درس چهلم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام منتهی به این مسئله بود که اگر اخرس نزد حاکم شرع به اشاره شهادت داد و حاکم شرع خودش مدلول آن اشاره اخرس را فهمید، و علم پیدا کرد به آنکه قصد دارد اخرس تفهیم او را، اگر این را علم پیدا کرد حاکم در واقعه به شهادت الاخرس حکم میکند، کما اینکه حاکم شهادت غیر الاخرس را به ظاهر کلام او، و آنکه او قصد کرده است اخذ میکند تفهیم او را به حسب ظهور کلامش متوجه میشود، حکم قاضی اعتماداً علی ظهور شهادت شاهدین حکم بالبیّنه هست، کذلک ظهور اشاره اخرس که کدام معنا را تفهیم میکند، حکم قاضی به آن ظهور حکم به شهادت العدلین و به شهادت البیّنه است.
کلام در جایی بود که حاکم نفهمد این قصد تفهیم چه را با آن اشاره دارد. فرمودند: دو مترجم در آنجا ترجمه کند که این اخرس به اشاره این را تفهیم میکند، حاکم به آن ترجمهی مترجمین اعتماد میکند این ترجمهی مترجمین از باب شهادت است، در ما نحن فیه شهادت الفرع حساب میشود؛ یعنی شهادت بر شهادت اخرس حساب میشود، یا این شهادت الفرع نیست. در ما نحن فیه حکم حاکم به شهادت اخرس است شاهد الاصل است و ترجمه اصل داخل شهادت نیست، شهادت الفرع که نیست. داخل شهادت هم نیست، کلام در اینجا باقی ماند.
به جهت اینکه حکم در مسئله روشن شود عرض میکنیم: ربّما شهادت به معنی الاخبار اطلاق میشود، شخص اخبار از موضوع را شهادت میدهد، به او شهادت اطلاق میکنند، در این اخبار از موضوع آنکه معتبر است، این است که آن شخصی که خبر میدهد به آن واقعه علم داشته باشد، فرقی هم نمیکند علمش علم وجدانی بوده باشد یا علم تعبدی بوده باشد. در جواز الاخبار آن معتبر است که آن خبر مستند به علم بوده باشد، علم وجدانی بوده باشد یا علم تعبدی بوده باشد، این ما به اِخبار است. البته در موارد الاِخبار که انسان از شیئی خبر میدهد ظاهرش این است که در آن محسوسات او را حس کرده است، آنکه خبر میدهد عن حس خبر میدهد؛ ولکن کلام در جواز الاخبار است که اگر حجت شرعیه هم داشت شخص مخبر واقعه را حس ندارد که واقعه محسوس است، ولکن حجت معتبره دارد اخبارش جایز میشود، این باب الاخبار است.
در مقابل این باب الاخبار باب الشهاده است، در باب الشهاده آن شهادتی که در فصل ما بین الخصومه به آن شهادت حاکم حکم میکند و فصل خصومت میکند، سابقاً عرض کردیم در این شهادت معتبر است، آن واقعهای را که شاهد از آن واقعه خبر میدهد که آن واقعه یا ثبوت حق، أو سقوط الحق است، حق به معنی العام، که مورد دعاوی، اینطور است که در مورد دعاوی خبر میدهد از ثبوت الحق یا از سقوط الحق، چیزی که موضوع بر سقوط الحق یا موضوع بر ثبوت الحق است، از او خبر میدهد مثل شهادت بر اینکه این خانه را زید به عمرو فروخت یا شهادت میدهد که زید از عمرو ده هزار تومان و غیر ذلک را قرض کرده بود.
