درس سی و هشتم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلام در اموری بود که آن‌ها راجع هستند به اینکه شاهد در شهادتش استناد به استفاضه دارد. آن را که به او شهادت می­دهد مدرک تحمّلش استفاضه است، استفاضة الخبر در آن شیء است.

محققّ (قدس الله نفسه الشریف) می­فرماید: وقتی که بیّنه به ملکیّت شئی لشخصٍ شهادت می‌دهد، و اگر مستندش در آن شهادت استفاضة الخبر است، مستفیض است به این معنا که این مال ملک زید است؛ یعنی این بیّنه این استفاضه را حس کرده است، فعلاً استفاضه نیست. استفاضۀ ما نحن فیه بالفعل نیست، ولکن استفاضه بوده است و آن استفاضة الخبر موجب شده است بر اینکه شخص شاهد علم پیدا کرده است یا اطمینان پیدا کرده است بر اینکه این مال ملک زید است، به واسطۀ این خبر مستفیض.

 ایشان می­فرماید: در سماعه این‌طور بیّنه نزد قاضی معتبر نیست که این شخص شاهد عین را هم در ید آن مشهودٌ له ببیند، یا تصرف مشهودٌ له را در آن عین ببیند که تصرف می­کند به کسی اجاره می­دهد یا خراب می­کند یا بنا می­کند، این رؤیت تصرف و رؤیت عین در ید آن شخص مشهودٌ له، در سماع شهادت معتبر نیست.

 اگر شاهد ببیند این دار ملک زید است یا فلان مکان ملک زید است و مدرکش هم این بوده باشد که خبر مستفیض را خبری که مستفیض است که این مال یعنی مشهور است، ملک زید است، این خبر مستفیض را شهرت دانست، خبر مشهور را فقط شنیده است. این کفایت می‌کند. بعد می­فرماید: اگر ید با سماع معارضه کرد معارضۀ ید با سماع دو نحو متصوّر می‌شود: یکی این است یکی از بیّنتین شهادت می­دهند که این مال در ید زید بود و در ید زید است. شهادت به ملك برای زید می­دهند، ولکن شهادتشان به ملک به نحو شهادت بالید است. مال را، عین را در ید زید دیده­اند و می­بینند و شهادت می­دهند که این مال، مال زید است. فرض می­کنیم مال هم در ید شخصی است که آن شخص می‌گوید که مال، مال من نیست، این ید من ید وکالتی است، ید، ید مالکانه نیست. این بیّنه شهادت می­دهد بر اینکه مال ملک زید است یا این مال در ید زید است و در ید زید بود. عمرو هم ادعا می­کند مال، مال من است آن که در ید فلانی است؛ بیّنۀ عمرو هم مستندش استفاضه است. بیّنه شهادت می­دهد بر اینکه این مال برای عمرو است و مدرکش هم برای شهادت خبر استفاضه است؛ پس دو تا بیّنه در ما نحن فیه هست یک بیّنه شهادت می­دهد مال، مال زید است چون مال در ید اوست. یک بیّنه شهادت می­دهد مال، مال عمرو است به جهت اینکه خبر مستفیض بود بر اینکه این مال، مال عمرو است. یا در ید هیچ‌کدام از اینها فعلاً محرز نیست که هست، یا اینکه در ید شخص ثالثی است که مُقِرْ است مال ملک من نیست، این‌جا ایشان در این دو صورتش این نیست.

صورت دیگر از معارضه این است که مال فعلاً در ید شخصی بالفعل است و می­گوید: مال، مال من ذوالید است، و لکن در مقابل شخص آخری بیّنه دارد که این مال، مال من است و آن بیّنه هم مستند به استفاضه است. این ید دارد، ولکن آن دیگری سماع را یعنی بیّنه­ای را که مستندش استفاضه است او را دارد.

 ایشان می­فرماید: در این صورت بیّنۀ ید مقدم می­شود، یعنی در صورتی که بیّنه به ید شهادت دهد آن بیّنه مقدم می­شود یا مال بر ید شخصی بوده باشد او مقدّم می­شود، آن بیّنه­ای که مستند به سماع است او دور انداخته می­شود، چرا؟ ایشان این‌طور در شرایع تعلیل دارد، آن سماع محتمل است بر اینکه مشهور است این مال برای زید است، این محتمل است بر اینکه ملک نبوده باشد، این شهرت به جهت این است که آن شخص دیگر که عبارت است از مشهور است بیّنه می­گوید که خبر مستفیض را یا مشهور را شنیده این را که شنیده که این مال، مال زید است این شهرت به جهت این است این مالی كه است او بر این مال تصرّف می­کرده یا کار دیگری می­کرده است یا حقی در این داشته است آن حق را تعبیر کرده­اند بر اینکه مالش است. والّا ملکش هم نبوده است، این احتمال را دارد.

