درس چهل و یکم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در شهادة الاعمیٰ بود بیان کردیم مواردی را که در آن موارد تحمل شهادت از آن اعما صحیح است و اداء الشهاده اعما صحیح است؛ و اداء الشهاده از اعما در مقام قضا قبول است. اگر شخصی در تحمل الشهاده بصیر بودهباشد، ولکن فیما بعد کفو بصر، صارَ اعمي.
محقق اینگونه میفرماید: اگر نسب مشهودٌ له أَو مشهود علیه را میشناسد آن وقتی که بصیر بود مشهودٌ له یا مشهودٌ علیه که در له، یا علیه او شهادت میدهد، نسبش نزد اعما معلوم است. آن وقت به همان نسب اداء شهادت میکند. میگوید: زید ابن عمرو (که آن زید پسر عمرو است) خصوصیات دیگر که اگر زید متعدد بوده باشد، خصوصیات دیگری که میشناسد آنها را در مقام اداء الشهادة ذکر میکند.
و اگر نسبش را نداند ولکن عینش را میداند و به آن عینی که او را سابقاً دیده بود و متحمل شهادت شده بود به همان عین شهادت میدهد، چون آن عین را به صدایش میشناسد که نزد قاضی است؛ چون میشناسد به آن عین هم شهادت میدهد در مسئله سابقه عرض کردیم که اگر عین را اعما ولو به صوتش بشناسد میتواند به او شهادت بدهد. کما ذَکَرنا.
این اول بصیر بودن ثُمَ اعما شدن چیزی را در مسئله عوض نمیکند، بعد محقق در عبارتش دارد: اگر اعما شهادت بدهد به آنکه مقبوض است، علي المقبوض شهادت بدهد بلا شبهةٍ شهادتش مسموع است؛ مثل اینکه یقهی کسی را گرفت کشید نزد قاضی، یا دستش را گرفت نزد قاضی شهادت داد که این فلانی را زد یا فلانی را قذف کرد، یا اقرار اینگونه کرد، آن بلا اشکال دیگر مسموع است تحمل الشهادت هم به عین است و اداء الشهاده هم به عین است او مسموع میشود. حتي آنهایی که شهادت اعما را قبول نمیکردند و میگفتند شهادتش مسموع نیست لِتماثل الاصوات و امثال ذالک اینجا دیگر اشکالی نمیتوانند بکنند. ولو صاحب مسالک از بعضیها نقل کرده است که شهادت اعما اگر در مسئلهی سابقه مسموع نشد اینجا هم قیاساً لِلفاسق مسموع نیست، که شارع چطور دربارهی فاسق شهادت او را از اعتبار انداختهاست. فرق نمیکند فاسقی باشد که انسان اطمینان داشته باشد که راست میگوید یا ما بین فاسقی که اطمینان ندارد چطور آنجا شهادت فاسق را حسماً لمادة شاهد الفاسق که شهادت فاسق در مقام قضا استعمال نشود که شهادت آن فاسق را القاء کرده است، شهادت اعما هم اگر القاء شد همینگونه است، هیچ وقت مسموع نمیشود. ولو شهادتش علي المقبوض بِیده بوده باشد.
این حرف کما اینکه صاحب جواهر هم فرمودهاست این قیاس محض است، چون در شهادت فاسق ما نهی داشتیم بر اینکه شهادت الفاسق لا تُسمع! نهی ارشاد بود بر اینکه شهادت فاسق علي الاطلاق اعتباری ندارد. ولکن به خلاف الاعما، در اعما از این جهت مناقشه میکردند که اعما احتیاج به بصر دارد تا مشهودٌ له یا مشهود علیه را تشخیص دهد، و چون فاقد بصر است سمع تنها به درد نمیخورد. چون تماثل الاصوات است، اینجا سمع تنها نیست عین را گرفته است، عین را که شهادت بر له او یا بر علیه او میدهد آن عین را که مشهود له یا مشهود علیه است، به قصد تعیین میکند این اشکالی ندارد.
