درس چهل و نهم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق (قدس الله نفسه الشریف) در مسئلۀ ثانیه میفرماید: قضاء القاضی تابع شهادت شاهد است. اگر شهادت شاهد واقعاً محقّ بوده باشد، قضاء قاضی هم ظاهراً و واقعاً نافذ میشود. و اگر شهادتش به حسب واقعه درست نبوده باشد، قضاء قاضی ظاهراً نافذ است و در واقع این قضاء محقّ نیست. بر این معنا تفریع میآورد؛ چون قضا تابع شهادت است پس من حکم له الحاکم، حاکم بر له هر کدام از متخاصمین حکم کرده است او اگر جازم بوده باشد که حقّش در واقع ثابت است، میداند که از آن طرف ده هزار تومان واقعاً طلبکار است، آن وقت جایز میشود برای او اخذ کند.
و کذا در صورتی که جَهِلَ، نمیداند که محقّ است یا نیست. قاضی حکم کرده است بر له این شخص که ده هزار تومان زید بر تو مقروض است. در این صورت هم میتواند ده هزار تومان را از آن زید بگیرد؛ پس اگر من حُکم له، عالم به حقّش بوده باشد حقّ مالی یا غیر مالی، اگر جاهل بوده باشد میتواند به قضاء قاضی عمل کند و اگر بداند که نه، من حَکَم القاضی لهُ، بداند که در خصم حق ندارد، این قضا درست نیست. در این صورت نمیتواند مال را و حق را از آن طرف بگیرد و استیفا کند. این حاصل حرفی است که در شرایع در این مسئله فرموده است.
اصل المسئله سابقاً در بحث قضا اینطور گفتیم، گفتیم: اینکه قاضی قضاوت میکند قضاوتش حلال است مشروع است و این قضاء مشروع که قاضی کرده است بر دیگران که متخاصمین و غیر المتخاصمین آن کسانی که اثر میخواهند مترتب کنند، این قضاء قاضی نافذ است به این قضاء مشروعهاش قضاء مباحش تکلیفاً وضعاً نافذ بر متخاصمین است. معنای نفوذش این است که دیگر آن خصومتی که در واقعه بود آن خصومت منتهی میشود و منازعه تمام میشود و منهما گفتیم قضا فصل الخصومه و انهاء الخصومت است. خصومت دیگر در این دار دنیا تمام شد.
این قضا را شارع تشریع کرده است و نافذ قرار داده است این اثرش است. بدان جهت قاضی حکم کرد بر اینکه این کسی که تو از این ده هزار تومان میخواهی او بریء الذمه است به تومدیون نیست. گفتیم دیگر این شخصی که مدعی است که من طلبکارم و ربّما جاذم هم هست نمیتواند ده هزار تومان را از او بگیرد، نمیتواند از مالش روزی تقاص کند، نمیتواند او را در دار دنیا به آن مال الزام کند، این خصومت تمام شد. حتی نمیتواند آن مدعی دعوا را نزد قاضی دیگر ببرد همین دعوا و همین واقعه را، که او فصل کند. وقتی که قاضی فصل الخصومه کرد و گفت قضیت وانذفت، مطلب در دار دنیا تمام شده است خصومت تمام میشود.
این قضاوتی را که قاضی میگوییم مشروع است میکند و در دیگران نافذ میشود، گفتیم این قضا باید مدرک نزد قاضی داشته باشد، مدرک شرعی داشته باشد تا این قضا را موجود کند. مدرک شرعی هم گفتیم که مدعی را وقتی که تشخیص داد از او بیّنه میخواهد، بیّنه نبوده باشد به یمین منکر نوبت میرسد، ربّما قاضی به یمین مردودهای که منکر ردّ میکند یمین را خودش نمیخورد بر مدعی برمیگرداند، حاکم به ثبوت الحدّ حکم میکند، این بیّنهای که نزد قاضی قائم میشود این شهادت العدلین بر واقعه که مدعی اقامه میکند، اعتبار این بیّنه طریقی است. بیّنه تغییری و تغیُّری در واقع احداث نمیکند، اماره معتبره است که شارع این را اماره قرار داده است برای قاضی که جاهل به واقعه است؛ چون قاضی که نمیداند قطع نظر از بیّنه واقع چهطور است، اگر علم داشت به واقعه قطع نظر از بیّنه به علم خودش حکم میکرد احتیاج به بیّنه نبود. این بیّنهای که نزد قاضی قانون شده است اعتبار این بیّنه برای قاضی مثل اعتبار بیّنهای است که نزد ما قاضی قائم میشود که این مایع خمر است، این مایع نجس است. چطور آن بیّنه تغییری در حکم واقعی نمیآورد، فقط اگر حکم واقعی بوده باشد او را منجّز میکند، طریق است نبوده باشد عذر میشود، اگر به عمل کردن به بیّنه مخالفت واقع بشود عذر میشود، برای قاضی هم همینطور است؛ چون همان بیّنهای که در غیر باب القضا هست، همان بیّنه را شارع برای قاضی مدرک قرار داده است که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ یعنی آنکه قطع نظر از باب قضا بیّنه است.
