درس سی و هفتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محصّل ما ذکر نا فی المقام این شد، قاضی نمیتواند در قضا اعتماد کند به شهادتی که آن شهادت مستند عند الاستصحاب است. ولو تکلیفاً بر شاهد جایز است، شهادت به بقاء حالت سابقه بدهد حیث اینکه علم دارد به بقاء حالت سابقه در اعتبار شارع، اخبارش، اخبار عن حجةٍ و عن علمٍ است. الاّ انّه این اخبار در مقام قضا مدرک قضا حساب نمیشود. باید اخبار قاضی به واقعهای که به او میخواهد حکم کند اخبار شاهد به آن واقعه عن حسّ بوده باشد. علی ما ذکرنا فی معنی الشهادة و بما انّه استصحاب علم نیست فضلاً از اینکه حسّ بوده باشد واقعه را اخبار به اینکه مستند عند الاستصحاب است، این مدرک قضا نمیشود.
فایدۀ این شهادت و اخبار این است، بما اینکه شاهد حالت سابقه را به حس علم پیدا کرده است، وقتی که به او شهادت داد به خود حالت سابقه، ولو بقائش راهم نگوید آن حالت سابقه ثابت میشود، و بما انّه استصحاب در بقاء حالت سابقه جاری است، آن کسی که قولش موافق با این استصحاب است او منکر در واقعه حساب میشود و قاضی مدعی را شخص آخر و خصم دیگر قرار میدهد، که او انتباذ حالت سابقه را ادعا میکند و بیّنه را از او مطالبه میکند. این فایدۀ شهادت بر حالت سابقه است، اعم از اینکه با آن حالت سابقه بر حالت فعلیّه از او هم شاهد خبر بدهد یا ندهد؛ چون اخبارش از حالت فعلیّه ملغاء است، چون مستند الی الحسّ نیست. مستند الی العلم نیست، یعنی علم وجدانی نیست فضلاً از اینکه مستند الی الحسّ بوده باشد.
در ما نحن فیه روایاتی داریم که بعضی آن روایات دلالت میکرد که شاهد میتواند به آن حالت سابقهای که او را حسّ کرده شهادت به حالت فعلیّه دهد، این بعض روایات درست است ولکن این شهادت به مفروض در روایات، شهادت در مقام فصل الخصومه نیست. مدعی ندارد، خصم ندارد، شخصی مرده است عیال و اولادی داشت، ورثهای داشت، سابقاً خانهای بود آن خانه یقیناً ملکش بود این را شاهد بالحسّ میداند و این آنهایی که در خانه یا در غیر خانه هستند آنها را هم میدانست مثلاً اولاد او هستند؛ یعنی اینکه ورثه حساب میشوند. الان که آن شخص مرده است که مورد روایات است سر تقسیم ارث رسیده، مدعی آخر نیست در بین که این خانه برای من است و در ید این بیخود بوده است. یا شخص آخری نیست که ادعا کند من هم وارث هستم در این صورت هست وقتی که به واسطۀ اینکه ورثه بعضش صغار است یا خود میّت غایب بوده است، مال به دست قاضی افتاده است که باید به دست او تقسیم شود، قاضی میتواند به این شهادتی که این شهادت میدهد بله این خانه برای این فرد بود و وارث دیگر هم نداشت به همان شهادت اکتفا کند و بر طبقش عمل کند؛ چون مقام، مقام مخاصمه نیست.
ولکن در این روایات بعضی فقرهای بود که آنها ظاهرشان مقام، مقام تخاصم بود، در این روایات بعضی فقراتی هست که ظاهر آن فقرات این است که مقام، مقام مخاصمه است. مثلاً آن روایتی که آن صحیحه معاویه ابن وهب داشت: شخصی بود ما میدانستیم عبد و امهی داشت بعد از مدتی میگوید که این امه یا عبد فرار کرده است، آن عبد و امه را در بلد میگیرد، به دست قاضی میافتد، قاضی از او شاهد میخواهد که شاهد بیاور که این امه برای من بود و این عبد برای من بود، نفروختهام هبه نکردهام، آزاد نکردهام، برای ادعای خودت شاهد بیاور. از امام (علیه السلام) سؤال کرد وقتی که ما مکلّف به این طور شهادت شویم، آیا این شهادت را بدهیم و حال آنکه بر ما معلوم است این است که این عبد و امه برای این شخص بوده است. بعد خودش میگوید فرار کردهاند آزاد کرده یا نکرده، کأنّ این خصوصیات را ما نمیدانیم، ظاهر این قضیّه مقام ترافع است، چون عبد و امه نوعاً این است که ادعای حرّیت میکند، میگوید او بیخود میگوید، ما عبد او نیستیم والاّ اگر اقرار کنند که عبد او بودیم فرار کردهایم که دیگر جای شاهد خواستن برای قاضی نیست.
ظاهر این است که اینها ادعای حرّیت میکنند که ما عبد کسی نیستیم آن وقت امام (علیه السلام) فرمود: نه تو شهادت بده وقتی که مکلّف شدی به این شهادت دادن. در این صحیحه اینطور بود. صحیحه معاویة ابن وهب بود که «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ» که سند را خواندیم: «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ» ، این معلوم است که عبد و امۀ اوست. «فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَمَتِي»؛ اینها فرار کردهاند، « فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ»؛ قضات بعد از اینکه آنها پیدا میشوند به آن صاحب، که صاحب عبد و امه بود او را مکلّف میکنند که دو شاهد بیاور که: « بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ» » آن شاهد شهادت بدهد كه این غلام او است. « أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ أَ نَشْهَدُ عَلَى هَذَا» ما به این شهادت بدهیم، «إِذَا كُلِّفْنَاهُ» وقتی که مکلف شدیم؟ «قَالَ نَعَمْ» فرمود: بله شهادت بده.
این ظاهرش این است که آنها دعوای حرّیت میکردند و الاّ اگر اقرار میکردند که ما عبد بودیم و فرار کردیم کار بد کردیم، دیگر شاهد خواستن نمیخواهد. و اصل هم در انسان حرّیت است.
پرسش:
[…]پاسخ:
«بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ»؛ معلوم است اینها خصوصیتی ندارد، عتق هم نکرده این را باید شهادت بدهند. بقا حالت سابقه را شهادت بده که اینها بقاء حالت سابقه را نمیدانند کلام این است این به عتق هم میشود که آنها بگویند بر اینکه نه ما عبد نیستیم، نه اینکه ما را آزاد کرده، نه اصلاً از اول عبد نبودیم و الا اقرار کنند که ما عبد او بودیم از دست او فرار کردیم آنوقت دیگر قاضی شاهد نمیخواهد.
این روایت اینطور است این صحیحه ظاهرش این است که مقام، مقام قضاست. ولکن این صحیحه معارض است با صحیحه دیگر که باز برای معاویه ابن وهب است. آن صحیحه همان صحیحه دوم بود که سندش اینطور بود: روایت دوم، در باب 17«وَعَنْه» یعنی «عَنْ عَلی بْن إبراهیم»؛ كلینی از علی ابن ابراهیم نقل میكند «عَنْ أَبِيهِ»؛ یعنی از پدرش «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)»؛ که صدرش همان: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً»؛ که او را خواندیم در ذیلش دارد: «قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِي فَيُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ»؛ این عبد و امه را در بلد میگیرند. «فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ»؛ قاضی از آن مولا را بیّنه میخواهد که «أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ»؛ نفروخته است نه هبه کرده است، «أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا » به این شهادت بدهید که بقای حالت سابقه است، «أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً» ما نمیدانیم که بعد این عبد و امهاش بود چیزی احداث کرده یا نه، این را نمیدانیم ولی احتمالش هست ولکن ما او را نمیدانیم. که همان استصحاب است، «فَقَالَ كُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ.[1]»؛ هر وقتی که این از او غایب شده شهادت نده، این ظاهرش باز همان مقام قضاست که اینها را گرفتهاند اینها اگر اقرار کنند که عبد و امه بودیم فرار کردیم جای تکلیف به بیّنه نیست.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عیب ندارد این هم محتمل است ولکن به این معنا که آنها که شهادت میدهند که فعلاً این عبد این شخص است این را که علم ندارند این را استصحاب میگوید.
پس وقتی که اینطور شد، پس علی هذا در ما نحن فیه این شهادت در مقام مخاصمه است وقتی که مخاصمه شد امام (علیه السلام) میفرماید نه شهادت نده.
پرسش:
[…]
پاسخ:
آقا! اصل در انسان حرّیت است. اینها اگر ادعا کردند که ما عبد نیستیم ما حرّ هستیم، مقام، مقام مخاصمه میشود. اگر ادعا نکنند و اقرار کنند که ما عبد او بودیم از دست او فرار کردیم که این دیگر احتیاج ندارد اقرارشان نافذ است. اینجا خود اصل در انسان حرّیت است خود این عبد و امه که گرفته شده است اصل به حرّیت در انسان است. اگر اینها بگویند ما عبد بودیم برای فلانی از ید او فرار کردیم این اقرار مسموع است. اقرار بر علیه خودش است و مسموع است یؤخذ. احتیاج به بیّنه نمیخواهد؛ پس بیّنه در صورتی است که این اقرار اینها غیر مسموع است، یعنی اقرار نکرده باشند اقرار که نکردهاند این شهادت میدهد، شهادتش بر طبق حالت سابقه میشود. اینطور در ما نحن فیه فرمودهاند.
این روایت اشکال در سندش نشود؛ چون این روایت اگر بنا شود به معارضه این روایت معارض به روایت متقدّمه است؛ چون در سند این روایت اسماعیل ابن مرّار است. اسماعیل ابن مرّار میگویند توثیق ندارد. بدان جهت این روایت من حیث السند ضعیف میشود، با او نمیتواند معارضه کند، این حرف را نگویید كه در جلسه قبل گفتیم این روایت معتبر است، سرّ اعتبارش دو امر است: یکی کلامی است که یعنی واقعش هم اینطور است، محمد ابن حسن ولید دربارۀ کتب یونس گفته است، فرموده است: «كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها معتمد عليها» الا آنهایی که یک اشخاص خاصّهای نقل کنند، که آن اشخاص استثناء کرده است، آن اشخاص را ذکر کرده است.
الان مطلبی كه در کتب یونس عبدالرحمن است این است كه یکی از رواتش اسماعیل ابن مرّار است، حتی این روایت را هم باز از کتب یونس ابن عبدالرحمن نقل میکند، «عَلی بْن إبراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ» این علی ابن ابراهیم هست که همان علی ابن ابراهیم است که از پدرش و ربّما بلا واسطۀ پدرش، واسطۀ پدرش هم نیست از اسماعیل ابن مرّار کتب یونس را نقل میکند، قریب 250 روایت است که این اسماعیل ابن مرّار نقل کرده است. و این را محمد ابن حسن ولید از آن اشخاصی که روات کتب یونس هستند استثناء نفرموده است، معلوم میشود که این اعتبار دارد. این یك وجه است.
این یک وجه قول محمد ابن حسن ولید در ما نحن فیه که میگوید: «كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحیحة معتمد عليها إلا ما ينفرد» به نقل آن اشخاص که این اسماعیل ابن مرّار هم از آنها نیست؛ یعنی این کتبی که در روایات هست و اسماعیل هم نقل میکند، معتمدٌ علیها است. این قول ابن ولید کافی است یا کافی نیست این یک داستانی است که اینجا بحث نمیکنیم. چون میگوید «کلّها صحیحة معتمدٌ علیها»؛ این توثیق شخص را نمیرساند. صحّت به اصطلاح علما است، آنجا وجه ثانی است. وجه ثانی این است که این یونس ابن عبدالرحمن این کتب متعددهای دارد کما اینکه شیخ در فهرست فرموده، کتبش مثل کتب حسین ابن سعید است. فرموده: تمام این کتب و تمام روایات این یونس ابن عبدالرحمن را نقل کردهام سه یا چهار طریق بیان کرده است که در یک طریقش است که اسماعیل ابن مرّار است که راوی کتاب است، در دو طریق دیگر اسماعیل ابن مرّار نیست. هر دو طریق صحیح هستند، بدان جهت سند دومی میشود سند «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته»، این صحیحه میشود؛ چون طریقش منحصر به اسماعیل ابن مرار نیست. کتب یونس ابن عبدالرحمن را که جمیع روایات و جمیع کتب و روایات یونس ابن عبد الرحمن را من به چند طریق نقل میکنم آن چند طریق به نحو جمع است؛ یعنی به طریق اول و به طریق ثانی و به طریق ثالث هر کدام از این طریقها، طریق است به جمیع کتب یونس و جمیع روایات است، وقتی که اینطور شد و دوتای آنها صحیح شدند و یکی هم صحیح بود کافی بود فهرست را مراجعه بفرمایید طرقش را ببینید.
پس این روایت من حیث السند صحیحه است اشکالی ندارد، ولکن کلام این است که کسی ممکن است بگوید که نه در ما نحن فیه اینطور نیست که مقام، مقام مرافعه بوده باشد. کما اینکه ایشان در ذهنشان بود ممکن است این را بگیرد و اینها اقرار کنند بر اینکه ما عبد هستیم و از مولا فرار کردیم و مولایمان هم شخص دیگر است، تعیین هم بکنند که مولا هم فلانی است، مع ذلک قاضی از اینها چون عبد هستند اقرارشان را مسموع نگیرد؛ چون محرز است اینها عبد هستند، چون عبید ربّما از قیافه و کیفیتش معلوم میشود که این عبد است، گرفته شده معلوم و محرز است عبد است؛ چون اقرارش نافذ نیست از آن شخص شاهد میخواهد که شاهد بیاور که مقام، مقام اصلاً مرافعه هم نبوده باشد، آن صحیحۀ دومی که هست فرمود: شهادت بده، حمل به این میکنیم، صحیحۀ اولی که اول خواندند كه دومی در این کتاب است، یعنی بعد از این صحیحه است، آن حمل میشود به جایی که مقام، مقام مرافعه نیست. این اولی را هم که هست آن اولی هم مثل به قرینۀ آن صحیحۀ اولای معاویة ابن وهب امام (علیه السلام) میفرماید: به آن مقداری که میدانی شهادت بده، زایدش را شهادت نده؛ چون ربّما اشتباه میشود که این شهادت شما مستند به علم و حس است و حال آنکه به علم و حس نیست. این نهیش به چه چیز حمل میشود؟ به نهی کراهتی که اینطور خوب نیست انسان شهادت دهد. مقام، مقام مرافعه است نه از این روایات بر نمیآید که مقام، مقام مرافعه بوده باشد. یک صحیحه ترخیص میکند، ترخیصاً قطعیاً، اینطور شهادت دادن را، آن دیگری منع میکند منعش به کراهت حمل میشود. و الا اصل الجواز محفوظ میماند.
پرسش:
[…]
پاسخ:
ـ ندارد در این روایت مولای دیگر میگوییم که از این روایت استفاده نمیشود که مقام، مقام مخاصمه بود. محتمل است عبدیت اینها محرز شود ولکن نمیداند مولا قاضی که مولای اینها کیست، اینها یا میگویند فلانی است چون اینها معلوم هست عبد هستند اقرار اینها را نشنیده مسموع نیست از آن مولا شاهد میخواهد، مولا هم باید شاهد بیاورد که به کس دیگر نفروختم؛ یعنی مولای اینها بالفعل کس دیگر نیست. چون کس دیگر الان مدعی نیست که من مولایش هستم و من مثلاً خریدهام یا به من مصالحه کرده است مولا نیست، تو که شهادت میدهی شهادت بده، فعلاً ملک فلانی است؛ چون این شهادت در مقام ترافع نیست، وقتی که در مقام ترافع نشد این شهادت مسموع میشود که این شهادت در مقام قضا نیست، این جایز است، بله بهتر این است یا مکروه است اینطور شهادت دادن به قرینۀ جمع بین الروایتین این میگوید ترخیص میدهد شهادت بده، آن میگوید که شهادت نده، ترخیص است و ما اصل به ترخیص میکنیم، غایت الامر میگوییم که اینطور شهادت دادن مکروه است. بهتر این است که به ما علم شهادت بدهند.
