درس بیست و هشتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عرض کردم قبول شهادت شاهد در مقام مخاصمه و منازعه شرط است که آن شاهد باید مملوک نباشد، و شهادت الرق و شهادت العبد لاتسمع، یا اینکه در مقام اداء الشهادت عبد مثل الحر است و این مانع از اداء شهادت، و شهادت نیست.
در این مسئله اصحاب ما اقوالی ذکر کردهاند: قول اول را بعضیها به ابن ابی عقیل نسبت دادهاند کأن ایشان ملتزم شدهاند که «شهادة العبد لاتسمع»، و مملوک شهادتش علی الاطلاق قبول نیست. چه بر غیر مولای خودش شهادت دهد؛ یعنی بر له غیر مولای خودش، یا بر علیه غیر مولای خودش، یا بر له مولای خودش یا بر علیه مولای خودش. فرقی ما بین المولا و غیر المولا نیست و فرقی هم در شهادت مابین شهادت له و شهادت علیه نیست. علی کل تقدیرٍ لا تسمع و این عدم اجتماع کذلک علی الطلاق، این منسوب به اکثر العامه است بل جلّ العامه از آن ابتدا ملتزم هستند که شهادة العبد لا تقبل.
قول دوم: در مقابل این قولی که فقط نسبتش به ابن ابی عقیل بر ما ظاهر شده است، قولی هست کانّها تقبل علی الاطلاق است. شهادة العبد علی الاطلاق مسموع است و هیچ استثنایی هم ندارد. این را هم کأنّ به یحیی ابن سعید نجیب الدین (قدس الله سرّه) نسبت دادند، که ایشان ملتزم شده است.
قول سوم که قول اکثر اصحاب ماست، آن این است که شهادت العبد مقبول است، الّا در صورتی که بر علیه مولای خودش شهادت دهد، اگر شهادت بر علیه مولای خودش داد، از او لا تقبل؛ و اما شهادتش در غیر این مورد قبول میشود. این قولی است که شیخ مفید و شیخ الطایفه و سید مرتضی و جماعت دیگر حتی ابن ادریس دعوای اجماع کرده و فرموده است: این قول اجماعی است. ابن زهره هم دعوای اجماع کرده است. میگویند سید مرتضی در انتصار هم بر این قول دعوای اجماع کرده است.
قول چهارم عکس این است؛ یعنی «شهادة العبد لا تسمع»؛ مگر در صورتی که شهادت بر علیٰ مولا بوده باشد، آن وقت کأنّ تسمع.
قول پنجم در مسئله عبارت از این است: شهادت العبد بمثله، علی مثله و لمثله، عبد بر عبد دیگر شهادت دهد، مملوک بر مملوک دیگر شهادت دهد، یا بر کفّار شهادت دهد، آنها مسموع است. و اما شهادت العبد بر علی الحر المسلم، آن شهادت مسموع نیست.
این اقوال در مسئله است. شاید یک قول دیگر هم در مسئله باشد که او را هم انشاءالله متعرض میشویم. منشأ این اقوال اختلاف روایات در مسئله است. روایات در مسئله مختلف است و بعض وجوهی که غیر روایات هست آنها را هم ملزم کردهاند که آن وجوه را کسی رعایت کند کأنّ مقتضایش این است که اینطور فتوا بدهد که غیر از روایات در مسئله وجوه دیگری هست که آنها را اشاره خواهیم کرد، و حال آنها ظاهر خواهد شد انشاءالله، آن وجوه ملزماً الی روایات الباب نتیجه داده است یکی از این اقوال را که گفتهایم.
ما اخبار را بررسی میکنیم، ببینیم اگر ما بودیم و این اخبارمقتضایش التزام به کدام یکی از اقوال است و بعد هم آن وجوهی که در مقام غیر الاخبار ذکر شده است، آن وجوه را بررسی میکنیم ببینیم آن وجوه میتواند منشأ فتوا شود، و از این روایات معتبره که به آنها اخذ کردهایم رفع ید از آنها شود، بواسطۀ آن وجوه یا نه، اینطور وجوهی در مسئله نداریم.