آن وقت هم که بیّنه نشد یمین مردوده شد یا مثلاً حلف منكر شد آنها هم اعتبارش اعتبار طریقی است، اگر قاضی بداند که این دروغ قسم میخورد آنکه قسم میخورد درست نیست. واقع اینطور است به علم خودش قضاوت میکند نوبت به یمین نمیرسد به بیّنه نوبت نمیرسید فضلا علی الیمین؛ پس این اعتبار الیمین و اعتبار البیّنه نزد قاضی برای قاضی اعتبارش از باب طریقیّت است؛ چون قاضی واقعه را نمیداند و آنکه این بیّنه میگوید حجت است برای قاضی بر طبقش قضاوت میکند، یمین مردوده هم همینطور است، یمین منکر هم همینطور است. هذا کلّه در جایی که اختلاف اینها در موضوعات بوده باشد در موضوعات خارجیّه که مثل این مثال این میگوید: من مدیون نیستم او میگوید: مدیون هستی.
و اما اختلافشان اگر در شبهات حکمیّه بوده باشد نه در موضوعات خارجیّه مثل اینکه یک مردی مرده است زنش به پسرهایش میگوید که از این خانه من ارث میخواهم، از زمین و باغات ارث میخواهم. اولاد آن مرد میگوید که مادر ما هستی یا مثلاً مادرشان هم هست تو از ارثه ارث نمیبری، نه از عین ارثه نه از مال و قیمتشان ارث نمیبری. آن میگوید که نه، ارث میبرم چون من تقلیدم از فلان آقاست و او میگوید از عین ارث میبرد یا از قیمت ارث میبرد. اینها اختلاف دارند اختلاف در حکم کلی است که آیا زن از شوهر از آن مالی که مانده است غیر منقول فکالاراضی، از آنها ارث میبرد یا نمیبرد؟ اولاد میگوید نمیدهیم چون ما تقلیدمان از فلان آقاست میگوید ارث نمیبرد، او هم میگوید نه من از فلان آقا تقلید دارم او را مثلاً اعلم میدانم او میگوید ارث میبرد اینها اختلاف دارند.
در این انهاء خصومت باید نزد قاضی و حاکم شرع بروند، آن حاکم شرعی که نزد آنها رفتهاند، آن حاکم شرع حکمی را که کرد روی مدرک حکم میکند از روی هوا و هوس كه نیست، مجتهد است میبیند به نظر خودش مقتضای ادلّه این است که زن از ارثه ارث میبرد یا نه، آن ادلّهای که به مقتضای آنها قاضی حکم میکند اعتبار آنها طریقی است در حکم واقعی تغییری نمیدهد. اگر نظر مجتهد قاضی آنکه از آن ادلّه فهمیده حکم واقعی هم او باشد فهو، قضایش قضاء به حق میشود و مطابق حکم واقعی میشود. اگر اشتباه کرده باشد قضایش نافذ است ولکن تغییری در واقع پیدا نمیشود حکم واقعی سرجایش هست.
پس مدرک قضاء قاضی اعتبارش طریقی است، وقتی که اعتبارش طریقی شد آن قضایی را که بعد از این قاضی قضاوت میکند، این قضا از مدرکی که اعتبارش طریقی است منشأش اوست و تغییری در واقع نمیآورد، منتها به جهت اینکه نظام ما، نظام مردم مختل نشود شارع این قراین را نافذ قرار داده است، نافذ قرار داده است؛ یعنی متخاصمین ملزم هستند بر طبقشان عمل کنند، الا در مواردی که گفتیم نقض قضا در آن موارد جایزاست. این نافذ است بدان جهت واقع هرطور است این هم همانطور است. اگر آن متخاصمین آن کسی که حُکِمَ له اعتقادش این بود که نه اینکه گفت قضاوت کرد حق من همینطور است در واقع یقین میداند بینه و بین ربّه که حق من هست همان حق مرا گفته است در این صورت اخذ میکند.