قیاس به مسئلهی شهادت الفاسق نمیشود، بعد محقق در کلامش دارد: اینها دیگر چیزی نیست. که چگونه شهادت اعما مقبول است شهادتش در ترجمه هم مقبول است. فرض کنید قاضی لسانی دارد لسانش غیر لسان شاهدین است، شاهدین لغت دیگر مثلاً به زبان ترکی صحبت میكنند و قاضی هم بلد نیست این اعما بلد است، این اعما نزد قاضی شهادت آنها را ترجمه میكند این اشکال ندارد. سابقاً ما گفتیم اصل ترجمه از باب شهادت نیست، ترجمه احتیاج دارد به شخصی که آن شخص عارف به لغت بوده باشد و ثقه بودهباشد در ترجمه. این احتیاج به این دارد شهادت نزد قاضی است آنهایی که شاهدین هستند آنها شهادت میدهند، و این او را ترجمه میکند. از باب شهادت نیست، از باب شهادت هم باشد شهادت اعما گفتیم اشکال ندارد؛ چون در ترجمه سماع کافی چون به مشاهده احتیاج ندارد. مثل آن نسب میماند که اعما شهادت دهد بر اینکه زید پسر عمر است یک همسایهای دارد زید که معروف است که از اول این پسر عمرو است، شهادت به نسب او میدهد. چطور در مواردی که به استفاضه ثابت میشود و شهادت در آنها صحیح است که ما فقط نسب را گفتیم این شهادتش در نسب صحیح است، ترجمه هم مثل او میشود فقط احتیاج به سماع دارد. ترجمه به دیدن شخص احتیاج ندارد. بدان جهت ترجمه هم از باب شهادت باشد باز ترجمهی اعما مقبول میشود.
فعلا به حقوقی رسیدیم که آن حقوق به ثبوت عند الحاکم احتیاج دارد، محقق در شرایع این حقوقی که نزد قاضی آن حقوق باید ثابت شود این حقوق را تقسیم به حقوق الله و حقوق الآدمی میکنند و این حقوق الله را مشهور به دو قسم تقسیم میکنند:
یک حقوق اللهی هست که آنها به شهادت رجلین عدلین ثابت نمیشود، سه تای اینها مسلم عند الکل است. که اینها به شهادت رجلین عدلین ثابت نمیشود. یکی مسئلهی زنا است، فرقی نمیکند زنا به تمام اقسامه از حقوق الله محض است و به شهادت رجلین ثابت نمیشود. باید شهادت اربعة رجال بوده باشد. دیگری مسئلهی لواط است که آن هم از حقوق الله محض است به شهادت رجلین ثابت نمیشود. و سوم هم مساحقه و سحق در نسا است، که سحق در نسا به منزله لواط فی الرجال است، آن هم به شهادت رجلین عدلین ثابت نمیشود.
در یک حقی محل خلاف است كه آیا این حق ملحق به زنا، لواط و سحق است که شهادت اربعه رجال میخواهد، آن وطی البهائم و نکاح البهائم است؟ آیا اینها احتیاج به ثبوت شهادت اربعة رجال دارد یا اینکه شهادت رجلین کافی است؟ این قسم از حقوق الله به شهادت رجلین ثابت نمیشود.
و قسم ثانی از حقوق الله، آن حقوق اللهی است كه به شهادت رجلین ثابت میشود بقیهی آن چیزهایی که موجب حد است بقیهی آن معاصی که موجب حد است، تمامی آنها به شهادت رجلین ثابت میشود. فقط این سه تا معصیت و این سه کبیره، اینها که موجب حد هستند، اینها به شهادت رجلین ثابت نمیشود. اصل الحکم اجمالش که زنا اربعة رجال میخواهد، لواط اربعة رجال میخواهد، مساحقه اربعة رجال میخواهد، اصل این حکم متسالم علیه عند الاصحاب است، کسی مخالفتی بکند یا از اصحاب ما مخالفی در مسأله نقل شود مخالفی نقل نشده است.
