درس سی و نهم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محقق در شرایع می­فرماید بر این‌كه با استفاضه عقد النكاح ثابت می­شود، و هکذا با استفاضه وقف ثابت می­شود، که مثلاً کون العین وقفا، مرادش از این استفاضه اگر آن اخبار متعدّده بوده باشد که آن‌ها مفید علم هستند، تقریبا می­شود گفت خبر ولو متواتر نبوده باشد، ولکن ربّما کثرة الاخبار موجب می­شود که انسان علم به صدق مخبر به پیدا می­کند. اگر استفاضه به حدّ تواتر یا به حدی بوده باشد که موجب علم شود ولو اسمش را تواتر نگویند، ثبوت الوقف و ثبوت النکاح پر واضح است احتیاج به دلیل آخر ندارد. برای اینکه کأنّ این‌جا این استفاضه مفید علم است و بالاتر از علم حجّت و ثبوتی نیست.

 می­فرماید: اگر این استفاضه مفید به ظن غالب بوده باشد که ما از این ظن غالب تعبیر به اطمینان می­کردیم، باز هم اشبه این است که به این استفاضه وقف و هکذا نکاح ثابت می­شود.

بعد شروع می­کند به دلیل گفتن که چه‌طور با این استفاضه­ای که مفید ظن غالب هست و مفید اطمینان است علی ما اخبرنا، چرا این دو تا ثابت می­شود؟ می­فرماید: برای اینکه در وقف تعبیر مأخوذ است و این را می­دانیم عینی که وقف شد، زمینی که وقف شد، باغی که وقف شد، این به مرور ازمنه و توالی العصور اینهایی که شاهد اصل الوقف بودند منقضی می­شود. بدان جهت  در این عصور متأخّره از این وقف نمی­ماند الا شهرت در خبر که این ملک وقف است، و اگر این شهرت بر نقل که استفاضه است و مفید اطمینان است و مفید علم نیست، اگر این مسموع نبوده باشد لبطلة الوقوف، وقف‌ها باطل می­شود و نسبت به نکاح یک تعلیل دیگری می­کند که چرا در نکاح آن شیاعی که مفید اطمینان است اعتبار دارد.

 می­فرماید ما حکم می­کنیم بر این‌كه مثلاً خدیجۀ کبری (سلام الله علیها) زوجة النّبی (صلی الله علیه واله وسلم) است. این قضا را می­کنیم کما اینکه قضا می­کنیم و حکم می­کنیم بر اینکه خدیجه (سلام الله علیها) امّ فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها) است و معلوم است که در این عصوری که این نقل­ها به ما رسیده است، اینها منتهی نمی­شود به آن نقلی که آن نقل هم تواتر بوده باشد، یعنی آن‌هایی که سامع عقد زواج نبی (صلی الله علیه واله وسلم) بودند و مشاهد بودند متعاقبین را، آن‌ها که به حدّ تواتر نبوده­اند که بعد نقل کرده­اند که این عقد شد، تا امروز به دست ما رسید؛ پس اصل این استفاضه­ای که الآن هست منتهی می­شود به یک استفاضه­ای که آن استفاضه‌ای به حدّ تواتر نیست. در طبقۀ اولیٰ تواتر نیست، بدان جهت اگر بنا بوده باشد استفاضه­ای که مفید علم و بحدّ تواتر نباشد این مسموع نشود بر ما صحیح نمی­شود این حکم را بکنیم که این مثلاً خدیجۀ کبری زوجة النبیّ (صلی الله علیه واله وسلم) است. این‌طور تعلیل می­فرماید.