اگر نداند که حق من هست یا نیست، جاهل بوده باشد که میگوییم کجا جاهل میشود آنجا هم به قضا عمل میکند شارع قضا را اعتبار داده است نافذ قرار داده است در حق آنها قضاء این قاضی را، وقتی که اینطور است ولکن عالم شد نه واقع اینطور نیست، من حقی ندارم این بیخود حکم کرده است اینطور اعتبار قضا اعتبارش طریقی است، روی جهت این است که خصومت تمام بشود و تغییری در واقع نمیآورد، بدان جهت اگر دیدیم مال، مال مردم است قاضی بیخود گفته است این فرش را تو بردار برو مال توست میداند که مال من نیست کجا بردارم بروم. نمیتواند بردارد برود چون مال غیر است و به مال غیر نمیتواند تصرف کند. میداند خودش هم میداند احداث کرده حکم واقعی را به علم خودش حکم واقعی منجز است باید بر طبقش عمل کند.
از ما ذکرنا معلوم شد اینکه در عبارت محقق هست که «القضا تبعٌ لشّهادة»، نه قضا تابع شهادت تنها نیست، قضا تابع واقع است. اگر در واقع حقّ بوده باشد ما قضا به همینطور بوده باشد به حسب علم الله نفذ واقعاً و ظاهراً، منحصر به شهادت نیست؛ چون ربّما قاضی به ثبوت حق که حکم میکند به شهادت نمیکند به یمین مردوده میکند، او میگوید ده هزار تومان طلبکار هستم یا این فرش مال من است او میگوید کجا طلبکار هستی یا کجا این فرش مال توست فرش از پدرم به من ارث رسیده تو چه میگویی. مدعی بیّنه بیاور، ندارم منکر قسم بخور، گفت من قسم نمیخورم قسم را به این میدهم، من اسم خدا برای یک فرش یا ده هزار تومان کاغذ سیاه سبک نمیکنم، این قسم بخورد بگیرد او هم به یمین مردوده قسم خورد فرش را قاضی میگوید که قضیتک لکَ، یا ده هزار تومان طلبکار هستی این قضا در ما نحن فیه شهادت نیست، باوجود این قضا اگر در واقع مال این نبوده باشد و یمین مردوده را بیخود فی الواقع ولو اشتباهاً هم کرده اعتقادش اینطور است که مال من است ولکن اشتباه کرده معذور هم در این قسم خوردن است، ولکن این حق واقعی نمیشود نفوذ واقعی ندارد، این بعد اگر فهمید که اشتباه کرده فرش مال مردم است باید به مردم پس بدهد. بدان جهت نفوذ القضا تابع شهادت تنها نیست که فأن کانت مُحِقّةً نفذ و آن قضا واقعاً و ظاهراً و الا فقد ظاهراً كه به انهاء الخصومت است نافذ میشود، قضا تابع واقعاش است. اگر در واقع حق بوده باشد حکم له ماقضا به، آن وقت نافذ میشود نفذ ظاهراً و واقعاً، والا فلا.
علاوه بر اینکه مقتضی القواعد همینطور است چون مدرک قضاء قاضی اعتبار آنها که بیّنه است یا یمین است یا آن ادلّۀ شرعیه است در آن شبهات حکمیّه، اعتبار آنها اعتبار طریقی است و آنها تغییری در واقع نمیآورند و قاضی هم که قضا کرد قضا حمل این حائل خصومت است که تشریحش به جهت این است. تغییری در واقع نمیآورد علاوه بر این خود مسئله منصوص است. عرض میكنم اگر نص هم نبود ما همینطور میگفتیم، علاوه بر این خود مسئله هم منصوص است حتی نص در قضاء رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) است، قضاء رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) تغییر واقع نمیدهد فرضاً از قضاء زید و عمرو و بکر و منهنا که قضا اگر قضاء معصوم هم بوده باشد او موجب تغیُّر در واقع نمیشود. واقع همینطور است که میگوییم.
