درس چهل و هشتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در این مسئله بود كه به شهادة النساء منفردات وصیت بالمال ثابت میشود، بلکه وصیت یک خصوصیتی داشت مثل شهادت بر استهلال که اگر شاهد مرأة واحده بوده باشد مع عدالتها، ربع المال الوصیه ثابت میشود، اگر مرأة شهادت داد که زید به عمرو مثلاً این بستان و باغ را وصیت کرد ربع باغ به شهادت مرأة واحده ملك شخص عمرو میشود ، آن مال موصی به عین بوده باشد یا دَیْن بوده باشد، ربعش ثابت میشود. و روایات معتبرهای که دلالت بر این معنا داشت به شهادت مرأة واحده ربع المال ثابت میشود، مال الوصیه. در بعضی روایات که صحیح هم بود، از آنها استفاده میشد که در استهلال هم که به شهادت مرأه واحده طفل حیّاً در آمد، ربع المیراث ثابت میشود به شهادت دو زن نصف المیراث ثابت میشود، که آن و… آن دیگر فهمیده شد که سه زن باشد سه ربع، چهار زن باشد تمام ثابت میشود.
این وصیت به مال هم بر آن قرار است، ولکن این در باب الوصیه یک خصوصیتی هست که بعضی روایات هست که از آنها استفاده میشود که الوصیه لا تثبت، وصیت به مال لا تثبت به شهادت المرأة، کلام در جمع ما بین این روایات بود، ولو مسئله لا خلاف فیها به حسب ظاهر است که به شهادت مرأة واحده ربع الوصیه ثابت میشود. به مرأتین نصف الوصیه ثابت میشود و به سه زن مثل آن استهلال، شهادت بر استهلال طفل، اِلّا أنّه این روایات معارض دارد. کلام در وجه جمع ما بین این روایات بود که در یک صحیحه اینطور داشت در صحیحه عبدالله ابن سنان بود که: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ[1]» زنی که در حال احتضار بود و نزدش مگر مرأة واحده نبود، آیا شهادت این زن بر آن وصیت نافذ است یا نیست؟ لا تجوز شهادت زن إلّا فی المنفوس و العذره، در بعضی روایات دیگر که آن هم روایات معتبره است أ تجوز شهادتها علی الوصیه که قید هم شده است که شهادت زن بر وصیت نافذ است؟ امام در جواب فرموده است: لا تجوز شهادتها الّا فی المنفوس و العذره، اعتدال از اینکه اینجا شهادت یک زن مسموع است سوال از این شده است؛ پس شهادت به چه چیزی بدهد؟ به وصیت یا به غیر وصیت؟ این مطلق است. نه، این مراد شهادت بر وصیت است که قرینهای که «امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» اگر بنا شود اینطور قراین ما بین اینها را غمز عین کنیم، بگوییم این شهادت بر وصیت ننوشته است شهادتها دارد.
نمیشود فکر را تمام کرد، این مضافاً بر اینکه در بعضی روایاتش شهادتها علی الوصیه، آنجا امام در جواب فرمود: لا تجوز شهادتها الّا فی المنفوس و العذره، مگر در منفوس که همان ولادت واستهلال است که این زن زایمان کرد، یا شهادت میدهد بر زاییدن تنها در جایی که زاییدن محل مخاصمه بوده باشد که ولد برای این است یا نه، حیّاً زایید آن محل خلاف بوده باشد که مسئله استهلال است، هر دو را میگیرد. والعُذره، یکی هم بکارت است آنجا شهادتش مسموع میشود؛ یعنی در منفوس و عذره مسموع است در غیر این دو تا که یکی هم وصیت است در ما نحن فیه مسموع نیست. بعضیها اینطور جمع کرده بودند کما ذکرنا، گفته بودند این میگوید: در منفوس و عذره شهادت نساء نافذ است، در غیر اینها نافذ نیست. غیر اینها وصیت را بالاطلاق میگیرد، بالاطلاق وقتی گرفت به واسطه روایات متقدمه که شهادت زن در ربع الوصیه نافذ است و حساب الشهاده، این اطلاق را مقید میشود، اطلاقی که در ناحیه ضامن است.
