مسئله را ملاحظه کنید مسئله، مسئلۀ مهمی در باب القضاء است.
[1] – سوره بقره (2): آیه 283
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص312.
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص315.
[4] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص317.
[5] – همان، ص318.
[6] – همان، ص318
[7] – سوره بقره (2): آیه 283
[8] – سوره بقره (2): آیه 283