درس چهل و پنجم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض كردیم در باب النکاح اگر بخواهد نکاح مورد مخاصمه بشود کما اینکه نکاح به شهادت عدلین ثابت می‌شود، به شهادت عدل واحد و إمراتین او هم نکاح را ثابت می‌کند، و اما شهادة النساء منفردات نکاح را اثبات نمی‌کند.

عرض كردیم مقتضی الرویات هم این بود که امام (علیه السلام) فرمود: شهادة النساء فی النکاح لا بأس بها، با آن نساء رجال بوده باشد. شرط فرمود سماع شهادت النساء را که با نساء رجال بوده باشد، نتیجه این شد شهادة النساء منفردات در این صورت ثبوت النکاح را اثبات نمی‌کند؛ ولکن در بین یک روایتی است، بسا توهم می‌شود که مستفاد از این روایت و ظهور این روایت این است که شهادة النساء منفردات او هم نکاح را اثبات می‌کند، انضمام معتبر نیست. و این روایت موثقه داود ا‌بن الحصین است در موثقه داود ا‌بن الحصین این‌طور وارد شده است، جلد 18، باب 24 از ابواب الشهادات، روایت 35، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»، احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ»؛ محمد ا‌بن خالد و علی ا‌بن الحدید هم از «عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ» نقل می‌کنند که از اجلاست. محمد ا‌بن خالد هم که پدر برقی است گفتیم لا بأس به، «عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ» كه از ثقات است، ولو واقفی است ولکن ثقه است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ»؛ سوال کردم از این شهادت نساء در باب النکاح که مردی با آن‌ها نیست. «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً»؛ آن زن هم که زن غیر معروفه است خودش را هم گرفته است و شناخته نمی‌شود، «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه»؛ بأسی نیست، اگر نساء به همین‌طور زن شهادت به نکاح بدهند، که آنجا آن مشهود له منکر است، به نکاح او شهادت دهند اشکال ندارد. فقال لا بأس به،  «ثُمَّ قَالَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُم‏» که حدیث ذیل دارد.

 کأن در این روایت که می‌فرماید: لا بأس به؛ یعنی شهادة النساء منفردات در نکاح اشکال ندارد. ولکن این وهم، وهم ضعیفی است. این شهادت برای تحمل الشهادت است، خواهیم گفت که مستحب است در نکاح، منکاح که جاری می‌شود که استشهاد شود به نکاح که در طلاق شرط است و در نکاح مستحب است آن استحباب به شهادة النساء حاصل می‌شود که نساء حاضر بشود مرد نبوده باشد آن نساء شهادت النکاح را تحمل کنند استحباب حاصل می‌شود.

 و اما اگر این نکاح مورد خلاف شد، شهادة النساء منفردات اثبات می‌کند نکاح را این روایت به این دلالتی ندارد. خصوصاً به قرینه ذیل که این برای تحمل شهادت است، استشهاد بر نکاح است، ذیلش به این معنا دلالت می‌کند. «ثُمَّ قَالَ الامام (علیه السلام) مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُم»‏؛ آن که نزد شما از فقها است آن‌ها چه می‌گویند که عامه است. «قُلْتُ يَقُولُونَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن»‏؛ که دو نفر باید عادل باشند. «فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّه»؛‏ آن که خداوند آسان گرفته است آن را مشکل کرده‌اند، خداوند در نکاح آسان گرفته است، شاهد نمی‌خواهد. آن طلاق است که او را عظیم گرفته است گفته است باید در حضور عدلین جاری شود او را هَوَّنُوا، آن را آسان گرفته است و گفته‌اند که شاهد در نكاح معتبر نیست، «كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّه إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِد» این ذیل قرینه برای تحمل الشهادت است نه معنای اثبات نکاح در مورد خلاف، «وَالنِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِه»‏؛ یعنی در نکاح یک نسخه عظیمت است یک نسخه تحریم است. یعنی در حرمت او که باید دو تا بوده باشند، عظمتش یا اینکه عظیمت بوده باشد شرط بوده باشد، از ناحیه خداوند چیزی نیامده است.

«فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ عَظیمَتُهْ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً» فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) این برای همان سنت در نکاح است. پس این روایت نمی‌تواند با ما ذکرنا معارضه کند، ما ذکرنا این بود که نکاح اگر مورد خلاف و منازعه واقع شود به شهادة النساء منفردات ثابت نمی‌شود. این آن استدارکی بود که از سابق مانده بود.

اما مطلبی که شروع کردیم، قبلا عرض كردیم مقتضای آن قاعده‌ای كه استفاده شده بود از روایاتی که وارد شده بود که قضا بالبیّنه می‌شود و عرض کردیم بیّنه در زمان صدور اخبار یقیناً بر قول رجلین عدلین ظهور داشت معنایش این است که مدرک القضا رجلین عدلین هستند. هر جا ما اگر ملتزم شدیم آن مورد مخاصمه به غیر رجلین عدلین هم ثابت می‌شود آن غیر رجلین عدلین سه چیز است: یکی رجل واحد است و یمین المدعی، دوم شهادت رجل واحد است و إمرأتین که دو زن بوده باشد، سوم شهادت دو زن با یمین مدعی بوده باشد. ربّما در مواردی هست که با اینها هم دعوا ثابت می‌شود.

 کلام در آن مواردی است که در آن موارد دلیل قائم شده است که به اینها دعوا نزد حاکم شرع ثابت می‌شود، اگر در آن موارد کلها یا فی بعضها، دلیل قائم شد فهو، و الا رجوع می‌شود به آنکه اقتضا می‌کرد مدرک القضا شهادت عدلین است و به غیر العدلین قضا نمی‌شود، چون عدلین نبوده باشد نوبت به یمین المنکر می‌رسد. مرجع آن روایات است و آن روایاتی است که در شهادة نساء وارد است که قول النساء مسموع نیست، الا در چند موردی که استثنا فرمود حصری که لا تسمع، شهادت نساء مرجع آن‌ها است. یکی از این اموری که در ما نحن فیه گفته می‌شود، شهادت عدل واحد و یمین المدعی است. مشهور ما بین الاصحاب این است علی ما فی کلمات الفقها که فرضاً‌ مطابقاً للواقع اینها ملتزم هستند به شاهد واحد و یمین مدعی دعوی المال ثابت می‌شود. عیناً کان أو دیناً.

و هکذا هر چیزی که از حقوق الناس حساب می‌شود، بر حسب آنکه فقها حقوق الناس را گفته‌اند در مقابل حقوق الله، که در عبارت محقق هم گذشت. هر چیزی که از حقوق الناس است به شهادت عدل واحد و یمین المدعی ثابت می‌شود، در مقابل این که سابقاً تفصیلش را در باب قضاء بحث کرده‌ایم، اینکه ما ملتزم شویم به شهادت عدل واحد و یمین المدعی دَیْن ثابت می‌شود، این ملتزم می‌شویم، چرا؟ برای اینکه روایات معتبره دلالت کرده است که در آن روایات روایت صحیح موجود است دلالت می‌کند بر اینکه دَیْن ثابت می‌شود به شهادت رجل واحد و یمین المدعی، اشکالی در این معنا بر حسب روایات نیست.

 یکی از آن‌ روایات صحیحه حماد‌ ابن عثمان است، در باب 14 از ابواب کیفیت الحکم، روایت 11،  «وباسناد الشیخ عن حسین‌ بن سعید عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي.» دَیْن که فی الذمه است، عرض کردیم دِین چه به عنوان ثمن بوده باشد که دین بر ذمه است یا به عنوان اقتراض در ذمه است ثبوت المال فی الذمه این ثابت می‌شود به واسطه آن شهادت رجل واحد و یمین المدعی، و اما دعوی العین ثابت می‌شود به شهادت رجل و یمین المدعی گفتیم در آن بحث اشکال ندارد آن را هم ملتزم می‌شویم، به شهادت رجل واحد و یمین المدعی.