آن وقت گفتیم اشکالش این است که خروج مورد لازم میآید، چون اصل مورد سوال در مورد شهادت زن بر وصیت است. امام در جوابش فرمود: لا تجوز شهادتها الّا فی المنفوس و العذرة؛ یعنی در غیر این دو تا که یکی هم مورد سوال است وصیت لا تجوز، این اشکال به مورد میشود، اینطور جواب داده میشود که اگر صحیح بوده باشد این عموم نیست، تخصیص مورد ممکن نیست؛ اما قیدی بزنم به روایت، قید اطلاق را تقیید کنم ولو لازم میآید بر اینکه حکم مورد سوال عوض شود این اشکال ندارد، این هم دعوا درست نیست فرقی ما بین اطلاق و تقیید نیست مضافاً بر اینکه لا تجوز شهادتها الّا فی المنفوس که الّا آورده است، معلوم است که لا تجوز شهادتها نكره است، قضیه حصریه است، قضیه حصریه این خودش لا تجوز شهادتها نكرهای در سیاق نفی است، از او استثنا شده است که گفتهاند افاده عموم میکند.
علی کلّ تقدیرٍ این جواب، جواب درستی نیست، و در ما نحن فیه نمیشود این روایت را به این معنا جواب داد، اما یک جواب دیگر ممکن است. آن جواب دیگر این است که شهادت وصیت آن موصی همیشه به مال که نمیشود، به مال و به غیر مال وصیت میکند، میگوید بعد از من یک حجی بیاورید، حج میقاتی یا بلدی، مستطیع بودم حج نکردم، وصیت میکند ورثه هم نمیدانند که مستطیع بود یا نبود.
یا میگوید جا فلان کار را بکنید که کسر مال نیست، وصیت تملیکیه نیست یعنی وصیت به مال نیست. وصیت به چیزی کرده است که مال صرف میشود، ولکن وصیت تملیکیه نیست، که این باغ برای فلان شخص بوده باشد یا ده هزار تومان از ما ترک من ملک فلان شخص تملیک شود، ملک او شود. اینها وصیت مطلق است، روایات متقدمه کالصریح بودند که وصیت به مال نافذ است، آن هم در ربعش؛ پس جمع ما بین این روایت و روایات متقدمه ولو آنجا هم سوال از این بود که حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ امام فرمود: تجوز شهادتها فی ربع الوصیه یا بحسابها، که لسان روایات اینطور بود؛ ولکن جواب شاهد قطعی بود که امام (علیه السلام) وصیت تملیکیه را جواب میگوید.
چون در مثل وصیت به حج و اینها شهادت در ربعش نافذ است در غیر وصیت تملیکیه معنا ندارد. بدان جهت صراحت آن روایات موجب میشود که این اطلاق لا تجوز را به غیر وصیت تملیکیه حمل کنیم، به سایر الوصایا، در سایر وصایا نافذ نیست اما نسبت به وصیت تملیکیه نافذ است و آن هم به حسب ربع، به آن حساب شهادتش نافذ است بدان جهت حکم در مسئله خلافی ندارد عمده معارض در ما نحن فیه یکی این روایات بود، یکی هم روایت ابراهیم محمد ابن همدانی بود، «قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ فِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا فَكَتَبَ (علیه السلام) لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ»؛ معلوم شد که این روایت هم من حیث السند هم تمام شود حمل به غیر وصیت تملیکیه میشود. مضافاً بر اینکه هم آن مرأة جای تهمت بود اگر عادله بودنش ثابت نشده بود مضافاً بر این اگر تمام میشد حمل به غیر وصیت تملیکیه میشد. مضافاً بر اینکه گفتیم سندش هم تمام نیست؛ چون ابراهیم ابن محمد همدانی توثیقش ثابت نشده است. یک روایاتی را که کشّی و غیر کشّی دربارهاش نقل کردهاند که بعضیها را خودش از امام (علیه السلام) نقل میکند، بعضیها را دیگران که روات هستند نقل میکنند که این آدم، آدم ثقهای بود. ولکن آن روایاتی که کشّی نقل کرده است، در کشّی و غیر الکشّی هست چند روایت است، آن روایات من حیث السند ضعیف هستند توثیق شخص را اثبات نمیکند در بعضی هم که خودش از امام (علیه السلام) به حسن حال خودش خبر میدهد، آن هم اعتباری ندارد، میماند آنکه نسبت دادهاند كه از ناحیه امام هادی (سلام الله علیه) وکیل بوده است ، اگر وکالت هم بوده باشد، وکالت هم توثیق نمیآورد، وکالت در آن زمان که ائمه وكیل اختیار میکردند مثل وکلایی است که مراجع در این زمان اختیار میکنند.
