درس بیست و هفتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
به مشهورعلماء، قدیماً و حدیثاً نسبت داده شده است، که میگویند اگر مهمان (ضیف) شهادت بر له مضیف خودش دهد، و بر له آن شخصی که میزبان است، شهادت این ضیف عادل و میهمان عادل مسموع است. و کذلک اگر شخصی اجیری داشته باشد، اجیر عادل شود و بر له مستأجر، یا بر علیه مستأجر شهادت بدهد، شهادتش مقبول است. و ظاهر کلمات این است که فرقی نمیکند در این اجیر، اجیری بوده باشد که آن تمام منافعش را تملیک به مستأجر کرده است. مثل آن شخصی که خادم شخصی به عقد الاجاره میشود. یا اینکه فرق نمیکند عمل خاصی را تملیک به مستأجر کرده باشد که مثلاً ده روز کمتر، بیشتر، نزد او خیاطت کند، یا بنایت کند، بنایی کند یا کار دیگری انجام دهد. «مطلق الاجیر لشخصٍ»؛ اگر شهادت بر له مستأجر یا بر علیه مستأجر داد شهادتش مقبول میشود.
مهمان کسی باشد خصوصاً آن مهمانی که در عربها رسم است، چند روزی سه روز، بیشتر، کمتر، مهمان میشود، اگر واقعهای اتفاق افتاد، آن میزبانش در آن واقعه مدعی بود، و این هم شاهد و حاضر بود، شهادت داد، شهادت ضیف مسموع میشود. مشهور اینطور میگوید: و این حکم در ضیف بلا اشکال است. علاوه بر اینکه مقتضی الاطلاقات که شهادت العدل است مسموع میشود، مقتضی الاطلاقات این است که ضیف هم ولو آن عادل عدل ضیف بوده باشد شهادتش مسموع میشود، علاوه بر این منصوص هم هست که شهادت ضیف برای مضیفش مسموع میشود، ظاهرش همین است که بر مضیفش بر لهش یا بر علیهش البته ظاهرش له بودن است.
و اما نسبت به اجیر روایاتی در مقام است؛ یعنی عمدهاش هم دو تا روایات است، از آنها استفاده میشود که «شهادت الاجیر لمستأجره» نافذ نیست و این روایتین اگر من حیث السند والدّلاله تمام شود باید از آن اطلاق شهادت العدل كه مسموع است رفع ید کنیم. کلام در این است که این روایتین یا روایات ثلاثه، تمام هستند یا نیستند؟ وجه در تمامیت عمده، در دلالت است، که اشکال در دلالت اینها شده است. این روایتین را میخوانم تا ببینید دلالتی دارند یا دلالتی ندارند. جلد هجدهم است، صفحۀ 273، باب 29 از ابواب شهادات. روایت اولی است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِA»؛ روایت من حیث السند صحیح است. سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب از اجلّا است آن هم از مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ اَلْخَطّابْ نقل میکند، آن هم از صَفْوَانَ نقل میکند، که صفوان هم از اجلّا است صفوان هم از امام رضاA یا امام موسیبن جعفر نقل میکند. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَة»؛ مردی اجیر خودش را شاهد بر شهادتی گرفت. آن اجیر خودش بود گفت تو هم حاضر شو به آن واقعه تو هم شاهد باش.« ثُمَّ فَارَقَه»؛ بعد از آن از این اجیر مفارقت حاصل کرد، یعنی اجیر کارش را تمام کرد. ظاهرش این است. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) فرموده: ظاهر این روایت آنجایی است که اجیر تمام اعمالش را تملیک به آن مستأجر کند. به نحوی که نزد مستأجر بوده باشد. این قرینۀ فَارَقَه که بعد از آن از او جدا شد، ما وجه استظهار ایشان را نفهمیدیم ظاهر فَارَقَه؛ یعنی آن عقد الاجاره تمام شده آن هم پی کارش رفت دیگر عقد اجاره مابین ایشان نیست. چه آنطور اجیر شود، چه اجیر شود که برایش بنّایی کند. یا مثلاً چند روزی خیاطت کند. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ»؛ آن شخص اجیر از او جدا شد، این شخص مفارقت از آن اجیر کرد. «أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَه»؛ آیا جایز است؛ یعنی شهادت آن اجیر نافذ است لهُ برای آن مستأجرش بعد عن یفارقَه، بعد از آنکه از مستأجر جدا شده است؟ «قَالَ نَعَمْ»؛ فرمود بله. «وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»؛ عبد هم همینطور است، اگر آزاد شود شهادتش مسموع میشود. این برای اجیر است. این روایت، ظاهرش عبارت از این است که اجیر مادامی که اجیر است این شهادتش مسموع نیست؛ چون راوی فرض کرد که اجیر از مستأجر جدا شده، بعد امامA فرمود: بله، پس در ذهن سائل این بود که اگر جدا نشود نمیشود. آن احتمال میداد که بعد از جدا شدن هم مسموع نشود؛ چون تحمل شهادت در زمان اجیر بودن شده است. امام فرمود: نعم، اگر و کذلک نبود میگفتیم نه، این سؤال کرده است از این معنا که بعد از مفارقت شهادتش نافذ است، امام هم فرموده بله نافذ است. اگر قبل را میفرمود آن وقت هم ممکن بود بفرماید نافذ است. اگر روایت تا نعم بود، چیزی از او استفاده نمیشد که اداء شهادت در مقام اجرت در مقامی که اجیری تمام نشده است نافذ نیست. ولکن این که امام در جواب نعم میفرماید «وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»؛ تشبیه به عبد میفرماید در روایاتی دارد که عبد مادامی که عبد است شهادتش مسموع نیست. یا: «لکلّ احد لمولاه»؛ و لکن بعد از آنکه آزاد شد شهادتش نافذ میشود، به قرینهی کذلک فهمیده میشود بر اینکه که ظاهر این روایت کلام و ظاهر كلام امامA این است تا مادامی که اجیر است و اجیر بودن تمام نشده است شهادتش مسموع نیست، این یک روایت است. عرض کردیم دلالت نمیکند که اجیرمثل آن اجیری بود باشد که تمام اموالش را تملیک کند، آنطوری نیست. اجیر در عملی شود که امروز کار میکند شب میرود، جدا میشود تمام میشود، او را هم میگیرد. روایت اول من حیث السند و من حیث الدلاله اشکالی ندارد.
روایت دوم موثقۀ سماعه است، «رَوَی اَلْشَیْخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ اَحْمَدْ بْنِ اَبَیْ نَصْر البَزَنْطی بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهA»، روایت من حیث السند موثّقه است بواسطۀ بودن سماعه اشکالی ندارد. «قَالَ وَلَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً»؛ وقتی که مهمان عفیف شد؛ یعنی عفتی در دین داشت «صَائناً لنفسِهِ» بود؛ یعنی عدالت داشت، آن وقت شهادتش مسموع میشود «لَا بَأْسَ» «قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِه»؛ مکروه است اجیر لصاحبه شهادت بدهد. لصاحبه، نه علی صاحبه، آن اولی هم لمستأجره بود نه علی مستأجره بود؛ «يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِه وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِه»؛ بغیر صاحبش شهادت دهد بأسی ندارد. و لکن « وَلَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِه[1]»؛ به شهادت اجیر، برای مستأجرش بأسی نیست، بعد از آن که جدا شد. عمده این دو تا روایت است. در این روایت ثانیه امامA تعبیر به یکره فرموده است. کأنّ در ذهن میرسد که این یکره دلالت به عدم نفوذ نمیکند. شاید همان کراهت اصطلاحیه بوده باشد که مکروه است. و لکن این توهّم، توهّم بیخودی است این یکره یعنی لا ینفذ، به معنای عدم نفوذ است. معنای لغوی است که یکره، معنایش این است که یکره گفته شده است و از آن عدم نفوذ اراده شده است. چرا؟ چون این را میدانید که اقامۀ شهادت که بواسطۀ او استیفای حقوق میشود، و قضای قاضی میشود مناسبت با کراهت اصطلاحیه ندارد، اگر این شهادت نافذ است، و قاضی میتواند قضاوت کند باید این شهادت را بدهد قاضی هم باید قبول کند؛ چون مدرک قضا تمام شد. و اگر نه، این شهادت مسموع نیست نافذ نیست که هیچ و قضا هم نمیشود اداء شهادت هم بکند فایدهای ندارد.
