درس بیست و چهارم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در این مسئله بود که نسب ما بین مشهودٌ له یا مشهود له و ما بین الشاهد باعث نمیشود که اگر شاهد، شاهد عدل است شهادت او رد بشود. نسب مانع از قبول شهادت شاهد نیست. و روایات را عرض کردیم که شهادت والد بولده، شهادت ولد لوالده، شهادت الاخ لاخیه و امثال ذلک این شهادتها لا بأس بها، مسموع میشود.
کلام منتهی شد به مسئلهای که گفته بودند «شهادة الولد علی والده» قبول نمیشود. ولو ولد عادل بوده باشد؛ چون شهادت بر علیه والد میدهد، این شهادت مسموع نیست و در وجه این که این فتوا را هم به شهرت نسبت دادهاند که مشهور بین الاصحاب است عرض کردیم شهرت محرز نیست، برای اینکه از بعضی اصحاب مثل سید مرتضی در كتاب انتصار فرموده است: ومِما انفردت فیه الامامیه، اینطور نیست که عدم جواز مشهور بوده باشد. قائلین به جواز هم داریم. دلیل این مطلب که چرا این شهادت لاتسمع است، دلیلش عبارت از این بود میگفتند شهادت بر علیه والد موجب ایذاء الوالد میشود، عقوق را موجب میشود و عقوق الوالدین جایز نیست و گفته بودند بر اینكه روایتی مرسلهی هم از صدوق بود که در آن مرسله صدوق عبارت: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِه[1]» بود. اما المرسله که عرض کردیم که در این مرسله به اعتبار سند تمام نیست و شهرتی هم بوده باشد که ضعف او را جبر کند، کما اینکه صاحب جواهر و غیره فرمودهاند تمام نیست، شهرت در مسئله محقق نیست. آنوقت آن وجه عقوق میماند. عرض کردیم این عقوق نیست. ولد شهادت میدهد بر علیه والدش آن حقی که غیر بر گردن والدش دارد تا اینکه این حق را والدش ادا کند، قرضی بر غیر دارد ولد این را میداند. ولکن خود والد منکر است، چه انکارش عمدی بوده باشد چه از باب اشتباه انکار را کند. مدعی بر دین بیّنه آورده است که یکی از شاهدها خود این شخص ولد این والد است. این شهادت دادن بر علیه والد که ذمّهی او از حقوق الناس فارغ بشود، تا این مشغول الذمّه از دنیا نرود این احسان بر اوست. و در جاهایی والد مثلاً عین شخصی را در ید دارد که غیر مدعی ملکیت اوست، ولد شهادت میدهد بر آن مدعی که بر علیه والدش شهادت میدهد این احسان بر والده است. این بِرّ بر والد است. اگر یادتان بوده باشد در صحیحه عبدالله بن سنان امام به آن پسر كه مادرش فاجره بود فرمود: «فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[2]»؛ طوری رفتار كنید که محرمات را مرتکب نشود؛ البته این در صورتی میشود که انکار والد تعمدی بوده باشد. در آن موارد که انکار والد تعمدی است آنجا شهادت بر علیه او به حکم صحیحه عبدالله ابن سنان برّ بر اوست. آنجایی که انکارش هم اشتباهی بوده باشد آن هم همینطور است.
افراغ ذمّهی والد که شما اشتباه میکنید من شهادت میدهم که شما مقروض هستید، یا این مال، مال فلانی است اشتباه میکنید، این خود افراغ ذمّهی والد یا رفع ید والد از امساک به مال الغیر به ایصال المال الی صاحبه احسان بر ضد بر والد است. چهطور موجب عقوبت میشود؟ و به عبارت ٱخری بعد از اینکه ما از آیات استفاده کردیم که آن آیات فرمود: باید کسانی که شاهد هستند، آنهایی که دعوت بر ادای شهادت دادند باید ادای شهادت کنند (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[3])؛ این شاهد است قضیه را مدعی هم خواسته است که شهادت بدهد باید شهادت بدهند. (كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداء لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبين[4])؛ مقتضایش عبارت از این است که این شهادت بر عدل و حق را باید بدهد، ولو بر علیه نفس خودش باشد که اقرار میشود، یا بر اقربین بوده باشد که والدین و اقربین را آیه میفرماید: بر اینکه اقامهی شهادت بکنید. ما نمیخواهیم از این آیه نفوذ را استفاده کنیم، میخواهیم بگوییم که این اقامهی شهادت ولد حرام نیست بلکه به حکم آیهی شریفه واجب است. این هم که میگوید: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[5]»؛، که بیّنه را هم به شهادت العدلین تفسیر فرمود مقتضای او این است که این شهادت ولد هم مثل شهادت عدل آخر نافذ است و قاضی بر طبقش میتواند حکم بکند؛ پس علی هذا الاساس این شهادت، شهادت جایزه است تکلیفاٌ و نافذه است وضعاً. و آن روایت هم من حیث السند ضعیف است.