این اما الزنا، در زنا یک خصوصیتی هست که در این لواط و مساحقه نیست، آن خصوصیتی که در زنا هست آن این است که اربعة رجال طریق منحصر نیست؛ بلکه زنا به شهادت ثلاثة رجالٍ وإمرئتین او هم ثابت میشود. شهادةُ ثلاثةُ رجالٍ و شهادة اِمرئتِین ثابت میشود. و هکذا این زنا به شهادة رجلین و شهادةُ اربع نسوتِین این هم ثابت میشود؛ یعنی زنا ملزماً اِلي النسا هم ثابت میشود، ولکن به خلاف المساحقه و به خلاف اللواط که آنها طریق منحصرشان منحصر به اربعة رجال است.
و اما اینکه در زنا اربعة شهود میخواهیم، این آیه مبارکه خودش دلالت به این معنا میکند (وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً[1])؛ پس آیه میگوید: کسی که رمی کند مؤمنهای را که محصنه است او را رمی کند و چهار شاهد نداشته باشد (لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً)؛ که همان حد قذف را میخورد که در آن روایت مبارکه که امروز میخوانیم در آن صحیحه امام (علیه السلام) اینگونه فرمود: من اول شهود اربعة نمیشوم، چرا؟ چون ترس است آن شهودی که با من است آنها بعضش نكول كند شهادت ندهد آن وقت حد قذف میخورد شاهدی که شهادت داده است. این اربعة رجال باید بوده باشد. باز خداوند متعال در آن آیه مبارکه میفرماید: (وَاللاَّتي يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم[2]) در آنجا فَاسْتَشْهِدُوا اربعة رجال است، آن زنهایی مِنْ نِسائِكُمْ، که فاحشهای را اتیان میکنند، (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم) چهار رجل از مسلمان که عدل بوده باشد شرطش گذشته است اینها را شاهد بگیرید، اربعة فرموده است. این فاحشهی در نساء هم زنا را شامل میشود هم سحق را شامل میشود، اینکه صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) دارد در سحق که دلیل ظاهر نیست خود آیه مبارکه کافی است، چون فاحشهی در نساء عمومیت دارد هم زنا را شامل میشود هم مساحقه را شامل میشود. آن وقت مساحقه هم به اربعة رجال ثابت میشود.
علاوه بر اینکه در مورد زنا آیه مبارکه به این معنا دلالت میکند روایات در باب هم که روایات کثیرهای هستند او هم به این معنا دلالت میکند؛ منتها در مورد زنا عرض کردیم که یک خصوصیتی دارد، این زنا به ثلاثةُ رجالٍ و امرئتِین هم ثابت میشود. به رجلِین و به شهادت اربعة نسوتِین هم ثابت میشود. به این معنا هم زنا ثابت میشود. در این صورت ما احتیاج به روایات داریم؛ چون از این آیه مبارکه این استفاده نمیشود. ولکن روایات وافی به این معنا هست که بر این معنا این زنا به شهادت اینها ثابت میشود.
یکی از آن روایاتی که دلالت به ثبوت میکند صحیحهی حلبی است، صحیحهی حلبی در جلد 18، باب 24 از ابواب الشهادات، روایت سوم است، «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ»؛ در آن حدی که موجب رجم است، در آن جا شهادت نساء مقبول است یا نه؟ «فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ»؛ وقتی که سه مرد و دو زن شد مسموع میشود. «وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ٍ لَمْ تَجُز فِي الرَّجْمِ.» رجم جایز نمیشود. آن که گفتیم زنا ثابت میشود به شهادت دو مرد و چهار زن این رجمش ثابت نمیشود. زنا تارةً موجب جلد است و اُخري موجب رجم است، حتی اگر دو مرد و چهار زن به زنایی شهادت بدهند که موجب رجم است رجم ثابت نمیشود. چه چیز ثابت میشود که گفتیم زنا ثابت میشود؟ جلدش ثابت میشود. ولو این زنا موجب رجم است، اگر ثابت شود ولکن رجمش ثابت نمیشود. در عبارت محقق و در عبارت مشهور دارند: ولکن لم تَثبُت الرجم. فَلیَثبُتُ الجلد، جلد ثابت میشود. این هم از آن روایاتی است که میگوید با اینها رجم ثابت نمیشود.