در این باب شهادت گفتیم شاهد باید علم به واقعه داشته باشد، علمش هم به حس الواقعه بوده باشد، خلافاً لصاحب الجواهر و غیر صاحب الجواهر که مطلق العلم را فرمودند کافی است. علم به حس علم حاصل به حسّ الواقعه بشود او معتبر نیست، این هم باب شهادت است. شما ملاحظه بفرمایید آیا ترجمه داخل اخبار است یا داخل شهادت است؟ یعنی اخبار از واقعهای عن حسٍ است، ترجمه معنایش این است که این تفهیم این معنا را قصد کرده، این ترجمه که میکند شما اخرس را کنار بگذارید، فرض بفرمایید که نزد حاکم شهر دو شاهد عدل آمدهاند، بر ثبوت حقی لشخصی شهادت میدهند؛ ولکن شهادت آنها به لسان غیر لسان قاضی است، لسانش مثلاً ترکی است، قاضی هم اصلاً لغت ترکی را نمیداند، در ما نحن فیه آن شخصی که ترجمه میکند، او چه میگوید؟ او میگوید: اینها این کلامی را که میگوید نزد اهل لسانشان اگر این کلام را بگویند این معنا تبادر به ذهن میکند، ترجمه معنایش این است، و اینها هم میگوییم مترجم، یعنی میگویند عند سماع این الفاظ اهل محاورهی خودشان این را میفهمند و اینها هم که در مقام تفهیم هستند ظاهر کلامشان این است که این را میگویند. این امر حسّی را شهادت نمیدهد، این یک امر حسّی نیست، این از باب اخبار است که خبر میدهند بر اینکه، آنکه متبادر از این الفاظ است از متکلمین و سامعین از محاورهی خودشان متفاهم این است. این معنای ترجمه است که این هم او را میگوید، نسبت میدهد میگوید این مترجمین هم این را میگویند.
این ترجمه در ما نحن فیه نه شهادت الفرع است، نه شهادت میدهد بر شهادت آنها، ترجمه نه اوست نه هم شهادت بر اصل الواقعه است، مترجم من نمیدانم که معامله شده است یا نشده است، اینها میگویند که معامله شده است، اینها میگویند که زید خانه را به عمرو فروخته است. مترجم نه شهادت بر واقعه میدهد، نه شهادت بر شهادت آنها میدهد، بلکه شهادت آنها را ترجمه میکند. بدان جهت در صدق ترجمهی شهادت، چون شهادت باید اقامهاش نزد حاکم شود، بدان جهت آن دو نفر ترک باید نزد حاکم شهر شهادت بدهند، ولو حاکم شهر لسانشان را نمیفهمد، آنها باید شهادت بدهند و این شخص آن الفاظی را که آنها، آن کلامی را که نزد حاکم شرع گفتند، این مترجم آن را ترجمه کند، که بگوید اینطور دارد میگوید، این را ترجمه میگویند، ترجمهی شهادت، شهادت این شاهدین را در مقام اداء ترجمه میکند، این داخل اخبار است و این اخبار به سیرة العقلا حجت است. در جایی که مخبر شخص ثقه بوده باشد و عارف باللسان بوده باشد، تعدد هم معتبر نیست. در ترجمه مثل سایر الاخبار و سایر موضوعات است.
در ترجمه مترجم لازم نیست دو نفر بوده باشد، کسی بوده باشد که ثقه باشد، آن شخص مترجم ثقهی در نقل و خودش هم عارف و بصیر به آن لغت باشد اگر بگوید در این صورت عقلا نسبتش را به آن شخص میگویند. میگویند که آن ترک اینطور میگفت.
در ما نحن فیه این ترجمه داخل خبر است که به سیرة العقلا حجت است، در صورتی که مترجم ثقه بوده باشد و بصیر بوده باشد، مستند قضای قاضی شهادت شاهدین است. این شهادت شاهدین با ترجمه این شخص مترجم جای آن شهادتینی هستند که خود قاضی آن لغت را میفهمد یا خود اهل آن لسان است، جای اوست. چطور آنکه در ذهن قاضی میآید از شهادت و شاهدین تبادر میکند او حکمش و قضایش بالبیّنه میشود، آنکه از شهادت این دو تا شاهدی که غیر اهل لسان است به ذهن قاضی میآید به ترجمهی این شخص کلام آنها را، این هم حکم به شهادت العدلین است. ما در روایات همین را داشتیم که قضا باید به بیّنه بوده باشد به شهادت عدلین بوده باشد، عرفاً هم صدق میکند این قضا به شهادت العدلین است. مترجم اگر اینطور شد کما ذکرنا. یك نفر شد هم اینطور صدق میکند. دو نفر را هم ما معتبر نمیدانیم چون باب شهادت نیست، باب اخبار است، این خبر ملزماً به او شهادت العدلین میشود.