در وسائل جلد 17، باب دوم از أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَ أَحْكَامِ الدَّعْوَى، روایت اول اینطور دارد: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم صاحب التفسیر آن هم از پدر بزرگوارش باز کلینی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ»؛ که سند دوم کلینی است. هر دو تا جمیعاً؛ یعنی همان پدر علی ابن ابراهیم هم فضل ابن شاذان اینها نقل میکنند از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر هم نقل میکند از سعد یعنی سعد ابی خلف كه از ثقات اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است این سعد ابن عبدالله نیست بلكه سعد ابن ابی خلف از ثقات اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است آن هم نقل میکند از «عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) رسول الله فرمود: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛ مدرک قضای من بیّنات اَیمان است که همان اعتبارشان طریقی است «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» بعض شما وقتی که اقامۀ حجت میکنید در اقامۀ حجت مثلاً اقوای از بعضی دیگر هستید او نتوانست این مطلبش را اثبات کرد، «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً» بقضا، حکم کردم که این فرش مال آن شخص است، روی مدرکش حکم کردهام من مال اخیه ولکن فی علم الله مال برادرش است مال خودش نیست یعنی مال خصم است، بر طبق قضا گفته شد بر اینکه «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ[2]»؛ قطعهی از نار را برداشته است؛ چون او اگر بداند که این فرش مال این نیست تصرّفش حرام است و آتش را برداشته است. او نداند یا اعتقاد داشته باشد که مال من است آن قطع حجیّتش ذاتی است، قضا هم نافذ است اگر جاهل هم بوده باشد خواهیم گفت که قضا در حق او نافذ است، طریق است میتواند بردارد معذور است. اما اگر بداند که نوعاً در مقام قضا اینطور میشود. طرفین متخاصمین او یکی جزم به نفی دارد آن دیگری جزم به اثبات که الآن توضیحش را عرض میکنیم.
بدان جهت قَطَعْتُ لَهُ، قاضی گفته مال من است این دیگر نمیشود این طبق القاعده هم اینطور است. ظاهراً مابین اصحاب ما مخالفی در این مسئله نیست، فقط از عامه از ابی حنیفه حکایت شده است که ابی حنیفیه کأنّ گفته است که نه، عامه در افتاء گفتهاند که افتاء موضوعیت دارد. سببیّت دارد حکم واقعی را تغییر میدهد. او در قضا هم ابی حنیفیه گفته قضا هم همینطور است واقع را تغییر میدهد، منتها افتاء در احکام کلیّه است، آنها هم افتاء در احکام کلیّه میگویند تغییر واقعیه میدهد؛ چون آنها مصوبه هستند. قضا در موضوعات غالباً میشود. در موضوعات عامه هم تصویبی هستند کما اینکه شیخ هم بیان کرده.
اما ابی حنیفیه در باب قضا هم که از موضوعات است، قائل گفته است نه واقعه را تغییر میدهد. حقیقتاً وقتی که قاضی دو لب غیر مبارکش را باز کرد گفت قضیت یا حکمتُ که این فرش مال فلانی است با وجود اینکه آن شخص میداند که مالش نیست، این دو لب حرکت دادن خاصیتش این است که این فرش را داخل ملک او میکند فی علم الله. از ابی حنیفیه اینطور حکایت کردهاند. بدان جهت صاحب جواهر در ذیل این میگوید: این حرفی که ابو حنیفه زده است این مستلزم یک چیزهایی است که ضروری است از مذهب خلاف او که اعتبار امارات طریقی است و تغییر در واقعه نمیدهد، بلکه مستلزم محصوری است که آن محصور این است که ضروری دین را منکر شدن است، چرا؟ چون همه جا که مال نیست، شخصی یک زنی گرفته است یا آخوندی یا غیر آخوندی خودشان عقدشان را خواندند، بعد زن گفت که ما عقد بیخود خواندیم من خواهر تو هستم، خواهر ابی تو هستم تو برادر من هستی این نکاح درست نیست. پدرت آمده بود شهر ما مادر مرا اینطور کرده بود، من خواهر ابی تو هستم. این هم گفت چهطور خواهر ابی من هستی و اینها نزاعشان شد نزد قاضی رفتند، قاضی چهطور حکم میکند؟ نزد قاضی آمدهاند نزد ما، چکار میکنیم او میگوید که این مدعی بطلان نکاح است این شوهر مدعی صحت النکاح است مدعی بطلان مدعی است. اصالت الصحه در عقود است، عقد واقع شده نکاح و ما نمیدانیم صحیح است یا فاسد است، بناءً براینکه اصالت الصحة بر این مورد هم معتبر باشد که فعلاً اینها هَمّ ما نیست که بحث کنیم.
