درس هشتاد و هشتم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از بنا بر اینکه اگر جانی بر شخصی جرحی وارد بکند که آن جرح جائفه بوده باشد، عنوان جائفه داشته باشد، یعنی جراحت را به جوف الجسد رسانده است و عرض کردیم فرقی نمی‌کند آن جراحتی را که به جوف رسانده است، در رأس بوده باشد یا در سایر البدن بوده باشد، دیه او الی کل تقدیرٍ ثلث دیه نفس رجل است. این دیه را باید بدهد. این جهتش را اثبات کردیم. عرض کردیم بعضی روایات ولو مختص است به آن جائی که شجّه و جراحت در رأس بوده باشد و به دماغ رسانده باشد ولو بعضی روایات این است، ولکن بعضی دیگری که هفته گذشته گفتیم، بعضش اطلاق دارد، بلکه معتبره ظریف در خصوص آن جائفه‌ای است که در سایر رأس است یعنی در صدر است، در بطن است، ناظر به آن‌ها است، که این را بیان کردیم. این ثابت شد.

 یک نکته قبل از اینکه رد بشوم به امر ثانی بگویم؛ ما که گفتیم جائفه در تمام بدن دیه‌اش الی حدٍ سواء است، فرق نمی‌کند جائفه در سینه باشد، در بطن بوده باشد، در جنبین بوده باشد، حتی در این صغره‌ای که در فوق صدر یعنی زیر گلو است، در آن بوده باشد، ثلث دیه است. منتهی اگر از شتر بدهد 33 شتر است، اگر از درهم و دینار بدهد، باید آن ثلث حقیقی بوده باشد؛ 33 شتر ثلث 100شتر نیست، یک ثلث کم دارد؛ گفتیم روایات می‌گوید اشکال ندارد. ولکن این روایات در شتر است که اگر جائفه به شتر دیه داده بشود 33 است، و اما اگر به غیر شتر داده بشود اطلاق ثلث الدیه را به ثلث ثلث دیه می‌گوید که باید ثلث بدهد و آن ثلث را آن 1000 درهم را حقیقتاً ثلثش را بدهیم یا 10 هزار درهم را که دیه نفس استغ حقیقتاً ثلث حقیقیش را باید بدهیم. برای اینکه رفعیت می‌شود از ظهور روایت به مقدار دلیلی که برخلاف آن ظهور دلالت کرده است، برخلاف ثلث در ابل است؛ و اما غیر الابل روایتی نداریم، ظاهر ثلث این است که ثلث هم حقیقی باشد.