فرض میکنیم روایات ما علی طوایف است، یک طایفهای از روایات، آنها دلالت میکند بر اینکه شهادت العبد مثل شهادت الحرّ است. فرقی مابین شهادت الحرّ؛ یعنی حرّ عبد چهطور نیست، در موارد و شهادتش مسموع است، شهادت مملوک هم همینطور است عبد هم همینطور است. شهادتش مسموع است. این طایفه روایاتی است که از آن روایات، یکی صحیحۀ عبدالرحمن ابن الحجاج است، این روایت در جلد 18 صفحۀ 253 باب 23 از ابواب الشهادات، روایت اول است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينA» محمد ابن یعقوب کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند که صاحب التفسیر و شیخ کلینی است. عن ابیه پدر علی که ابراهیم ابن هاشم است (قدس الله سرّه) از ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن الحجاج، روایت من حیث السند صحیحه است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينA لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»؛ بأسی به شهادت مملوک نیست، مملوکی که عادل است فرقی به شهادتش نیست، در هر موردی برای غیر، برای مولایش، له، علیه، « لَا بَأْسَ» اطلاقش این را اقتضاء میکند. یکی از این روایات که علی الاطلاق دلالت میکند معتبر است بلکه یک خصوصیتی هم این روایت دارد که تطبیق به مورد شده است. آن تطبیقش به ما خیلی فایده خواهد داد. این روایت صحیحۀ عبدالرحمن ابن حجاج است، عبدالرحمن ابن حجاج یک صحیحۀ دیگر دارد که این صحیحۀ دیگر را صاحب وسائل در باب 14 از ابواب کیفیت الحکم، صفحۀ 192 است، آنجا باب 14 باب ثبوت الدعوا این روایت در آنجا، روایت ششم است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْحَجَّاج»؛ عَنْ أَبِيهِ یعنی علیّ از پدرش یعنی ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن الحجاج، آن قضیۀ درع طلحه است، وقتی که مولانا امیرالمؤمنین درع طلحه را گرفت که این درع در یوم البصره غلولاً اخذ شده است این درع طلحه را ادعا كرد، آنجا این کسی که صاحب درع بود و درع در یدش بود با علیA مخاصمه کرد، آنجا راضی شدند که بین علی و بین آن شخص شریح قضاوت کند، بالاخره شریح حکم بر له علی ابن ابیطالبA را نکرد، چرا؟ یکی از آن موجباتی که حكم نکرد، این بود که قنبر را شاهد آورده بود، و او گفت قنبر مملوک است و شهادت مملوک مسموع نیست، علی ابن ابیطالب (سلام الله علیه)؛ اینطور شریح را توبیخ میکند که قضاوتت قضاوتی باطل و جور بود، یکی به جهت این بود که: «ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ» دو تا شاهد میخواهد «وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِد»؛ اموال بود، شاهد واحد با یمین مدعی مسموع است. «ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻣَﻌَﻪُ ﺁﺧَﺮُ ﻭَ ﻗَﺪْ ﻗَﻀَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ1 ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻭَ ﻳَﻤِﻴﻦٍ ﻓَﻬَﺬِﻩِ ﺛِﻨْﺘَﺎﻥِ»؛ این دو اشتباه یک اشتباه قبلی هم بود «ﺛُﻢَّ ﺃَﺗَﻴْﺘُﻚَ ﺑِﻘَﻨْﺒَﺮٍ ﻓَﺸَﻬِﺪَ ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﺩِﺭْﻉُ ﻃَﻠْﺤَﺔَ ﺃُﺧِﺬَﺕْ ﻏُﻠُﻮًﻻ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺒَﺼْﺮَﺓِ» آن وقت «ﻓَﻘُﻠْﺖَ: ﻫَﺬَﺍ ﻣَﻤْﻠُﻮﻙٌ»؛ و گفتی این مملوک است و حال آنکه «وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً[1]»؛ به شهادت مملوک بأسی نیست در صورتی که عدل بوده باشد. این قول علیA است. باز در بین روایات دیگری هم هست که دلالت میکند شهادت مملوک علی کلّ تقدیرٍ علی الاطلاق مقبول میشود.
یکی از آنها روایت دوم در باب 23 از ابواب شهادات است، که بعد از روایت عبدالله ابن الحجاج آمده است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ»؛ کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند، «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ (یا بَرید) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA» این بَرید عِجْلی، از ثقات و از عدول اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است. «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»؛ سؤال کردم از مملوک شهادتش مسموع است؟ «قَالَ نَعَمْ»؛ مسموع است. «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ[2]»؛ آن کسی که شهادت مملوک را اول رد کرد این باید «الفلان» بوده باشد غلط نسخه است. «الفلان»؛ یعنی آن شخص معروف است که در روایت سوم معلوم میشود.