باز دلالت میکند به این معنا که رجم ثابت نمیشود آن صحیحهی محمد ابن مسلم است که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» باسناد شیخ از ابن ابی عمیر آنجا اینگونه دارد: «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ (ربعی ابن عبدالله) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّجْمِ وَ لَا یَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ[3]»؛ این روایت معارض با روایت ما تقدم است. این میگوید: اگر سه مرد و دو زن بشود رجم هم جایز نیست، «وَلَا یَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ»؛ شهادت نساء در قتل آن هم جایز نیست. این روایت همینگونه است ولکن آنکه در ذهن من است این روایت کما اینکه شیخ فرموده است حمل به تقیه میشود یا حمل میشود به آن صورتی که شروط نبوده باشد، سندش هم خالی از اشکال نیست. اسناد شیخ به ابن ابی عمیر این هم خالی از اشکال نیست. بدان جهت این روایت با این روایات کثیرهای که خدمت شما عرض میکنم با این روایات نمیتواند معارضه کند. هم معرض عند الاصحاب است هم سندش خالی از اشکال نیست، هم موافق با تقیه است در مقام معارضه حمل بر تقیه میشود، حدیثِین متعارضین اگر سندش هم صحیح بوده باشد چون موافق با عامه است حمل بر تقیه میشود.
از روایاتی که دلالت میکند در رجم باید چهار شاهد بوده باشد در باب 12 از ابواب حد الزنا، روایت اول است آن جا دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( علیه السلام) قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ» چهار نفر شهادت دهد «أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.» چهار نفر ببینند که این ادخال اخراج میکند، «أنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ» دیدهاند او را که «أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ»؛ یعنی جماع را موجود میکند، باز به همین معنا موثقه ابی بصیر دلالت میكند روایت چهارم، در همین باب 12، «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.»؛ مثل میل در مکحله بوده باشد، زنای که موجب رجم است به اربعة شهود ثابت میشود و به ثلاثة رجال و امرئتِین این هم ثابت میشود، این زنایی که موجب رجم است.
اما زنایی که موجب جلد است چطور؟ این صحیحهی محمد ابن قیس که روایت یازده است در باب دوازده، این هم جَلد را میگیرد هم رجم را میگیرد. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ»؛ سندش صحیح است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ»؛ جلد نمیشود مردی ولا زنی «حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ» اربعة شهود به این شهادت بدهند اینجا دارد «وَقَالَ لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَة أَنْ يَنْكلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد» حد قذف بخورند، در این روایت مبارکه است. این معنایی که در زنا چه موجب رجم بشود موجب جلد شود شهادت اربعة رجال میخواهد، این معنا هم از آیه مبارکه استفاده میشود و هم از روایات استفاده میشود. فقط آنکه در روایات داشت که روایات متعدد است، ما یکی از آنها را خواندیم که آن روایت دلالت میکند اگر سه مرد و دو زن شد باز رجم ثابت میشود. این روایات دارد معارضش هم اگر سندش تمام بشود حمل بر تقیه میشود، این هم جای اشکال نیست.
پرسش:
[…]پاسخ:
آقای من! گفت ثابت میشود. صحیحهی حلبی «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالْ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ»؛ رجم در صورتی است که سه مرد و دو زن بوده باشد. «وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ٍ لَمْ تَجُز فِي الرَّجْمِ.» در رجم جایز نمیشود.
در اینجا روایت دلالتش دلالت واضحه است و هیچ اشکالی هم در ما نحن فیه ندارد، باز در آن روایت دیگر هم هست «تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ[4]»؛ یعنی فی الرجم، سابقاً گفتیم.
روایات متعدد دارد یکی از اینها هم روایت محمد ابن فُضیل است که آن جا دارد: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى وَ الرَّجْم[5]» در زنا و رجم ثابت نمیشود تا اِلي آخر.