 یک نکته را قبل از اینکه بحث را شروع کنم ذکر می‌کنم، اینکه ما گفتیم ثلث دیه را باید بدهد در شتر این‌طور و هکذا در غیر شتر ثلث حقیقی باشد و فرقی هم نمی‌کند این جنایت در بدن باشد یا در غیر بدن؛ ایّ جزءٍ بوده باشد، این یک عموم است. اگر دلیلی قائم شد که در جائفه فلان عضو نه ثلث نیست، دیه‌اش را در اقل یا در اکثر تعیین کرد، فرقی نمی‌کند، اخذ به او می‌شود، برای این‌که آنکه خواندیم مدلول روایات مطلقه بود. از اطلاق این‌ها به مقدار قیام دلیل رفعیت می‌کنیم. بدان جهت خواهیم گفت آن وقتی که محقق (قدس الله نفسه‌ الشریف) متعرض می‌شود دیة الرأس والوجه سواءٌ، یعنی دیه جراحتی که به رأس حادث می‌شود با دیه‌ای که بر وجه وارد می‌شود، سواء هستند خواهیم گفت که بله، این الا بالجائفه، بر جائفه فرق دارد. اگر جائفه در رأس باشد، آن ثلث است که گفتیم و اما اگر در صورت بوده باشد نه، دیه‌اش 200 دینار است، ولو جائفه بوده باشد، جوف هم دیده بوده باشد، جراحتی وارد کرده است که صورتش سوراخ شده است توی دهن دیده می‌شود؛ حتی دهن دیده می‌شود، در این صورت دیه‌اش 200 است. منتهی اگر این جراحتی که به صورت وارد کرده است خوب شد، مثل اولی شد، قبحی و شینی در صورت انسان پیدا نشد 200 دینار است، و اگر نه التیام پیدا کرد شین پیدا شد، قبیح المنظر کرد شخص را، اثرش معین شد، این‌‌طور شد 50 دینار دیگر هم ضعفَّ، به آن 200 دینار گذاشته‌ می‌شود، دیه‌اش می‌شود 250 دینار. این را مفصل بحث خواهیم کرد جراحات الخدّ را؛ ولکن من باب اینکه شما متوجه بشوید که این تخصیص است، این را ذکر می‌کنم که صحیحه، همان روایت معتبره ظریف است در باب 6 از ابواب دیات الاعضا، آنجا باب، باب دیات الخد و الفم، صورت و خدّ و گونه انسان جراحتی که وارد می‌شود حدّش چیست؟  آنجا دارد: و بالخدّ، در گونه انسان، اذا کان فیه نافذةً، اگر در او جراحت نافذه باشد که یری جوف الفم، جوف فم دیده می‌شود در ما نحن فیه جراحت به جوف رسیده است، فدیتها مائتا دینارٍ، دیه‌اش 200 دینار است، فان دوی، اگر دوا شد فبرع خوب شد، و التأم، التیام پیدا کرد، ولکن و به اثرٌ بیّن، در حالی که اثر بیّن دارد که اینجا سوراخ شده بود، و شطرٌ، اثر بیّن و عیب فاحش باشد، فدیته خمسون دیناراً، دیه این شطر عیب 50تا است، یعنی اضافه می‌شود بر آن 200تا دیه‌اش می‌شود 200 تا، فان کانت فافذة فی الخدّین کلیهما مسئله دیگری است که بعد بحث خواهیم کرد. غرض این است که آن جائفه‌ای که گفتیم ثلث الدیه است این یک عامی است که وجه را که آن وقتی که در مسئله محقق متعرض می‌شود دیة الوجه و الرأس سواءٌ، آنجا متعرض خواهیم شد که در موضحه و اینها سوا است ولکن در جائفه فرق دارد، در جائفه و در صورت 200 است ولکن در آنجا و سایر البدن و رأس، ثلث الدیه است.

 نکته دیگری را که محقق (قدس الله نفسه الشریف) در جراحت جائفه فرموده، فرمود است که در جائفه قصاص نمی‌شود، ولو شخصی عمداً و متعمداً به شخصی جراحتی وارد کند که این جراحت به جوف برسد یا به دماغش برساند، این قصاص از او نمی‌شود. آن مجنی علیه، نمی‌تواند قصاص کند. متعین می‌شود بر او اخذ الدیه که اخذ الدیه هم ثلث الدیه است. این کلام محقق (قدس الله نفسه‌ الشریف) است و دعوا کردند صاحب جواهر (قدس الله نفسه‌ الشریف) هم دارد این متفقٌ علیه بین اصحاب ما است که در جائفه قصاص نمی‌شود. این را می‌دانید آن مواردی که در قصاص مماصلت نمی‌شود، مشکل است مماصلت را ملاحظه کردن، یعنی به مقدار جنایت وارد کردن، در آنجاها نوبت به دیه می‌رسد، مورد قصاص نیست. مثل کسر الاعضا، شکاندن استخوان‌های بدن، چون که انسان بخواهد بشکند شاید بیشتر از او بشکند، یا اینکه او شکانده است این علاوه بر اینکه شکانده خورده‌هایش هم  این طرف و آن طرف رفته موقع شکستن. بدان جهت لا قصاص فی العظم. گفتیم که در موارد اعظام قصاصی نیست، دیه گرفته می‌شود. در ما نحن فیه که جراحت جائفه است، می‌شود این‌طور گفت بعضش قصاص در او نیست، مثل جائفه الرأس که معمومه می‌گویند، استخوان را شکانده است یا جائفه‌ای که از استخوان هم گذاشته است به جوف و دماغ رسیده است، بعضاً از دماغ هم می‌گذرد، داخل دماغ هم می‌شود که جائفه‌ می‌شود. اول اگر به دماغ نرسد او را گفتیم آن جراحت را جراحتی می‌گویند که، معمومه است در استخوان است، از استخوان نگذشته است، به جوف دماغ وارد نشده است، معمومه است، هاشمه است که استخوان را شکانده است و معمومه است که از استخوان رد شده است، پرده دماغ هم به او رسیده است، بعد از معمومه دامغه است که جائفه گفته می‌شود در رأس در ما نحن فیه می‌شود گفت نمی‌شود در آنجا مماصلت را احراز کرد، خصوصاً که شکستن استخوان سر هم بوده باشد. نه سوراخ کردنش بوده باشد.