این را شما باید حساب کنید اولاً فرض می‌کنیم در ما نحن فیه که مورد، مورد مخاصمه­ای نیست، شخصی یدی بر مال دارد، ولکن مشهور ومستفیض در السن مردم است که این مال در ید فلانی ملک شخص آخر است یا آن مال وقف است، که ید فعلی شخص معارض با خبر مستفیض و با شهرت است، شهرت این است که مال، مال ذوالید نیست. ولکن مال شخص دیگر است. در این صورت ما حساب کنیم ببینیم این ید اعتبار دارد یا نه. ان شاء الله ذکر خواهیم کرد كه از بعضی روایات ظاهر می­شود این ذوالید اصلاً اعتبار ندارد. یدی اگر بوده باشد که خبر مستفیض و شهرت بر خلافش بوده باشد که این مال، مال خودش نیست، این‌طور ید اعتباری ندارد باید به آن خبر مستفیض عمل کرد. منتها نه در باب مخاصمه، باب مخاصمه را نمی­گوییم. مالی در ید شخصی است، کسی هم ادعا نمی­کند ولکن مشهور است که این مال وقف است در ید او ملک خودش نیست؛ این مال را نمی­شود از او خرید. یا مشهور است بر اینکه مال، مال شخص آخر است که آن شخص آخر یا مرده یا غایب است.

 علی کل تقدیرٍ که مشهور است که مال، مال او بوده به ورثه­اش می­رسد ورثه ادعا نمی­کند، ولکن این مشهور است، یا نمی­دانم چون خود ورثه اطلاع ندارد، ولکن مشهور است که مال، مال پدرشان بوده است و چون نمی­دانند خودشان ادعایی ندارند، ولکن این شخص ذوالید است بر او تصرف می­کند که فعلاً فی مثل زماننا خیلی این مسئله، مسئلۀ مبتلابهی است.

 می­بینید که مال مثلاً باغی، یا داری، یک قطعه‌ای در دست کسی هست در او تصرف هم می‌کند، ولکن مشهور این است که این وقف است. در ید این این مال، مال وقف است یا مال، مال کسی دیگری بود. که آن مال، مال کس دیگری است که آن کس دیگر غایب است رفته است، این بی‌خود در یدش است. در این مواردی که هست ولو مقام، مقام خصومت هم نیست، ادعایی هم ندارد. اصل این‌طور ید اعتبار داشته باشد، ما بتوانیم به آن ید آثار ملکیت را بار کنیم آن مخالف بعضی روایاتی است که ان شاء الله نقل می­کنیم. منتها بعض صورش منصوص است، طوری که از آن نص ظاهر می­شود این ید اعتباری ندارد.

علی هذا الاصل، اگر بیّنه­ای شهادت دهد که این مال، مال زید است یا شهادت دهد که مال در ید زید است و از طرف آخر در مقام مخاصمه بیّنه­ی بوده باشد که نه این مال، مال عمرو است که عمرو هم ادعای ملکیت می­کند و بیّنه­اش هم مستندش استفاضه بوده باشد که به استفاضه شهادت می­دهد که مال، مال عمرو است؛ اینجا ایشان می­فرماید: آن که ید است او مقدم است، چه وجهی بر تقریب دارد؟ علی القاعده مقام مخاصمه اگر نبود، آن بیّنه­ی که اخطار از استفاضه می­دهد او مقدم بر ید باید شود، چون خود استفاضه علی ما ذكرنا مقدم بر ید می‌شود.