مثلاً یک آدمی عادل نیست خود او هم شخص ثقهای نیست، خیلی حرفهای اینطور و آنطور میزند؛ ولکن شخصی زیرک است مال جمع کن است، میفرستد. امام (علیه السلام) روی این حساب او را وکیل قرار میدهد مرجع تقلید پول لازم دارد، این بعضاً به مردم در اخباراتش خلاف واقع میگوید یا نه آنها ربطی به مسئله وکالت مالیه ندارد.
این قاعده کلی است، اگر در رواتی هست که مدرک توثیق اینها فقط وکالت از ناحیه امام (علیه السلام) است، که وکیل ناحیه بوده است، اینها توثیق نمیآورد. منظور از وكالت وکالت مالی است، توکیل مالی که سهم را جمع کند. بدان جهت بعضیها هم پول را خوردند مثل آنهایی که مذهب واقفیه را تأسیس کردند وکلا بودند که مال نزد آنها جمع شده بود، بعد از اینکه موسیبن جعفر (سلام الله علیه) فوت کردند باید این اموال را به امام بعدی بدهند، راه چاره را در چه دیدند؟ راه چاره را در این دیدند كه بگویند موسیبن جعفر (سلام الله علیه) نمرده است، اموال به کس دیگر داده نمیشود! بدان جهت وکالت به این معنا موجب توثیق نمیشود، توکیل مالی، این برای ثقه بودن نمیشود عدالت نمیشود و آن روایات راهم گفتیم روایت من حیث السند ضعیف است؛ یعنی وثاقتش ثابت نشده است.
دو مورد محل اتفاق است که به شهادت مرأة واحدة ربع آن وصیت یا ربع آن میراث ثابت میشود. یک مورد سوم هست که آنجا هم ربع المال به شهادت مرأة واحدة ثابت میشود او مسئله دیه است. اگر مرأة شهادت به قتل دهد ولو بعضیها فرمودهاند به قتل خطایی که موجب دیه است شهادت دهد، عرض کردیم فرق نمیکند قتل به شهادت نساء ثابت میشود، اگر چهار زن شهادت دادند که فلانی، فلانی را کشت ولو شهادت به قتل خطایی ندهند به قتل عمدی شهادت دهند، دیه ثابت میشود.
عرض كردیم به شهادت النساء دیه ثابت میشود ولو به قتل خطایی باشد؛ چون دم مسلم نباید هدر رود، دیه ثابت میشود. انما الکلام این است که اگر یک زن بیشتر شاهد نیست، این دیه تقسیط میشود، ربعش ثابت میشود یا نه، اینجا اینطور نیست که مسئله خلافی نباشد، بلکه نسبتش را به مشهور دادند که تقسیط نمیشود. ولکن مشهور بفرمایند یا نفرمایند ما باید ملتزم به تقسیط بشویم، چرا؟ چون کما اینکه آن وصیت و هکذا آن استهلال روایات معتبرهای داشت که تقسیط را اثبات میکرد که به شهادت ربع ثابت میشود در قتل هم همینطور است روایت معتبرهای است که بدان جهت مقتضای آن روایت مبارکه و صحیحه این است که باید همان تقسیط را در مسئله دیه هم باید ملتزم شویم. در آن صحیحه که صحیحه محمد ابن قیس است اینطور دارد. روایت 26 در باب 24 از ابواب الشهادات، در آنجا در حدیث 26 دارد، «وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ »؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) روایت را به سندش از حسین ابن سعید نقل میکند، حسین ابن سعید از نضربن سوید، نضربن سوید از عاصم ابن حمید و از محمد ابن قیس که از اجلا است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ» غلامی را در بئری دفع کرد، «فَقَتَلَهُ» او را کشت، «فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ[2]»؛ علی (علیه السلام) شهادت مرأة را ، به حساب شهادت مرأة واحده اجازه کرد، که ربع دیه را گرفت. این اقتضا میکند که مقتضای این روایات ولو در این مورد شهادت بر قتل خطایی است. اگر مراد از غلام، غلام صغیر باشد که بعضیها ادعا کردند ولکن این نزد ما ثابت نشده است.