اما در بعضی جاهای بدن که کما اینکه صاحب جواهر فرموده است نه، آنجا این شبهه نیست؛ مماصلت را می‌شود احراز کرد و می‌شود مثل آن وجهی که می‌گوییم؛ او از این جا بریده است دهنش پیداست، این هم همین قدر از دهنش می‌برد، می‌شود این طور گفت: ولکن در ما نحن فیه دعوای اجماع شده؛ می‌دانید که در این خود جائفه محل خلاف بود. بعضی‌ها می‌گفتند مثل صدوق یا مثل کلینی (قدس الله نفسه‌ الشریف) این جائفه مختص به رأس است؛ روی این اساس دعوای اجماع کردند که جائفه در سایر بدن هم بوده باشد، همین‌طور است، خرده شبهه دارد. بدان جهت ما نوشتیم که در سایر بدن و حتی در وجه، دیه‌اش کمتر است باید مصالحه شود به دیه مصالحه شود. این‌که جزم کردند که قصاص جایز نیست، کما اینکه بعضی‌ها فرموده‌اند، در عبارت شرایع هم هست، بعضی‌ها گفته‌اند: روایت دارد که جائفه هر کدام آنجا بوده باشد در آنجا قصاص نیست، آن روایت این روایتی است که برای شما نقل می‌کنم، این روایت در باب 2 از دیات شجاج و الجراح که شجاج جنایت بر رأس است، جراح هم مطلق است، ولو در سایر البدن. روایت 18 است، و باسناده عن الحسن‌بن علی‌بن فضال، شیخ به سندش از حسن‌بن علی‌بن فضال نقل می‌کند، سند شیخ به کتاب حسن‌بن علی‌بن فضال صحیح است، در این غباری نیست.

 آنکه مناقشه کرده‌اند سند شیخ به کتب او مناقشه دارد ضعیف است، آن به کتب علی‌بن حسن‌بن فضال است که علی پسر این حسن است؛ این پسر این حسن که علی است به کتب سند شیخ در او ضعف است که علی‌بن محمد‌بن زبیر است. آن مناقشه کردند که جواب هم دادیم؛ ولکن این حسن باسناده عن کتاب حسن‌بن علی فضال که پدر علی علی است. آن سندش صحیح است. حسن‌بن علی‌بن فضال هم نقل می‌کند از ظریف، که ظریف معتبر است، همان ظریف‌بن ناصح است، آنکه راوی معروفی است، روایت داریم آن یک ظریف ناصح است که اوست. این نقل می‌کند عن ابی حمزه، این ابی حمزه، آن هم ظاهر در ابی حمزه ثمالی است، و ممکن است از آن ابی حمزه ثمالی نقل کند ظریف؛ ولکن ابی حمزه متعدد است. ولکن اگر تا اینجا بود، می‌گفتم ابو حمزه ثمالی است. ولکن بعدش دارد که و باسناده عن الحسن‌بن علی‌بن فضال عن ظریف عن ابی حمزه، فی الموضحه، خمس من الابل. ببینید اگر می‌گفت عن ابی حمزه قال، از او تعبیر به مضمره می‌کنند فقها، قال ضمیر دارد ضمیرش خود ابی حمزه برمی‌گردد یا کلام امام را  می‌گویند، مضمره است، از اعتبار می‌افتد، مگر مضمره‌ای بوده باشد که مضمرش مثل زراره و محمد‌بن مسلم و … بوده باشد است که آن وقت ایشان قال می‌گوییم امام×، زراره از خودش نمی‌گوید، این قال ندارد، فقط دارد فی الموضحه، این را می‌گویند مقطوعه، خبر مقطوع روایت مقطوعه؛ یعنی اینجا ابی حمزه قطع کرده است، نه به خودش نسبت داده، نه به امام نسبت داده است. اسناد را قطع کرده است به این می‌گویند خبر مقطوع؛ روایت مقطوعه.