این کراهت اصطلاحیه که بهتر از این مرجوحیت دارد بهتر این است كه شهادت ندهد این معنا مناسبت با مقام ندارد؛ چون در باب القضا این کراهت اصطلاحیه درقبول شهادت شاهد معنای مناسبی نیست. بدان جهت این یکره به معنای عدم نفوذ است. بدان جهت این روایت مبارکه که موثّقه است و آن صحیحۀ اولیٰ ظاهرش این است که اجیر مادام فی عقد الاجاره است و جدا نشده و عقد اجاره تمام نشده است، نمیتواند شهادت دهد؛ یعنی شهادت دهد نفوذی ندارد ظاهر این دو روایت این است. و ما هم ولو محقق، دیگران، مشهور گفتهاند بر اینکه اجیر شهادتش مسموع میشود، مثل ضیف است، نه، فرق میگذاریم، میگوییم ضیف مسموع است هم مقتضی الاطلاقات بود هم صدر این موثقه دلالت میکرد كه: «لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ»؛ و اما واجب است حق را بگوید.
پرسش:
[…]
پاسخ:
کلام در خود شهادت است که شهادت در مقام ادا مکروه است؛ یعنی بهتر این است شهادت ندهد. واجب است اگر حق را میداند باید شهادت بدهد باید اداء شهادت کند. واجب است شهادت دهد حتی در آن مواردی که دعوت میشود شاهد بر شهادت خواهد آمد. منتها قید میکنیم باید برای شهادت دعوت شود. واجب است اداء شهادت کند. کراهت مناسبتی ندارد. احیاء حقوق است استیفای حقوق است.
پرسش:
[…]
پاسخ:
حرمت معنا ندارد اگر حق را میداند حق را گفتن که حرام نمیشود. من اگر مثلاً حق را بگویم بر این که صبح مثلاً فلان کار را کردهام، حق هم است و دروغ نیست، اینکه حرام نمیشود.
پس علی کل تقدیرٍ، اداء الشهاده مناسبت با کراهت اصطلاحیه ندارد. قبول شهادت «لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ»؛ لَا بَأْسَ؛ یعنی نافذ است. این هم که میگوید: یکره یعنی نافذ نیست ظاهر روایت این است و این با مقام اداء شهادت جور در نمیآید.