یکی هم صحیحه عبد الله ابن سنان است، روایت دهم است در باب 24، دارد بر اینكه: «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»؛ محمد ابن عیسي عبید است، «عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» منظور یونس ابن عبدالرحمن سند صحیح است «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَة»؛ در رجم شهادت دو مرد و چهار زن جایز نیست. «وَيَجُوزُ فِي ذَلِك ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَان» سه مرد با دو زن بوده باشد یا غیر ذلک من الروایات، سه مرد و دو زن بوده باشد رجم ثابت میشود جای اشکالی هم ندارد. فقط این نکته را میخواهم بگویم این سه مرد با دو زن به زنایی شهادت دادند که موجب رجم است، رجم ثابت میشود اینها اگر به زنایی شهادت دادند که او موجب جلد است، موجب رجم نیست. رجمش ثابت میشود آن جلدش هم ثابت میشود زنا اگر موجب جلد بوده باشد این احتمال فرق نیست که به شهادت اینها زنایی که موجب جلد است ثابت بشود، زنایی که موجب جلد است ثابت نشود، این احتمال نیست. بدان جهت زنا علي الاطلاق چه موجب رجم شود چه موجب جلد، به شهادت اربعة رجال ثابت میشود و به شهادت ثلاثةُ رجال و اِمرئتین او هم ثابت میشود، این نسبت به زنا.
میماند مسئله رجم که به شهادت رجلین وهکذا اربعةُ نسوةٍ رجم ثابت نشد، مشهور عند الاصحاب این است این دیگر اجماعی نیست. مشهور عند الاصحاب این است که اگر دو مرد با چهار زن شهادت دادند ولو به زنایی شهادت دادند که آن زنا موجب رجم است، رجم ثابت نمیشود. فقط به مشهودٌ علیه حد زنا جاری میشود، یعنی جلد جاری میشود. این مشهور ما بین الاصحاب است.
با این مشهور صدوق (قدس الله نفسه الشریف) و علامه در مختَلَف و جمعٌ آخر مخالفت کرده است، که گفتهاند: جلد هم ثابت نمیشود، چرا؟ چون اگر زنا ثابت شود به شهادت رجلِین و اربعة نسوتِین باید رجم بشود، چون زنا موجب رجم است. و اگر زنا ثابت نمیشود که فرض هم این است که ثابت نمیشود، موجب جلد موجود نیست. چرا جلد بشود؟ عرض میکنم این مثل اجتهاد در مقابل نص است، بعد از اینکه روایت گفت رجم ثابت نمیشود. و روایت دلالت کرد که جلد ثابت میشود، او را جلد میکنند، این چه اشکالی دارد؟ اخذ به روایت میکنیم. مثل آن کسی که اربع مرات شهادت به زنا نداد، ولکن زنا به اربعة اقراراتش ثابت نشد، ولكن دو تا اقرار کرد سه تا اقرار کرد، چطور او در ما نحن فیه تعزیر میشود؟ ولو حد ثابت نمیشود تعزیر میشود که این خودش معصیت است اظهار کردن این معنا، تعزیر دارد اظهار این معنا سه دفعه که من این کار را کردم. حد ثابت نمیشود، چه طور تعزیر ثابت میشود؟ اینجا هم رجم ثابت نشود، ولکن جلد ثابت بشود. و دلالت میکند بر این معنا که رجم ثابت نمیشود، ولکن جلد ثابت میشود، صحیحهی دیگر حلبی، که در باب سی از ابواب حد الزنا است. «بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْجَلْد.»
یک روایت هم بیشتر نیست «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ»؛ سؤال شد از امام (علیه السلام) از رجل محصنی که فجور به امرأئهی کرده است که موجب رجم است، «فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ»؛ سه مرد و دو زن شهادت داد، امام فرمود: «وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ»؛ رجم ثابت میشود. «وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ»؛ که محل کلام ماست «فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ»؛ شهادت اینها آنجا نیست «وَلَا يُرْجَمُ» رجم نمیشود «وَلَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي»؛ حد زانی به او جاری میشود عبارت است از همان جلد است.
