درس سی و یکم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در این مسئله بود وقتی که شاهد دعوت شد تا شهادت را ادا کند، برایش اجابت واجب میشود تا شهادت را ادا کند. یا اینکه در مسئله تفصیلی هست. ذکرنا این معنا را مقتضی الآیة المبارکه، ولو این بود که شاهد باید حاضر شود و اداء شهادت کند و اباء كردن برای شاهد جایز نیست، الاّ اینكه در بین روایاتی هست که تفصیل داده است مابین اینکه تحمل شاهد شهادت را بالدعوة بوده باشد آن وقت واجب است شهادت را ادا کند.
و اما اگر تحملش بالدعوة نبوده است وجوبی ندارد؛ یک صورتی گفتیم از این حکم مستثنا است آن صورتی که به شهادت این، آن شخصی که مشهود له است از هلاکت خلاص میشود یا از ضرری که او واجب است بر دیگران او را از آن هلاکت یا از آن ضرر نجات دهند. این معنا احتیاج به مخصصّ خاصی ندارد، حیث آن که وجوب حفظ نفس الغیر یا وجوب حفظ الغیر از مالی که مستأصل میشود، که مستفاد از روایات است مثل: «مَنْ سَمِعَ مُنَادیاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ»؛ آن احتیاج به دلیل خاصی ندارد، او باید استثناء شود و در بین یک روایت موثقهای هست که آن روایت موثقه دلالت میکند در صورت دیگر هم اجابت واجب است. و او در صورتی است که آن شخصی که مشهودٌ علیه است ظالم بوده باشد. اگر آن مشهودٌ علیه ظالم در واقعه است، مثل آن کسی که عمداً و متعمّداً و علماً حق الغیر را منکر میشود، و این شاهد آن حق را میداند، در این صورت باید شهادت دهد ولو از قبیل هلاکت نبوده باشد، ولو از قبیل تلف المال کثیر نبوده باشد که طرف را مستأصل کند. بما اینکه شهادت را بر علیه ظالم دارد این شهادت را باید بدهد.
روایت موثقهی است كه دلالت به این دارد و ما ملتزم میشویم که هر وقت مشهودٌ علیه در واقعه متعون به عنوان ظالم شد، که عمداً و متعمّداً تعدی میکند آنجا باید این شهادت را بدهد، و فرقی هم نیست که اگر این شهادت را ندهد شاهد دیگری در واقعه نیست و آن ظلم واقع میشود و مستمرّ میشود، یا اینکه در واقعه شاهد دیگری هم هست، علی کلّ تقدیرٍ فرقی بین صورت الانحصار و عدم صورت الانحصار نمیکند، اگر شهادت را بر ظالم دارد آن شهادت را اگر از او خواستهاند باید ادا کند، چه شاهد دیگری باشد یانه. یعنی غیر از این اشخاص دیگری باشند که به شهادت آنها واقف شده و واقعه تمام شود یا نه كسی دیگر نیست منحصر به این است. حتی در صورت عدم انحصار که این را دعوت کنند باید اداء شهادت را کند. این موثّقه روایت چهارم در باب 5 از ابواب الشهادات است. آنجا روایت است بر اینکه کلینی نقل میکند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد نقل میکند از: حَسَنْ اِبْن عَلي ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»؛ سند بواسطۀ ابن فضّال موثّقه است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍA قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ کسی که شهادتی را بشنود و لکن اشهاد به آن شهادت نشده است، دعوت به تحمل نشده است، «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدُ»؛ در این صورت باید شهادت دهد «وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ[1]»؛ حلال نیست که شهادت ندهد. مضمون این روایت را ملتزم میشویم؛ پس دو مورد مستثنا است: یکی آن موردی که در ترک شهادت این هلاکة الغیر است توجه ضرر معتدٌ به کثیری که واجب دفع از مؤمن است، اوست چه مشهودٌ علیه ظالم باشد چه مشتبه بوده باشد مع الظنّ به عنوان ظالم نبوده باشد.
و اما صورت ثانیه آن صورتی است که آن مشهودٌ علیه ظالم بوده باشد و در این صورت این شهادت را اگر خواستهاند باید ادا کند، بلا فرق مابین اینکه در واقعه شهادت منحصر به شهادت این شود یا نه، منحصر به شهادت این نبوده باشد. یک کلمهای هم آن روز گفتیم آن را هم استدراک میکنیم روایات دیگری هم که در مقام گفتیم اینها من حیث السند ضعیف هستند، همینطور هستند. یکی روایت علی ابن احمد ابن اشیم بود، این را از تهذیب نقل کردیم عند الفقیه است. صدوق در فقیه به سندش نقل میکند، سند صدوق هم به علی ابن احمد ابن اشیم مذکور در آن مشیخه فقیه است، منتها آن سندش فقط موسی ابن متوکل را دارد که شیخ صدوق است، مورد کلام است خود علی ابن احمد ابن اشیم هم که گفتیم ضعیف است لا یعتد به؛ پس مخصِصّ منحصر است به این روایتی که در مقام ذکر کردیم. بعد محققّ در شرایع مسئلۀ دیگری را عنوان میکند. دو مسئلۀ دیگری که در ما نحن فیه ذکر میکند، هر دو مسئله اهمّ است خصوصاً مسئلۀ ثانیه که میرسیم.
مشهور و معروف قدیماً و حدیثاً بین الفقها اینطور است میگویند: شاهدی که در شهادتش به نحو تبرّع بوده باشد آن شهادت تبرّعیّه، متبرّع شهادتش مسموع نیست؛ یعنی قبل از اینکه در مجلس حکومت وقتی که مجلسی که باید قضا شود آنجا شاهد حاضر شده است، قبل از اینکه حاکم از او سؤال کند که شهادتت را بگو، قبل از سؤال حاکم خودش وارد مجلس شد بسم الله الرحمن الرحیم من اینطور شهادت میدهم. بدون اینکه حاكم سؤال کند، در این صورت میگویند: شهادت این شخص مسموع نیست؛ این را متبرّع میگویند، مشهور بر این است. این تبرّع عند الحاکم تارةً این تبرّعی که هست در حقوق آدمیّن میشود؛ یعنی مشهودٌ به واقعهای است که حق حقوق الناس است. مثلاً شهادت میدهد زید به عمر صد هزار تومان مقروض است، تارةً مشهودٌ بها حق الله محض است. مثل زنا، شرب الخمر، شهادت میدهد که فلانی شارب الخمر است و اُخری مشهودٌ به هم حق آدمی است هم حق الله است مثل شهادت به سرقت، که هم در او حق الناس است که مال را باید برگرداند به آن شخصی که از او دزدیده است، اگر تلف شده باید عوضش را بدهد و هم آنجا حق الله است که قطع ید است. مشهور و معروف بر این است آن کسی که متبرّع به شهادته است، شهادت این اگر مشهودٌ به از حقوق الناس است لا تسمع! شهادتش مسموع نمیشود. الآن که شهادتش مسموع نشد مراد مشهور این نیست که حکم به فسق این شخص میشود، نه حکم به فسق نیست که حکم میشود مثلاً بواسطۀ این تبرّع فاسق میشود و یا کشف از فسقش میشود و حیث اینکه اگر در واقعه اُخری آمده این شخص شهادت دهد بگویند برو پی کارت تو فاسق هستی، اینطور نیست. در این واقعهای که شهادت داده است در این واقعه شهادتش لا تسمع! منتها مابین علما هم اختلاف است، اینکه معنای لا تسمع چیست؟ معنایش این است که در این واقعه اگر بعد هم گفتهاند شهادت بده شهادت داد، در همین مجلس یا مجلس آخر این هم فایده ندارد، آیا لاتسمع معنایش این است؟ بعضیها گفتهاند معنایش این نیست. معنایش این است که این لا تسمع، آن شهادتی است که تبرّعی است، در همان مجلس یا در مجلس دیگر همان شهادت را تکرار کرد، بعد از استدعاء حاکم اشکال ندارد، تسمع. كانّ مثل یمین منکر میماند که سابقاً در بحث یمین گذشت، آن منکری که برایش یمین متوجه میشود، گفتیم وقتی این یمین مدرک قضا میشود که مدعی از او طلب کند، بگوید الان من بیّنه ندارم از حاکم مطالبۀ حکم میکند که قسم بخورد که تو حکم کنی، در این صورت وقتی که منکر قسم خورد، قاضی حکم میکند. و الاّ از قبل منكر و مدعی در مجلس حكومت حاضر شدهاند مدعی میگوید: من شاهد ندارم، این وقتی که شنید شاهد ندارد گفت: لله و تاالله من به او مقروض نیستم، قسم خورد دیگر این فایده ندارد. این مدرک قضا نمیشود باید دوباره حاکم بگوید قسم بخور، دوباره تکرار کند به استدعاء مدعی، مدعی بخواهد که او قسم بخورد، وقتی که دوباره قسم خورد مدرک قضا تمام میشود.
بعضیها و منهم صاحب الجواهر احتمال داده است مراد اینهای که میگویند شهادت تبرّعی مسموع نیست اینطور بوده باشد؛ یعنی آن شهادت مثل یمین بلا استدعاء مدعی است. چهطور مدرک قضا نمیشود، این شهادت تبرّعی هم مدرک قضا نمیشود. بعد اگر خواستند دوباره بگویند که شهادت دهد مسموع است، بعضیها اینطور میگویند. بعضیها میگویند: نه، در این واقعۀ مشهودٌ بها دیگر شهاتش مسموع نیست. یعنی مدرک قضا نمیتواند شود چه از او بخواهند، چه حاکم بخواهد که شهادت بده چه نخواهد، در این واقعه شهادتش از اعتبار میافتد.
ظاهر کلام محقق هم در ما نحن فیه هم همین است که شهادت تبرّعی و لا تسمع، معنایش این است که شهادت وقتی که تبرّعی شد آن واقعه را اثبات نمیکند، اعم از اینکه دوباره تکرار کند یا تکرار نکند، ظاهر کلام ظاهراً همین است. آن وقت دلیل مسئله که مشهور اینطور میگویند، بلکه بعضیها در کلماتشان گفتهاند در مسئله اختلافی نیست؛ پس در مسئله خلاف است حیث آن که مقدس اردبیلی (قدّس الله سرّه) ملتزم شده است که شهادت تبرعیه قبول میشود. سبزواری (قدس الله) صاحب الذخیره به قبول میل کرده است. صاحب المستند قبول را اختیار کرده است و از ابن ادریس حکایت کرده است که فرموده است: ابن ادریس هم از کسانی است که شهادت تبرّعیّه را نافذ میداند؛ یعنی شرط نفوذ شهادت بر استدعاء حاکم نیست، اگر آن شخص ابتدائاً قبل استدعاء حاکم، قبل از طلب حاکم شهادت دهد، آن شهادت مدرک قضا میشود. وکیف ما کان اینکه مشهور گفتهاند كه نافذ نیست، فقط محققّ در عبارتش اینطور بیان میفرماید: چون تبرّع بالشهادت موجب تهمت است، چون موجب تهمت میشود، بدان جهت شهادتش مسموع نیست. موجب تهمت میشود؛ یعنی موجب اتهام میشود این نابحق شهادت میدهد که همینطور عجله دارد که شهادت دهد مطلب را صاف کند. این تهمت اینطور میشود. این در ذهنتان باشد ما در شهادت عدل حرف میزنیم که شاهد عادل است، اینطور رفتار کردنش موجب تهمت میشود. وقتی که اینطور شد خب جوابش هم واضح میشود، شخص وقتی که عادل شد این کار موجب تهمت نمیشود، چرا؟ ربّما شخصی است که خیلی میل ندارد در مجلس حکومت بوده باشد این حرفها را بشنود، خیال میکند که وظیفۀ شرعی او شهادت دادن است (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[2])؛ گفتهاند بیا برای شهادت دادن. این هم آنجا رفته است. بدان جهت خیال میکند وظیفهاش اداء شهادت است چه از او بخواهند که شهادتت را بگو چه نخواهند. گفت شروع میکنم به شهادت دادن، این عدل از کجا موجب اتهام است؟ این اولاً. و ثانیاً براینکه چه کسی گفت تهمت موجب ردّ الشهادة میشود؟ تهمت به معنی لغوی. سابقاً گفتیم تهمت به معنی الغوی هیچ وقت ردّ شهادت را نمیکند. من هنا حضرات شهادت صدیق لصدیقه را قبول کردند، شهادت الزوج لزوجته، شهادت الاخ لاخیه، و امثال ذلک که مع العدل بوده است، قبول کردهاند. گفتیم آن که در روایات وارد شده است «ممن یردّ الشهادته»؛ شخصی است که متهم بوده باشد، این در روایات وارد است. و لکن متهم در آنجا به قرینۀ قراین داخلیه که در روایات بود متهم در دینش بود؛ یعنی کسی که علاوه بر اینکه عدلش محرز نیست، نسبت سوء هم به او میدهند، ولو ثابت نشده باشد متهم بر حسب دین است. آن شخص است که شهادتش قبول نمیشود؛ پس این معنا که محقق هم در شرایع للتهمه اشاره دارد، این حرف درست نیست.
بعضیها روایاتی را در مقام ذکر کردهاند که هیچ یک از این روایات بطرقنا نیست. این روایات به طریق عامه است از عامه نقل شده است و آن روایاتی که هست آن روایات کأنّ این روایاتی است.
پرسش:
[…]پاسخ:
حقش است به او میگوید که من این را دیروز به هزار تومان خریدهام که امروز هزار و پانصد تومان است. این میگوید: من نفروختم. این هم حاضر بود دید که اینها خریدهاند، این شهادت میدهد که میخواهد به او نفع برسد با عدل تنافی ندارد.
پس و کیف ما کان اینکه مطلق التهمه موجب شود بر اینکه تهمت به معنا اولاً مورد تهمت نیست گفتیم مع عدل شخص، و ثانیاً تهمت به اینکه به ذهن میزند اینكه سرعت کرده به جهت اینکه نفع به او برسد، این موجب رد شهاده نمیشود کما اینکه گفتیم تهمت در روایات المتهم، متهم در دینش بود و این شخص اینطور نبود.
پرسش:
این شخص هم متهم در دین است.
پاسخ:
نه، متهم در دین نیست قطع نظر از این شهادتش دیگر متهم نیست، عدلش ظاهر است آن که متهم در روایات میگفتیم؛ یعنی آن که به حسب دین متهم است قطع نظر از این شهادتش، او لا تسمع، این شخص از آنها نیست. او مدلول روایات نیست، قطع نظر از شهادت و الا عدل واقعی هم اگر دروغ بگوید فاسق میشود، لا تقبل شهادت فاسق این را هم میگیرد. نه، آن که قطع نظر از این شهادت فاسق است لا تقبل اوست.
و اما آن که قطع نظر از این شهادت عدل است تقبل. با این شهادت چه میشود الله یعلم، او را خدا میداند. اینجا هم همینطور است آن که قطع نظر از شهادتش متهم در دین است لا تقبل. روایتی هست که در مثلاً ذمّ اقوامی است که بعد در عالم میآیند، کأنّ رسول الله فرموده است: «ثم یجیء قومٍ یأتون الشهادة قبل أن یشهدوا»؛ اینها اداء شهادت میدهند قبل از اینکه اینها را اشهاد کنند، یا قبل از اینکه از اینها طلب شهادت کنند. یکی هم این است که باز در بیان حال این قومی است که بعد میآیند: «ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد[3]»؛ این قومی است که کذب ما بین اینها رواج پیدا میکند، حتی اینکه مرد شهادت میدهد قبل از اینکه از او طلب شهادت کند. معلوم میشود که شهادت دادن قبل از طلب شهادت این امر درستی نیست، مثل الکذب است.
در روایت سوم دارد: «تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا»؛ ساعت یعنی یوم قیامت، قیام بر قومی پیدا میکند که شهادت میدهند قبل از اینکه از آنها طلب شهادت کند. میدانید آن وقتی که آفتاب به نصف النهار میرسد اینطور میشود که نه، كأن ایستاده است آنطور به حسب النظر ادامه و استمرار پیدا میکند، کأنّ یوم قیامت هم به این جماعت شهادت میدهند قبل از استشهاد طلب، همینطور قیامت با آن تبعاتش بر آنها استمرار پیدا میکند. و در روایت دیگر هم هست معلوم است که: «وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْق»؛ آن خلقی که شریر هستند قیامت برای آنها این قیام را دارد. این در کتب عامه است در جواهر در ذیلش نوشته است، سنن بیهقی و اینها که من هیچ کدام را نداشتم.
پرسش:
دعائم الاسلام هم دارد.
پاسخ:
از او هم نقل میكند ولكن گفتیم روایات دعائم الاسلام اعتبار ندارد. آن روایاتی که در شهادت است آنها نبوی است، در شهادت قبل از استشهاد است؛ یعنی قبل از طلب است آنها نبوی هستند، به طرق عامه نقل شدهاند. «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْق» این هم نبوی است این هم ظاهراً در دعائم الاسلام این است. وکیف ماکان هرطور بوده باشد، این روایات روایاتی نبویات هستند اینها قابل اعتماد بر ما نیستند، مضافاً بر اینکه معارض هم هستند؛ چون در یک نبوی دیگر است که رسول الله فرموده است: «ألا أخبركم بخير الشهود؟»؛ من به شما خبر بدهم، دلتان میخواهد به بهترین شاهدها خبر بدهم؟ «قالوا: بلى يا رسول اللَّه»؛ بله یا رسولالله خبر بده ایشان فرمود: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد[4]»؛ قبل از اینکه از او استشهاد کند شهادت دهد. این معارض است ولو صاحب جواهر مابین اینها را جمع کرده، گفته آن روایات برای حقوق آدمی است و این «ألا أخبركم»؛ برای حقوق الله است که الآن ان شاء الله میرسیم این جمع، جمع تبرّعی است. و کیف ما کان مثل: «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ سُّحْتِ وَ ثَمَنُ الْعَذِرَةِ لا بَأسَ بِهْ»؛ جمع، جمع تبرّعی است.
عرض میکنم این روایات یک اشکالی من حیث السند دارند، این روایات من حیث السند تمام نیستند. بعضیها از این اشکال سند به عمل مشهور جواب دادهاند گفتهاند: مشهور ما بین اصحاب ما کما اینکه عرض کردیم این است که شهادت تبرّعی مسموع نیست. بما اینکه این روایات مشهور قدما قدیماً و حدیثاً مشهور قدما در جبران ضعف ملاک است. اینکه مشهور به نحوی که لا خلاف ادعا شده است که نیست معلوم میشود که این روایات معتبر بودهاند، اینها صحیح بودهاند، صدور اینها از رسول الله1 معلوم بود، قراینی بود که الآن فی یومنا هذا به نحو اخبار مرسله به ید ما رسیده است.
جبران ضعف به این دعوا درست نیست، چرا؟ چون چه کسی گفت که مشهور فتوا دادهاند و مدرکشان این روایات بود؟ مدرکشان اگر همه آنها هم نبوده باشد، مدرکشان آن باشد که محقق در عبارتش به عنوان للتهمه اشاره کرده است، که این تبرّع به الشهادة طریان تهمت را در شهادت باعث میشود. آنها هم همینطور یک کسی این را اول گفته یک عدههای هم پسندیدهاند، یک عدهای هم دیدهاند که دراخبار عامه هم هست، آنها ملتزم هستند. این معنا را گفتهاند. این شده و به صورت این مسئله درآمده این احتمالش هست به مجرد اینکه اینها فتوا دادهاند این معلوم نمیشود که مستمرشان خصوص این روایات بود. به حیث اینکه آن جنبۀ تهمتی نبود، اگر آن نبود باز به این فتوا میداند این به ما معلوم نشده است. پس تهمتش درست نیست، شاید اینها استنادشان به تهمت بود که در روایات ما هم المتهم وارد است آن متهم را به معنای لغوی حمل کرده بودند، خیلی احتمال قوی است اینها که ملتزم شدهاند به این که شهادت این قبول نمیشود، تمسک به آن متهم در روایات کردهاند و گفتهاند که این تهمت موجب میشود بر اینکه شهادت قبول نشود، صدیق به صدیقه، اخ لاخه آن روایات دارد که آنها اشکالی ندارد شهادتشان مسموع است. الزوج لزوجته، آنها را گفتهاند اشکالی ندارد اما این را گفتهاند که جایز نیست.
به مجرد اینکه عجله کرده شاید به جهت این است که میخواهد یک ناحقی را در این واقعه اثبات کند. در شهادت دادن طمع دارد، شهادت به حق باشد این تکلیف شرعی است از اینکه انسان خیلی میل ندارد منتظر میماند که اگر خواستند بگوید نخواستند برگردد. اینکه اینطور طمع در اداء شهادت دارد، این بدان جهت است. بدان جهت به اینها اشکال میشود که در تحمل شهادت هم که انسان مخفی میشد، طمع بر شهادت دادن آنجا هم هست. آنجا گفتید اشکال ندارد. چه فرقی دارد مابین آن اتهام و این اتهام؟ و کیف ما کان جبر ضعف سند نمیشود.
پرسش:
[…]پاسخ:
نگاه میکند هرطور بود عکسش را بگوید، موقع شهادت برود عکسش را بگوید، نزاع کردن را این نمیکند، دو نفر دیگر با هم نزاع میکنند، ببیند که اگر بیع شد برود بگوید که نه، بیع نشد من حاضر بودم بیع نکردند.
پرسش:
[…]پاسخ:
این من حیث السندی كه است، آن را که ما حمل به قرینه روایت كردیم این بود كه اتهام به حسب دین قبل از اداء شهادت داشته باشد. آنها میگویند متهم آن که به وهم یک چیزی میآید که موجب میشود انسان به این شخص سوء ظن پیدا كند، اگر در بین یک همچین چیزی شد، یک موجب تهمتی در بین شد در یک شاهد عدلی شهادتش مسموع میشود. این سبقت بر ادا هم موجب این تهمت است، کأنّ این میخواهد خلاف واقع بگوید.
علی کلّ تقدیرٍ و علی هذا الاساس این روایات من حیث السند ضعیف هستند. در حیث دلالت هم میشود خدشه کرد. چرا؟ غایت الامر اینها دلالت میکنند که قبل از اداء، یا قبل از سؤال جایز نیست، غایت امر این است كه اداء شهادت جواز تکلیفی ندارد. و اما اینکه اگر اینها شهادت دادند اثر وضعی هم ندارد مسموع هم نمیشود، این هیچ منافاتی با همدیگر ندارد که نافذ بوده باشد. شهادت قبلاً جایز نبوده باشد یعنی معنای ایجادش و اما اگر موجود شد و حرام موجود شد، نفوذ داشته باشد، این شهادت از داخل معاملات است؛ چون قصد قربت لازم نیست، انسان شهادت به حق میدهد، ولو داعی آن عبارت از این است که برادر نسبی من است، فرض بفرمایید برادرم متضرّر نشود، برادرش هم انسان مؤمن و آدم حسابی نیست، شهادت از قبیل معاملات است و نهی در معامله هم موجب فساد معامله نمیشود ایّها الفقها! علی هذا الاساس غایت الامر از این روایات استفاده میشود که این شهادت نافذ نیست. بعد دلیل دیگری هم که ما در بین نداریم.
اینكه میگوید این عمل مذموم و قبیح است اما نافذ نیست مثل آن فضل البیع است، نهی در معامله است، و نهی در معامله مقتضی فساد نمیشود. پس علی هذه الاساس این روایت به اینها دلیل نمیشود. ما در بیع مطلقاتی داریم که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[5]»؛ بینه هم که بر حسب روایات تفسیر به شهادت العدلین شده است و شهادت العدلین چه حاکم بخواهد عدلین از او شهادت بدهند، چه ندهند، شهادت ابتدائیّه مطلقاتی داریم که میگیرد و بعد به این مطلقات اشاره خواهیم کرد. و مقتضای آنها این است که شاهد شهادت داد و عدل بود مدرک قضا تمام است.
پرسش:
[…]پاسخ:
اینجا جواز نیست این مذمّت است. «ثم یجیء قومٍ یأتون الشهادة قبل أن یشهدوا»؛ در مذمّت آنهاست. «ثم يفشو الكذب» کذب را توسعه میدهند «حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد»؛ یعنی این جایز نیست.
ما اصول خواندیم و گفتیم نهی در معامله موجب فساد نیست، این معامله است شهادت از قبیل معامله است؛ یعنی داخل عبادت نیست. فعلی است که اثر وضعی دارد در اصول حضرات اینطور گفتند: هر فعل اعتباری که شارع بر او اثری اعتبار کرده است که آن فعل متصف به صحت و فساد میشود از قبیل عبادت نیست داخل چه چیز است؟ داخل معامله است. شارع شهادت العدلین را بیّنه اعتبار کرده است که قضا نافذ میشود وقتی که به شهادت العدلین شد. میگوییم: نهی از شهادت عدلین که شهادت ندهید معنایش این نیست که اگر شهادت دادید نافذ نیست مثل آن موردی که در مدیون معسر بود، آن شخص مدعی میگوید: من طلبکار از این هستم باید طلبش را اثبات کند، شاهد میداند که این مدیون است، ولکن معسر است بگوید که این مدیون است او یقیۀی این را میگیرد به زحمت میافتد. آنجا روایت داشتیم که شهادت ندهد، نهی بود. معناش این نبود که اگر شهادت دهد نافذ نیست.
غرض این است كه نفوذ شهادت حکمی است و اینکه شهادت جایز نیست حکم آخری است و این روایات لسانشان حکم تکلیفی است. مخالفتش موجب فسق میشود، یعنی قطع نظر این شهادت عادل بوده است و لکن این معنایی که هست اگر نهیش نهی تحریمی باشد که آن هم خودش محل کلام است که از این روایات نهی تحریمی استفاده بشود. این مذمّت قوم است. قومی را مذمّت کردن صحیح است هم بواسطۀ افعال قبیحۀ محرّمه هم مکروهه، فرقی ندارد این هم یک شبۀ دیگری است که علی فرض تسلیم میگفتیم. این روایت اصلاً به اینکه حکم، حکم تکلیفی تحریمی است به آن تحریم هم دلالت ندارد. اینقدر دلالت میکند که اینها مذموم هستند این افعال نیست كه اینطور شهادت مرغوب شارع بوده باشد اما حرام هستند به این حرمت هم دلالتی ندارد.
وعلی هذه الاساس بله اگر بفرض حرمتش بود که حرام شد آن فاسد میشود از جهت فسق شهادتش مقبول نمیشود نه للتّهمه، فاسق میشود، فاسق که شد شهادتش مسموع نیست و از این روایات هم حرمت تکلیفی استفاده نمیشود و علی کل تقدیرٍ مثل آن شخصی میشود که در مجلس قاضی موجب فسق را مرتکب شد، شراب را برداشت عمداً و متعمّداً خورد. تا شهادتش از کار بیفتند، فاسق شود، شهادتش از کار میافتد. پس علی هذا الاساس این روایات نمیتواند در ما نحن فیه مدرک شود. بدان جهت مطلقاتی که دلالت میکند شهادت العدلین مدرک قضاست و شهادت العدلینی که است نافذ است مطلقاتی که اشاره خواهیم کرد آنها ما نحن فیه را هم میگیرد.
اما حقوق الله! محقق در عبارت دارد که اما در قبول شهادت متبرّع در حقوق الله، آن که حقوق الله است مثل الزنا و مثل الشرب الخمر و سایر محرماتی که از این قبیل هستند یکی هم مصالح العامه است، جایی که مشهودٌ بها از مصالح العامه است. شهادت میدهد که اینجا مدرسۀ طلاب است، کسی که کلیدش را برداشته یا در آنجا نشسته است شهادت میدهد که اینجا مدرسه است آن شخص بیخود اینجا نشسته است. یا فرض کنید که این مکان مسجد است که بر مصالح العامه شهادت میدهد، که در این دو مورد، مطلب عکس است مشهور گفتهاند بر اینکه شهادت متبرّع نافذ است. کسی اگر چهار نفر از نزد خودشان جمع شدهاند رفتهاند نزد حاکم شرع شهادت دادهاند سلام علیکم، علیکم السلام گفتند: ما شهادت میدهیم چهار نفر که فلانی با فلانیّه زنا کرده است، این شهادتش مسموع میشود. ولو شهادت، شهادت تبرّعی باشد یا شرب خمر کرده است از اینجا هم معلوم میشود که نزد اینها اگر حق هم حق الله شد هم حق آدمی شد، حق آدمی ثابت نمیشود. اگر تبرعاً شهادت به سرقت دادند مال از آن سارقین گرفته نمیشود. ولکن قطع یدشان میشود. چون آن حقوق الله است. نتیجه هم این میشود که اگر مشهودٌ بها از حقوق الله شد، شهادت تبرّعیه اشکال ندارد نافذ است و محقق در عبارت دارد که و فیه ترددٌ، در او هم تردد است. پس علی هذا الاساس این شهادت تبرّعیّه در حقوق الله و بر مصالح عامه نافذ است، ولکن مع ذلک محقق میفرماید: و فیه ترددٌ! در قبول شهادت تبرّعیه در اینها تردد است.
اما حقوق الله است، هیچ وجهی بر تردد نیست. خود مطلقاتی که در روایات است دلالت میکند وقتی که شاهدین شهادت بر این عمل شهادت دادند حاکم حد را اجرا میکند آن مقتضای این است وقتی که شهادت دادند اقتضایشان در حدود الله کسی نیست که مدعی باشد اصلاً در حقوق الله مدعی نمیشود. در حدود الله کسی مدعی نیست، شاهد میرود شهادت میدهد ممکن است کسی اول برود خبر بدهد و بگوید عمل چهار نفر عدل هم شاهد است که این با فلانی زنا کرده است، الا انّه مدعی حدود الله ثبوتشان للحاکم احتیاج به مدعی ندارد، به خلاف حقوق الناس، در حقوق الناس تا مادامی که مدعی از حاكم طلب نکند بر حاکم قضا واجب نیست حکم واجب نیست. به خلاف حدود الله، در حدود الله مقتضی ادلّه این است که وقتی که میزان تمام شد و ارتکاب موجب الحد نزد شارع به شهادت شهود ثابت شد، باید آن حد را اجرا کند آن حد ثابت میشود. در آن شهادت بر زنا در صحیحه زراره باب ده از ابواب حد الزنا اینطور وارد شده است: «إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ[6]»؛ گفتیم دعوا اصلاً معنا ندارد هرکسی برود شهادت حساب میشود. سابقاً در بحث قضا در حدود گفتیم، هر کسی برود به حاکم شرع خبر دهد این شهادت حساب میشود، مدعی حساب نمیشود. و این حرف را در مصالح عامه هم مثل اینکه کاشف اللثام اینطور فرموده، آنها هم اینطور هست، در آنها هم مدعی نیست. چرا در آنها مدعی نیست؟ گفته است مثلاً یک مصلحتی را فرض میکنیم که آن مصلحت شامل عدول المسلمین هم است، مثل اینکه شهادت میدهد که این مسجد برای مسلمانها است، فرق نمیکند مسلمان عادل باشد، فاسق باشد، مسجد مصلحت عامه است، اینجا مدعی نیست. هر کسی نزد حاکم برود شهادت دهد که اینجا مسجد است همه که نمیتوانند بروند؛ همهی عدول مسلمین که مسجد برای آنهاست همه را که نمیشود محصور نیست غیر محصور است. یعنی غیر محصور عادی است، همه که نزد حاكم شرع نمیروند؛ هر کس برود اگر آنها مدعی حساب شوند نزد حاکم که مسجد وقف است بعد که عدول دیگر را شاهد میآورند، خود آنها هم مدعی میشوند، چون وقف بر آنها هم هست، خود آنها هم مسلمین هستند. بدان جهت در مثل این فروض اصل مدعی نیست، یکی هم اگر اینها شاهد بیاورند آن عدول مؤمنین که چند نفر رفتهاند آن کدام را اثبات میکند، آنها اگر حقیقتا مدعی بوده باشند دعوای خودشان را میتوانند اثبات کنند. نسبت به خودشان دعوا این است که ما در اینجا بیشتر از این سهم داریم. اما خود اینکه این مکان مسجد است وقف بر عموم المسلمین است، نسبت به این نمیتوانند مدعی شوند، منتها میتوانند مدعی شوند که ما سهم داریم حق انتفاع داریم، یا اینجا حصّه داریم، نسبت به او مدعی میشوند. ما میخواهیم خود مشهودٌ بها که این ارض و این مکان مسجد است او ثابت شود مدعی را سابقاً کسی گفتیم که مطالبه به حقی بوده باشد، به خودش یا به من یتعلّق به. کسی که میود و میگوید: اینجا مسجد است که برای خودش حق مطالبه کند، آن تمام مسجد نیست. باید بر تمام ادعا کند که این مدعی نمیشود.
همان که حاضر میشوند آنها هم مدعی حساب میشوند، شهود حساب نمیشوند، یا همه ایشان شهود حساب میشوند، مدعی حساب نمیشوند. پس علی هذا الاساس در مثل این موارد شهادت تبرّعی مسموع است. این فرمایشاتی که ایشان فرموده ولو اینها مناقشه دارد چون کلام ایشان یک تتمهای هم دارد که فرموده است اگر از خودشان شاهد ببرند مثلاً این مصلحت…
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص318، ح4
[2] – سوره بقره (2): آیه 282
[3] – تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة )، الميرزا جواد التبريزي، ص 491
[4] – أسس القضاء والشهادة؛ الميرزا جواد التبريزي، ص 498 به نقل از: سنن البيهقي 10: 159 مع اختلاف يسير.
[5] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[6] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج28، ص88