در روایت سوم دارد: «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ»؛ محمد ابن یحیی عطار است، از محمد ابن عیسی یا خالد از محمد ابن خالد همان برقی است که حسین ابن سعید محمد ابن خالد حسین ابن سعید دو تایی نقل میکنند. «جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ»؛ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِي ابو غواص است و از ثقات است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم»؛ این دو روایت سندش فقط قاسم ابن عروه را دارد که توثیق ندارد. بدان جهت ما تعبیر به روایت کردیم. آنجا اینطور است که: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه A فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلا»؛ امامA فرمود: در شهادت مملوکی که عادل باشد «فَإِنَّهُ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب»؛ او بود که شهادت مملوک را رد كرد. «وَذَلِكْ»؛ این در قضیهای بود که: «أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَة»؛ نزد او مملوکی در شهادتی برده شده بود. «فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي»؛ مملوک گفت اگر حرف بزنم شهادت بدهم میترسم من آدم بیچارهای هستم، بعد به من اذیت بدهند که چرا این را گفتی؟ «وَإِنْ كَتَمْتُهَا»؛ و اگر حرف نزنم کتمان کنم، «أَثِمْتُ بِرَبِّي»؛ آن وقت به رب خودم عصیان میکنم، کتمان شهادت جایز نیست. «فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ»؛ تو شهادت را بگو. «أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ[3]»؛ این دفعه اشکال ندارد بعد از این دیگر شهادت مملوک را ما اجازه نمیکنیم. این دو روایت است. در سند اینها قاسم ابن عروه است که عرض كردم توثیق ندارد؛ و لکن راوی از قاسم ابن عروه کما اینکه خواندم ابن ابی عمیر است. « ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ»؛ شیخ الطایفه اینطور ادعا کرده است که: «محمدبن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقةٍ»؛ به مقتضای آن کلام شیخ اگر كسی آن كلام را در مورد ابن ابی عمیر قبول داشته باشد که: «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقةٍ»؛ قاسم ابن عروه موثّق میشود؛ چون محمد ابن ابی عمیر روایات متعدد و كثیرهی از این شخص روایت کرده است، و قاسم ابن عروه هم تضعیف ندارد توثیق هم ندارد. شیخ که فرمود: لا یروی و لا یرسل الا عن ثقةٍ»؛ موثق میشود.
و لکن قد ذکرنا سابقاً، این توقثیقات شیخ و غیر شیخ که نزد ما معتبر است چون توثیقاتشان حسی است؛ یعنی به عنوان خبر است، و الاّ اگر یک جایی فهمیدید اینها هم توثیفشان اجتهادی است، آن توثیق اجتهادی در آن مورد به درد نمیخورد. ما باید منشأ اجتهاد را نگاه کنیم ببینیم در آن منشأ اجتهاد دلالتی میکند یا نمیکند، ما که مقلد نیستیم.
عرض کردیم که از ظاهر کلام شیخ «والله العالم» این که فرموده: ابن ابی عمیر و چند نفر دیگر اینها «لا یرسل و لا یروی الاّ عن ثقةٍ»؛ این اجتهاد در کلام کشّی است. کشّی که دربارۀ جماعتی گفته است اصحاب اجماع: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة[4]»؛ که 18 نفر را ذکر کرده است، یکی هم ابن ابی عمیر است. از آن کلام شیخ الطایفه اینطور فرموده است که هر روایتی که یکی از 18 نفر در سند آن واقع شود آن روایت تا امام صحیح است. یعنی آن روایاتی که اینها از او آن اشخاص را نقل میکنند، به آنها دیگر نگاه نمیشود؛ چون اینها «على تصحيح ما يصح عن جماعة» هستند. اگر روایتی تا این جماعت صحیح شد بعد از آن روایت صحیح است، از کلام کشّی این را استفاده کرده است.
روی این حرف فرموده است که این چند نفر که ابن ابی عمیر و غیر اینهاست که عدهّای هستند اینها: «لا یرسل و لا یروی اِلّا عن ثقةٍ»، این اجتهاد از آن کلام است. و بما اینکه ما آن کلام را معنایش را آن طوری که شیخ فهمیده نمیفهمیم، معنایش را اینطور میفهمیم که: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة»؛ یعنی اصحاب ما اتفاق دارند بر اینکه روایتی که تا این اشخاص صحیح شود، یعنی روایتی که به ما رسیده آن اشخاصی که بواسطۀ آنها روایت به ما رسیده تا این اشخاص آن روایت صحیح شود، راوی که تا اینها است که راوی بعدیشان نسبت به ما صحیح بشود آن روایت بواسطۀ این اشخاص از صحت نمیافتد، یعنی خود آنها هم عدول و ثقات هستند. باز آن روایت در صحتش باقی میماند، معنای روایت این است. اما بعد از اینها چه کسانی واقع هستند کاری با آنها ندارد. روی این مسلکی که ما مشی کردهایم روی این روایت این دو روایت ضعیف است، منتها مؤیّد آن دو روایت اولی میتواند بشود، که شهادت العبد علی الاطلاق مسموع است.
در مقابل این طایفۀ از روایات، یک طایفۀ دیگری است که آن طایفۀ دیگر هم دلالت میکند بر اینکه اصلا: «شهادة العبد لا تسمع»؛ شهادت العبد اصلاً قبول نمیشود. یکی از آن روایاتی که هست موثّقۀ سماعه است، موثّقۀ سماعه در باب 32 از ابواب شهادات روایت شده است، روایت سوّم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ»؛ محمد ابن الحسن شیخ الطایفه است. «بِإِسْنَادِهِ عَنِ كِتاب الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ»؛ که سندش به آن کتاب صحیح است و حسینبن سعید هم که گفتیم از اجلا است. «عَنِ الْحَسَنِ»؛ قاعده كلی یادتا نباشد كه این حسن که حسین ابن سعید از او نقل میکند. «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ»؛ این برادر خودش است. حسین ابن سعید یک برادری دارد که آن هم ثقه است، اسمش حسن است، خود حسین ابن سعید گفته است که روایات کتب زرعه و روایات زرعه را من به واسطۀ برادرم حسن نقل كردهام. این حسن همان حسن برادر حسین ابن سعید است، حسن محبوب نیست. «عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ». روایت مضمره است که مضمرۀ سماعه گفتیم اشکال ندارد، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ»؛ سؤال کردم امام را از آن کسانی که شهودشان ردّ میشود، آنها را فرمود: «الْمُرِيب»؛ یعنی فاسق آن کسی که در دینش ریب است. «وَالْخَصْم»؛ آن کسی که خصم است؛ یعنی طرف است خود آن شخصی که دعوا میکند خودش شهادت دهد مدعی خودش یک شاهد نمیشود. «وَالشَّرِيك»؛ شریک هم که انسان ادعا میکنند یک چیزی را و لکن در آن مدعا به شریک دارد، شهادت شریک مسموع نیست. «وَدَافِعُ مَغْرَمٍ»؛ سابق هم خواندیم، شهادت شاهدی که اگر شهادتش قبول شود یک غرامتی از خودش دفع میشود، که نباید دیه را بدهد، عاقله است نباید دیه دهد شهادتش مسموع نیست. «وَالْأَجِير»؛ اجیر نسبت به مستأجرش. یکی هم: «وَالْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ متهم را هم که سابقاً گفتیم مجهول العدل و الفسق بوده باشد که متهم است. اینجا: وَالْأَجِيرُ وَالْعَبْدُ» یکی هم عبد بود عبد علی الاطلاق شهادتش مسموع نیست. بر له مولا بر علیه مولا بر مولا یا غیر مولا فرقی نمیکند.
یکی هم صحیحۀ حلبی است. صحیحۀ حلبی هم در باب 31 روایت ششم است از ابواب شهادات. شیخ (قدس الله نفسه الشریف) نقل میکند: «وَ عَنْهُ»؛ یعنی از حسین ابن سعید. . «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا»؛ ولد الزنا شهادتش مسموع نیست. «وَ لَا عَبْد[5]»؛ عبد هم شهادتش مسموع نیست. اینجا هم میبینید كه دارد شهادت عبد مسموع نیست. شما میبینید اگر ما بوده باشیم و این دو طایفهای که خواندیم روایات مجوزه که تسمع روایات نافیه که لا تسمع! اگر ما بودیم و این روایات اینها تعارضشان بالتباین است. این روایات جمع عرفی ندارند. تعارضشان بالتباین است، وقتی که بالتباین شد، ما باید رجوع به مرجحات کنیم، اخبار مجوزه موافق با کتاب المجید است، که (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[6])؛ آن رجال عبید باشد باشند یا غیر عبید بوده باشند. علی کل تقدیرٍ این روایات مجوزه که اشکال ندارد این موافق با کتاب است.
اینجا یک شبهای است در ذهن میآید آن شبه را بگویم تا متوجه باشید، نفرمایید که ما بین این روایات جمع عرفی است روایات مجوزه میگفت که: « لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْعَبْد إِذَا كَانَ عَدْلًا»؛ مقیّد به عدل بود. در روایات مانعه گفت روایت عبد مسموع نیست این مطلق است، اعم از این که عادل باشد یا نباشد، آن روایت تقیید میکند، چرا تباین گفتید؟ جمع عرفی است وانگهی اگر ما بین اینها تباین بوده باشد چه کسی گفت آن روایاتی که میگوید مسموع میشود شهادت عبد موافق با کتاب است؛ چون در آن آیۀ مبارکه در تفسیر حسن عسکری وارد شده است، روایتی که مراد از آن: (شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم)؛ را بیان کرده است؛ یعنی کتاب را تفسیر کرده است دلیل حاکم بر آن کتاب داریم که مراد از آن: (شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[7]) چه کسانی هستند. در آن تفسیر حسن عسکری (سلام الله علیه) این طور وارد است. باب 23 از ابواب شهادات روایت پانزدهم است «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّA فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَA قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ1»؛ مولانا امیرالمؤمنین میفرمود که ما نزد رسول الله بودیم: «وَهُوَ يُذَاكِرُنَا»؛ او با ما قول خداوند را مذاکره میکرد (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)؛ که میفرمود: «قَالَ أَحْرَارُكُمْ دُونَ عَبِيدِكُمْ[8]»؛ این رجالکم احرار شما بوده باشد، نه عبید شما بوده باشد. کسی در ذهنش این شبه نیاید اولاً این تعارض، تعارض تباینی است، اطلاق و تقیید نیست. چرا؟ چون موثّقۀ سماعه این اشخاصی را که میگفت شهادت اینها قبول نمیشود، معنایش این است که این عناوینی که ذکر میشود داخل مغرم بودن، شریک بودن، اینها مانع از قبول شهادت است. بدان جهت شریک عادل هم باشد شهادتش مسموع نیست. مدعی (خصم) عادل هم باشد شهادتش مسموع نیست. داخل مغرم عدل هم بوده باشد شهادتش مسموع نیست. یکی از آن عناوین، عنوان عبد است.
فرض این است که سایر شرایط قبول شهادت موجود است، بما اینکه عبد است بدان جهت شهادتش مسموع نیست، بدان جهت روایت موثقه است و ناظر است بر اینکه سایر شرایط که موجود است، این چون عبد است شهادتش مسموع نیست. و هکذا آن صحیحۀ حلبی که میگفت شهادت ولد الزنا مسموع نیست؛ یعنی ولد الزنا ولو زاهد بوده باشد شبها تا صبح نمیخوابد نماز میخواند، عبد محض است شهادتش مسموع نیست. آن معنایش این است که این عنوان ولد الزنا بودن مانع از قبول شهادت است. و کذلک العبد، وللعبد معنایش این است که عبد هم مسموع نیست. تعارض بالتباین است و آن طایفه موافق با کتاب است، چرا؟ چون این روایتی که از تفسیر نقل شده است این تفسیر به حسن عسکریC نسبت شده است، ما دلیل نداریم تفسیر برای خود امام است. اگر میدانستم بله، این فرمایش صحیح بود ولکن یک حرف دیگر داشتیم که میگوییم، و لکن اینکه این کتاب برای ایشان است اینها نسبت محض است، برای ما ثابت نشده است که این کلام امامA است.
وانگهی اگر ثابت هم بود، موافق با کتاب نبودند و روایاتی که میگفت دلالت میکند شهادت عبد مسموع است موافق با کتاب نمیشد، مخالف با عامه که هست. کما ذکرنا جلّ العامه ملتزم هستند، کما اینکه در خود روایت هم بود که: «أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوك»؛ آن روایات مانعه است موافق با عامه است، روایاتی که میگوید تقبل مخالف با عامه است، به آنها اخذ میشود. از این جهت اشکالی ندارد، که اگر ما بودیم و این دو طایفه و روایات دیگری در بین نبود وجوه دیگری که گفته شده است هم نبود، ملتزم میشدیم که شهادت العبد علی الاطلاق مسموع است، کما این که یحیی ابن سعید نجیب الدین (رحمة الله) ملتزم شده است.
ولکن در بین روایات دیگری است که این روایات تفصیل داده است تارةً به حسب مشهودٌ له و علیه، که اگر مشهودٌ له و علیه مسلمان بوده باشد حرّ بوده باشد، لاتقبل، بل العبد و کافر تقبل. و اخری تفسیر به حسب مشهودٌ به، داده شده است، که اگر مشهودٌ به چیزی که به او شهادت میدهد امری از این امور بوده باشد تقبل؛ و الاّ اگر مشهودٌ به از امور دیگر بوده باشد لاتقبل. این روایات را میخوانیم ببینیم که این روایات تمام میشوند و منافاتی با آن دو طایفه ندارد، بلکه این روایات اگر من حیث الدّلالة و السند تمام شود، دلالتشان خدشهای نداشته باشد، مبتلا به معارض هم نبوده باشند کأنّ مابین دو طایفۀ اولی شاهد جمع میشود.
این طوایف روایات را میخوانیم: یکی از این روایات صحیحه جمیل است، در صحیحه جمیل روایت نهم در باب 23 صفحه 348 است، اینطور است: «شیخ باسناده عن الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ»؛ منظور جمیل بن دراج است. و عنه عطف به حسین ابن سعید است؛ یعنی «باسناده عن الحسینبن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA»؛ از امام صادقA سؤال کردم «عَنِ الْمُكَاتَبِ»؛ یعنی عبد مکاتب. «تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»؛ شهادتش نافذ است یانه؟ «فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ»؛ فقط شهادت به قتل بدهد مسموع است. این تفصیل مشهودٌ به است. این شهادتش در قتل فقط مسموع است. این را میدانید که اگر این صحیحه بوده باشد این باید طرح شود، چرا؟ چون این تنافی و تعارض دارد با صحیحۀ عبدالرحمانی که در درع طلحه وارد است، چون او قتل که نیست او درع است. مدعا، مدعای مالی است. با او باید معارضه داشته باشد، معارضهاش هم بالتباین است او میگوید: در غیر قتل مسموع نیست، این میگوید در همه جا مسموع است که یکی هم غیر القتل است که درع است. بدان جهت ترجیح هم با آن طایفه است که گفتیم موافق با کتاب است.
باز یک روایت دیگر دارد بر اینکه آن روایت دیگر تفصیل به حسب مشهودٌ له است، که آن هم صحیحۀ محمد ابن مسلم و روایت دهم در همین باب است. باز از حسین ابن سعید از صفوان «عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ[9]»؛ شهادت مملوک بر اهل قبله مسموع است، و لکن عبد مملوک شهادتش مسموع نیست. عبدی که انسان مالک اوست، او شهادتش مسموع نیست؛ یعنی اگر شهادت بر له مولا هم بدهد شهادت این مسموع نیست. این هم باز با قضیۀ درع طلحه تنافی دارد؛ چون آنجا خود مولا مدعی بود و عبدش را که قنبر بود شاهد آورده بود، و این را هم گفتید مسموع نیست. یا ممکن است این روایت مطلق شود «والعبد المملوک لا تجوز شهادته»؛ مطلق است ولو مملوک غیر بوده باشد باز با او تنافی دارد. بدان جهت این روایتی که است، این هم در مقام معارضه چون موافق با عامه است و عامه در عدم قبول تفصیل هم دادهاند، بعضی این تفصیلها موافق با آنها است بجز اکثر العامّه، جلّ العامه لا تقبل علی الطلاق میگفتند، بدان جهت در مانحن فیه این هم حمل بر تقیّه میشود.
در روایت دیگر که صحیحۀ حلبی که روایت یازدهم است و دیگر سندش را نمیخوانم سند معتبر است، آنجا دارد: «فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ»؛ ابو بصیر گفت والا جایز نمیشود. این هم یک روایت است.
یک روایت دیگر که باز در مانحن فیه داریم این روایت، روایت ابن ابی یعفور و روایت هشتم و صفحه 347 در همین باب است. «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ»؛ شیخ از کتاب حسین ابن سعید نقل میکند، «عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ»؛ یعنی عثمان ابن عیسی است، این فضاله از عثمان ابن عیسی دارد نقل میکند. «عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ»؛ مملوک مسلم شهادتش مسموع است یا نه؟ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ قَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ»؛ یکی در مالی که در ذمّه است مسموع است، یکی هم در شیئ که یسیر است مسموع است. این روایت هم این تفصیل را داده است. این را میدانید ما اقوال اصحابمان را ذکر کردیم. در اقوال ما بین اصحاب این قول، جزء هیچ قولی نبود که ملتزم شود که در دَیْن مسموع است در شیء یسیر مسموع است؛ ولکن در اشیاء دیگر مسموع نیست. این تفصیل نبود این تفصیل معرض عنه است. علاوه بر اینکه فهوای این روایت این است که عبدالله ابن ابی یعفور در ذهنش این بود که نسبت به مولا شهادتش مسموع نیست، این را مفروغ عنه گرفته بود، از غیر موالی میپرسید که برای غیر موالی چطور آنهم مسموع نیست یا نه؟ از خود روایت رایحۀ این معنا میآید که این بله تقیّه ای است، لعل اینطور قول در اقوال عامه بود، بدان جهت آن هم اعتباری ندارد، ما از حیث سند اشکال نمیکنیم. در سند این روایت عثمان است، این عثمان ابن عیسی است که گفتیم حسین ابن سعید این روایت را از فضاله نقل میکند، فضاله از عثمان ابن عیسی روایات کثیرهای دارد این هم یکی از آنها است. بعضیها گفتهاند که عثمان ابن عیسی توثیقی ندارد. بدان جهت در روایت عثمان ابن عیسی مذهبش فاسد است، چون از آن کسانی است که لعلّ اساس واقفیه را اگر در مرتبۀ اولای آنها نبوده باشند که اساس مسلک واقفیه را گذاشتهاند، در آن مرتبۀ دونش است، نزدیک به آن اشخاص است. خودش اموال موسی ابن جعفر(سلام الله علیه) هم نزدش بود، در بعضی روایات دارد که بعد اموال را داد و پشیمان شد و لکن ثابت نشده است. من حیث المذهب واقفی است، مذهبش فاسد است. اما گفتند ثقه بودنش ثابت نشده است، بدان جهت در روایات عثمان ابن عیسی خدشه میکنند، ما در روایات عثمان ابن عیسی مناقشه نمیکنیم، این شخص ثقه است و ثقه بودنش هم ثابت شده است، لقول الشیخ فی العده، شیخ در عُدّه در بحث حجیت خبر واحد فرموده است: ازجماعتی که بقول روایات او عمل کردهاند عثمان ابن عیسی لوثاقته است؛ چون موثّق بود و لو مذهبش فاسد است. در این که فساد مذهب مانع از عمل به روایت و قبول روایت نیست آنجا فرموده است. بدان جهت تمام روایاتی که فقط در آنها خلل از ناحیۀ عثمان ابن عیسی بوده باشد، از سایر جهات تمام بوده باشد مثل این روایت، آن روایت از اعتبار نمیافتد، ما از حیث سند مناقشه نمیکنیم. ولکن آن که موجب میشود این روایت را طرح کنیم این است که مذموم ملتزم به مابین الاصحاب نیست و آن که مرتکزش بود کأنّ در موالی جایز نیست از غیر موالی میپرسید، نمیشود به این معنا مساعدت کرد، این مناسب با اقوال آنهاست.
علی کل تقدیرٍ تا حال ما دلیلی در روایات پیدا نکردهایم که او مانع از اخذ به اطلاق طایفۀ مجوزه بوده باشد، مگر وجوهی که آن وجوه را گفتهاند و نسبتش را به اکثر اصحاب ما دادهاند. آن وجوه را گفتهاند و به آن وجوه قول مشهور به اکثر اصحاب ما شده است که: «تقبل شهادته الاّ علی مولیٰ» مگر در جایی که عبد بر علیه مولای خودش شهادت دهد. آن وجوهی که گفته شده است، یکی اجماعات است که ابن ادریس دعوای اجماع کرده است، ابن زهره دعوای اجماع کرده است، سید مرتضی در المفردات امامیّه شمرده است، دعوای اجماع کرده است. اینها هم که دعوای اجماع میدانید در مسئلهای که اینقدر محل اختلاف و اینهاست مدرکش هم معلوم است دعوای اجماع لا یسری، بدان جهت این دعوای اجماع برود.
اما باقی میماند یک وجهی که گفتهاند: ولد چون اطاعت پدرش واجب است و عصیانش عقوق است روی این حساب شهادت ولد علی الوالد مسموع نشد؛ چون اگر شهادت دهد پدرش آزرده میشود نوعاً هم همینطور است، اگر بر علیه پدرخودش شهادت داد این موجب عقوق میشود این منافات با وجوب اطاعت دارد، آنجا شهادت الولد علی والده مسموع نیست. عبد هم مثل اوست، عبد هم اطاعتش واجب است کما اینکه صاحب جواهر هم دارد و نمیتواند مولا را عصیان کند، مثل ولد میشود. میدانیم که این وجه چه میشود. اولاً از ولد درست نیست ولد اگر در مقام شهادت بخواهد، باید اداء شهادت کند ولو بر علیه والد بوده باشد آیه هم همین را میگوید: (وَأَقيمُوا الشَّهادَة[10])، آیۀ مبارکه میفرماید: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ[11]) شهادت فرقی نمیکند شهادت واجب است و باید دهد او بدش بیاید یا خوشش بیاید.
عقوق در چیزهای مباح است که او امر به اتیان کرده است، شما ترک کنید، یا امر به ترک کرده است شما در امور مباحه اتیان کنید، آن عقوق محرّم است و الاّ ما مکه برویم پدرمان بدش میآید، که من پیره مرد نرفتم این پسر رفت دیگر به صورت ما نگاه نمیکند، اگر مستطیع هستیم و مال داریم باید برویم. این مثل این میشود یکی از واجبات اقامۀ شهادت است، اذا مادعوا، وقتی که دعوت شود شاهد بر اقامۀ شهادت، این هم از بین میرود.
عمده وجهی که گفته شده است که صاحب جواهر هم این را دلیل گرفته، این است: کأنّ نزد علما مسلّم است عبد اگر بر علیه خودش اعتراف کند لا تسمع. اگر عبدی بگوید شخصی میگوید که این سنگ انداخت، جام و شیشۀ ما را شکاند عبد هم میگوید که من اشتباه کردم یک چیز دیگر میانداختم، انداختم خورد اینجام شکست. البته اینجا هم میگوید علم قولش مفید علم نیست خبر و اعتراف است. این اعتراف لا تسمع. اگر قاضی علم داشته که راست میگوید آن یک مطلب دیگری است، و الا اگر علم نداشته باشد این اعترافش لا تسمع، ولو بر علیه نفس خودش است، چرا؟ چون گفتهاند: «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»؛ این در صورتی است که اعتراف بر علیه مولا نباشد، بر علیه غیر نباشد، اعتراف عبد اعتراف بر علیه مولاست مولا باید بدهد، عبد که چیزی را مالک نیست خودش ملک مولا است. بما اینکه فرض بفرمایید این ملک مولاست اعترافش، اعتراف بر علیه مولا است، اعتراف بر علیه نفس مسموع است نه اعتراف بر علیه مولا، این اعترافش مسموع نیست.
فرمودهاند: وقتی که اعتراف بر علیه نفس خودش مسموع نشد، شهادت بر مولا هم مسموع نمیشود؛ چون اقرار بر علیه خودش، همان شهادت بر علیه مولا بود. اینطور بود، همان اقرار بر نفس خودش، شهادت بر علیه مولا بود. اینطور که مولای من باید خسارت را بدهد، در مانحن فیه هم همینطور است، این فرقی مابین شهادت علی المولیٰ و مابین اعتراف بر نفس ملازمه مابین اینها هست اگر اعتراف بل النفس مقبول نشد که مقبول نیست، شهادت بر علیه مولا هم مسموع نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص345، باب 23 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ لِغَيْرِ مَوَالِيهِمَا، روایت اول.
[2] – همان، روایت دوم
[3] – همان، روایت سوم
[4] – تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) – الميرزا جواد التبريزي – ج 2 ص 23
[5] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص377.
[6] – سوره بقره (2): آیه 282
[7] – سوره بقره (2): آیه 282
[8] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص350
[9] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص348
[10] – سوره طلاق (65): ایه 2
[11] – سوره نساء (4): ایه 135