درس هشتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در اموری بود که آن امور در شاهد در مقام اداء الشهاده معتبر هستند. محقق میفرماید: در شاهد عدالت معتبر است، که باید شاهد عادل بوده باشد. کأن والله العالم، مابین العلما اختلافی نیست آن شاهدی که شهادت میدهد و شهادت او مدرک القضا برای قاضی میشود آن شاهد باید شاهد عدل بوده باشد. اصل اعتبار عدالت در شاهد بین الفقها محل کلام نیست. اعتبار العداله مسلم است؛ ولکن آن که در کلمات علی ما سیأتی اشاره خواهیم میکرد، اختلاف در معنی العدالت است و الا عدالت معتبر است این جای شک نیست.
ما در بحث عدالت در دو مقام بحث میکنیم: در مقام اول که اینکه متسالم است عدالت در شاهد معتبر است، این تسالم، تسالم مدرکی است، خود این اتفاق فی نفسه نمیتواند دلیل شود، چرا؟ برای اینکه میدانیم مجمعینی که این را اعتبار کردهاند مدرکشان همینهایی است که فعلاً در ید ما هست. ما باید ملاحظهی آن مدارک را بکنیم ببینیم دلالت آنها تمام است یا غیر تمام، این یک مقام.
مقام ثانی این است عدالتی که معتبر در شاهد است و در بحث قضا هم عدالت را تفصیلا بحث کردیم آن عدالت به چه چیز منقطع میشود؟ و به چه چیز زایل میشود؟ که محقق (قدس الله سره) در شرایع متعرض شده است. اول کلام فی المقام الاول، روایاتی داریم، روایات کثیره و معتبره، قطع نظر از این روایات میشود اعتبار عدالت را در شاهد از خود کتاب مجید استفاده کرد، حیث آن که خداوند متعال در استشهاد ولو مورد آیه تحمل شهاده است نه اداء الشهاده؛ ولکن وقتی که در آیهی مبارکه فرمود وقتی که موصی بر وصیتش شاهد میگیرد باید ذوا عدل بوده باشد منکم، یعنی من المسلمین، کما تقدّم. دو عاقل باید متحمل شهاده بشود معلوم میشود این در تحمل شهادت که عدالت را اعتبار میکند این به جهت اداء شهادت است، در مقام اداء شهاده چون عدالت معتبر است این عدالت را معتبر میکند، و إلّا لا معنا در آن مقام عدالت معتبر نباشد و در مقام تحمل شهادت معتبر بوده باشد.
پس آیهی مبارکه در تحمل وصیت، در استشهاد بر وصیت به شهادت به استشهاد ذوی عدل من المسلمین امر فرموده است، و میدانید که امر الوصیه، حق الوصیه، نسبت به سایر الحقوق هیِّن است. شارع در این تحمل بر شهادت و اداء شهادت در وصیت توسعه فرموده است، و من هنا اگر شاهدین عدلین من المسلمین نبوده باشند دو کافری که اهل الکتاب هستند میتوانند متحمل شوند وصیت را وشهادت را اداء کنند، شهادت به وصیت را؛ و در خود روایات ذکر فرمود این توسعه به جهت این است که حق الوصیه از هیچ مسلمانی ضایع نشود. این توسعه را شارع در این وصیت داده است. وقتی که در این وصیتی که توسعه در او داده شده است و امر او هیِّن است در اداء الشهادتش و در تحمل شهادتش عدالت معتبر شد، بلا اشکال در آن سایر حقوق هم در مقام اداء الشهاده که توسعه در آنها نیست امر آنها اصعب است، امر آنها هیِّن نیست، در آنها هم معتبر میشود. برای اینکه این هیِّن بودن و توسعه بودن در باب وصیت با این توسعه عدالت را معتبر کردند و در شاهد حق، در مقام شهادتی که گفتیم اعتبار عدالت در تحمل شهادت به اعتبار اداء است که شاهد در مقام اداء شاهد عدل بوده باشد.
وقتی که در این امری که در آن توسعه است عدالت در شاهدش معتبر شد در سایر اموری که شارع اهتمام به آنها دارد در آنها به طریق اولي معتبر میشود. میشود از خود آیهی مبارکه استفاده کرد بر اینکه در شاهد عدالت معتبر است، منتهی در باب وصیت به دلالتی که به دلالت لفظی است؛ ولکن نسبت به غیر وصیت این استدلال بالفحوا است.
پرسش:
[…]پاسخ:
عرض کردم یک چیزهایی است در مقام اداء الشهاده معتبر است، مثل اینکه باید شاهد در مقام تحمل شهاده دو نفر بوده باشد، اینجا نمیشود گفت در آیه اگر گفت در مقام تحمل شهادت دو نفر لازم است در مقام اداء الشهاده هم دو نفر لازم است، چرا؟ چون ممکن است شارع که فرموده است دو نفر بوده باشد به جهت این است که اگر یکی یادشان رفت یا یکی مُرد در مقام اداء الشهاده اقلاً یکی باشد. از اینکه اگر در آیه بفرماید دو تا عادل بوده باشد، نمیشود ما استفاده کنیم که در مقام اداء الشهاده هم دو نفر معتبر است، نه هیچ ملازمهای ندارد. یا اگر روایت گفت در مقام تحمل شهادت صغیر شود اشکال ندارد از این نمیشود استفاده کرد که در مقام اداء شهاده صغیر هم قولش مسموع است، چون صغیر کبیر میشود، در مقام اداء شهادت بالغ میشود. بدان جهت فرموده. این موارد را عرض کردیم در این مواردی که احتمال دارد آن که در مقام اداء شهادت معتبر بوده باشد غیر از آن بوده باشد که در مقام تحمل شهاده معتبر است؛ چون تحمل شهاده دو نفر را گفته چون یکی یادش رفت آن دیگری در یادش باقی بماند. در مقام تحمل شهادت صغیر را گفته است اشکال ندارد، چون در مقام اداء الشهاده کبیر میشود و شهادت میدهد، ولکن وصف عدالت اینطور نیست، ما کلام مان در وصف عدالت است.
آیهی مبارکه که فرمود در تحمل شهادت بر وصیت آن شاهد باید عادل بوده باشد، این معنا ندارد که در مقام اداء شهادت عدالت معتبر نباشد در این مقام معتبر باشد، در صبی معنا داشت در دو تا تعدد معنا داشت که در مقام تحمل شهادت دو نفر باشد؛ ولکن در مقام اداء یک نفر کافی بوده باشد، ولکن در مثل وصف العداله اینطور نیست.
بدان جهت میگفتیم در مقام تحمل ممکن است شخصی کافر باشد در مقام اداء مسلمان شود شهادت بدهد اشکال ندارد. ما کلاممان هم در شرایط مقام اداء الشهاده است کما که در اول بحث ذکر کردم؛ ولکن عدالت چیزی است که محتمل نیست در مقام تحمل شهادت معتبر باشد در مقام اداء الشهاده معتبر نباشد، اینکه میگوید ذوی عدل بوده باشد، یعنی وصفاً عدالت را داشته باشد، از این میفهمیم که در مقام اداء الشهاده در شاهد عدالت معتبر است.
پرسش:
[…]پاسخ:
الان عرض كردم ولکن دلالت التزامی است، در آیهی شریفهی دلالت التزامی است در وصف عدالت ملازمه است اعتبارش در مقام تحمل با مقام اداء، این مدلول لفظی میشود ولو ملازمه است. بالفحوا هم سایرین را میفهمیم که به ضمیمه مقدمهی خارجیه که امر در وصیت هیِّن است و در سایر امور هیِّن نیست در سایر حقوق در امر هیِّن وقتی که وصف العداله معتبر شد در مقام اداء الشهاده در دیگریها هم به طریق اولي میشود. این نسبت به آیهی مبارکه.
پرسش:
[…]پاسخ:
آقا! وصیت صبی تحملش اشکال ندارد، در مقام اداء اگر گفت در تحمل میتواند صبی متحمل بشود این دلیل نمیشود که در مقام اداء هم صبی میتواند شهادت بدهد. سابقا این را میگفتیم، الان هم میگوییم و تا آخر هم ان شاء الله خواهیم گفت. آن را كه الان میگوییم این است وصف عدالت که در تحمل معتبر میکند این لازمهاش این است که در مقام اداء هم معتبر باشد و الا معنا نداشت اینجا اعتبار کند. این آیهی مبارکه.
واما روایات عدهای از روایات است که از آنها استفاده میشود در شاهد، در مقام اداء الشهادت، عدالت معتبر است. یکی از آن روایات صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است که در باب قضا مفصل عرض کردیم، از ابواب شهادات است، بَابُ 41 مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الْعَدَالَة «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ» عدالت رجل سوال میکند از طریق احراز العداله، آن عدالتی که در آن شاهد باید باشد حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ. امام (علیه السلام) شروع فرموده که طریق احراز عدالت را بیان فرموده است که طریق احراز عدالت چیست، به آن نحوی که در باب القضا بحث کردیم او را دیگر اعاده نمیکنیم. غرض این است که این سائل که عبدالله ابن ابی یعفور است، فرض كرده و مفروغ عنه گرفته است که در شاهد عدالت معتبر است منتها از طریق او میپرسد که بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ، شهادت رجل! امام (علیه السلام) هم طریقش را بیان فرموده، نفی نفرموده است که نه عدالت معتبر نیست. بلکه طریقش را بیان فرموده است.
این روایت را صدوق (علیه الرحمه) از عبدالله ابن ابی یعفور نقل کرده است، صدوق کما این که در مشیخه ذکر کرده است سندش را به عبدالله ابن ابی یعفور، خود صدوق این روایت را از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل میکند، همان پسر محمد ابن یحیی عطار قمّی، که آن احمد توثیق ندارد. روی این اساس کسی اگر در این احمد اشکال کرد که اشکال هم دارد و توثیقی ندارد این روایت بنا بر او صحیحه نمیشود و این روایت را شیخ الطائفه هم بر سند دیگری نقل کرده است، که صاحب وسایل میفرماید «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُور» شیخ به سندش نقل کرده است به محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی همان محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری القمی است، که سابقاً گفتیم خودش لا بأس به است، و سند شیخ هم به او صحیح است، منتهی این محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى» اگر یادتان باشد صدوق از ابن ولید نقل کرد دید کسانی هستند که محمد ابن احمد ابن یحیی اگر در کتابش از آنها نقل کند او اعتباری ندارد. یکی از آن اشخاص هم این محمد ابن موسی بود، بدان جهت این را قمیین تضعیف کردهاند. سند شیخ هم به اعتبار این ضعیف است. و الا حسن ابن علی، حسن ابن علی فضال است و از پدرش نقل میکند که علی ابن حسن الفضال است، آن هم نقل میکند از علی ابن عقَبه که از ثقات است، موسی ابن اکیل نمیری هم لا بأس به است، عبدالله ابن ابی یعفور هم که جلالتش واضح است.
بدان جهت روی این حساب، ما طریقی نداریم این روایتی که در السنه صحیحه تعبیر میشود، صحیحه اعتبار کنیم؛ ولکن این روایت تنها نیست. کما اینکه در بحث قضا گفتیم روایات دیگری داریم که از آنها استفاده میشود که در شاهد عدالت معتبر است.
پرسش:
[…]پاسخ:
عرض كردم امام (علیه السلام) مفروغ عنه گرفته است از طریقش سوال کرده، قید نیست. عدالت فرض کرده در راوی معتبر است و از امام سوال میکند طریق احراز عدالت چیست؟ امام (علیه السلام) هم تقریر میفرماید که عدالت معتبر است طریقش هم این است، و الا نفی میکرد که عدالت معتبر نیست.
پرسش:
[…]پاسخ:
بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ؛ معنایش این است که عدالت در قبول شهادت مطلوب عنه گرفته که عدالت الرجل معتبر است، رجل هم به اعتبار این که شهادت نساء مقبول نیست مگر در مواردی که انشاالله تفسیرش خواهد آمد. در موارد خاصه است.
روی این حساب این روایت دلالتش لا بأس به، فقط مناقشهای که در ما نحن فیه میماند، مناقشه فقط در سندش بود که در آن سندش یک مناقشهی هست و آن مناقشه هم خدمت شما عرض شد.
یکی از روایاتی که باز دلالت میکند بر اینکه در عادل شهادت معتبر است، امام (علیه السلام) در آن صحیحه که سابقاً عرض کردیم فرمود اگر عبدی که شهادت بدهد عدل بوده باشد، شهادتش مسموع است. اذا کان عدلاً، که همان صحیحه بود، باب بیست و سه، از ابواب شهادات، روایت اول، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» صحیحه است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»؛ وقتی که عادل بشود. باز در آن صحیحه عبد الرحمن ابن ابی عبدالله بود، در باب کیفیت الحکم و اختلاف بیّنات که بیّنات با هم دیگر تعارض داشتند در آن باب خواندیم، آنجا روایت پنجم، از باب دوازده از ابواب کیفیت الحکم بود آنجا داشت: «وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ» کلینی از حسین ابن محمد عامر نقل میکرد که از اجلا است که از شیوخ کلینی است، «عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ» كه لا بأس به علی ما سیأتی كه داستانش را مفصل بحث خواهیم كرد «عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ» ابان ابن عثمان است «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ» عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ، عدلشان سوا است، فرض کرده است بر این که شاهد باید عادل بوده باشد بدان جهت فرض کرده است که هر دو این شرایط را دارند. در بیّنه باید عدد بوده باشد. عددشان هم سواست فرقی نمیکند. هر دو واجد آن امر دومی هم که عدد است دارند. آن وقت امام میفرمایند: أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ؛ کدام یکی باید قسم بخورد که داستانش را در باب قضا گفتیم.
باز از روایاتی که دلالت میکند در راوی عدالت معتبر است و بدون عدالت نمیشود آن روایاتی است که وارد شده است دربارهی آن اشخاصی که: «لا تقبل شهادتهم»، شهادت آنها قبول نمیشود. یک مورد را من باب نمونه میخوانم: صحیحهی عبدالله ابن سنان است، روایت اول، در باب سی از ابواب الشهادات، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ» کجاها است که شهود شهادتشان رد نمیشود، مسموع نمیشود. «فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ شخصی ظنین بوده باشد یا متهم بوده باشد، «قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ» فاسق و خائن چهطور است؟ «قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ»، فاسق و خائن هم داخل ظنین است. معلوم میشود شخصی که فاسق واقعی بوده باشد، شهادت او مسموع نیست، شهادتش مردود است و روایات دیگر که از این قبیل است از اینها استفاده میشود که در آن شاهد عدالت معتبر است.
پرسش:
[…]پاسخ:
گفتن شما باطل میشود، فرض کرده است که عدالت در شاهد معتبر است الان میگوید که در آن شاهد اینطوری تعارض است. این که میگوید عدلهم سوا، یعنی هر دو شرایط قبول را دارند، سوال از معارضه است.
پرسش:
ممكن است…
پاسخ:
ممکن نبوده این از واضحات است، در بیّنهای که در باب قضا معتبر است اصل این معنا که باید آن بیّنه شاهد عادل باشد اصلش محل کلام نیست. کلام در این است که مراد از عدالت چیست؟ و الا آن هم از واضحات است که «لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ[1]»؛ که باید بیّنه بوده باشد عدالت در بیّنه که باید بیّنه عادل بوده باشد این چیزی نیست که تازه مرتکز بوده باشد. چطور که الان در اذهان مرتکز است، در اذهان سائلین هم مرتکز بود که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[2]»، بیّنه شهادت رجلین عدلین است، این میگوید الان متعارضین عدلین هستند، این هم میگوید لا بأس بشهادت المملوک اذا کان عدلاً، چون مملوک شهادتش را عامه معتبر نمیدانند. امام (علیه السلام) میفرماید در آن قضیه شریح هم بود که شهادت مملوک را قبول نکرد. شهادت قنبر غلام مولانا علی ابن ابی طالب را منکر بود و قبول نکرد، امام علی(علیه السلام) فرمود: این هم یک خطای تو بود رسول الله شهادت مملوک را قبول کرده است. پس این روایت در مقام این است که مملوکیت مانع نمیشود از قبول شهادت، منتهی باید عادل بوده باشد کما فی غیر المملوک.
و روایات دیگری هم که الان خواهم خواند معلوم میشود که این احتمال که فقط در مقام معارضه عدالت معتبر باشد یا در مملوک نیست، چون روایات تمام نشده خواهم گفت، منتهی بعد از این مطلبی که شروع میکنم.
ما روایاتی که در آنها عدالت در شاهد معتبر است منحصر به اینها نیست. روایت دیگری هم هست که اشاره خواهم کرد. اِلّا انه در مقام ربّما گفته میشود، این روایات معارضه دارند با بعضی از روایاتی که مدلول آن روایات این است که آن که معتبر در شاهد هست این است که معروف بالفسق نبوده باشد. شخصی که معروف به فسق است، شهادت او مسموع نمیشود. از آن روایتی که دلالت میکند به این معنا که باید معروف به فسق نبوده باشد، صحیحهی حریز است، در باب چهل و یک، روایت هجدهم است، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) به سندش از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد عیسی است نقل کند، سند شیخ به احمد ابن محمد، صحیح است منتهی با داستانی که ان شاالله خواهیم گفت فعلا میگوییم سند صحیح است. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِيزٍ» آن احمد ابن محمد ابن عیسی هم مثل سایر روایات کثیره از حسن ابن محبوب نقل میکند، آن هم ابی ایوب خزّاز، از حریز که همه از اجلا هستند، حریز ابن عبدالله سجستانی، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا»؛ چهار نفر شهادت دادند بر مردی که محصن بود؛ یعنی اگر زنا کند محکوم به قتل و رجم است، به اینطور مردی شهادت به زنا دادهاند. «فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» دو نفر از این چهار نفر تعبیر شده است که آدمهای عادلی هستند، اشکال ندارد. «وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ» آن دو نفر دیگر هم تعدیل نشده است، عدالت آنها محرز نیست. «فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً» وقتی كه شاهدها چهار تا شدند «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» مسلمان شدند «لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ» به شهادت باطل معروف نیستند كه اینها دروغ شهادت میدهند «أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً» شهادت این چهار نفر تجویز میشود «وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ» آن مرد محصن را سنگ باران میكنند «إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا » این چهار نفر وظیفهشان این است كه آن را كه دیدهاند به آن شهادت بدهند «بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا» كلام در این جمله است «إلّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ» مگر معروف به فسق بوده باشند، این صدر را اگر ملاحظه میکردیم او میگفت فقط معروف به شهادت باطل نشوند؛ ولکن ذیل تعمیم میدهد. شهادت این چهار نفر مسموع است، مگر اینکه معروف به فسق بوده باشند، معروف به فسق شهادتش مسموع نیست.
یکی دیگر از این روایات که دلالت به این معنا میکند که اگر معروف به فسق نبوده باشد شهادتش مسموع میشود، معتبره علاء ابن سیابه است، معتبره علاء ابن سیابه روایت ششم در باب چهل و یک و روایت ششم است در آن معتبره علاء ابن سیابه اینطور آورده است «وَ بِإِسْنَادِهِ (الصدوق) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ» سندش به علاء ابن سیابه صحیح است، علاء ابن سیابه هم لا بأس به است. در آن سند تفسیر قمی وارد است، بدان جهت توثیق عام دارد. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ»؛ آن کسی که کفتر بازی میکند شهادتش مسموع است یا نه، «قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ»؛ اگر معروف به فسق نبوده باشد، شهادتش مسموع میشود.
آن وقت ممکن است کسی اینطور بگوید، بگوید که در روایات سابقه و به روایاتی که اشاره خواهیم کرد که به این مضمون هستند، در آنها عدالت را معتبر دانست، در این دو تا روایت فرمود: معروف به فسق نباشد، شهادت مسموع است. ما عدالت را حمل به این معنا میکنیم که عدالت آن مسلمانی که فسقش معلوم نیست، آن مسلمانی که فسقش معلوم نیست، او مراد از عدالت است.
اگر کلام محقق را نگاه کرده باشید اگر در کلام محقق ذیلش نبود فقط همان صدرش بود، ما میتوانستیم استفاده کنیم که محقق هم همین را میگوید. او را میگوید که متجاهر به فسق نبوده باشد، متجاهر و معروف به فسق نبوده باشد، چرا؟ چون محقق در عبارتش دارد که شرط رابع در آن شاهد وصف عدالت است، تعلیلش این است، اذ لا تمأنینة لمن تجاهر بالفسق، آن کسی که تظاهر به فسق کند به شهادت او اطمینانی نیست، مقتضای این تعلیل این است که آن که در شاهد معتبر است آن است که متجاهر به فسق نبوده باشد. اگر این بود، میگفتیم متجاهر به فسق این معتبر است که نباشد؛ ولکن در ذیل کلماتی دارد که معلوم میشود آن کلماتش این است که عدالت منقطع میشود به ارتکاب کبیرهای؛ پس معلوم میشود که این همان عدالتی است که دیگران میگویند، همان معنا نیست.
و کیف ماکان این روایات در مقام هست محقق بگوید یا نگوید، ما باید جوابش را بگوییم که کسی برگردد بگوید مقتضی الجمع بین الطائفتین حمل العدالت است در طایفهی اولي، به اینکه فسق شخص معلوم نبوده باشد. متجاهر به فسق نبوده باشد و این هم مناسب است مثلاً با مقام اداء الشهاده؛ چون اگر عدالت به آن معنا معتبر بوده باشد از کجا در بیاورند که شهادت بدهد اینطور عادلی دو نفر یا چهار نفر از اینها.
اما این دو روایت، دومی من الحیث السند قابل مناقشه است چون در سندش علاء ابن سیابه است و این فقط در تفسیر قمی وارد است و ان شالله به زودی بحث خواهیم کرد که این توثیق عام در تفسیر قمی یا در کامل الزیارات این به درد ما نمیتواند بخورد، با این نمیتوانیم اصلاح کنیم. بدان جهت مناقشه در سند هست. و اما میگوییم اغماض ازسند کردیم این هم مثل اولی صحیحه بوده باشد.
میگوییم: ظاهر این دو روایت ولو اولی هم فقط در شهادت به زنا وارد است نه در مطلق امور حقوق؛ ولکن دومی مطلق است روایت علاء ابن سیابه که سوال میکند از شهادت مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، در هر امری از امور بوده باشد امام علی (علیه السلام) کأنّ در جواب میفرماید: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ، اگر فسقش معروف نباشد شهادتش اشکال ندارد. عرض میکنم: اگر ما بوده باشیم این دو تا روایت هم صحیح بود این دو تا روایت را باید طرح کنیم، چرا؟ سرّش این است که این دو روایت با آن روایتی که سابقاً گفتیم تعارض دارد، تعارضی که قابل جمع نیست. آنها عدالت را معتبر میکنند. تعارض این دعواست اثبات خواهیم کرد چرا تعارض قابل جمع نیست، این دو تا روایت با روایات سابقه تعارض دارد، تعارضی که قابل جمع نیست؛ بدان جهت روایات سابقه کما ذکرنا موافق با کتاب عزیز است و این دو تا روایت مخالف با کتاب است و کتاب عزیز گفتیم اعتبار عدالت استفاده میشود؛ یعنی ظاهر کتاب مجید، ظاهر کتاب مجید همان عدل است، عدل مسلم است که خواهیم گفت آن اعتبار میکند. این روایات سابقه موافق با کتاب العزیز است، هر روایتین متعارضتین که احدهما موافق کتاب و دیگری موافق نشد موافق کتاب اولین مرجح است علی ما قرر فی بحث الاصول، در بحث اصول اولین مرجح در باب تعارض روایات است. چرا اینها قابل جمع نیستند؟ میگوییم: در روایات سابقه نکاتی هست که آن نکات ابا دارد از این جمعی که عدالت را به معنا من لا یعرف بالفسق بگیریم، غیر متجاهر به فسق بگیریم. آن نکات چیست؟ یکی این است که در بعضی روایات طریق بر عدالت را از امام (علیه السلام) سوال کرده است، یا خود امام ابتدائاً طریق العداله را بیان فرموده است که میدانید طریق هم وقتی معتبر است که انسان علم وجدانی به طریق نداشته باشد، جایی که مشکوک است که شیء در واقع هست یا شیء در واقع نیست، طریق آن وقت معتبر میشود. اگر کسی اسلامش معلوم شود که اسلام در شاهد گذشت، آن مسلم است که باید شاهد مسلمان باشد، علاوه بر اسلام ایمان هم به معنای اثنی عشری باشد گذشت که معتبر است، اگر اینها را از مسلمانی فهمیدیم اگر در شاهد عدالت به معنای امر واقعی معتبر نبود، جعل طریق معنا نداشت. جعل طریق برای کسی است که نمیداند، خود عدالت این است که مسلمان باشد، شیعه باشد، فسقش را ندانیم. ندانستن خودش عدالت است. اینکه امام (علیه السلام) در روایات یا سائل سوال از طریق کرده است، در بعضی روایات خود امام (علیه السلام) ابتدائاً طریق عدالت را بیان فرموده است، این دلیل بر این است که عدالت عدم المعروفیت به فسق نیست. عدالت یک امر واقعی است آن امر واقعی چیست؟ بحث خواهیم کرد. یک امر واقعی است که مشهور میشود، و احتیاج دارد عرفان او به طریق که امام (علیه السلام) طریقش را بیان فرموده.
یک طریق در این صحیحهی عبدالله ابن ابی یعفور بود که بما تعرف عدالة الرجل، که امام فرمود از او در لسان ادله حسن ظاهر تعبیر میشود، شخصی که حسن ظاهر داشته باشد حسن ظاهر طریق شرعی است. حسن ظاهر چیست؟ حسن ظاهر این است که معصیتی را از او ندیدهایم فقط ما بین مسلمین طاعت از او دیده شده است، نماز خواندنش را دیدیم، روزه گرفتنش را دیدهایم، و فسقش را هم ندیدهایم. این حسن ظاهر است این طریق است، و الا اگر ما ندیدهایم معصیتش را، نماز خواندنش را هم دیدهایم ولکن میدانیم که آن شب شراب میخورد، ما ندیدهایم، ولکن میدانیم آن جا جعل طریق معنا ندارد. کسی که مجهول الحال است و نمیدانیم آیا عدالت به آن معنایی که خواهیم گفت دارد، شارع طریق که حسن ظاهر است، حسن ظاهر معنایش این است.
در موثقه سماعه طریق دیگری بیان فرموده است، آن کسی که معاشر با مردم است در آن شخصی که معاشر با مردم است، جلد هشت، باب صد و پنجاه و دو، از احکام العشرت است، آنجا روایت دوم است؛ «وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» کلینی از عدهی از اصحابنا نقل میکند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَن عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ»؛ کسی که با مردم معامله کرد و بر آنها ظلم و خیانت نکرد، «وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ»؛ به آنها سخن گفت ولکن دروغ نگفته است، همیشه راست گفته است، «وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ»؛ وعده داده است و خلف نکرده است، «كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ» عدلش به این ظاهر میشود، یعنی این طریق است. این شخصی که مجهول الحال است ما واقعش را نمیدانیم، اگر این سه چیز را از او بدانیم عدالتش محرز است اینها طریق هستند.
روایت من الحیث السند معتبر است و من حیث الدلالت هم واضح است که طریق بر عدالت قرار داده است. این یک جهت که نمیشود عدالت بر آن روایات را که در شاهد اعتبار میکند به معنا عدم المعروفیت به فسق بگیریم، و الا جعل الطریق معنا نداشت للعداله؛ بعد از احراز اسلام شخص و ایمان شخص یعنی اثنی عشری بودنش، عادل است معروف به فسق نبوده باشد، عادل است و عدالت طریق نمیخواهد.
عدالت را حتی به معنا عدم معروفیت به فسق در روایات نمیشود گرفت حرف ما این است. عدالت در روای را، یا شاهد را، یا قاضی را، یا امام الجماعه را نمیشود به معنای عدم معروفیت فسق او گرفت، چرا؟ چون جعل الطریق معنا ندارد. اگر عدالت معنایش این بوده باشد و مراد از عدالت این باشد. این جهت اُولي، جهت ثانیه این است که در بعضی روایات فرض شده است که شخص مسلمان است، اسلامش محرز است، مع ذلک فرموده است شهادتش قبول نمیشود إلّا این که خیِّر بوده باشد، خیر از او معلوم بوده باشد. این روایاتی که آن بعضی روایاتی که میگفتم میآید همین روایات هستند. در آن روایتی که گفتیم در مقام اداء باید مسلمان شود، شخصی در حال نصرانیت تحمل شهادت کرده بود الان مسلمان شده، از امام (علیه السلام) سوال میکند که شهادتش مسموع است یا شهادتش مسموع نیست…
[1] – وسائل الشیعه، محمد بن حسن، جلد 10، ص288
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414