گفتیم اصالت الصحة مطابق با قول شوهر است بیّنه بیاور که من خواهر ابی این هستم، او هم که بیّنه ندارد، شوهر قسم خورد که قسم به خدا اصلاً نه خواهر نسبی رضاعی هیچ چیز من نیست، قضیت بر اینکه چه چیز است؟ این نکاح ثابت است باید اینطور حکم کنند. اگر این نکاح واقعاً صحت داشته باشد معنایش این است که شارع نکاح محارم را تجویز کرده، تجویز واقعه حرمت اشتباهاً یا به حکم ظاهر انسان محارم را تزویج کند این اشکال ندارد این خیلی شده و حکم ظاهری، خیال میکرد که خواهر رضاعی نیست خیال میکرده نمیدانستند اینها خواهر نسبی هستند یک عمر زندگی کردند بعد روز قیامت معلوم شد که با خواهرش میخوابیده، آنها اشکال ندارد. اما واقعاً نکاح محارم حلال بوده باشد این ضروری است كه خلاف است باید ملتزم شد که متأسفانه در شریعت نکاح محارم اشکال ندارد، این خلاف ضروری دین است. میگوید از ایشان این حرفها بعید نیست.
و کیف ما کان در ذیل عبارتش این نکته را عرض کنم در باب مدعی گفتیم مدعی باید به دعوایش جزم داشته باشد، سابقاً اینطور گفتیم، آن وقتی که مدعی جازم بود دعوایش مسموع میشود، وقتی که بر له مدعی حکم کرد در عبارت شرایع اینطور بود که این من حکم له که مدعی میشود وقتی که شاهد حکم کند آن مدعی آن حق برایش جایز میشود در صورتی که عالم به حق باشد یا جاهل به حق باشد، در جاهل به حق باشد مدعی چهطور ادعا کرده است؟ کسی که جاهل به حق باشد اصلاً دعوایش مسموع نیست مدعی باید در دعوا جازم باشد.
این را سابقا گفتیم لازم نیست مدعی جازم بوده باشد در صورتی که بیّنه دارد. من نمیدانم که از زید ده هزار تومان طلب دارم یا ندارم بینی و بین ربّی نمیدانم، ولکن دو شاهد عدل دارم عدل هست که آنها میگویند تو از زید ده هزار تومان طلب داری فلان وقت دادهای به او یادت رفته بعد هم که نگرفتهای، چون زید در بلد دیگر است تو اینجا هستی. این شخص هم نزد زید در بلد دیگر رفت گفت من اینطور میگویند طلب دارم از تو گفت نه طلبکار نیستی، این گفت دید دو شاهد عادل دارد ده هزار تومان هم ده هزار تومان است یا بیشتر است مثلا صد هزار تومان است، شاهد هم دارد رفت نزد حاکم گفتیم اشکال ندارد حاکم قبول میکند.
وقتی که مدعی جازم نبوده باشد، ولکن حجت معتبره بر حقش داشته باشد آن حجت معتبره مثل الجزم است بدان جهت طرح دعوا میکند. طرح دعوا کرد شاهدین آمدند نزد قاضی شهادت دادند، قاضی حکم میکند که زید به تو ده هزار تومان مقروض است. در این صورت ده هزار تومان را میگیرد ولو جاهل به حق است؛ چون قضاوت قاضی نافذ است، وقتی که نافذ است خلافش را هم که نمیداند علم ندارد که واقع بر خلاف این است بدان جهت نافذ میشود. این شهادت شاهدین هم خودش حجت معتبر است، حجت معتبر است به عنوان طریقی که این مال را میتوانی از او بگیری. وقتی که اینطور شد صاحب جواهر میگوید از مواردی که جاهل بوده باشد من یتم له، این مورد است که وقتی که شاهدین برای او شهادت دادند در این مثالی كه عرض كردم میتواند مال را بگیرد.