وقتی در آن ترجمه اینطور شد، امر در اخرس هم همینطور است، آن کسی که اشارهی اخرس را میفهمد، مثل آن کسی که لغت ترکی را میفهمد، میگویند که لال مادرش زبانش را میداند، اشارهای را که میکند اگر این شخصی که مترجم اشارهی اوست شخص بصیری بوده باشد، به اشارات اخرس بصیر بوده باشد، و شخص ثقه بوده باشد، باز صدق میکند که قضا قاضی به بیّنه عادل است؛ چون با اخرس خودش عدل است با او شخص دیگر هم هست که شهادت به واقعه میدهد و آن را که اخرس گفته آن هم برای قاضی ترجمه شده است و تفسیر شده است.
این اشارهی اخرس را ترجمه کردن، مثل لغت دیگری را ترجمه کردن به قاضی است، که اگر مترجم معتبر بوده باشد که آنکه به سیرة العقلا معتبر است، قضای قاضی به بیّنهی عادله میشود، به شهادت عدلین میشود و این معنا صدق میکند و در نفوذ قضا هم بیشتر از این را ما نمیخواهیم؛ پس علی هذا الاساس این مسئله صاف است که در ما نحن فیه آن مترجم نه شاهد بر واقعه است؛ چون خودش میگوید من واقعه را نمیدانم این، اینطور میگوید، نه شاهد بر فرع است به شهادت او شهادت نمیدهد، آن شاهد باید نزد قاضی حاضر باشد، در شاهد فرع اینطور نیست، در شاهد الفرع میگوید زید و عمرو اینطور شهادت دادهاند. این میگوید این شاهدی که نزد تو شهادت میدهد، این را میگوید. این ترجمه است این نه شاهد الفرع است که شرایط شاهد فرع را داشته باشد، نه شاهد الاصل است، این داخل اخبار است و خبر به آن معنایی که از این کلام یا از این اشاره به ذهن متبادر میکند و این خبری است که اگر معتبر بوده باشد، و شرط مفسر و مترجم بودن موجود بوده باشد، عارف و بصیر به لغت بوده باشد، به اشاره بوده باشد، قضای قاضی به بیّنه عادله است و قضایش نافذ است. هذا کل نسبت به شهادة الاخرس.
حالا به شهادة الاعمی میرسیم به صاحب شرایع در شرایع این را عنوان میکند که مستند شهادة الشاهد که شهادت را متحمل میشد اِمّا بالمشاهده بود، و اِمّا بالسماع بود، و اِمّا بالسماع و المشاهده، که مستند هم سماع و هم مشاهده است، هر دو مستند هستند. این را میفرماید. کما فی العقود و الایقاعات، اجاره، صلح، نکاح وامثال ذلک که عقود و ایقاعات هم همینطور است. در اینها، یک اصل عقد است ایجاب و قبول در عقود یا خود ایجاب در ایقاعات این از مسموعات است. حسّ اینها به سمع میشود.
اَمّا آنکه دو لبش را باز کرد این ایجاب و قبول را خواندند و تکلم به ایجاب و قبول کردند، بالاصاله و بالاستنابه فرقی نمیکند که این عقد منتسب به کیست، آن وقتی که استنابه در بین بوده باشد، یا این ایقاع را چه كسی موجود کرد، این به واسطهی مشاهده میشود تعیین عاقد، آن کسی که مُقِعْ است ایقاع را موجود میکند یا اقرار میکند، اقرار را موجود میکند کیست، او به واسطهی مشاهده تعیین میشود که مثلا زید معروف است.
بدان جهت شاهدی را که هر دو حِس را داشته باشد، هم بصیر بوده باشد، هم گوش شنوا داشته باشد، حِس سامعه داشته باشد، شهادت او در این عقود و ایقاع و اقرار و امثال ذلک مسموع است؛ چون به سمع خود عقد را حس میکند، به بصر حسّ میکند آن عاقد و مُقِعْ و مُقِدْ را که این عقد و ایقاع و اقرار را موجود کردهاند.