 اینکه صاحب جواهر در کلامش تعبیر می‌کند و فی مقطوع ابی حمزه، نظرش به این است که این مضمره نیست مقطوع است، اینجا دارد که فی الموضحة خمس من الابل و فی السمحاق سمحاق این است که به پرده استخوان برسد ولکن به استخوان نرسیده باشد؛ و فی السمحاق دون الموضحه، موضحه این است که آن پرده را برداشته، استخوان پیداست. این نه پرده را هم برنداشته کمتر از او است، اربعٌ‌ من الابل، و فی المنقلة خمسة عشر اگر شکانده که هاشمه می‌شود عشر ابل است، استخوانش را این طرف و آن طرف کرده است و پریده است منقله می‌شود که نصف دیه کسر است. کسر دیه‌اش 10 ابل بود، وقتی که این استخوان‌ها این طرف و آن طرف شدند که منقله شد، پریدن این استخوان‌ها به این طرف و آن طرف نصف دیه کسر است که 5 ابل می‌شود، 5 ابل با آن 10 ابل جمع می‌شود 15 ابل می‌شود؛ و فی ال منقلة خمسة عشر من الابل، عشرٌ و نصف عشر، یکی 10 ابل و نصف 10 ابل، که مال نقل است. و فی الجائفة ما وقعت فی الجوف، محل شاهد اینجا است. و فی الجائفة ما وقعت فی الجوف، لیس فیها قصاصٌ، این روایت اطلاق دارد. می‌گوید که جائفه که به جوف رسیده است از هر کجا اطلاق دارد رأس ندارد، مطلق است و فی الجائفه، جائفه لیس فیها خصاصٌ الا الحکومه، مگر حکومت است. یعنی نه حکومت حکومتی که از او تعبیر به ارش می‌شود، در جائی که دیه معین نشده است، حکومت ولو حکومت شرعی است، یعنی تعیین دیه. این حکومت به معنای لغوی است، نه به معنای این حکومت اصطلاحی که در باب جراحات است.

در باب جراحات آن دیه اعضا اگر شارع دیه را معین نکند او را حاکم شرع تعیین می‌کند، منتهی با مشورت اهل خبره تعیین می‌کند؛ این یک قول در تعیین دیه است. یک قول هم در تعیین ارش این است که حرّ باشد قیاس به عبد می‌شود به قیمت عبد چقدر کم شده؛ و اما اگر تقدیر در حرّ باشد در عبد نباشد، عبد قیاس به حرّ می‌شود که مترتبتین است بحثش خواهد آمد. این را به بحث خواهیم کرد. از این ارش تعبیر به حکومت می‌شود، حکومت و ارش در اصطلاح در باب جنایات حکومت همان ارش است که دیه معین ندارد و حاکم شرع یا با قیاس تعیین می‌کند یا با مشورت. بدان جهت در ما نحن فیه این حکومت به معنای لغوی است، به معنای اصطلاحی نیست؛ یعنی در آنجا قصاص نیست حکومت شرعی استع حکم شرعی یعنی دیه دارد. دیه معین شده است که همان ثلث الدیه است؛ چون که در ما نحن فیه دیه تعیین شده است در جائفه، او قرینه می‌شود که مراد از این حکومت این معنای اصطلاحی نیست، حکومت، حکومت به معنای لغوی است او می‌شود. در ما نحن فیه در جائفه قصاص نیست.

 آن کسانی که مثل صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) هستند می‌گویند: روایت ضعیفه‌ای اگر مشهور بر طبق او خبر به فتوا دادند، این جبران می‌کند ضعف آن خبر را، این روایت من حیث سند مقطوعه است، بدان جهت کلام امام باشد ما نمی‌دانیم. بدان جهت باید احراز کنیم کلام امام است. آن فتوی المشهور قرینه می‌شود. آن وقت اشکال وارد می‌شود که مشهور فتوا دادند؛ مشهور از کجا شروع می‌شود؟ از زمان مفید از زمان سید مرتضی هم بگوییم؛ پیش مشهور دلیل دیگری احتمال بدهیم بوده باشد. دلیل دیگر که عمده دلیل دیگر در موارد دیگر است، تسالم عند الکل، مسئله عام الابتلا بود در متشرعه متسالمٌ علیه بود که اقامه در اذان و اقامه برای صلاة یومیه وجوبی ندارد. انسان می‌تواند نگوید، ترک می‌کردند همه نمی‌گفتند، آن تسالم بود می‌گوییم همین‌طور است روایاتی که دلالت می‌کند بر وجوب رفعیت می‌شود، ولکن در مسئله‌ای که نادر الوقوع است، عموم ابتلا ندارد، دو نفر در موارد شقاق که با هم دیگر جنگ می‌کنند یک وقت سر یکی را بشکند به دماغ برسد، چه عمدی بوده باشد، خطائی نبوده باشد، اینها را روایت دیگری که تسالم بود بین متشرعه نمی‌شود گفت در این مسائل.