حتی در آن مسئله لواط بعضیها اعتبار کردند در این مسئله لواط که خواهر آن شخص موطوء و هکذا عمش اینها بر آن شخص واطی حرام میشود، در مسئله لواط آنجا بعضیها اعتبار کردهاند که این ملوط باید صغیر باشید و لاطی باید کبیر باشد، چرا؟ چون در آن روایتی که در ما نحن فیه هم هست عنوان غلام است که من عوقب غلاماً، در روایتش هم عنوان غلام است، گفتهاند غلام اطلاق به صغیر میشود، کبیر را نمیگیرد. روی آن حرف که آنجا گفتهاند این دفع غلاماً صغیر میشود آن وقت صغیر هم قتلش خطایی است عمد نمیشود؛ ولکن ما آنجا قبول نداریم اینجا هم قبول نداریم.
غلام اطلاق میشود چه به حد بلوغ رسیده باشد، که همینطور است که در آن قضیه و در آن عبارت هم دارد که «اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ مَنْطِقاً بِرَسُولِك»؛ حضرت علی اکبر (سلام الله علیه) صغیر كه نبود غلام اطلاق دارد بالغ و غیر بالغ را میگیرد بدان جهت این شهادت داده است هم شهادتش قتل عمدی را میگیرد و هم خطایی را میگیرد. اگر خطایی را هم بگیرد فرقی ما بین عمد و غیر عمد نیست، تعدی میکردیم. بدان جهت در مسئله دیه هم ربع الدیه ثابت میشود و معارضی که قابل جمع نبوده باشد نداریم، شهادت مرأة در دم مسموع نیست، حمل میشود به آن قِوَدْ، که همان قصاص بوده باشد یا حمل میشود بر تمام، چه منضم به مرگ بشود چه منضم نشود به او قِوَدْ ثابت نمیشود، حمل به این معنا میشود. بدان جهت ما به نسبت الدیه علاوه بر اینکه به شهادت مرأة ثابت میشود، تقسیط هم میشود.
ما عرض کردیم در مواردی که شهادت النساء منفردات مسموع است، باید چهار زن بوده باشد و استفاده هم از آن صحیحه کردیم که از امام (علیه السلام) پرسید اگر دو زن بر استهلال الطفل شهادت داد ، امام (علیه السلام) فرمود: نصف المیراث ثابت میشود. گفتیم و و… نتیجهاش این است که اگر چهار تا بود همه مال ثابت میشود همه میراث.
یک رُوِیَ روایت مرسله هم هست او مؤید است، صاحب وسائل نقل کرده است و رُوِیَ که اگر اربع نساء باشد تمام مال ثابت میشود، او مؤید است عمده همان و و… که سائل فهمید دیگر سوال نکرد، این قدر فهمید که به شهادت مرأة واحده ربع ثابت میشود، دو تا شد نصف اینطور به این حساب. ولکن در مقابل این حرفها قول مفید (قدس الله نفسه الشریف) است که بعض دیگر او را تقویت کردهاند، گفتهاند در مسئله عیوب النساء که قول النساء مسموع است و هکذا در مسئله استهلال و ولادت و هکذا ایشان مسئله رضاع را هم که شیر دادن است او را علاوه کرده است و او را منضم کرده است. در مسئله آن ولادت و هکذا در مسئله عیوب النساء و در مسئله رضاع اینطور فرموده است که اگر دو زن بوده باشد، دو زن شهادت دهند بر اینکه طفل آمد مستهلاً صیحه زد بعد مرد به استهلال شهادت دادند تمام المیراث به شهادت دو زن ثابت میشود.