علاوه بر این در ما نحن فیه دو روایت داریم، آن دو تا روایت هم به مقتضای دلاله، دلالت دارند بر اینکه شهادت الولد علی والده مسموع است و نافذ است. این دو تا روایت یکی از اینها روایت علی ابن سوید است، روایت علی ابن سوید جلد هجده از باب شهادات باب سی و سه، صفحهی 229، روایت اول است. این روایت را کلینی (قدس الله نفسه الشریف) به سه سند ذکر کرده است که بهترین این سندها سند دوم است. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى»؛ مراد یحیی ابن محمد عطار است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ»؛ مراد محمد ابن حسین خطاب است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ»؛ محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از ثقات است. «عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ»؛ از عمش حمزه ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل از عموی خودش نقل میكند كه حمزة ابن بزیع است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ»؛ مراد از علی ابن سوید، علی ابن سوید سائی است كه ایشان از اجلا است. فقط در این سند حمزة ابن بزیع است كه عم محمد ابن اسماعیل بزیع است. یك نكتهی بگویم تا به یادتان باشد: این حمزة ابن بزیع هرجا در سند واقع شده باشد، آن روایت را از صحت میاندازد؛ چون توثیقی ندارد. حمزة ابن بزیع که عمّ محمدبن اسماعیل بزیع است، ولکن این را که میگوییم در مقابل علامه و غیر علامه است، که آنها حمزة ابن بزیع را از ثقات و از عدول میدانند، میگویند حمزة ابن بزیع از ثقات و عدول است. «والوجه فی ذلک» این است كه این محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که گفتیم حمزة ابن بزیع عموی اوست، این محمد ابن اسماعیل ابن بزیع را نجاشی در کتابش عنوان کرده است، در ترجمه این گفته است که: «ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صلحاء هذه الطائفة وثقاتهم»؛ این را نجاشی در ترجمه محمد ابن اسماعیل بزیع گفته است. ایشان گفته است محمد ابن اسماعیل ابن بزیع من ولد البزیع است، «ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع کان من صالحی هذه الطایفة و ثقاتهم»؛ این عبارت دوم که صالحی دارد این عین عبارت نجاشی است.
علامه (قدس الله سره) و دیگران بعضیها اینها اینطور وهمشان رسیده است، اینکه میگوید «کان من صالحی هذه الطایفة و ثقاتهم»؛ ضمیر کان به حمزة ابن بزیع برمیگردد، که حمزة ابن بزیع از صلحای این طایفه و از ثقات این طایفه بود. آن وقت حمزة ابن بزیع از ثقات میشود. آن وقت میماند حرفی که شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در کتاب غیبت از شیخ الطایفه گفته است. ایشان در کتاب غیبتش فرموده است: آن اشخاصی که واقفی بودند و اینها در موسی بن جعفرA توقف کردند، ملتزم شدند بر اینکه ایشان حیّ حاضر است نمیمیرد امام حاضر و امام العصر اوست و بعد از او امامی نیست، موت برای ایشان وفات نیست، این طایفه که طایفه واقفیه هستند در کتاب غیبت فرموده است که اصحاب ما اینطور روایت کردهاند: آنهایی که اصل این مذهب واقفیه را تاسیس کردند این چند نفر بودند: یکی «علی ابن حمزه بطائنی» بود. دومی: «زیاد ابن مروان قندی» بود. و هکذا یکی دوتای دیگر را هم اسم برده است. فرموده است سبب اینکه اینها این مذهب وقف را درآورده و تاسیس کردند به خاطر این بود كه اموال زیادی از موسیبن جعفرA در ید اینها بود، و آن اموال بعد از وفات موسی ابن جعفرA اینها را به طمع انداخت که باید امام بعدی باشد باید تحویل امام بعدی داد. اموال اینها را به طمع انداخت این را اینها درآوردهاند که ایشان امام است و بعد از ایشان امام دیگر نیست اموال هم برای اوست. آنجا شیخ فرموده است که از آن اموال به اشخاصی هم دادند که آنها را به طرف خودشان کشیدند. یکی از آن اشخاص حمزة ابن بزیع بود. پشت سر این هم یک روایتی شیخ (قدس الله نفسه الشریف) دربارهی حمزة ابن بزیع نقل کرده است. ایشان نقل کرده است بعد از اینكه حمزة ابن بزیع فوت کرد و مرحوم شد یادی از او پیش امام رضاA شد، خلاصه كلام امامA این است که فرمود: اینها مثل زندقه و کفار هستند. آن روایت فقط در سندش احمد ابن محمد ابن یحیی است که همان پسر محمد ابن یحیی که سابقاً هم گفتیم و الّا سایر رواتش اجلا هستند.