بعد از این که روایت صحیحه به آن معنا دلالت کرد ما ملتزم میشویم به مضمونش متحصل این میشود که زنا اگر موجب رجم بوده باشد، اگر موجب جلد بوده باشد، به شهادت اربعة رجال، به شهادت ثلاثة رجال، و هکذا اِمرَئتِین شهادت رجلِین و شهادت اربعة نسوه، این زنا ثابت میشود. ولکن زنا اگر موجب رجم شد در این اخیری که عبارت از شهادت عدلین است مع اربعة نسوة جلد میشود مبدل به جلد میشود.
و اما اگر اصل شهادت در زنایی بود که او موجب جلد است به اینها ثابت میشود، این را بدانید و اما غیر این صور مثل اینکه یک مرد شد، شش زن شد که این خارج از مطلب است. با او چیزی ثابت نمیشود، نه رجم ثابت میشود نه جلد ثابت میشود. برای اینکه آیه مبارکه دلالت کرد: (وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً[6])؛ آیه مبارکه دلالت کرد که طریق منحصر به اثبات الزنا شهادت اربعة رجال است. ما از اطلاق این آیه در دو مورد رفع ید کردیم، یکی آن جایی است که ثلاثة رجال وَ اإمرئتِین بوده باشد یکی این مورد. یکی هم آن جایی که عدلِین بوده باشد مع اربعة نسوة از اطلاق آیه مبارکه رفع ید کردیم اطلاق قرآن قابل تقیید است.
و اما مقید دیگری نداریم که یک مرد و شش زن بوده باشد، مقتضای اطلاق آیه مبارکه این است که «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً»؛ در ما نحن فیه زنا ثابت نمیشود و حد قذف ثابت میشود. اخذ به مقتضای آیه مبارکه میکنیم و این اشکالی ندارد. هذا کّلُهُ نسبت بِالزنا.
و اما نسبت به مساحقه آیه مبارکه میفرماید: (وَاللاَّتي يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم[7]) آن اَللاَّتي که هست يَأْتينَ الْفاحِشَةَ، آن فاحشه هم زنا را میگیرد هم سحق را میگیرد که فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً، که چهار نفر را فرموده است، این اطلاق آیه نسبت به آن مساحقه تقیید برایش ثابت نشده است. ما در روایاتی نداشتیم و نداریم در روایاتی که سحق هم به غیر اربعة ثابت میشود و مقتضای آیه مبارکه این است: آن فاحشه اگر سحق بوده باشد باید چهار مرد شهادت بدهد، مخصص نداریم و ملتزم هم میشویم اینکه در جواهر فرموده است: سحق دلیل ندارد اصحاب الحاق کردهاند اقامهی دلیل مشکل است نه هیچ اشکالی ندارد.
اطلاق فاحشه در آیه مبارکه فاحشهای که بین زنها میشود کما اینکه آن زنا هست مساحقه هم هست، هر دو تا را میگیرد و چهار مرد باید شهادت بدهند. اِنّما الکلام کل الکلام در لواط است، لواط در مقابل مساحقه است همانطوری مساحقه ما بین دو زن میشود، لواط ما بین دو تا مذکر میشود. آیه مبارکه بعد از اینکه حکم زنا و مساحقه را بیان میکند: (وَاللاَّتي يَأْتينَ» در ذیلش دارد (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما[8])؛ آن دو مردی که يَأْتِيانِها، فاحشه را اتیان میکنند لواط است. آن دو مردی که فاحشه را اتیان میکند، فَآذُوهُما، آن ها را ایذا کنید، ایذای به حد است.
اینکه میگوید آنها را ایذا کنید ایذایش را شارع تعیین کرده است در روایات تعیین شده است، بعضیها فرمودهاند: چون خداوند تبارک و تعالی در لواط طریق اثبات ذکر نکرده است، به قرینه آیه سابقی طریق اثبات این هم چهار مرد میشود، این استدلال، استدلال ضعیف است طریق ذکر نکرده است چرا طریق سابقی بشود؟ طریق سابقی برای فاحشة النساء است. اینجا طریق ذکر نکرده است، رجوع میکنیم به قواعد دیگر که طریق چیست؟ ولکن از روایات مبارکات استفاده میشود که طریق ثبوت لواط همان اربعة رجال است که باید چهار مرد بوده باشد، چرا؟ چون در روایات مبارکه دلالت است بر اینکه لواط کالزنا به اقرار اربعة مرات ثابت میشود. وقتی که اقرار به اربع مرات شد آن وقت لواط ثابت میشود.