عیوب النساء هم همینطور است دو زن گفتند این عیب دارد فلان مانع را در فرجش دارد مرد نمیتواند كاری بكند، مرد را بیچاره نكنید! به گفته آن دو زن عیب ثابت میشود. اگر فرموده است دو زن هم پیدا نشد یک زن کافی است. اینکه مفید (قدس الله نفسه الشریف) فرموده است و بعضیها میل کردهاند این مدرکش بعض روایاتی است که گفتیم، چون بعضی روایات جمع عرفی دارند، آن بعض روایات اینطور بود، در آن روایت که روایت ابی بصیر و روایت چهل و یکم بود که بعید نیست سند معتبر بوده باشد دارد که: «وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى»؛ ظاهرا حسن ابن موسی خشاب است «عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالٍ[3]»؛ شهادت دو زن در استهلال مسموع است.
سابقا هم گفتیم در استهلال طفل دو زن شهادت بدهد آن وقت در این صورت نافذ میشود، وقتی که اینطور شد جوابش معلوم است این « تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالٍ» ، نسبت به تمام میراث یا بعض المیراث؟ این مطلق است. آن صحیحه تفسیر فرمود، آن روایت صحیحه عبدالله ابن سنان و روایت 45 بود «وباسناده عن محمدبن علیبن محبوب عن الحسنبن محبوب عن ابن سنان قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ[4]»؛ این تقیید میکند آن روایت كه میگوید دو زن کافی است به اطلاق میگوید تمام المیراث ثابت میشود. و این روایت تقیید میکند به نصف علی الظاهر و الله العالم اشکال در این مسئله نیست که این سه مورد که عبارت از یکی مسئله استهلال بود، دیگری مسئله وصیت به مال بود، سوم مسئله دیه بود به شهادت المرأة اربعة النساء ثابت میشود، تقسیط را که گفتیم به شهادت مرأة واحده ربع ثابت میشود نه تمام.
و اما در مسئله عذره و عیوب النساء به شهادت النساء ثابت میشود آنکه در اذهان است آن شهادت نساء که جای شهادت دو مرد را میگیرد؛ چون اینجا جای شهادت دو مرد نیست، مرد نمیتواند مطلع بشود. شاهد، زوج میتواند مطلع شده است، که صدایش در آمده است و نزد حاکم آمده است.
پس علی هذا شهادت نساء که مسموع است؛ یعنی جای دو مرد را پر کند او عبارت از چهار زن است. آنکه هست این است و خود این روایاتی که روایات تقسیط است خود دلالت به این میکند که تمام المطلب به شهادت اربع النساء ثابت میشود حرفی هم ما بین موردی و مورد آخر نیست. بدان جهت این مسئله را تمام کردیم.
مسئله دیگری كه عنوان میكنند آن مسئله عبارت از این است که غیر از طلاق از عقود، اشهاد معتبر نیست؛ یعنی شاهد حاضر شود و آن عقد را متحمل شود، لابد مرادش از عقد هم اعم از عقد و ایقاع است؛ چون علت طلاق که طلاق را استثنا میکند معلوم است که طلاق از ایقاعات است. مرادش از عقد چه اینکه اشهاد معتبر نیست شهادت در شیء من العقود معتبر نیست مرادش اعم از ایقاعات است الّا الطلاق مگر در طلاق، اشهاد در طلاق معتبر است؛ یعنی اگر اشهاد نباشد طلاق باطل است، شرط صحت طلاق همان حضور شهادت عدلین است.