اِنّما الکلام واقع میشود در شهادت به این اموری که شخص فاقد حسّ البصر است. فقط سامعه دارد، ایجاب و قبول را میشنود؛ اما این ایجاب و قبول را چه كسی میخواند، چه كسی این معامله را موجود میکند، آن عاقد کیست، مُقِدْ کیست؟ این را که اعمیٰ نمیبیند. بدان جهت اشکال و کلام در كلمات فقها واقع شده است در اینکه آیا شهادت این اعما و این شهادتی را که میدهد این شهادتش مسموع در عقود، ایقاعات، اقرار و نحن ذلک است که به دو حسّ احتیاج دارد، شهادت اعمیٰ مسموع است یا نه؟
در این صورت در شهادت اعميٰ دو صورت دارد، آن عکس مشیی که صاحب جواهر فرموده است؛ چون عکسش مسئله را واضحتر میکند، ما آن صورت ثانیه در کلام صاحب شرایع و جواهر را جلوتر میاندازیم. صورت اولي در کلام ما این است: تارةً اعما شخصی است که خودش عاقد را میشناسد، چون بالوجدان همینطور است، بعضی آن اشخاصی که آنها اعما هستند، اشخاص را میشناسند اگر بهتر از بصیرها نشناسند، مثل آنها میشناسند. به واسطه آن عادت کردن بر صوت آنها که کیفیت صدای آنها چطور است، یا حتی از راه رفتنشان، که چه کسی میآید، اینها را متوجه میشوند بالوجدان همینطور میبینییم.
تارةً اعما که نزد حاکم شرع شهادت میدهد که من شهادت میدهم، که زید ابن عمرو این شخصی است که اینجا ایستاده، این، خانهاش را به بکر فروخته است، شهادت میدهد، خود آن عاقد را خود این شخص اعما میشناسد، چون میشناسد شهادت مطلقه میدهد مثل انسان بصیر شهادت می دهد، چطور آن شاهد دیگر اگر در بین بوده باشد بصیر او شهادت میدهد به عاقد و عقد، این هم همینطور شهادت میدهد به عقد منتسب این عاقد شهادت میدهد. اگر اینطور بوده باشد، این شهادتش بلا کلامٍ مسموع است، مخالفی هم علی الظاهر در بین اصحاب ما نیست.
ولو بعض عامه مناقشه کردهاند و گفتهاند این شهادت اعما مسموع نیست، لتماس للاصوات، چون صدایی که آشناست زید را به او شناخته شاید این کس دیگر است حقه گذاشتهاند و صدای زید را در میآورند، یا صدایش مثل صدای اوست، اصوات در ما نحن فیه با همدیگر تماثل دارند. در این صورت که اعما خود عاقد را بشناسد، ولو از صوتش که بالوجدان میشناسد، این قدر متیقن از این صحیحه محمد ابن قیس است، صحیحه محمد ابن قیس در جلد 18، صفحه 295، باب 42 از ابواب الشهادات آنجا دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»؛ که سند شیخ هم به کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح است علی تفسیرٍ که در موقعش و در جای مناسب متعرض میشویم. «عَنِ الْحَجَّالِ»؛ احمد ابن محمد ابن عیسی هم از حجال نقل میکند، این حجال عبدالله ابن محمد حجال از ثقات است از آن اجلا است، نقل میکند. «عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ» كه از ثقات و از عدول است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ»؛ محمد ابن قیس هم راوی از امام باقر (سلام الله علیه) است، که قضایای امام باقر را غالباً محمد ابن قیس، قضایای علیٌّ را از امام محمد باقر (سلام الله علیه) نقل میکند، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» روایت صحیحه است، «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»؛ شخصی که اعمی است شهادتش نافذ است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.»؛ وقتی که اثبات کند؛ یعنی آن شخصی که آن شهادت را که میدهد او را اثبات کرده باشد؛ یعنی او را به جا انداخته باشد، این بلا اشکال در این صورتی که میشناسد این شخص را بالوجدان و خودش شهادت میدهد و میگوید: این همسایهی ماست که مدتی است با ماست خانهاش را به زید فروخته است، ولو اعما بوده باشد، شهادتش مسموع است.