مرحوم صاحب جواهر این را حمل کرده است که این کراهت در صورتی است که شاهد دیگری هم باشد؛ یعنی اگر این شهادت هم ندهد آن استیفاء حق میشود. آنجا یکره است، که شاهد دیگر هم هست، حق مدعی پامال نمیشود استیفاء میشود. چون شاهد دیگر موجود است. اگر مالیات است یک شاهد دیگر موجود است با یمین او تمام میشود، اگر یک شاهد دیگر نیست دو شاهد دیگر هم هست چه بهتر در این صورت برایش مکروه است. این حمل، حمل بعید است جمع عرفی نیست، چرا؟ چون اجیر را در مقابل ضیف ذکر میفرماید. میفرماید: «یکره شهادت الاجیر»؛ شهادت اجیر مکروه است ولکن «لا بأس بالشهادة»؛ یعنی نافذ است. بعد مفارقته، معنایش عبارت از این است که این اجیر مادامی که جدا نشده شاهد برای قضا نمیتواند شود. ارشاد به عدم کونه شهادتاً نافذَ، ارشاد به این است وقتی که ظاهر روایت این شد، این را حمل کردند که شاهد دیگر موجود باشد یا نباشد، شاهد دیگر موجود باشد افضل این است که این هم شهادت دهد چه بهتر که حق اوضح میشود. چون تا مادامی که بر قاضی ممکن است در آن استیفای حقوق در آن احتیاط کند احتیاطش بهتر است ولو مدرک قضا تمام است. مثل آن یمین استظهار که گفته بودم، ولو شاهد عدلین موجود است. بهتر این است که آن قاضی مدعی را قسم هم بدهد، مدعی دو شاهد عادل دارد، مطلب تمام شده است. ولکن در آن روایت داشت که «بِأنّهُ أَجْلَى لِلْعَمَى»؛ هرچه واضحتر شود بهتر است. بدان جهت در این مقام حمل به کراهت اصطلاحیه حمل عرفی حساب نمیشود. چرا حد السان روایات به معنی الحرمت چه حرمت تکلیفی باشد، چه وضعی بوده باشد خیلی استعمال شده؛ چون معنای لغوی کراهت، هم با کراهت اصطلاحی میسازد هم با حرمت اصطلاحیه، چه حرمت تکلیفی چه حرمت وضعی، یکی هم از آن موارد است. خصوصاً که آن صحیحه اولیٰ، که آن هم دلالت بر عدم نفوذ داشت. بدان جهت ما ملتزم میشویم که اجیر ما دام عقد الاجاره شهادتش مسموع نیست و لعلّ فرق ما تابع و مابین اجیر هم این بوده باشد؛ چون این حکم در یک روایت دیگر هم که موثّقۀ سماعه است ذکر شده است اجیر ازکسانی است که «لا تقبل شهادته»؛ شهادتش قبول نمیشود. آن روایت موثّقۀ سماعه بود، در آن موثّقۀ سماعه که در باب 32 از ابواب شهادات روایت سوم بود. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَة»؛ گفتیم سندش تمام است. این حسن برادر حسین ابن سعید است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرْ[2]» اینجا اجیر مطلق ذکر شده است، ولکن در آن صحیحه و موثقه تقیید فرمود: «وَاَمّا شَهَادَتُهُ لِغَيْرِه فَلَا بَأْسَ بِهْ» او تقیید میکند که شهادت اجیر لغیر مستأجره فلا بأس به، این اطلاق اجیر را تقیید میکند، «لا تسمع شهادت الأجیر»؛ یعنی اجیر شهادتش بر له مستأجرش بوده باشد لا تسمع. و اما بر علیه مستأجر شود یا بر لغیر المستأجر شود، علی غیر المستأجر بشود نه او مسموع میشود. این روایت هم داشت.
بعد پشت سر اجیر فرموده بود: «وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَم[3]»؛ تابع ذکر شده بود لعل فرق مابین تابع و اجیر این است این اجیر، آن تابع مثل آن شخصی است که تمام منافعش را به شخصی تملیک کرده است، که همان یک نحوه از اجیر است. او و آن کسی که اصلاً تبرّئاً داخل عائلۀ شخصی شده است، مثل این که اجیر هم نشده است من میخواهم در خدمت شما باشم که در عربها هم رسم بود، لاحق به یک بیتی میشد و با آن بیت بود تابع آنها بود، تبرئاً با آنها کار میکرد عاشش هم از آنها بود، خورد و خوراکش لباسش، ولو عقد اجارهای بسته نشده، اجیر نیست، ولکن تابع است. این تابع یا هر دو قسم را میگیرد یا فقط آن قسم ثانی را که تبرئاً داخل شده است او را میگیرد.
فکیف ما کان اجیر اول را هم حمل کردم بر آن که تمام اموالش را تملیک کند در عقد الاجاره تمام منافعاش را، او بلا وجه است آن اجیر در مقابل تابع است، آن اجیر مطلق است. این تابع یا یک قسم از آن اجیر را هم میگیرد یا نمیگیرد، و لکن اجیر تمام اقسامش را میگیرد. پس علی هذا الاساس بأسی نیست که ما ملتزم شویم اجیر مادامی که عقد اجارهاش با مستأجر تمام نشده شهادت بر له مستأجر دهد شارع این را الغاء کرده، هیچ محصوری هم ندارد ملتزم هم میشویم.