بعد میفرماید در نکاح مستحب است، و هکذا میفرماید در بیع هم مستحب است. خصوصیت بیع و نكاح كه استحباب به این دو تا منحصر بشود بعد كه بحث كردیم معلوم میشود. فعلاً کلام ما عبارت از این است که در عقود و ایقاعات در صحت اینها زور عدلین معتبر نیست، چرا؟ چون مقتضای اطلاقات این است، اطلاقات را به جهتی خواندیم، اگر دلیلی در یک موردی قائم نشود که در فلان معامله فلان قید معتبر است به اطلاق و دلیل اعتبار آن معامله تمسک میکنیم مثل«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع؛ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»؛ وهکذا آن مطلقاتی که در اجاره وارد است، در صلح وارد است «الصلح جایز بین المسلمین»، در نکاح وارد است، مقتضای این اطلاقات عبارت از این است که نه، حضور عدلین معتبر نیست. بدان جهت اعتبار در یك عقدی دلیل میخواهد. در طلاق دلیل داریم که معتبر است، اگر حضور عدلین نبوده باشد، شهادت نساء هم آنجا فایده ندارد چه منفردات، چه منضمات، باید حضور رجلین عدلین بوده باشد، در آیه شریفه هم همینطور است در سوره طلاق میفرماید: « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[5]»؛ که دو تا صاحبان عدل، یعنی دو تا مرد باید بوده باشند و شاهد شوند منتها آیه دلالت نمیکند که در خود طلاق در صحتش شرط است.
به قرینه روایات است که در روایات فرموده شده که مراد خداوند هم همین است که حین اجرای طلاق باید این دو نفر عادل حاضر الطلاق بشوند و الّا فلا طلاق، و الّا طلاق نیست. ولو ظاهر آیه این را نمیرساند. این تمسک به آیه مبتنی به تفسیر الروایات است. بلکه ظاهر آیه این است که آن عده که تمام شد، آن وقت یا در اثنای عده یا رجوع کنید یا اینکه شاهد بگیرید که دیگر عده رجعی تمام شد، این رفت دنبال کارش من هم دنبال كارم رفتم. ظاهر آیه به این معنا مناسب است؛ ولکن به قرینه تفسیر امام (علیه السلام) در روایت معتبره فرموده است، روایت هم یکی نیست متعدد است که مراد خداوند هم همین است که حضور عدلین در اجرای طلاق نبوده باشد فلا طلاق؛ پس علی هذا طلاق استثنا میشود دلیل دارد.
یک جای دیگر هم طلاق معتبر است و یک جای دیگر هم حضور عدلین معتبر است حتی نساء هم فایده ندارد، منفردات أو منضمات، او مسئله ظهار است، ظهار آن احکامی که دارد که در کتاب الظهار ذکر میشود ظهار هم مثل طلاق باید عند حضور عدلین باشد، و الّا کسی موقع خوابیدن خیلی عصبانی است به زنش میگوید: «ظهرکِ كظهر امی»؛ این هیچ اثری ندارد. آن احکامی که بر ظهار گفتهاند او مترتب نمیشود، این كلام لغوی است.
و لعلّ محقق (قدس الله نفسه الشریف) ظهار را ذکر کرده است؛ چون از ایقاعات صحیحه نیست، آنجا شارع یک احکامی بار کرده است فراق حاصل نمیشود، وطی حرام میشود تا زمانی که تکفیر نکرده و کفاره نداده است، و الّا فی القطع که اثر مرغوب و مقصود است او مترتب نمیشود چون عقود و ایقاعات صحیحه شرطش را میگوید که طلاق است یا نه، بدان جهت ظهار را متعرض نشده است. مختصری از این روایات را اشاره کنم بقیه با خود شما است.
روایت در جلد پانزده وسایل، باب 10 از ابواب مقدمات الطلاق، روایت سوم است، آنجا اینطور آمده است: «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» زراره تنها نیست ببینید در آن روایت كه دارد «إنّ اصحابنا لا یختلفون عن الباقر و عن ابی عبدالله (علیهما السلام) این مثل این روایات را میگوید که زراره تنها نیست. «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ»؛ اگر تا این جا بود صحیحه فضلا میگفتند غیر از اینها کسان دیگری هم هستند «وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى»، همه اینها اجلا نقل میکنند «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»؛ اگر طلاق بدهد در زمانی که پشت سر او عده خواهد گرفت كه باید طاهر بوده باشد، و جماع هم نکرده باشد و اگر طلاق بدهد در این ایام طاهراً من غیر جماعٍ؛ یعنی طهری که مواقعه نشده است، «وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ»؛ یک مرد و دو زن کفایت نمیکند، آن طلاق را دو مرد اگر شهادت ندهد شاهد نباشد، حاضر نباشد «فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ[6]»؛ آن طلاق زن طلاق نیست.