ملخّص الکلام، حرف ما این است: در مقام قضا و فصل الخصومه قاضی بخواهد اعتماد کند به شهادتی که شاهد واقعه را حس نکرده است، به استصحاب واقعه خبر میدهد این شهادت نیست و این مدرک قضا نیست، فقط فایدۀ این شهادت این است آن کسی که قولش مطابق با این بیّنه است؛ یعنی مطابق با حالت سابقهای است که به بیّنه ثابت شده است. او در واقعه منکر حساب میشود؛ قاضی بیّنه را از آن کسی که آن بیّنۀ مسموعه در مقام قضا را از آن کس دیگر که خصم دارد از او مطالبه میکند. او بیّنه داشته باشد بیّنۀ معتبر مطلب را اثبات میکند و الا صاحب الاستصحاب آن که بیّنه برای او استصحاب درست کرده قسم میخورد و دعوای او را اسقاط میکند، این نتیجۀ اینطور شهادت است، ولکن مدرک القضا نمیتواند بشود. این محصّل ما ذکرنا بود.
بعد محققّ (قدّس الله نفسه الشریف) در شرایع بعد از اینکه بنا گذاشتند که ملک المطلق شهادت بر ملک مطلق؛ یعنی سبب خاصی ذکر نشود، شاهد اگر شهادت به ملک مطلق داد و اختلاف در ملک المطلق بود و شاهد بر ملک المطلق مستنداً الی الاستفاضه شهادت داد، شاهد سبب ملکیّت و موجب ملکیّت را حس نکرده فقط مردم در لسانشان مشهور است که این مال، این خانه، خانۀ فلانی است. یا این دابّه، دابّه فلانی است. این شهرتی که استفاضه از او تعبیر میکردیم اینها فرمودهاند که مدرک شهادت برای شاهد میتواند بشود در جایی که شهادت به ملک مطلق شود. محقق میفرماید: تفریعاً علی هذا المطلب، که شهادت به ملک مطلق مستنداً الی الاستفاضه که شاهد حس نکرده فقط استفاضه خبر مستفاض را، یعنی شهرت را از مردم شنیده که در السنه میگویند این دار، دار فلانی است. بنابر اینکه این استفاضه مدرک شهادت بتواند بشود و شاهد شهادت دهد، اموری را بر این تفریع میکند و ذکر میکند:
اولی از امور این است که میفرماید جایز نیست بر اینطور شاهد به شهادت بر ملک ذکر السّبب را ملزم کند؛ یعنی بگوید بر اینکه حسّ نکرده فقط مشهور در السنه است این خانه برای زید است، چون زید خریده است، این خریدنش هم مشهور است، الان که این خانه ملکیّتش محل اشکال شده است کسی ادعا کرده است که نه این خانه برای من است برای کسی دیگر نیست؛ شاهد میرود بر این شخص شهادت میدهد، که این خانه برای فلانی است، خانهای هست شخصی را ادعا میکند بر اینکه خانه برای من است و از او بیّنه خواستهاند، بیّنه هم شاهدی است که مستند به استفاضه است، رفته اینطور بیّنه را آورده. میفرماید: وقتی که این بیّنه نزد قاضی شهادت به ملک میدهد باید ذکر سبب را نکند، بگوید: من شهادت میدهم این خانه ملک فلانی است، اما به چه سبب او را ذکر نکند ولو سبب هم به استفاضه شنیده بیع است و شراء است، او را نگوید. شراء بوده باشد، هبه بوده باشد، استغنام بوده باشد، این را به او از غنیمت دادند، اینها را نباید ذکر کند؛ پس علی هذا الاساس ذکر سبب جایز نیست، ظاهر عبارت حکم وضعی است؛ یعنی اگر شاهد سببی که به استفاضه رسیده ذکر سبب کرد، شهادتش باطل میشود؛ یعنی اینطور شهادت دیگر مسموع نمیشود. ظاهر عبارت محقق این است.
بعد بدان جهت است که اشکال میکند بر اینکه چرا این ذکر ضمیمه اشکال داشته باشد؟ و شهادت از کار بیفتد؟ این یک چیز را در شهادتش ملزم کرده آن یک چیز مسموع نشود، اما ملکیت این خانه برای زید است این چرا مسموع نشود؟ چون این به استفاضه شهادت بر این مسموع است؛ پس علی هذا ذكرش این شهادت را از کار نمیاندازد، این شهادت بر ملک مطلق این اشکال ندارد، قبول میشود. خودش اینطور میفرماید، ظاهر کلامش این است. هذا به خلاف مواردی که در آن موارد سبب هم به استفاضه ثابت میشود مثل اینکه بگوید: این خانه برای زید است؛ چون از پدرش ارث رسیده است، چون در موضوع موت اینطور گفتیم موت و وارث بودن نسب به استفاضه ثابت میشود. حفیظ بود که این خانه مشهور بود که به زید از پدرش ارث رسیده است، اگر این هم این شهادت را بدهد هیچ اشکال ندارد؛ پس فرق مابین این که موت و ارث را که سبب است میشود ذکر کرد؛ ولکن شراء را، هبه را، استغنام را، و امور دیگر اسباب دیگر را نمیشود ذکر کرد، چون آنها به استفاضه ثابت نمیشود. اینجاست محقق اشکال میکند که نه، این فرق تحکم است. ذکر کردن سبب در آن موارد هم ضرری به شهادت بر ملک مطلق نمیرساند، شهادتش نسبت به ملک مطلق مسموع میشود.
صاحب جواهر در ذیل این کلام میفرماید: تبعیض در شهادت امر متعارف است که قاضی بعض شهادت شاهد را قبول میکند، چون شرایط نسبت به او تمام است، و بعض شهادتش را قبول نمیکند که این شرایط نسبت به آن بعض دیگر تمام نیست و فرموده است: در جایی که شاهد بگوید این خانه ملک زید است و شراه من امرٍ، این خانه ملک زید است و شراه من امر، اینکه سبب را جدا ذکر کند میفرماید: اینجا تفکیک پر واضح است، میشود مابین اینها تفکیک کرد؛ دو شهادت داده است، یکی آن مسموع، اما شهادت به شراء لا تسمع، اما در جایی که بگوید «ملک هذه الدار، ملک لزید لشراه»، این یک شهادت حساب میشود. ایشان اینجا میگوید: که این تبعیض اشکال دارد که مسموع بشود، محقق گفت: ضرر نمیرساند.
ایشان در جواهر میگوید: اینکه محل اشکال است اشکالش چیست؟ اینطور صاحب جواهر با آن جلالت میفرماید: شهادت بر فصل داده شده است، یعنی شهادت داده شده است بر ملکیّت خاصّه، ملکیت خاصه است ملکیت شرائی است، آن شراء کأنّ جنس ملکیّت است. ملکیّت جنس است، فصلاش شراء میشود. ایشان میفرماید: وقتی که شهادت در فصل باطل شد، چون باطل شد دیگر جنس نمیماند، اینطور میفرماید: این را شما میدانید این جنس فصل نیست ملکیت حکم است، شراء بیع امثال ذلک موضوع هستند. اگر بنا شود شهادت در ملک حکم نافذ شود که داستانش خواهد آمد و شهادت بر موضوع نافذ شود چون شهادت به موضوع حسّاً نیست باطل میشود شهادت بر ملک چرا باطل شود.
بدان جهت خود صاحب جواهر به این حرف مثل اینکه خودش ملتفت شده است در ذیل میفرماید: این مثل شهادت بر سرقت است، کسی که مدعی این است که فلان کس مال مرا دزدیده است، فقط یک شاهد دارد با یمین خودش. این نسبت به ما شهادت مسموع میشود، دزد ضامن میشود باید مال را بدهد، اگر میگوید عین نیست باید عوض را بدهد. و اما نسبت به قطع الید که ثابت نمیشود. چهطور آنجا ضمان المال حکم است، و قطع الید حکم آخر است، آن موضوع سرقت علی الاطلاق ثابت نشده است که یترتب علیه قطع الید است، ولکن نسبت به این حکم دیگر که عبارت از ضمان المال است، ثابت میشود. میفرماید: لعل از این قبیل بوده باشد، لعلّ این فرمایش همان عین ما ذکرنا است که این حکم است و موضوع، شهادت بر حکم مسموع میشود؛ ولکن موضوع چون شرایط ندارد ثابت نمیشود تا سایر احکام بر او مترتب شود.
غرض ما این است که این کلامی است که محقق فرموده است. وقتی که محقق فرمود نتیجه این شد که ضمیمه کردن ضرر ندارد، شهادت را از نفوذ نمیاندازد؛ پس اینکه ضمّ ضمیمه نفوذ ندارد شهادت نسبت به او اثرش کجا ظاهر میشود؟ ضمّ ضمیمه کند شهادتش نسبت به ملک مسموع است، نسبت به سبب نافذ نیست، کجا اثرش ظاهر میشود؟ میفرماید: ـ این کلام صاحب مسالک است که صاحب جواهر هم تصدیق فرموده ـ فرموده بر اینكه ثمره ظاهر میشود در جایی که مال دو تا مدعی داشته باشد، یکی از مدعیها شاهدش مستند به استفاضه است و به سبب آن ملک که آن هم به استفاضه است میگوید بر اینکه این دار ملک زید بالشراء است. هم زید مدعی ملکیت این را دارد و هم عمرو مدعی ملکیت این دارد، عمرو هم میگوید: این دار مال من است نه به زید مربوط است نه به کس دیگر، مال، مال من است و بیّنه هم دارد. بیّنۀ او مستند به افاضه نیست. مستند است بغیر الاستفاضه که بیّنۀ او سبب را هم ذکر میکند. بیّنۀ او میگوید: من شهادت میدهم که خودم واقعه را حس کردم این خانه برای این شخص است و این خانه را خریده است، در این صورت بناءً بر اینکه بیّنه در سبب لا تسمع بیّنۀ آن که سبب را ذکر میکند و شاهدش مستند به استفاضه نیست او مقدم میشود، چرا؟ در باب قضا گذشت، این حضرات اینطور فرمودهاند، فرمودهاند: اگر یک شاهدی بر ملکیّت مطلقه شهادت بدهد، برای شخصی و شخص آخر به ملکیت مع السّبب شهادت بدهد، آن که ذکر سبب میکند بیّنۀ او مقدم است. در ما نحن فیه ولو هر دو ذکر سبب کردهاند، ولکن یکی ذکر سببش بالاستفاضه است که لاتسمع؛ پس میشود بیّنه بر ملک بلا ثبوت السبب، ولکن به خلاف بیّنۀ دیگر بیّنۀ دیگر هم ملک را دارد، هم ذکر السّبب را دارد او مقدّم میشود. یک این مورد ثمرۀ ظاهر میشود که بیّنه در سبب لا تسمع.
یکی هم در آنجایی است که هر دو ذکر سبب را بالاستفاضه کنند، ولکن سبب، سببی است که بالاستفاضه ثابت میشود. آنجا معارضه میکنند، هر دو میگویند: یکی میگوید این خانه مال زید است چون از پدرش ارث برده، آن یکی میگوید: این خانه مال بکر است از پدرش ارث برده است. اینها معارضه میکنند.
این معارضه هست، در صورتی که یکی به استفاضه شهادت بدهد و دیگری بالحس، هر دو را هم ملکیّت را هم سبباش را، به حسّ شهادت میدهد. این یکی ملکیّت و سبباش را بالاستفاضه شهادت میدهد. اینها باز متعارضین میشود، چون هر دو بیّنه ذکر سبب کرده و سبب هم ذکرش معتبر است. این مسئلۀ اولایی است که ایشان در ما نحن فیه میفرماید ما سابقا عرض کردیم که به استفاضه نمیشود شهادت درست کرد. شهادتی که در باب قضا معتبر استها اگر فصل خصومتی نباشد اشکال ندارد، اخبار اشکال ندارد. استفاضه اگر شخصی از استفاضه خبر داد در ملک مطلق یا غیر ملک مطلق گفتیم تمام اشیاء همینطور است، مگر در مواردی که شارع طریق خاصی قرار داده است كه به آن طریق خاص میشود خبر داد والاّ شخص کاذب است کالزنا، مثل اخبار از اینکه فلانی زنا کرده است، و زانی است. که قذف است، آنجا شارع یک طریق خاصی قرار داده است. و اما در غیر این موارد شاهد میتواند در غیر مقام مخاصمه مستند به استفاضهای بشود که آن استفاضه مفید علم عادی است، یعنی اطمینان است این عند العقلا حجت است، میتواند شهادت بدهد.
اما در مقام قضا در هیچ جا اینطور شهادتی نافذ نیست، شهادت مستند الی الاستفاضه هیچ جا نافذ نیست فقط باب نسب را گفتیم که سیرۀ عقلائیه این است چون در نسب هم تحمل شهادت هم اداء الشهاده بالسماع میشود راه دیگری عادتاً ندارد؛ و اما غیر النّسب باید حس شود بدون حس شهادت نمیشود داد. آنوقت شاهد بالاستفاضه در این امور اگر به خود استفاضه نزد قاضی شهادت دهد؛ پس فایدۀ اینطور شهادت در مقام قضا چیست؟ در مقام قضا فایدهاش این است اگر شخصی شهادت به استفاضه بدهد، استفاضه را حس کرده، شهادت بدهد استفاضه نزد قاضی ثابت میشود؛ وقتی که استفاضه ثابت شد، استفاضه حجّت معتبر است. حجّت معتبر است چون گفتیم استفاضه طریق عقلایی است. قول هر کسی که موافق با استفاضه است، او در مسئله منکر میشود، چهطور میگفتیم قول هر کس مطابق با استصحاب است میشود منکر، قول هر کسی که مطابق با این شهادت بالاستفاضه است او در مسئله منکر میشود، آن خصم دیگر که خلاف این را ادعا میکند او باید بیّنه بیاورد. در جایی که خبر، خبر مستفاض بوده باشد؛ یعنی شهرت که موجب اطمینان است. ثمرۀ شهادت بر استفاضه شهادةً عن حس است، خبرش این است آن کسی که نزد قاضی بر ملکیت او یا بر غیر ملکیّت مستنداً علی الاستفاضه شهادت میدهد آن شاهد، شهادتش هم بالاستفاضه است این در حقیقت شهادت بر استفاضه تسمع، این حجت است. حجّت شرعیّه شهرت است این به شهادت ثابت شد. قاضی قول هر کسی که مطابق با این شهادت بالاستفاضه است منکر قرار میدهد و از آن دیگری بیّنه مطالبه میکند. اگر بیّنه داشت که مطلب را اثبات میکند، بیّنۀ معتبر در مقام القضا والاّ صاحب البیّنة المستفاضه قسم میخورد و دعوای مدعی را اسقاط میکند. بناء علی ما ذکرنا این میشود.
این را بدانید این خبر مستفاضه که این را منکر قرار میدهد، در جایی است که در بین این صاحب خبر مستفاض ید بر عین نداشته باشد. والاّ اگر بر عین ید داشته باشد احتیاج بر این خبر مستفاضه نیست؛ چون ید خودش معتبر است امارۀ بر ملکیّت است، بدان جهت آن کسی که خلاف ید را میگوید، او باید اثبات کند بیّنه بیاورد. این حرفهایی که ما کسی که قولش مطابق با استفاضه است، این منکر است جایی نتیجه میدهد که عین در ید شخصی نباشد، یا در ید شخص ثالثی بوده باشد که معترف است من ذوالید مالک نیستم. آنجاست این خبر استفاضه این کار را میکند.
و اما در جایی که دو امر بوده باشد، ید با شخصی است او مدعی ملکیّت است، خبر مستفاضه با شخص دیگر است، او ادعای ملکیّت میکند که در ما نحن فیه شخص ثالث مدعی نداریم فقط دو نفر است، یک نفر فقط ید دارد و آن دیگری شاهد بالاستفاضه دارد. بیّنهای که در مقام قضاست او را ندارد. اگر آن بیّنه را داشته باشد، قاضی حکم میکند و عین را از ید این شخص ذوالید میگیرد. بیّنه، بیّنۀ استفاضه است. بنابر مسلک مشهور این بیّنۀ استفاضه مثل بیّنۀ حقیقیه است، باید مال را از ید ذوالید گرفت و داد. ما که ملتزم هستیم این بیّنه در مقام قضا اعتباری ندارد. این فقط منکر درست میکند. در این موردی که اینطور بیّنه قاعدۀ ید با ذوالید معارضه کرد، ترجیح با کدام یکی است؟ کدام یکی از اینها مقدم میشود صاحب ذوالید یا صاحب البیّنه؟
والحمدلله رب العالمین
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج7، ص388.