وکیف ما کان واقفی بودنش این لا ینبغی است كه این شخص واقفی است. و اما توثیق هم ندارد. آن را که نجاشی فرموده او راجع به مترجم است که محمد ابن اسماعیل ابن بزیع را ترجمه میکند، احوالات او را میگوید، میگوید: محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از ولد بزیع است و ولد بزیع بیتی بودند که حمزة ابن بزیع هم یکی از آنهاست. «کان من صالحی هذه الطایفة و ثقاتهم»؛ یعنی کان محمد ابن اسماعیل، بدان جهت كه بعد میگوید له کتب، له یعنی محمد ابن اسماعیل بزیع «کتب و احادیث» که بعد سندش را نقل میکند.
این کان مال محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است برای حمزة ابن بزیع نیست. حمزة ابن بزیع واقفی است و توثیقی هم بر او ثابت نشده است. توثیق ناشی از آن وهم شده است. این کلام را اردبیلی (قدس الله نفسه الشریف) ایشان و غیر ایشان در جامع الروات ذکر و اشاره کردهاند که این وهم است، توثیق ایشان ناشی از وهم شده است. در بعض نسخ هم كه دارد: «وکان من صالح هذه الطایفة و ثقاتهم»؛ که آن واو هم واو زائده و غلط در نسخه نجاشی است. آن هم بیشتر وهم را تقویت کرده است. و الّا این توثیق، مال محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است. علی هذا الاساس این روایت من حیث السند ولو ضعیف است و تمام نیست؛ یعنی حمزة ابن بزیع توثیقی ندارد. الّا انه آنجا اینطور دارد: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ A قَالَ: كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ»؛ آنجا دارد بر اینکه «فِیْ حَدیْثٍ كَتَبَ إلیَّ» عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد حدیثی از امام رضاA نقل میکند: «قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ»؛ شهادتی که مابین تو و مابین آنهاست او را اقامه کن. «فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلا[6]»؛ اگر بر برادرت ضیمی را ترسیدی آنوقت شهادت را نده! – یعنی بر برادر دینی خودت-.