 در ذیل این کلام صاحب جواهر کلامی دارد. ایشان می­فرماید: درست مراد محقق ظاهر نیست که چه می­خواهد بگوید، اگر مرادش این است قاضی که در مقام قضا می­خواهد فصل خصومت کند و حکم کند حکمی که فصل الخصومت است، آن قاضی می­تواند اعتماد کند به استفاضه در این نکاح در حکمش به نکاح و در حکمش بالوقف. خود حاکم، حکم می­کند بر اینکه این عین موقوفه است، ولکن مستند قضاء القاضی استفاضه است که خودش مطّلع به استفاضه است. استفاضۀ در وقف یا خودش حکم به ثبوت النکاح می­کند این حکمش مستند به اطلاعش به استفاضه است، اگر مرادش این بوده باشد و آن استفاضه، استفاضه­ای بوده باشد که مفید علم است، این اختصاص به این دو تا ندارد. در هر جایی که قاضی علم به واقعه پیدا کند به استفاضه و من غیر استفاضه ما فعلاً استفاضۀ در خبر را می­گوییم، علم پیدا کند به واقعه، قاضی به علم خودش حکم می­کند دیگر اختصاص به این دو تا ندارد. سابقاً این علم خودش را من علاوه کردم، در عبارت جواهر نیست. در عبارت جواهر این است که حکم به استفاضه مختصّ به این دو نیست. سابقاً در بحث قضا فرمود: در هفت مورد. ما این را علاوه می­کنیم به کلام ایشان كه تکمیل بشود.

 اگر این استفاضه مفید علم بوده باشد اختصاص به دو تا، هفت تا، یازده یا بیست­ تا نیست. در هر واقعه‌ای که خصومت است قاضی علم به آن واقعه داشته باشد، قد ذکرنا فی بحث القضا که قاضی به علم خودش فصل خصومت می­کند. و اگر مراد صاحب الشرایع این است که ولو قاضی از این استفاضه علم برایش حاصل نشده است مطّلع بر استفاضه است. و اما استفاضه استفاضه­ای است که مفید اطمینان است، یعنی ظن غالب به تعبیر اینها، اگر مراد این است که قاضی به این ظن غالب استفاضه­ای که ظن غالب می­آورد حکم می­تواند کند حتی در این دو تا این منع مشکل است، و خودش هم اختصاص به این دو تا ندارد نسب اولا است، چون سابقاً گفتیم در نسب قاضی می­تواند حکم شاهد می­تواند به استفاضه­ای که مفید علم عادی است شهادت دهد و قاضی هم می­تواند اگر خودش به آن استفاضه مطّلع شد قضاوت کند و فصل خصومت کند، و اما اگر خودش مطلع نشد شاهد شهادت داد بر این نسبی که مستندش استفاضه است، او گفتیم خود استفاضه ثابت می­شود. اما نسب ثابت نمی­شود که فرقش را قبلا گفتیم.

اگر مراد این بوده باشد که قاضی ولو علم پیدا نکند، استفاضه ولو مفید علم نباشد، در نکاح و در وقف حکم می­کند، این علاوه بر اینکه دلیل بر اقامه کردن صعب است نسب اولای از اینها است وجهی ندارد که هر دو تا را بگوید نسب را نگوید، که ما در نسب ملتزم شدیم.

 ایشان می­فرماید: اگر مرادش قضای قاضی نشود، شهادت شاهد بوده باشد که شاهد که شهادت به نکاح می­دهد و به وقف می­دهد می­تواند مستند تحمل شهادتش استفاضه بوده باشد. اگر مراد این است استفاضه مفید علم شد دیگر اختصاص به این دو تا ندارد. بنابر اینکه با استفاضه که صاحب جواهر مسلّم گرفت که به علم به مجرد العلم می­تواند آن شاهد شهادت دهد. ماذا بعد العلم شیئا، و اگر مراد این است که نه شاهد با آن شیاعی که مفید اطمینان است در این دو مورد می­تواند شهادت دهد، باز الكلام، الكلام قضا که جایز نشد دلیل نداشتیم شهادتش چه دلیل دارد؟ در شهادتش هم دلیل نداریم. اگر بوده باشد لو فرض نسب را هم باید بگوییم چون وجهی ندارد اختصاص به این دو تا بدهیم.