 عمده دلیلش كه دیگر نمی‌شود بر او اشکال کرد صحیحه عبدالرحمن ا‌بن الحجاج است، آن صحیحه عبدالرحمن ا‌بن حجاج در همین باب 14 روایت 6 است، صحیحه عبدالرحمن‌ ابن حجاج در قضیه همان درع طلحه وارد است که مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام) ادعا کرد که درع طلحه غلولاً یوم البصره اخذ شده است، و آنجا هم همین‌طور بود که در آن روایت، روایت ششم «عَلي بِنْ إبراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام)» كه از قضات عامه بودند «فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ»؛ سوال کردند در قضاوت به شاهد و یمین ثابت می‌شود «فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ (علیه السلام) عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ- فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ- فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ» امام فرمود: کجای قرآن است؟ «قَالا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» این مقام، مقام استشهاد است یعنی اخذ تحمل الشهادت است، این آیه به جهت این است. بدان جهت امام فرمود: «فَقَالَ  قَوْلُ اللَّهِ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ- هُوَ  لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً» این دلالت می‌کند که شهادت واحد و یمین را در مقام اداء قبول نکنید. این برای تحمل الشهادت است.

 بعد «ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (علیه السلام) هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَة»؛ که ادعای این کرد که این غلول اخذ کردن مثل غصب است فرق نمی‌کند یکی از افراد غصب است بدان جهت مستفاد از این روایت این است که رجم به شهادت الواحد و یمین المدعی ثابت می‌شود «فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحا»؛ شریح بنا شد قاضی بشود، کلام این است که در این مورد علی (علیه السلام) شاهدی که داشت «فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَة أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَة»؛ به غصب هم شهادت داد به اخذ غلولی «فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَر.» باید دیگری هم باشد، تا روایت به اینجا می‌رسد که علی (علیه السلام) بعد که شریح را شروع کرد به توبیخ کردن که قضا را درست بلد نیستی، یکی از چیزهایی که اشتباه کردی «ثُمّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ» و بعد دارد: «وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ[1]»؛ این اشتباه دومی است که تا آخر اشتباهاتش را علی (علیه السلام) بیان فرمود.

این صحیحه مبارکه دلالت می‌کند که دعوای عین هم به شهادت واحد و یمین المدعی ثابت می‌شود. این دَیْن وعین را روی چشم می‌گذاریم بر حسب روایات تمام است. اِنّما الکلام در تعمیم حرف المشهور است که می‌گویند: کل حقوق الناس که آن حقوق الناس غرض مال است در بعضی‌ها کل حقوق آدمی دیگر این قید مال هم در آن نیست، به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود. البته آن حقوق الناس که از قبیل حدود است قطعاً خارج است؛ چون در حدود یمین نمی‌شود، یمین نمی‌تواند حدود را اثبات کند، غیر الحدود بوده باشد فرض الحقوق آدمی آن‌ها ثابت می‌شود. این دلیلش چیست؟ شاهد واحد یمین مدعی. آنکه در مقام دلیل ذکر شده است یکی این صحیحه محمد ا‌بن مسلم است که عمده دلیل این است، روایت 12، در همین باب 14 است: «وَبِإِسْنَادِهِ» به اسناد شیخ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ» این‌ عبید است، ظاهراً‌ عبدالله ا‌بن احمد باشد مثل این‌كه عبدالله ابن احمد توثیق ندارد. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»؛ اشکال ندارد سندش صحیحه است؛ چون صدوق (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را به سندش از حسن ا‌بن محبوب نقل کرده است و سندش صحیح است و حسن ا‌بن محبوب هم شیخ سند دو قلی دارد به فهرست مراجعه شود، بدان جهت روایت من حیث السند صحیحه است. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ»؛ اگر امر واگذار به ما شده بود حق ما را غصب نکرده بودند و قضاوت دست ما بود و ما قضاوت را اداره می‌کردیم، آن وقت ما قبول می‌کردیم و نافذ می‌دانستیم شهادت رجل واحد را وقتی که عدلش معلوم شود مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ. إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ، یعنی حسن ظاهر داشته باشد که طریق عدالت است. «مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا»؛ اینکه این روایت مبارکه دلالت می‌کند بر اینکه حقوق الناس در او به شهادت رجل واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود ما كبرای این را قبول داریم روایت قابل ردّ و انکار نیست، کلام این است که این حقوق الناس بر ما معلوم نیست، مراد از حقوق الناس چیست؟ رابطه حقوق الناس چیست؟ آنکه ما از روایات می‌توانیم استفاده کنیم غایتش حقوق الناس همان اموال هستند. دَیْنش یا عینش فرض بفرمایید بیشتر از این ما نمی‌توانیم استفاده کنیم. یا هم مثل چیزی بوده باشد که مورد خلاف غرض از او مال است به نحوی که مدعی آن چیز دعوای مال را می‌کند، مثل دعوای غصب و اخذ غلول و امثال ذلک که اینها را ما می‌توانیم بگوییم حقوق الناس هستند.