یک مسئلهای هست آن مسئله عبارت از این است که انسان میداند که زید به عمر ده هزار تومان مقروض است یا صد هزار تومان مقروض است، بدان جهت عمر هم بر زید ادعا کرده که تو صد هزار تومن به من مقروض هستی، عمر دعوا را نزد حاکم دعوا برده که من از زید صد هزار تومان میخواهم. من هم شاهد هستم من هم یکی از شاهدها هستم یا شاهد واحد هستم، که میدانم آن زید به عمر صد هزار تومان مقروض است. اگر من شهادت بدهم و خود مدعی هم قسم بخورد مال است دیگر ثابت میشود دو نفر شاهد هم نمیخواهد. در مالیات به شهادت رجل و یمین مدعی دعوا ثابت میشود در باب قضا خواندیم. ولکن من میدانم که آن زید پول ندارد، معسر است زید مقروض پول ندارد که من شاهد هستم او مقروض است به عمر پول ندارد. این مورد را امامA استثناء میفرماید و میگوید: در صورتی که ضیم را در برادرت احداث کردی ضیم؛ یعنی معسر بودن که نمیتواند ادای دین کند، آن وقت شهادت نده. صاحب وسایل این روایت و روایت دیگری که خواهیم خواند این دو حکم را ذکر کرده است. این دو تا حکم را حمل به آن صورتی کرده که مناسبت حکم و موضوع هم این را اقتضا میکند، میداند این اگر شهادت بدهد او به زحمت میافتد. این عمر یقیهی او را میگیرد که این صد هزار تومان را بده، داری. چون من میدانم زید معسر است و مدعی بعد از ثبوت دعوا او را به فشار میگذارد تا اعسارش را اثبات کند در این صورت فرموده شهادت را نده. صاحب وسایل این روایت را به این معنا حمل کرده است. و در وسایل یک بابی را عنوان کرده است، آن باب معنون به این عنوان است: «بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لِلْعَامَّةِ إِلَّا أَنْ يُخَافَ الضَّيْمُ عَلَى الْمُؤْمِن»؛ واجب است بر اینکه انسان اقامهی شهادت بکند، واجب است بر اینکه بر عامة الناس اقامه کند، مگر بر مومنی انسان شاهد احراز بکند ضیم را که معسر است اینجا نه، اقامهی شهادت واجب نیست. صاحب وسایل به این معنا حمل کرده است. در این مسئله تکلم میکنیم. خلاصه محل شاهد ما این مسئله نیست که الآن میرسیم به این مسئله انشاالله محل شاهد ما این است که این روایت در او ذکر شده است که اقامهی شهادت را بر اقْرَبِينَ و وَالِدَيْنِ بكن.
یک روایت دیگری هم باز در ما نحن فیه هست که در او اقامهی شهادت ولو بعد العقد ذکر شده است، این روایت در باب نوزدهم از ابواب شهادات، روایت سوم صفحه 250 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ»؛ یعنی شیخ الطایفه «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ»؛ که سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است، محمد ابن علی ابن محبوب هم نقل میکند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ اَلْخَطّاب» كه از اجلا است. «عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ»؛ محمد ابن حسین خطاب ذکر میکند از ذبیان ابن حکیم اودی؛ آنهم نقل میکند: «عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ»؛ از موسی ابن اکیل که از اجلاست. آن هم نقل میکند: «عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ»؛ از داود ابن حصین که از اجلاست. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA»؛ در سند فقط ذبیان ابن حکیم اودی است که این توثیقی ندارد. ولکن نجاشی یک کلامی دارد وقتی که احمد ابن یحیی ابن حکیم را بیان میکند میگوید: احمد ابن یحیی ابن حکیم، ابن عمّ ذبیان حکیم است. معرف که احمد ابن یحیی ابن حکیم را ذکر میکند در ترجمه احمد ابن یحیی ابن حکیم میگوید: بر اینکه این ابن عمّ ذبیان حکیم است. از کلام نجاشی استفاده شده است که ذبیان حکیم اودی که میگوید این ابن عمّ اوست یکی از معارف و مشاهیر بوده است. به نحوی که به او دیگران شناخته میشد که شخص معروفی بوده است. یک شخص معروفی که پیش همه معروف و معلوم است، این را معرف قرار دادن محدث و راوی به یک راوی دیگری، معرف قرار دادن این دلیل بر این است که این ذبیان حکیم یک جلالت و یک معروفیت و مشهوریتی داشت که این مقدار در اعتبار الخبر کافی است. بدان جهت روی این اساس این خبر را خبر معتبری گرفتهاند. اگر این حرف را کسی قبول بکند جای مناقشه هست؛ چون معروف بود ممکن است معروفیتش نه از جهت ثقه بودنش است، یا معروف بودنش از ناحیه این است که یك چیزی شده بود كه ایشان نزد مردم از معارف شده بود، مثلا روایتش خیلی بود، کثرت روایت که وثاقت را موجب نمیشود. روایتش خیلی بود بدان جهت نجاشی را معرف قرار میدهد. اما دلالت بر ثقه بودن نمیکند. این هم اگر تمام بوده باشد در حمزة ابن بزیع حرف نمیآید؛ چون در حمزة ابن بزیع محمد ابن اسماعیل را مُعَرَّفْ قرار نمیدهد، و حمزة ابن بزیع را مُعَرِّفْ قرار نمیدهد میگوید محمد ابن اسماعیل بزیع من ولد بزیع است. ولد بزیع بیتی بودند از آنها یکی حمزة ابن بزیع بود.
