درس نودم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
محقق (قدس الله سره) در این مقام دوتا قاعده میگوید که این در باب دیات، هر کدام از اینها قاعده مستقله حساب میشود. احدی القاعدتین این است: هر عضوی از اعضا البدن، اگر جانی به او جنایتی وارد کند که آن عضو شلل پیدا کند، آن صحت را از بین ببرد؛ عضو، عضو مشلول بشود. حکم او این است که آن عضو دیهاش چند است، دو ثلث آن دیه را جانی بر مجنی علیه باید بپردازد. اگر یک دستش را شلل کردع دو ثلث 500 دینار را باید این شخص بدهد، این یک قاعده است و قاعده دوم را که در این جا ذکر میکند، آن این است: اگر عضوی از بدن انسان مشلول بود، چه به فعل این شخص یا به فعل شخص آخر، یا شلل مادر زادی داشت، فرق نمیکند، کسی اگر آن عضو را جنایت وارد کند و قطع کند ثلث دیه آن عضو را میدهد. اگر ید مشلولهای را قطع کند، ثلث 500 دینار را میدهد. این دوتا قاعده را ذکر میکند.
کلام در کل من القاعدتین در دو جهت واقع میشود، جهت اولا این است: مدرک این قاعده چیست و ثانیاً اگر بر این قاعده مدرک پیدا بشود و فقیه منقح کند مدرک را، کلام واقع میشود، آیا تخصیصی به این قاعده وارد شده است یا تخصیصی وارد نشده است؟ یعنی اگر عضو صحیحی را جانی شلل کرد موردی است که تمام دیه را بدهد، نه دو ثلث را یا اینکه این مورد اینطور نیست؟ و کذا الکلام در قاعده ثانیه، کلام واقع میشود که اصل این قاعده مدرکش چیست و ثانیاً اگر مدرک تمام شد و این قاعده ثابت شد آیا این قاعده تخصیص خورده است در مورد و مواردی که اگر این جانی عضو مشلول را قطع کند، تمام دیه باید بدهد، نه ثلث دیه آن عضو را؟ همچین تخصیصی وارد شده است یا نه؟ کلام در کل من القاعدتین در دو جهت واقع میشود. و اما القاعدة الاولی: که هر عضو صحیحی را جانی به جنایتش مشلول کند، باید دو ثلث دیه آن عضو را به آن شخص مجنی علیه پرداخت کند؛ چون فرق است ما بین دیه نفس و ما بین دیه اعضا. آن دیة النفس اگر دیه، دیه نفس باشد، یعنی دیه قتل بوده باشد، آن دیه حکم ماترک میّت را دارد و الا شارع امر کرده است با آن دیه معامله ترکه میشود. دیون میّت داده میشود. اگر وصیتی دارد از ثلث آن دیه صرف در وصیت میشود. اگر دینی نداشته باشد. بقیه به ورثه میرسد. و اما این دیه جوارح من الابتدا تعبد نیست، من الابتدا دین است بر مجنی علیه، ملک مجنی علیه است و این را باید به او پرداخت کند.