بیشتر از این هر چیزی که در کلمات علما از حقوق الناس شمرده شده است ما او را از کجا بگوییم این حقوق الناس است، آنکه بر ما ثابت شده است از حقوق الناس این است و بیشتر از این نیست، در روایاتی که وارد است در شهادت رجل با إمرأتین در آنجا همین‌طور است روایت، روایت دومی در باب 15 است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ»، مرسله است «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي[2].» یک روایت دیگر هم مثل این دارد که مرسله است و نمی‌شود به اینها اعتماد کرد. اینجا حقوق مطلق است حقوق الناس باشد یا حقوق الله باشد.

 منتها اگر سند تمام بود تقیید به آن روایتی می‌شد که صحیحه تقیید به حقوق الناس کرده بود؛ ولکن این حقوق، حقوق الناس بعد از اینکه تقیید شد کلام بر می‌گردد که حقوق الناس غیر از اموال برای ما چیز دیگری معلوم نیست، ولی در حدود یک حقوق الناسی هست که اموال نیست، مثل حدّ القذف، ولکن ذکرنا که آن حدود به یمین ثابت نمی‌شود، آن‌ها را باید قطع نظر کرد می‌ماند اموال. بدان جهت در ذهن ما این‌طور است که غیر از دعوی الاموال و آن اموری که غرض از آن‌ها دعوای مال است مثل غصب، مثل اینکه این می‌گوید که تو ذمّه‌ات به من مقروض است چون از من سابقاً نسیه مالی را خریده بودی و آن می‌گوید نه، نخریده‌ام؛ یعنی مقروض نیستم، نه اینکه مطالبه‌ای مبیع می‌کند اینها نیست، فقط او دعوای مال در ذمّه می‌کند او هم انکار می‌کند.

 این‌طور موارد که دعوای بیعی شود یا دعوای اجاره‌ای بشود که فلان چیز را از من اجاره کرده بودی، فلان ماشین را در فلان وقت، اجرتش ماند، این می‌گوید من چه وقت اجاره کرده بودم؟ اختلاف در اجاره است ولکن غرض مال است، آن ثبوت مال فی الذمّه است. یا ثبوت مال خارجی است. این موارد اشکال ندارد اینها را داخل می‌گیریم و اما حقوق الناس مال عین و دَین این‌ها را می‌گیرد.