اینجا یک استثنایی بیان میفرماید آن استثنائش صحیح است کما ذکرنا سابقاً و آن استثنا عبارت از این است که میفرماید: این در صورتی است که دعوای دین علی المیّت نبوده باشد، مثل زیدی که در بلد دیگر است مثال زدیم. و اما دو شاهد میگویند که تو از پدر زید ده هزار تومان طلب داشتی پدر مرده اموالش به ورثه رسیده، به او نداد تا مُرد، مُرد شما هم مالت همینطور ماند. این رفت نزد حاکم شرع شهادت داد دعوا کرد شاهدین را هم برد به اینها فقط دین علی المیّت ثابت نمیشود، باید خود مدعی هم قسم بخورد، قسم بخورد که قسم استظهاری گفتیم در دعوای مال علی المیّت باید قسم استظهاری بخورد مدعی اینطور است. ایشان میفرماید: اینجا نمیتواند چون مدعی جاهل به واقعه است نمیتواند قسم بخورد.
بنابر اینکه در حلف علم وجدانی حسّ معتبر است، یعنی علم وجدانی معتبر است، علم وجدانی ندارد. یک بحثی بود در باب یمین گذشت که آیا در یمین عند القضا آیا علم وجدانی از آن حالف معتبر است که واقعه را وجداناً بداند آنکه قسم میخورد بر نفع یا اثبات، یا اینکه اگر حجت معتبره نزدش قائم بشود که شاهدین عدلین شهادتشان حجت معتبره است، او کافی است به استصحاب هم میتواند قسم بخورد که استصحاب کند که زید سابقاً به من مقروض بوده من نمیدانم به من داده یا نه استصحاب میگوید نداده است ذمهاش مشغول است، قسم میخورد نزد حاکم شرع که زید به من مقروض است. اگر حلف به علم تعبدی فایدهای نداشته باشد در این دعوای علی المیت نمیتواند قسم بخورد.
اما اگر گفت نه حلف علم تعبدی هم میشود شهادت شاهدین علم تعبدی است چون شهادت شاهدین علم حجت است بیّنه است روی این میتواند به اینکه آن پدر تو به من مقروض بود و از دنیا رفت و این دین در ذمّۀ او باقی ماند ادا بکنید. این مسئلۀ ثانیهای که میفرماید. این مطالبی که در باب قضا گفتیم که اعتبارش طریقی است این را درست دقت بفرمایید این در بحث اصولی که بر اصل انشاء الله پیشمان است دخل اساسی دارد.
پرسش:
[…]پاسخ:
حكم قاضی را باید بگیرد؛ چون حکم قاضی نافذ است ادلّۀ قضا خواندیم که ادلّۀ نفوذ القضا ادلّۀ اعتبار فتوا را تخصیص میزند، بما اینکه قضاء نافذ است بدان جهت در این واقعه زن نمیتواند اگر قاضی حکم کرد که تو نمیتوانی ارث ببری نه از عینش نه از مالش این حکم نافذ میشود و ادلّۀ جواز عمل به فتوی المفتی چون مفتی گفته بود اشکال ندارد ارث میبری او تخصیص میخورد.
پرسش:
[…]پاسخ:
خودش هم مجتهد باشد همینطور است اجتهادش در مورد قضا اعتباری ندارد این مخاصمهای که با غیر کرده است. این اصل المطلب است. ایشان بعد میرسد به مسئلۀ ثالثه که مسئلۀ مهمی است محل الابتلاء است.
ایشان میفرماید: کسی که اهلیت بر تحمل الشهاده دارد؛ یعنی اهلیت دارد بالغ و عاقل است و خودش هم عادل است مردم عادلش میدانند، حیث اینکه در مقام قضا احتیاجی افتاد این میتواند اداء شهادت کند اهلیت تحمل را دارد مرد است، آنجاهایی که مرد لازم است شاهد بشود بالغ است و یا کم میماند که بالغ بشود، الان متحمل شود بعد میتواند اداء شهادت کند. این الآن به این شخص واجب نیست چون تا مادامی که بالغ نشده است تکلیفی برایش نیست. آن کسی که تحمل شهادت را میکند؛ یعنی بالغ و عاقل است و خودش هم عادل است، یعنی مردم عادل میدانند که در مقام اداء الشهاده قولش مسموع است، این را اگر دعوت کنند که بیا متحمل این شهادت شو، مثلاً یک نکاحی میکنند یا یک معاملهای میکنند یا یک قتلی دارد اتفاق میافتد میگویند بیا شاهد شو، اذا دعی الی التحمل علی الشهاده، آن کسی را که اهل است برای تحمل شهادت یعنی بالغ و عاقل است و مردم او را عادل میدانند که در مقام اداء الشهاده شهادتش مسموع است. ایشان میفرماید: این کسی را که دعوت کردهاند واجب میشود باید برود متحمل بشود. وجوب دارد، منتها وجوبش خواهیم گفت که اگر وجوبی داشته باشد وجوبش وجوب کفایی است عینی نیست، خود محقق هم دارد مگر در جایی که به قدر دیگر کَس دیگری نبوده باشد منحصر فقط به این شخص است و به شخص دیگر که شاهدین است آن وقت کأنّ باید حضور پیدا کند.