این روایت مبارکه صحیحهی مالک ابن عطیه است، آن صحیحهی مالک ابن عطیه در باب پنج از ابواب حد لواط است، آنجا دارد «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ»؛ (سند همهاش صحاح هستند) «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ»؛ در جمعی از اصحابش بود، «إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ» مردی آمد «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي»؛ من این کار را با یك پسری کردم، مرا خاک کن، «فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ»؛ برو به خانهات، «لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ»؛ لعل چیزی كه است شاید صفرای تو طغیان کرده است، حواست پرت است. «فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ»؛ دوباره آمد نزد مولانا «فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَى»؛ بعد از مَرَّتِهِ الْأُولَى سه دفعهی دیگر آمد چهار مرّه شد، «فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ» وقتی كه مرتبه چهارم شد «قَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه واله وسلم) حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ» آن شخصی كه این فعل را چهار مرتبه اقرار كرده بود «وَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَاءٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ» از آن بلندی كوه تو را پرت كنم «أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ» یا به آتش بسوزانم «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ» كدام یك از اینها اشد است؟ «قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ خُذْ لِذَلِكَ أُهْبَتَكَ[9]»؛ من همین نار را اختیار کردم مقدماتش را فراهم کن! تا اینکه مولانا امیرالمّؤمنین (سلام الله علیه) آن قضایا بعد پیش آمد که این روایت مبارکه دلالت میکند بر اینکه آنکه موجب میشود ثبوت لواط را او اربع اقرارات است که باب هم به همان عنوان شده است، اتفاقی عند الاصحاب است که چطور زنا به اربعة مرات ثابت میشود، لواط هم به اربع مرات ثابت میشود. به این منضم کنید آن صحیحه مبارکهای را که دلالت میکند «کل اقرارٍ بِمنزلةِ شهادةٍ»؛ هر اقرار به منزلهی شهادت است. این هم در روایت صحیحهای که صدوق (قدس الله نفسه الشریف) از قضایای مولانا امیرالمؤمنین نقل کرده در آن قضیه است.
در آن قضیه اینگونه است که مولانا امیرالمؤمنین اینگونه فرمود: این اقرار تو یک شهادت شد، بعد که چهار اقرار تمام شد، چهار شهادت شد، از این روایت مبارکه استفاده میشود که اقرار یعنی هر اقراری نازل به منزلهی یک شهادت است، وقتی که لواط به اقرار اربع مرات ثابت شد چند شاهد میخواهد؟ اربع شاهد میخواهد. اربع شهادة الرجال میخواهد. بدان جهت در این لواط هم که صاحب جواهر فرموده است این را دلیل اقامه کردند غیر از تسالم عند الاصحاب که لواط به اربع شهادت رجال ثابت میشود، نه اقامه دلیل آسان است. اقرار میخواهد هر اقرار هم به مقتضی الصحیحه یک شهادت است؛ پس اربع شهادات است که با لواط ثابت میشود.
این بِالنسبت ِالي اللواط و نسبت به مساحقه ما طریق دیگری نداریم، همان اقرار است و اربعة رجال اما شهادة النساء منضم بشوند دلیلی دلالت نکرده است، مقتضای قاعده هم اکتفای به این است؛ اما بِالنسبت وطی البهائم، در وطی بهائم دو مسئله است که هر دو تا را در جلسه بعد بحث میکنیم.
والحمدلله رب العالمین
[1] – سوره نور (24): 4
[2] – سوره نساء (4): 15
[3] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص358
[4] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص391.
[5] – همان.
[6] – سوره نور (24): 4
[7] – سوره نساء (4): 15
[8] – همان، آیه 16
[9] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص207.