درس دوازدهم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در فرمایش محقق غیر المحقق بود آن کسی که مخطی در فروع دین و مسائل فقهیه است، مخطی حکم نمیشود به فسق او به واسطهی خطای در این استظهار و استنباط! واما به خلاف مخطی در اصول العقاید که او محکوم به فسق است، بلکه محکوم به کفر است، سواءٌ کان خطایش در اصول الدین که اما بکفر محکوم میشود و اما بر اینکه امامی و شیعه نیست و مومن به معنی الاخص نیست، فرقی نمیکند مخطی خطایش عن اجتهادٍ بوده باشد أو عن تقلیدٍ بوده باشد.
ذکرنا که شهید ثانی در مسالک فرموده است مراد از مسائل اعتقادیه که مخطی در آنها محکوم به فسق بل الکفر یا محکوم به عدم ایمان است اصل توحید والنبوة و والعدل الامامت والمعاد است. کسی اگر در اینها خطا کرد اعتقادش اعتقاد خطایی بود اما محکوم به کفر است در جایی که از اصول الدین بوده باشد، توحید، نبوت و معاد. واما خطایش در اصول المذهب بوده باشد، مثل الامامت والعدل محکوم میشود بر اینکه امامی نیست. واما فروع این مسائل فروع این اصول عقاید و معانی که در آنها اختلاف واقع شده است، آنها موجب نمیشود آنها امور ظنیهی هستند. اعتقاد خلاف در آنها موجب فسق نمیشود.
بعد فرمود و اما در اصول فرعیه یعنی مسائل فقهیه بما اینکه اینها مسائل اجتهادیه و مبتنی بر ظن است، مخالفت شخص در آنها و اعتقاد خلاف در آنها موجب فسق نمیشود فضلاً عن الکفر یا عدم الایمان، این حاصل حرفی بود که شهید در مسالک فرموده بود.
عرض میكنیم آنکه ایشان در اصول العقاید فرموده است و اینکه در فروع فرموده است هر دو مورد مناقشه است. البته یک قیدی خود محقق در فروع مسائل فرعیه فرموده، فرموده است اینکه مخالف و مخطی در فروع فطریه مخالفتش و خلافش و خطایش موجب فسق نمیشود، در صورتی که اجماع در بین نبوده باشد؛ و اما اگر اجماعی در بین شد و این مخالفت اجماع کرد محکوم به فسق میشود. البته باید این اجماع را حمل به آن اجماع تعبدی کرد، نه آن اجماع مدرکی که گفتیم آن اجماع مدرکی اعتباری ندارد. اجماع و تسالم اصحاب دو قسم است: یک وقت این است که تسالم اصحاب بر حکمی مستند تسالم آنها به ید ما رسیده است و ما وقتی که به آن مستند تسالم میرسیم میبینیم در این مستند از خود اینها خطا واقع شده است. از این مستند اینها این حکم استفاده نمیشود، مثل نجاست ماء البئر که قدما قائل بودند؛ حتی شیخ (قدس الله نفسه شریف) در تهذیب روایاتی که از آنها استفاده میشود به طهارت ماء البئر در آن روایات به تأویل شروع کرده است، این متسالمٌ علیه بوده مابین مشهور بلکه ما بین قدما که بئر نجس میشود مدرکشان این اخبار نزح است که به ید ما رسیده است. وقتی که ما این اخبار نزح را ملاحظه کردیم، دیدیم از اینها نجاست استفاده نمیشود که در مقابل اینها مثل صحیحهی ابن بزیع است که «ماء البئر لا يفسده شيء، لأنّ له مادّة» در ذیل دارد. معلوم میشود که اینطور مخالفت نه موجب فسق است تا اینکه به کفر هم برسد.