این یک بحث در این است که اذا دعی الی التحمل علی الشهاده یجب ام لا؟ یجب استجابة الدعوه، یکی این مسئله است. یکی هم مسئلۀ دیگری است که اذا دعی الی اقامة الشهاده، آن کسی که در مقام اداء شهادت در مقام قضاء شهادتش مسموع است، او واجب است یا نه؟ آن مسئلۀ دومی بلا خلاف است که واجب است. در جایی که دعی الی اداء الشهاده عند القاضی، کسی را که شهادت او مسموع است باید برود و شهادت بدهد. عذر نمیتواند بیاورد، آن بار وجوب دارد. انما الکلام در دعوت به تحمّل الشهادت است که دعی الی تحمّل الی الشهاده، در این صورت هم محقق میفرماید: این هم واجب است.
مشهور ما بین الاصحاب ما قدیماً و حدیثاً وجوب الاجابت در تحمل الشهاده است کأنّ این معنا مشهور است و این معنا گفته شده است که از خود آیۀ مبارکه استفاده میشود «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[3]»؛ ابا نکنند آن شاهدها وقتی که دعوت شدند، این شهدا گفتهاند این آیه هر دو مقام را میگیرد هم آنجایی که شهدا را به اقامۀ شهادت دعوت کردند، هم به آنجایی که شهدا را دعوت کردند به تحمل الشهاده، هر دو را میگیرد.
اگر مناقشه کنید در دعوت به تحمل شهادت که آن مناقشهای که بعد خواهیم گفت اگر این مناقشه را کردید این مناقشه قطع نظر از روایات است. روایات در تفسیر آیۀ مبارکه وارد است. مقتضای آن روایات این است که اصل این آیه دربارۀ تحمل شهادت وارد شده است که همان در آن سورۀ طویله است که در آنجاست که آن مسئلۀ دین است «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْن»، در آنجاست که: «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[4]»؛ این آیه در تحمل الشهادت است. این روایات یک قسمتش را میخوانم که این روایات دلالت به این معنا دارند، این روایات در باب اول از ابواب الشهادات، جلد 18، باب اول از ابواب کتاب الشهادات است روایت اول اینطور است که: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» محمد ابن حسن به اسنادش از حسین ابن سعید شیخ به سندش از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل میکند این حسین ابن سعید هم از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر هم از هشام ابن سالم روایت صحیحه است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ- قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ»؛ این قبل از شهادت است یعنی آن وقتی که دعوت میشوند شاهد نیستند چیزی را نمیدانند، قبل از اینکه تلبّس به شهادت بشوند یعنی حضور در واقعه پیدا کنند، قبل از این اگر دعوت شدند که بیایید متحمل بشوید، این را آیه میگوید. و اما آن آیۀ دیگر که «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[5]» ، او راجع به اداء الشهادت است. «قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ» او هم بعد از تحمل شهادت است. آیۀ اولی قبل از تحمل شهادت، آیۀ بعدی بعد از تحمل شهادت است که دعوت به اقامه شده است. یکی این روایت است.
یکی هم صحیحۀ حلبی است در صحیحۀ حلبی روایت چهارم در این باب است، «محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)». آنجا اینطور است که «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا»؛ که حاضر به آن شهادت بشود «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا.»؛ من شاهد نمیشوم بر شما بر این واقعه، دوست ندارم این کار را این را کسی نگوید. و قال ذلک قبل الکتاب، این که این قبل از اینکه آن قضیّۀ تداینتم بدینٍ، باید کتابت هم بشود آن کتابت در آن آیۀ مبارکه هست که «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» قبل از اینکه کاتب عدل بنویسد اگر دعوت کردند تو هم بیا بنشین حاضر بشو شاهد شو، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ كه خودش را به کنار بکشد که من نمیآیم.