روایت دیگر در ما نحن فیه صحیحه بزنطی است که در آیه مبارکه كه عرض کردم تفسیر شده است این صحیحه هم از آنها است، «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا (ع) »؛ آنجا دارد احمد ابن ابی نصر بزنطی از امام رضا (علیه السلام) سوال میکند: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ» بعد از اینكه با او جماع کرده بود طلاق داد، «قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ»؛ شما بفرمایید طلاق چهطور است؟ «قَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا»؛ وقتی که حیض نشد طهر داشت، «قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا»؛ دخول نکند آنجا تو گفتی دخول کرده بود طلاق داده بود، آن فایده ندارد، طلاق بدهد «قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كما قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كتابه: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[7]) دو تا عادل هم بوده باشد «فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ» اگر این قیود را مخالفت كرد «ردَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل»؛ این اشاره به عامه است، عامه در طلاق حضور عدلین را معتبر نمیداند چون آنها مستغنی از اهل بیت هستند! ظاهر کتاب اخذ میکند ظاهر کتاب با شرطیت عرض کردم دلالتی ندارد. بدان جهت آنها گفتهاند شرطیت نیست؛ ولکن به قرینه تفسیر ائمه (علیه السلام) که مراد خداوند این است که خود ایقاع الطلاق به حضور عدلین بوده باشد، «فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ»؛ اگر اینطور مخالفت كرد «ردَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل» قرآن را رد عملی كرده است «قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ» اگر اینطور طلاق بگوید چطور است؟ «قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاق»؛ باید مرد بوده باشد یعنی نساء اگر منضم به مرد بوده باشد کافی نیست، فضلا از اینكه منضم بوده باشد شهادت النساء او مسموع نیست فضلا از اینکه منفردات بوده باشد، او هم نافذ نیست.
و اما نسبت به ظهار آن را هم میخوانم تا بقیه را خود شما ملاحظه بفرمایید. باز هم همان شرایط طلاق را ظهار هم دارد چون زمان جاهلیت ظهار همان عوض طلاق بود. آنجا دارد در باب دو از ابواب الظهار، «لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ» خودش هم «فِي حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَار»؛ یک وقت یکطور عصبانی شده است که نمیفهمد چه میگوید، آن اثری ندارد. در آن روایت كه روایت اولی صحیحه حمران ابن اعین است، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ» كه همه سند از اجلا هستند «فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ» قسم بخورد که قسم به خدا تو مثل مادر من هستی، غرضش این باشد این فایده ندارد. «وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ»؛ که سلب قصد را بکند، قاصد نبوده باشد. اینکه در بعضی رسالهها میبینید هم در طلاق دارند هم در ظهار دارند و هم در موارد دیگر دارند عاقد باید قاصد بوده باشد اگر غضبی داشته باشد که سلب قصد را بکند قیدی میکند؛ چون این غضب که در روایت ذکر میشود، اگر غضبناک نشود که نمیگوید و ظهار نمیکند. از زنش بدش نیاید غضبناک نشود که طلاق نمیگوید، مراد از غضب، غضبی که سلب قصد را بکند، که نفهمد چه میگوید. این است که سلب قصد را بکند از این معنا استفاده کردهاند. «وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»؛ باز در طهر باید این ظهار را موجود کند که جماع هم نباشد طهر غیر مواقعه، «بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ[8]»؛ دو شاهد هم بوده باشد که آنها مسلم بوده باشند. مثل این صحیحه یک صحیحهای دیگر هم به این مضمون است متأثر از اینها میشود، که در ما نحن فیه در طلاق اعتبار پیدا میکند و اما در غیر الطلاق اعتباری ندارد.