آنکه مسلم است ما بین فقها قطع نظر از این که تخصیصی وارد شده یا نه، از مسلمات عند الفقها است یعنی عندالاصحابنا، آنکه هر عضوی در بدن است دیه شلل او، دو ثلث دیه آن عضو است. این فی الجملهاش مقطوعٌ به است و کلامی در او نیست. بعض اصحاب ما استثنا کرده است از این قاعده کلیه، مسئله عنین را، گفتهاند اگر انسانی به شخصی جنایت وارد کند که آن شخص عنین بشود، عنین که دیگر ذَکرش انتشار پیدا نمیکند، دیگر متمکن از وطی نیست، نمیتواند زوجه بگیرد، او را استثنا کردهاند، صدوق (قدس الله نفسه الشریف) و اسکافی و بعضی از متأخرین مسئله عنین را استثنا کردهاند، گفتهاند: اگر شخصی جنایتی وارد بکند، شخصی را عنین بکند در این صورت تمام دیه النفس را باید بدهد؛ چون دیه ذکر دیه نفس است، کلما فی الجسد اثنان و فی کلها اعضاها، اعضای انسان که عرفاً اعضا حساب میشود، کلما فی الجسد اثنان و فی کل واحد منهما نصف الدیه، نصف دیه نفس است، و ما کان فی الجسد واحداً ففیه تما الدیه، اگر شخصی ذَکر انسانی را قطع پیدا بکند ولو آن انسان هنوز بچه شیرخواره بوده باشد، پسر شیر خواره ذکرش را قطع پیدا کند، قطع کردن فرقی نمیکند از حشفه بوده باشد بیندازد یا بیشتر از حشفه قطع کند، اصلش را قطع کند تمام دیه، دیه نفس باید بدهد.
صدوق (علیه الرحمه) و اسکافی اینها را استثنا کردهاند، گفتهاند: در ما نحن فیه در آنجا آن دیه، تمام دیه نفس است، اگر ذَکر را عنین بکند شخص مذکر را، مردی یا پسری را، عنین بکند تمام دیه باید داده بشود. منشاءاش را هم میدانید که باید استثنا به دلیل بشود، قاعده به دلیل باید بشود استثنای هم که به او وارد میشود روی قاعده بشود. و اما اصل القاعده، اصل القاعده که در ما نحن فیه به او استدلال کردهاند، اصلش دوتا امر است، یکی صحیحه فضیلبن یسار است، صحیحه فضیلبن یسار در باب 39 از دیات الاعضا روایت پنجم است، و باسناده، یعنی به اسناد شیخ عن سهلبن زیاد عن ابن محبوب عن علیبن رئاب عن الفضیلبن یسار؛ میدانید در سند این سهلبن زیاد است. ولکن این روایت را صدوق (علیه الرحمه) نقل کرده است باسناده عن الحسنبن محبوب، در سند صدوق به حسنبن محبوب سهلبن زیاد نیست، سندش صحیح است. بدان جهت این روایت من حیث سند صحیحه میشود. این سهلبن زیاد راوی از حسنبن محبوب است. در روایت صدوق، صدوق که از حسنبن محبوب نقل میکند، حسنبن محبوب نیست، اشخاص اجلا هستند، به آنها در مشیخه من لایحضره الفقیه که جلد چهارم است، سندش را به روایات حسنبن محبوب نقل کرده استع سند صحیح است. این اصل سند که اشکالی ندارد.
قال سألت اباعبدالله×، فضیلبن یسار میگوید، سوال کردم از امام صادق× عن الزارع اذا ضرب فانکسر منه الزند، کسی بازویش را زدهاند این زند، این بند دست، این شکسته است، قال فقال فضیلبن یسار میگوید امام صادق فرمود: اذا یبسط منه الکف، از این جنایت کف خشک شد، فشلّت اصابع الکف، انگشتان مشلول شد دیگر کار نمیکند، اذا یبسط منه الکف و شلّت اصابع الکف کلها فان فیها ثلثی دیه، دو ثلث دیه است. یعنی دو ثلث دیه ید است نه دیه نفس، ثلثی دیه یعنی دیه الید این از اصل بیان اصل تفسیر است، تفسیر یعنی بیان الدیه است. معنایش این است که ثلث دیه است، قال و ان شلّت بعض اصابع، اگر بعض اصبعها چون دیه اصابع همان دیه است، اگر انسان جانی انگشتان کسی را که 5 تا قطع کند باید 500 دینار بدهد، اگر از زند قطع کندع باز باید 500 دینار بدهد، از زراع قطع کند باید 500 دینار، اینها را سابقاً خواندیم چون که همهاش ید است. به یک قطع قطع کند، نه این که اول کفش را قطع کرد بعد زراعش را؛ آنجا باید یک دیه ید بدهد 500 دینار، یک حکومت به ارش بدهد که زراع را ثانیاً قطع کردهع فقال اذا یبسط منه الکف و شلّت اصابع الکف کلها فان فیها ثلثی الدیة الید. قال و ان شلّت بعض الاصابع و بقی بعضٌ فان فی کل اصبعٍ شلّت ثلثی دیتها، دو ثلث 10 شتر است، هر اصبع 50تا شتر نصف دیه نفس میشود، هر اصبع که عشر بوده باشد آن دو ثلث این دیه اصابع را میدهند.