 بعد از اینکه این حرف‌ها را صاحب جواهر می­فرماید، کلامی را از صاحب مسالک نقل می‌کند که مسالک این کلامش راجع به ردّ محقق است، این علتی که آورد، چرا در نکاح ثابت می­شود نکاح به استفاضه ولو مفید علم نباشد به قضائنا بر اینکه خدیجه (سلام الله علیها) زوجة النبی است به او تعلیل فرمود صاحب مسالک گفته است نه! این تعلیل درست نیست. ما حکم می­کنیم که خدیجه (سلام الله علیها) زوجة النبی است، این استفاضه به حد تواتر است. منتهی می­شود در این زمان که به حد تواتر است به آن طبقۀ اولایی که در آن طبقۀ اولا هم تواتر بود، چرا؟ صاحب مسالک این‌طور فرموده­ است: برای اینکه رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) وقتی که خدیجه را تزویج می­کرد، از اعلی القریش بود. از اشخاص از آن کسانی که در قریش نام پیدا کرده بود، و خودش آن کسی هم که متولّی این تزویج بود ابوطالب بود، ابوطالب هم که رئیس بنی هاشم بود مرجع قریش بود که در امور رجوع به او می­شد مرجع بود و خِطْبه را هم که کرد این ابوطالب کأنّ این در مسجد الحرام بود، در مسجد الحرام مشاهدین به این خِطبه عقد و مشاهدین متعاقدین اینها بالاتر از حد تواتر بودند، کجا تواتر! بالاتر از حد تواتر؛ چون این‌طور بود همین‌هایی که در مسجد الحرام شنیدند و بعد به دیگران نقل کردند و پخش شد این بر استفاضه­ای است به حدّ تواتر و مفید علم است، این دلیل نمی‌شود که استفاضه­ای که مفید ظن غالب است معتبر بوده باشد و این استدلال صحیح نیست.

 صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در ذیل این کلام این‌طور می­گوید نه آنکه محقق گفت درست است، نه آنکه مسالک این‌طور به بالا برد این صحیح است، حدّ وسط است. حدّ وسط چیست؟ ایشان می­فرماید شما ملاحظه کنید بنات سلاطینی که فعلاً هست که تزویج می­شوند، اولاد سلاطین که تزویج می­شوند، دیگر از سلطان معروف‌تر که کسی نمی­شود، بنت او که تزویج می­شود یا ولدش تزویج می­شود، این را این‌طور نیست که عقد ازدواجش را به حد تواتر شاهد می­شوند و سامع می­شوند و می­بینند، این‌طور نیست. این را یک جماعاتی حاضر می­شوند و می­بینند که اخبار آن‌ها که حاضر بودند مفید علم می­شود، غالباً همین‌طور است نه اینکه تواتر می­شود. مفید علم می­شود، انسان علم پیدا می­کند که اینها داعی که ندارند خلاف واقعه را پخش کنند، این‌طور که می­گویند، پس معلوم می­شود این عقد ازدواج بوده است، اخبار آن‌ها مفید علم است، استفاضه­ای که مفید علم است، این حرف درست. این حرفی که این استفاضه مفید علم بود مفید ظنّ غالب نبود، این درست است می­شود گفت که در عقد ازدواج تزویج خدیجه (سلام الله علیها) هم بر همین منوال بوده است.

 و اما اینکه صاحب مسالک ادعا کرد بر اینکه به حدّ تواتر و شروط تواتر بود بلکه تواتر را هم گذشته بود این معنا را نمی­شود ثابت کرد. پس نه آن است که محقق می­گوید مستند به استفاضۀ مفید لظنّ الغالب بود نه آن صحیح است، نه آن حد تواتر، حد وسطش آن معنا صحیح است. این کلامی است که صاحب جواهر در مقام می­گوید.

خلاصۀ کلامی که در مقام گفته می­شود چون مبنا را سابقاً عرض کردیم. ما در قضاء القاضی مستند قاضی در فصل الخصومه یا باید بیّنه شود، بیّنۀ عادله بشود یا باید علم قاضی شود یکی از اینها بشود. علم قاضی حجّیت دارد در مقام قضا هم و به او می­تواند قضاوت کند این را در بحث قضا مفصل بحث کردیم. روی آن مبنا اگر خود قاضی مطّلع به استفاضۀ در نکاح، یا استفاضۀ در وقف شد، یا استفاضۀ در هر موردی بوده باشد که مفید علم است علم وجدانی برای قاضی است، فصل خصومت می‌کند و قضا می­کند، قضایش رجل قضا و هو یعلم است. بدان جهت این قضا قضای نافذ است و اشکالی در او نیست.