 خبر از استفاضه هم بیّنۀ بر استفاضه هم که بیّنۀ معتبر است آن هم باید مقدم بر ید شود فرقی نمی­کند در خود استفاضه یا بیّنۀ بر استفاضه، منتها در غیر مقام خصومت و فصل الخصومت در غیر مقام قضا، برای اینکه ما ذکر کردیم در باب القضا و فصل الخصومة بیّنه­ای که مستندش استفاضه بوده باشد اعتباری ندارد، فقط بیّنه استفاضه را اثبات می­کند نه خود آن امر مستفیض را. استفاضه را اثبات می­کند و نتیجه­اش هم این است که استفاضه که ثابت شد آن کسی که قولش مطابق با این مستفیض هست او در مسئله منکر قرار داده می­شود و بیّنه از آن خصم دیگر که مدعی قرار می­گیرد از او مطالبه می­شود.

 ما گفتیم فایدۀ استفاضه این است، بدان جهت اگر در یک موردی یکی از اینها – یك شخصی- ید داشته باشد، شخص دیگر استفاضه داشته باشد، این کدام یکی را در مقام مخاصمه منکر قرار می­دهند صاحب ید را یا صاحب خبر مستفیض را؟ ظاهر بعضی از روایت این است که آن که خبر مستفیض است او مقدم است. ید در مقابل آن خبر مستفیض اعتباری ندارد.

 اما کلام محقق را این‌طور توضیح کرده­اند که مراد محقق این است که: مشهور است که بأن هذه الدار لفلانٍ، فقط لام انتساب مشهور است که این انتساب و لام ظهور در ملکیّت دارد، ولکن در موارد حق هم، در موارد اختصاص هم، در موارد وکالت هم، این لام استعمال می‌شود. چون گفته­اند این انتساب ضعیف است، ولکن که آن هم که مستفیض است فقط این انتساب مستفیض است که این خانه راجع به فلانی است. اما ملکش است، وکیل است، وصی است، چه‌طور است اینها نه، متولی وقف است، اینها نه، معلوم نیست فقط انتساب مشهور است. محقق این رامی­گوید: اگر یک بیّنه­ی شهادت بر ید بدهد یا شخصی ید بر مالی داشته باشد که مدعی ملکیّت و مالکیّت آن مال است، این‌طور بیّنه­ای که در ما نحن فیه بوده باشد که فقط این بیّنه انتساب را می‌گوید خبر مستفیضی که عقبه‌اش فقط انتساب است نه ملکیّت است، این را بگویند، در این صورت آن بیّنه­ای که مستندش ید است یا آن که ید فعلی دارد و محرز است خبر نمی­خواهد، او مقدم می­شود.

 اگر فقط انتساب بوده باشد که هذه الدّار لفلانٍ، این اصلاً بیّنۀ بر ملک نیست. ملک مستفیض نیست، بدان جهت صاحب جواهر هم فرموده است این کلامی که ظهور در ملکیّت دارد این استفاضۀ ملک نمی­شود، مثل اینکه به کسی می­گویند که فلانٌ سیّد فلان است، مثلاً فلان کس سیّد فلان عشیره است، سیّد ظهور در هاشمی دارد، ولکن این ثبوت سیادت بالاستفاضه نمی‌شود، چون محتمل است مراد رئیس بوده باشد، سیّد به معنای هاشمی نبوده باشد. این غیر از این است که کسی معروف بوده باشد که فلانٌ هاشمیٌّ، آن مستفیض است. و اما مثلاً فلانٌ سیّدٌ یا نسبتش را  به فلان طایفه می­دهند این غیر از این است که شهادت بدهد که این شخص از آن طایفه است، اینها باهم دیگر فرق دارند.

 وکیف ماکان ملخّص کلام این است: شهادت بر ملک استناداً الی الاستفاضه همان‌طور كه قبلا هم عرض كردیم در مقام قضا مسموع نمی­شود، این شهادت، شهادت بر استفاضه حساب می‌شود. کما اینکه شهادت بر ملکیّت مستنداً الی الید در مقام قضا مسموع نیست، بله شهادت بر ید بدهد نسبت به ید مسموع است، آن شخصی که بیّنه قائم شده است که مال در ید اوست، آن بیّنه­ای که هست ید را اثبات می­کند. ید را که اثبات کرد آن شخص ذوالید می­شود. حاکم او را در واقعه منکر قرار می­دهد و بیّنه را از کسی که خصم در واقعه است مطالبه می‌کند؛ یعنی ید ندارد ید او ثابت نشده است، این مقدارش هست. و اما خود مشهودٌ به به واسطۀ استفاضه ثابت بشود یا به واسطۀ ید ثابت شود، بیّنۀ او مسموع است در مقام قضا، که قاضی به واسطۀ او حکم کند و فصل خصومت کند، گفتیم به این معنا ما دلیل در ما نحن فیه نداریم.