و اما غیر این موارد که در خود معامله غرض است و خود معامله محل خلاف است، او ادعا می‌کند این مال وقف است این می‌گوید نه، وقف نیست. ملک شخصی من است در این‌طور موارد که او دعوای وقف می‌کند یک شاهد دارد که در خود وقف محل کلام است و محل خلاف است که می‌گوید این وقف نیست، این ترکه‌ی پدرمان بوده است. آن یکی می‌گوید وقف بر ما بوده است. در این‌طور موارد که وقف محل خلاف است این از حقوق الناس است، حقوق الناس این را می‌گیرد ما این را احراز نکردیم. بدان جهت اینجا شاهد واحد با یمین مدعی فایده ندارد؛ پس الحاصل در هر جایی که عرفاً آن خلاف ولو ذکر غصب شده است ولو ذکر اجاره شده است ولکن غرض مال است و اخذ المال است، محل خلاف آن دَین است، دین را می‌خواهد یا عین را می‌خواهد. این‌طور اگر شد اشکال ندارد. این به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود والا غیر اینها را دلیل نداریم. این نسبت به شاهد واحد و یمین مدعی است.

ظاهر کلمات مشهور همین‌طور است که در آنجایی که آن حقوقی را که اثبات می‌شود به شاهد واحد و یمین المدعی آن‌ها را شاهد رجل واحد و إمراتین به طریق اولي اثبات می‌کند همان حقوقی که به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود به شهادت رجل و إمراتین به طریق اولي ثابت می‌شود، لعل طریق اولي آن هم به جهت این است در جایی که دو زن نباشد یمین مدعی در روایت ذکر شده است که جای او می‌نشیند که در این مرسله بود که «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي^[3].» و لعلّ روایاتی هم که در مثل النکاح وارد شد، در مثل قتل نسبت به دیه ثابت شد که به شهادت واحد و إمراتین ثابت می‌شود در آن روایات نداشت بر اینکه دیه به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود، قتل ثابت می‌شود یعنی ولو به دیه، این‌طور نبود. قتل ولو قتل عمدی باشد، گفتیم به شاهد واحد و إمراتین ثابت می‌شود. کأن در آن‌ها مسموع می‌شود از این روایات استفاده می‌شود شهادت رجل و إمراتین اولي است از شهادت رجل واحد با یمین المدعی. وقتی که اموری به شهادت رجل واحد و یمین المدعی ثابت شد اینها به طریق اولي ثابت می‌شود. در آن آیه مبارکه هم که در دین است «فَاكْتُبُوه‏» ‏در دین است، آنجا دارد: اگر دو مرد نبوده باشد ِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‏ بوده باشد.

هفته گذشته عرض كردیم نسبت به دَین سمعاً‌ و طاعتاً قبول داریم؛ آیه هم دلالت می‌کند احتیاج به روایت هم نداریم، روایات هست ولی احتیاج به روایت نداریم آیه مبارکه دلالت می‌کند که دین به شهادت مرد و هکذا دو زن ثابت می‌شود، اینها همین‌طور هستند. و اما غیر الدین به شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‌شود، حتی عین شخصی که گفتیم با یک شاهد و یمین مدعی ثابت می‌شود قضیه درع طلحه شاهدش است. اما آنجا به شهادت یک مرد و شهادت دو زن، مدعی قسم نمی‌خورد می‌گوید من قسم نمی‌خورم، قسم نکبت دارد. وقتی که اینها ثابت شد این امور به شاهد واحد و یمین المدعی ثابت شد با این دیگری‌ها به طریق اولي ثابت می‌شود وقتی که این‌طور شد این طریق ملازمه را گفته‌اند. این طریق ملازمه هم حكم دائر مدار او بشود.

 غایت الامر ما از این روایاتی که در شهادت یک مرد و دو زن وارد شده است در مثل النکاح و القتل از آن‌ها ظن می‌کنیم که آن مواردی که با یمین مدعی با شاهد واحد ثابت می‌شود با شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت می‌شود «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[4]»؛ ما باید دلیل داشته باشیم. ملازمه اینجا جایی ندارد، اینجا‌ها حدی است تعیین شده ما باید بر طبقش مشی کنیم.

پرسش:

پاسخ:

قرینه نمی‌شود، عرض كردیم دین ولو نسیه بوده باشد اشکال ندارد. شهادت بدهد که اینها خرید و فروش کرده بودند ثمن در ذمّه این هست، اشکال ندارد این هم دَیْن است.