این باید روایت معتبره‌ای داشته باشد، اگر روایت معتبره داشت نقل می‌کردند؛ ‌ روایات دست کلینی بود، دست شیخ بود، همین‌ها بودند، از اینها کتب به اصحاب رسیده است. بدان جهت روی این حرف ما گفتیم آن راه‌هایی که مثل سر نبوده باشد، یا شکستن استخوان نبوده باشد، مثل اینکه برده در حلق و پاره کرده است دهانش پیدا است؛ دندان‌هایش پیداست همین‌طور، این جائفه‌ای که می‌گفتیم. در این موارد باید صلح کنند، رعایتاً لفتوی المشهور که قصاص نیست متعین است صلح کنند، اما نفی کردن قصاص، اگر حق قصاص هم هست مصالحه به دیه بکنند. و اما این که بگویند نفی کنیم که قصاص اینجا نیست، این روایت دلیل نمی‌شود و آن اجماع را هم که مناقشه کردیم در او. این را گذشتیم.

 بعد رسیدیم به مسئله دیگری. بعد از این که جائفه دیه‌اش معلوم شد و فرض کردیم در جائفه قصاصی نیستع باید دیه گرفته بشود. محقق می‌گوید: اگر کسی فروعاتی را که در باب جنایت محل ابتلا است، می‌گوید: دو نفر بودند مثلاً یکی از این‌ها عمداً بنابراین که قصاص نیست یا خطائاً جراحت جائفه‌ای را به بدن شخصی وارد کرد، به هر جای بدن غیر از صورت، یا آنجا هم وارد کرد فرقی نمی‌کند، در این مسله‌ای که می‌گوییم. جراحت جائفه را وارد کرد. جراحت جائفه این است که این جرحی که به این بدن وارد می‌شود، احداث می‌کند، این جرح تا جوف رفته است. وقتی که معنای جائفه این شد، این را وارد کرد. دو نفر بودند یک کس دیگری یا عمداً که رفیق او بود یا خطائاً  که فرق نمی‌کند که عمداً می‌شود نوعاً، این که چاقو یا نیزه‌اش را کشید آن نیزه را آورد که شریک بشود داخل کرد، ولکن جرح را سعه نداد، نه در ظاهر الجرح که اول به آنجا خورده رفته، نه در ظاهر زاید کرد نه در باطن زاید کرد؛ هیچ چیز نکرد فقط کاری کرد که این رفیق خوشش بیاید که این هم به او کمک کرده است. در ما نحن فیه آن شخص اولی دیه می‌دهد بنابراین که قصاص نیست ولو عمداً کرده است ثلث دیه را باید بدهد این دومی چقدر بدهد؟ محقق می‌گوید: این دومی چیزی ندارد، چیزی زیاد نکرد، نه در ظاهر نه در باطن؛ ولکن تعذیر دارد. حاکم شرع تعذیرش می‌کند، چرا؟ چون که این وارد کردن خنجر خودش بر این جرح، ظلم بر این شخص مجنی علیه است، تعدی بر او است، احترام او را شکاندن است و ازلال اوست. این تعذیر دارد دیه گرفته نمی‌شود، ولکن تعذیر دارد. این عبارت ایشان است.

و اما نه، این دومی که وارد کرد این خنجر یا نیزه را، یک خورده از آن اول جرح که در ظاهر بدن است او را وصی کرد، یک خورده برید، یا آنکه در باطن است از باطن یک خورده برید، توسعه داد ایشان می‌فرماید: در ما نحن فیه اگر در یکی از طرفین توسعه داد مورد، مورد حکومت است یعنی ارش است، چون که دیه تعیین نشده بر توسعه در احد الطرفین، و اما اگر توسعه داد در ظاهر و باطن آن هم برد، یک خورده زیاد کرد، همین‌طور برد با این آن جائفه دومی است و سابقاً هم گفتیم و لاحقاً و مکرراً گفتیم، در آن جراحت جائفه و در جراحت دیگر سعه ظاهر و سعه باطن حساب نمی‌شود. عمق حساب می‌شود. در ما نحن فیه آن وقتی که یک طرفین را برد عمق فرق نمی‌کند؛ و اما در جائی که توسعه داد هم ظاهر و هم باطن راع این به عمق بردن دومی است، ضربت ثانیه است بدان جهت جائفه است، در جائفه کم ببرد از ظاهر و باطن یا زیاد ببرد، فرقی نمی‌کند ملاک عمق است.

 بدان جهت محقق در عبارتش دارد: فروعٌ لو اجافه واحدٌ، اگر شخصی را جراحت جائفه کرد وارد کرد، کان علیه دیة الجائفه، قصاص نمی‌شود؛ ولو اتل آخر، ستینه ولم یزد، اگر جراحت را زیاد نکرد، فعلیه تعذیر حدٌّ، همان تعذیر است که ظلم کرده، احترام را از بین برده. و ان شقها باطناً أو ظاهراً، یکی را، یا باطنش یا ظاهرش را کرده است ففیه الحکومه، چون دیه ندارد جائفه نیست؛ جائفه آن است که از ظاهر فرو ببرد تا جوف. این یکی را کرده است آن حکومت دارد. ولو شقّها فیهما، هم در ظاهر و هم در باطن دو تا را شقّ کرد، فهی جائفة ٱخری کما لو انفردت، کما اینکه اگر تنها بود فقط آن مقدار کم را برده بود به جوف، یعنی عرض و طول جراحت کم بود، ولکن عمقش به جوف رسیده بود، آن جائفه ٱخری حساب می‌شود. این فرمایش ایشان است. این مسئله دیگر دارد که ولو ابرز حشوته فالثانی قاتلٌ، یک نفر جراحت جائفه زد برد به جوف، آن دیگری حشوه مجنی علیه را ظاهر کرد، مثل اینکه مثلاً روده را برید امعا را هم برید، آنکه در روده است ظاهر شد، فلو ابرز حشفته، کس دیگر اگر حشفه‌اش را ظاهر بکند، فالثانی قاتلٌ، ثانی قاتل است. چون که حشفه را از قدیم الزمان این‌طور بود اگر همچین زخمی وارد بشود آن شخص می‌میرد، که آن وقت عملیات که در الان هست که می‌دوختند نمی‌شد. یا قلبش را سوراخ کرده است، قلب آنکه خون در آن است بارز شده است حشفه او را هم شامل می‌شود، مختص به اعما نیست کما اینکه از بعضی ظاهر می‌شود. اینجا دومی قاتل است.

 این را بدانید اینکه ایشان می‌گوید: دومی قاتل است در صورتی که بمیرد؛ و اما اتفاقاً توسل به ائمه کرد آن بیچاره شفا پیدا کرد، او در این صورت کشته نمی‌شود؛ ولکن در ما نحن فیه همان دیه جائفه را باید بدهد، چون که این از دیه جائفه کمتر نمی‌شود. دیه جائفه به معرض قتل که عادتاً دیگر می‌میرد نمی‌رسد؛ ولکن در ما نحو فیه از او اشدّ است اقلاً آن دیه جائفه را دارد. بدان جهت در ما نحن فیه ایشان که می‌گوید: و لو ابرز حشفته، اگر ابراز کرد، حشفه او را اظهار کرد، ظاهر کرد آن ثانی که این کار را کرده است دومی، در این صورت قاتلٌ، او قاتل حساب می‌شود. نه اینکه همیشه قتل حساب می‌شود ولو نمیرد؛ اگر مرد قاتل حساب می‌شود. این نکته را هم بگویم تمام کنم، اینکه در معمومه گفتیم 33 شتر است، این در صورتی است که منجر به موت نشود، جرحی سرایت نکند، حتی جروح دیگری که اقل از جائفه هستند، اگر سرایت کردند در ما نحن فیه شخص را کشتند دیه، دیه نفس است. در صورتی که این جراحت باشد، خوب بشود یا خوب نشود، ولکن نکشد، دیه‌اش همان دیه است. در بعضی از جاها هم اگر درست نشود، حتی عیب‌دار بشود دیه‌اش بالا می‌رود. ضعفّ الدیه، دیه تضعیف می‌شود، بالا می‌شود. بعد یک مسئله فرع مهم دیگری ایشان می‌فرماید که بعداً به آن می‌‌رسیم.