در دیه اصابع اختلاف بود ما بین اصحاب ما؛ بعضیها ابهام را از این اصابع اربعه جدا کرده بودند، گفته بودند: اصبع ابهام دیهاش از ید است، 100 دینار است، بیشتر از 10 شتر است، ولکن اینها کمتر است. فرقی نمیکند. کسی آن را مساوی فرض کرد، هر کدام 10، ثلث 10 را میدهد در هر انگشت و اگر گفت نه، این انگشتان فرق دارد در قطع در دیه، ثلث هر انگشت را میدهد ابهام باشد ثلث دیه او را، غیر ابهام باشد ثلث دیه آن دیگری را. میفرماید: و ان شبّت بعض الاصابع و بقی بعضٌ فان فی کل اصبعٍ شلّت ثلثی دیتها، و کذلک الحکم فی الساق، و القدم اذا شلّت اصابع القدم، آن هم همینطور است، اگر به آن نحوی که انسان به ساق کسی یا به پای کسی صدمهای وارد شد که اصابعش مشلول شد، در ما نحن فیه آن دیهاش دو ثلث میشود. اینکه و کذلک میفرماید، معلوم میشود این دیه مال شلل است، ید خصوصیتی ندارد، رجل هم خصوصیتی ندارد. متفاهم عرفی این است به کدام قرینه، به این قرینهای که قاعده ثانیه است، خواهد آمد جانی عضو مشلول را از شخصی از بین ببرد ثلث دیه باید بشود. اگر دیه شلل دو ثلث بشود، و عضو مشلول را از بین بردن، ثلث بشود میشود تمام دیه عضو، و اما اگر مختلف بوده باشد از دیه بالاتر میزند. بدان جهت قاعده ثانیه که تکلم میکنیم او قرینه میشود که این اختصاص به رجل و ید و اینها را ندارد، بدان جهت این قاعده، قاعده عامه است. بدان جهت باید بچسبیم که مخصص دارد این قاعده یا مخصص ندارد.
بعضیها گفتهاند: نه، این مدرک که صحیحه فضیلبن یسار است مبتلا به معارض است؛ چرا؟ چون در همین باب، باب 39 از ابواب دیات الاعضا است، که عمدهاش دو روایت است، معارض با این صحیحه است، یکی روایت سوم است، این صحیحه فضیل روایت پنجم بود، روایت سوم صحیحه حلبی است، محمدبن حسن باسناده عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمادبن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله× فی الاصبع عشر الدیه، در اصبع عشر دیه است. هر اصبع دیهاش عشر است. اذا قطعت من اصلها أو شلّت، چه از ته ببرند یا یک کاری بکنند که مشلول بشود. این منافات با او دارد آن گفت: ثلثی دیه است در شلل، این میگوید: فی الاصبع عشر الدیه، اذا قطعت من اصلها أو شلّت. باز موثقه زراره است، روایت هشتم در این باب؛ محمدبن علیبن الحسین باسناده عن ابن بکیر موثقه گفتیم چون ابن بکیر در سند هست. عن زراره عن ابی عبدالله×، فی الاصبع عشرة من الابل اذا قطعت من اصلها أو شلّت. علاوه بر اینکه در ما نحن فیه همینطور است باز روایت دیگری که آن روایت دیگر گفتهاند اهمیتش بیشتر است، در کتاب ظریف دارد که دیات مولانا امیرالمومنین× است به امام رضا نشان دادند و امام رضا× تصدیق کرد که این از مولانا تا علیبن ابیطالب است؛ در آن کتاب اینطور بود که دیه قطع با دیه شلل تساوی دارد، میخوانم برای شما، این روایتی که در ما نحن فیه است صحیحه یونس است، روایت دوم است در باب اول از باب دیات الاعضا، در آن باب اول روایت دوم است و عنه عن محمدبن عیسی کلینی نقل میکند از علیبن ابراهیم، علیبن