بعد محقق در شرایع دو مطلب را میفرماید: مطلب اول این است: این شروطی را که ما برای شاهد گفتیم، این شروط باید در شاهد باشد البته بعضی از شروط فعلاً گفته نشده است، مثل این که باید شاهد ولد الزنا نبوده باشد، ولد الزنا شهادتش مسموع نیست، ولو فی ما بعد زاهد عادل هم بشود. آنهایی که شهادتشان مسموع نیستند که یکی هم اوست که اشاره کردیم، و آن شروط دیگری که سابقاً گفته بودیم مسلمان باشد، مؤمن باشد، عادل باشد، عداوت دنیویّه نبوده باشد، و غیر ذلک من الشّروط. این شروط در شاهد در مقام الاداء معتبر است، نه در مقام تحمل شهادت. اگر شاهد در مقام تحمل شهادت فاقد الشروط بود، کافر بود، فاسق بود، صبی بود، و غیر ذلک یا با آن مشهودٌ علیه ما بینهما یک عداوتی داشت. و لکن در زمان تحمل شهادت اینطور بود، در مقام اداء الشهاده تمام شروط شاهد در این شاهد جمع است، صبی بالغ شده است، فاسق عادل شده است، آن عداوت مبدل به صداقت شده یا رفته عداوت صداقت هم نیامده باشد، عداوت رفته است، ایشان میفرماید: شهادت مسموع میشود، کل این شروطی را که در شاهد گفتیم اینها در مقام اداء معتبر است. و اما در مقام تحمل شهادت معتبر نیست، چرا؟ اینکه میگوید «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[4]»؛ که بیّنه را هم تفسیر به شهادت العدلین فرمود، که این قیود هم نداشته باشد، ظاهر آن روایات این است که تقبل شهادت اینها؛ یعنی در مقام اداء الشهادت، شهادت اینها قبول میشود، ظاهرش این است. علاوه بر این خودش هم منصوص هم هست، در آن کافری که مسلمان شده است یا صبی که تحمل پیدا کرده است، بعد آزاد شده است، یا عبد در حال عبودیّت تحمل پیدا کرده است، بعد در مقام ادا آزاد شده است، و هکذا و هکذا… اجیر در زمان اجرت متحمل شده است بعد از مفارغت اداء شهادت میکند. تمام اینها دلیل بر این است از شروطی که این روایات و موثّقه فرمود بر اینکه: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ[5]»؛ یعنی رد در مقام اداء که قاضی رد میکند میگوید: این به درد نمیخورد شهادت اینها در مقام اداء رد میشود، بدان جهت در زمان تحمل هر طور بود اشکال ندارد، صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در کافر یک مناقشهای را ذکر کرده و فرموده است: در آن کافری که در حال کفر تحمل شهادت کرده بود، بعد از مسلمان شدن شهادت میدهد، ولو روایاتی هست که شهادت او مسموع است. الّا انّه در آنجا بعضی روایت که یک روایت است، او دلالت میکند بر اینکه شهادت کافر بعد از مسلمان شدن باز مسموع نیست؛ چون در زمان تحمل شهادت باید مسلمان شود. او صحیحۀ جمیل است، صحیحۀ جمیل در باب 39 از ابواب شهادات روایت، روایت هفتم است. دارد: «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ»؛ باز شیخ از کتاب حسین ابن سعید نقل میکند، حسین ابن سعید اهوازی ابن ابی عمیر هم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA عَنْ نَصْرَانِيٍ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ»؛ تحمل شهادتی کرده است. «ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ»؛ بعد از آن مسلمان شده است.«أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟»؛ شهادتش مسموع میشود یا مسموع نمیشود؟ ایشان فرموده است: بر این روایت نمیشود در مقابل روایات دیگر عمل کرد. عرض میكنم اصل بر مابین این روایت و روایات دیگر بحث جمع است، یکی از روایات دیگری که هست صحیحۀ محمد ابن مسلم است که در اول این باب اولین روایت است یکی از آنها را میخوانم. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» روایت صحیحه است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍA عَنِ الذِّمِّيِّ وَ الْعَبْدِ يُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ»؛ اینها را شاهد میگیرم بر شهادتی، «ثُمَّ يُسْلِمُ الذِّمِّيُّ»؛ ذمی مسلمان میشود. «وَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ»؛ عبد هم آزاد میشود. «أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ»؛ آیا شهادتشان نافذ است بر چیزی که تحمل شهادت کرده بودند؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا[6]»؛ اگر بعد از اینها خیر معلوم شد مجرد اسلام فایده ندارد، باید عادل هم باشد، اگر خیر از اینها معلوم شد که حسن ظاهر بعد الاسلام داشتهاند به نحوی که آن حسن ظاهری که طریق عدالت است اینطور باشد، شهادتشان مسموع میشود.