در روایت قبلی ایشان اشکال کردند که این حمزة ابن بزیع در ترجمه محمدبن اسماعیل بزیع گفته است «ومنهم حمزةبن بزیع» معلوم میشود که حمزة ابن بزیع یک آدم حسابی بود. جواب او را عرض میکنم که اینجا ولو در این حدیث این حرف را بگویم در آنجا نمیآید؛ چون آنجا محمد ابن اسماعیل بزیع را که میگوید من ولد بزیع است اینها بیتی هستند، یكی از اینها حمزة ابن بزیع است. حمزة ابن بزیع یکی از اینهاست خودش معروف، معتبر و جلیل القدر است همه حمزة ابن بزیع را میشناسند، این را که ندارد. حمزة ابن بزیع در ذهنها مجهول بوده است میگوید حمزة ابن بزیع از این خانواده است. این جهالت را خواسته است از بین ببرد که این بزیع، بزیع دیگری نیست از همین خانواده است که حمزة ابن بزیع هم یکی از اینهاست.
پرسش:
چه مذهبی داشته است؟
پاسخ:
مذهبش فاسد و واقفی است.
علی کل تقدیرٍ این روایت من حیث السند روایت ذبیان ابن حکیم را دارد این ذبیان حکیم به مجرد اینکه مُعَرِّفْ برای احمد ابن حکیم قرار داد شده است، این دلیل بر وثاقتش بشود. یا یک شخصی بشود که مدح از او استفاده بشود که آدم خوبی است این معنا از او استفاده نمیشود. وکیف ما کان این روایت داود بن حصین هم هست: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA يَقُولُ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْن»؛ شهادت را بر والدین اقامه بکنید «وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدِّينِ الضَّيْر»؛ ضیمی كه در آنجا بود در اینجا ضیر است منظور همان معسر است. در دینی که ضیر است؛ یعنی صاحبش معسر است. نمیتواند او را ادا کند.
فرموده است این دو تا روایت ضعیف هستند و معمولاٌ بها نیستند. چرا؟ چون این حکمی که در این روایت ذکر شده است که اگر شخصی مومنی دین ضیر یا ضیم داشت آنجا شهادت نده. این معمولٌ بها نیست، چرا شهادت ندهد؟ باید اقامهی شهادت بکند. دین است اگر میداند معسر است شهادت میدهد ولکن معسر است، شهادت هم میدهد معسر است. یک کس دیگر هم پیدا میکند كه شهادت بر معسر میدهد تا اعسارش را اثبات کند. این چرا شهادت ندهد؟ ایشان این را در ما نحن فیه اشکال گرفتهاند. میگوییم اگر بنا بود روایتین من حیث السند معتبر بودند ملتزم میشدیم، میگوییم شارع از شهادت دادن شاهد نهی کرده است در مواردی که مشهودٌ علیه معسر از ادای دین است. شهادت به آن دَیْن ندهد. تا مادامی که او معسر است، ملتزم میشویدیم و حکم تعبدی است؛ ولی چون روایتین من حیث السند تمام نیستند بدان جهت با اینها نمیشود از آن قاعده و عموماتی مانند: «اَقِمِ الشَّهَادَةَ»؛ یا: (كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداء …[7])؛ از این عمومات و اطلاقات رفع ید کرد، نمیتوانیم از اینها رفع ید بکنیم. ادای شهادت را اگر دعیه باید اباء نکند ادا بکند. غرض این است که ما احتیاج به این روایتین هم نداریم، اینها را از باب مؤید ذکر میکنیم. خود عمومات اطلاق در آیهی مبارکه بلکه در روایات شهادت بر اطلاق، اطلاق که میگویم سرّش را متوجه باشید که چرا اینجا اطلاق گفتم. اطلاق آیه مبارکه و اطلاق روایاتی که مفاد آنها وجوب ادای شهادت برای شخص است. به آنها تمسک میکنیم، میگوییم اشکال ندارد مقید ثابت نشده است.
اینکه بعضیها گفتهاند شهادت الولد علی الوالد مسموع نیست، لایقبل. این در صورتی است که والد حیّ بوده باشد، «شهادة الولد علی والده حیّاً» اینجا مسموع نیست. و اما در صورتی که «شهادة الولد علی الوالد بعد موته» باشد بعد از موت کسی آمده دعوای دین میکند یا دعوا میکند وصیتی را که پدر شما اینطور وصیتی کرده است. یکی از ولدها شهادت میدهد بله من شهادت میدهم که اینطور وصیت کرده است. یا شهادت میدهد که پدر من مقروض بوده است این شهادت علی الوالد است، این مسموع میشود.