ابراهیم هم نقل میکند از محمدبن عیسی عن یونس این یک سند، و عن عدة من اصحابنا عن سهلبن زیاد عن محمدبن عیسی عن یونس دو سند، انّه عرض علیبن حسن رضا× کتاب الدیات که منتصب است به مولانا امیرالمؤمنین، آنجا امام تصدیق کرد، بله این مال امیرالمؤمنین× است ایشان فرموده و دیگران نوشتهاند: و کان فیه، در آن کتاب بود: فی ذهاب السمع کله الف دینار، انسان جنایتی وارد کند که کسی کر بشود 1000 دینار است، و الصوت کله من الغنن، غنّ که عبارت از جوهره صوت است اگر از بین برود، دیگر نمیتواند حرف بزند. و البهبه، به بهبه افتاده باشد و از غنن و بهبه افتاده باشد الف دینار استع و شلل فی الیدین کلتاهما الف دینارٍ، چون یدین الف دینار است، اگر قطع بشود یا شلل بشود باید دو ثلث الف بشود. این فرمود: الف دینارٍ، و شلل فی الیدین کلتاهما الف دینار و شلل الرجلین الف دینارٍ، این هم کتاب ظریف است.
این حرف موجب نمیشود که ما از آن قاعده رفعیت کنیم، اما آن دوتا صحیحه و موثقه را که خواندن آنها معارض است با صحیحه فضیلبن یسار، مثل این روایت که خواهیم گفت، معارض است. ولکن در مقام معارضه طرح میشود، چون شلل مساوی است با دیه اصل العضو این مذهب عامه است، مذهب اصحاب ما این است که نه ثلثی یک دیه است و میدانید اگر دوتا روایت متعارض بشوند، یکی بر موافق عامه یکی مخالف عامه بشود آنکه مخالف عامه است و موافق با اصحاب است، اخذ به او میشود. بدان جهت آنها طرح میشوند و صحیحه فضیل اخذ میشود. نگوید: که این در کتاب ظریف است، کتاب ظریف را امام تصدیق کرده، این طرح نمیشود. این را کما اینکه گفتیم امام× که تصدیق فرموده، معنایش این است که این روایاتی که در این کتاب است، از مولانا امیرالمومنین صادر شده، ولکن مولانا امیرالمومنین ارواحنا له الفدا، مبتلا بود به تقیه مثل سایر الائمه، حتی در زمان خلافتش یک چیزی فرمود آن صلاة ترابه را که عامه میگویند فتنه بلند شد، که اصل ندارد این صلاة در ماه رمضان. بدان جهت در ما نحن فیه مبتلا به تقیه بود، امام فرمودهاست: کلام کلام ایشان است، اما این را تقیتاً فرموده یا حکم واقعی است به این دلالت نمیکرد. بدان جهت میزانش میشود مثل میزان سایر روایات؛ اگر معارض پیدا شد بر این در یک موردی و آن معارض مخالف با عامه بود، این موافق با عامه بودن الکلام الکلام، طرح میشود و هیچ اشکالی هم ندارد. پس اصل الحکم این مسلم است، در ما نحن فیه و اما تعیید که گفتیم، تعییدش این است که عضو مشلوش ثلث الدیه است، و اما آنکه در ما نحن فیه آیا مخصص وارد شده است یا مخصص وارد نشده است، این در باب عنین گفتهاند، در باب عنین صدوق (علیه الرحمه) فرموده است: اگر قطع بشود ذکر العنین، تمام دیه است. وقتی که قطع بشود مشلول تمام دیه است، ثلث دیه باید بشود، تمام دیه است. بدان جهت در ما نحن فیه وقتی که مشلول تمام دیه شد، قطع کردن دیگر از او کذا نمیشود، قطع کردن تمام دیه شد مشلول را معلوم میشود که این شلل را کردن که دو ثلث بود، نمیشود دیگر دو ثلث دیه بشود. این هم همینطور تمام دیه است.