و اما یک تسالم علما هست که فرقی نمیکند تمام علما اسلام تسالم کنند یا اینکه فقط علمای امامیه تسالم دارند، تسالمی که قطع والیقین است در این تسالم، آن اموری که به ید ما رسیده است مدخلیت ندارد. مثل تسالم اینکه میّت باید حین الدفن مستقبلاً الی القبله دفن بشود، ما به روایاتی که در ید ما هست نگاه میکنیم میبینیم یک روایتی شاید بوده باشد که آن هم من حیث الدلاله اشکال دارد، مع ذلک این عند المسلمین متسالم است که میت باید الی القبله دفن بشود. اینطور اجماعی که اجماع تعبدی از این تعبیر میکردیم و میگفتیم: احد الادله در احکام شرعیه است، مراد محقق باید این اجماع بوده باشد که اگر اینطور اجماع را مخالفت کرد قول المعصوم را طرد کرده است، مخالفت کرده است آن کسی که مخالفت میکند با اینطور اجماع قول المعصوم (سلام الله علیه) را طرد کرده است، و طرد قول المعصوم علی حد کفر است، یعنی فسق است فسقش که مسلم است پس فلا تقبل شهادته، باید مراد محقق این بوده باشد، یعنی اجماعی باشد که قطعا قول امام (علیه السلام) آنجا است که مخالفت با اجماع مخالفت با قول الامام معصوم (سلام الله علیه) است.
علی کل تقدیرٍ اصل مطلب را شروع کنیم، عرض میكنیم کلام شهید ثانی درست نیست، ولو در آن مسائلی که مربوط به عقاید است آن از اصول نبوده باشد، تحصیل عقیده و علم و عرفان به آن امور لازم نبوده باشد، ولکن اگر از آن مسائل و امور امری بوده باشد که آیات مبارکات دلالت دارد و ظهور آیات در او کامل است؛ مثل ظهور آیات در اینکه معاد، معاد جسمانی است. این آیات مبارکات علی کثرتها در کتاب مجید هست و دلالت میکند معاد، معاد جسمانی است اگر کسی یک مقدماتی خودش درست کند این آیات را میبیند همهاش ظهور در معاد جسمانی است شروع کند در تأویل اینها که بگوید بر اینکه مراد از این آیه این است که میدانید اینطور تأویلاتی که متعبد شده است به یک امری که خودش او را فکر کرده است درست کرده است، اینطور آیات همهاش را تأویل میکند. اینطور باشد حکم به فسقش میشود، حیث آنکه این شخص قرآن را به رأی تفسیر میکند، تفسیر قرآن به رأی یکی از چیزهایی است که موجب فسق است، به نحوی که این تأویلش به ردّ و انکار قرآن برنگردد، او که موجب کفر است نه، بر نمیگردد به انکار، انکار نمیکند. ولکن تأویل میکند به تأویلی که شاهدی از روایات و آیات ندارد این تأویل تأویلی به رأی است و صاحبش محکوم به فسق است، حیث آنکه یکی از محرمات شرعیه تفسیر قرآن یعنی تأویل، تأویل هم به دو مورد میشود، یکی این میشود که ظواهر طرح بشود و اخذ به غیر ظواهر شود بدون اینکه قرینهای در بین بوده باشد به مجرد خیالات و اوهامی که خودش درست کرده است. این تفسیر به رأی است. یا در آن آیاتی که متشابهات است و آنها ظهوری ندارند، بدون اینکه شاهدی پیدا بشود، شاهدی من عقل از روایات و از آیات دیگر یا شاهدی پیدا بشود که آن شاهد، شاهد عقلی است طوری است که از آن احکام عقلیه شاهد است که باید اینطور بوده باشد. بدون اینکه به این نحو بوده باشد به مجرد آن مقدماتی که خودش آنها را بافته است به خیال خودش تأویل میکند این مفسر قرآن به رأی است. داخل این عنوان است و فعلش فعل حرام است و محکوم به فسق میشود، کما اینکه همینطور هم هست اگر در قرآن نیست، ولکن در روایات این مسئله که راجع به اعتقادیات است، روایات کثیرهی متعددهای دارد که به حد تواتر اجمالی است. این نحو است، به نحوی که قول، قول معصوم است. اگر این روایات را طرح کند و این روایات را تأویل کند این قول المعصوم را ردّ کرده است فرقی نمیکند ردّ قول المعصوم (سلام الله علیه) در فروع بوده باشد یا ردّش در اموری بوده باشد که راجع به اعتقادیات بوده باشد این هم موجب فسق است.