اما تا مادامی که والد حیّ است نه آنجا شهادت مسموع نیست، چرا؟ چون آن آیه مباركه: (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً[8])؛ با پدر و مادرت مصاحبت معروف بکن. بعد از مردن دیگر شهادت را منع نمیکند. و خودش هم عقوق هم نمیآورد، چون دیگر رفته است دیگر ایذاء نمیشود که آنجا خوشحال میشود که شهادت داد از ماترک من حق دیگران داده شد. اینکه این احتمال را دادهاند این هم درست نیست. لما ذکرنا معاشرت بالمعروف و مصاحبت با معروف معنایش این نیست که انسان آن که واجب است از او رفع ید کند، چون اگر رفع ید نکند والد مثلاٌ بدش میآید. والدی است مثلاٌ از اینکه شخص قائم به وظیفه شرعی خودش است بدش میآید. بعضیها پیدا میشود، از نماز خواندن این بدش میآید از واجبش، این اثری ندارد. این آیهی مبارکه راجع به این نیست، راجع به این است که: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ[9]»؛ انسان باید وظایف شرعیش را اتیان بکند، ولو والد بدش بیاید یا نیاید، خوشش میآید یا نمیآید. اینها هیچ کدام دخلی در مطلب ندارند. بدان جهت اطلاق آیات و روایاتی که مدلول آنها وجوب اداء الشهادت است، بر کسی که حق را میداند به عموم آنها تمسک میکنیم و به این اطلاق این آیاتی که شهادت ولو علی الوالدین و الاقربین به اطلاقش تمسک میکنیم و مخصصی هم ثابت نیست. حکم میکنیم که: «شهادة الولد علی الوالد» مثل «شهادة الولد علی الوالدة» است فرقی نمیکند. همانطور که آن نافذ است، این هم نافذ است، والد خصوصیتی ندارد.
ثم در مسئله حرف یا مطلبی باقی میمانند که نسبتش را به شیخ الطایفه دادند، فرمودهاند این قرابت نسبی که مانع از قبول شهادت نمیشود، در صورتی است که با آن قریب نسبی شاهد دیگر هم بوده باشد؛ والا اگر تنها بوده باشد شهادتش مسموع نیست. فرض بفرمایید پدری دعوا میکند شهادت بر له را بگوییم که علیه را نگوییم. پدری دعوا میکند بر شخصی ادعا میکند که من صد هزار تومان از تو مال میخواهم، او هم منکر است. نزد حاکم شرع رفتهاند، به پدر میگوید تو كه مدعی هستی شاهد داری؟ میگوید بله. کیست؟ میگوید پسرم است، فرض كنید پسرش هم عادل است. قاضی هم عدالت او را احراز کرده است. شاهد دیگر کجاست؟ میگوید شاهد دیگر ندارم، فقط قسم خواهم خورد. یک شاهد دارم پسرم، یکی هم قسم خودم، با شهادت پسر و قسم خودم مطلب را اثبات خواهم کرد. قاضی میگوید که فایده ندارد برو. این شهادت الولد؛ یعنی ذی النسب جایی که منفرد بوده باشد مسموع نیست. اگر عوض ولد کس دیگری شاهد بود و تنها بود به شهادت او و یمین مدعی مطلب ثابت میشد، مال است دعوی المال است، ولکن در جایی که شاهد واحد ولدش است، قریب و ذو النسبش است، اینجا فایده ندارد، باید کس دیگر هم آنجا بوده باشد که دو شاهد بوده باشد، شهادت بدهند و به این شاهدین دیگر یمین نمیخواهد. یکی آن ولد یکی هم شاهد دیگر به شاهدین مدعا ثابت میشود. ولد تنها بوده باشد شهادتش مسموع نیست. این را به شیخ الطایفه نسبت دادهاند. استدلال هم به یک روایتی شده است، که گفتهاند از این روایت هم این معنا استفاده میشود که از این روایت تعبیر به معتبره سکونی میشود. عرض کردیم که اینها معتبره نیستند، آن حسین ابن یزید نوفلی توثیقی ندارد.