اینکه میگوییم در عضو مشلول ثلث دیه است، این مدرکش چیست که این را میگوییم ثلث دیه است؟ مدرک او محکمتر از این اصل قاعده اولیه است، چون در ما نحن فیه روایاتی داریم که آن روایات دلالت میکند به این قاعده کلیهای که برای شما ذکر کردهام، یکی از این روایات، روایتی است که مال حکمبن عتیبه در باب 39 که همین باب بود خواندم، روایت اول است. در این روایت فرموده: کلما کان من شللٍ فهو علی الثلث، هر عضوی که مشلول بود، او را از بین بردندع قطع کردند فهو علی ثلث من دیة الصحاح، ثلث دیه صحاح عضو است. این روایت ولو حکمبن عتیبه توثیق ندارد، روایت من حیث سند نیست، ولکن در ما نحن فیه روایات دیگری هست که از آن روایات دیگر این معنا استفاده میشود، از آن روایات یکی همان روایتی است که الان میخوانم؛ باب 31 از ابواب دیات الاعضا، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب خزاز عن بریدبن معلویه عن ابی جعفر قال فی لسان الاخرس و عین الاعما و ذکر الخصیِّ، و انثییه ثلث الدیه، اینها مصادیق مشلول است.
این را میدانید که اخرس که نمیتواند حرف بزند به واسطه اینکه زبانش مشلول است، این شلل در لسان موجب میشود که اخرس بشود و عین الاعما که شلل در عین هم موجب اعمائیت است، و ذکر الخسی، میدانید که کسی که خصی شد، آن انثیینش را از بین بردند دیگر ذکر نیست به درد نمیخورد چون مشلول است. و ذکر الخسی، و انثییه، انثیین را وقتی مالیدند خصی شد دیگر به درد نمیخورد از کار میاندازد ثلث الدیه است.
ـ اعما هم همینطور ثلث الدیه است، شلل باشد موجبش یا چیز دیگر باشد. ممکن است چیز دیگری باشد.
کلام ما در شاهدهای دیگر است که ثلث الدیه است و اینها مال شلل است، که اینکه در آن حکم روایتش کل ما کان من شلل فهو علی الثلث، این همینطور است، آن قاعدهای را هم که گفتیم شلل را ایجاد کردن دو ثلث است؛ پس اگر از یک ثلث بیشتر بوده باشد، عضو مشلول را ولو امتناعی ندارد ممکن است شارع در یک مورد تعرض کند، ولکن از دیه عضو بالا میزند. بدان جهت در ما نحن فیه همینطور است، دیهاش اوست. در ما نحن فیه صدوق به چه دلیل گفته این را که اگر حتی در این عنین که مشلول است کسی آن ذکر را ببرد تمام دیه باید بدهد؟ هم مشلول کردنش تمام دیه است و هم مشلول را از بین بردن تمام دیه است، دلیلش چیست؟ دلیلش این روایتی است که برای شما میخوانم، این در ما نحن فیه باب 35 از این ابواب، آنجا دارد باب ان فی ذکر صبی الدیه کاملتاً، و کذا ذکر العنین، ببینید و کذا فتوا میدهد صاحب وسائل این در ما نحن فیه فتوا است، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن برید الاجلی عن ابی جعفر، قال فی ذکر غلام الدیه کاملتاً، این روایت فقط مال دیه ذکر غلام است. دومی: و عنه یعنی محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله× قال امیرالمومنین× فی ذَکر الصبی الدیه و فی ذکر العنین الدیه، در ذکر عنین هم که مشلول است او را کسی ببرد تمام دیه باید بدهد. روی این حساب اگر شخصی عنین بودنش به واسطه خصی بوده باشد،اگر عنین خصی بوده باشدع ذکرش ثلث دیه است؛ چون که در آن روایت صحیحه فرمود: ثلث الدیه است، در انثیینش هم ثلث دیه است. ولکن کسی که اونثیینش تمام و کمال درست است ولکن انتشار ندارد عنین خالص است او تمام دیه است. تمام دیه به او داده میشود. بدان جهت خصی اگر عدم انتشار روی خصا بود که خصی منتشر نمیشود، او ثلث دیه است؛ چون که آن صحیحه فرمود. آنکه در او استثنا است فقط عنین است که نه خصی و اینها تمام و کمال است، ولکن این شخص انتشار پیدا نمیکند که همان از موجبات خیار است. خیار فتق در نکاح است.
یک مطلب دیگری در بین باقی ماند آن مطلب دیگر این بود که گفتیم اگر کسی کاری بکند که عنین بشود او تمام دیه است، این آیا در روایتی وارد شده است یا نشده است؟ گفتهاند: در روایت وارد شده است. آن روایتی که در ما نحن فیه هست، باب 16 از باب دیة المنافع، اینطور است، صحیحه ابراهیمبن عمر، یک روایت است در صدرش است، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن محمدبن خالد البرقی (رضوان الله علیه) عن حمادبن عیسی عن ابراهیمبن عمر عن ابی عبدالله×، قال قضا امیرالمؤمنین× فی رجل ضرب رجلاً بعصا، مردی، مردی را با عصا زد فذهب سمعه، کر شد، و بصره، کور شد، ولسانه، لال شد، و عقله، عقلش رفت، دیگر چیزی نمیفهمد، و فرجه و فرجش رفت و النقطع جماعه، جماعش قطع شد، این و النقطع جماعه، همان عنین است. ولکن نمرد این شخص که این جنایت به او وارد شد نمرد، و هو حیٌّ، حکم بستع دیتاتٍ، جانی 6 دیه باید بدهد، چون که منافع هر کدام دیه نفس دارد؛ چون منافع از بین رفته است و این شخص را ذهب جماعه شده است، بعضیها مناقشه کردهاند، گفتهاند: این حمل به عنین کردن با آن روایت درست نمیشود، چون در روایت دارد که فذهب سمعه وبصره و لسانه و عقله و فرجه، فرج رفته است؛ دیگر چیزی نمانده است که با این انتشار پیدا نکند، و این اشکال را به این روایت کردهاند، گفتهاند: اصلاً در این روایت ما بین انقطع جماعه و ذهب فرجه جمعش درست نیست. انقطع جماعه، یعنی مانده است ذکر یعنی نمیتواند، آن ذهب فرجه، یعنی او رفته است. 6 دیات گفته است. فذهب سمعه، یکی و بصره یکی، لسانه سوم، عقله چهارم، فرجه پنجم و النقطع جماعه، ان قطع جماعه اصل تفصیل بود میشد، ام ستّ دیات فرموده است. پس معلوم میشود که ذهاب فرج را غیر از انقطاع جماع فرض کردهاند. این دوتا چهطور جمع میشود؟
این را یک بار متعرض گفتیم عیب ندارد. چون که حشفه اگر برود تمام دیه است، این حشفه رفته عنین هم شده است، یک دیه مال ذهاب فرج که همان قطع حشفه است، دیگری هم عبارت از همان عنین شدن است، دوتا دیه، این منافات ندارد صحیحه دلالت کرده است و ما هم ملتزم شدهایم.
و الحمد الله رب العالمین.