روایت دیگری روایت پنجم است که موّثقۀ سماعه است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» شیخ به سندش از کتاب احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که سندش به او صحیح است، احمد ابن خالد برقی هم نقل میکند «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى» كه ثقه است «عَنْ سَمَاعَةَ» كه بازهم ثقه و واقفی است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ». من بر شما شاهد نمیشوم. اینها روایاتی بودند که من حیث السند معتبر بودند.
روایات دیگری هم هست که در سند آنها اشکال است، در سند آنها یکی اش را میگویم چون اهمیّت دارد. روایت دوم است در باب اول، محمد بن الحسن باسناده عن الحسینبن سعید شیخ الطّائفه از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الكنانی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا – قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا»؛ این روایت و نظیر این روایت در سندشان اشکال است. چرا این روایت را خواندم؟ این روایت را شیخ از کتاب حسین ابن سعید اهوزی نقل میکند، حسین ابن سعید اهوازی عن محمدبن الفضیل نقل میکند، محمد ابن فضیل هم از ابی الصباح الکنانی نقل میکند. این روایات متعدّدهای به این سند است که حسین ابن سعید عن محمدبن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی روایات، روایات متعدّدهای است. شاید قریب چهل روایت بوده باشد که به این سند است. بلکه بیشتر الان در ذهنم تعدادش نیست.
توجه داشته باشید ما دو محمد ابن فضیل داریم یک محمد ابن فضیل صیرفی داریم که از اصحاب امام رضا (سلام الله علیه) است و شخص ضعیفی است تضعیف کردهاند که آدم ضعیفی است و مذهبش هم درست نیست، خودش که درست نیست اخبارش مذهبش هم درست نیست، غالی است. یک محمد ابن فضیلی داریم، این اصلش محمد ابن القاسم ابن الفضیل است، پدرش عنوان نداشت جدّش که فضیل بود آدم معروفی بود، این را به اسم جدّش میگفتند. محمد ابن الفضیل میگفتند این خیلی است در روات ما که پدرش آن قدر عنوانی ندارد جدش معروف بود، به جدش نسبت میدهند حتی محمد ابن حسنبن ولید هم همینطور است، محمد ابن حسن ولید، محمد ابن احمد ابن حسن الولید است، حسن اسم جدش است. مع ذلک اسم پدر را حذف کردند. این محمد ابن القاسم ابن فضیل بصری است از اجلاّست و از ثقات است، هیچ شبهای، خدشهای در این نیست.
این محمد ابن الفضیل که در حقیقت محمد ابن فضیل بصری است با آن محمد ابن الفضیل که آن محمد ابن الفضیل صیرفی است اینها هم طبقه در یک زمان بودند. در یک طبقه هستند و ربّما از اشخاصی هم آن نقل روایت کرده است هم این محمد ابن فضیل روایت کرده است. یکی ضعیف یکی ثقه، بدان جهت در بعض روایات قراین هست که این کدام محمد ابن فضیل است، محمد ابن القاسم ابن الفضیل است، یا آن یکی محمد ابن فضیل است. ولکن این روایاتی که بیشتر از چهل تا است، به این سند است که محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی نقل میشود عن ابی عبدالله (علیه السلام) این الی یومنا هذا معلوم نشده که این محمد ابن فضیل کدام یکی از آنهاست؟ برای ما معلوم نشده بعضیها گفتهاند مثلاً تعیین کردهاند ولکن ما قرینهای پیدا نکردیم الی یومنا هذا که این محمد ابن الفضیل آن محمد ابن فضیلی است که از اصحاب امام رضا است كه ضعیف و غالی است یا آن محمد ابن القاسم فضیل است که از اجلاّست ابی الصباح کنانی از اجلاّست که روایت، روایت معتبره بوده باشد. بدان جهت این داستانی که عرض کردم در هر روایتی که ولو حسین ابن سعید نقل نکند، احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمدبن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی. حمّادبن عیسی عن محمدبن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی، هر جا که محمدبن الفضیل از ابی الصباح الکنانی نقل کند این شبهه هست شما هستید تا تتبع کنید شاید قرینهای پیدا کنید.
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص232.
[3] – سوره بقره (2): آیه 282
[4] – سوره بقره (2): آیه 282
[5] – سوره بقره (2): آیه 283