 بعد محقق می­فرماید: اگر عینی، کسی در او تصرف کند عینی بر او تصرف می‌کند، بالغناء والهبن و نحن ذلک و خودش هم منازعی ندارد کسی بگوید این تصرف می­کند بی‌خود تصرف می­کند، مال، مال من است. ایشان می­فرماید: با این‌طور تصرف می‌تواند شاهد بیّنه شهادت دهد، در مقام خصومت. در مقام خصومت می­تواند شهادت دهد اگر این عین مورد اختلاف و نزاع شد فی مابعد می­تواند بیّنه شهادت دهد که این عین مال فلانی است و مستندش هم همین است که در این مال فلانی تصرف می‌كرد و در آن وقت تصرف هم هیچ منازعی نداشت. می­فرماید: این بلااشکال این مستند بیّنه می­تواند بشود. بعد متعرّض به ید می‌شود که اگر مال در ید شخصی بوده باشد و آن شخصی که مال در یدش است بیّنه به واسطۀ این ید می­خواهد شهادت دهد بعد که محل خلاف شد این ذوالید که بیّنه فقط ید او را دیده ملکیّتش را احراز نکرده است. بعد مابین این شخص و مابین شخص آخر نزاعی واقع شد بیّنه شهادت می­دهد بر اینکه این مال، مال این شخص است. چرا؟ چون این شخص ید دارد. این‌كه به ملکیّت به واسطۀ ید می­شود شهادت داد یا نه، محقق در این مناقشه می­کند که با ید نمی­شود به ملکیّت شهادت داد، چرا؟ چون این یک اشکالی در ذهنش می­آید. آن اشکال این است که اگر بنا بوده باشد ید ملکیت را ثابت كند و مدرک بیّنه بوده باشد و بتواند بیّنه ملکیت را اثبات کند که مدرکش ید است، لازمه­اش این است که نزد قاضی اگر خود آن شخصی که مدعی است بگوید: این مالی که در ید زید است این ملک من است، باید این دعوا مسموع نباشد، چرا؟ چون اگر بیّنه می­گفت که مال در ید زید است حاکم حکم می­کرد که ملک اوست، الان که ید اصلاً خود آن خصم اقرار می­کند که مال در ید این شخص است، یعنی مال ملک این شخص است، معنایش این است اقرار می­کند که ملک این شخص است چون ید مدرک ملکیّت است. مثل این می­ماند که بگوید: المال الذی ملک لزیدٌ هو لی، این دعوا مسموع است؟ این بلا اشکال مسموع نیست؛ مسموع نیست چون اقرار می­کند که ملک زید است، چه‌طور می­تواند ادعا کند مالی که ملک زید است این مال من است. او که مسموع نیست پس مالی که در ید زید هم بالفعل هست نمی­تواند شخصی ادعا کند که او ملکٌ لی، با وجود این که ما دعاوی که در ملکیّت بود مورد روایات بود، مال در ید شخصی می­شود و شخص آخر مدعی ملکیّت می­کند که مالی که در ید توست ملک من است این مسموع است.

 پس معلوم می­شود که بیّنه­ای که مستندش ید است او در مقام قضا به درد نمی­خورد این اشکال را می­فرماید، این اشکال در آن حد مهم است. کسی بیاید نزد قاضی بگوید اینکه این عرصه را درست می­کند آپارتمان درست می­کند، یا خانه را خراب می­کند دوباره می­سازد این خانه برای من است، این مسموع است یا مسموع نیست؟ بلا اشکال مسموع است کسی نمی‌تواند بگوید این مسموع نیست؛ پس معلوم می­شود که این تصرف هم مدرک بیّنه نمی‌تواند بشود، بیّنه­ای که فصل خصومت کند. اگر فصل خصومت کند آن بیّنه­ای که مدرک قضا باقی می­شود او نمی­تواند بیّنه­ای شود که او فقط این هدم و بنا را دیده یا فقط ید را دیده است.

