جلسه سوم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق بعد از آنکه میفرماید در شرایع شاهد اگر جنون ادواری داشت، و در حال الافاقه شهادتی داد، مقصود این است که در حال الافاقه سایر شرایط قبول الشهاده، استماع الشهاده که عدالت است مجنون دارد. میفرماید وقتی که این مجنون جنونش ادواری است در حال افاقهاش شهادت داد، برای حاکم است كه حال این شخص را استظهار كند كه جنون ادواری داشت، که آیا در مقام اداءالشهاده آن وضعیت ذهنی و تفطن به این امور را دارد یا ندارد؟ ممکن است به حال جنون رسیده باشد، حالا حال عقلش چطور است ولکن درست هم نیست و حالش به جا نیست، تفطنش هنوز عمیق است، میگوید باید حاکم استظهار کند که این شخص تحفظش و هکذا تفطنش در این کار كامل است. در این صورت اگر این مجنون ادواری شهادت داد، شهادتش مسموع است.
بعد محقق میفرماید وکذا آن شخصی که تبدء علیه النسیان، شخصی است که آدم عاقلی است به قول صاحب جواهر از اولیاء هم هست، ولکن مع ذلک نسیان زیاد بر او عارض میشود، این شخص كه کثیر النسیان است بخواهد شهادت بدهد، علی الحاکم باید استظهار کند كه در این مقام شهادت نسیان ندارد، آن نسیانی که دارد در این شهادتش قبول نیست، ولو به قول صاحب جواهر چون واقعه مشهودٌ به یک واقعهای است که در این دیگر نسیان نمیشود. واقعهی است یک طوری اتفاق افتاده است، مدتی طول نکشیده است یک واقعهای اتفاق افتاده است آن واقعهای ظاهره است، آن واقعه عبارت از این است که زید خانهاش را به عمرو فروخته است، امروز محل اختلاف شده است، او شهادت میدهد که بله فروخت و من هم شنیدهام. این شخصی که واقعه مشهودٌ به است که دیگر کثرت نسیان است دخلی در این شهادت و در آن واقعه ندارد، در این صورت حاکم باید استظهار کند که مشهودٌ بهی است که در او دیگر آن کثرة النسیان مدخلیتی ندارد.
صاحب شرایع به او مغفل را اخذ میکند؛ ولکن قبل از اینکه این اخذ این مغفل را صاحب جواهر متعرض شود، کلام ایشان این است ظاهر محقق در این شرایع غیر از شرایع هم همینطور است و هکذا ظاهر علامه این است که حاکمی که استصحاب میکند و استظهار میکند که این شخص شهادتش مثبوت است، این استظهار باید به نحوی بوده باشد که حاكم یقین کند این را که شهادت میدهد مجنون ادواری تفهم دارد و آن کسی که کثیراً نسیان میکند، نسیانی در این واقعه ندارد. صاحب جواهر اینجا میفرماید ولو ظاهر کلام ما و علامه این است، تصریح هم کردهاند، الا أنه اطمینان کافی است، اگر استظهار حاکم طوری بوده باشد که اطمینان کند که دیگر نسیانی در این مشهود به و شهادتش نیست، یا تفهمش پایین است در جنون ادواری این اطمینان کافی است. اعتبار علم در او اشکال است. یعنی کأن دلیل نداریم که قاضی علم وجدانی پیدا کند.
بعد محقق در عبارتش مُغَفّل را عطف میکند به آن کسی که یكثر نسیانه، و مثل مجنون ادواری است، در این حکم کفایت حاکم حالش را فحص کند و استظهار کند مغفل به شخصی میگویند که در عبارت ما خیلی ساده است، به راحتی سر او کلاه میگذارند، در این بَلَهْ است، بَلَهْ؛ یعنی عدم تفکر در اطراف امور، مثلاً به یک شخصی گفتهاند بفرمایید یک نكاحی است یك شخصی یك پیره زنی پیدا کرده است آن پیره زن خیلی ثروتمند است سال دیگر هم میمیرد در مال او طمع دارد آن هم که برای این زن نمیشود، گول زده است یک پیره زن دیگری پیدا کرده است، این را عقد میکند، و به آن شاهد که مغفل و بَلَه دارد میفهماند که این همان پیره زن است که خیلی مال دارد و خیلی زحمت کشیدهام آوردهام که زن من بشود. این تزویری که این شخص کرده است این تزویر کردن به این شخص و این شخص را به خطا انداختن در تحمل الشهاده، یا در مقام اداء شهاده چیز سادهای است که خودش هم متقبل نمیشود که بر او تزویر میکنم و او را به اشتباه میاندازد اینطور شخصی که مغفل است انسان ساده است، اینطور شخص اگر بخواهد شهادت بدهد ولو نزد قاضی عادل است؛ ولکن باید عادل استغفار کند و استغفار کند که این واقعه، واقعهی است که اینجا دیگر نمیشود سر این شخص کلاه بگذارد، این واقعه خودش واقعه ساده است. که داعی بر تزویر هم نیست، داعی بر خطا انداختن هم نیست که این در مقام اداء شهادت است یا در مقام تحمل الشهاده خطا بكند.
ایشان میفرماید محقق در ذیل کلام مغفل دارد اولی این است. صاحب جواهر میگوید بلکه لازم این است که فرض شود شهادت مغفل و هکذا شهادت آن کسی که کثر النسیان است واجب این است که فرض بشود مگر در موردی که احراز میشود؛ یعنی قاضی احراز میکند به قول صاحب جواهر اطمینان کافی است، به قول محقق صاحب شرایع و علامه علم پیدا کند که در آنجا نسیان و غفلتی نیست، و هکذا عدم تغفل كه در جنون ادواری ربّما میشود که [9:50] آنها در بین نیست. دلیل در این مطلب چیست؟ آن کسی که کثیر النسیان است عادل است آمده شهادت داده است، شهادت او با شهادت فرد آخر در واقع بیّنه است. به چه ملاک این شخص بیّنه نبوده باشد؟ و بر حاکم لازم بوده باشد که حال آن را استظهار کند. آن دلیلش چیست؟ صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) اول میگوید: در این حکم اشکالی نیست. بعد هم یک روایتی را نقل میکند میگوید این روایت كأنّ دلیلی بر مسئلهی ما هست، دلالت شرط نیست مدلولش شرط نیست، ولکن این روایت را که منصوب به امام حسن عسكری (سلام الله علیه) است در این تفسیر عسكری معروف کتابی است، تفسیر و متعارف است در خارج از او نقل میکند. صاحب وسایل هم در وسایل از این تفسیر نقل میکند؛ ولکن این تفسیر نسبتش علی هذا ثابت نشده است که این تفسیر برای امام حسن عسکری (سلام الله علیه) است. و الا اگر ثابت میشد معتبره میشد، ولکن روایت را از او نقل میکنند که ثابت نشده است اصلاً روایت اعتباری ندارد، بواسطه این ولکن میخوانیم روایت را که چیست.
روایت در جلد هجده، صفحه 295، باب چهل و یک از ابواب شهادات است، روایت 23 است «وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام)» از تفسیر حسن عسكری (سلام الله علیه) نقل میکند «وعن امیرالمؤمنین (علیه السلام) کَّأنَ در تفسیر امام (علیه السلام) اینطور است که ایشان از مولانا امیرالمؤمنین نقل فرمودهاند «فِي قَوْلِهِ تعالی مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ[1]» در آخر سوره بقره كه دارد «إِذَا تَدَاينْتُمْ» در ادامه دارد «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» بعد دارد «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ» رجالین نبوده باشد «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ معنایش این است که شاهد از کسانی باشد که راضی بشوید. مرضی بوده باشد کأن در این روایت امام (علیه السلام) میفرماید غیر از عدالت در رضا چیز دیگری هم معتبر است، «قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ» این برای عدالت است دینش صحیح بوده باشد، مؤمن بوده باشد، امین بوده باشد، صالح بوده باشد، عفیف بوده باشد، محارم خداوند را محارم داشته باشد، «وَ تَيَقُّظَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ»، بر چیزی که شهادت میدهد تیقظ داشته باشد.« وَ تَحْصِيلَهُ وَ تَمْيِيزَهُ» آن را كه شهادت میدهد، بر تحصیل او که شهادت است و در تمییز او که خصوصیات مشهودٌ به را تمییز دهد در او تیقظ داشته باشد. «وَ تَيَقُّظَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ وَ تَحْصِيلَهُ وَ تَمْيِيزَهُ، فَمَا كُلُّ صَالِحٍ مُمَيِّزاً وَ لَا مُحَصِّلًا»؛ اینطور نیست که هر شخصی که صالح شد ممیز شود و محصل شود، «وَ لَا كُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَيِّزٍ صَالِحٌ» بلكه کسی هم که محصل است و درک میکند آدم خوبی باشد؛ پس معلوم میشود هم باید صالح بوده باشد، هم ممیز و محصل و تیقظ داشته باشد، این روایت در تفسیر شاهد که ممّن ترضون وارد است این ظاهرش این است که شاهد باید تیقظ داشته باشد. پس آن که تیقظ ندارد در آن واقعهای که حاکم احراز کند استظهار کند ببیند نه تیقظ دارد نه ممیز میشود، و اما شاهدی که قبلاً استظهار نشده است، به احتمال این معنا که نسیان بر او عارض شده است، غفلت به او عارض شده است او داخل این است که در خانهای است که فما کل صالحٍ و ممیزٍ!
اینجا میدانید که روایت را نمیشود مدرک فقهی قرار داد، چه کار کنیم؟ از کجا ما بگوییم که وقتی که شاهدین عدلین عدالت پیدا کردند علاوه بر او باید عادلی باشد لم یكن كثیر السهو بوده باشد. اگر كسی کثیر السهو بوده باشد آنکه ما تا حال در بحث قضا گفته بودیم این است که وقتی بیّنه عدلین شهادت داد ملاک قضا تمام میشود؛ اما اگر این عدلین یکی مغفل است یا هر دو مغفل هستند یا یکی کثیر السهو است این ملاک قضا تمام نمیشود. مگر اینکه احساس بشود که او در این واقعه غفلت و نسیانی ندارد. این را از کجا بگوییم؟ عمده احتمال این است که میشود به این معنا تمسک کرد به صحیحه عبدالله ابن سنان که الان میگویم، در صحیحه عبدالله ابن سنان اینطور است: باب سی از ابواب شهادات، روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ»؛ کلینی نقل میکند از صاحب تفسیر، صاحب تفسیر نقل میکند از محمد ابن عیسي ابن عبید كه چند روز قبل در موردش حرف زدیم و گفتیم که شخصی است که ثقه بودنش ثابت است و هیچ اشکالی ندارد. این محمد ابن عیسي ابن عبید نقل میکند از یونس ابن عبد الرحمن که کتب یونس کلها معتبرةٌ الا ما ینفرد به یعتمد علیها، ما ينفردبه محمد ابن عیسی ابن عبید اين همان است. منتها اين منفرد چون كسان دیگر هم نقل كردهاند «عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ»، روایت مِن حیث السند علی ما ذَکَرنا صحیح است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ»؛ آن شهودی که در مقام قضا شهادت آنها رد میشود و مسموع نمیشود و قاضی باید آنها را رد کند آنها چهها هستند؟ «فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ یکی شاهد ظنین است، یکی هم شاهد متهم است. «قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ» اگر شاهد فاسق شود یا خائن خیانتی داشته باشد، «قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» این فاسق و خائن داخل ظنین است؛ پس کسی که فسق را ندارد علاوه بر او در آن یک شرطی هم هست که متهم نباشد. الظنین و المتهم؛ یعنی ظاهرش این است که ظنین با متهم دوتا هستند، دو شرط هستند. ظنین معنایش چیست؟ شاید معنایش معلوم نشود که چیست، که به معنا بخیل است؛ فاسق بخیل علي نفسهِ هست، خودش را مستحق هلاکت اخروی قرار میدهد. یا اینکه ظنین معنای دیگری دارد، فعلاً ما آنها را نمیگوییم. اینکه میگوییم اینجا فرموده است المتهم این متهم میگیرد آن شخصی که کثیر علیه نسیان است، یا مغفل است، یا مجنون ادواری است که تفهمش را نمیدانیم تماماً دریافته است یا نه. به این شخصی که در مقام شهادت، شهادت میدهد متهم صدق نمیکند، متهم معنایش این نیست که فقط در دینش متهم باشد. متهم بوده باشد علاوه بر اینکه فاسقنیست متهم هم نباید باشد. متهم در همین شهادتی که شهادت میدهد.
بدان جهت مادامی که قاضی احراز نکرده است؛ ولو به طور اطمینان یقین نمیخواهد، مادامی که به طور اطمینان احراز نکرده است که در شهادتش غفلت ندارد، نسیانی ندارد، احراز نکرده است این شخص متهم است؛ ولکن بعد از اینکه استخبار کرد و استظهار کرد و اطمینان پیدا کرد که اینطور نیست، نسیانش ناسی نیست و غفلتی ندارد از عنوان متهم بودن خارج میشود. تا مادامی که استخبار و استظهار حال نشده است و تفطنش و زهدش به واقعه احراز نشده است داخل عنوان متهم است. ولکن وقتی که استظهار کرد از این عنوان خارج میشود. چه اشکال دارد؟ من ندیدهام کسی تمسک بکند؛ ولکن چه اشکالی دارد ما تمسک کنیم و بگوییم مقتضای این صحیحه این است که کسی که کثر علیه النسیان، قبل از احراز حالش کسی که جنون ادواری را دارد قبل از احراز حالش تفطنش را به طور کامل دوباره دریافته است وهکذا مغفل مادامی که احراز نشده است که در این واقعه سرش کلاه نرفتهاست، متهم است و شهادتش قبول نمیشود. وقتی که احراز شد آن وقت اشکال ندارد، از عنوان متهم بودن خارج میشود و آن وقت شهادتش مسموع میشود.
پرسش:
در كجا متهم است؟
پاسخ:
متهم در غیر این واقعه متهم است؛ چون کثیر النسیان است در این واقعه هم مثل آن وقایع است. وَهَمَ یعنی خیال کرد، متهم یعنی کسی که بر او نسبت خیال میدهند که خیال کرده است و متهم تهمت است، اتهام معنایش چیست؟ اتهام معنایش هرچه بوده باشد شامل میشود همان صورتی را که آن شخص مشتبه بوده باشد یا متعمد بوده باشد فرقی نمیکند. اگر متعمد بوده باشد داخل در عنوان فاسق است. پس علي هذالاساس بأسی ندارد ما به این صحیحه تمسک کنیم و بگوییم که اینها شرط است در اشتراط اشکال نکنیم.
بعد محقق (قدس الله سره) از شرایط مشاهد میگوید ایمان شرط است در شاهد، آن شاهدی که شهادت میدهد باید مؤمن بوده باشد این ایمان به معنای خاص است؛ یعنی شیعه اثنی عشری بوده باشد. مادامی که شاهد شیعه اثنی عشری عادل نباشد، شهادتش مسموع نمیشود. نتیجهاش چه چیز است؟ نتیجهاش این است که شهادت مخالفین برای قاضی مسموع نیستند تا حکم کند مدرک قضای حکم قاضی نمیشود؛ و دیگری هم این است که شهادت غیر المسلم قبول نیست کافر باشد به طریق اولي، آن هم شهادتش مدرک قضا نمیشود. ما در دو مرحله بحث میکنیم، مرحله اولي این است که آیا ایمان بهذ المعنی که شخص اثنی عشری بوده باشد این در شاهد شرط است یا شرط نیست؟ اگر هم شرط بوده باشد در جایی که محکوم علیه، که به او بر علیه او حکم میشود، او فرقی نمیکند شیعه بوده باشد یا سنی بوده باشد شاهدی را که شاهد علي مسلم، آن شاهد باید مؤمن شیعه بوده باشد. یا حکم مختص است به آنجایی که مشهود علیه شیعه بوده باشد. شهادت غیر المؤمن بر مؤمن مسموع نیست.
اینکه صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) دارد شهادت غیر المؤمن نافذ نیست بر علیه مسلمانی اعم از آن مسلمانی که مؤمن بوده باشد یا خودش هم از آن مخالفین بوده باشد. شهادت غیر المؤمن نافذ نیست، آیا ببینیم همینطور اطلاق دارد؟ یا حکم در صورتی که شهادت مؤمن بر علیه مؤمنی بوده باشد؛ و ثانیاً مرحلهی ثانیه بحث میکنیم که آیا شهادت کافر مدرک قضا میشود یا نمیشود؟ اگر نمیشود استثنایی دارد یا ندارد كه آن را ان شاء الله در مرحله ثانیه بحث میكنیم، فعلاً کلام در مرحلهی اولي است. ولکن قبل از ورود به این مطلب یک مقدمهی مختصری که سابقاً هم گفتیم تصریحاً نگفتهایم از مطالب سابقی معلوم شده است که در باب قضا گفتهایم آن مقدمه را دوباره اعاده میکنیم. اینکه میگویند در سماع شهادت شاهد ایمان و اسلام معتبر است شهادت کافر یا شهادت غیر مؤمن مسموع نیست، معنایش این است که شهادت غیر مؤمن یا شهادت غیر مسلم فی نفسها برای قاضی مدرک حکم نمیشود؛ که قاضی به واسطه نفس این شهادت حکم کند. و اما در جایی که از شهادت غیر مؤمن بلکه از شهادت کفار برای قاضی علم به حق پیدا شد علم به حق در واقعه پیدا کرد، آنجا اشکال ندارد حکم کردنش آن حکم قضای بالعلم است. رجلٌ قضاء بالحق وهوَ یعلم است. آن داخل محل کلام ما نیست.
کلام در صورتی است که قاضی علم به واقعه ندارد فقط دو مسلمان غیر مؤمن یا یک مؤمن و غیر مؤمن شهادت بر حق میدهند، آیا این مدرک قضا میشود یا نمیشود؟ نه نمیشود. گفتند در مسئله خلاف نیست بلکه دعوای اجماع در کلمات است. بعضیها هم تصریح کردهاند، بلا فرقٍ بین اینکه شهادت مؤمن بر مؤمن بوده باشد یا شهادت غیر مؤمن بر مؤمن بوده باشد، یا بر غیر مؤمن بوده باشد که مثل خودش بوده باشد.
یک نکتهی دیگری را اینجا اضافه کنم بعد وارد بحث بشوم، کلام در جایی است که شهادت غیر مؤمن مسموع نیست، کلام در آن زمان به بعدی است که تکلیف به ولایت در آن زمان وارد شده است. و اما نسبت به آن زمانی که تکلیف به ولایت نبود، قضیهی ولایت در اواخر عمر نبی اکرم (صلی الله علیه واله) وارد شده است. قبل از او که اصلاً تکلیفی نبود، نه در آنجا ایمان به این معنا شرط نبود. قضا بود رسول الله (صلی الله علیه واله) ما بین الناس حکم میکرد، آنجا صحبت شیعه دوازده امامی، شش امامی یا حتماً امام ندارد، صحبت اینها نبود. آن اشکالی نداشت. مثل آنکه شخصی است که قبل از اینکه ثلاث آیات تشریع بشود که ظاهر روایات این است که ثلاث آیات در موت ابراهیم تشریع شده است. موت ابراهیم که فرزند رسول خدا است. قبل از او که ثلاث آیات تشریع نشده بود کسی ثلاث آیات نمیخواند. آنکه حکم به فسقش نمیشود؛ چون اصلاً تشریع نشده بود. بدان جهت آن مسلمانهایی که بودند قبل از اینکه اعلام بشود قضیهی و تكلیف ولایت اعلام شود آنها مسلمان بودند عدلشان هم عدل بود و آن شیعه بودن غیر شیعه بودن دخلی در عدالت آن زمان نداشت. چون ولایت تشریع نشده بود، تکلیفش نیامده بود.
اما کلام این است بعد از اینکه این تکلیف به ولایت آمد از آن زمان به بعد ِالي یومنا هذا تا آخر دنیا هست این را میگوییم که قاضی در این دست كه تکلیف تشریع شده بود، اگر بخواهد قضاوت کند شرط است آن شاهد مؤمن بوده باشد؛ یعنی دوازده امامی بوده باشد. لا ینبغی ارتیاب در اشتراط این حکم، و اینکه مخالف شهادتش مسموع نمیشود، مخالفی اگر بر علیه مؤمنی شهادت داد آن شهادتش حساب نمیشود. در صورتی که آن مخالف از قبیل مقصر بوده باشد، جاهل مقصر بوده باشد. آن جاهل مقصری بوده باشد مع ذلک نماز میخواند، روزه میگیرد، حج اتیان میکند، خیلی کارهای خوب هم میکند، هیچ معصیتی هم نمیکند؛ ولکن آن عقیدهاش همینطور است و خودش هم میگوید همین است من به حرف کسی گوش نمیدهم. اینها را لازم نیست در زبان بگوید دلش این است که من حق را پیدا کردم؛ که اگر فحص بکند و تتبع کند میتواند به حق برسد و میتواند حق را دریابد. این اگر بوده باشد، شهادتش مسموع نیست، چرا؟ چون داخل در عنوان فاسق است. ترک کرده است فریضهای از فرائض الله را که اهم فریضه است و در ترکش هم معذور نیست، عاصی است، فاسق است، همان روایتی که صحیحهی عبد الله ابن سنان که خواندم، قلت فالفاسق، فاسق است. روایات متعددهای هست که دلالت میکند فاسق و آنکه در دین ذی مُخفِیَ است، یعنی: صاحب کاری است که در آن خذی و ذُلّ است ولو ذلّ اخروی بوده باشد، او شهادتش مسموع نمیشود، این هم داخل فسق است.
در معتبره سکونی اینطور است، جلد 18، صفحه 277، باب 32 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ»، که روایت من حیث السند معتبر است، نوفلی توثیق عام دارد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ» کسی که همینطور به کسان دیگر را به فحش میکشد، او را قبول نمیکرد، «وَ لَا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.» که در امر دین صاحب خزی بوده باشد فاسق را بلا اشکالٍ میگیرد. آن کسی که فحص را ترک کرده است مقصر است او را میگیرد در آن روایت: «لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلى نَفْسِهِ[2]». همان باب سی که خواندیم صحیحه عبد الله ابن سنان را آن باب را نگاه کنید متعدد است روایاتی را که میگوید آن کسی که میگوید ظنین و متهم است و خصم است آن را هم معنا کنم، خصم یعنی خودش در واقعه طرف دعوا است. خود مدعی شاهد حساب نمیشود، خودش طرف مخاصمه است او شاهد حساب نمیشود. ولو خودش هم عادل بوده باشد، باید عدلین دیگری غیر از خودش بیاورد. بدان جهت در این صحیحه هم همینطور است، صحیحهی ابی بصیر است در باب سی و روایت سوم است «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» محمد ابن حسین خطاب اشعری است، «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى» كه جلالتش ظاهر است «عَنْ شُعَيْبٍ» كه از ثقات است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»، ابی بصیر هم که جلالتش معلوم است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ.»؛ یکی هم خصم است. شهادتش قبول نمیشود، در روایت دیگر میپرسد: قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» اینها داخل ظنین هستند.
خلاصة الکلام آنجایی که غیر المؤمن از قبیل جاهل مقصر بوده باشد که ترَکَ فریضةً مِن فرائض الله ولَاهّمَها، کما اینکه در صحیحهی زراره بود ارکان دین را که بیان میکرد، که اخیری ولایت بود ما دعی احد کما دعی الی الاخیره، اهم اینها اخیره است. این فریضهای از فرائض الهی را ترک کردهاست، محکوم به فسق است و شهادتش مسموع نیست. و اما اگر فرض کردیم که آن مخالف مخالفی است قاصر که اگر فحص هم بکند تتبع کند میگوید من پیر شدم او چیزی میگوید دیگری هم چیز دیگر میگوید، من نمیفهمم کدام یکی حق است کدام یکی باطل است، از او به مستضعف تعبیر میشود، نمیتواند یا اصلاً جایی است که راه برای فحص کردن ندارد؛ ولو نزد مسلمین است نزد ماها هم هست، مملکتی هست که بعضش شیعه هست، ولکن میگوید من نمیتوانم آن یک چیزی میگوید آن یک چیز دیگر! خدا لعنت کند آن کسی را که ما را به این روز کشاند. هرکه هست من قبول دارم؛ اما نمیدانم کیست؟ اینطور اگر شخصی بوده باشد خودش واجباتش را مواظب است سایر محرمات را ترک میکند، واجبات را اتیان میکند اینطور مخالفی اگر بر علیه مؤمنی شهادت داد، شهادتش مسموع نیست، چرا؟ در ما نحن فیه وجهی که شهادتش مقبول نیست میشود گفت همان یک دعوایی است که اجماع است که آن اجماع عبارت است از این است که، صاحب جواهر (قدس الله سره) دارد که: مخالف شهادتش مسموع نیست علي مؤمنین بوده باشد یا غیر مؤمنین بوده باشد، بلا خلافٍ دعوای اجماع است.
اگر اجماع بوده باشد که میدانید ما به این اجماعها نمیتوانیم اعتماد کنیم، چرا؟ چون در مسئله مدرک است. احتمال میدهیم که بعضیها روی آن حرف گفته باشند، چون بعضیها پیدا شده بودند در فقهای ما که مخالفین را هم جز آنها میدانستند، میگفتند اینها مسلمان نیستند، این دلیل داریم که شهادت کافر علي المسلم مقبول نیست. شاید یک عده ایشان میگویند شهادت کافر علي المسلم است و مسموع نیست، روی آن حساب میگویند. بعضیها شاید یک حرف دیگری که فرقی ما بین عذر عدم عذر نیست، غرض اینکه احتمال مدرک میدهیم در مجمعین ولو در بعضیشان. بدان جهت اینكه یک اجماع تعبدی صد در صدی ما احراز کنیم در مسئله، اصل این اتفاق را نمیتوانیم احراز کنیم. تعبدی باشد صد در صد. آن وقت چی میشود؟ آن وقت ما بوده باشیم میگوییم اشکال ندارد بعید نیست شهادتش مسموع شود. در آن آیه شریفه «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[3]» عرض كردم مورد نزول آیه آن وقت تکلیف نبود ذَوی عدل شامل همهی مسلمین میشد. این شخصی که قاصر است، قاصر که تکلیف ندارد. این اگر سایر وظایف شرعی را اتیان کرده باشد داخل ذوی عدل است. چون ما بین این قاصر و ما بین اینکه در صدر اسلام بود و تشریع ولایت هم نیامده بود فرقی ما بین آنها نیست. علاوه بر این میشود به اطلاق بعضی روایات هم تمسک کرد و گفت این روایات میگیرد، اینطور است که شهادت این شخص مسموع است.
پرسش:
اجماع ثابت نیست؟
پاسخ:
اجماع ثابت نیست، اصل حکم اجماعی است یا اطلاق دارد، اگر اطلاقش ثابت است دلیلش این است که بگوییم تعبدی نیست.
اجازه بدهید یكی از روایات را بخوانم روایت در وسائل باب 39 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَشَهِدَ بِهَا قُبِلَت، صفحه 385، روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ»؛ صدوق (علیه الرحمه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» صحیحه است سند محمد ابن علی ابن الحسین به علا ابن رزین صحیح است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الذِّمِّيِّ- وَ الْعَبْدِ يُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ»؛ تحمل شهادتی میکنند، از این روایت معلوم میشود که کافر شهادت بدهد شهادتش مسموع نیست، «ثُمَّ يُسْلِمُ الذِّمِّيُّ» بعد از آن مسلمان ذمی میشود «وَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» شهادتشان که تحملش در حال کفر بوده است مسموع است یا نه؟ «عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا»إ بعد از اسلامشان دیگر تفسیر نفرمود که اینها که مسلمان شدند شیعه شدند یا غیر شیعه شدند، اسلام علی اطلاق است. مسلمانی بوده باشد که از او خیر معلوم است شر معلوم نیست. اگر جاهل مقصر باشد سنی بوده باشد، شر از او معلوم است. نه اگر بنا بود که اینها مسلمان شدهاند فقط خیر از آنها معلوم است مثل آن جاهل قاصر چرا این روایت نگیرد؟و هکذا نظیر این روایت روایات دیگری است که انشاالله جلسه بعد خواهیم خواند.
والحمدلله رب العالمین.
[1] – سوره بقره، 282
[2] – الكافی، یعقوب كلینی، ج14، ص607
[3] – سوره طلاق، آیه 2