و اما ثابت شود عین شخصی نه، این دلالتی نمی‌کند آنجا هم عین اگر شخصی بوده باشد دیگر احتیاج به استشهاد ندارد، مال در ذمّه می ماند چه كسی می‌فرماید استشهاد کنید؛ پس علی هذا الاساسی كه هست ما دلیلی نداریم، دلیل که نداشتیم در قسم ثالث معلوم شد، قسم ثالث آنجایی که دو زن با یمین مدعی بوده باشد، اصلاً‌ مرد هم نیست. دو زن با یمین مدعی اثبات کند مطلق الحقوق را ولو حقوق الناس را این را هم مثل اینکه کسی مشهور اینجا این‌طور نیست فقط اگر بگویند مشهور مطلق المال را گفته‌اند دِیناً أو کان عیناً، دینش را قبول داریم. شهادت إمراتین با یمین المدعی دین را اثبات می‌کند؛ اما غیر الدین حتی مال شخصی هم بوده باشد او را دلیل نداریم، اما دین را اثبات می‌کند دلیل این صحیحه است:

صحیحه حلبی در باب 34 از ابواب الشهادت، روایت 20 است، آنجا دارد: شیخ (قدس الله نفسه الشریف) باسناده عن الحسین ‌بن سعید وقتی که از حسین‌ ابن سعید نقل می‌کند، ایشان هم نقل می‌کند «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (حماد ابن عثمان) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ »؛ شهادت نساء فی الدِین را اجازه کرد و نافذ دانست «وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»؛ در صورتی که با آن‌ها مردی نبوده باشد، در ذهن هم همین‌طور است شهادت نساء را تجویز کرد؛ یعنی آن نحوی که اگر آنکه در ذهن است عبارت از این است که دو زن قائم مقام یک مرد است، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا، منشأش هم اوست؛ معنایش عبارت از این است که آن یک مرد نبود دو زن بود اینها را اجازه کرد، با چه چیز اجازه کرد؟ لابد باید مدعی یمین داشته باشد؛ چون دو زن به منزله‌ی یک مرد است، یک مرد وقتی که یمین داشته باشد نساء هم باید یمین داشته باشد؛ یعنی دو زن باید یمین داشته باشد.

پرسش:

پاسخ:

می‌گویم قرینه خارجی ادعا کردیم که اگر دو زن باشند مثل یک مرد است یمین می‌خواهد. اگر شما این را قبول نکردید مقید دارید، تقیید می‌شود. مقیدش صحیحه حلبی، باب 15 از ابواب کیفیت الحکم، روایت 3 است: «محمد ‌بن یعقوب عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام‏) «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.[5]» شهادت النساء را با یمین صاحب الحقّ قبول کرد، بدان جهت آن روایت اگر اطلاق هم داشته باشد، چون دین به شهادت صاحب قهراً هم ثابت نمی‌شود، ده زن عادل است شهادت دادند که زید به عمر در مورد مخاصمه هزار تومان مقروض است ثابت نمی‌شود، باید مدعی یمین داشته باشد. در عبارت مرحوم شرایع هم هست، که دَین و مال، ایشان مال را هم علاوه کرده است چون مال را ما می‌گوییم اصلاً دلیل ندارد، دَین و مال به شهادت النساء منفردات ثابت نمی‌شود و ان کثر، ولو خیلی بوده باشند، ده نفر بوده باشند، نساء باید دو زن با یمین مدعی بشود، چهار زن هم باشد باید یمین مدعی بشود. اینجا تقیید است و این‌طور است که می‌گوید: «أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ» حقش حق است، أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ نساء ولو ده نفر بوده باشد ولو پنج نفر باشد. آن را با یمین طالب اجازه کرد تنها اجازه نکرد. بدان جهت آن روایت اگر مطلق بوده باشد این تقیید می‌کند که رسول الله با یمین طالب اجازه کرد، شهادت النساء ولو خیلی هم بوده باشد فایده ندارد باید یمین منضم شود. بدان جهت اگر مدعی یمین را منضم نکرد چیزی ثابت نمی‌شود.

فتلخص عن ما ذکرنا، شهادة النساء منفردات لا یثبت المال را دیناً کان عیناً، شهادت إمراتین فصاعداً منضم به یمین مدعی شد دین فقط ثابت می‌شود یا مواردی که عرفاً آنجاها دعوا، دعوای دین است. مثل مالی را اتلاف کرده است دین است بدل به ذمّه می‌آید، آن ذمّه مال در ذمّه این است دو زن با یمین مدعی کافی است و این معنا را اثبات می‌کند. و اما در جایی که مرد با دو زن منضم شود آن هم آن را که اثبات می‌کند همان است که نساء منضماً مع یمین ثابت می‌شد، فقط دین را اثبات می‌کند، آن مواردی که خلاف در دین است یا آنکه در عین است.

و اما جایی که یک مرد با یمین مدعی بود او هم دین را اثبات می‌کند هم عین را اثبات می‌کند. غایت الامر حقوق الناس که در این روایت است تعدّی می‌شود به تمام آن مواردی که ولو در اختلاف در آن‌ها بیع ذکر شده است، اجاره ذکر شده است، صلح ذکر شده است، ولکن تمام آن مد نظر اخذ مال است که یکی از طرفین می‌خواهد اخذ مال کند، که دعوای مال می‌شود. که اگر مال عین خارجی باشد یا کلیّت الذمّه باشد اینها را می‌توانیم به واسطه رجل واحد و یمین مدعی ثابت کنیم.

و اما تمام موارد الا ما استثنی به شهادت رجلین ثابت می‌شود. معلوم شد که شهادت النساء منفردتاً در دین فایده ندارد. ولکن در بعضی موارد شهادت النساء منفردتاً که غیر الدین است مسموع است. شهادت آن‌ها مثل ولادت، این ولد به دنیا آمده است آیا موقع ولد به دنیا آمدن زنده بود تا از پدر مرحومش ارث ببرد یا مرده بیرون در آمد. زن‌ها شهادت می‌دهند، چون مردها که نمی‌توانند آن وقت آنجا حاضر شوند، زن‌ها که حاضر هستند شهادت می‌دهند، شهادتشان مسموع است.

کل چیزی که مرد نمی‌تواند به او اطلاع پیدا کند ولکن زن می‌تواند اطلاع کند مثل عیوب باطنی نساء، نساء یک عیوب ظاهریه دارند که شل است، دو عصا گرفته است، آن دیگر عیوب النساء ظاهر است، آن عیوب نساء که باطن است آن‌ها را غیر زن عادتاً‌ مطلع نمی‌شود. عیوب النساء است. و خلاصه آن چیزهایی است که مردها عادتاً نمی‌توانند نظر به آن‌ها کنند. در آن‌ها قول زن‌ها مسموع است، و این موارد و هکذا در اینکه زن زایمان کرده است این زن بود که زاییده است نه آن یکی دیگر، منفوس این است، این نفاس دارد، این زاییده است قول زن‌ها در اینها مسموع است. یا اختلاف شده است که او می‌گوید بِکر بود، من بِکر بودم نزد این مرد آمدم، آن دیگری می‌گوید تو ثیب هستی بکر نیستی. این را زن مطلع می‌شود، آن وقت زن مطلع می‌شد. عُذره که دم عُذره بکارت است و دم، دم بکارت است این مرد ازاله کرده است، دعوایش که این بکر نبوده دعوایش مسموع نیست. شهادت می‌دهد كه این زن بکر بوده و دمش دم عُذره است، شهادت نساء در اینها مسموع است. اینها مواردش را ان شاء الله ملاحظه بفرمایید تا هفته بعد موفق شدیم بحث می‌كنیم.

[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج‏27، ص265.

[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج‏27، ص271.

[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج‏27، ص271.

[4] – سوره یونس (10): 36

[5] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج‏27، ص271.