روایت پنجم در باب بیست و شش از بواب شهادات، صفحهی 271 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِA» شیخ (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را به سندش از محمدبن حسن صفار، از ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم است، از حسین ابن یزید نوفلی، از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی؛ آن سکونی عامی است ولکن موثق است. آنجا دارد «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِA أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ»؛ شهادت اخ برای اخی خودش جایز است. «إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ»؛ وقتی که برادر مرضی؛ یعنی عادل بوده باشد، مرضی فی الدین بوده باشد، مرضی به حسب الدین یعنی عدل تعبیر از عدل است. ثقهی در دین، مرضی فی الدین رجل عدلٌ فی دینه، رجلٌ عدلٌ، همهاش مفادشان یکی است که در روایات ذکر شده است. میفرماید: «انَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ»؛ با این اخ یک شاهد دیگری هم بوده باشد. این: «وَکَانَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ»؛ یعنی اگر تنها بوده باشد به درد نمیخورد. ولکن این حرف درست نیست. چرا؟ اولا این روایت من حیث السند که گفتیم اینطور است و ثانیاٌ در دعاوی آنکه در ذهن است در دعاوی شاهدین عدلین میخواهیم. به عدل واحد دعاوی ثابت نمیشود. آن مالیات است که عدل واحد با یمین مدعی است. امامA که ناظر به آن دعاوی مالی تنها كه نیست، اینکه میفرماید: شهادة الاخ مسموع است؛ یعنی یکی از دو نفر حساب میشود در مقام در اثبات دعاوی که شاهدین عدلین باید بوده باشد با این اخ اگر یک عدل دیگر هم شد اشکال ندارد، این تعبیر متعارفی است. مثلاً کسی بگوید که یک کاری دارد به کسی میگوید یک کاری دارم بیا آن را انجام بده. یک کسی هم با خودت بیار، یک شخصی آن طرف ایستاده گفت اگر من بیایم چهطور است؟ میگوید اگر تو با این آمدی اشکال ندارد. یعنی فرقی مابین شخص آخری که گفته بودم تو و شخص آخر نیست. اینکه گفته شده است در دعاوی باید شاهدین عدلین بوده باشد فرقی مابین اخ و غیر اخ نیست. اگر اخ با یک عادل دیگری بیاید و شهادت بدهد این مسموع میشود. اگر این معنا ظهور این روایت نبوده باشد، لااقل محتمل است. ظهور در این علی الاطلاق ندارد، ولو در جایی که دعوا، دعوای مالی است. اگر فرض کردیم این روایت ظهوری در این معنا نداشته باشد که در دعاوی شاهدین و عدلین معتبر است، حتی در دعاوی مالیه، اخ با یک کس دیگر میتواند شهادت بدهد كه شاهدین بشود. اگر ظهور روایت این است حتی در دعاویه مالیه هم که دو شاهد عادل باید بشود منتها نشد شاهد واحد و یمین، نه اینجا هم اگر اخ با کس دیگر شد کافی میشود.
پرسش:
[…]پاسخ:
بله، دو تا باشد. این به دو شاهد عادل تمام نمیشود. این شرطیت محقق موضوع است، در دعاوی باید شاهدین عدلین بشود. این میگوید اگر با این کس دیگر بود عدلین تمام میشود. اشکال ندارد. این قضیه شرطیه محقق موضوع شهادت العدلین است. اوست نه اینکه اینجا به یمین مدعی اکتفا نمیشود و باید شخص دیگری هم باشد که دوتایشان شهادت بدهند. اگر ظهور این روایت ماذکرنا نبوده باشد، ولا اقل من المحتمل است، محتمل كه شد به اطلاقات روایاتی که صحیح هم بود مثل آن صحیحه که فرمود: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ[10]»؛ به اطلاق او تمسک میکنیم و حکم میکنیم بر اینکه قرابت نسبی مانع نیست القریب نسبی مثل شخص بعید و اجنبی هستند. چهطور در شهادت او چیزی معتبر نیست در شهادت این قریب هم معتبر نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – من لا یحضره الفقیه، ابن بابويه، محمد بن على، ج3، ص 42
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج28، ص150
[3] – سوره بقره (2): آیه 282
[4] – سوره نساء (4): آیه 135
[5] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[6] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص315
[7] – سوره نساء (4): آیه 135
[8] – سوره لقمان (31) آیه 15
[9] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج11، ص157
[10] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص393