درس سی ام – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در اموری بود که آن امور در شاهد معتبر بود، «حتی تسمع شهادتهُ فی مقام الاداء». محقق و دیگران (قدس الله اسرارهم) متعرّض به امری شدهاند که در این امر خواستهاند بیان کنند، آن شاهدی که شهادت را متحمل بغیر استدعاء مشهودٌ له و بغیر استدعاء مشهودٌ علیه شده، واقعه را حاضر شده است… عرض میکنم اگر شهادت را متحمل شود و در این تحمل شهادت مشهودٌ له، اَو مشهودٌ علیه از این شخص دعوت نکردهاند که شاهد قضیۀ ما بشو، این خودش متحمل شده و حاضر در آن واقعه شده است. کلام در این امر این است: اینکه بلا استدعاء اینها واقعه را حاضر شده و شاهد شده است این موجب نمیشود که در مقام الاداء، شهادت این شخص را قاضی رد کند، بگوید شهادت تو لا تسمع، چرا؟ بهجهت آنکه وقتی آن را متحمل میشدی تو را دعوت نکرده بودند، تو همینطور حاضر در واقعه بودی.
از شرایط استماع الشهاده در مقام اداء الشهاده که قاضی شهادت را بشنود تا قضاوت کند و بالبیّنه حکم کند، از شرایط این شهادت این نیست آن کسی که این شهادت را میدهد عند التحمل، آن مقامی که شهادت را متحمل میشد به استدعا متحمل شود؛ یعنی مشهودٌ علیه یا مشهودٌ له یا هر دو به او گفته باشند که بیا حاضر شو ما یک معاملهای را میخواهیم موجود کنیم تو شاهدش باش. یا فرض بفرمایید جنایتی وارد شده است کسی گفته بود که من میترسم از فلانی که جنایتی وارد کند تو بیا حاضر شو و ببین. این لازم نیست تحمل بالاستدعا بوده باشد. این را میدانیم مشهودٌ به مختلف است، تارةً مشهودٌ به از مسموعات است که در شاهد باید او را بشنود، مثل عقود و ایقاعات همینطور است مثلا این کتابش را، یا خانهاش را فروخت و آن یکی خرید باید آن بیع را که فروختم و آن دیگری میگوید خریدم بشنود. نکاح هم همینطور است، طلاق هم همینطور است، عقود و ایقاعات از مسموعات است، اقرار از مسموعات است مثلا كسی اقرار کرده است شاهد شهادت میدهد که این اقرار کرد که من به زید مقروضم، اقرار از امور مسموعه است. یا مثل قذف، کسی، کسی را رمی به زنا میکند لا سمع الله، این قذف را باید شاهد بشنود، مشهودٌ به تارةً از مسموعات است و معتبر در آنها سماع است که شاهد باید بشنود. مشهودٌ به اخری از قبیل مرئیات است که دیده میشود او دیگر شنیدن نیست. مثل جنایتی که کسی به کسی وارد کرد، چاقو زد، جرحی وارد کرد یا مالش را غصب کرده است این دیگر مسموع نیست باید ببیند، یا مال کسی را دزدید این سرقت از مرئیات است. در این مشهودٌبهها که تارةً از مسموعات است و اخری از قبیل مرعیات است تارةً تحمل شهادت به استدعا میشود، مشهود علیه که در مقام اداء شهادت مشهود علیه است، یا مشهود له در مقام اداء الشهادة از او خواسته بودند که تو شاهد بشو.
ربّما نه، هیچ کدام نخواسته بودند کلام این است که این استدعاء این شاهد در مقام تحمل که بشنو، یا ببین از این بخواهند این معتبر نیست در سماع شهادت شاهد در مقام الاداء. در مقام ادا اگر از این شاهدی که خودش شنیده بود یا دیده بود بدون اینکه از او دعوت بشود، در مقام اداء الشهادت اگر به او گفتند شهادتت را اداء کن، اداء کرد آن شهادت مدرک قضا میشود. محقق در این امر این را میگوید. حتی ایشان میفرماید: وقتی که اقرار را شنید بدون اینکه مشهودٌ علیه استدعا کند، مشهودٌ علیه در عبارت ایشان من باب المثال است، بدون استدعا چه مشهود علیه استدعا کند، چه مشهود له یا هر دو. بدون استدعا متحمل شده است مشهودٌ علیه خصوصیتی ندارد. مشهود علیه در مقام ادا. اگر اقراری را شنید و متحمل شهادت شد میتواند آن شهادت را دهد.
ایشان مثل سایر فقها میفرماید: حتی اگر در صورتی که آن دو شخصی که مشهود له ومشهود علیه در مقام ادا هستند، آنها بگویند که متحمل شهادت تو نشو، پی كارت برو چه كار به شهادت داری! با وجود اینکه به آنها گفته بودند که «لا تشهد علینا»؛ یعنی «لا تحمل الشهاده علینا»؛ نهی از تحمل کرده بودند، نه نهی از ادا كه آن یک مطلب دیگری است. اگر نهی کرده بودند که متحمل شهادت نشو، او پشت گوش انداخت و متحمل شد، بیرون نرفت. یا یک جایی مخفی شد، مثلاً آنجا ملک آن شخص دو نفر نبوده است بلند شد از مسجد رفت و لکن موقع رفتن آن پستویی بود در آن مسجد وارد آنجا شد آنجا مخفی شد آنها خیال کردند رفت. از آنجا کلام اینها را میشنود این عقدی را که موجود میکنند. یا کار دیگری را که میکنند او را دید. این شخص بعد اگر بخواهد در مقام اداء الشهاده از او بخواهند شهادت دهد و در مقام اداء الشهادة شهادت داد شهادتش مدرک قضا میشود. از کجا؟ کأنّ در مسئله هم مخالفی نداریم از عامه هم به مالك و شریح مخالفت را نسبت دادهاند، و لکن نه، خاصّه مخالفی نیست از ما، این را نسبت دادهاند به ابن الجنید، ایشان در مسئله اختفا گفتهاند که شهادت مقبول نیست، مسئله اختفا که این شخصی که مخفی شده است و آنها حرف را بلند گفتهاند، این هم شنیده است آنجا گفتهاند که شهادتش مسموع نیست. وجه اینکه به ذهن ایشان یا به ذهن کسی دیگر میآید بر اینکه شهادتش مسموع نیست، این حرف است یک مسئلهای هست ان شاء الله بعد از این مسئله خواهد آمد. آن این است که در مقام تبرع، اگر از شاهد قبل از اینکه قاضی بخواهد شهادتت را ادا کن، قبل از این اون شخص سر رسیده و در مجلس قضا حاضر شده است میگوید: آقا من شاهد اینطور شهادت میدهم، قبل از اینکه از او بخواهند شهادت بدهد. میگویند: این کسی که شهادت داده است متبرع بالشهادة است، شهادتش مسموع نیست، چرا شهادتش مسموع نیست؟ میگوید: این تهمت دارد، متهم به سبقت به شهادت تبرعاً میشود، چرا متهم میشود؟ پس معلوم میشود این حرص، ولع به این شهادت دارد، این حرص، ولع به اداء الشهادة شهادت آن را مظنه سؤال قرار میدهد که به انسان شبه میافتد که اگر این چشم داشتی در این شهادت ندارد، چرا عجله میکند؟ این وظیفهاش است صبر کند تا اینکه بگویند که شهادت بده آن وقت شهادت بدهد.
آن کسی که متبرّع بالشهاده در مقام اداء شهادت است، شهادتش مسموع نیست. مسئلهی آتیه است و بما اینکه مسئلهی آتیه است کسی در مقام تحمل شهاده این کار را کند در پستو مخفی شود که ببینم متحمل شوم که ببینم اینها چه كار میكنند و چه عقدی را موجود میكنند. یا چه نکاح موجود میکنند من ببینم.
پرسش:
كارش حرام است؟
پاسخ:
منظور کار مباح است. مشهودٌ به که لازم نیست کار حرام بوده باشد، آنجا هم حرفی داریم انشاء الله میرسیم. بعضیها اینطور فرمودهاند و در ذهنشان آمده است بر اینکه یکی از آنها صاحب جواهر (قدس الله سرّه) فی الجمله این استدلال را قبول دارد، آن کسی که متبرّع به الشهادت است؛ چون تبرّع به شهادت تهمت میآورد و معلوم میشود که شاهد ولع و طمع در شهادت دارد این مورد این میشود که کأنّ خیری در این شهادت برای او است به این جهت است كه شهادت او رد میشود، کسی که در تحمل الشهاده این ولع را داشته باشد که مخفی شوم تا یك روز كه نیاز به شهادت شد شهادت بدهم و اداء الشهادة کنم. این تحمل الشهاده این کار را کند این هم ولع میشود و طمع میشود و موجب تهمت در شهادت او میشود، بدان جهت لا تقبل، این شهادتش مقبول نمیشود.
کأنّ مثلاً ابن جنید در ذهنش این معنا بوده است، و لکن میدانید که مقام تحمل شهادت با اداء الشهادة هیچ ربطی ندارد. مثل اینکه شخصی همینطور است تحمل میکند شهادت را در آن پستو که مخفی شده، ببینم اینکه دختر این را برای پسرش میگیرد چقدر مهر در عقد قرار میدهند، که ببیند بعد كه به سراغ دختر من برای پسر دیگر آمدند من هم از آن مهر کمتر نگویم و بگویم باید این مهر را بدهید. این تحمل شهادت لازم نیست داعیاش این باشد که این طمع در مقام اداء الشهادت دارد، شاید بداعی دیگری این كار را كرده است. یا اگر بیعی میکنند، اجارهای میکنند، میگوید: ببینم اینها بیعی را که موجود کردهاند بعد به آن عهد و پیمانشان پایبند هستند که یک روزی را هم با من طرف حساب شدند، من اینها را بشناسم، اینها دعوایی هستند یک روزی از من قرض کردند آدمهای حسابی هستند به عهدشان وفا کردند ادای قرض کنم، طرف معامله شوم، و هکذا و هکذا الی ماشاء الله؛ پس اینطور نیست که تحمل شهادت و الاختفا موجب شود بر اینکه این مورد تهمت شود.
از آن طرف هم گفتهاند: قولهُ سبحانَه، آنجا میفرماید: (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُون[1])؛ استثنا فرمودهاست که مالک نمیشود شفاعت را مگر آن کسی که: (شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُون)؛ بداند شاهد بر حق باشد و بداند حق را میداند و شهادت میدهد. آن فرقی نمیکند آن کسی که حق را میداند به استدعا فهمیده باشد، یا خودش آن پستو مخفی شده باشد فهمیده بوده باشد به این نحوی که عرض کردم هر دو را میگیرد.
صاحب جواهر در جواهر میفرماید: عمده اجماع در مسئله است که شهادت همچین شخصی که تحملش اینطور است مسموع است. عمدهاش آن اجماع است که سبق ابن جنید را و لحق ابن جنید را این اجماع که مخالف فقط اوست. این اجماع میدانید كه اگر اجماع مدرکی باشد که مستند شود: (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُون[2])؛ معلوم است که اینطور اجماعها به درد ما نمیخورد (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُون[3])؛ هم ربطی به مانحن فیه ندارد. برای اینکه در آن آیۀ مبارکه غایت آن چیزی که استفاده میشود، این است که شهادت بحق از شخص عالم به حق برای او واجب است، این حکم تکلیفی است بیشتر از این استفاده نمیشود.
و اما شهادت او علی الاطلاق نافذ است، یا شهادتش قید دیگری دارد که باید شاهد دیگر هم باشد خودش شریک نبوده باشد، خصم نبوده باشد، دافع مغرم عن نفسه نبوده باشد، تحملش بالاستدعاء بوده باشد یا نباشد، به این اطلاقات نفوذ دلالتی ندارد در مقام حکم وضعی نیست. این آیۀ مبارکه غایة الامر مثل آن آیۀ شریفه است: (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[4])؛ که دلالت میکند که شاهد وقتی که به اقامۀ شهادت دعوت شد، یا به تحمل که علی کلامه خواهیم گفت، باید اداء شهادت کند اما شهادتش علی الاطلاق نافذه است یا امور دیگری در او معتبر هست این آیه با آن از حیث حکم وضعی اطلاقی ندارد که تمسک به او کنیم. علی ما ذکرنا و اشرنا علیهم مراراً.
عمده در ما نحن فیه که باید گفته شود که این مانع نیست، عمده اطلاقاتی است که: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[5]»؛ که بیّنه تفسیر در روایت به شهادت العدلین شده است، بیّنه یعنی: «لا اقضی الا بشهادة العدلین»؛ شهادة العدلین مدرک القضا است. آن شهادت العدلین مستندش هرچه بوده باشد، هر جا قیدی ثابت شد که عدلین باید شریک با مدعی نباشد، اشکال ندارد قیدش میزنیم، میگوییم که نه، شاهدین اینطور باشد هر جا قید ثابت نشده باشد به اطلاق اینکه ثبوت الحق حکم وضعی را بیان میکند، ثبوت الحق که قاضی قضاوت کند و شهادت الشاهدین میشود. حکم وضعی را میگیرد به او تمسک میکنیم.
و اما اینکه قیاس کرده بودند یا تعدّی از آن متبرّع در مقام اداء الشهادة کرده بودند، اولاً متبرع در اقامة الشهادة را ما قبول نخواهیم کرد که معتبر است که متبرّع نباشد، اگر ابتدائا عادل شهادت داد، خیلی عصبانی شده بود، آخر حساب به این صافی را مؤمن منکر میشود! من دیده بودم که تو از او قرض کردی، خیلی عصبانی است به مجرد اینکه به محکمه رسید شهادتش را گفت، قبل از اینکه از او بخواهند چرا مقبول نشود؟ این دلیلی ندارد بر اینکه تبرّع به شهادت موجب شود که شهادت از اعتبار ساقط شود، آنجا خواهیم گفت. قبلا عرض كردیم تهمتی که موجب میشود شهادت شاهد قهری بشود تهمت فی دینه است؛ یعنی معلوم نمیشود به او نسبت میدهند که او بعضی شبها مست به خانهاش میرود. این معنا ثابت نشده ولکن به او نسبت میدهند این متهم فی دینه است این شهادتش مسموع نیست.
و اما متهم به هر چیزی که احتمال در او برود سابقاً گفتیم که ما یک همچین عمومی نداریم، متهم یعنی متهم فی دینه که در روایت هم بود که متهم در دینش بود. شهادت او مسموع نیست، والا هر تهمتی یعنی هر احتمالی که انسان در ذهنش میآید، این قادح شود این موجب نمیشود که این را صاحب جواهر هم دارد که تهمت فقط اینکه علما گفتهاند که شاهد باید متهم نبوده باشد ایشان میفرماید: یک مواردی است که دلیل خاص است که در آن موارد شاهد عدل شهادتش مسموع نمیشود. یکی از آن شاهد عدلها، شریک مدعی است. یکی از آنها دافع مغرم عن نفسه است كه مسموع نمیشود. و هکذا اجیر شهادتش مسموع نمیشود لمستأجره که گذشت و امثال ذلک.
از اینها فقها یک عنوانی انتزاع کردهاند که «يشترط في الشاهد عدم الاتهام»؛ که شاید متهم نباشد این اشتراط انتزاعی است، از این موارد منتزع است؛ یعنی مشترط است در شاهد اتهام نداشته باشد یعنی دافع مغرم نباشد، عنوان مشیر به اینها است. شریک نبوده باشد، دافع مغرم نبوده باشد، این نظیر این میشود که همین فقها در فقه در باب مبیع و ثمن میگویند: شرط است در بیع که ملکیت عوضین طِلْق بوده باشد. عرض كردم معنای این عبارت این است در بعضی مواردی انسان مالک است و لکن مال را نمیتواند بفروشد. در وقت خاص طبقۀ موجودهای از موقوفٌ علیهم، مال در عین موقوفه را مالک است، و لکن نمیتوانند بفروشند. یا راهن عین مرتهنه را مالک است و لکن نمیتواند بفروشد. یک ادلّۀ خاصهای است که منع خاص در آنها وارد است، که اینها نمیتوانند مالشان را بفروشند، نمیتواند صاحب ام ولد مولایی که اَمَهی دارد وملكش است، ملک یمین است، چون او را وطی کرده است صاحب الولد است او را نمیتواند بفروشد.
از این موارد علما انتزاع کردهاند خواستهاند به یک عبارت تعبیر کنند گفتهاند: شرط است در عوضین ملک طلق بوده باشد؛ یعنی اشاره بر این است که موقوفه نبوده باشد، مرتهنه نبوده باشد، ام ولد نبوده باشد، عبد جانی نبوده باشد و هکذا و هکذا… این نه اینکه طلقیت اصلیت دارد، این موارد متفرع بر او است؛ چون طلقیت شرط است؛ پس بیعش جایز نیست. اینطور نیست، آن طلقیت فرع براین موارد خاص است، چون در این موارد خاصه منع ثابت است؛ پس باید مبیع ملک طلق بوده باشد؛ یعنی از این موارد نباشد.