 این نه به جهت آن تعلیلی است که محقق فرموده، که لازمه­اش این است که لا تسمع، کسی که بگوید مالی که در ید زید است مال من است. این نه، ممکن است کسی بگوید که نه ملک این است ولکن مال من است من بیّنه­ای دارم که آن بیّنه این ید را ابطال می­کند. آن نقض وارد نیست آن این نقض وارد است که اگر بنا بوده باشد این حرف صحیح بشود که ید مدرک بیّنه می­شود، لازمه­اش این است که در مواردی که عین در ید شخصی است و شخص آخر فقط ادعای ملکیّت می­کند و خودش هم بیّنه می­آورد و بیّنه فقط به ملكیت شهادت می­دهد می‌گوید: این مدعی مالك این مال است من شهادت می­دهم. باید قاضی نتواند حکم کند که این شخص مدعی که این بیّنه آورده است مال، مال اوست. چرا؟ چون آن بیّنه که می­گوید ملک اوست مستندش ید باشد این هم بالفعل ید دارد، ید این مکمل بیّنۀ اوست.

 با وجود اینکه بیّنه مسموع می­شود و حکم می­شود که مال اوست. مورد نص هم بود، این دلیل بر این است که این‌طور بیّنه‌ها در مقام قضا به درد نمی­خورد؛ بیّنه­ای که مستندش قاعدۀ ید است یا مستندش استصحاب است، یا مستندش تصرف شخصی است در مالی بالهدم و البنا، والاستیجار و نحو ذلک، این‌طور تصرفات است یا حتی بیّنه­ای که مستندش استفاضه است اینها در مقام قضا به درد نمی­خورد. این بیّنه­ها در غیر مقام قضا علی الاطلاق فایده می‌دهد. برای آنکه به بیّنه اثبات می­شود که فلانی  ذوالید است، ید هم امارۀ ملکیّت است. در بیّنه اثبات می­شود که این خبر مستفیض است، خبر مستفیض در نسب حجت است در همه جا حجت است خبر مستفیضی که موجب اطمینان بوده باشد گفتیم همه جا حجت است، اختصاص به نسب و هفت چیز و نه چیز ندارد.

 و اما در مقام القضا فقط فایدۀ اینها این است، اگر این‌طور بیّنه­ای در مقام القضاء بوده باشد، صاحب این بیّنه مدعی حساب می­شود، صاحب این بیّنه منکر حساب می­شود، چون قولش مطابق با حجّت معتبره است، آن کسی که خلاف این حجت معتبره را ادعا می­کند او مدعی است، بیّنه­ای داشته باشد مسموعاً فهو، نداشته باشد صاحب این بیّنه قسم می­خورد و دعوای او را اسقاط می­کند، دعوا فیصله پیدا می­کند فقط فایدۀ این‌طور بیّنه ید، بیّنۀ به استفاضه بیّنۀ به حالت سابقه، بیّنۀ به هدم و البنا و تصرف، فقط کار اینها در مقام قضا این است اگر موجود بوده باشند، آن کسی که قولش مطابق با اینها است در واقعه منکر حساب می­شود و قاضی از طرف مقابل که این بیّنه را ندارد بیّنۀ بر خلاف مطالبه می­کند، بیّنۀ معتبر در قضا. اگر آورد فهو و الاّ صاحب این بیّنه قسم می­خورد و دعوا را اسقاط می­کند. آن مقداری که از موازین قضا سابق است این است.

 اینجا در ما نحن فیه دو تا مطلب است یک مطلب این است که بعضی­ها خواسته­اند بگویند که این قاعدۀ ید مدرک بیّنه به ملکیّت در مقام قضا می­شود، این منصوص است از روایات استفاده می­شود. این یکی.

یک مطلب دیگر هم بعد از نقل این روایات بحث می­کنیم، گفته شده است در ما نحن فیه روایتی هست که از آن روایت استفاده می­شود، بیّنه ‌طوری که بر ملكیّت واقعیه شهادت می‌دهد و مستندش حسّ است، مثل اینکه آن ملکیّت آن شراء را دیده احیاء را دیده حیازت را دیده شهادت به ملک ید می­دهد چه‌طور آن بیّنه مسموع است در مقام قضا بیّنه­ای که مستندش قاعدۀ ید است و به قاعدۀ ید شهادت می­دهد این مال، مال فلانی است این هم مسموع است، جلد 18، باب 25 از ابواب کیفیّت الحکم، روایت هم روایت دوم است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ»؛ این علی ا‌بن ابراهیم با عن ابیه كه دارد «وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ» این علی ابن محمد کاشانی ضرر نمی­رساند، چون با ابیه است. «جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ»؛ سلیمان ا‌بن داوود از اجلاست« عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ» كه ثقه است، فقط قاسم ا‌بن یحیی در سند این روایت است که این قاسم‌ ابن یحیی توثیق ندارد فقط در اسناد کامل الزیاره است که گفتیم آن هم اعتبار نمی­شود. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» ولکن گفته­اند که این خبر معتنابه عند المشهور است و بدان جهت که معتنابه عند المشهور است باید عمل شود.

 «قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ»؛ حفص ا‌بن غیاث می­گوید مردی به امام صادق عرض کرد: «إِذَا رَأَيْتُ‏ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ» وقتی که من متاعی را در دو دست شخصی دیدم «يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ»؛ جایز است بر من شهادت بدهم که این شیء مال اوست؟ «قَالَ نَعَمْ»، امام فرمود: جایز است. «قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ»، من این را که شهادت می­دهم می­گویم: شهادتم این مقدار است که در ید او است، که همان مقدار مخصوص که بر حسب ارتکازش این بود که من این مقدار را حسّ دارم؛ «وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ»، شهادت نمی­دهم که این ملک اوست. «فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ»، شاید ملک غیر است. « قَالَ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ»؛ چه‌طور می­شود وقتی که شهادت نمی­دهی این مال، مال اوست چه‌طور این مال را از او می­خری؟ اگر فروخت می­خری یا نمی­خری؟ گفت می­خرم، «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ»؛ شاید مال دیگر است چه‌طور می­خری؟ «فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ»؛ بعد الشراء یعنی بعد از اینکه مالک شدی می‌گویی: « هُوَ لِي»؛ این مال، مال من است، «وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ»؛ بر او قسم می­خوری که مال من است. چه‌طور می­توانی این کار را بکنی؟ «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ»؛ چه‌طور نمی­توانی به اینکه از روایت متوجه شوی، چه‌طور جایز نیست برای تو نسبت بدهی این مال را به آن کسی که ملک او شده بود از قبل این معنا، «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.»؛ اگر این حکم به ملکیّت شهادت بر ملکیّت نبوده باشد و این ید اعتباری نداشته باشد، سوقی بر مسلمین نمی‌ماند چه می­داند این مال، مال کیست.

 این روایت را گفته‌اند کما اینکه صاحب جواهر هم می­گوید که «لو لم یکن هذا لمْا قام لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» ، این قرینۀ بر این است که مراد از شهادت فقط اخبار است. در غیر مقام ترافع که در غیر مقام ترافع می­توانی خبر بدهی مال فلانی است، امام می­فرماید: ما فقط زید را نمی­گیریم، خود این عبارت هم «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ»؛ این نسبت را این جایز است خبر دهد این مال، مال فلانی است. این مال باب ترافع فرض نکرده، این شهادت اخبار از شیء است بر مقام سوق واستیاق و اشتراء و شراء، نه در مقام محاکمه، این روایت ربطی به باب محاکمه ندارد، این روایت مدلولش این است که ید معتبر است. لولا ذلک، یعنی لولا اعتبار الید لما قام للمسلمین السوق، سوق به هم می­خورد باید بایع مالک بشود ما ملکیتش از ید کشف می­کنیم.