بعضیها که از عامه نقل کردهاند که در مورد قبول شهادت اعما مناقشه دارد؛ چون ممکن است مشتبه بشود، نمیتواند اثبات کند، چون ممکن است این کسی که الان شهادت میدهد نزد حاکم آمده است صدای آن شخص را در میآورد، به این شهادت بدهد که این به عمرو قرض داده، عمرو از این قرض گرفته است، اینجا نمیتواند شهادتش مسموع شود. بدان جهت بعضیها اشکال کردهاند که این چطور میشود که اعما زنش را چطور وطی میکند؟ چهطور میشناسد این زنش است، اگر بنا شود شناختن این اعتباری نداشته باشد جماع با حلیله چهطور است؟ آنجا بعضیها ادعا کردهاند، و از آنها نقل شده است، ادعا کردهاند که زن نکاحی است. این حرفی که قابل گفتن نیست، بدان جهت دارند از صاحب جواهر نقل میکند میگوید از عجایب است که روی آن زنی را که او را وطی میکند او حلال است، ولکن اگر شهادت دهد که این زن من، اقرار کرده است که 100 تومان یا 1 درهم به زید مقروض است این مسموع نیست، همین که روی او خوابیده این شهادتش بر زنش مسموع نیست، این مقروض به آن دیگری است، این از عجایب است!
پس در این صورتی که اعمی علم داشته باشد و اثبات کرده باشد آن شخصی را که عاقد هست شهادت بدهد این بلا اشکال است. انما الکلام در صورتی است که عاقد عند تحمل شهادت این را نمیشناسد. اعما در مجلس نكاح حاضر شده است، یا مجلس الصلح، یا مجلس البیع، عقد صلح را میشنود، عقد نکاح را میشنوند، یا اقرار را میشنوند؛ ولکن این مقرّ کیست؟ این را نمیشناسد؛ چون بصیر نیست تا او را تعیین کند عینش را در مقام اداء الشهاده بگوید همین بود که این اقرار را کرد. یا این عقد را موجود کرد یا این ایقاع را موجود کرد.
اگر دوتا معرف عند التحمل حاضر بودند تا آن وقتی که این متحمل شهادت میشد، دو نفر نزد این شخص اعما حاضر بودند آنها معرفی میکردند اینکه اقرار میکند، اینکه صلح میکند، اینکه نکاح میکند، فلان کس است. آنها معرفی میکردند، در این صورت اعما میتواند وقتی که این مسئله مورد خلاف شد و نزد قاضی رفت میتواند این اعما برود شهادت بدهد و شهادتش هم نافذ است که بگوید: من شهادت میدهم كه فلان شخص این نکاح را موجود کرده است، یا این اقرار را موجود کرده است، یا این عقد یا یا ایقاع را موجود کرده است، این را نزد حاکم شرع میتواند شهادت بدهد.
بعضیها ظاهر کلامشان این است که شهادت، شهادت مطلقه میدهد، یعنی شهادت میدهد بر اینکه من شهادت میدهم زید از عمرو هزار دینار را قرض گرفته است. بعضیها اینطور فرمودهاند که شهادت، شهادت مطلقه میدهد. بعضیها که ظاهراً صاحب ریاض است نسبت به اصحاب داده است و بعضی اصحاب نسبت دادهاند که این اصل از مسلمات است که این شهادت مطلقه نمیتواند نزد قاضی بدهد، باید بگوید این عقد قرض واقع شده است به عقد باید شهادت بدهد به عقدالقرض، عقد القرض واقع شده است و وقوع این قرض از زید به معرف فلانی و فلانی است. به تعریف فلانی است؛ یعنی من نمیدانم که زید قرض داد چون من نمیشناسم چه کسی قرض داد، این قرض دادن به تعریف فلانی و فلانی است که دو معرف را ذکر کند. چرا باید اینطور دو تا را ذکر کند؟ چون میگویند: اگر اینطور شهادت را مقید نکند که این عاقد به تعریف فلانی و فلانی است. مطلقا بگوید بر اینکه زید به عمرو به کذا قرض داده است، این ظهورش عبارت از این است که این زید را میشناسد مثل صورت اولي است، شهادتش مثل صورت اولي است که میشناسد، مثل شناختن زن خودش، مثل آن است و این خلاف واقع است اینطور نیست. این یک دلیل.