اتهام در مانحن فیهی كه در کلام فقها که ذکر شده است شاهد باید متهم نباشد مثل آن اطلاق ملکیت است، متهم نباشد یعنی از موارد خاصهای که دلیل خاص داشتیم که شاهد عدل ولو عدل هم بوده باشد خیلی زاهد هم است، احتمال بر اینکه این دروغ بگوید در آن نیست، مع ذلک چون شریک است، شهادتش موجب علم نیست احتمال خطا میدهیم عمداً دروغ نمیگوید، این شهادتش به آن جهت مسموع نیست. از این موارد خاصه تعبیر شده است بر اینکه این شاهد متهم نبوده باشد. این را صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) هم دارد که حرف صحیحی است سابقاً هم ما گفتیم.
پس علی هذا اینطور نیست که تهمت یک موضوعیتی داشته باشد، تهمت به معنی العام یک شرطی در شاهد بوده باشد که متهم نبوده باشد اینطور شرطی نیست. پس در مانحن فیه دو جواب شد، جواب اول عبارت از این است که حکم در آن متبرع بالشهاده در مقام قضا ثابت نیست. ثانیاً ثابت هم باشد نمیشود تعدی کرد به واسطۀ این حرف آن تهمت این جا هم هست. آن حکم تعبدی است تهمت علی الاطلاق موجب رد نمیشود و از او هم نمیشود تعدی کرد. بدان جهت کسی که تحمل شهادت را به هر نحوی بکند که به عدل ضرر نرساند، اگر به عدل ضرر برساند فاسق میشود، متهم فی دینه بوده باشد، تحمل شهادت کما ذکرنا ولو بالاختفا بوده باشد، اشکال ندارد شهادتش مسموع است.
ثم جماعتی که اول این را نسبت به مرحوم سلّار دادهاند و هكذا به حلبی نسبت دادهاند که این دو بزرگوار فرمودهاند که فرق مابین شهادتی که شاهد او را بغیر الاستدعا متحمل شود و ما بین آن شاهدی که شاهد او را بالاستدعا متحمل شود فرقش این است. اگر خواستهاند از شاهد که بیاید در مقام القضا شهادت بدهد، اگر دعوت بر تحمل شده است باید بیاید ادای شهادت کند. و اما وقتی که دعوت نشد، گوشهای پنهان شده بود حتی به او گفته بودند برو پی کارت، اینطور شده، بعد دعوت کردهاند که الان که پنهان شده بودی بیا شهادت بده، دعوت کردند برای شهادت اجابت واجب نمیشود. دلش بخواهد میآید اداء شهادت میکند دلش بخواهد نمیآید.
پس فرق ما بین آنجایی که شاهد تحملش بالاستدعا بوده باشد و بالدعوة بوده باشد، و مابین آنجایی که تحملش بغیر الدعوة بوده باشد فرقش این است. اگر ما بودیم و قواعد اولیه بود این فرق درست نبود چون اطلاقی که به «فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ[6]» این معنا (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[7])؛ قطعاً مقام اداء شهادت را میگیرد فرقی نمیکند، متحمل شهادت بالدعوه و یا بغیر الدعوه بشود. و لکن در بین روایاتی هست که گفته شده است از این روایات استفاده میشود این تفصیلی که اینها فرمودهاند. آن روایات این است، جلد 17، باب 5، از ابواب شهادات صاحب وسایل این باب را اینطور عنوان میکند:«مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ اشهاد نشده باشد، یعنی دعوت به شهادت نشده باشد. «جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا»؛ جایز است بر او در مقام ادا شهادت بدهد، «وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ»؛ برایش اداء واجب نمیشود. «إِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَظْلُوم»؛ یک استثنایی میزند، مگر در صورتی که بترسد شهادت ندهد حق مظلومی پایمال شود. قهراً جمع عرفی اینطور میشود که یکجا اگر شاهدهای دیگر هم در واقعه هست میتواند شهادت بدهد و شاهدهای دیگر حاضر هستند و شهادت میدهند، دیگر برایش واجب نیست.
و اما اگر این نرود حق پایمال خواهد شد و استیفای حق منحصر به شهادت این شخص موقوف است در این صورت باید برود شهادت دهد. این همان جمعی است که صاحب جواهر هم در روایت اینطور جمع کرده است. روایات باب را اینطور جمع کرده است. ببینیم آیا از این روایات میشود اینطور جمع كرد یانه؟ کلام در این است. از این روایات یکی صحیحۀ محمدبن مسلم است روایت اول در باب 5 از ابواب شهادات: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» محمد ابن یعقوب کلینی است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى»؛ محمد ابن یحیی اشعری شیخ كلینی است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»؛ احمد ابن محمد ابن عیسی کما ذکرنا. «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ»؛ حسن ابن محبوب است. «عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ»؛ که از اجلاّ از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر Aقَالَ»؛ امامA اینطور فرمود: «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ»؛ وقتی که مردی شهادتی را شنید؛ یعنی آن واقعهای را که مورد شهادت است آن را شنید مثلاً پشت آن پستو پنهان شده بود. اما: «وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ بر آن واقعه اشهاد نشده بود، «فَهُوَ بِالْخِيَارِ»؛ او اختیار دارد «إِنْ شَاءَ شَهِدَ»؛ اگر بخواهد در مقام ادا شهادت میدهد، «وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ[8]»؛ و نظیر این روایت، روایت دوم صحیحۀ هشام ابن سالم است.«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ کسی که شهادتی را بشنود و لکن دعوت به آن شهادت نشده بود. «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ»؛ وقتی که او را دعوت کردند گفتند بیا متحمل بشو، به دعوت متحمل شده است، «لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ[9]»؛ حقی ندارد مگر در مقام الاداء شهادت دهد، این هم یک روایت است.
روایت دیگری محمد ابن مسلم دارد كه روایت سوم است، این هم صحیحه است. «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ»؛ کلینی از احمد ابن ادریس که ابو علی اشعری است نقل میکند. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ» محمد ابن عبد الجبّار از اجلاّ است، که محمد ابن ابی صفوان هم تعبیر میکنند؛ یعنی در کثیری از روایات محمد ابن ابی صفوان که ابو علی اشعری و غیرش از او نقل میکند محمد ابن جبّار است. «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»؛ الله اعلم این یک واقعه و همان روایت اولی است که به سند دیگر نقل شده است. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍA قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ[10]»؛ همان روایت است. یک موثّقهای هم محمد ابن مسلم دارد ظاهراً همان روایت هست که به سند دیگر نقل شده است که موثّقه میشود.
این یک دسته روایات است که ظاهرش این است که همان تفصیلی که آنها فرمودهاند. بیشتر از آنها آن که ظاهرش این است همان روایاتی است که میخوانم: خبر محمد ابن مسلم است که صاحب جواهر تعبیر به خبر محمد ابن مسلم میکند این روایت؛ یعنی روایت پنجم است «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکند محمد ابن یحیی هم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الخطاب الاشعری القمی» نقل میكند و آنهم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن هِلَالٍ»؛ این محمد ابن عبدالله هلال توثیق ندارد، فقط در اسناد کامل زیارت است. که همان داستان توثیق آن است، بدان جهت این خبر میشود، محمد ابن عبدالله ابن هلال هم نقل میکند: «عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍA عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ»؛ مردی حاضر میشود به دو مردی که با همدیگر حساب میکنند، که این چقدر مقروض ماند و آن چقدر طلبکار شد، حساب رجلین را حاضر میشود. «فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا»؛ این حاضر میشود یعنی آنجا در تجارت خانهها، دکانهای تجارتی همینطور است، یک کسی رفته است آنجا کار دارد اتفاقاً صاحب آن حجره هم یا صاحب دکان هم با کسی حساب و کتاب میکند، این دعوت به شهادت نشده بود خودش رفته بود آنجا و شهادت را شنیده بود،«فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا»؛ بعد یک روزی محل حاجتشان شد، اختلافشان نزد قاضی کشید به او میگویند که فلانی ما حساب میکردیم تو آنجا نشسته بودی چایی میخوردی، بیا شهادت بده که ما چه حرفی زدیم حساب چهطور شد. شهادت را از این طرف در مقام شهاده. میکنند. «قَالَA ذَلِكَ إِلَيْهِ»؛ این به اختیار خود آن شخص است، «إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ»؛ اگر بخواهد بر این شهادت نمیدهد. «وَإِنْ شَهِدَ»؛ اگر بخواهد شهادت دهد، «شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ»؛ حق را بگوید شهادت باطل نکند. «وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ»؛ اگر شهادت نداد، «فَلَا شَيْءَ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ»؛ چرا برایش چیزی نیست؟ چون آنها او را عند التحمل شاهد نگرفته بودند، خودش رفته بود آنجا چایی بخورد مطلب را شنیده بود اینطور بود.
این روایت اظهر ما فی الباب است، ولکن من حیث السند اشکالی دارد. این روایات میبینید که ظهورشان همان تفصیلی است که حلبی و سلّار اینطور در مانحن فیه فرمودند، اینطور تفصیل در مقام است. صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر جملهای دیگر از متأخرین فرمودهاند: این روایات حمل به صورتی میشود که شاهد دیگر در بین بوده باشد، چون اداء الحق و وصول الحق الی صاحبه موقوف به شهادت این نیست، این «ذَلِكَ إِلَيْهِ»؛ یعنی بر این متعیّن نیست، چون که شاهد دیگر است.
و اما در جایی که اثبات الحق فقط موقوف به شهادتهم بوده باشد؛ چون که شاهد دیگر در واقعه یا از اول نبوده یا بوده وفات کرده است، یا عذر دارد غایب است، مریض است، نمیتواند شهادت دهد، اگر ایصال الحق الی صاحبه موقوف بوده باشد، همان قیدی میآید که صاحب وسائل زد؛ ایصال الحق الی صاحبه، ایقاف بوده باشد متعیّن میشود. شاهد جمع چه هست که ما از اطلاق این روایات رفع ید کنیم؟ صاحب جواهر دو قسم شاهد جمع آورده است: یکی یک روایت است که از امامA سؤال میکند: کسی زنش را طلاق میداد یک قومی هم آنجا نشسته بودند، نه به جهت اینکه بیایند شاهد طلاق بشوند، قوه خانه بود آمده بودند چایی بخورند که در عربها مرسوم است، یک کسی هم زنش را آنجا طلاق داد. از امامA سؤال میکند که این سماع اینها شهادت در طلاق را تمام میکند یا نه؟ امامA میفرماید: تمام میکند. یک شاهد جمعش این است. بعد هم امامA کأنّ در ذیل روایات اینطور فرموده است: زن که نمیتواند معلّقه بماند، همین طلاق حساب میشود.
این روایت، روایت علی ابن احمد ابن اَشْیَمْ و روایت هشتم است «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ»؛ شیخ به اسنادش از علی ابن احمد اشیم نقل میکند، خود علی ابن احمد ابن اشیم یک شخص مجهول الحالی است. شیخ هم که سندش به این شخص است، سند شیخ هم مجهول است. چون شیخ نه در مشیخه تهذیب سندش را به کتاب این شخص بیان کرده نه در فهرست ذکری کرده است تا سند معلوم شود. شیخ اشخاصی دارد که در تهذیب از کتب آنها نقل کرده، اصل سند آن شیخ و آن کتب ذکر نشده است، چون در مشیخه تهذیب قریب 35 نفر صاحب کتاب است که شیخ سندش را به آنها ذکر کرده است. تا حال در تهذیب ما که نصف تهذیب را فحص کردیم 120 نفر شخص است که از کتاب آنها شیخ در تهذیب نقل روایت کرده؛ یعنی بلع سند کرده، این 120 نفر یک عدهاش از آن فرمایشاتی که در فهرست بیان فرموده است طرقی که بیان فرموده، طریق شیخ به بعضی از اینها معلوم میشود.
و اما بعضی دیگر است که الی یومنا هذا طریق شیخ به آنها معلوم نیست. یکی از آن اشخاص این علی ابن احمد ابن اشیم است. طریقش هم معلوم بود فایده نداشت؛ چون علی ابن احمد ابن اشیم خودش مجهول الحال است فقط اینقدر میدانیم که از اصحاب امام رضاA بود، که این روایت را از ابوالحسن امام رضاA نقل میکند که میگوید: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِA عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ»؛ مردی زنش پاک شد، نگاه پیدا کرد؛ یعنی حیضش تمام شد. «طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ»؛ نزد جماعتی اینطور گفت که زن من طالق است فلان زن! «وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ»؛ یک قومی هم طلاق این شوهر را میشنیدند، «وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا»؛ به آنها نگفت شما شاهد باشید، من طلاق میدهم نگفت که مثلاً: «من كان له ذنب فليستغفر الله» شاهد بشوید بشنوید، اینطور نشد، اگر گفت: «أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا»؛ طلاق بر زن واقع میشود. «قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَيَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً[11]»؛ آیا زن را معلقاً بگذارد. کأنّ نظر صاحب جواهر این است که اینجا خلاصی زن چون موقوف به تحقق این طلاق است، در این صورت این شهادت حساب میشود. ولو نشنود.
و الاّ ما وجهی براینکه اگر استیفاء حق بر شهادت موقوف شود، در این صورت واجب است که اجابت کند، چه ربطی به این روایت دارد تا حال ما نفهمیدیم که ایشان این را چهطور میگوید که اشاره میکند به اینکه اگر حق موقوف به او بوده باشد، این شاهد باید برود شهادت دهد. ولو تحملش بلا استدعا شده است. این چهطور اشاره میکند الله یعلم. غیر از این نکتهای که عرض کردم نمیدانیم.
یک شاهد دیگر هم دارد آن شاهد دیگر این است که «العلم شهادة اذا کان صاحبه مظلومة»؛ علم شهادت است وقتی که صاحب مال مظلوم بوده باشد. یک روایت مرسله اینطور است. یک روایت مرسله دیگر روایت دهم است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ»؛ که توثیق ندارد. «عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ»؛ که مرسله است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا»؛ به آن شهادت اشهاد نشده بود، «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدُ»؛ مگر اینکه شهادت را از ظالم بداند؛ یعنی بداند که یکی بر دیگری ظلم میکند آنجا: « فَيَشْهَدُ» کان و الله العالم، این روایات موجب شده است بر اینکه صاحب وسائل اینطور فرمودهاند. شما میبینید این روایت من حیث السند ضعیف است وقابل اعتماد نیست.
بدان جهت اگر کسی اینطور مظلوم است که اگر این شهادت را ندهد نفسی تلف میشود، از یکی بلا جهة قصاص میگیرند، چون مردم جمع شدند شهادت دادند قسامه موجود شده است شاهد هم نبود قسامه موجود شده است، که فلانی، فلانی را کشته است، این شاهد واقعه است میگوید این نیست شخص دیگر کشته است این دیده است، این با یکی دیگر که دو رفیق هستند دیدهاند اینها اگر شهادت ندهند که قاتل شخص فلانی است، خون این شخص بیگناه به هدر میرود اینطور باشد بله، باید برود شهادت بدهد. چون اینجا تلف النفوس است.
یا یک مالی تلف میشود که آن طرف مستأصل میشود، تمام سرمایهاش را نزد این ودیعه گذاشته بود این هم منکر است میگوید که نه نگذاشتهای، ودیعه نزد من نگذاشتهای، یا به من اصلاً مالی قرض ندادهای، این اگر مالش از بین برود مستأصل میشود. اینطور مواردی بوده باشد که تلف شخص، تلف خود نفس شخص یا مال شخص، واجب است آنجا اقامۀ شهادت من باب اینکه حفظ نفس واجب است، حفظ این مال واجب است، باید برود شهادت دهد.
اما در غیر این صور نه، مسئله، مسئلۀ ده هزار تومان ده هزار تومان هیچ ضرری به شخص نمیرسد وضع مالیاش خوب است، شاهد دیگر هم ندارد، از این هم میخواهد ولکن ایشان را دعوت نکرده بودند که بیا شاهد شو و متحمل شو، اینكه این واجب است برود، به این معنی از اطلاق این روایات نمیتوانیم رفع ید کنیم به واسطۀ این مرسله یا غیر المرسله. و الله سبحانه…
[1] – سوره زخرف (43): آیه 86
[2] – سوره زخرف (43): آیه 86
[3] – سوره زخرف (43): آیه 86
[4] – سوره بقره (2): آیه 282
[5] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[6] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص315
[7] – سوره بقره (2): آیه 282
[8] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص317
[9] – همان، روایت دوم.
[10] – همان، روایت سوم.
[11] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص319، ح8