 بدان جهت گفتیم اگر بیّنه هم در مقام قضا گفتیم ذوالید است، یا ذوالید بوده این اثبات می­کند بر اینکه این در ما نحن فیه منکر است، چون ذوالید است قاعدۀ ید فعلیش حجت است، ذوالید بوده ید سابقی ثابت می­شود استصحاب می‌گوید الان ملکش است، چون ملکیّت سابقی به قاعدۀ ید ثابت شد. استصحاب می­گوید ملکش است بدان جهت حاکم رو می­کند به آن دیگری می­گوید که تو که ادعا می­کنی مال من است بیّنه­ات را بیاور. باید او بیّنه­ای بیاورد که ملکیّت واقعیّه را اثبات کند، نه اینکه طریق را اثبات کند که ید است. باید ملکیّت واقعیّه را اثبات کند و آن حسّ ملکیت است. وقتی که این‌طور شد به آن اشکال دومی که اشكال عمده است می­رسیم، آن این است که اگر بنا بوده باشد این‌طور بیّنه­ای در مقام قضا معتبر بوده باشد، اصل در املاک نمی­شود بیّنه اقامه کرد. اگر بنا بوده باشد بیّنه­ای که مستندش قاعدۀ ید است مسموع نباشد، بیّنه­ای که مستندش استفاضه بوده باشد مسموع نبوده باشد، بیّنه­ای که مستندش تصرف آن شخص را بالهدم و البنا و غیر ذلک است اینها مستند بیّنه نتواند بشود، هیچ وقت در باب قضا بیّنه­ای پیدا نمی­شود که شهادت بر ملکیّت دهد، چرا؟ یا هم هیچ وقت یا هم می‌گوید: فرض معدوم است که فرض نادر کالمعدوم است چون غایت امر این شخصی بیّنه می­گوید که این شخص پیره مرد و عادل است، کسی می­گوید که این خانه برای من است بیّنه شهادت می­دهد که ما این خانه را از سابق از وقتی که دیدیم در ید پدر اینها دیدیم که فعلاً در یدشان هست، از پدرشان هم که می­گفت من مالکش هستم مدعی بود، به یدش بود بعد مُرد و به اینها رسید. این کسی که تو آمدی می­گویی این مال من است دعوا می­کنی، آن شخص مدعی دعوا می­کنی ما این‌طور دیدیم بیّنه شهادت می­دهد. یا مال فعلاً هم در ید او باشد. فعلاً هم خانه در ید اوست. این بیّنه شهادت می­دهد که خانه در دست پدر اینها بود پدر اینها مرد ارث به اینها رسیده پدرش می‌گفت ملک من است، این شخص بی‌خود این خانه را در دستش گرفته، این خانه ملک اینهاست.

غایت چیزی که بیّنه در مقام قضا شهادت می­دهد، شهادت می­دهد که این مال، این فرش در ید فلانی بود من خودم دیدم که به این شخص فروخت، من خودم حاضر بودم که به این شخص فروخت. اما آن را که فروخت آن فرش ملکش بود او را بیّنه به چه چیز می‌فهمد؟ نوعاً به همان قاعدۀ ید و اینها می­فهمد و الاّ جای دیگری که آن ملکیّت واقعیّه­ای که نمی­شود در ما نحن فیه که ما به آن ملکیّت واقعیّه­ای که حس شده است ملکیّت واقعیّه چه وقت حس می­شود.

اشکال این است اگر بنا بوده باشد در مقام القضاء شما بیّنه­ای بر ملکیّت واقعیّه بخواهید که او را حسّ کرده باشد ولو حسّ که می­شود سببش یعنی موضوع ملکیّت حسّ می­شود چون ملکیّت خودش حکم شرعی است؛ موضوعش حسّ می­شود. موضوع ملکیّت واقعیّه را حسّ کند این چه وقت در باب املاک می­شود؟ و روایاتی هم که در دعاوی املاک داشتیم آن روایت هم همین بود، دابّه­ای بود بیّنه می­گفت: ما این دابّه­ای را که دیده­ایم در نزد این شخص تولد پیدا کرده، یعنی مادرش در این طویلۀ این شخص بود یا در مزرعۀ این شخص بود این بچۀ و آن مادرش است همان مادرش را چطور مالک بود که این را زایده، باید قاعدۀ ید و اینها بگویند، و الا علم غیب که ندارند.

 بدان جهت در ما نحن فیه حتی اگر شهادت بدهند که ما مادرش را هم می­دانیم که خریده از فلانی خریده بود این چه‌طور مالک بود که مادر را به این فروخت؟ بالاخره مستند به قاعدۀ ید می­شود؛ پس اگر بنا بوده باشد در باب دعاوی ملکیّت واقعیّه را بخواهید اصل بیّنه بر ملکیت واقعیّت نمی­شود اقامه کرد، بیّنۀ بر ملکیّت واقعیّه یا فرض نادر است یا کالمعدوم است. روی این اساس ولعلّ و الله العالم، این موتم بر این است که اینها می­گویند بر ملک المطلق بیّنۀ مستفاد بر مستند الی الاستفاضه أو البنا و التصرف، أو الید آن‌هایی که می­گویند. روی این اساس گفته‌اند بیّنۀ بر ملک مقدّم است. آن‌وقت این اشکال به آن‌ها می­شود که چه‌طور کسی که فعلاً ذوالید است بیّنۀ بر ملک بر ید فعلی او مقدّم بشود و حاکم شرع مال را از ذوالید بگیرد و به صاحب بیّنه دهد و حال اینکه بیّنه هم مستندش قاعدۀ ید است.

 اما این عمده اشکال این مسئله است که عمده وجه اینکه در ما نحن فیه وجهی موجب می‌شود که این بیّنه را در مقام ترافع حجت کنیم این است. این جوابش هم این است، اولاً بیّنه بر ملکیّت واقعیّه منکر است، چرا؟ چون اگر شخصی خودش دید مثلاً زمین میتی بود فلان کس احیاء کرده احیاء کرده مالک شده، بعد می­آید شهادت می­دهد که این بنا، این باغ، یا این مزرعه یا این خانه مال فلانی است، یا مالی را حیازت کرده است، به حیازت منقولات را مالک می­شود شهادت می­دهد که ملک واقعی‌اش است. اولاً این می­شود فرض نادر و معدوم هم نیست و ثانیاً در این موارد دیگری که شما گفتید بیّنه شهادت به موضوع می­دهد، می­گوید: من حاضر بودم که این خانه را، یا این حیوان را فلان کس که ذوالید بود به این شخص فروخت، اگر آن شخصی که طرف است منکر این بوده باشد نه این خانه، نه در ید فلانی بود، نه به این فروخته است، این خانه در ید من بوده و هست. اینجا حاکم شرع حکم به موضوع می­کند نه به ملکیّت، موضوعی که ثابت شد، بعد تملّک این شخص دو تا جزء دارد جزء موضوع، یکی اینکه مال، مال آن شخصی بوده باشد که به این فروخته، جزء دیگرش هم فروختنش است. فروختنش ثابت می­شود به آن مقداری که فروخته. و اما مال او بود او هم که صاحب الید است آن جزء موضوع هم به بیّنه اثبات می­شود و این شخص دیگر منکر آن موضوع هست، می­گوید مال در ید او نبوده و به این هم نفروخته است، این مال یادم می­آید در ید پدر من بوده است. در ما نحن فیه می­گوید: این بیّنه بر مدعا دارد، در ما نحن فیه اصل این است که این مال آن شخص نبوده و نفروخته، آن مدعی حساب می­شود، بیّنه آورد که مال در ید پدرش بود و به این فروخته است در این صورت دعوایش را اثبات کرد این هم این را منکر بود، اصل منازعه در موضوع بود؛ چون حد منازعه موضوع است. وقتی که موضوع اثبات شد حاکم هم حکم می­کند بر اینکه این خانه در ید پدر این بود و به این شخص فروخته است به همین موضوع حکم می­کند.

 عقد خصومت كه در ملکیّت نیست، حتی اگر یادتان بوده باشد و ان شاء الله هم بزودی خواهد آمد خواهیم گفت که بیّنه در احکام اعتبار ندارد. اعتبار بیّنه نسبت به موضوعات است. موضوعات احکام است، موضوع احکام را اثبات می­کند و در مواردی که مخاصمه در شبهۀ موضوعیه است و اختلاف در موضوع است، موضوع وقتی که ثابت شد آن موضوع هم بالحسّ است، اصل الشراء بالحسّ است، شراء یك جزء موضوع است، جزء دیگرش هم این است که باید بایع مالک شود بایعی که  می‌فروشد. آن هم بالطّریق است، پس موضوع بعضش بالطریق ثابت شد و این شخص دیگر منکر این موضوع بود، حکم  به ثبوت الموضوع می­کند وقتی که حکم به ثبوت موضوع کرد حکمش مترتب می­شود. حکم ملکیّت به بیّنه ثابت نمی‌شود. موضوعی که در او خلاف بود او به بیّنه ثابت می­شود، و من هنا ذکرنا در سابق بیّنه‌ای که مستندش استفاضه است، این بیّنه نسبت به مستفاضٌ به اعتباری ندارد.

 و اما نسبت به اصل الاستفاضه اعتبار دارد، که اگر این گفتند این بی‌خود می­گوید این نه مشهور بود از اول مشهور این بود که این ملک مال پدران ماست، اگر بیّنه استفاضه­ای که این ملک مال پدر زید بود، این را اثبات کرد دعوای این شخص ثابت می­شود و اگر نداشت به این یکی قسم می­خورد و دعوای او را اسقاط می­کند اگر منکر بوده باشد.

والحمدلله رب العالمین