 و اما اگر خود قاضی مطّلع شده باشد به استفاضه­ای که او مفید اطمینان است با اطمینان نمی‌شود قضاوت کرد، فقط خود آن استفاضه­ای که مفید اطمینان است در باب النّسب گفتیم که با او قضاوت می­شود کرد و دلیلش را هم که گفتیم قیام السّیره است، چون نسب را به چیز دیگر نمی­شود اثبات کرد. شاهد هم شهادت بدهد بالاخره باید به استفاضه مستند بوده باشد؛ چون شاهد که نمی­تواند ولادت را ببیند.

 روی این حساب اگر این استفاضه بوده باشد چه مدرک قضاء قاضی بوده باشد، چه مدرک شهادت شاهد بوده باشد این‌طور استفاضه در باب نسب، قاضی می­تواند حکم کند. و اما در غیر النسب که وقف است، نکاح است و سایر امور است، در اینها نمی­تواند قاضی به استفاضه­ای که مفید لظنّ است یعنی مفید لاطمینان است ظنّ غالب قضاوت کند، نمی­تواند هم شاهد شهادت دهد، دلیل نداریم که آن شهادت مسموع است، بلکه ما یک حرف دیگری گفتیم.

 گفتیم در این وقایع شاهد مستندش استفاضه‌ای بوده باشد که مفید للعلم است آن شهادت هم نافذ نیست؛ چون عرض کردیم در معنای شهادت، ادراک واقعه بالحسّ معتبر است، ظاهر ادلّۀ اقامۀ شهادت این است آن شهادتی را که شخص عند التحمّل داشت او را نزد قاضی در مقام الحکم بازگو کند و آن شهادتی که در تحمّل الشهاده معتبر است که او شرط در باب الطّلاق است و در باب النکاح مستحب است، و سایر البیوع، یا وجوب ارشادی دارد در مثل وصیت و دین و امثال ذلک، او عبارت است از تحمل به نحو الحس است. اوست که در مقام اداء الشهاده او را تکرار کند، قاضی می­تواند حکم کند. بدان جهت اما علم حدسی که از اخبار علم آمده است بر اینکه این خبرها صحیح است این واقعه اتفاق افتاده؛ بازگو کردن او را که این شیء، این نکاح واقع شده است؛ چون خودش علم پیدا کرده است شاهد، این شاهد بر نکاح نمی­شود. این مخبر عن النکاح است، مخبر از نكاح است بله خبرش هم عیب ندارد، تكلیفا جایز است. علم دارد اخبار به غیر علمٍ نیست. ولکن این اخبارش داخل عنوان شهادت نیست. این جا فقط عرض کردیم در این موارد شاهد به خود استفاضه می­تواند شهادت دهد، این استفاضه­ای که مفید اطمینان است. می­تواند به خود این استفاضه­ای که مفید اطمینان است یا مفید علم است به خود استفاضه می­تواند شهادت دهد؛ چون او اخبارش عن حسٍ است. استفاضه را حس کرده شنیده است، می­تواند به قاضی بگوید که من به نکاح شهادت نمی­دهم اما استفاضۀ در نقل این نکاح است، به او شهادت می­دهم. چه استفاضه­ای باشد که به او علم آورده باشد چه اطمینان آورده باشد می­تواند به او شهادت دهد.

 نتیجه این شهادت چه می­شود؟ نتیجۀ این شهادت این می­شود که قول هر کسی که مطابق با استفاضه است او منکر حساب می­شود، چون او قولش موافق با حجت معتبره است، میزان در تشخیص مدعی از منکر این بود آن کسی که قولش مطابق با حجت معتبره­ای است که آن حجت معتبره بر جاهل به واقعه است و من الجاهل بالواقعه خود قاضی است، بدان جهت آن کسی که قولش مطابق است با این استفاضه­ای که شاهد شهادت داده است او منکر در واقعه می­شود.

 حاکم شرع رو برمی­گرداند به آن یکی که ادعای خلاف این استفاضه را می­کند، می­گوید بیّنه بیاور آن بیّنه­ای که در باب قضا مسموع است، در این موارد نمی­شود آن‌طور بیّنه­ای را اقامه کرد. در مثل وقفی که مدّت‌ها سابقاً شهود هم منقضی شده که خلاف وقف را ادعا می­کند، این کسی که استفاضه دلالت می­کند بر اینکه مال مثلاً وقف بر اوست که قول او هم این است که این وقف مثلاً بر ماست، یا متولّی است وقف بر فلان زوّار است و قولش مطابق با اصل است، بدان جهت به او قسم می­خورد و دعوای او را اسقاط می­کند، حرف می‌زند او دعوا را اسقاط می­کند.

شهادت بر استفاضه چه استفاضه­ای بوده باشد که مفید علم باشد، چه مفید اطمینان، این حجّیت دارد؛ چون ما گفتیم آن استفاضه­ای که مفید اطمینان است آن هم عند العقلا حجّت است. حتی آن کسی که عین در ید اوست قاعدۀ یدش به درد نمی­خورد، که سابقاً عرض کردیم که از بعضی روایات استفاده می­شود. آنکه استفاضه مطابق با قول اوست او مقدم می‌شود، استفاضه حجت است و با بود این حجت که استفاضه است قاعدۀ ید به درد نمی‌خورد. این از بعضی روایات هم ظاهر می­شود یکی از آن‌ها را می­خوانم.

این روایت مبارکه­ای که در باب وقف وارد شده است، جلد 12، باب 17 از ابواب عقد البیع، دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ»؛ که محمد‌بن جعفر عون اسدی (رحمة الله علیه) است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ»؛ حسن ا‌بن راشد ابو علی است.

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ»؛ وقتی که من ثمن را دادم به من خبر دادند که این زمین وقف است، این ظاهر خبّر یعنی خبر معتبر است، خبر معتبره یا خبر عدل است، یعنی خبر ثقه یا همان عادتاً هم همین‌طور می­شود در مورد این روایت که بعد معلوم می­شود مورد روایت چیست، این خبر همان استفاضه می­شود که مورد اطمینان است.

«خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً»؛ موقوفٌ علیه این‌طور است، ازمنۀ بعدی می­شود که همین‌طور مشهور است که این وقف است اما معلوم نیست کجا به چه کسی وقف است این‌طور است. «قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.» به غله‌اش توجه بده. امام نفرمود: برو به آن کسی که از او خریدی به او پس بده. قاعدۀ ید دارد. معلوم می­شود که قاعدۀ ید آن‌ها را اعتبار نمی­شود با این خبری که قائم شده است، خبری که معتبر است با این خبری معتبر قاعدۀ ید اعتباری ندارد و فروختن او اعتباری ندارد، تصرّفش هم اعتبار ندارد که محقق می‌فرمود: به تصرّف حکم می­شود که او مالک است، نه تصرفش اعتبار دارد نه یدش اعتبار دارد، اینکه خبر است این معتبر است. روایات دیگر که در باب وقف است این معنا استفاده می­شود.

 این خبر استفاضۀ همین‌طور عند العقلا حجت است، ظاهر این خبر هم این است که این خبر، خبری است که عقلا اعتنا می­کنند بدان جهت می­گوید: «خبّرة بانَّها وقفٌ»؛ یعنی خبری است که او حتمی است، حتمی به حسب بناء عقلا که مفید اطمینان است. بدان جهت امام (علیه السلام) می­فرماید: وقف بودنش ثابت می­شود. البته این مقام، مقام مخاصمه نیست. این مقدار که ثابت می­شود، حکم می­شود این حکم، حکم قضاء فصل خصومتی نیست، این حکم، حکم افتاء در مسئله است ، افتاء در مسئله این است که حکم می­شود بر اینکه این مال وقف است کسی اگر خلافش را ادعا کند، آن کسی که قولش مطابق با این خبر است مستفاضه است، او غیر از حرف چیزی دیگر بر گردنش نیست، چون منکر حساب می­شود. آن دیگر هم که نمی‌تواند در مثل این موارد بیّنه بیاورد به او قسم می­خورد.

حاصل ما ذکرنا، در این دو کلمه این قدری که در استفاضه بحث کردیم، حاصل مطالب ما در این دو کلمه منتهی می­شود، در باب قضا ولو قاضی به علم خودش می­تواند حکم کند، هرگاه برای قاضی از خود استفاضه­ای که خودش مطلع است، علم پیدا شد قاضی می­تواند قضاوت کند در او شکی نیست. و اما الشاهد، شاهد بما اینکه در ظاهر ادلّۀ شهادت در مقام القضا بازگو کردن تحمّل شهادت است، آن را که متحمل شده بود او را بازگو کند و تحمل شهادت هم بواسطۀ آن حس واقعه می­شود، نه حدس به واقعه! بدان جهت شاهد همیشه واقعه را اگر خبر دهد، عن حدسٍ ولکن مستندش استفاضه است، یا چیز دیگر، یا حجت دیگری است، مستندش اوست در این صورت آن شهادتش بما هی شهادةٌ مسموع نیست. شهادت به آن مخبرٌ به، که وقف، نکاح، و ملک است. اما اگر آن مستندش که استفاضه است ذکر کند، بگوید: این خبر مستفیض است، این شهادت بر نفس الاستفاضه حساب می­شود.

در این صورت این شهادت اخبار به او یعنی عن حسٍ است، بما اینکه این استفاضه چه مفید علم شود، چه مفید اطمینان بشود، استفاضه اگر این‌طور استفاضه­ای است از این استفاضه خبر می­دهد؛ چون شاهد عادل است از این‌طور استفاضه خبر دهد، اگر این‌طور شد، ثابت می­شود به شهادت او که در مقام استفاضه در این واقعه هست؛ پس قول کسی که مطابق با آن استفاضه است می­شود چه چیز؟ قول او مطابق با اوست  منکر در واقعه می­شود، آن کسی که قولش مخالف با آن استفاضه است او مدعی حساب می­شود، بیّنه اگر داشته باشد بیّنۀ معتبره­ای که در باب قضا معتبر است، او مقدم می­شود و حکم بر طبق او می­شود. اگر نبوده باشد کما امثالهم مثل وقف و امثال ذلک این‌طور است، آن کسی که صاحب الاستفاضه است قسم می­خورد و دعوای آن مدعی را اسقاط می­کند.

 حاصل ما ذکرنا در باب الاستفاضه این بود، بقیّه­اش را الله یعلم که این مبنایی که ما اخذ کردیم مطابق با واقعه است یا نیست ما مکلّف او نیستیم. مقتضی الادلّه هم این است که ما عرض کردیم.

 بعد به شهادت الاخرس رسیدیم، آن کسی که اخرس است نمی­تواند تکلّم کند، تکلّمش بالاشاره است، این می­تواند شاهد شود یا نه؟ درست توجه كنید بحث، بحث مفیدی است نه به جهت اخرس در اینجا یک مسئله­ای هست او بحث می­شود مسئلۀ مترجم آن مسئله مهم است که آن در موارد متعدّده­ای آن مسئلۀ ترجمه جاری و ساری است.

آن مسئلتنا عبارت از این است، این اخرسی که شهادت می­دهد، تحمل شهادتش یا به سماع است اگر عقد باشد، یا قتل باشد به مشاهده است، تکلم در تحمّل مدخلیّت ندارد. و اما در مقام الاداء چون او نمی­تواند که تلفّظ کند، محقق و دیگران می­فرمایند: اداء شهادت او اشاره‌اش است. مثل سایر نمازش که چه‌طور به اشاره است، سایر تکلّماتش و اخباراتش به اشاره است، این هم بالاشاره است.

 یک وقتی این است که این اخرسی که نزد حاکم اشاره می­کند به نحو الاشاره شهادت می­دهد، خود حاکم عارف است که این چه می­گوید و اشاره­اش چیست. می­گوید: مثلاً او را خواباند این‌طور چاقو کشید این را می­فهمد، عارف به اشارۀ او است فهو مطلب تمام می­شود. و اما اگر خود این شخص حاکم عارف نبوده باشد که این چه می­گوید، اینجا این‌طور فرموده‌اند: آن دو نفری که عادل است و عارف به اشاره است، دو نفر باید اینها اشارۀ او را که اشاره نزد حاکم شرع واقع می­شود، اشاره­ای که پیش حاکم شرع واقع شده است آن اشاره را بیان کنند که این اشاره که می­کند این را می­خواهد بفهماند. دو نفر، این دو نفر لازم است بنا بر این می­شود که باب ترجمه هم باب شهادت است، از باب شهادت شد باید دو نفر بشود.

 و اما باب ترجمه باب شهادت بر شیء نشد، باب فقط اخبار شد که سابقاً دربحث قضا گفتیم و باز در این مسئله تکرار خواهیم کرد چون مسئله مهم است، نه دو نفر نمی­خواهد عدالت هم نمی­خواهد، یک نفری بوده باشد که عارف به اشاره شود، ثقه بوده باشد، اطمینان شخص ثقه بوده باشد، این مقدار کافی می­باشد تعدد هم معتبر نمی­شود. منتها از باب شهادت هست یا نیست فعلاً اینجا شروع نمی­کنیم تمام نمی­شود، فهرستش را عرض می­کنم.

 بعد از اینکه از باب ترجمه شد از باب شهادت نشد، آن‌وقت دیگر جایی نیست که کسی توهم کند آن کسی که اشاره را برای قاضی بازگو می­کند که چیست، مراد این او را نمی­شود شاهد فرع گرفت. گفت: خود آن اخرس شاهد بر اصل واقعه است اینها هم که اشاره او را بیان می­کنند اینها شاهد بر شهادت او می­دهند، شاهد فرع هستند. نه اینها را شاهد بر فرع، ولو باب ترجمه را از باب شهادت هم بدانیم، باب ترجمه باب شهادت نباشد که پر واضح است؛ اگر از باب شهادت هم بدانیم شاهد فرع حساب نمی­شود؛ برای اینکه اگر شاهد فرع حساب شوند هم، در ما نحن فیه شهادت این فرع مسموع نیست، چرا مسموع نیست؟ چون شهادت فرع آن ‌وقتی مسموع است که خود اصل در مجلس قضا حاضر نباشد، اینجا خود آن اخرس حاضر در مجلس قضاست. اگر ترجمه از قبیل شهادت بر شهادت می­شد، شهادت بر شهادت مسموع نمی­شد. چرا؟ چون شهادت فرع می­شود، چون شهادت فرع می­شود، شهادت فرع هم در صورتی مسموع است که اصل در مجلس حکم حاضر نبوده باشد؛ پس ترجمه را ما باید بگوییم که از باب شهادت نیست، اگر از باب شهادت هم هست از باب شهادت فرع نیست، شهادت بر شهادت نیست، شهادت بر یک چیز دیگری است که او غیر از شهادت اخرس است. اینها بر شهادت اخرس شهادت نمی­دهند، اینها مثل چه می­مانند؟ مثل اینکه قاضی نزدش دو شاهد آورده­اند، قاضی فارس محض است اصلاً یک کلمه از ترکی بلد نیست، شاهدهایی که آورده­اند هر دو ترک گردن كلفت هستند، یک کلمه هم فرض کنید فارسی بلد نیستند؛ آن‌ها شهادت دادند نزد قاضی، اما عادل هستند اینها تمام هستند، آن‌ها شهادت دادند، باید قاضی مترجم بگیرد که اینها چی می­گویند، چه‌طور که در موارد تفسیر اللغه، این شهادت بر تفسیر است که تفسیر این کلام این است، نه شهادت بر فرع است. اگر از باب شهادت هم بگیریم این شهادت بر تفسیر است، در باب اخرس هم آن کسی که عارف است اگر از باب شهادت بگیریم که دو نفر بوده باشند، آن شهادت بر تفسیر است نه شهادت بر شهادت است که تفسیر این اشاره این می­شود…

والحمدلله رب العالمین