در غیر این دو مورد مخالفت کردهاند آن مواردی که اخبار مختلف است مثل علم العصوم چهطور است، ولو عرفان و معرفت در اینها بر ما واجب نیست کسی مسئله را تنقیح کرده است یک طور گفته است که با اکثر علما مخالفت کرد است. و امثال ذلک نه این اشکال ندارد این موجب فسق نمیشود. فضلاً از این که موجب کفر بشود؛ پس خلاصة الکلام در جاهایی که راجع هست آنها به فروعات اصول العقاید برمیگردد که تحصیل علم و عرفان بر ناس و بر مکلفین لازم نیست. کسی در آنها غور کند غورش طوری باشد که متضمن تفسیر قرآن به رأی بوده باشد یا طرح قول المعصوم بوده باشد در مثل تواتر اجمالی و امثال ذلک، این حکم به فسق میشود. و اما در مواردی که داخل این عناوین محرمه نشد مجرد اختلاف موجب فسق نمیشود، مثل آن مسائلی که میگفتند مابین مفید و سید مرتضی محل خلاف بود، مثل مسئلهی علم الامام که محل اختلاف است که علمش چطور است. آنجا یک رأیی داد که مثلاً مشهور او را نمیگویند، آنها موجب فسق نمیشوند.
پرسش:
در این قضیه تواتر چه؟
پاسخ:
تواتر اجمالی است ولکن شروع در تأویل میکند میگوید نمیشود ظهور اینها را گرفت مراد این است که دیگر نمیخواهم شواهدش اینها را بعینه ذکر کنم خودتان تأمل كنید در مییابید كه بعضی پیدا میشوند که اینطور تأویلات را در آیات و امثال ذلک میکنند مثلاً میگوید مراد از آن ابراهیم که اسماعیل را ذبح کرد، کنایه آن عقل بود ابراهیم کنایه از عقل است، اسماعیل هم کنایه از نفس است. آیه را اینطور معنا میکند. این تأویل به رأی است، تفسیر قرآن به رأی بالاتر از این نمیشود. سنخ این را هم در آن اخباری که آن اخبار متواتر اجمالی است حدودش است سنخ این را اینجاها هم میگوید، این طرد قول المعصوم است، این را میگوییم؛ پس در غیر این موارد که این عنوانی نبوده باشد صاحبش اشکال ندارد از فسق خارج نمیشود. در مسائل فرعیه هم همینطور است، در مسائل فرعیه اگر فرض كردیم شخصی بوده باشد که آن طریقهی معروفی که بر تَعَلّم الاحکام و تحصیل الاحکام است آن طریقه را رها کرده است، یک وقت مجتهد است استنباط میکند منتها در استنباطش یک قصوری هست یک نقطهای را غفلت میکند نتیجه عکس گرفته میشود، فتوا فتوای درستی در نمیآید. غفلت میکند از یک نقطهای از خصوصیاتی مسئله این موجب فسق نیست درد مجتهدین همین است و مجتهد هم معصوم نیست که عصمت خطایی داشته باشد غفلت خیلی میشود.
و اما آن کسی که در فروع دین طریقهی معروف را طرح کند، بگوید من آن احکام شرعیه و وظایف الهیه را از راه دیگری به دست میآورم مثلاً از جهت ریاضت نفس، صفای نفس که الهام میشود این طریقه را اختیار کند بله، صاحبش محکوم به فسق است، چرا؟ چون تَعَلّمْ احکام و عمل به آن احکام به آن طریقهی معروفه از واجبات است و این شخص مأخوذ به احکام الهیه است به مخالفت احکام واقعیه جایی که منجر میشود این طریقه به مخالفت احکام واقعیه مخالفت کرده است احکام واقعیه را معذور نیست، جاهل مقصر است؛ جاهل مقصر محکوم به فسق است. این داخل اوست. و اما کسی این طوری نبوده باشد به طریقهی مألوف احکام را تعلم کند تقلیداً أو اجتهاداً فرق نمیکند؛ ولکن در اجتهادش یا تقلیدش خطا برود، آن خطا بر طبق موازین اجتهاد کرده است، بر طبق موازین تقلید کرده است، ولکن خطا منجر به خطا شده است اشتباه در تشخیص موازین کرده است این موجب فسق نمیشود. مثلاً این اجتهادی که در اشخاص هست به مرتبهی واحده نیست و این اجتهاد ذو مراتب است رُبَّ فقیهی که اجتهادش قوی است، رُبَّ فقیهی که اجتهادش ضعیف است و بعض نكات را غفلت میکند و متوجه نمیشود، اینها موجب فسق نمیشود. بدان جهت اگر کسی هم بخواهد احکام شرعیه را به دست آورد در غیر الموازین آیه دلالت میکند تأویل کند به نحوی که داخل تفسیر به رأی بوده باشد یا فرض كنید تحصیل احکام را از غیر طریقهی معروفه به دست بیاورد اینها محکوم به فسق هستند، چرا؟ برای اینکه یا طرد قول معصوم کرده است یا تفسیر آیه مبارکه کرده است، یا ترک تعلم احکامی کرده است که مخالفت آنها مآخذ است و در مخالفتش هم عذری ندارد. عصمنا الله سبحانه وإيّاكم من الخطأ والزلل في القول والعمل، در هر دو باب که از غرور شیطان ما را حفظ کند.
رسیدیم به مسئلهی اُخرایی که ایشان در مقام ذکر میفرماید و آن مسئلهی اخری این است آن کسی که قاذف هست شهادتش نزد حاکم شرع مقبول نمیشود شخصی که قاذف بوده باشد، قذف موجب میشود ردّ الشهاده را یعنی آن شخص فاسق میشود. بلا شبهةٍ و بلا اشکالٍ قذف یکی از محرمات شرعیه است قذف المحصنات بلکه از گناهان کبیره است، آیه مبارکه هم دلالت میکند، در روایت مبارکه هم که همان صحیحه است از معاصی کبیره شمرده شده است، خود آیهی مبارکه دلالت میکند «وَالَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنات[1]»؛ مراد از محصنات عفیفات هستند، یعنی آنهایی که مشهور به زنا نیستند، یک فاحشههایی از آنها را بذارید کنار، آنهایی که عفیفه هستند، آنها را به زنا رمی بکند، این یکی از معاصی کبیره است و این شخص شهادتش مقبول نمیشود، چون فاسق است. و ان شاء الله اگر موفق شدیم در باب حد القذف خواهیم گفت اختصاص ندارد قذف که انسان مومن یا مومنهای را مسلم یا مسلمهای را نسبت به زنا بدهد، بلکه اگر نسبت بدهد بر شخصی عمل قبیحی که از او تعبیر به لواط میشود، آن هم قذف است. اون هم مثل قذف به زناست، آن کسی که قاذف است حدّ دارد و شهادتش مقبول نمیشود، قاذف که میگوییم هر دو را میگوییم و این نکته را هم متوجه بوده باشید قذف دوطور است: یک وقت قذف سبّی است و یکی قذف اخباری و شهادتی است، قذف سبّی آن است که دو نفر مثلاً با هم دیگر یک مخالفتی یک دعوایی دارد میشود که ما بین دو نفر یکی به آن دیگری میگوید که مرسوم است مابین عربها خیلی است یا من یوچ به آن دیگری خطاب میکند یعنی یا من کوفی دُبره، یا به آن یکی میگوید که یابن زانیه یا زانی و امثال ذلک که این نسبت به زنا را در مقام سبّ و فحش میگویند، این هم قذف است. همان حدّ قذف مال این شخص هم هست، قذف در مقام شهادت و در مقام اخبار این است که نه حکایت میکند به رفیقش یا نزد حاکم فرق نمیکند، میگوید که فلانی دیشب کار بدی کرده است، فلان کار را کرده است نسبت میدهد، کسی که نسبت بدهد زنا یا لواط در مساحقه هم علی تاملٍ نسبت بدهد و نتواند او را اثبات کند به ثبوت نرسد و به اربعة شهدا نتواند اثبات کند و آن شخص مقذوف اقرار نکند، او هم اقرار نکند و هکذا به لعان هم نتواند اثبات کند چون اگر شوهر زنش را نسبت به زنا داده باشد، شاهد ندارد او هم اقرار نمیکند، ولکن با لعان میتواند اثبات کند. اگر نتواند اثبات بکند که در آیه هم دارد «لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ[2]»؛ کنایه از این است که نتواند به مثبتی اثبات کند، این شخص محکوم است به اینکه این نسبتش کذب است، کذب در این جا که آیه شریفه هم میفرماید: «أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون[3]»، این کذب معنایش این است اینکه این گفته است، اگر ثبوت شرعی نداشته باشد، نه ثبوت واقعی او ملاک نیست، اگر ثبوت شرعی نداشته باشد این افتراست کما فی الروایات افترا تعبیر شده است، کذب تعبیر شده است، یکی از گناهان است بلکه از کبایر است. بدان جهت این کسی که قاذف است شهادتش قبول نمیشود.
اگر این شخص توبه کند از این قذفی که معنایش این شد، آیهی مبارکه هم دارد محصنات عفایف را که مشهور به زنا نیستند، آنها را اگر نسبت بدهد که گفتیم به برکت روایات این قذف تعمیم دارد، زن را نسبت بدهد، مرد را نسبت بدهد، نسبت به زنا بدهد یا به آن عمل قبیح دیگر نسبت بدهد، در مقام فحش و سبّ نسبت بدهد، یا در مقام شهادت و اِخبار نسبت بدهد، این قاذف قذفش محرم و از معاصی کبیره است علی ما هو ظاهر روایات و شهادتش هم قبول نمیشود مگر این که توبه کند. اینکه اگر توبه کند شهادتش قبول میشود از خود آیه هم میشود استفاده کرد، چون وقتی که خداوند میفرماید «وَالَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنات»؛ تا اینکه «لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»؛ به آنها حدّ بزنید تا میفرماید «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا[4]»؛ ظاهر آیه هم همین است که این استثنا هم به کاذب بودنشان بر میگردد هم برمیگردد به لاتقبل شهادتهم که شهادتشان مقبول نیست و کاذب هستند مگر اینکه توبه کنند، اینها محكوم هستند كه كاذب هستند مگر اینكه توبه كنند. بر حسب روایات هم همینطور است که اگر توبه کند شهادتش مسموع میشود.
ولکن از بعضی روایات ظاهر میشود که این شخص قاذف اگر توبه هم کند باز شهادتش مسموع نیست، اگر قاذف توبه هم بکند در صورتی که حدّ خورده باشد أو علی الاطلاق تا استظهار چه بوده باشد قاذفی که حد خورده است أو علی الاطلاق اگر توبه هم بکند توبهاش مسموع نیست.
این روایت، روایت سکونی است، جلد هجده، باب سی و شش از ابواب شهادات، روایت ششم است، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُصِيبُ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ»؛ نیست کسی که اصابت به حدّی بکند یعنی موجب حدی را مرتکب بشود، فَيُقَامُ عَلَيْهِ آن حد را هم به او بزنند «ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ» مگر اینكه شهادتش مقبول میشود «إِلَّا الْقَاذِفَ» مگر قاذف «فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ» شهادتش قبول نمیشود «إِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْن الله»؛ توبهی قاذف بین خودش و بین خدایش قبول میشود، ولکن دیگر در مقام اداء الشهاده در نزد ناس دیگر این شخص محکوم به عدلی که توبهاش قبول بشود محکوم به اینطور عدل نمیشود. این روایت را شیخ (قدس الله نفسه شریف) در تهذیب نقل کرده است. ولکن نقل شده است که در بعضی نسخ تهذیب «إِلَّا الْقَاذِفَ» این استثنا نیست مطلق است؛ یعنی قاذف را هم میگیرد. اینطور است که «ليْسَ أَحَدٌ يُصِيبُ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُه» دیگر آن استثنا نیست. ولکن چون اینجا «إِلَّا الْقَاذِفَ» است. «فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ»؛ ذیل هم دارد زیادت هم دارد. مضمون این روایت عبارت از این است که قاذف توبهاش قبول نمیشود. ولکن این روایت را باید حمل بر تقیه بکنیم؛ چون مسلک عامه ظاهراً این بود یا همهشان یا جماعتی از آنها ملتزم بودند بر اینکه شهادت مسموع نمیشود، چون در بین روایت اخرایی هست از آن روایت اخری استفاده میشود که این حکم، حکم عامه است نه حکم ائمه (علیهم السلام). این روایت قاسم ابن سلیمان، روایت دوم در همین باب است: «وَعَنْهُ» محمد ابن یعقوب نقل میكند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ» اینها نقل میكنند «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ»؛ این قاسم ابن سلیمان یک داستانی دارد، بدان جهت معلوم نیست این قاسم ابن سلیمان اعتبار داشته باشد، بدان جهت از حدّ روایت بودن خارج نمیشود. مثل روایت سکونی میشود که آن هم سندش که تمام نیست. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ» مردی، مردی دیگر را نسبت به زنا میدهد «فَيُجْلَدُ حَدّاً»؛ حدّی به او میزنند، «ثُمَّ يَتُوبُ» بعد از آن توبه میكند «وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ» بعد از توبه غیر از خیری چیزی دیگر معلوم نیست «أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ» شهادتش قبول میشود امام فرمود «نَعَمْ» بعد سوال كرد «مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ» امام سوال كرد كه نزد شما علمای كه هستند عامه هست آنها چه فتوا میدهند؟ «قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ»؛ همان حرفی که در روایت سکونی وارد شده بود، «وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ» غرض این دو روایت، این روایت میگوید آن روایت تقیهای است، سند هیچ کدام تمام نیست متبع در مقام مثل صحیحهی عبدالله ابن سنان است. صحیحهی عبدالله ابن سنان در باب سی و هفت روایت اول است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَحْدُودِ إِذَا تَابَ» محدود اگر توبه كند «أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ» شهادتش مقبول میشود یانه؟ «فَقَالَ إِذَا تَابَ» اگر توبه كند، قرینه هم است كه مراد از محدود قاذف است «وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ» توبه اش این است كه آنكه گفته بود از آن بر گردد، خودش را تكذیب كند «وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ» این صحیحه و مثل این صحیحه دلالت میكند بر اینكه قاذف هم اگر توبه كند شهادتش مسموع میشود، حكم جای اشكال نیست. روایت سكونی من حیث السند ضعیف است روایت دیگر بر او حكومت دارد. روایت دیگر میگوید كه او قول عامه است، قول ما نیست این حکومت است تعارض نیست، متوجه باشید ما اینطور روایات داریم كه در روایت دیگر حکومت دارد بر روایت دیگر که میگوید او صحیح نیست، او قول عامه است این هم از آنهاست مضافاً بر اینکه روایات معتبره دلالت میکند و اشکالی ندارد. انما الکلام کل الکلام این است که توبهی قاذف به چه چیز است؟ توبه اش به چه چیز محقق میشود؟. توبه را سابقا گفتیم «الندم مما فعل» و دیگر این کار را که قابل تکرار باشد نکند.
ولکن از این صحیحهی مبارکه و روایات دیگر استفاده میشود که مجرد توبهی بینه و بین ربّه کافی نیست، ولو ما هم میدانیم. این شخص قاذف باید نفسش را عند الناس تکذیب کند، و عند الامام هم وقتی که به امام هم رسید امام هم حدّ جاری کرد آنجا هم خودش را باید تکذیب بکند. در این صحیحه و روایت منحصر به این نیست و روایات دیگر دلالت میکند که تکذیب بکند. آن وقت کلام این است که اشکال کردیم چطور خودش را تکذیب بکند؟ بعضاً این شخص راستگو است گفته این شخص زنا کرده مثلاً به رفیقش گفته است یا به خودش گفته که دیشب تو زنا کردی من میدانم، شاهد نداشت قذف ثابت شد مستحق حدّ شد، ممکن است حدّ را جاری کند ممکن است آن شخص از حدش هم عفو بکند، فرقی نمیکند.
علی کل تقدیرٍ اینكه چطور نفسش را تکذیب کند، در صورتی که بینه و بین ربّه مثل آفتاب میداند که این کار را کرده است. بدان جهت بعضیها گفتهاند اگر واقعاً کاذب بوده باشد او در ملاء ناس میگوید بر اینکه ایها الناس إنّی قد کذبت، کذبتاً که آن کذب را هم تفسیر میکند. و اما اگر صادق بوده باشد در ملاء الناس میگوید من مرتکب گناه شدهام چون گناه است، قذف خودش یکی از محرمات است در صورتی که ثبوت شرعی پیدا نکند خودش از محرمات است. که بگوید من آثم بودهام کار بدی کردهام. بعضیها گفتند قصدش اینکه میگوید آثم بودم یعنی قصدش این بوده باشد، بیخود این کلام را من گفتم.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض کردم که چطور کاذب است، در جایی که میداند زنا کرده میگوید من دروغ گفتم اینكه کاذب نیست، هست؟ آن جایی هم که میگوید در واقع راست است توریه میکند میگوید قد کذب، آنهایی که میگویند مطلقا تکذیب میکند، قد كذب توریه میکند، کذب معنایش این بوده باشد یعنی من کاری گفتم که ثبوت شرعی نداشت. این درست میشود. آنهایی که میگویند نه کذبت نمیتواند بگوید، مثلاً بگوید من آثم بودهام خطاکار بودهام، بعضیها گفتهاند این چطور کذب میشود، خطا کار بود. قذف کرده است بدون ثبوت خطا کار بود.
بدان جهت در ما نحن فیه بعضیها گفتهاند در ملاء الناس اینطور میگوید، این حرف درست نیست که من آثم بودم این معنایش قذف دومی است. معنای اینکه من آثم بودم این منافات ندارد، آن شخصی كه است زنا کرده باشد، بلکه در او اشعار است بر اینکه قذف محقق شده و الّا اگر قذف محقق نشده بود از آن شخص میگفت کذبت دروغ گفتم. اینکه از کذبت عدول کرده است، از تکذیب النفس بر اینکه من آثم بودم گناه کردم این معلوم میشود که آن شخص آن کار را کرده است این قذف دومی میشود. بدان جهت مقتضای روایات این است که باید تکذیب کند. صحیحهی عبدالله ابن سنان و روایات دیگر این است که باید تکذیب کند. بگوید که من دروغ گفتم البته دروغ گفتم یعنی دروغی که قرآن برای قاذف میگوید. قرآن میگوید قاذف، اگر قذف کند و آنکه نسبت داده است به غیر به ثبوت نرسد این دروغ است دروغ در باب قذف این است، افترا در باب قذف این است. من این کذبت را قذف میکنم. بدان جهت نه قذف دومی از آن در میآید و خودش هم به اطلاق روایات که میگوید «أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ»؛ خودش را تکذیب کند. در آن روایت دیگر که صحیحهی حریز هست در باب حدّ القذف است، باب دوم از ابواب حدّ القذف، روایت پنجم، آن جا دارد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ»؛ توبه کند یا نفسش را تکذیب بکند. «إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ» او هم بوده باشد میگوییم جهت اینکه امام (علیه السلام) أو ذکر کرده است. اگر أو باشد که نکته اش را ان شاالله میگوییم میرسیم به اینکه أو چرا ذکر کردهاند.
غرض تکذیب نفس میخواهد بدون اینکه صادق بوده باشد یا کاذب بوده باشد. صدق و کذب به حسب آن معنای اولی. و اما صدق و کذب در باب القذف ملاکش این است که اگر ما نسبه الی الغیر به ثبوت برسد صادق است و الّا افترا و کذب است.
ثمّ الکلام غرض است که مختصر و مفید نمیدانم وقت هست یا نیست، عنوان کنم فکر کنید با این توبه اصلاح هم میخواهد که آیهی شریفه دارد «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا[5]» اصلاح هم میخواهد یا این دو عطف تفسیر هستند، توبه خودش اصلاح است.
والحمد لله رب العالمین
[1] – سوره نور، آیه 4
[2] – سوره نور، آیه 4
[3] – همان
[4] – سوره نور، آیه 4 و 5
[5] – سوره نور، آیه 5