صحیحۀ جمیل مطلق بود: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA عَنْ نَصْرَانِيٍ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا» لا اطلاق دارد، كه عَلِمَ منه خیرٌ باشد یا نباشد، صحیحه میگوید: که اگر عُلِمَ منهُ خیر بوده باشد میشود، اطلاق و تقیید است. این اطلاق تقیید است و جمع عرفی مابینهما هست حمل بالتّقیّه یا ترک کردن روایت، حاجتی به او نیست و حتّی حمل کردن بر خلاف ظاهر حمل کنیم که نصرانی در حال نصرانی اداء شهادت کرده بود، منتها بعد اداء شهادت مسلمان شد، آن شهادت قبلی که اداء شهادتش مسموع است یانه؟ قال لا. حمل بر این کنیم. نه این وجهی ندارد، اطلاق تقیید است. ظهور روایت را میگیریم جمع عرفی دارد و هیچ مناقشهای هم نمیشود کرد.
فالمتأصل، این شروطی را که در مقام برای شاهد گفته بودیم، اینها در محل شهادتشان در آن مکان اداء شهادت باید اینها نافذ شود. مطلب دیگری که باز محقق ذکر میفرماید، آن مطلب دیگر این است: اگر این اشخاص بما اینکه فاقد شرایط اداء شهادت بودند، اداء شهادت کردند و لکن اینها شهادتشان ردّ شد، قهراً این را میدانید وقتی که شهادت شاهد مدعی رد شد حق ایقاف دعوا دارد، در باب قضا گفتیم که مطالبۀ حلف از منکر نکند. بگوید واقعه بماند تا من بروم بیّنه پیدا کنم، یا جلسه دیگری، مدعی حق دارد دعوا را ایقاف کند. اینها شهادت دادند، قبول نشد، ایقاف دعوا شد، بعد آن کافر مسلمان شد كه شهادتش رد شده بود، یا آن کسی که فاسق بود، به واسطۀ فسق شهادتش رد شده بود عادل شد. در آن جلسۀ دوم که مدعی دوباره نزد حاکم طرح دعوا میکند، آن واجد شرایط شده است، ایشان میفرماید: اگر شهادت اینها رد بشود، چون فاقد شرط بودند. بعد اینها شهادت را اعاده کنند در وقتی که واجد شرایط هستند باز شهادتشان مسموع است. مثل آن صورت اول.
علی هذا الاساس نظیر این میماند که مولایی عبدش شهادت بندهاش میداد، قاضی گفت این عبد توست شهادتش مسموع نیست رد شد، آن مدعی هم که با مولاست دعوا را ایقاف کرد، بعد عبد آزاد شد. حتی صاحب جواهر (قدس الله سرّه) دارد اگر آزادی عبد به جهت شهادتش هم بوده باشد، مولا دید که این رد شد عبد است گفت مطلب، مطلب مهمی است حقمان از دستمان میرود، گفت این را آزاد میکنم که شاهد شود. حتی اگر آزاد کردنش به جهت موضوع شهادت بوده باشد، در این صورت اشکالی ندارد مسموع است. و هکذا نظیر این است کسی پدرش با کسی ادعایی داشت، پدر پسرش را شاهد آورد بر له خودش، او مسموع میشود، پدر بر او شهادت بر له کرد مسموع میشود. اما پسر در دعوایی كه بر پدرش شده بود که در آن دعوا بر علیه پدرش شهادت داد، قاضی گفت برو کنار تو مگر پسر این نیستی؟ «شهادة الولد علی والده» مسموع نیست، اینطور گفتند كه ما قبول نکردیم. الان آن پدر مرده، و مدعی اعادۀ دعوا بر پدر میّت کرده است. این ولد را میخواند که بیا شهادت بده اینجا جماعتی اینطور گفتهاند که شهادت ولد علی والده در حال حیاتش مسموع نیست. و اما اگر پدر بمیرد چون دیگر عقوق الوالدین نمیشود ایذاء نمیشود شهادتش مسموع است. بدان جهت محقق میفرماید: اگر عبد بعد ردّ شهادته آزاد شد، پدر بعد ردّ شهادت الولد مرد، دوباره اینها شهادت دادند، یعنی طرح دعوا ثانیاً شد که ایقاف شده بود اینها دوباره به همان شهادت دادند، شهادتشان مسموع میشود. این حکم علی القائده است؛ چون دعوا، دعوای ثانیاً طرح شده قضاء در او بیّنه میخواهد؛ اگر آن عادل آمد واجد شرایط در آن دعوای ثانیه بیّنه تمام است. «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[7]»؛ بیّنه تمام است و حکم میکند شهادت عدل است با آن شرایط، و موانع هم که یردّ شهادتهُ، در مقام عدالت فعلاً این قیود منطبق به آن نیست متهم نیست، اجیرنیست، عبد نیست، و هکذا تابع نیست و غیر ذلک…
و لکن در بعضی روایات ذکر شده است بر اینکه اگر عبد را مولا آزاد کرد تا عبدش بتواند بر لهاش شهادت بدهد این شهادت مسموع نیست، ولو شهادت اولیّه باشد. هنوز رد نشده، نزد قاضی طرح کرده گفته شاهد را بیاور اول رفت عبدش را آزاد کرد، چون عبد شاهدش بود، دید این را بیاورد شهادت قبول نمیشود، آزاد کرد او را آورد، که داعی بر آزاد کردن عبد، این شهادت بود که شاهد بشود. بعد در روایت در موثّقۀ سکونی دارد که مسموع نمیشود، علیّA اینطور فرمود: عتقی که در موقع شهادت بشود، شهادت با آن عتق قبول نمیشود. یکی هم این است که عبد شهادت داده بود، بواسطۀ عبودیّت شهادتش رد شده بود، حالا این عبد آزاد شد، آن دعوا دوباره اعاده شده این عبد میخواهد شهادت دهد، ولو مولایش برای کفاره آزاد کرده باشد، این را هم در موثقه سكونی دارد که مسموع نیست.