این یك مطلب را هم بگویم و بحث را خاتمه دهم شما فكر كنید علما در ابواب دیگر که محقق نکاح را بیع را میگوید، بعضیها ابواب دیگر را لاحق کردهاند که محقق هم باید لاحق کند بعضیها را مثل دَیْن، مسئله دَیْن در خود آیه دلالت میکند. «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَل[9]»؛ آن وقت باید شاهدین عدلین بوده باشد، منتها آن حکم استحبابی است. و هکذا در بعضی موارد دیگر اشهاد در مبایعات معتبر است.
بعضیها فرمودهاند که این حکم، حکم استحبابی است؛ یعنی استحبابی مولوی است، چهطور که سلام دادن مستحب است این هم مستحب است و این را هم میدانید استحباب معنایش این نیست که هر کس این فعل را اتیان کرد مستحق ثواب میشود؛ این معنای استحباب نیست. استحباب معنایش این است: عملی است که محبوبیت برای خدا دارد، اگر فاعل این فعل، فعل را لله بیاورد این مستحق مثوبت میشود و الّا لا عمل الّا بنیةٍ، اگر به قصد استحباب و به جهت تشریفات که مجلس عقد داریم چند نفر هم بیایند جلالت ما را ببینند، آن استحقاق مثوبت نمیشود. استحقاق مثوبت در مستحبات در جایی میشود که استحقاق عمل لقرب بوده باشد. منتها استحباب، استحباب توسلی است، اگر کسی قصد قربت نکرد شاهدین را آورد آن ملاک حاصل شده است، مثل آن واجب توسلی میشود که در واجب توسلی هم همینطور است. انسان اگر بخواهد مستحق مثوبت شود باید قصد قربت کند. اگر قصد قربت نکرد ذات عمل را آورد تکلیف ساقط میشود، دیگر ثواب هم ندارد. این معنا که استحقاق مثوبت موقوف به قصد التقرب است واجبات تعبدیه و توسلیه و مستحبات تعبدیه و توسلیه کلها در این سوا هستند که استحاق مثوبت قصد قربت میآورد.
انما الکلام در ثبوت تکلیف است که استحباب تعبدی است مثل نماز شب یا توسلی است مثل سلام گفتن به دیگری، این سلام میگوید به دیگری میخواهد رفیق بازی کند و مردم را جمع کند دور خودش عزت و جلالت پیدا کند آن موجب استحقاق مثوبت نمیشود، آن حساب خدا نیست.
ثوابی که نه قسمتش برای سلام دهنده است یک قسمتش برای گیرنده و گوینده آنجایی است که قصد قربت در بین بوده باشد، اینها را باید همه جا حساب کنید. در ما نحن فیه هم کلام این است، آیا این اشهاد در معاملات دیگر مستحب است؛ یعنی مطلوب خداوندی است، کسی اگر قصد قربت کرد مستحق مثوبت میشود. اینطور است؟ یا امر به اشهاد در سایر معاملات این امرش امر ارشادی است؟
اگر در ذهنتان باشد سابق اشاره کردیم این امر ارشادی است شارع اعمال مولویت نکرده است. فقط ارشاد بر این است که یک روزی خواستی نکاح را اثبات کنی، باید دو شاهد عادل بگیری که اثباتش ممکن شود. یک روزی در این بیعی که واقع شده است خلاف تان شد یا یک روزی در این دَینی که تداینتم، بعد خلافی در او واقع شد که میخواهید اثبات کنید، دو شاهد عادل بگیرید یا یک مرد و دو زن بگیرید، در مسئله دَین که بعد بتوانید این را اثبات کنید. آیا مستفاد از این روایات استحباب نفسی مولوی است ولو توسلی بوده باشد مستحب توسلی باشد مثل ردّ السلام یا اینکه مستفاد از اینها اصلاً تکلیف مولوی نیست، مدلول اینها حکم ارشادی است. ارشاد به این است که شاهد بگیرید بعد مورد مخاصمه و مشاجره شد بتوانید اثبات کنید.
[1] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص357.
[2] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص357.
[3] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص362.
[4] – همان، ص364
[5] – سوره طلاق (65): آیه 2
[6] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج22، ص26.
[7] – سوره طلاق (65): آیه 2
[8] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج22، ص307.
[9] – سوره بقره (2): 282