دلیل دیگر این است ممکن است آن شخصی که خصم در واقعه است در آن معرفها جرح داشته باشد و بگوید آنها آدمهای حقه بازی بودند سر این کلاه گذاشتند، من قرض نگرفتهام که آنها تعریف به من کردند که قرض گیرنده عمرو است نه من چه وقت از این قرض گرفتهام؟ چون این ممکن است آن شخص در معرفها جرح داشته باشد، بدان جهت آن معرفها را باید ذکر کند.
عرض میكنم مثل اینکه اصل الحکم متسالم علیه است که اعما در این صورتی که عاقد را خودش نمیشناسد مثل شناختن زنش، لازم هم نیست به آن مرتبه باشد اگر نشناخته باشد شهادتش به عقد، با معرف نافذ است. مثل اینکه این در کلمات اصحاب متسالم علیه است، ولو علامه یک صورت استثناء کرده و مناقشه کرده است؛ که در آن یک صورت گفته است شهادت اعما اصلاً به درد نمیخورد، آن کجاست؟ آن جایی است که اعما نیست شخص، شخص بصیری است اعما نیست، ولکن مثل مسئلهی اعما میشود.
شخص، شخص بصیری هست در مجلس قرض حاضر بود، آنجا دید فلان شخص بر فلان شخص مثلاً 10 هزار تومان قرض داد، بعد مجلس گذشت، بعد از مدتی یادش رفت مشتبه شد، آیا در آن مجلسی که قرض داده میشد قرض گیرنده عمرو بود یا بکر بود؟ ما بین اینها مشتبه شد. بعد پرسید از آن کسانی که در آن مجلس حاضر بودند، مثلاً از دو معرف پرسید که آن روزی که من آمدم، صحبت قرض بود، آن قرض گیرنده عمرو بود یا زید بود، کدام یکی بود؟ آنها معرفها تعیین کردند که زید بود. علامه گفته است اگر این شاهد که برایش مشتبه شده است و معرف تعیین کرده است فی ما بعد، بعد در این مابعد كه نزد حاکم شهادت دهد، من شهادت میدهم مثلاً فلانی به زید فلان مبلغ را قرض داده است، این شهادتش مسموع نیست، در سماع این مناقشه کرده است.
چرا مناقشه کرده است؟ در ما نحن فیه وصف مناقشه این است این بکر که گفتهاند آن وقتی که عقد قرض بود آن زید بود تو یادت رفته عمرو نبود، زید بود که این قرض را گرفت گفتهاند این تعریف حساب نمیشود، معرف حساب نمیشود، چرا؟ برای اینکه مُعَرِّف آن وقتی تعریف صدق میکند و به اینها عنوان معرفی صدق میکند که قولشان معتبر است که آن شخصی که تعیین میکنند حاضر بوده باشد. در حضور او، او را تعیین کنند، یعنی او حاضر بوده باشد میگویند اینکه پول را میگیرد عمرو است، یا زید است. الان که حضور ندارد بعضی از این پرسیده است که آن وقتی که آن قرض میگرفت چه کسی بود؟ او خودش که الان حاضر نیست. الان که اینها میگویند این فلانی بود که این پول را گرفت معرف اینها صدق نمیکند، قول معرف کأن حجت است، به اینها معرف صدق نمیکند.
وجه اینکه نه، مناقشه داشته باشد معرف صدق میکند، میبینید که از این کلامی که در ذیل کلام علامه گفته شده است که در جواهر هم هست، استفادهی معنا میشود که این متسالم علیه است، که معرف قولش مسموع است، منتهی این معرف شهادتی را که اعما به معرف با معرف پیدا کرده است، این موقع شهادت دادن میتواند به شهادت مطلقش شهادت بدهد یا باید شهادتش شهادت مقیده بوده باشد، بگوید به نكاح شهادت میدهم که ناكح هم زید بود به معرف فلانی و فلانی چهطور باید شهادت بدهد این کیفیت اداء شهادت محل کلام است.
و اما اصل اینکه به واسطهی معرف این شخص میتواند شهادت بدهد، این متسالم علیه است که اشکال ندارد، این دلیلش چیست؟ دلیل این را دو چیز ذکر کردهاند یعنی در جواهر هست: یکی همین صحیحهی محمد ابن قیس است، این صحیحه داشت، «نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ»؛ گفتهاند معرف وقتی که در آن واقعه موجود بوده باشد به آن معرف تعیین کند اثبت صدق میکند، این یکی.
مورد دیگر هم صحیحهای است که در باب شهادت علی المرأه وارد است که آن هم صحیحهی علی ابن یقطین است، صحیحه علی ابن یقطین در باب 43 از ابواب شهادات است، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» صدوق از علی ابن یقطین نقل میکند سندش هم صحیح است، این روایت را کلینی هم به سندش نقل میکند به سند دیگری، آنجا دارد «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ»؛ بر اقرار مرأة شهادت دادن اشکال ندارد، مرأة که: «وَلَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ»؛ صورتش باز نیست یعنی به قول عربها پوشیه دارد که همه صورتش را میگیرد، چه وقت شهادت این شخص جایز است؟ «إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا»؛ همانطوری كه زن خودش را میشناسد، «اذا عرفت بعینها»، این زنی که محجبه است این همینطور شاهد او را میشناسد که این زن فلانی است، همسایه اوست از صدایش، از کیفیتش میشناسد مال اوست و اوست که اقرار میکند. «أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا»؛ شهادت اشکال ندارد در صورتی که حاضر باشد کسی که زن را میشناسد، زن صورتش را بسته است و او میگوید من به فلانی10 هزار تومان مقروض هستم من که مثلاً عیال فلانی هستم 10 هزار تومان به فلانی مقروض هستم، از کجا میتواند این شاهد شهادت بدهد که من شهادت میدهم زن فلانی اقرار کرده به فلانی مقروض هستم؟ بلکه این زن فلانی نبود صورتش را بسته است شخص دیگر بود. «حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا»؛ وقتی که متحمل شهادت میشود حاضر بوده باشد آن معرفی که آن زن را میشناسد این هم معرف است. نظیر مسئله اعما می ماند.
«فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا»، آن زن را خود آن شاهد به عینها نمیشناسد، «ولا یحَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا»؛ کسی هم نیست که او را بشناسد، «فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا»؛ جایز نیست شهود بر او شهادت بدهند «وَعَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ.»؛ بدون اینكه صورتش را باز کند، «وَيَنْظُرُوا إِلَيْهَا[1]»؛ اینها نگاه کند ببینند همان زنی بود که اقرار کرده بود یا نه.
به این روایت تمسک کردهاند، این «قوله اذا اثبت»، که در آن روایت است این میگیرد که در صورتی که دو معرف باشد البته دو تا معرف هم نمیخواد اگر مثل مترجم بوده باشد، یک نفری که ثقه است و میشناسد و خبر میدهد که مثلاً فلانی است یا دو نفر اگر مثل آن مترجم است که در اینجا هم یک سیره عقلا است در ما نحن فیه اذا اثبت، صدق میکند وقتی که معرف بود اذا اثبت صدق میکند. بعید نیست که همینطور که دو تا معرف بوده باشد یا بلکه یک معرف بوده باشد ثقه بوده باشد، تعریف کند آن مُقِرَّ را آنکه اقرار میکند به اعما بگوید: این فلانی است اذا اثبت صدق کند.
از روایت دوم هم میشود این معنا را اثبات کرد، ولو ظاهر روایت این است که این شهادت در اقامهی شهادت است، اقامهی شهادت تحمل شهادت شده است و شاهد مرأة را شناخته است موقعی که متحمل شهادت میشد. الان که اداء شهادت میکند که این زن مدیون به فلانی است یا از فلانی طلبکار است الان نزد حاکم شرع محجبه است، نزد حاکم شرع مستور الوجه است.
ظاهر روایت این است که در این صورت اگر حاضر بوده باشد در محضر حاکم کسی که میشناسد این همان زن است. ولو صورتش را گرفته، ظاهر روایت این است که این کافی است. اگر این کافی بوده باشد در مقام اداء شهادت، در مقام تحمل شهادت هم کافی میشود. فرقی در بینهما نیست.
والحمدلله رب العالمین
[1] – كافی، یعقوب كلینی، ج7، ص400.