این روایتی که عرض کردیم موثّقۀ سکونی منافات پیدا میکند با آن حرفی که در مقام گفته شد، موثّقۀ سکونی این است: باب، بابِ 23 از ابواب شهادات است، روایت، روایتِ 13 در این باب است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»؛ شیخ این روایت را نقل میکند که سندش از: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»؛ محمد ابن عیسی، ابن عبید است. كه گفتیم: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَة»؛ که ثقه است «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ»؛ این اسماعیل ابن ابی زیاد همان سکونی است که ثقه است. آنجا دارد: «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّA انَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ»؛ وقتی که اینها تحمل شهادت کردند وقتی که صغیر بودند در حال صغر «شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا»؛ وقتی که بزرگ شدند و بالغ شدند، جایز و نافذ است، «مَا لَمْ يَنْسَوْهَا»؛ وقتی که آن شهادت سابقی را متحمل شوند یادشان نرود. «وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى- إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَق»؛ وقتی که حاکم آن شهادت را قبل از عتق رد نکند، این برای عبد است؛ چون عتق در عبد میشود، یعنی اگر شهادت اول را حاکم رد کرد که تو عبد هستی، دوباره اگر بعد از آزاد شدن شهادت دهد این مسموع نیست. این روایت به این دلالت میکند. بعد در ادامه هم دارد بر اینکه: «وَ قَالَ عَلِيٌّA وَ إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ[8]»؛ اگر عبد برای شهادت دادنش آزاد شد آن شهادت نافذ نمیشود. این دو روایات به این معنا دلالت میکنند. صاحب جواهردارد که این روایت ضعیف است سندش خراب است، سندش خراب نیست كجایش خراب است؟ چون روایت موثّقه است، بدان جهت من حیث السند تمام است و من حیث الدلاله هم تمام است. وقتی من حیث السند و من حیث الدلاله اینها تمام هستند، ما به این ملتزم میشویم، آن قائده را تخصیص میزنیم اگرعتقی برای ادای شهادت شد یا عبد اگر شهادتش رد شد بعد دوباره بعد از آزاد شدن آمد شهادت داد، آن هم رد میشود آن هم مسموع نمیشود. ملتزم میشویم. و لکن امر سهل بودنش این است که اصل این معنا را ما قبول نداریم که «شهادة العبد لمولا» مسموع نمیشود؛ چون در ما نحن فیه روایاتی داریم که بعضی از آنها صحیح است آن روایات دلالت میکند شهادت عبد برای مولا و غیر المولا نافذ است. آن روایات یکی از آنها همان قضیه درع طلحه بود که شریح قاضی محاکمه میکرد مولانا علیبن ابیطالب فرمود: چرا شهادت قنبر را رد نمیکنی که عبد است. فرمود: رسول الله شهادت عبد را قبول میکرد رد نمیشود، این خلاف سنّت است و خلاف سنت رسول الله است. صحیحه را سابقاً در کتاب القضا خواندیم، که قضیۀ درع طلحه قضیۀ معروفه است، دلالت میکند شهادت العبد لمولا و لغیر مولا نافذ است و این روایاتی که شهادت العبد نافذ نیست، در روایات اصل در مولا ندارد، فقط این است که شهادت العبد غیر نافذ است، الّا اذا اعتق. تفصیل مابین مولا و غیر مولا ندارد، این را ما بین روایات جمع عرفی کردهاند. این روایاتی که هست، این روایاتی که دلالت میکند شهادت عبد نافذ نیست، موافق با عامه و مخالف با کتاب المجید است و با سنت است کتاب مجید دلالت میکند شهیدین من رجالکم شهادتش نافذ است. عبد یا غیر عبد باشد، اختصاص ندارد اطلاق دارد.
این روایاتی که دلالت میکند شهادت عبد مردوده است این را اصلاً ما قبول نداریم، چه بر له مولا باشد، چه بر علیه مولا، چه بر له غیر مولا، چه بر علیه غیر مولا باشد. ما اخذ میکنیم بر آن طایفهای که میفرماید: شهادت عبد نافذ است و رسول خدا1 او را قبول کرده است؛ بدان جهت این دو تا روایت سکونی هم در ضمن آن روایاتی است که آن حمل بر تقیّه میشود؛ چون شهادت اولیه عبد نافذ است. در حال عبودیت آن شهادت اولیه نافذ است؛ پس این روایات هم از آن روایاتی میشود که حمل بر تقیه میشود. فتلخص عما ذکرنا اگر شهادت شخصی رد شد در آن مواردی که رد را ملتزم هستیم، بعد از تجدید دعوا واجدا لشرایطه شهادت داد قبول میشود.
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص372
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص378
[3] – همان.
[4] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[5] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص378
[6] – همان، ص87
[7] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[8] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص349